ـ

ـ

ـ

الأحد 08/10/2006

مسعى من اجل المواطنة

الى مواطني الاكراد المجردين والذين اعرف ان ليس لهم وطن سوى سوريا

فايز سارة

لعل احد اشكالات المواطنة في البلدان العربية، عدم اعتراف بعض الحكومات العربية بتابعية جزء من مواطنيها، الامر الذي جعل من ظاهرة "الاجانب" او "البدون" حالة قائمة في عدد من البلدان، وهذه القضية مطروحة في بلدان الخليج ومنها الكويت، التي يعيش بعض من سكانها والمعروفين بأسم "البدون" دون جنسية، ويعود وجود هؤلاء في الكويت الى عشرات السنيين، لكن السلطات ترفض الاعتراف بهم مواطنين لهم كل الحقوق كغيرهم، ويصنف  بعض سكان سوريا في عداد "الاجانب"، ومعظم هؤلاء من السوريين الاكراد الذين جرى استبعادهم من الاحصاء الاستثنائي للسكان في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد وتم القيام به في العام 1962، وكان من نتائجه سقوط جنسية هؤلاء، وقد اثير في قطر العام الماضي موضوع سحب الجنسية من بعض مواطني الدولة بحجة ان اصولهم ليست قطرية، وكانت السلطات العراقية، ابعدت الى ايران في السبعينات عشرات آلاف العراقيين بحجة "اصولهم الفارسية".

وتطرح هذه الوقائع، جانباً من مشكلة المواطنة في البلدان العربية، وهي لجوء بعض الحكومات العربية الى عزل مواطنيها، واعتبارهم خارج اطار المواطنة، وهو امر يعني على الاغلب عدم اعطائهم هويات ووثائق سفر، كما يعني حرمانهم من حقوق اساسية مثل التملك والانخراط في سلك الوظيفة العامة وخاصة الوظائف والاعمال ذات الصلة بالمؤسسات العسكرية والامنية، وقد تمتد القائمة، لتصل حد حرمان هؤلاء من خدمات عامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية.

لقد خلفت تلك السياسات كثير من المشاكل والمآسي في البلدان العربية المعنية، وتوزعت تلك المآسي والمشاكل في المستويين الرسمي والشعبي. ففي المستوى الرسمي نشأت وتزايدت فئة من السكان خارج الاهتمام والمسؤولية الرسمية للدولة، بمعنى انها كانت خارج خطط التنمية بكل ابعادها وحيثياتها، وخارج سياسات العمل والاسكان والتعليم، رغم ان هؤلاء فئة موجودة من الناحية الواقعية، لكنها غائبة في السجلات والخطط، وفي المستوى الشعبي، ظهرت مشاكل من طراز آخر، تتجاوز الاحتياجات الحياتية المباشرة من سكن وصحة وتعليم الى مشاكل ذات طبيعة قانونية وحقوقية، لاتتصل فقط بالمعنيين من "اجانب" و"بدون" وانما بآخرين من المواطنين والمؤسسات، ولتقدير بعض ملامح المشاكل، يمكن الاشارة الى ان عدد السوريين المحرومين من الجنسية قد يصل الى ربع مليون نسمة معظمهم من الاكراد الذين يقيمون في شمال شرق سوريا، وقد شكلت حالتهم ضغطاً متعدد الابعاد والمجالات في العقود الماضية، قبل ان تتحول الى ضاغط سياسي على الدولة والمجتمع، وتتحول الى قضية عامة تحتاج الى حل سريع وجدي.

لقد ولدت حالات الحرمان من المواطنة غالباً من دواعي وهواجس امنية سواء لسبب قومي كما هي حالة "الفرس" الذين ابعدوا من العراق، وحالة الاكراد المقيمين في سوريا ممن جرى استبعادهم من الاحصاء السكاني للتقليل عدد الاكراد في المنطقة في وقت كانت تتم زيادة اعداد السوريين العرب فيها لتقوية الوجود العربي بالقرب من الحدود مع تركيا والعراق، حيث ينتشر أكراد البلدين على جانبي الحدود مع سوريا. بينما سبب المشكلة في دول الخليج العربية قبائلي، حيث لاينتمي افراد المجموعة المحرومة من المواطنة الى قبائل وعشائر الاكثرية الحاكمة في البلد المعني.

وقد اضعفت حالات الحرمان من الجنسية قضية المواطنة. فاخرجت فئات من السكان خارجها، وقسمت السكان الى مرتبتين من "المواطنين" والـ"بدون"، لكنها اعطت في ذات الوقت للسلطات الحاكمة الفرصة للتطاول على حقوق المواطنين الذين تعترف بـ"مواطنتهم"، وربما يفسر ذلك طبيعة السياسات، التي تتابعها السلطات في موضوع المواطنة وحقوق الانسان.

وبغض النظر عن التفاصيل، فقد شكلت حالة انتهاك المواطنة خرقاً معلناً، ليس لحقوق المواطنين فقط، بل لحقوق الانسان الاساسية، وهي حقوق اعلنت الحكومات العربية التزامها بها بموجب الاتفاقات الدولية ومنها ميثاق الامم المتحدة والعهدين الدوليين، كما شكلت انتهاكاً للعديد من الاتفاقات الدولية، التي قامت الحكومات بتوقيعها في وقت سابق، مما ولد اساس  التناقض في سياسات الحكومات العربية حيال موضوع المواطنة وحقوق الانسان، وكلاهما بين الموضوعات الواقعة في محور اهتمامات العالم المعاصر.

لقد أن الآوان لوضع حد لهذه السياسة، وحل مشكلة "الاجانب" والـ"بدون" وامثالها، ليس فقط لانها سياسة غير موضوعية وظالمة، وتشكل خرقاً لحقوق الانسان، بل لانها تهدر طاقات وقدرات دون طائل في وقت تحتاج الدول والشعوب الى كل القدرات والطاقات من اجل مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية المفروضة.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها