ـ

ـ

ـ

السبت 22/10/2005

فساد قضاة أم فساد النظام

المحامي  محمد أحمد بكور

أصدر رئيس الجمهورية السورية في 3/10/2005  مرسوماً تحت رقم (95) , تم بموجبه تسريح (81) قاضياً , و خـّول المرسوم لمدة 24 ساعة مجلس الوزراء صلاحية تسريح القضاة , و اشترط هذا القرار :-

1. أن لا يكون معللاً .

2. و أن لا يتضمن أسباب الصرف من الخدمة .

3. و أنه غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن , أمام أي مرجع إداري أو قضائي.

و قبل الدخول في مناقشة هذا القرار الغريب  و البعيد عن المنطق القانوني , نحب التوضيح بأننا لن نمارس دور القاضي بإصدار أحكام إدانة أو براءة , و لا دور محامي دفاع , و إنما سنحاول أن يكون عرضنا موضوعياً و قانونياً لإلقاء الضوء على الممارسات الشاذة التي تعتبر سمة من سمات الأنظمة الإستبدادية .

لدى استعراضنا للتاريخ السياسي و القضائي للدولة السورية , و كذلك للدول التي تخضع لسيادة القانون , لم نرَ مثيلاً لمثل هذا المرسوم , الذي صــدر تحت ذريعة إصلاح القضاء .

لقد نصّ الدستور السوري على أن السلطة القضائية مستقلة و يضمنها رئيس الجمهورية و مجلس القضاء .

و المادة (136) من الدستور خـّولت قانون السلطة القضائية تحديد شروط تعيين القضاة و ترفيعهم و نقلهم و تأديبهم و عزلهم .

و لكن المرسوم (95) أظهر صلافة السلطة التنفيذية بإخضاعها السلطة القضائية و تحكمها بها بشكل مطلق .

إن إدانة المسرّحين و الحكم عليهم بالفصل يخالف الفقرة الأولى من المادة (28) التي تعتبر كل متهم برئ حتى يـُدان بحكم قضائي مبرم , و أن حرمانهم من حق التقاضي و سلوك سبل الطعن و الدفاع يخالف الفقرة (4) منها , و يخالف بنفس الوقت قانون السلطة القضائية .

أن هذا المرسوم  يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان المدنية و الطبيعية الواردة في المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي تطالب بحق العمل و الحماية من البطالة.

كما أن التسريح و الحرمان من مصدر الدخل و الرزق يخالف الفقرة (1) من المادة (36) من الدستور و التي تحمّـل الدولة مسؤولية توفير العمل لكل مواطن , مما يشكل تصرفاً تعسفياً يتناقض مع قواعد العدالة و القانون , و هذا يضعنا أمام التساؤل هل الفساد في قضاة أم الفساد في النظام و على كافة المستويات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية...؟

إن الفساد في طبيعة النظام الشمولي و خضوع السلطة التشريعية و القضائية للسلطة التنفيذية التي تعتمد قراراتها على التقارير السرية للأجهزة الأمنية , فإذا كان القضاة المسـّرحون فاسدون لماذا لم يحالوا إلى التحقيق لفضحهم أمام الرأي العام , و النظام الذي أباد عشرات الألوف من الأبرياء , قادر على إحالتهم إلى المحاكم  .

إن الغموض و عدم الشفافية , و التسريح دون تعليل و بيان الأسباب و الحرمان من حق الطعن , يجعل المواطن يشكك بالدوافع , و يزيد من أزمة الثقة بين النظام و المجتمع .

إن الفساد في النظام الإستبدادي ينمو بداخله نمواً ذاتياً متصاعداً , ولا يمكن إصلاحه إلا بتغييره و إقامة نظام ديموقراطي يقوم على فصل السلطات و توازنها و سيادة القانون التي تعتمد على المشاركة الحقيقية للمواطن , و سلطة تشريعية تقرر و تراقب , و سلطة قضائية مستقلة لا تخضع لحالة الطوارئ , و في ظل القضاء العادي بالإضافة إلى الرقابة عبر مؤسسات المجتمع المدني , و ليس بأسلوب إعلامي و ديماغوجي لتحسين سمعة النظام .

إن الإستمرار على النهج القائم للنظام السوري وسط التحولات الداخلية و الخارجية و التخبط الذي يعيش فيه بات أمراً صعباً للغاية , و مشكوكاً فيه حتى عند صانعي القرار , و مظاهر الهدوء النسبي الحالي لا يعبر عن الحقائق الواقعية للوضع السوري المستقبلي , و هذا يفرض على المعارضة السورية بكافة مكوناتها في الداخل و الخارج, إسراع الخطى و لمّ شملها و توحدها , استعداداً لبناء سورية الجديدة الديموقراطية التي تعتمد على الشعب غاية و وسيلة .

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ