ـ

ـ

ـ

الاثنين 18/10/2004

مشروع إسرائيلي سرّي لاستكمال

نهب المياه العذبة الفلسطينية

إسرائيل تحرم  الفلسطينيين من حفر آبار جديدة أو إصلاح الآبار القائمة، وأنها تحصل على(246 متراً مكعباً سنوياً) من المياه الفلسطينية لكل شخص فيها مقابل(57 متراً) للفلسطيني بموجب اتفاقات أوسلو.

تعتبر قضايا المياه من القضايا الهامة التي تعنى بها الكثير من الدول والمنظمات والهيئات بل أصبح الحديث يدور الآن حول الحروب القادمة هي حروب مياه ومن أكثر المناطق التي تظهر فيها هذه القضايا بشكل كبير منطقة الشرق الأوسط التي يخيم عليها الصراع العربي لإسرائيل ،، لقد أصبحت مشكلة المياه من أحد القضايا الرئيسية في الصراع العربي الإسرائيلي وهي أيضاً عامل عدم الاستقرار في المنطقة.

وعادت قضية المياه المؤجلة للمرحلة النهائية في المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني – والإسرائيلي بعد أن كشفت مجلة "نيو ساينتست الأمريكية" عن مشروع إسرائيلي سرّي لاستكمال نهب المياه العذبة الفلسطينية. وأشارت المجلّة إلى أن هذا المشروع يقوم على تحلية مياه البحر، وضخّها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقابل إحكام السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه العذبة فيها.

وأوضحت المجلة في مقال تم ترجمته و نشر في الصحف العربية والفلسطينية أن هذا المشروع يقوم على إنشاء مصنع في منطقة "قيصرية" على البحر الأبيض المتوسط لتحلية مياه البحر، وضخّها عبر شبكة أنابيب إلى مدن وبعض قرى الضفة الغربية، مقابل حصول إسرائيل على النصيب الأكبر من المياه الفلسطينية العذبة. وقالت المجلة الأمريكية: إن إسرائيل ترفض تمويل المشروع الذي يستغرق إنجازه ما بين(5-7) سنوات، وتريد من الولايات المتحدة ودول أخرى أن تقوم بذلك. وأشارت المجلة إلى أن الفلسطينيين أبدوا قلقهم حيال مثل هذه الخطط الإسرائيلية وأكدوا حاجتهم للمياه العذبة، وقالوا: إن إسرائيل تحرمهم من حفر آبار جديدة أو إصلاح الآبار القائمة، وأنها تحصل على(246 متراً مكعباً سنوياً) من المياه الفلسطينية لكل شخص فيها مقابل(57 متراً) للفلسطيني بموجب اتفاقات أوسلو.

وبذلك نجد أن الحركات اليهودية وضعت ومنذ بداية القرن موضوع السيطرة على موارد المياه الفلسطينية نصب عينيها بل جعلتها شرطاً لإقامة الوطن القومي اليهودي .ففي مذكرة الوكالة اليهودية إلى مجلس العشرة في باريس 1919 اعتبرت فيها أن جبل الشيخ هو الأب الحقيقي للمياه في فلسطين وفي رسالة وجهها حاييم وايزمن إلى مؤتمر السلام في باريس ذكر أن لا إمكانية لإقامة وطن قومي يهودي بدون مصادر مياه الأردن والليطاني . وكذلك أكد بن غوريون في مذكرة أرسل بها إلى حزب العمال البريطاني أن أهم أنهار إسرائيل هي الأردن والليطاني واليرموك . كذلك فإن اليهود قد تمسكوا بمنطقة الجليل الأعلى ومصادر المياه فيها وذلك من خلال مشروع التقسيم عام 1947 .وفي الفترة الأخيرة يقول المعلق الإسرائيلي المعروف زئيف شيف ينبغي أن تكون المياه مبدأ أساسياً في كل تسوية وإلا ستكون مدخلاً لحروب المستقبل.

إن إسرائيل ومنذ احتلال الأراضي الفلسطينية بدأت في نهب واستنزاف الموارد المائية الفلسطينية الأمر الذي يستدعي وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حقوق الشعب الفلسطيني وقد أولت قيادة الشعب الفلسطيني ومنذ البداية اهتمامها وحرصها بقضية المياه وقد ظهر ذلك في الاتفاقيات التي وقعت بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في 13 سبتمبر عام 1993 بما يعرف بإعلان المبادئ المادة 7 ، والملحق الثالث البند 1 والملحق الرابع البند 3 . وكذلك ظهر في اتفاق القاهرة ( اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها المادة الثانية فقرة 31 المياه والصرف الصحي .

وكذلك في اتفاقية واشنطن 28/9/1995 المادة 40 وقد سبق الإشارة إلى هذه الاتفاقيات في بداية هذا الملف وعلى الرغم من وجود هذه الاتفاقيات الموقعة وبرعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة إلا أن إسرائيل لم تلتزم بما ورد في هذه الاتفاقيات وما زالت مستمرة في تجاوزاتها وما زالت تستنزف المياه الفلسطينية بشكل يهدد الخزان الجوفي بالنضوب أو عدم صلاحية مياهه للاستهلاك لجميع الأغراض كذلك تفرض حصارها المائي على التجمعات السكانية الفلسطينية إذ ترفض زيادة كمية المياه اللازمة للقرى والمدن الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى انقطاع المياه عن المواطنين الفلسطينيين فترات طويلة خصوصاً في فصل الصيف .

لقد صرح ميئيربن ميئير رئيس الوفد الإسرائيلي في اللجنة العليا المشتركة لموضوع المياه أنه ليست هناك إمكانية لحصول الفلسطينيين على كميات إضافية من المياه وفق ما نصت عليه الاتفاقيات وقد طالب الجانب الفلسطيني بالتفكير الجدي من الآن فصاعداً بالبحث عن مصادر مياه أخرى مثل الاعتماد على تحلية مياه البحر أو استيراد المياه من إسرائيل [ صحيفة القدس 28/8/1998 ]. إن هذه التصريحات وغيرها تعكس الموقف الإسرائيلي من موضوع المياه . ومفاهيم هذا الموقف . إن أسس الموقف الإسرائيلي تكمن في :

1- استخدام القوة وفرض الأمر الواقع ونقلها داخل غرف المفاوضات لأن طاولة المفاوضات هي انعكاس لميزان القوى على الأرض .

2- المسائل المائية عند إثارة الحديث عن منشآت مائية التعامل مع قضايا المياه بشكل ثنائي 3-التركيز على المشاريع الإقليمية مثل : قناة البحرين ( المتوسط- الميت ) تحلية مياه البحر استيراد المياه المشاريع التركيبية .

أما ثوابت الموقف الفلسطيني فهي :-

أولاً : أن الحقوق المائية مرتبطة بمسائل :الأرض - اللاجئين - والتعويض عن الحرمان من التنمية .

ثانياً : جميع الأحواض المائية التي تقع داخل حدود الأراضي التي احتلت عام 1967 .

ثالثاً : جميع الأنشطة الإسرائيلية أثناء الاحتلال مثل : المستوطنات وما يتبعها - المنشآت العسكرية - الامتيازات لشركة ميكروت والبنية التحتية المقامة من- إلى الخط الأخضر .

رابعاً : مبدأ الاستخدام العادل

خامساً : الالتزام الفلسطيني قبل الاتفاقيات المعقود والمعاهدات الدولية بهذا الشأن ورفض الحلول البديلة.

الاستراتيجية المائية الصهيونية:

لقد انتهجت سلطات الاحتلال عددا من الأساليب الملتوية إلى تهدف إلى تهويد المياه الفلسطينية ومن هذه الأساليب:-

1- وضع الموارد المائية للضفة والقطاع تحت مسؤولية ( إدارة تخصيص المياه والتصديق على استخدامها )، التابعة لمفوضية المياه الصهيونية، وهى التى ينظمها قانون المياه الاسرائيلى الصادر عام 1959، والقاضى بالاستنزاف الكامل لمياه الاراضى المحتلة، وصدر أول أمر عسكرى بشأن مياه الضفة بتاريخ 7/6/1967، اى قبل انتهاء الحرب .

2- قيام سلطات الاحتلال بحفر ابار ارتوازية داخل الاراضى المحتلة عام 1948، لضخ مياه الضفة إلى تلك المناطق، حيث كانت تضخ من الضفة الغربية وحدها 500 م م 3 سنويا وهو ما يشكل ثلث استهلاك إسرائيل من المياه قبل عدوان عام 1967.

3-  إعطاء الحرية الكاملة للمستوطنين لضخ المياه نحو المستوطنات وبهذا الخصوص يقول الكاتب الصهيونى - مارك هيلر- إن اسرائيل سحبت 18% مـــن استهلاكها المائي من حوض ( اليركون ) الذي يفصل الضفة الغربية عن الاراضى المحتلة عام 1948 ، ويبلغ مخزون هذا الحوض 460 م م 3.

4-  تركيب مضخات قوية لضخ المياه الى المستوطنات الزراعية . وقد حفرت اسرائيل حتى عام 1980 أكثر من 20 بئرا عمقها ما بين 300 و 600 متر .

5-  منع الفلسطينيين من حفر الابار الا بعد مراجعة الحاكم العسكرى بالإضافة الى إصدار قرارات الغت بموجبها تراخيص المياه السابقة

6- وضعت سلطات الاحتلال العدادات على الآبار القديمة حتى لا يتجاوز استخدام الفلسطينيين جال 35 م م 3.

7- محاربة الزراعة الفلسطينية عن طريق فرض قيود على استخدامات المياه، فلم يسمح للفلسطينيين بحفر ابار جديدة في أراضيهم إلا في حالات نادرة جدا .

8-  رفض السماح للبلديات بحفر الآبار إلا في حال تزويد المستوطنات اليهودية المجاورة بالمياه أو أن ترتبط شبكاتها البلدية بالشبكة الإسرائيلية وان هذا الربط يؤدى الى جفاف الآبار العربية. ومن المعروف أن المعدات التى تستخدمها لضخ المياه قوية للغاية بحيث تصل إلى عمق 500 متر مقارنة بالمعدات الفلسطينية ، الأمر الذي أدى إلى جفاف 50 بئرا خلال الفترة 1967 - 1980 .

و نجد  أن استهلاك الفرد الاسرائيلى في مجال الاستعمال الدمى من مياه الشرب وغيرها نحو ( 105 ) أمتار مكعبة في السنة مقابل (35) متر مكعبا للفلسطينيين حاليا ، أم بالنسبة للزراعة فإن متوسط ما يحصل عليه الفرد الاسرائيلى يكفى لرى ( 370 ) مترا مربعا مقابل ( 66 ) مترا مربعا للفلسطينيين أى أن حصة الاسرائيلى سته أضعاف ما يحصل عليه الفلسطيني .

أهم المشاريع المائية الصهيونية:

1- مشروع مياه جلجال : يعتبر من أهم المشاريع التى اقامتها اسرائيل لرى المستوطنات بواسطة أنابيب تصل هذه المستوطنات ومزارعها بغور الأردن .

2-  مشروع إيم كنيرت : يهدف هذا المشروع إلى استغلال مياه نهر اليرموك في فصل الشتاء بواسطة جهاز ضخ من النهر إلى خزانات طبريا بطاقة تصل إلى 25 م م3 سنويا .

3- مشروع بيت لحم : وهو عبارة عن حفر بئر ضخمة يصل عمقه إلى ما بين 900 و 1000 متر جنوب شرق بيت لحم لضخ مياه الأخيرة بمعدل 12 - 17 م م 3 سنويا إلى داخل إسرائيل

4- مشروع مياه قباطية - عرابة : وهو عبارة عن بئرين تزودان شمال الضفة بمياه الشرب

5- مشروع مياه الزاوية - نابلس : ويشمل بئرا قرب قرية الزاوية بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 م3/ الساعة لتزويد المستوطنات المجاورة.

6-  مشروع مياه بيت إيبا - نابلس : يشمل بئرا بالقرب من مدينة نابلس لتزويد قرى بيت إيبا وسيلة الظهر والمستوطنات اليهودية في المنطقة .

7-  مشروع مياه عابور وشبتين - رام الله : ويزود هذا 15 قرية عربية إضافية إلى المستوطنات اليهودية القريبة، ويبلغ إنتاجه 35 م3/ الساعة

8-  مشروع مياه بطن الغول - بيت لحم : ويشتمل هذا المشروع على ثلاثة آبار قدرتها حوالى 800 م3/ الساعة ويزود هذا المشروع بيت جالا ، بيت ساحور، بيت لحم ، الخليل، بالإضافة إلى خمس مستوطنات يهودية ومعسكرات الجيش الاسرائيلى في المنطقة .

9-  مشروع مياه دير مشعل - الخليل : ويشمل ضخ المياه إلى منطقة الخليل ومستوطنة كريات أربع .

10- مشروع مياه السموع : وقدرته 55 م3 / الساعة ويزود المياه لقرى السموع ويطا وبطن الغول ومستوطنة كريات أربع.

عملت إسرائيل ومنذ أن وضعت حرب عام 1967 أوزارها على نهب المياه الفلسطينية في الضفة الغربية فبالإضافة إلى إصدارها العديد من القوانين والأوامر العسكرية التي من شأنها تمكن إسرائيل من موارد الضفة الغربية المائية وقد سبق ذكر هذه الأوامر والقوانين فقد قامت السلطات الإسرائيلية :

** نسف وتدمير الكثير من الآبار والمضخات على طول الأغوار الغربية تحت دعاوى أمنية وعسكرية .

** تلويث مياه نهر الأردن بسبب الاستنزاف الكبير لمياهه وتحد مجاري الصرف الصحي في منطقة غور بيسان هيمنة إسرائيل على حوالي 85 % من مياه الضفة الغربية .

** في قطاع غزة قامت إسرائيل بإقامة العديد من مستوطنات فوق مناطق الخزانات الجوفية العذبة وكذلك إصدار العديد من الأوامر العسكرية للسيطرة على موارد المياه في قطاع غزة

المياه على طاولة المفاوضات

أكد الجانب الفلسطيني تمسكه بالقانون الدولي أساسا تنطلق منه المفاوضات، وعلى ضوئه يتم تعريف الحقوق المائية الفلسطينية Palestinian Water Rights منذ انطلاق مفاوضات الوضع النهائي حول المياه أواخر يونيو/ حزيران 2000. كما شدد الجانب الفلسطيني على السيادة Sovereignty على المصادر المائية ضمن الحدود السياسية للدولة الفلسطينية "السيادة الكاملة غير المنقوصة".

وتتلخص المنطلقات الفلسطينية حول المياه في التالي:

1- حق الفلسطينيين في إدارة وتملك الحوض الشرقي، وذلك لوجوده بكاملة ضمن الحدود السياسية للضفة الغربية، ولا يتصل ولا يشكل قنوات اتصال بأي معبر مائي دولي، وهذا ينطبق على الحوض الساحلي في قطاع غزة.

2- توزيع مياه المجاري المائية الدولية المشتركة Allocation of International Water Courses وفق مبدأ التحصيص العادل والمعقول، وهذا ينطبق على الحوض الشمالي الشرقي والحوض الغربي وحوض نهر الأردن. 

3- مسؤولية الجانب الإسرائيلي عن الأضرار التي لحقت بقطاع المياه منذ احتلال إسرائيل للمناطق الفلسطينية سنة 1967، والمطالبة  بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها الممارسات الاحتلالية الإسرائيلية للفلسطينيين.

فلسطين – تقرير أعده ناهض منصور – غزة

Press334@hotmail.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ