ـ

ـ

ـ

الأحد 04/07/2004

إدانة الفعل..

طريق إلى إدانة الفاعل

زهير سالم

من القواعد الأساسية للعدل، المطلب الإنساني السامي والقيمة المطلقة، أن تتم إدانة الفعل قبل إدانة الفاعل. فحين يعتبر فعل ما جريمة، يصبح كل من ارتكبه بغض النظر عن (هوية الفاعل) مجرماً. وتأتي الظروف الملابسة للفعل عند ارتكابه لتزيد من لون الجريمة في نفس الفاعل أو لتخفف هذا اللون.

على هذا الأساس يمكن أن نعتبر لجوء إنسان متمكن بالقوة متذرع بالسلطة، إلى قتل مخالفيه ومعارضيه بطريقة جماعية وقاسية عملاً جرمياً ينبغي أن يحاسب عليه الإنسان.

فحين يحرك صاحب السلطة أو المتمكن من القوة قواته وعتاده لمحاربة مجموعة.. يظنها تهدد حكمه ومصالحه، فيحرق في طريقه الأخضر واليابس يقتل الرجال والأطفال والنساء، ويدمر ويبيد، تحت ذرائع الخطأ تارة، وعدم القصد أخرى، والمعلومات الاستخبارية الخاطئة ثالثة حين يفعل صاحب السلطة كل ذلك ينبغي أن يحاكم وأن يدان على أساس إدانة الفعل هذا.

ينبغي أن يساق إلى المحكمة الإنسانية كل من ارتكبه سواء في العراق أو في أفغانستان أو في فلسطين. الذين قتلوا في شمال العراق أو في جنوبه بالقسوة تلك، وبالروح الانتقامية تلك ينبغي أن يحاسبوا وأن يدانوا، والذين قتلوا في أفغانستان والعراق وفلسطين أيضاً بالطائرات القاذفة والصواريخ ينبغي أن يحاكموا ويدانوا.

لكي تأخذ العدالة الإنسانية مجراها، وذلك مطلب إجماعي، نضم أصواتنا لكل المنادين به. ينبغي أن تتحدد أولاً قواعد العدالة وآلياتها. لا أن تكون معركة العدالة مدخلاً لتصفية الحسابات بين شركاء الأمس، المتشاكسين اليوم.

ما شهده العالم العربي والإسلامي من فظائع في القرن المنصرم شاركت في صنعه إرادات كثيرة بغض النظر عن الأيدي التي نفذت. وشعوبنا في حالة من الوعي والإدراك تجعلها تصر على محاكمة كل الجناة في سياق واحد وعلى أساس واحد بآلية واحدة.

4 / 7 / ‏2004‏