ـ

ـ

ـ

الأحد 29/04/2012

متى تتحول الكمية إلى نوعية في مأساة

 اللاجئين السوريين ؟؟؟

الإحصاء مخ التخطيط !!!

د. احمد جمعة

28/04/2012

الحكومة السورية الانتقالية

شؤون التخطيط والدراسات

منذ مارس/آذار 2011، أخذت الاضطرابات في سوريا بالتصاعد، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. وحتى منتصف أبريل/نيسان 2012، يقدر أن يكون أكثر من 55,000شخص قد فروا إلى البلدان المجاورة وهي الأردن ولبنان وتركيا والعراق، الأمر الذي يضع عبئاً متزايداً على الحكومات والمجتمعات المضيفة.

واستجابة لذلك، أصدرت الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون نداءاً في شهر مارس/آذار 2012 بقيمة 84 مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين السوريين. وتحدد خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا الاحتياجات الحالية والمستقبلية لما يقرب من 100,000 لاجئ سوري على مدى ستة أشهر. وتعتبر الخطة، التي تقودها المفوضية، نتيجة لجهد منسق بين سبع وكالات للأمم المتحدة، و27 منظمة وطنية ودولية غير حكومية، إضافة إلى الشركاء والحكومات المضيفة.

في الأردن، قام حوالي 12,500 سوري بالتسجيل لدى المفوضية وذلك اعتباراً من منتصف أبريل/نيسان 2012. ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في الوقت الذي تقوم فيه المفوضية وشركاؤها بتوسيع جهودهم في مجال الوصول لمن هم بحاجة ورفع مستوى المساعدة المقدمة للسوريين. وتعتقد الحكومة الأردنية والمفوضية بأن هناك عشرات الآلاف من السوريين من الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد. وقد وصل العديد من اللاجئين بموارد مالية محدودة لتغطية الاحتياجات الأساسية، أما أولئك الذين تمكنوا في البداية من الاعتماد على مدخراتهم أو الدعم الذي تلقوه من العائلات المضيفة فهم الآن بحاجة للمساعدة على نحو متزايد.

في لبنان، يجد العديد من اللاجئين أنفسهم في وضع غير مستقر، مع موارد مالية إما ضئيلة أو معدومة. وتعمل المفوضية وشركاؤها مع الحكومة والسلطات المحلية والشركاء الدوليين والوطنيين لمساعدة أكثر من 20,000 من السوريين، تم تسجيل ما يقرب من نصفهم في الشمال. ويتركز جموع اللاجئين السوريين في شمال لبنان (حوالي 12,000 شخص اعتباراً من منتصف أبريل/نيسان) ووادي البقاع (7000) إضافة إلى ما يقرب من 1000 شخص يعيشون في الضواحي الجنوبية من العاصمة بيروت.

في تركيا، تم تسجيل حوالي 24,600 من السوريين من قبل الحكومة، والتي تستضيفهم في محافظات هاتاي وغازي عنتاب وكيليس وأورفة. وتولت الحكومة التركية مسؤولية مساعدة وإيواء وحماية اللاجئين في المخيمات، بينما تقوم المفوضية بتقديم الدعم التقني، فضلا عن توزيع آلاف الخيام وعشرات الآلاف من البطانيات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المفوضية بتسجيل ومساعدة اللاجئين الذين تم استضافتهم سابقاً في سوريا، كالعراقيين الذين يعيشون الآن في البيئات الحضرية.

وشهد العراق مؤخرا عدداً متزايداً من السوريين القادمين. واعتباراً من منتصف أبريل/نيسان 2012، تم تسجيل حوالي 1,240 شخص بينما ينتظر 1000 آخرون تسجيلهم. وقد بدأت المفوضية وشركاؤها بمساعدة اللاجئين، وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات. في هذه الأثناء في سوريا، لاتزال الحكومة تعمل مع المفوضية وشركائها لتقديم المساعدة لما يقرب من 110,000 لاجئ.

 الاسلام هذب مفهوم اللجوء

قبل الدخول في تفاصيل حالة اللاجئين في العالم يجدر الإشارة إلى أن المنطقة العربية قد عرفت تقاليد اللجوء بجميع أشكاله منذ القدم ومن نافلة القول التذكير بأنّ قبائل العرب قبل الإسلام اتفقت على تقاليد وأعراف لإغاثة اللاجئ أو طالب اللجوء وحمايته ومساعدته. فقد كان العرب (ولا يزالون) يعتمدون مفهوم الدخلة أو الدخيل الذي يطلب الحماية من قبيلة غير قبيلته لأسباب عديدة من أهمها الطرد أو الخلع من القبيلة التي ينتمي إليها. وعند بزوغ فجر الاسلام تهذبت فكرة اللجوء بفعل تعاليم الإسلام السمحاء. فقد طلب الرسول الكريم من أصحابه الهجرة إلى الحبشة هرباً من أذى قريش وبعد ذلك هاجر الرسول وأصحابه الكرام إلى المدينة المنورة، تلك الهجرة المباركة التي غيرت وجه تاريخ البشرية وفتحت أمامه أفاق رحبة بانتشار الفتح الإسلامي في أصقاع العالم.

لمحة تاريخية عن اللجوء واللاجئين

 إنّ مشاكل اللاجئين في العالم كانت محط اهتمام على مر العصور بيد أن المحاولات الجدية لمعالجة وضع اللاجئين برزت إلى السطح اثر الحرب العالمية الأولى وذلك نظراً لما خلفته من ويلات وكوارث إنسانية كان لا بد من التحرك السريع لمعالجتها واحتوائها. وفي هذا السياق كلفت عصبة الأمم السيد "نانسن" القيام بأعمال إغاثة لأكثر من مليون لاجئ ومشرّد كان معظمهم من دول أوروبا الشرقية وقد قام السيد نانسن الذي نال جائزة نوبل للسلام مقابل خدماته الجليلة باصدار وثائق سفر تحمل اسمه لغرض تسهيل عودة اللاجئين والمشردّين إلى بلادهم، وتخليداً لذكراه يقوم المفوض السامي لشؤون اللاجئين بتقديم جائزة سنوية للذين يقومون بأعمال متميزة لمساعدة اللاجئين في العالم. وعقب نهاية الحرب الثانية أدرك المجتمع الدولي ضرورة التحرك من أجل وضع أطر سياسية وقانونية لمعالجة مشكلة اللاجئين في العالم حيث خلفت الحرب العالمية الثانية ملايين اللاجئين كان معظمهم في أوروبا، وفي ظل غياب حلول ناجعة قامت الأمم المتحدة بإنشاء المنظمة الدولية للاجئين IRO وذلك في العام 1945 وفي الوقت ذاته بدأ المعنيون بالأمر سلسلة من الخطوات من أجل الإعداد للاتفاقية الدولية للاجئين حيث قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصديق على النظام الداخلي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سبتمبر من عام 1950 وذلك لتحل محل المنظمة الدولية للاجئين التي انتهت واجباتها عملياً. هذا ويتم انتخاب المفوض السامي لشؤون اللاجئين عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة وبناء على توصية من الأمين العام وذلك كل خمس سنوات ويشغل المنصب حالياً السيد رود لوبرز رئيس وزراء هولندا الأسبق حيث تولى المنصب منذ يناير 2001 ويقوم المفوض السامي بتقديم برامجه سنوياً إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي في المنظمة الدولية والمسماة "ECOSOC " . هذا ويساعد المفوض السامي في مهمته مجلس تنفيذي "EXCOM " مكوّن من 58 دولة تقوم بالإشراف على رسم سياسة المفوضية وتحديد ميزانيتها والإشراف عل نشاطاتها في مختلف بقاع العالم، ويعقد المجلس التنفيذي إجتماعات دورية وبشكل سنوي في مقر المفوضية السامية في مدينة جنيف. وتجدر الإشارة إلى أنه يعمل حالياً في المفوضية أكثر من خمسة الاف موظف ينتشرون في أكثر من 120 دولة ويعمل حوالي 80% منهم في الميدان حيث يتواجد اللاجئون فعلاً وغالباً في ظروف معيشية وأمنية قاسية أدت في بعض الأحيان إلى تعريض أرواح العاملين في المجال الإنساني للخطر. وحسب آخر الإحصاءات يبلغ عدد اللاجئين في العالم حوالي 12 مليون شخص يتوزع أكثرهم في آسيا وافريقيا حيث تحتضن آسيا لوحدها أكثر من خمسة ملايين لاجئ يشكل الأفغان الغالبية العظمى منهم في حين يتوزع حوالي 4 ملايين لاجئ في القارة الإفريقية التي شهدت بعض بلدانها عمليات نزوح كبرى كما هو الحال في منطقة البحيرات العظمى والكونغو الديمقراطية. تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير المساعدات الإنسانية من سكن وغذاء ودواء للاجئين وقد بلغت ميزانية المفوضية السنوية للعام 2004 أكثر من مليار دولار أتى معظمها من تبرعات قدمتها الدول إلى المفوضية وأكثر الدول تبرعاً هي دول الإتحاد الأوروبي واليابان إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بناءً على اتفاقية العام 1951 التي وضعت الأسس القانونية والإدارية والإنسانية لعمل المفوضية في العالم وبالإضافة إلأى ذلك وضعت الإتفاقية تعريفاً مجدداً للاجئ كما وحددت حقوقه وواجباته كما أنّ اتفاقية العام 1951 شملت كذلك موضوع إصدار جوازات سفر للاجئين وأشارت صراحةً إلى حق اللاجئين في العمل والتعليم في بلدان اللجوء. ورغم أنّ اتفاقية اللاجئين للعام 1951 تعتبر الإتفاقية الأم التي بموجبها قام المجتمع الدولي بوضع الإطار العام لتنظيم وضع اللاجئين إلا أنّ الاتفاقيات الإقليمية الخاصة باللاجئين تكتسب أهميةً خاصة بحكم كونها تتعامل مع واقع اللاجئين إنطلاقاً من معطياتٍ إقليمية ولعلّ أهم هذه الإتفاقيات الإقليمية هي اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1960 والتي تمّ التوقيع عليها في اديس ابابا وتتضمن تعريفاً للاجئ أوسع من ذلك الوارد في اتفاقية عام 1951 حيث شملت الفارين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة وهي للأسف كثيرة في القارة الإفريقية وبهذا أخذت الدول الإفريقية منحىً أكثر كرماً في التعامل مع اللاجئين. إنّ المنطقة العربية كانت دائماً مصدراً للعديد من موجات اللجوء واللاجئين كما أنها استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين على أراضيها منذ بدايات القرن الماضي ولغاية الآن. وإذ أردنا التطرق إلى وضع اللاجئين في منطقتنا العربية فلا بد من الإشارة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين التي وضعت أسسها العامة جامعة الدول العربية في العام 1993 لتحديد مفهوم اللجوء في العالم العربي ولمحاولة ترتيب أطر قانونية وسياسية تنظم حركة اللاجئين وبالتالي تساعد على إيجاد حلول ناجحة لمشاكلهم ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على وضع الإتفاقية المذكورة إلا أنها بقيت حبراً على ورق وذلك بسبب عزوف معظم الدول العربية عن المصادقة عليها حيث أنّ مصر كانت الدولة العربية الوحيدة التي صادقت رسمياً على الإتفاقية في العام 1994. وقامت المفوضية السامية بجهودٍ حقيقية للتنسيق مع جامعة الدول العربية أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين وذلك في حزيران من العام 2000 وتشتمل المذكرة على ثمانية بنود لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال اللاجئين وكيفية إيجاد حلول دائمة لهم. ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الدول العربية وخاصة في المشرق العربي لم تنضم بعد إلى إتفاقية عام 1951 وهي الإطار السياسي، كما ذكرنا، الذي تعمل الدول بموجبه لمعالجة وضع اللاجئين. أما بالنسبة لبلدان شمال افريقيا فقد انضمت معظمها (باستثناء الجماهيرية الليبية) إلى إتفاقية عام 1951 منذ وقت طويل بيد أنها لم تضع القوانين الوطنية الخاصة بها المتعلقة باللجوء ولا توجد مؤسسات محلية تقوم بتحديد من هو اللاجئ في هذه البلدان كما هو عليه الحال في معظم الدول المتقدمة وتعتمد هذه الدول على مكاتب المفوضية السامية من أجل تحديد صفة اللجوء نيابة عنها. وبالنسبة لتواجد المفوضية السامية في بيروت فقد تم تأسيس أول مكتب للمفوضية في لبنان عام 1963 حيث كان يغطي نشاطات المفوضية السامية في معظم بلدان الشرق الأوسط ويقوم المكتب حالياً بتقديم الدعم والمساندة لمئات اللاجئين المتواجدين على الأراضي اللبنانية حيث تشمل مساهماته قطاعات الصحة والتعليم والسكن... كما أنّ المكتب الإقليمي يبذل جهوداً حثيثة من أجل إيجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين في لبنان وذلك إما عن طريق تسهيل عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصل أو عن طريق برامج إعادة التوطين التي تقوم بها المفوضية.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة (UNHCR)

 http://www.unhcr.org

 ما هي المفوضية:

 لقد أنشىء مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في عام 1950 بموجب القرار رقم 428 الصادر عن الجمعية العمومية وذلك لحماية اللاجئين وتأمين حلول دائمة لمعاناتهم. إن المفوضية منظمة إنسانية، مستقلة وغير سياسية، ترتبط وتقدم تقاريرها إلى الجمعية العمومية عبر المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة وتعتمد المفوضية على الهبات الحكومية بالإضافة إلى المصادر الأخرى المتعددة وذلك بهدف تمويل مشاريعها لمساعدة اللاجئين في العالم.

 ولاية المفوضية:

 لقد كلفت الأسرة الدولية بمهمة تأمين الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء وكذلك تأمين الحلول الدائمة لهم. الجدير بالذكر أن عبء تأمين الحماية للاجئين يبقى بصورة أولى من مسؤوليات الحكومات والدول التي تستقبل هؤلاء اللاجئين. إن المفوضية مهتمة أيضاً بتحسين أوضاع اللاجئين وذلك عبر عقد اتفاقات مع الحكومات تهدف إلى اتخاذ تدابير بهذا الخصوص.

 تعريف اللاجئ:

 تضمنت اتفاقية جنيف للعام 1951 والنظام السياسي الداخلي للمفوضية تعريف قانوني للاجئ وهو كالتالي:" اللاجئ هو كل شخص تواجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة إجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد".

 المكتب الإقليمي في بيروت

 أنشىء المكتب الإقليمي في بيروت في عام 1963. وبالإضافة إلى الأنشطة والبرامج المتعددة في لبنان، يقوم المكتب الاقليمي ومنذ العام 2002 بتنسيق نشاطات المفوضية السامية في كل من الأردن وسوريا.

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ