ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الثلاثاء 13/06/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

مشاركات

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

رسائـل أمنيــة

بقلم : مازن درويش

 تنوعت الرسائل التي أرسلتها الحكومة السورية عن طريق أجهزتها الأمنية خلال حملة الاعتقالات التي شنتها على بعض الموقعين على اعلان دمشق – بيروت بيروت - دمشق , و على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي ترسل الحكومة السورية رسائلها, وعن طريق ساعي بريدها الأمني ذاته  الا أنها هذه المرة كانت الأكثر غنى و تنوعا , فبعضها وجه للداخل و بعضها كان رسائل اعتيادية و البعض الآخر وجه للدول الغربية ولكن الأهم تلك الرسالة التي وجهتها الى الزمن القادم  .

فالتواصل و التنسيق مع القوى اللبنانية ( الغير وطنية ) – كما تصنفها الحكومة السورية – وحتى لو كان تحت عباءة اصلاح العلاقات السورية اللبنانية هو خط أحمر و أحمر قاني بلون الخلاف الذي وصلت اليه هذه العلاقات مع حلفاء الأمس الذين لم يوفروا تحرك المثقفين هذا ليضعوا لمستهم فيه   والتي تجلت في توقيت اطلاقه , مع العلم أن المثقفين السوريين وقعوا البيان منذ أكثر من شهرين .   وأن يتوهم بعض المثقفين السوريين أنهم يستطيعون المشاركة برسم السياسات الخارجية لبلدهم وأن تصل بهم الجرأة ليترجموا ذلك الفهم المغلوط بشكل عملي حتى لو كان ذلك عن طريق سلاحهم الوحيد الذي يمتلكونه - بيانات الانترنت- فهو أمر أكثر مما تستطع تلك الرؤوس الأمنية احتماله .

 هذه الرسائل الداخلية اعتاد عليها المشتغلون في الشأن العام السوري حتى أن البعض منهم استطاع التنبؤ بموعدها , فحملات الاعتقالات تتناسب طردا مع ازدياد مؤشر الحراك المدني في المجتمع السوري في محاولة دائمة لاعادة الأمور الى المربع الأول حيث لايجوز أن يتجاوز مؤشر الحراك المدني أكثر من درجتين على مقياس "ريختر" . و ما هو اعتيادي أيضا حرص الأجهزة الأمنية على الوحدة الوطنية فدائما ما يمثل المعتقلين مختلف ألوان الطيف السوري سواء على أساس التوزع الجفرافي أو القومي أو الطائفي .وكذلك التأكيد على تبعية القضاء بكل أشكاله العادي والاستثنائي ,المدني و العسكري الى الأجهزة الأمنية و كأن الاحالة الى القضاء العادي تشرعن عملية الاعتقال التعسفي أو تزيل صفة محاورة الرأي بالحديد .

 والدول الغربية التي صدقت وآمنت بأن النظام السوري قوي بمقدار ما يستطيع أن يسهم في استقرار أو خراب المنطقة , ومتماسك و يمتلك مشروعه وبرنامجه الذي يقضي أن يستمر بالحكم! ; و يستمر و يستمر ... بمقدار ضعف و تفكك الأحزاب السياسية المعارضة التي لم يستطع أي منها أن يعيد انتاج  ذاته أومشروعيته كي يصوغ مشروعه أو برنامجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي باستثناء جماعة الاخوان المسلمين الذين لايوفرون حبلا للوصول الى الداخل السوري الا ومشو عليه , جاءت الرسالة الى هذه الدول للتحذير من محاولة الدخول من النافذة اللبنانية وقيل لممثل الاتحاد الاوروبي لاحقا ان دخولكم من باب الشراكة الآورومتوسطية سيكون أجدى و أنفع وحتى أكثر أمانا على أصدقائكم الاصلاحيين .

حملة الاعتقالات الأخيرة هذه جاءت امتدادا لعملية افراغ المجتمع من السياسة ومن الحوامل والنخب المثقفة التي تمارسها الأجهزة الأمنية بكثافة وبشكل ممنهج ودؤوب منذ أشهر وهذا الافراغ الذي نتج عنه تعويم للحالة القائمة سواءعلى مستوى السلطة أو مستوى المعارضة و المجتمع المدني  بالاضافة الى انتاج أحزاب معاضة سياسية "جبهوية " و منظمات مجتمع مدني حكومية" -  يبدوا أنه سيشكل الصخرة الأساسية  التي ستبنى عليها الاصلاحات الديمقراطية الاضطرارية القادمة حيث لن يشكل أي فرق يذكر اصدار قانون جديد للاعلام أو اعادة الجنسية للمواطنين السوريين الاكراد أو اصدار قانون للأحزاب أو انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان أو حتى اجراء انتخابات رئاسية حرة على الطريقة التونسية أو حتى المصرية.

 المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها    

الصفحة الرئيسةأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ