ـ

ـ

ـ

السبت 20/08/2005

الوزيرة ديالا الحاج عارف

آخر من يعرف

د. عمار قربي*

احظنا مؤخراً أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية السيدة ديالا الحاج عارف قد أكثرت من تصريحاتها بخصوص أن وزارتها مستعدة لترخيص منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان السورية ، ولم تكتف بذلك بل أسعدتنا بطلتها البهية على الفضائيات  معيدة نفس الديباجة ، وربما كان أخر تصريحاتها لموقع "إيلاف" حيث تقول "الرفيقة " ديالا -انه لم تتقدم أية جمعية حقوقية مستكملة أوراقها الثبوتية ورفضناها حتى تاريخ اليوم!! –

طبعاً أكثر القراء يعلم أن هذه التصريحات عارية عن الصحة وتجافي واقع الأمور ، لكنني أحببت أن انهي هذا المسلسل بعرض بعض الحقائق التي تدحض أقوال الرفيقة ديالا :

  نصّت المادّة \48\من الدستور السوري على حق المواطنين في إقامة الجمعيّات على اختلاف أنواعها, كما أن هناك قانون للجمعيّات في سوريّة صدر عام 1959. غير أنّ السلطات السوريّة منذ ربع قرن قد حلّت كثيرا" من الجمعيات التي كانت قائمة, ثمّ امتنعت عن ترخيص الجمعيات التي تهتم بالثقافة والفكر وحقوق الإنسان.

ومن هذه المنظمات نذكر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية حيث تقدمنا بأوراقنا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  بتاريخ 14- 4 -2004 وسجلناها في الديوان برقم 2061 /ح /2 تاريخ 15-4-2004,وبدأت الفروع الأمنية بعملها المخابراتي والاستقصائي عن أعضاء المنظمة المؤسسين وعددهم "105 " أعضاء ، وقد طلبت الوزارة من وكيل المؤسسين  المحامي محمود مرعي عدة طلبات أمنية لا علاقة لها بالترخيص في إشارة إلى طلبها من قبل الأجهزة الأمنية من قبيل صور هويات كل أعضاء المنظمة الـ105 وأرقام هواتفهم وعناوين إقامتهم ...ومع ذلك قمنا بإعطائهم إياها. وبعد مضي /45 / يوم على التقدم بطلبنا أي بتاريخ 31-5-2004 تبلغنا كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 2879/ح /2 المؤرخ في 25-5-2004 المتضمن مراجعة الدائرة المختصة لدى الوزارة ، وبعد مراجعة تلك الدائرة تقدمنا بطلب الإجابة على ما طلبته الدائرة بتاريخ 29-7-2004 ، وفي 16-8-2004 تقدمنا بطلب شهر المنظمة لمرور أكثر من 60 يوم على طلب الترخيص وسجل برقم /10463 / حسب قانون الجمعيات المعمول به في سورية .وبتاريخ 19-8-2004 تبلغنا كتاب المديرية مرفق بالقرار رقم /916/ تاريخ 9-8-2004 المتضمن رفض طلب شهر المنظمة !!

وبتاريخ 4-10-2004 تقدمنا بتظلم سجل في ديوان الوزارة برقم /2662 / تاريخ 5-10-2004 ، وبتاريخ 24-10-2004 صدر القرار الوزاري برفض التظلم برقم /1249 / تاريخ 24-10-2004 ، مما اضطر مجلس إدارة المنظمة إلى رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري " مجلس الدولة "  سجلت تحت رقم/ 10375/ وتاريخ  28-12-2004 ولا زالت الدعوة منظرة أمام المحكمة .علما أن أوراق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية مستكملة ونظامها الداخلي موافق لما ينص عليه قانون الجمعيات السوري ، وفي 22-5-2005 اعتقل الأمن السياسي المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وأحيل إلى محكمة امن الدولة " الاستثنائية "  بتهم ملفقة من بينها الانتساب إلى منظمة ذات طابع دولي !! وكان الأمن العسكري قد اعتقل نزار رستناوي عضو المنظمة وأحيل إلى القضاء العسكري " الاستثنائي " بتهم تتعلق بنشاطه الحقوقي في المنظمة ولا زالا معتقلين حتى الآن ، كما منعت السلطات د. محمود العريان عضو مجلس إدارة المنظمة من السفر خارج سورية .

ولم يكن حظ منتدى ألكواكبي بأفضل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان إذ تقدم مجلس إدارة منتدى ألكواكبي للحوار الديمقراطي في مدينة حلب  - تحت التأسيس - بطلب الترخيص إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حلب من اجل إحالته إلى مرجعه المختص وفق أحكام قانون الجمعيات الساري المفعول حتى الآن إلا أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ردت الطلب ولم تقبله علما بأنها جهة إيداع وليست جهة إقرار ، مما دعا مجلس إدارة منتدى ألكواكبي إلى إعادة إرساله مرة أخرى بالبريد المضمون فأقدمت المديرية المذكورة على إعادته أيضا دون إحالته إلى من يحق له البت به ،ألا وهو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب .

ولا يمكن لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب أن تتصرف هذا التصرف المخالف لأحكام القانون إلا إذا كانت مغطاة من قبل وزارتها ،مما اضطر مجلس الإدارة  إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى المكتب التنفيذي في مدينة حلب برقم/ 4834 / لعام 2005  وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء حتى الآن ,ومؤجلة للحكم في  25-9-2005 علما أن القانون الجمعيات الحالي يجيز وفق أحكامه ترخيص مثل هذه المنتديات والجمعيات الثقافية .وعلى ارض الواقع قامت أجهزة الأمن باعتقال عشرين مواطنا كانوا في طريقهم لحضور إحدى محاضرات المنتدى في حلب بتاريخ 20-8-2003 وأحيلوا إلى المحكمة العسكرية بحلب علما أن المحاضرة كانت قد ألغيت قبلاً بسبب الضغوط الأمنية ولم يتسن إبلاغ الجميع بذلك ، وبتاريخ 1/4/2004 أصدر قاضي الفرد العسكري في حلب الحكم في تلك القضية حيث حكم على ثلاثة عشر منهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بزعم الانتماء إلى جمعيّة سريّة ،و حكم على واحد  بالسجن لمدة سنة واحدة .

وربما كنا ساذجين عندما تخيلنا أن السلطات المختصة سترخص الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية ونصرة فلسطين باعتبار أن سورية دولة مواجهة و يتحفنا إعلامها الرسمي وحزبها الحاكم صباح مساء  بفضائل مقاومة الكيان الصهيوني ويحض على عدم التطبيع معه .

حيث تقدمت الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية ونصرة فلسطين بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 16-7-2002 و رقم /10868/  ولم يصدر أي قرار برد الطلب أو قبوله من الوزارة ، و بتاريخ 3-7-2003 ورد إلى الجمعية كتاب الوزارة  رقم خ/2/3307 جوابا على طلب الجمعية بعقد اجتماع هيئتها العام " نرغب إليكم بعدم عقد أي اجتماع أو مباشرة أي نشاط دون تعليل أسباب هذه الرغبة " و بتاريخ 7-7-2004 وجهت الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية ونصرة فلسطين  كتابا إلى الوزارة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للجمعية لكن لم يصل أي رد من الوزارة ، ونتيجة لعدم رد الوزارة  تقدمت الجمعية بسبب عدم تسجيل إشهارها في سجلات الوزارة بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري برقم/ 9520/ عام 2004 تطلب فيها إعلان الإشهار لان الجمعية أصبحت بحكم القانون مشهرة حكما بحسب نصوص المادة رقم /10 / من قانون الجمعيات المعمول به في سورية، وخاصة بعد رفض الوزارة إعطاء أي بيان بتقديم الطلبات أو تسجيل طلب متابعة إجراءات الشهر أصولاً حتى تاريخه.ولم تكتف السلطات بذلك بل اعتقلت بتاريخ 14/8/2004 نائب رئيس الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية ونصرة فلسطين السيّد عبد القادر عوض وعضو مجلس الإدارة السيّد مجاب السمرة و الناشط في الجمعية السيّد أحمد معتوق على خلفية نشاطات الجمعيّة في مقاطعة البضائع الأميركيّة والإسرائيليّة بتهمة ممارسة النشاط دون ترخيص رسمي .

والحقيقة إن قائمة المنع كبيرة جداً لا يتسع المجال لذكرها ، واكتفي بالإشارة إلى رفض ترخيص جمعية حقوق الإنسان في سورية حيث أن المحاكم السورية تنظر في دعوى الجمعية لرفض ترخيصها ، أيضا منتدى الاتاسي للحوار الوطني تقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب ترخيصه إلا أن الوزارة رفضت طلبه لعدم الاختصاص !!! " دون تعليق "

وبهذا نشهد أن عقلية الإقصاء ومخالفة القوانين هي السائدة لدى الجهات التي أوكل إليها القانون أمر البحث في طلبات التأسيس ولازال المنهج المتبع هو إفقار المجتمع السوري على مختلف الصعد القانونيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، و أيا ما كان الأمر فإن مثل هذه السياسات ستبقي مجتمعنا خارج التاريخ والعصر، هذا إن استطاعت السلطات أن تستمر بسباحتها عكس التيار ...فالسوريين يستحقون بعد كل ما قاسوه أن يتمتعوا بالحرية ....حرية الرأي.. و التعبير.. و التفكير.. و الاعتقاد..

*كاتب وناشط حقوقي

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ