ـ

ـ

ـ

الاثنين 24/10/2005

تداعيات تقرير ميليس

السيناريوهات المحتملة وخيارات الدولة والمجتمع

محمد عبد الله الهدائي / حماه

إن الاتهامات الخطيرة التي تضمنها تقرير القاضي الألماني ديتليف ميليس حول جريمة اغتيال رفيق الحريري، وما أحدثته هذه الاتهامات من تحرك دولي واهتمام إعلامي وارتباك سوري، يذكرنا بتوترات الأجواء التي رافقت إعلان لجنة هانس بليكس حول عدم التعاون العراقي مع لجنته آنذاك. إن رد الفعل السوري، المتسم بالانفعالية والتوتر الشديدين، يشير إلى مراهقة سياسية في التعامل مع مستجدات الواقع الدولي الذي يمر مرحلة مخاض حبلى بالمخاطر المتعددة الأسباب والمجهولة النتائج.

إن حال النظام السوري يشبه حال المتهم الذي، بدل من أن يوكل محام متخصص لتفنيد الادعاءات والتهم واثبات البراءة، اشتغل بشتم المحقق والقاضي والمحكمة.  فانشغال الموقف السوري، الرسمي والإعلامي، بتوجيه الاتهامات إلى التقرير بأنه مسيس في محاولة يائسة لسحب مصداقيته أمام الرأي العام الدولي، أو تصوير الاتهامات الموجهة ضد عدد من المسؤولين الأمنيين بأنه استهداف لسوريا الدولة والمجتمع، يشير إلى أمرين في غاية من الخطورة.

الأول، أن السلطات السورية بلغت من السذاجة إلى درجة أنها تظن أنها من القدرة، أو أن إعلامها بلغ من القوة بحيث أنه يستطيع التأثير في الرأي الدولي ليخفف من هذه الضغوط الموجهة إليها من قبل قوى كبرى، مثل أمريكا وأوروبا. والمعروف لدى العامة قبل الخاصة بأن الإعلام السوري فقد تأثيره حتى على الشارع السوري منذ زمن غير قريب!

الثاني، وهو الأخطر، هو أن النظام السوري يعتبر أي مسؤول أمني بمثابة الوطن والدولة! وبالتالي فإن اتهامه هو اتهام لسوريا ولشعبها، أو انتقاص من سيادتها! وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن النظام السوري ليس دكتاتوريا، ففي النظام الدكتاتوري يتماهى شخص الرئيس (الدكتاتور) وحده بالدولة، وبالتالي فإن النظام في هذه الحالة يكون على استعداد بالتضحية بأي مسؤول، أو حتى بأمن الدولة واستقلالها، حفاظا على سلطة وهيمنة الدكتاتور، كما حصل في العراق وليبيا، حيث ضحى الأول باستقلال الدولة وأمنها دون جدوى، أما الثاني فكان لديه خيار أهون بكثير وهو التضحية بالضابط المطلوب.

فإذا كان النظام السوري (أو رئيسه) عاجزا، أو غير راغب، بتقديم عدد من الضباط الأمنيين لمجرد التحقيق للتأكد مما إذا كانوا فعلا متورطين بالجريمة أم لا، فهذا يدل على أن هؤلاء الضباط الأمنيين هم الممسكون بزمام الأمور إمساكا تاماً، وليس الرئيس أو أي سلطة أخرى. وهنا تظهر الكارثة الكبيرة حيث تتجلى  حقيقة أن النظام الأمني ليس أقل خطورة على الدولة والمجتمع من النظام الدكتاتوري.

المصيبة المدهشة أن الجميع في سوريا، على ما يبدو، متأكدون مائة بالمائة من براءة "المساكين" المطلوبين!

فما هو الحل في هذه الحالة، وما هي خيارات النظام، من جهة، والمجتمع، من جهة أخرى؟

هل تسخر الدولة كافة إمكاناتها للدفاع عن هؤلاء المتهمين، حتى ولو كان في ذلك تعريضا للدولة لمخاطر لا تحمد عقباها، بما في ذلك احتمال سيناريو عراقي؟

وهل على المجتمع السوري مساندة السلطة في هذه المحنة، وتحمل العقوبات الاقتصادية التي لن تنال من مستوى معيشة هؤلاء المسؤولين المتمتعين بكافة وسائل الرفاهية، بل ستأتي انعكاساتها الكارثية، أولا وأخيرا، على الغالبية الساحقة من المواطنين ابتداء بالأقل فقرا وضعفا؟

وهل يعتبر التخلي عن هؤلاء المطلوبين لمجرد التحقيق هو خيانة للوطن؟

لا أطمح هنا إلى الإجابة عن هذه الأسئلة، فهي موجهة إلى كل ذي عقل سليم من أبناء الوطن. ولكن أضيف معلومة صغيرة، وهي أن هؤلاء السدنة المطلوب حمايتهم من مجرد التحقيق الذي قد يؤدي إلى إدانة تستوجب العقاب، هم من جلادي هذا الشعب الذين مارسوا ضده كافة ألوان الاضطهاد والقمع طيلة العقود الثلاث الماضية. ولو ترك الأمر إلى الشعب السوري لقام بمحاكمتهم على جرائم تفوق هذه الجريمة ألاف المرات. فاعتبروا يا أولي الألباب!

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ