ـ

ـ

ـ

الأحد 25/07/2004

ماذا يجري على الأرض

 الفلسطينية ؟!

زهير سالم

باهتمام وقلق بالغين تتابع الأمة تفجر الأزمة الداخلية على الساحة الفلسطينية. عناصر الأزمة كما نراها عناصر بنيوية داخلية ذات طبيعة موضوعية: (طموحات ـ وفساد ـ ورغبة في الإصلاح)، تتداخل عناصر الأزمة، وتتوزع على كل الأطراف كل بمقدار. لا يمكن أن ينظر إلى طرف في أزمة داخلية على أنه (الشيطان) وإلى آخر على أنه (الملك). ولكل إنسان معاذيره النفسية في صياغة موقفه، ورسم ملامح معادلته. ومراقبو الحدث يستطيعون أن يحددوا مسبقاً اتجاهات الرياح وحقيقة البواعث، وهذا ليس المهم دائماً في المعادلة، وإنما المهم مآلات الأحداث، وطرائق توظيفها.

تفسير الحدث على أساس العامل الخارجي (الصهيوني أو الأجنبي) سيقودنا إلى نظرية المؤامرة والتي، وإن صحت في بعض الأحيان، فإنها تبقى حائلاً دون إجراء عمليات المراجعة والتقويم الذاتي. مهما اختلف المحللون في دور القوى الخارجية في صنع الخلاف، فإنهم لن يختلفوا في قدرة هذه القوى على توظيف هذا الاختلاف والاستفادة منه.

وبما أننا لا نعتبر الشأن الفلسطيني بعيداً عن اهتمامات أبناء الأمة أجمع فإن من حقنا أن نضم صوتنا إلى أصوات جميع العقلاء في الدعوة إلى اعتبار (الدم الفلسطيني) و(المقاومة الفلسطينية) خطين أحمرين لا يفكر أحد بتجاوزهما أو العدوان عليهما، فيكفي أبناء فلسطين الدم المهراق على يد شارون وعصابته. كما أن العنفوان الفلسطيني ينبغي أن يزداد توهجاً ليكون قادراً على الاستمرار في معركة الصمود.. ولعبة كسر إرادة الشعوب عن طريق الأجهزة الأمنية العاتية، التي نجحت في كثير من أقطارنا العربية وكانت المدخل الطبيعي لقبول كل هذا الهوان وهذا الانحدار؛ لا يجوز أن تمرر على الساحة الفلسطينية، لأن تنفيذ هذه المؤامرة بشكل أو بآخر يعني تنفيذ ما استعصى على شارون، وسيكون المباشِر لهذه العملية كالذي يقطع إحدى يديه بالأخرى.

إن تطويق الخلاف ومواجهته، لاجتثاث جذوره بالحوار الموضوعي الهادف عبر مواقف ملتزمة بالرشد والعقلانية، هو واجب كل العقلاء والناصحين على الساحة الفلسطينية.

إن دخول عناصر جديدة من القوى الفلسطينية في تركيبة السلطة، بما يشبه حكومة وحدة وطنية، سيكون نوعاً من إعادة التوازن للمعادلة المختلة لترجيح كفة دعاة الإصلاح. في موازنات، في مثل هذا المقام، ينبغي أن تتقدم وحدة الشعب الفلسطيني كلمة وموقفاً، وصون الدم الفلسطيني والإرادة الفلسطينية على كل المعادلات والاعتبارات.

22 / 7 / 2004