ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأحد 01/08/2004


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

مشاركات

 

إصدارات

 

 

    ـ أبحاث

 

 

    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


النكتة الواقع

أيمن الدقر

لم تعد الحلول الترقيعية كافية لحل المشكلات التي تعتري الحياة الاقتصادية أو الإدارية التي نعيشها، كما أنها ليست مفيدة في حال استمرت على الشكل الذي هي عليه الآن، خاصة مايتعلق منها بحياة المواطن الذي يرزح تحت وطأة غلاء المعيشة، إضافة إلى ضَعف الرواتب والأجور التي لا توازي في ضَعفها رواتب وأجور أي دولة مجاورة، وباتت (نكتة) أن سوريا أسعارها رأسمالية ودخل مواطنيها اشتراكي حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وبالطبع فإنه من المحزن أن تتحول النكات السمجة إلى حقائق، خاصة وأن هدف من أطلقها لم يكن تحقيق مدلولها بل على العكس، أراد تحقيق غاية أخرى.

للترقيع فوائد لايمكن تجاهلها لو اعتُبر مرحلة قصيرة تكون مَعْبَراً لحل الأزمات الكبيرة، أو ريثما يتم إيجاد حل لهذه الأزمات، فإن ارتبط الترقيع في زمن محدد ومعلن لن يرى المواطن (بتصورنا) مانعاً من ذلك طالما أنه سينتقل بالنهاية إلى المرحلة الدائمة التي تحسن أوضاعه المعيشية، وعبارة (ماشي الحال) يمكن أن يقتنع بها مؤقتاً إلى أن يصل إلى مبتغاه، ولكن أن يتحول الترقيع إلى ممارسة يومية ودائمة، ويصبح قاعدة مستمرة فهنا المشكلة التي تجعل مواطننا غير مستقر وغير آمن على مستقبله وعلى مستقبل عائلته من بعده.

لم تكن الحلول المؤقتة في يوم من الأيام بديلاً عن الحلول الدائمة، وإلا لما تم تسميتها (مؤقتة) لكنها حلول مساعِدة تستخدم في مرحلة وزمن معينين بهدف تخطي الصعوبات والعراقيل كما أسلفنا، ولعل التجارب التي مررنا بها مؤخراً خير دليل على ما نقول، فاقتراحات الحكومة (مثلاً) بزيادة الرواتب (والقيام بزيادتها فعلاً) لم يؤدّ إلا إلى ارتفاع أسعار السوق وامتصاص هذه الزيادات سواء عن طريق رفع أسعار الخدمات والضروريات أو الكماليات وغيرها (كالعادة) ولو أحصينا عدد المرات التي ازدادت فيها الرواتب في سوريا لدهشنا إذ لم تسبقنا أي دولة مجاورة في عدد الزيادات التي حصلت، لكن رغم هذه الزيادات الكثيرة بقي المواطن السوري صاحب الدخل الأقل في المنطقة، لأنها جاءت نتيجة اقتراحات حكومية ترقيعية لم تنقل المواطن نحو الأفضل، فمعدلات البطالة مازالت بازدياد، وفرص العمل بانتقاص، وبقيت الخطط والمناهج العلمية الكفيلة برفع سوية حياة المواطن نائمة إما في الأدراج أو معدومة في بعض الوزارات.

ليس من المعيب أن يفشل وزير أو مدير أو موظف أو أي مواطن، ولكن من المعيب عدم الاعتراف بالفشل أو عدم القيام بأي عمل خوفاً من الوقوع بالخطأ (فمن يعمل قد يخطئ) والاستمرار بترقيع الأمور (على الطريقة الدارجة والمريحة) وعدم الانتقال من الحلول المؤقتة إلى الحلول الجذرية التي بات وجودها ضرورة ملحة، لن يؤدي إلا لتعقيد الواقع أكثر، فمتى نلجأ إلى هذه الحلول معتمدين على ماتم وضعه من الدراسات والخطط والمناهج خلال السنوات الفائتة؟

نرجو ألا تبقى (نكتة) المصروف رأسمالي والدخل اشتراكي (سائدة)..

نرجو.

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

 

السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ