ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 12/01/2010

بعد ثمان سنوات من اللغط عن الديمقراطية والحريات:

وضع المرأة الأفغانية تحت الاحتلال الأمريكي، مثل عهد طالبان

بقلم ايلي كليفتون

وكالة انتر بريس سيرفس

واشنطن, ديسمبر (آي بي إس)

حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية العالمية من أن حكومة كابول والهيئات الدولية المانحة في أفغانستان قد فشلت في حماية حقوق المرأة الأفغانية، بعد ثمان سنوات من الإحتلال والإدعاء بأن الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة المرأة، هو أحد الدوافع الأساسية وراء غاية الفوز علي طالبان وتنظيم القاعدة.

وأكدت المنظمة أن وضع المرأة الأفغانية ما زال ضمن الأسوأ في العالم، ويظل "كئيبا في كافة المجالات من الصحة إلي التعليم، مرورا بالحرية، والتعرض للعنف، والمساواة أمام القانون، والمشاركة السياسية"، وذلك علي الرغم من إنقضاء ثمان سنوات علي سقوط نظام طالبان.

فيشير إستطلاع أجري بين 4,700 إمرأة في عام 2008، إلي أن 87,2 في المائة من نساء أفغانستان قد تعرضن للعنف الجنسي أو البدني أو النفسي أو الزواج القهري، وأن غالبية الضحايا لا تطلبن المساعدة أو الإغاثة، خوفا من تجاوزات قوات الشرطة، والفساد، والإنتقام من جانب المعتدين عليهن.

وذكرت المنظمة الحقوقية العالمية بأن حكومة حميد كارزاي والجهات الدولية المانحة قد تجاهلت حقوق المرأة الأفغانية، جراء قرارها التركيز علي النزاع المسلح ضد طالبان والقاعدة.

هذا ولقد شغلت أحوال المرأة الأفغانية المتردية عناوين وسائل الإعلام في مارس الماضي، بمناسبة موافقة البرلمان الأفغاني علي قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي لم يتردد كارزاي في المصادقة عليه.

هذا القانون، الذي وصفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالكريه، ينظم الأحوال الشخصية للمسلمين الشيعة، ويشترط طلب حصول الزوجة علي إذن من زوجها قبل مغادرة المنزل، ويمنح حق رعاية الأطفال للآباء لا للأمهات، ويسمح للأزواج بوقف الإنفاق علي زوجاتهن، ويجبر الزوجة علي ممارسة الجنس وقتما شاء الزوج.

فشرحت راشيل رايد الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الرئيس بالولايات المتحدة، أن هذا القانون ساهم في التذكير بمدي سهولة تعرض المرأة الأفغانية "للصفقات السياسية". وقالت أن "كارزاي يجب أن يستهل ولايته الرئاسية الجديدة بمؤشر واضح للنساء بأن حكومته تعتزم السير علي طريق المساواة”.

هذا ويعتبر الخبراء الحقوقيون أن القضية لا تقتصر علي فشل حكومة كارزاي في حماية حقوق المرأة بل وينسحب أيضا علي الهئيات المانحة الدولية والمساعدات الأمريكية لأفغانستان في مجال تطوير المجتمع المدني الأفغاني.

فعلقت آن جونز، مولفة كتاب "كابول في الشتاء" والكاتبة بصحيفة ذي ناشن، مذكرة بأن مصالح المرأة هي جزء لا يتجزأ من مصالح المجتمع المدني. وأضافت في حديثها لوكالة انتر بريس يرفس أن ما يفعله الأمريكييون هو بناء طرق، "لكنك إذا تحدث للأفغان، لعلمت أن هذا (بناء الطرق) يأتي ضمن أدني مطالبهم، فالطرق ليس شيئا تحتاجه عائلاتهم".

وبدورها قالت سريا صبحرانغ، من لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة، أن الشرطة والقضاة يعتبرون العنف ضد المرأة كأمر مشروع، وفقا لتقرير هيومان رايتس ووتش.

أضف إلي ذلك أن قانون العقوبات الأفغاني لا يصنف الإغتصاب علي أنه جريمة وإنما علي إمكانية إتهام المغتصبين بالزنا القهرية، ما يمكن أن يقود إلي محاكمة المرأة بتهمة الزنا أيضا.

هذا ولقد وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش حالات العنف المتنامية ضد المرأة الأفغانية وأفادت، بالإضافة إليها، أن 57 في المائة من الزيجات تفرض علي بنات تقل أعمارهن عن 16 عاما، ويعتبر ما بين 70 و 80 في المائة منها زواجا قهريا.

ويشار إلي زواج البنات يحرمهن من المواظبة علي الدراسة وعلي الحمل المبكر الذي ينطوي علي معدلات عالية من أخطار التعقيدات الصحية بل والموت أثناء فترة الحمل والوضع.

(آي بي إس / 2009)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ