ـ

ـ

ـ

الأحد 07/05/2006

الساعة الآن للخلاص

وليست ساعة قصاص

المحامي محمد أحمد بكور

كثر التشكيك و الجدل حول خروج عبد الحليم خدام عن النظام السوري، و أشتد الهجوم بعد الإعلان عن تشكيل جبهة الخلاص الوطني، و أصبح التعاون معه في اطار المعارضة قضية خلافية بين موافق و رافض.

لقد ترددت كثيراً قبل كتابة هذا المقال، خشية التفسير و التأويل أو أني أسعى وراء التبرير أو إثارة الماضي, ولكن لإستمرار تفاعلات هذه القضية داخل التنظيمات رغم إنحسار الجانب الأعلامي، و إستغلال بعض ذوي النوايا السيئة لعرقلة عمل المعارضة، و بدوافع الواجب الوطني و رغبةً بأيضاح موقفنا من أنشقاقه و عمله مع المعارضة. و في اطار الحوار الديموقراطي و النقد البناء نلخص وجهة نظرنا بالاتي:

حقاً ان خدام هو أحد مسؤولي النظام و في قمة الهرم الحزبي و الرسمي، و انه من المساهمين في القرار السياسي، و هذا يقتضي مناقشة إنشقاقه بشكل موضوعي و عقلاني هادئ في ضوء المصالح العامة و بعيداً عن المزايدات و المواقف السطحية أو المرواحة في المكان، دون إتخاذ موقف النيابة العامة بالاتهام أو محامي الدفاع أو القاضي بأصدار احكام.

بدون شك ان عبدالحليم قد ساهم في الحزب و السلطة منذ 8آذار و حتى تاريخ أنشقاقه في كانون الأول 2005 و تدرج في المسؤوليات حتى وصل الى ما يسمى عضو قيادة قومية و نائب رئيس الجمهورية، فهو إذن يتحمل المسؤولية حسب المواقع و المناصب التي تقلدها، وبغض النظر عن دوره في صنع القرار.

و يتحمل مسؤولية هامة في نقل السلطة الى بشار الأسد و التحول الجمهورية الوراثية الأولى، عندما وقع على تعديل الدستور و الذي يعتبر حسب وجهة نظرنا غير دستوري لأنه خارج عن صلاحيات النائب المؤقته و المحددة، لأن التعديل لا يصبح ساري المفعول و يدخل في صلب الدستور إلا بتوقيع الرئيس حصراً. فمساهمات و دور خدام في النظام ليست امور عابرة أو شكلية و أنما قضايا كبيرة و جوهرية.

ان تعدد وجهات النظر حول الأشخاص و أساليب العمل أمر طبيعي, و ليس مرفوضاً بل هو ظاهرة صحية اذا راعت المصالح العامة، و الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية و ندرك جيداً حساسية الموضوع و قساوة الماضي و ما الحقه النظام بالألوف، لا يمكن مسحه بجرة قلم فهذا قتل أهله و آخر فقد أبنائه، و من قطعت يده أو فقد ساقه أو فقئت عينه و من هدم بيته، وما خلفه من يتامى و يتيمات و لكن علينا ان نبعد الآلام و الذكريات الى الخلف من ساحة الشعور و لكي لا يساء فهمنا و بان موقفنا في معرض الدفاع, و لغرض الأيضاح. لقد اصابنا الأذى و التعذيب و السجن و التشرد منذ أكثر من أربعة عقود، وفقدنا العديد من الإقرباء و الإحباء ولازلنا ننتظر المفقودين منهم و معارضتنا ليست ترفاً فكرياً أو سعياً وراء وجاهة شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع.

و بموازاة الحقوق العامة نحمله مسؤوليات خاصة لمساهمته السياسية في 23 شباط 1966 عندما أستخدمت القوة العسكرية للإنقلاب على حزب البعث و فرض قيادة و أفكار بعيدة عن تطلعات الشعب و تتناقض مع مبادئ و دستور الحزب بالديموقراطية و النظام البرلماني، وانتهاك الأساليب المرعية داخل المؤسسات مما اساء الى سمعة الحزب و مناضليه.

فكان هذا الإنقلاب خطوة أساسية و هامة على طريق اقامة نظام استبدادي يعتمد الطائفية السياسية منهجاً وسلوكاً و أستبيحت الحرمات الخاصة و العامة و أستكملت حلقاته بأنقلاب 16 تشرين ثاني 1970 و الذي يعيش تحت وطأته و أفرازاته الوطن والمواطن.

ورغم كل ما ذكر فإن حب الوطن و أدراكنا للأخطار و حقيقة الصراع بين واقع مرير و ضرورة إنقاذ المصير، يجعلنا نسمو فوق جراحنا و آلامنا بشكل عقلاني و الأبتعاد ما أمكن عن الغرائز و دوافع الثأر و الإنتقام بعد أنشقاقه ارادياً و بقرار ذاتي و أختياره الوطن الذي نعمل له جميعاً, لإنّ الساعة الآن للخلاص و ليست ساعة قصاص.

ان الموافقة على التعاون معه تمليها جوانب مبدئية و أخلاقية و ضرورات عملية مشروعة، فإعلان دمشق خاطب بعثيي السلطة للأنضمام الى المعارضة و الجانب الأخلاقي يوجب الوفاء بالإلتزام الذي قطعته المعارضة على نفسها.

كما أن الضرورات الوطنية توجب الإستفادة و توظيف كافة الأمكانات السياسية و الإعلامية، فعمله في صفوف المعارضة أمر مبرر و مشروع وحق له و واجب عليه, و ان الأعتراض لا مبرر له لأن العمل لقضية وطنية و ولادة جديدة كبرى تحتاج الى كافة الجهود.

ان الإلحاح على إعتذاره من قبل البعض و عدم رضاهم عن إعتذاره الضمني من خلال نقده للمرحلة السابقة و الذي ورد في لقاءاته الصحفيه و عبر الاقنية الفضائية، هو كلمة حق يراد بها باطل, فتركه للسلطة مختاراً يعتبر تراجعاً عن الخطأ و هو خير من التمادي فيه.

ان تعاون المعارضة السوريه مع خصم سياسي و عقائدي سابق و الإنتقال من الصراع الى الإتفاق ليست الحالة الفريدة في تاريخ العمل السياسي ، فكما يقال في السياسة لا توجد عداوة دائمة أو صداقة دائمة و يفترض ان يكون الثابت الوحيد في الشقاق و الوفاق هو المصلحة الوطنية, فهذه الحالة ليست فريدة أو الأولى من نوعها فكثير من المعارضات بل الدعوات الدينية و منها الإسلام الحنيف قد مرّ بها.

ألم يقل الرسول يوم فتح مكه للناس بأن من دخل بيت ابي سفيان فهو آمن رغم ايذائه الرسول و مشاركته في قتاله و تمويل الغزوات ضد المسلمين. و لكي لا نغوص في التاريخ العام القريب والبعيد و نبقى في تاريخ المعارضة السوريه، ألم تقم جبهة ضد النظام عام 1967 بين حزب البعث و القوميين العرب و الأشتراكيين العرب و الناصريين ... في أعقاب الصراع الذي أعقب 8 آذار؟

و تشكل التحالف الوطني لتحرير سوريه في آذار عام 1982 ضم بالإضافة الى لما سبق ذكره الأخوان المسلمين، وبدعم من قيادات شيوعية معروفة، أليس هذا التحالف جمع المتخاصمين و توصلوا الى ميثاق عمل موحد.

و في عام 1989 ألم تشكل جبهة الإنقاذ الوطني لتحرير سوريه من التحالف السابق بالإضافة لفصيل من جماعة صلاح جديد و على رأسهم خالد الجندي و مصلح سالم؟ عندما أقتضت المصلحة العامة تناسي الخلافات و الإرتقاء بالعمل الى مستوى المسؤولية الوطنية لتكون هي الأساس فأذا كانت الواقعية المبدئية و الحاجة الوطنية جمعت في الماضي خصوم الأمس، فإن الضرورة حالياً هي أشد و أكثر إلحاحاً لما يتعرض له الوطن من مخاطر جراء سياسات النظام، تصل الى درجة الوجوب لإنقاذ الشعب مما يعانيه من فقر و بطالة و تجويع و إنتهاك للكرامة و ظلم و مصادرة لحرياته, و المخاطر التي تتعرض لها البلاد بسبب إصراره على السياسات المنحرفة, و نظرته الى السلطة بأنها الغاية و الوطن و مقدراته هو الوسيلة.

و هذا يفرض على المعترضين ان يجيبوا على السؤال الكبير و الهام هل الخطر الحالي و المستقبلي هو عبد الحليم خدام أم النظام ؟

و على ضوء الإجابة يجب ان تحدد بدقة اولوية الأهداف و التي في مقدمتها:

- شعار التغيير الجذري و الإنتقال الى نظام الحرية و الديموقراطية و التعددية و المساواة و المواطنة الحقيقية، و تحريم الفكر الشمولي أيا كان مصدره و تحت أي ستار، و أن لا يعلو عليه صوت و لا يرفع فوقه شعار.

- الإلتزام الأخلاقي بدعوات المعارضة المتتالية و منها إعلان دمشق مع كل من ينشق عن النظام و يناى بنفسه عنه و الذي دعى بعثيي السلطة للإنضمام الى المعارضة، و الإبتعاد عن التزمت و التعصب خدمة للمصلحة الوطنية، فالمعارضة أمام إمتحان لصدقها و بين يديها أوضح مثال تقدمه عن كيفية التعامل مع عبد الحليم خدام.

ان التعامل بروح ايجابية بعيدة عن الإنفعال و الجمود قد تشجع آخرين لفك إرتباطه بالنظام و تفكيك بنيته، ليجدوا صدور أخوتهم في المعارضة رحبة واسعة و أنهم أخوة و أعمام كرام لهم. و علينا تجاوز البكاء على الأطلال، و عدم الإهتمام بما يشيعه عملاء النظام الذين يعملون معه سراً و علانيةً.

-تجنب ردود الأفعال مع كافة الفصائل الوطنية وبشكل خاص مع إعلان دمشق و مراعاة الظروف التي يتعرض لها بعض الموقعين و الإختراقات التي تسعى لها السلطات السوريه، و فضح الباحثين عن أدوار شخصية ولو كانت في خدمة الشيطان، بعد ان تبين الخيط الأبيض من الأسود، والحفاظ على الحركة و الإتجاه الرئيسي للوصول الى الهدف.

-   التشجيع على تجمع فصائل المعارضة الصادقة، و التنسيق معها و العمل على توحيدها ولم شملها، و عدم إفساح المجال للتنافس السلبي بين جبهة الخلاص و أي فصيل معارض، و تجنب المعارك الجانبية ما أمكن لإنها تحول مجرى الصراع و تحرفه عن اهدافه و تشتت و تبعثر الجهود والتي ستكون محصلتها في خدمة النظام و أن إختلفت النوايا. ان التغيير مخاض عسير لولادة تاريخية كبرى يحتاج الى جهود جبارة من جميع المحبين و المخلصين لوطنهم, و المؤمنين بحرية المواطن و كرامته.

-   توضيح دور المعارضة بأنها ليست البديل، و لا يمكن لإي كان ان يدّعي بهذا الحق، أو إنه يمثل الشعب، ولا يوجد من هو قادراً على حسم المعركة لصالحه و الإستيلاء على السلطة. و ان وظيفة المعارضة هو تحمل المسؤولية في إدارة الصراع و التضحية وقيادة المعركة على كافة المستويات التعبوية و السياسية و الإعلامية لإقامة نظام يمثل إرادة المجتمع و يحترم حقوق الإنسان و يتلاءم مع روح العصر فكراً وتشريعا عن طريق الإنتخاب الحرً.

-   العمل على عقد مؤتمر موسع بأسرع وقت يشمل معظم أطياف المعارضة لإن عقد مؤتمر عام و شامل و ان كان هدفاً و لكنه غاية لا تدرك في هذه الظروف.

-    تشكيل لجنة اتصال خارجي مع الجامعة العربية و دولها لشرح واقع الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية في سوريه و مخاطر إستمرار النظام، و الإتصال مع الدول الأجنبية لوقف دعمها للنظام المعادي للحرية و حقوق الإنسان.

-   وضع آليه عملية لتحريك الشارع و كسب ثقة الجماهير لملئ الفراغ السياسي الذي يطمئن المواطن على مستقبله و عدم وقوعه في الفوضى التي يروج لها النظام و يخوفه منها.

ان الإرتباك و الرعب و القلق من المجهول يسود المؤسسة الحاكمة، رغم تظاهرها بنشوة الظفر بأنها قد خرجت من عنق الزجاجة وتجاوزت الأزمات التي تعصف بها بسبب الإضطراب في العراق و الملف النووي الإيراني و تعثر الحوار في لبنان و أبتعاد التحقيق في أغتيال الحريري عن دائرة الأعلام الضاغط عليها, والعمل على إستغلال الظروف لإرباك المعارضة بزرع الشكوك فيما بينها. و بعمى بصر و بصيره يستمر النظام على نهجه المدمر و يتعامل مع المستقبل بعقلية الماضي بمحاولة يائسة للإستفادة من عامل الزمن لإلتقاط أنفاسه و ترتيب أوضاعه الداخلية بإعادة إستخدام القبضة الحديدية لتعطيل حركة التململ و الغليان الذي يسود سوريه، بالإعتقالات و ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان و دعاة الديموقراطية جاهلاً بان ساعة اسدال الستار على الفصل الأخير قد حانت، لعدم استيعابه الدروس المستفادة من المستجدات الدولية، و الإبتعاد عن المراوغة و المناورة و التشبث بالسلطة و الإستهتار بمصير البلاد.

مما يؤكد على جهل او عجز المسؤولين عن مراجعة أفكارهم وسياساتهم و ممارساتهم و انهم غير مؤهلين و قاصرين على فهم العلوم و الظواهر السياسية، التي ولدت أنفصاماً بين مفاهيمهم و متطلبات المجتمع و حاجاته، وعدم الإرتقاء بالعقل الى مستوى التحليل العلمي للواقع و حركته و متغيراته و تشخيصها و استنتاج الأفكار لحلها و تحويلها الى تشريعات و سياسات جديدة للخروج من الأزمات.

لأن فلسفة النظام تقوم على ان السلطة هي الغاية وان الوطن و مصالحه هو الوسيلة، دون ان يعي بهزيمة الفكر الشمولي و النماذج الستالينية عالمياً منذ سقوط جدار برلين والمعسكر الإشتراكي و انهيار الإتحاد السوفيتي .

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ