ـ

ـ

ـ

الأربعاء 16/11/2011

الأزمة السورية: آفاق الحل وحتمية التدويل!!

حسام مقلد *

hmaq_71@hotmail.com

شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية سباقا محموما من الدبلوماسية السورية لاحتواء التداعيات المحتملة للقرارات المبدئية الجيدة التي اتخذتها الجامعة العربية يوم السبت (12/11/2011م) وحاول وزير الخارجية السوري وليد المعلم امتصاص الغضب العربي بسبب تطاول سفير نظامه على الجامعة وقراراتها، لكن في نفس الوقت لم تفتر الماكينة الإعلامية الشيعية في لبنان وإيران، ولم تتوقف لحظة واحدة عن دعم ومساندة النظام السوري القاتل لشعبه، وللأسف الشديد بدلا من تكثيف الضغط السياسي والشعبي على نظام الأسد لوقف نزيف الدماء السورية فورا، وحث هذا النظام الديكتاتوري على الانصياع الحقيقي للمبادرة العربية والتنفيذ الصادق لبنودها لا يستحي البعض من ازدراء العرب لوقوفهم بجانب أشقائهم السوريين الذين يذبح العشرات منهم يوميا على أيدي شبيحة بشار الأسد وقوات جيشه الطائفي!!

وقد يظن البعض أن تكرار النموذج الليبي وارد أيضا في الثورة السورية، وأن ما تم في ليبيا من استدعاء لحلف الأطلنطي قابل للتطبيق في سوريا، لكن الطبعة السورية ستكون مختلفة كثيرا عن النسخة الليبية، والمسألة ليست بهذه البساطة؛ فاستدعاء القوى الغربية للتدخل السافر في سوريا على هذا النحو سيضر حتما بالأمن القومي العربي، وسيضرب في الصميم الأمن القومي لدول بعينها مثل مصر؛ إذ ستصبح محاصرة من جميع الجهات تقريبا بجيوش حلف الأطلنطي، وهذا غير مريح مطلقا لأية دولة تمثل قوة كبرى في إقليمها، حيث تكون واقعة تحت ضغط سياسي كبير، ومهددة باستمرار بالتدخل في شئونها الداخلية، لكن في المقابل لا يمكن لمصر بعد ثورة 25يناير أن تتخلى عن ثورة الحرية السورية، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال ولا تحت أي ظرف من الظروف أن تتسامح مع سفك الدماء السورية بهذا الشكل الوحشي، ولن تسمح أخلاق وقيم ومروءة الشعب المصري بتقديم أي دعم للقاتل بشار الأسد وأعوانه على حساب الشعب السوري الأعزل، كما أن مسئولية الشقيقة الكبرى لن تسمح للمصريين أبدا بالتهاون أو التفريط في حق أشقائهم السوريين، ولا بالتهاون أو التفريط في الأمن القومي العربي؟ وفي ظل هذا المأزق وهذه الظروف المعقدة لابد من إيجاد مخرج آمن ومشرِّف لهذه الأزمة؛ لحقن الدماء السورية بأقصى سرعة ممكنة، وحماية أرواح السوريين الأبرياء التي يزهقها بشار ونظامه بلا رحمة كل يوم.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه عزلة النظام السوري القاتل عربيا ودوليا، ويجري البحث عن حل عربي ناجع وجذري لهذه الأزمة يتنادى عدد من الأصوات بحتمية تدويل القضية برمتها في أسرع وقت ممكن؛ فقد طال أمدها وأعطى العرب بشار الأسد ونظامه القمعي السفاح الفرصة تلو الفرصة ومنحوه الوقت الكافي لكن دون جدوى حتى الآن!!

ولا يزال هناك من يراهن على الجيش الوطني السوري بأن ينحاز لشعبه وينتصر لأشواقه وأحلامه في الحرية والكرامة، ويغسل أياديه تماما من بشار الأسد ونظامه الفاشي ورجاله، ؛ إذ لا أمل فيهم، وإن كان البعض ما يزال يستصرخ بشار كي ينأى بنفسه عن هذا الوحل والعار، وينجو بنفسه وأهله، ويرحل تاركا السلطة في سوريا للشعب واختياراته الحرة، وفق خارطة طريق واضحة تتوافق فيها المعارضة السورية على فترة انتقالية محددة ترسي خلالها دعائم الانتقال السلس إلى الدولة المدنية الحديثة، دولة الديمقراطية والعدالة والقانون، وهناك من يأمل أن يحسم شرفاء حلب ودمشق المعركة الحالية بخروجهم في مسيرات حاشدة وغير مسبوقة ونزولهم للشوارع بأعداد كثيفة لتعرية النظام السوري تماما، ونزع ورقة التوت عنه التي يداري بها سوأته السياسية ويزعم أنه ما زال يمتلك الشرعية الشعبية!!

لكن هيهات أن يستجيب بشار ونظامه القمعي القاتل لنداءات العقل فهم لا يتمسكون بشرعية، ولا يفكرون في أية مصالح عليا للشعب السوري، ولا يعترفون بشيء من حقوقه المشروعة، ولا يهتمون لا بالجامعة العربية ولا بدولها ولا بقراراتها، والأمر مجرد ألاعيب ومناورات سياسية لا أكثر، وكل ما يعنيهم فقط هو كسب المزيد من الوقت كي يتمكنوا من قمع الثورة وإرهاب الثوار والقضاء عليهم، والقضية بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت لأنهم يدافعون عن مصالحهم الشخصية المباشرة، ويخشون من تعرضهم للمحاكمة على جرائمهم الخطيرة السابقة التي ارتكبوها بحق الشعب السوري على مدى أربعة عقود ونيف!!

وفيما يبدو لكافة المحللين السياسيين أن الأزمة السورية تتجه بقوة نحو التدويل  رغم مخاطره الكبيرة  فلم يعد بوسع أحد الصمت على هذه الدماء السورية الزكية التي تسفك وتهراق يوميا على أيدي زبانية نظام بشار الأسد، كما أن حل التدويل يبدو منطقيا جدا الآن لاسيما بعد رفض نظام الأسد الفاشي الاستماع لصوت العقل، وعدم حرصه على حقن دماء شعبه، وبعد عجز العرب عن حل المشكلة السورية داخل البيت العربي طوال هذه الشهور الثمانية التي انقضت، والضحايا السوريون الأبرياء لا يطلبون أكثر من حقن دماءهم، وحمايتهم من بطش النظام القمعي الظالم الذي يحكمهم، ومنحهم حقهم في العيش بحرية وكرامة وسلام!!

غير أن التشابكات والتعقيدات الإقليمية والدولية تزيد من تأزم الموقف وصعوبة حل المسألة السورية، وقد سمع العالم تصريحات حسن نصر الله الأمين العالم لحزب الله الشيعي اللبناني المؤيدة لسوريا الأسد بقوة والمحذرة من اتخاذ أية إجراءات دولية ضده، كما سمعنا تصريحات المسئولين الإيرانيين الداعمة للنظام السوري العلوي النصيري بشدة، واعتباره حائط الصد الأول عن إيران، والجميع يضع يده على قلبه خوفا من انفجار الأوضاع في أية لحظة، وسقوط المنطقة العربية بأسرها في أتون صراع طائفي ومذهبي وسياسيي وعسكري لا ينتهي، والكل يتخوف بشدة من اندلاع حرب أهلية في سوريا؛ فتأجيج نيران هذه الحرب الطائفية وإشعالها على هذا النحو المخيف ينذر بتطاير شررها إلى مناطق أخرى من العالم العربي، وقد يتطور الأمر وتندلع حرب إقليمية شرسة للتخلص من البرنامج النووي الإيراني، والسيطرة على منابع النفط حول الخليج العربي!! وساعتها لن تقف إيران مكتوفة الأيدي بل ستحرك أنصارها للدفاع عنها، وقطعا سيضربون بقسوة وعنف كل ما ستطاله أيديهم، والله تعالى وحده أعلم بما ستسفر عنه كل تلك الأحداث!!

ورغم كل تلك الملابسات إلا أن الحقيقية الوحيدة المؤكدة في المشهد السوري الآن والتي لا تحتمل المزايدة من أحد هي أن من حق السوريين أن ينالوا حريتهم وكرامتهم وينعموا بحياة ديمقراطية كغيرهم من الشعوب الأخرى، وليس من حق بشار الأسد ونظامه، ولا من حق حزب البعث السوري، ولا حزب الله، ولا لبنان، ولا إيران أو غيرهما حرمان الشعب السوري من هذا الحق بذريعة المقاومة والممانعة، فلا نظام بشار الأسد ممانع، ولا إيران ممانعة، ومقاومتهما لإسرائيل مقاومة صوتية فقط، وهي مجرد حبر على ورق، والشعب السوري غير معني بحسابات طهران ولا بأجندتها الخاصة، وليس على السوريين أن يتخلوا عن حريتهم وكرامتهم لأجل سواد عيون إيران، وليس عليهم تنفيذ أجندة أحد، ولا دفع ثمن الحرب بالوكالة عن أحد، وكل ما يعنيهم هو نيل كرامتهم وحريتهم، والعيش في حياة حرة كريمة يتمتعون فيها بأبسط حقوق الإنسان التي شرعتها الأديان السماوية، وأقرتها جميع المواثيق الدولية.

* كاتب مصري.

======================

النظام السوري والدخول في المرحلة الحرجة

علي الرشيد

يعيش النظام السوري يعيش حالة من الصدمة بعد قرار الجامعة العربية ..هذا ما كشفت عنه حالة الهستيريا والجنون التي يتصرف أزلامه وأبواقه وفقها بدءا من بذاءات مندوبه لدى الجامعة التي وجهها لرئيس اللجنة الوزارية العربية وللأمين العام للجامعة العربية، ومرورا بتصعيد قتل المتظاهرين السلميين في الشوارع وليس انتهاء باقتحام السفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية السعودية والقطرية والتركية والفرنسية، مع توقع بمزيد من ارتفاع وتيرة هيجان النظام وممارساته الحمقاء خلال الفترة القادمة.

سبب هذه الهستيريا هي شعوره لأول مرة بأن الأنظمة العربية والدولية بدأت بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه الشعب السوري بصورة جدية، بسبب ما أوكته يداه، بعد أن صبر النظام العربي والدولي على جرائمه طيلة ثمانية أشهر وهو يشاهد حجم الدموية والقتل بحق المدنيين العزل ، وعلى دعايته الإعلامية وروايته المضللة التي تقلب الحق إلى باطل ويراد منه أن يصدقها، رغم قيام النظام بمنع دخول المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العربية والدولية طيلة هذه المدة، حتى لا تنكشف فضائحه وفظاعاته، واستخفافه بكل الفرص والنصائح التي منحت له ووجهت إليه والتعامل معها باستعلاء واستحفاف ومراوغة وآخرها مبادرة الجامعة العربية التي لم ينفذ منها بندا واحدا كوقف العنف وسحب المعدات والمظاهر العسكرية، فضلا عن أن وعوده بالاصلاح لشعبه بقيت حبرا على ورق ، وقولا لا فعلا .

كما أن النظام لم يكن يتوقع  على ما يبدو  صدور مثل هذه القرارات عن الجامعة بهذه السرعة وبهذه القوة، أو ربما كان يتوقع بأن تؤخذ تهديداته وتهديدات حلفائه من الأحزاب والدول محمل الجد عربيا ودوليا، فلا تتم محاسبته أو معاقبته أو الأخذ على يد آلته القمعية التي صارت وصمة عار في وجه الأمتين العربية والإسلامية والعالم الحر لكثرة ما حصدت من أرواح بريئة وسفكت من دماء غالية.

أكثر من ذلك فإن قرارات الجامعة الأخيرة تعتبر منعطفا مهما في مسيرة الدولة السورية لأنها بدأت تضيق الخناق على النظام الذي ظن  لحين من الزمن  أنه وفق المحاسبة، وأن ثمة إجراءات قادمة في الطريق سترفع الغطاء عنه عربيا ودوليا وتعترف بالمعارضة كبديل عنه وتدعم نضالها في التغيير ، لذا فإن هذه الحالة تصيب النظام وأركانه بالقلق الكبير لأنها تعد مؤشرا قويا على بداية زواله ولعل من أهم الانعكاسات المنتظرة لقرارات الجامعة  ما ظهر منها وما سيظهر  ما يلي:

 ازدياد عزلة النظام السوري عربيا ودوليا بعد أن وافقت الغالبية الساحقة للدول العربية على قرارات الجامعة ودعمتها جهات دولية عدة فورا، مع توقع بسحب عدد من الدول لسفرائها أو تخفيف بعثاتها الدبلوماسية قريبا ، وتحذير دول  كتركيا  لرعاياها من الذهاب إلى سوريا .

 التوجه لزيادة الاعتراف العربي والدولي بالمجلس الوطني السوري ، وينتظر أن يسبق ذلك توحيد صفوف المعارضة ، وتحديدا ( المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطني)، ولعل كان لافتا قيام وزير الخارجية التركي  الأحد الماضي  باستقبال وفد المجلس الوطني السوري لأول مرة بصورة علنية وتناقل وسائل الإعلام لذلك ، ويعتبر ذلك ثمرة لقرار الجامعة بدعوة المعارضة للاجتماع من أجل للاتفاق على رؤية محددة للمرحلة الانتقالية المقبلة، وخلال ثلاثة أيام.

 ارتفاع احتمالات إقامة تركيا لمنطقة عازلة ضمن الأراضي السورية ( مجاورة لحلب أو جسر الشغور ) وهو ما من شأنه خلق ملاذ آمن للفارين من بطش النظام من المدنيين ، لاسيما مناطق الشمال السوري، والأهم من ذلك هو تقوية موقف "الجيش السوري الحر" وارتفاع عدد من سيلتحقون به ودعم حراكه، إذ سيزيد من انشقاق الضباط والجنود عن الجيش النظامي والتمرد على أوامره لقمع المحتجين، ويكون ملجأ للجيش الحر وكفّ يد النظام عنه.

 الحماية الدولية للمدنيين السوريين ، فبعد يوم من إعلان قراراتها دعا الأمين العام للجامعة العربية إلى فرض حماية دولية للمدنيين في سورية، معللا ذلك بعدم تمتع الجامعة بالإمكانيات الكافية للقيام بذلك وحدها، وذكر تحديدا أنه : "ليس من الخطأ أن نذهب إلى مجلس الأمن الدولي، فهو المنظمة الوحيدة القادرة على فرض مثل هذه الإجراءات".

 ظهور توافق وتناغم تركي عربي فيما يخص التعامل المستقبلي مع سوريا، وهو ما يفسر حضور الجانب التركي لاجتماعات الجامعة العربية القادمة ( يوم 16 / من الشهر الجاري)، ما سيكون له انعكاساته المهمة في دعم أي تغيير قادم في سوريا بشكل مباشر وغير مباشر، بحكم الثقل الإقليمي لأنقرة ومجاورتها لسوريا.

يمكن القول بأن النظام السوري دخل بالفعل في الدائرة الحرجة اعتبارا من 13/ نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وهو ما يفرض عليه هذه المرة سرعة الاستجابة للاستحقاقات التي يطالب بها شعبه بعد أن حظيت بتأييد عربي ودولي، والقبول بالرحيل لإفساح المجال لعهد جديد (دون لف أو دوران )، أما السير في الاتجاه المعاكس فلن يحصد من ورائه سوى الخيبة والخسران وشر المآل ، والعاقل  وإن كنا نستبعد لما نعرفه عن عقلية هذا النظام  من اتعظ بغيره .

=====================

المقدسيون وضريبة الأرنونا

بقلم :- راسم عبيدات

القدس- فلسطين

Quds.45@gmail.com

... ضريبة "الأرنونا "المسقفات:- هي ضريبة تفرضها بلدية الاحتلال سنوياً على المقدسيين المفروض مقابل الخدمات المقدمة لهم،وهذه الضريبة تفرض على المباني سكنية وتجارية،بشكل سنوي وهي ليست ثابتة بل متحركة وتزداد عاماً بعد عام،وعدا أنها مفروضة على المقدسيين بغير وجه،ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية،فهي من جهة أخرى مرتفعة جداً،وتقديراتها تزيد كثيراً عن حجم دخول المواطنين المقدسيين، بحيث يعجز الكثير من المقدسيين عن دفعها،وخصوصاً أصحاب المحلات التجارية،وفي العادة المواطنين غير القادرين على دفعها تتراكم عليه الأرنونا وتفرض على عدم الدفع والتأخير غرامات مالية،وأحياناً تماطل بلدية الاحتلال في جمعها من أصحاب المحلات التجارية،وبالتالي تقوم بالحجز على محلات المواطنين التجارية وبيعها في المزاد العلني أو الاستيلاء عليها،وكثيراً من المواطنين المقدسيين بسبب القيمة الباهظة لهذه الضرائب اضطروا إلى إغلاق محلاتهم التجارية ونقل مركز حياتهم الى خارج مدينة القدس،أو أنه نتيجة لتلك السياسة المقصودة والمتعمدة جرى الاستيلاء على العديد من المحلات التجارية العربية من قبل الجمعيات الاستيطانية.

 وعدم قدرة المواطنين المقدسيين على الدفع لا يعفيهم من الدفع،بل يتم الحجز على أملاكهم وبيوتهم ومحلاتهم،وتتعرض الى أكثر من مرة الى الدهم ومصادرة جزء من ممتلكات البيت او المحل التجاري من أدوات كهربائية وأثاث او بضائع ويجري بيعها في المزاد العلني بثمن بخس لصالح ما يسمى بضريبة الأرنونا،وقيمة ضريبة الأرنونا المفروضة على المقدسيين والتي بالعادة تقدر بالآلاف الشواقل،هي بالعادة تعني أن المواطن مستأجر لبيت أو محله التجاري وليس مالك له،والغرض من هذه الضريبة هو دفع المواطنين إلى ترك المدينة والتخلي عن بيوتهم ومحلاتهم التجارية،حيث أن الضريبة عليها تخضع لتقديرات بأنها مناطق تجارية أو سكنية من الدرجة الأولى كما هو الحال للبيوت والمحلات التجارية في قلب القدس الغربية،وحقيقة الفرق شاسع جداً بين الجهتين،فالخدمات المقدمة لها والبنى التحتية والتسهيلات تزيد عشرات المرات عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لمناطق القدس الشرقية من بيوت ومحلات تجارية،فمجموع ما يدفعه المقدسيين من ضرائب يعادل 28 – 30 % من مجموع الضرائب التي يدفعها سكان القدس (يهود وعرب)،وبالمقابل يتلقون خدمات لا تزيد عن 6 %،حيث الجزء الأكبر من الضرائب التي يدفعها المواطنون العرب المقدسيين تذهب الى الاستيطان وأعمال التطوير في القدس الغربية،والمتجول في القدس الشرقية يلمس بأن هناك بعض المناطق في القدس الشرقية من حيث البنى التحتية والمرافق العامة تنتمي الى القرن الماضي،فهناك إهمال متعمد ومقصود.

إن نية بلدية الاحتلال مضاعفة ضريبة الأرنونا على المواطنين المقدسيين يندرج في إطار السياسة الإسرائيلية الرسمية الرامية الى طرد وتهجير المقدسيين خارج مدينتهم،حيث تشن عليهم حرب شاملة في هذا الإطار تطال كل مناحي وشؤون حياتهم،وخصوصاً والأنباء تتحدث عن نية حكومة الاحتلال من أجل أسرلة وتهويد المدينة زرع القدس العربية بعشرات الألآف من الوحدات الاستيطانية،وبما يجعل من الأحياء العربية جزر معزولة في وسط محيط يهودي،وبما يخل في الوضع الديمغرافي في المدينة بشكل كبير لصالح السكان اليهود (88 % يهود و12 % )،والعنصرية في هذا الجانب تتضح بشكل جلي،حيث أن المواطنين العرب في القدس الشرقية،يدفعون ضريبة أرنونا أربعة الى خمسة أضعاف ما يدفعه المستوطنين المقامة مستوطناتهم على الأراضي العربية في القدس الشرقية،ناهيك عن التسهيلات في الدفع والخدمات والمرافق والمباني العامة والبنى التحتية المقدمة والمقامة لهم.

المواطن المقدسي يجد نفسه أمام نزيف مستمر وليس له نهاية،فهو كل يوم يجد نفسه أمام قوانين وممارسات جديدة تستهدف وجوده وصموده في القدس،يجد نفسه أمام حرب شاملة تشن عليه،تفوق قدرته على الصمود والمواجهة منفرداً،بل في الكثير من الأحيان تشل قدرته على التفكير،ويندفع لحل مشاكله وهمومه بشكل فردي في أحيان عديدة تجر عليه الوبال والمصائب،وكل ذلك له علاقة كبيرة في غياب الحاضنة والمرجعية والعنوان القادرة على التعاطي والتجاوب مع هموم ومشاكل المقدسيين الحياتية واليومية.

إن هذه الحرب المعلنة على المقدسيين بحاجة إلى فعل جدي وبناء إستراتيجية فلسطينية موحدة،تقوم على دعم وتعزيز صمود ووجود المقدسيين في مدينتهم،دعم يتجاوز الخطب والشعارات الرنانة وعشرات اللجان والمؤسسات المشكلة باسم القدس فلسطينياً وعربياً وإسلاميا،ولا تقدم للمقدسيين أي دعم فعلي وحقيقي،فالوضع في القدس أسوء بكثير مما يستطيع الناس تحمله،ويصل حدوداً كارثية،فالاحتلال يعمل على كل الجبهات من أجل طرد وترحيل المقدسيين بالطرق القانونية وغير القانونية،ضرائب بمختلف الأشكال والمسميات،خنق اقتصادي وتجاري،زرع وبناء مستوطنات في قلب الأحياء العربية،فرض قيود مشددة وتعجيزية على البناء ومنح التراخيص اللازمة لها،فصل عن المحيط الفلسطيني،إقامة أحزمة استيطانية وجدران عازلة وداخلية،الاستيلاء على البيوت العربية،طرد وترحيل وهدم أحياء بأكملها كما هو الحال في حي البستان في سلوان وحي الشيخ جراح،وعشرات القوانين "القراقوشية" الخادمة لغرض طرد وترحيل المقدسيين.

ومن هنا لا داعي لمواصلة اجترار نفس العبارات والكليشهات،فالمقدسيين لم يتركوا أي طريقة أو وسيلة إلا وخاطبوا بها كل الجهات الرسمية فلسطينية وعربية ودولية،حول ما تتعرض له المدينة المقدسة،فالاحتلال في المرحلة الأخيرة من أجل الاستيلاء عليها،ولا يكفي القول ببطلان وعدم شرعية ما يقوم به الاحتلال من إجراءات وممارسات تغير من الطابع الديمغرافي والجغرافي في المدينة وتخلق وقائع وحقائق جديدة،فالمطلوب الارتقاء الى مستوى المسؤولية والتحدي فلسطينيا وعربيا واسلاميا،وما يحمى المدينة من الضياع ليس المساعدات والمشاريع الإغاثية مع تقديرنا للجهد المبذول هنا،فهناك قطاعات هامة في هذا الجانب صمام الأمان والوجود والبقاء والصمود في هذه المدينة،قطاعي الإسكان والتعليم.فالاحتلال بشتى الطرق والوسائل يحاول تدمير هذين القطاعين،ولذلك نجد القوانين المشددة والتضيق على البناء في القدس،واستهداف التعليم فيها من خلال تحريف وتشويه المنهاج الفلسطيني- أي استهداف الوعي والذاكرة الفلسطينية-،ومنع الطلبة من خارج الجدار من الالتحاق بالمدارس المقدسية،وعدم منح التصاريح اللازمة للمعلمين من الضفة الغربية للتدريس في مدارس القدس،وعدم السماح بإقامة أبنية مدرسية جديدة وغيرها.

الحرب بمضاعفة ضريبة الأرنونا على المقدسيين،هي جزء من سلسلة متصلة من الإجراءات والممارسات والقوانين التي تجبر المقدسيين على ترك وهجران مدينتهم لتسهل السيطرة عليها.

====================

هل يصلح قرار الجامعة العربية ما أفسده النظام السوري .. أم أنه خطوة على طريق التدويل؟

الطاهر إبراهيم*

لن أكون متجنيا على الرئيس السوري "بشار أسد" إذا قلت أنه قد أضاع عليه وعلى السوريين فرصا لن تعوض، عندما أعطى أذنيه لمستشاريه الأمنيين، فصدقهم بأنهم قادرون على وأد أي ثورة في مهدها إذا ما نشبت في سورية. وهو قد صدّق هؤلاء عندما قالوا إن أي ثورة تنبعث في سورية لن تكون أخطر من المواجهة التي نشبت بين النظام وبين الإخوان المسلمين أوائل ثمانينات القرن العشرين، وأن النظام لم يقض عليها فحسب، بل وكسر شوكة الإخوان المسلمين حتى خلت سورية نهائيا، أو كادت، من تنظيم الإخوان.

لا نريد أن نضيع الوقت في بيان ما في ادعاء النظام السوري من خلل، ومن خطورة على سورية الوطن وسورية الشعب، حيث كلف الحل الأمني الذي تبناه "حافظ أسد" الكثير، بعدما أعطى الأجهزة الأمنية "شيكا على بياض" بأن يفعلوا ما يشاؤون للقضاء على تنظيم الإخوان المسلمين.

كانت النتيجة أن أزهقت أرواح أكثر من 50 ألف سوري في حماة وفي محاكمات صورية في سجن تدمر وفي مجازر تمت في مختلف المدن السورية، كما هُجّر مئات الآلاف من السوريين خارج سورية، عدا عن الشرخ العمودي الذي قسم سورية بين نظام معزول يحكم وبين شعب مستضعف محكوم أخضع لأقسى أنواع القهر والإذلال، وجعل سورية تتراجع على كل الصعد، وانحطت إلى ما هو أدنى مما كانت عليه في عهد الاستعمار الفرنسي في أربعينات القرن العشرين.

ربما شعر الرئيس السوري بالزهو وهو يدلي بحديث إلى الصحيفة الأمريكية "لوس أنجيلوس" في شهر شباط الماضي، وهو يرى خصمه الرئيس المصري حسني مبارك يتنحى عن الحكم. كان يتكلم –كخبير طبي- عن الجراثيم التي تعيش في البرك، ثم ليصل إلى ما يريد أن يقوله بأن سورية ليست مصر وليست تونس. الرئيس السوري الذي كان يملك أضخم جيش من الأجهزة الأمنية في المنطقة، خانته تلك الأجهزة لأنها لم تستطع قراءة مايدور في عقول الشباب السوري، ما دعا هذا الرئيس أن يقع ضحية ركونه لتلك الأجهزة.

 رغم أن النفوس لا يصل إلى مكنونها إلا الله سبحانه وتعالى، إلا أن الساحة السورية بما تضم من مجموعات شبابية تواقة إلى الحرية، كان ليس لديها ما يمنع من الوصول إلى حلول وسط مع النظام، بحيث يكمل الرئيس بشار مدته، على أن يتم خلال تلك الفترة صياغة دستور يعيد سورية إلى ما كانت عليه قبل انقلاب البعث على السلطة في آذار عام 1963.

لكن الرئيس بشار أسد، مدفوعا بمجموعته الأمنية الضيقة ومجلس العائلة، لم يكن في وارده أن يقبل بهكذا سيناريو. ممارسات "حافظ أسد" الأمنية وقد كسر شوكة الشعب السوري تركت دائرة الرئيس بشار أسد الضيقة ، في حال من الشعور بأن سورية غدت مزرعة "جفتلك" لهم، وصار الحكم حقا مكتسبا، ومن ينازعهم هذا الحق فليس له عندهم إلا القانون 49 الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتماء للإخوان المسلمين. وليس بالضرورة أن يكون السوري منتميا للإخوان حتى يحكم عليه بالإعدام أويعتقل فمحكمة أمن الدولة والقضاء العسكري كفيلان بإثبات الانتماء عليه.

هتافات المتظاهرين "سلمية .. سلمية" في بدايات الثورة السورية التي انطلقت في 15 آذار الماضي، تؤكد ما أشرنا إليه وما كان يسعى إليه أولئك الشباب. فهم يعرفون قسوة الحكم وبطش الأجهزة الأمنية، فقد كانوا يرضون بالوصول مع النظام إلى صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، يكمل الرئيس مدة حكمه ثم يتنحى، وينال الشعب استقلاله وحريته.

لقد أثبتت إطاحة الرئيس التونسي "زين العابدين بن علي"، وتنحي الرئيس "حسني مبارك" عن الحكم ثم إحالته إلى المحاكمة أنهما ليستا حالتين طارئتين. وأن سورية ليست استثناء، كما زعم الرئيس بشار أسد للصحيفة الأمريكية. فقد أثبت إصرار الثوار الليبيين على ملاحقة الرئيس الليبي العقيد "معمر القذافي" إلى آخر مخبأ له في مسقط رأسه في مدينة "سرت" ثم مقتله في تلك المدينة على الصورة التي رآها العالم أجمع، أن الربيع العربي مستمر ولن يتوقف عند الحالات الثلاث. فقد رأينا أن نهاية كل زعيم عربي يطاح به كانت أسوأ من نهاية سابقه لأنه يظن، كما ظن الرئيس السوري، أنه أشد مراسا وأثبت جذورا.

فلو أن الرئيس السوري أدرك خطأ ممارسات أبيه حافظ أسد مبكرا، وكان لديه من الوقت ليعدل عنها، ويسلك سلوكا آخر، فربما كان وفّر على نفسه ما وصل إليه من أزمة استحكمت حلقاتها حوله حتى شب الشارع السوري عن الطوق وأثبت أنه عصي على التطويع. فقد مضت ثمانية أشهر قتل فيها الآلاف من السوريين واعتقل عشرات الآلاف وتكبدت سورية خسارات اقتصادية هائلة، وفوق ذلك كله وقبل ذلك كله امتلاء النفوس بالأحقاد والضغائن، بحيث لم يعد ممكنا التعايش بين النظام والشعب السوري.

بعد شهور ثمانية من الثورة اتضح للمراقبين أن السقف الذي يقبله الشعب السوري صار مرتفعا جدا الآن، وما كان مقبولا في الشهر الأول من الثورة، ما عاد يصلح، ولا يمكن القبول به الآن. كما أن هيبة الحكم قد سقطت، وانعدم أي احترام للرئيس السوري في نفوس الشباب المتظاهر، وهذا ما أظهرته هتافات المتظاهرين في شوارع المدن السورية وقراها.

ليس هذا فحسب، فإن العزلة الدولية والعربية التي أحاطت بالرئيس السوري أصبحت خانقة. بل لقد تجرأت 18 دولة عربية على إصدار قرار غير مسبوق عن الجامعة العربية علّقت بموجبه مشاركات النظام السوري في مؤسسات الجامعة. ووجه قرار الجامعة إلى الجيش السوري حتى يرفع سيف القتل عن الشعب السوري، كما هدد بعقوبات منها سحب السفراء العرب من دمشق، وتوجه إلى المنظمات الأممية لتقديم الحماية الدولية للشعب السوري.

إصلاح ما أفسده النظام السوري الآن، لن يكون بالوصول إلى حلول وسط "لا يموت فيها الذئب ولا يفنى الغنم"، فما عاد الشعب السوري يقبل بأقل من الحرية الكاملة والديمقراطية التي ترسخ لحكم القانون والتعددية وتداول السلطة عن طريق صناديق الاقتراع. كما لم يعد مقبولا أن تكون سورية فيها في آن واحد "ابن الست وابن الجارية". فهل تثبت الجامعة العربية أنها ركبت طقما من الأسنان وأنيابا حادة؟ أم أن قرارها هو خطوة على طريق تدويل الأزمة السورية!؟

*كاتب سوري

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ