آخر تحديث يوم الثلاثاء 23 / 03 / 2004م

.....

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا

Web  : aohr-s.15x.com

بيان

رصد مجلس الإدارة باهتمام وقلق بالغين الأحداث التي شهدتها مدينة   القامشلي وامتداداتها وتداعياتها  واستطلع مخاوف المواطنين مما أسفرت وسوف تسفر عنه الأحداث 
  إنّ المجلس وهو يرصد الأسباب التي أفرزت الأحداث بالصورة التي ظهرت عليها يرى في لجوء السلطات في محافظة الحسكة إلى إطلاق الرصاص على المواطنين – في وقت كان بالمكان معه تجنّب إطلاق الرصاص – عملا" مدانا" وأسلوبا" غير ناجع في معالجة القضايا الوطنيّة ،          وهو في الوقت نفسه انتهاك سافر لحقوق الإنسان   ويرى المجلس أنّ الاعتداء على المصالح العامة والأملاك الخاصّة والإساءة إلى علم البلاد ، ونقل الحدث إلى غير موضعه ، وتخريب    المرافق العامّة إنّما هو تصعيد للأحداث يخرجها عن دائرتها    تؤكّد المنظّمة على الوحدة الوطنيّة وتستذكر دور المواطن في حماية حدود الوطن وحراسة مصالحه العامّة ، وتدين العقليّة التي تستهين بوحدة التراب الوطني تحت أيّ مسمّى ، وتعتبر الذين روّجوا لها من قبل شركاء في الانتهاكات التي وقعت على حقوق الإنسان خلال الأحداث أو بسبها  

 إنّ المنظّمة وهي تبحث عن الحلّ الأمثل لمعالجة الحدث تحذر من اللجوء إلى الحل الأمني وتؤكّد على معالجة الحدث من خلال الحلّ الوطني الذي يرفع المظالم عن أصحابها ، ويعيد إليهم حقوقهم ، ويرسّخ مبدأ المواطنة 

وترى المنظّمة أنّ مطالب المواطنين الأكراد في ممارسة ثقافتهم الفرعيّة هي مطالب عادلة ،ويتسع سقف الوطن لها  

 إنّ المنظّمة إذ تؤكّد على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان خلال مرحلة الاعتقال والتحقيق والتقاضي تحذ ّر من العودة إلى الأساليب العتيقة بأخذ البريء بالمذنب ، وحسن النية بسيّئ النيّة ، و إطالة أمد التوقيف ، وعدم تفسير الشّك في مصلحة المتهم والأصل الإدانة لا البراءة وعدم كفاية الضمانات أثناء المحاكمة  وترى المنظّمة أنّ العودة إلى تلك الأساليب إنما يشكّل اعتداء على المجتمع السوري برمّته وليس على المتهمين وحدهم 

تطالب المنظّمة الحكومة السوريّة بتشكيل لجنة محايدة لمعرفة المسؤولين عن الأحداث من أيّة جهة كانوا وتقديمهم للقضاء 

دمشق في 22/3/2004

مجلس الإدارة