|
المجلس
الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في
سورية
نداء
إلى جميع المحامين السوريين :
أوقفوا
الترافع أمام محكمة أمن الدولة ، ولا
تمنحوها شرف مرافعتكم أمامها
الترافع
أمام محكمة استثنائية شبه عسكرية
يكرّس
الاعتراف بـ " شرعية " قوانين
الطوارئ وقوننة القمع
علم المجلس الوطني للحقيقة
والعدالة والمصالحة في سورية أن عددا
من المحامين الديمقراطيين السوريين ،
من بينهم المحاميان البارزان أنور
البني وخليل معتوق ، يعكفون الآن في
دمشق على تشكيل فريق كبير يضم عشرات
المحامين للدفاع عن الزميل المعتقل
المحامي أكثم نعيسة . وذلك بعد أن تقررت
إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا
شبه العسكرية للاقتصاص والانتقام منه
، ولا نقول محاكمته ، على خلفية ثلاث
تهم إحداها على الأقل بالاستناد إلى
المرسوم رقم 6 الصادر من قبل رئيس
المجلس الوطني لقيادة الثورة الفريق
أمين الحافظ بتاريخ 17 /1/1965 ، وهي "
مناهضة أهداف الثورة والنظام
الاشتراكي في سورية " .
أعلنت حالة الطوارئ في سورية
بالقرار رقم 2 الصادر عن " المجلس
الوطني لقيادة الثورة " في اليوم
الأول لاستيلاء اللجنة العسكرية في
حزب البعث على السلطة بتاريخ 8 آذار /
مارس 1963 ، والتي لم تزل مستمرة حتى الآن
. وهي أقدم حالة طوارئ سارية المفعول في
العالم . ومن المعلوم أن استيلاء
العسكر على السلطة كان من أهم أسبابه
قطع الطريق على الانتخابات
الديمقراطية التي كان مقررا إجراؤها
صيف العام المذكور .
ومنذ
ذلك الحين توالى صدور القوانين
والأوامر العرفية التي كان من أبرزها
المرسوم 6 المشار إليه أعلاه ، المعروف
باسم " مرسوم حماية الثورة " ،
والمرسوم رقم 2847 الصادر في آذار / مارس
1968 القاضي بإحداث محكمة أمن الدولة
العليا لتحل محل المحكمة العسكرية
الاستثنائية . ومن المعلوم أن قرارات
هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف ،
ناهيك عن التمييز . كما أن
مرسوم إحداثها ينص على وجود ضابط
في هيئتها ، غالبا ما يتم اختياره من
صفوف أجهزة المخابرات ، لا سيما
العسكرية منها ، أو بتزكية منها .
وتعتبر هذه المحكمة بمثابة "
ميليشيا للإرهاب القضائي" تابعة
لمكتب الأمن القومي
ـ القيادة السياسية
العليا لأجهزة المخابرات والجيش . وهو
أحد المكاتب المركزية لحزب البعث ،
ويترأسه عضو قيادة قطرية في هذا الحزب .
وليس أقل خطورة من ذلك أن النيابة
العامة في المحكمة تجمع بين دورين
منفصلين في القضاء العادي ، هما دور
قاضي التحقيق ودور المدعي العام ، أو
بتعبير آخر : الخصم والحكم !
تتم
إحالة المتهم إلى هذه المحكمة
وتحديد التهم له والحكم المقترح
عليه من قبل فرع التحقيق في أحد أجهزة
المخابرات الأربعة في سورية ( شعبة
المخابرات العسكرية ، إدارة المخابرات
الجوية ، إدارة المخابرات العامة / أمن
الدولة ، و الشعبة السياسية في وزارة
الداخلية ) . فإذا كان معتقلا ـ مثلا ـ
من قبل المخابرات العسكرية ، تتم
إحالته إلى المحكمة واتهامه من قبل
الفرع 248 المعروف باسم فرع التحقيق
العسكري . وإذا كان معتقلا من قبل
المخابرات العامة ، تتم إحالته
واتهامه من قبل الفرع 285
، وهو فرع التحقيق التابع لهذه
الإدارة .. وهلمجرا. أما الأحكام فيجري
إقرارها من مكتب الأمن القومي
وإرسالها بمذكرة سرية مرفقة بقرار الإحالة إلى رئيس المحكمة . ولا
يتمتع رئيس المحكمة بأي سلطة أو
مسؤولية .. إلا سلطة ومسؤولية الإخراج
المسرحي للمحاكمة وإضفاء
" الشرعية " على قرارات أجهزة
المخابرات ومكتب الأمن القومي .
وقبل ذلك كله : " سلطة ممارسة دور
شاهد الزور و خيانة ضمير وشرف المهنة
" ! ومن المعلوم أن الآلاف من
المعتقلين السوريين قد مثلوا أمام هذه
" المحكمة " القرقوشية منذ
تأسيسها ، تسعة أعشارهم في ظل حكم
الجنرال حافظ الأسد . وقد حكم على
العديد منهم بالإعدام أو السجن المؤبد
، والأغلبية بالسجن لفترات تفوق
الخمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة .
وسيكون من النوافل الإشارة إلى أن
مرافعات محامي العالم بأجمعه لا
تستطيع إنقاص
الحكم المقرر سلفا ولو يوما واحدا!
من المؤكد أن المحامين في
سورية ، وبشكل خاص أعضاء " هيئة
الدفاع عن معتقلي الرأي " ، يعرفون
هذه الحقائق
" القانونية " والإجرائية أكثر
منا . وإذا كان الترافع أمام " محكمة
التفتيش " القرقوشية هذه قد تم
تبريره في الماضي ـ وهو أمر مفهوم جيدا
بالنسبة لنا ـ على
قاعدة أن حضور المحامين وقائع "
المحاكمة " يوفر للمعتقل " صلة وصل
" مع الرأي العام في الخارج ، ونافذة
لتسريب مجرياتها
إلى وسائل الإعلام ، فإن هذا التبرير
لم يعد مقبولا في الوقت الحاضر بعد أن
تم إحداث فجوات كبيرة في الستار
الحديدي الذي فرضه النظام على البلاد خلال العقود الماضية ، ولم يعد
بإمكان هذا النظام التستر على ما يجري
من فضائح وجرائم .. حتى باسم
القانون !
إن الموقعين على هذا النداء ،
وأخذا بالاعتبار الحقائق المشار إليها
أعلاه ، يرون أن استمرار الترافع أمام
هذه " المحكمة " القرقوشية عديم
الفائدة ، بل وينطوي
على أذى كبير للكفاح الديمقراطي في
بلادنا ، خصوصا من زاوية أنه يساهم ـ
دون قصد منهم ـ في ترويج مزاعم السلطة
عن وجود " قضاء مستقل " في سورية ،
وفي إضفاء طابع " الشرعية " على
هذا النوع من "
القضاء" و " المحاكمات " و "
المحاكم " في الوقت الذي
يكافح الجميع ، وأولهم المحامون
المعنيون ، لإلغاء حالة الطوارئ
التي تعتبر هذه " المحكمة "
إحدى أسوأ وأوسخ تجلياتها ومظاهرها.
ولهذا فإنهم يطالبون
المحامين الأفاضل ، بعد الأخذ بعين
الاعتبار دورهم المشرف في الدفاع عن
معتقلي الرأي ودوافعهم النبيلة في ذلك
، باتخاذ قرار تاريخي
يقضي بسحب الاعتراف الذي "
أعطوه " لهذا " المسلخ القضائي
" . وذلك عبر التوقف الفوري عن
الترافع أمام هذه " المحكمة " ،
والاكتفاء بإرسال مندوب واحد عنهم
يقتصر دوره على القيام بـ " المراقبة
القضائية " وتسجيل
الوقائع والانتهاكات التي تجري
لإبلاغها إلى الرأي العام ووسائل
الإعلام .
المجلس
الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في
سورية
[email protected]
يمكنكم
أيضا إرسال التوقيعات إلى أحد
العناوين التالية :
رئيسة
المجلس الوطني للحقيقة والعدالة
والمصالحة في
سورية
د.
نعمى الخطيب [email protected]
الناطق
باسم المجلس نزار نيوف [email protected]
مسؤولة
العلاقات الخارجية في المجلس ناديا
القصّار دبج [email protected]
رئيس
الدائرة القانونية في المجلس المحامي
جورج سارة [email protected]
|
