صحيفة الشرق العربي

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

آخر تحديث يوم السبت 01 - 05 - 2004م

 ـمركز الشرق العربي التعريف  |  دراسات  |  متابعاتقراءات  | هوامشرجال الشرق  |  من أرشيف الشرق | مشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع | كتب | مجموعة الحوار | تقارير حقوق الإنسان | واحـة اللقـاء | البحث في الموقع |ـ

.....

   

برق الشرق

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

نداء إلى جميع المحامين السوريين :

أوقفوا الترافع أمام محكمة أمن الدولة ، ولا تمنحوها شرف مرافعتكم أمامها

الترافع أمام محكمة استثنائية شبه عسكرية

 يكرّس الاعتراف بـ " شرعية " قوانين الطوارئ وقوننة القمع

علم المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية أن عددا من المحامين الديمقراطيين السوريين ، من بينهم المحاميان البارزان أنور البني وخليل معتوق ، يعكفون الآن في دمشق على تشكيل فريق كبير يضم عشرات المحامين للدفاع عن الزميل المعتقل المحامي أكثم نعيسة . وذلك بعد أن تقررت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا شبه العسكرية للاقتصاص والانتقام منه ، ولا نقول محاكمته ، على خلفية ثلاث تهم إحداها على الأقل بالاستناد إلى المرسوم رقم 6 الصادر من قبل رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة الفريق أمين الحافظ بتاريخ 17 /1/1965 ، وهي " مناهضة أهداف الثورة والنظام الاشتراكي في سورية " .

أعلنت حالة الطوارئ في سورية بالقرار رقم 2 الصادر عن " المجلس الوطني لقيادة الثورة " في اليوم الأول لاستيلاء اللجنة العسكرية في حزب البعث على السلطة بتاريخ 8 آذار / مارس 1963 ، والتي لم تزل مستمرة حتى الآن . وهي أقدم حالة طوارئ سارية المفعول في العالم . ومن المعلوم أن استيلاء العسكر على السلطة كان من أهم أسبابه قطع الطريق على الانتخابات الديمقراطية التي كان مقررا إجراؤها صيف العام المذكور .

  ومنذ ذلك الحين توالى صدور القوانين والأوامر العرفية التي كان من أبرزها المرسوم 6 المشار إليه أعلاه ، المعروف باسم " مرسوم حماية الثورة " ، والمرسوم رقم 2847 الصادر في آذار / مارس 1968 القاضي بإحداث محكمة أمن الدولة العليا لتحل محل المحكمة العسكرية الاستثنائية . ومن المعلوم أن قرارات هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف ، ناهيك عن التمييز . كما أن  مرسوم إحداثها ينص على وجود ضابط في هيئتها ، غالبا ما يتم اختياره من صفوف أجهزة المخابرات ، لا سيما العسكرية منها ، أو بتزكية منها . وتعتبر هذه المحكمة بمثابة " ميليشيا للإرهاب القضائي" تابعة لمكتب الأمن القومي  ـ القيادة  السياسية العليا لأجهزة المخابرات والجيش . وهو أحد المكاتب المركزية لحزب البعث ، ويترأسه عضو قيادة قطرية في هذا الحزب . وليس أقل خطورة من ذلك أن النيابة العامة في المحكمة تجمع بين دورين منفصلين في القضاء العادي ، هما دور قاضي التحقيق ودور المدعي العام ، أو بتعبير آخر : الخصم والحكم !

  تتم إحالة المتهم إلى هذه المحكمة  وتحديد التهم له والحكم المقترح عليه من قبل فرع التحقيق في أحد أجهزة المخابرات الأربعة في سورية ( شعبة المخابرات العسكرية ، إدارة المخابرات الجوية ، إدارة المخابرات العامة / أمن الدولة ، و الشعبة السياسية في وزارة الداخلية ) . فإذا كان معتقلا ـ مثلا ـ من قبل المخابرات العسكرية ، تتم إحالته إلى المحكمة واتهامه من قبل الفرع 248 المعروف باسم فرع التحقيق العسكري . وإذا كان معتقلا من قبل المخابرات العامة ، تتم إحالته واتهامه من قبل الفرع 285  ، وهو فرع التحقيق التابع لهذه الإدارة .. وهلمجرا. أما الأحكام فيجري إقرارها من مكتب الأمن القومي وإرسالها بمذكرة سرية مرفقة بقرار  الإحالة إلى رئيس المحكمة . ولا يتمتع رئيس المحكمة بأي سلطة أو مسؤولية .. إلا سلطة ومسؤولية الإخراج المسرحي للمحاكمة وإضفاء  " الشرعية " على قرارات أجهزة المخابرات ومكتب الأمن القومي .  وقبل ذلك كله : " سلطة ممارسة دور شاهد الزور و خيانة ضمير وشرف المهنة " ! ومن المعلوم أن الآلاف من المعتقلين السوريين قد مثلوا أمام هذه  " المحكمة " القرقوشية منذ تأسيسها ، تسعة أعشارهم في ظل حكم الجنرال حافظ الأسد . وقد حكم على العديد منهم بالإعدام أو السجن المؤبد ، والأغلبية بالسجن لفترات تفوق الخمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة . وسيكون من النوافل الإشارة إلى أن  مرافعات محامي العالم بأجمعه لا تستطيع  إنقاص الحكم المقرر سلفا ولو يوما واحدا!

من المؤكد أن المحامين في سورية ، وبشكل خاص أعضاء " هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي " ، يعرفون هذه  الحقائق " القانونية " والإجرائية أكثر منا . وإذا كان الترافع أمام " محكمة التفتيش " القرقوشية هذه قد تم تبريره في الماضي ـ وهو أمر مفهوم جيدا بالنسبة لنا ـ  على قاعدة أن حضور المحامين وقائع " المحاكمة " يوفر للمعتقل " صلة وصل " مع الرأي العام في الخارج ، ونافذة لتسريب  مجرياتها إلى وسائل الإعلام ، فإن هذا التبرير لم يعد مقبولا في الوقت الحاضر بعد أن تم إحداث فجوات كبيرة في الستار الحديدي الذي فرضه النظام على البلاد  خلال العقود الماضية ، ولم يعد بإمكان هذا النظام التستر على ما يجري  من فضائح وجرائم .. حتى باسم القانون !

إن الموقعين على هذا النداء ، وأخذا بالاعتبار الحقائق المشار إليها أعلاه ، يرون أن استمرار الترافع أمام هذه " المحكمة " القرقوشية عديم الفائدة ، بل  وينطوي على أذى كبير للكفاح الديمقراطي في بلادنا ، خصوصا من زاوية أنه يساهم ـ دون قصد منهم ـ في ترويج مزاعم السلطة عن وجود " قضاء مستقل " في سورية ، وفي إضفاء طابع " الشرعية " على هذا النوع من  " القضاء" و " المحاكمات " و " المحاكم " في الوقت الذي  يكافح الجميع ، وأولهم المحامون المعنيون ، لإلغاء حالة الطوارئ  التي تعتبر هذه " المحكمة " إحدى أسوأ وأوسخ تجلياتها ومظاهرها.

ولهذا فإنهم يطالبون المحامين الأفاضل ، بعد الأخذ بعين الاعتبار دورهم المشرف في الدفاع عن معتقلي الرأي ودوافعهم النبيلة في ذلك ، باتخاذ قرار تاريخي  يقضي بسحب الاعتراف الذي "  أعطوه " لهذا " المسلخ القضائي " . وذلك عبر التوقف الفوري عن الترافع أمام هذه " المحكمة " ، والاكتفاء بإرسال مندوب واحد عنهم يقتصر دوره على القيام بـ " المراقبة القضائية "  وتسجيل الوقائع والانتهاكات التي تجري لإبلاغها إلى الرأي العام ووسائل الإعلام .

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

Sy_nationalcouncil@hotmail.com

يمكنكم أيضا إرسال التوقيعات إلى أحد العناوين التالية :

رئيسة المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية د. نعمى الخطيب numa@doctor.com

الناطق باسم المجلس نزار نيوف nizarnayouf@yahoo.com

مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس ناديا القصّار دبج nadia.qassar@journalist.com

رئيس الدائرة القانونية في المجلس المحامي جورج سارة george.sara@lawyer.com

السابق

 

 

   

for

S&CS

 

 

المحتويات

 
  برق الشرق  
  بوارق  
  رؤية  
  اقتصاد  
  كشكول  
  غد الوطن  
  حوارات  
  بيانات وتصريحات  
  قراءات  
  شآميات  
 

 
  اتصل بنا  
   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للأعلى

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إليه ، أو غير معزو .ـ

   

 ـمركز الشرق العربي |   التعريف  |   دراسات  |  متابعات  |   قراءات  |   هوامش   |  رجال الشرق  |  من أرشيف الشرق  |ـمشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع | كتب | مجموعة الحوار  | تقارير حقوق الإنسان | واحـة اللقـاء | ابحث في الموقع |ـ

| برق الشرق بوارق رؤية  | اقتصاد |  كشكول  | غد الوطن  |  حوارات  |  بيانات وتصريحات  |  قراءات  | شآميات  |  ـ