ـ

ـ

ـ

الأربعاء 02/11/2011

السياسة الأسدية بين الذكاء والإحباط النفسي

جان كورد

افتعال الرئيس الأسد للضحك حتى في أحرج المواقف، لايختلف كثيراً عن افتعال القذافي المقتول للجنون، وكلاهما حكما بالحديد والنار، ومع ذلك تم السكوت عن جرائمهما ضد الإنسانية ردحاً من الزمن. وإذا كان القذافي مرعوباً من صعود عمارة ذات درجات تفوق ال35 درجة، فإن الاسد السوري يرتجف عندما يطلب منه أحد النزول درجة واحدة عن غطرسته التي لا رصيد لها، سواءً من الناحية المالية أو العسكرية أو الانتخابية أو الدبلوماسية على الصعيد الدولي.

بنى القذافي ظنونه في البقاء والاستمرار في حكم ليبيا على فكرة أن العالم بحاجة إلى بترول بلاده، ويبني الاسد أركان سياسته الرافضة للاصلاح والغارقة في دماء الشعب السوري على الظن بأن مواقف روسيا والصين حياله ستبقى أبدية، كما يعتقد بأن موقع سوريا الجيوبوليتيكي يمنع استهدافه عسكرياً من قبل المجتمع الدولي أو من حلف النيتو، كما يعتمد على التعزيزات الايرانية له مادياً واستخباراتياً وإعلامياً، وعلى صواريخ حزب الله والخطب النارية لزعيمه حسن نصر الله، الذي يفقد شعبيته كلما أطلق عيارات إعلامية ثقيلة...

وفي حين اعتقد القذافي بان التناحرات القبلية في المجتمع الليبي ودعم بعض القبائل له ستمنع توحيد المعارضات الوطنية ضده، فإن الأسد على قناعة بأن التنوع الطائفي والمذهبي والديني والقومي في سوريا بديل عن التناحرات القبلية، وأن دعم الشبيحة وبعض منتسبي طوائف معينة له سيستمر إلى ما لانهاية، طالما هو يتلقى الأموال الايرانية لصرفها على هؤلاء المجرمين... ولكن ماذا سيحدث لتلك التعزيزات إن تمكنت الشعوب الايرانية من إضعاف النظام في طهران؟

اعتقد الناس بأن الأسد ذكي للغاية، عندما دفع بوزير خارجيته إلى شطب أوروبا من خريطة العالم، ولكن هذا الاعتقاد لدى الناس قد زال عندما أعلن هو أيضاً في الأيام القليلة الماضية بأنه سيعرض المنطقة إلى زلزال وسيجعلها أفغانستان أو أفغانستانات، وهذا لايختلف كثيراً عن تهديد القذافي أو ولده سيف الإسلام الهارب من شعبه بالعمل مع تنظيم "القاعدة" في حال مهاجمته من قبل حلف النيتو. وكما أن الغرب المدجج بالسلاح لم يأبه لتهديدات القذافي فإنه لن يخاف من "شقشقة اللسان" هذه أيضاً، فإن إمكانات سوريا محدودة للغاية من سائر النواحي، ولو كانت سوريا قوية لحرر الأسد هضبة الجولان المحتل، ليدخل بذلك التاريخ من أوسع أبوابه، مثل صلاح الدين الكوردي... والاعتماد على ايران، لايختلف عن اعتماد حماس الفلسطيني على حزب الله اللبنانو- ايراني، الذي خذله أثناء الحرب على غزة من قبل، فلم يطلق صاروخاً واحداً حسب ظني من تلك الصواريخ التي تفوق عشرات الألوف والتي كان صاحب الذقن الكبيرة في لبنان يهدد بها اسرائيل بحرارة وصراحة.

الأسد يبعث برسالة إلى العالم من خلال قوله بأن سوريا ستصبح عدة أفغانستانات، ويبدو أنه يستخدم ذكاء بعض المستشارين ولكن الأمر مفضوح تماماً، فهو يريد أن يعرف جواب الأوربيين والأمريكان والاسرائيليين، عما إذا كان من المحتمل السماح له باقامة "دويلة علوية" على غرار "الجبل الاسود" في يوغسلافيا المنفرط عقدها على أثر مهاجمتها من قبل حلف النيتو... أما التلويح بأنه سيجلب السلفيين المتطرفين ليجعلوا من سوريا قاعدة لهم عوضاً عن العراق أو اليمن، فهذا يتناقض تماماً مع زعمه بأن حزبه ونظامه يحاربان الإخوان المسلمين منذ الخمسينيات في القرن الماضي، وهو الذي كان يتهم "الإخوان المسلمين" بأنهم مدرسة لتخريج المتطرفين!. فيتبخر ذكاؤه هنا من خلال ظهور تناقضاته بصدد هذه النقطة...

على كل حال، لم ترتعد فصائص أحد رعباً من تصريحاته الأخيرة، ولم ينفعه ذكاؤه بشيء هنا، بل جعل من نفسه "مسخرة ومهزلة!" على حد قول بعض السوريين خارج البلاد.

الأسد في حالة إحباط نفسي مقلق حتى لأصدقائه الروس والصينيين وبعض العرب والسوريين، والاحباط مضافاً إليه العزلة الدولية والداخلية الواضحة قد يدفع بالنظام إلى ارتكاب حماقات كبرى، منها تفجير الأوضاع في بلدان مجاورة مثلاً، ليظهر بأنه لايزال لاعياً ماهراً في ساحة الشرق الأوسط، أو الاندفاع باتجاه شن حرب محدودة على اسرائيل بهدف شق الصف العربي وايقاف التظاهرات التي لم يتمكن من وقفها حتى الآن رغم كل دموية النظام وجرائمه ضد الإنسانية، أو تسخير بعض الأطراف السورية والعربية لاحداث مشاكل محدودة هنا وهناك لالهاء العالم والجيران بها.

زاوية الانفراج بين المعارضة والنظام تتسع ويتباعد ضلعاها عن بعضهما بعضاً باستمرار، والعداء بينه وبين الشعب الثائر وصل إلى نقطة اللاعودة، فإما رحيل النظام ورئيسه وأتباعه وإما رحيل الشعب أو إبادته... ولو كان الرئيس فطناً وذكياً لتمكن من تضييق زاوية الانفراج والتباعد بينه وبين شعبه ولو درجات قلائل، وما يجري في سوريا من أخطاء سياسية كبيرة للنظام ليس إلا دليلاً صارخاً على ضحالة الفكر السياسي لديه وعلى تخلف عقيدته الدبلوماسية، وإفلاسه دولياً وداخلياً...

قد لايحتاج "اسقاط الأسد" وتسليمه للمحكمة الدولية أو التخلص منه وطنياً إلى أي جيوش خارجية، فحماقات النظام وغطرسة مسؤوليه والاحباط النفسي لدى الرئيس السوري وقلة حيلته أمام البركان الشعبي المتفجر، إضافة إلى العزلة الخانقة والعقوبات المتتالية، وفقدان الأمل في العودة إلى أوضاع ما قبل انطلاقة الربيع العربي، وانشقاقات الجيش بشكل خاص، كافية لادخال النظام في مربعٍ ضيق لايقدر فيه على التحرك أكثر مما قام به حتى الآن، وبالتالي فإن أسهمه في السوق السياسة ستفقد الكثير من قيمتها، وسيفكر الدبلوماسيون وكبار الضباط الذين يتقاضون رواتباً عالية في الانفضاض عنه، خوفاً على أنفسهم وعوائلهم ومصالحهم، وهذه طبيعة هذه الشرائح في مختلف المجتمعات التي تشهد أوضاعاً كالتي تمر فيها سوريا الآن.

المطلوب هو فقط مزيد من الضغط، دولياً وداخلياً، وبشكل حاسم وسريع، وهذا كافٍ لارغام النظام ورئيسه على الاعتراف بالهزيمة أمام زحف الشعب السوري.

الشتاء على الأبواب، وهذا قد يؤثر سلباً على حجم التظاهرات الشعبية المطالبة بسحق النظام، ولكن هل سيتمكن النظام الوحشي هذا من القضاء على قوة اندفاع وصعود حمم البركان الهادر في شهور قلائل، وهذه القوى نتيجة لتراكمات عقودٍ طويلة من الزمن في ظل الإرهاب الأسدي – البعثي؟ لا أعتقد... فالأسد إن قبل الآن بالمبادرة العربية قد ينقذ عنقه من مقصلة الحرية التي أعدها الشعب له، وذلك بأن يدخل في مرحلة انتقالية ترافقها مساومات على حياته وحياة افراد من عائلته، وإن لم يقبل فقد حفر بنفسه حفرة موته، التي سيستخدمها لنفسه مع الربيع القادم كما يعتقد العديد من الناشطين السوريين.

وقد يدخل نتيجة النصائح البليدة والخاطئة لمستشاريه في جحر ضب، أو سرداب من السراديب كما دخلها ثلاثة من زعماء الأمة من قبل... والله أعلم.

============================

الطغاة المجرمون .. عن أي إصلاح يتحدثون ؟

 د/ طارق أبو جابر

 الإسلاميون ..الأصوليون .. المتطرفون .. الإخوان المسلمون .. زاد أحدهم .. والظواهريون ... وليس الشعب بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته .. هم الثائرون على حكام القمع والبطش والجريمة والفساد .. هذه المقولة نفسها ، قالها الساقط الأول ، وأعادها الساقط الثاني ، وكررها الساقط الثالث وأضاف : التدمير والتقسيم .. وما زال يلوكها ويمضغها الساقطون القادمون .. و يضيفون ، ويزيدون .. ولا يعتبرون !

 ماذا كان يضيرهم لو اعترفوا أن أنظمة حكمهم لا تنتمي لهذا العصر.. ولم تكن يوما ، ولا تتلاءم مع تطوراته وتغيراته .. ولم تكن من قبل ، ولا تلبي احتياجات إنسانه .. ولم تكن أبدا ، وصار التغيير مطلبا وحاجة وضرورة .. فغيروا وأصلحوا .. وأراحوا واستراحوا ، قبل أن يحل بهم المصير المخزي واحدا بعد الآخر ؟

 عن إصلاح يتحدثون اليوم ، بعد الخراب والدمار ، والفساد والإفساد ، والقتل والتعذيب ، والخطف والترويع .. لمن يسمي نفسه ، ويسميه أباليس البشر : مصلحا وإصلاحيا وصاحب إصلاحات كبيرة ..

 أنّ وكيف يكون للذي أفسد وأثخن ، وأجرم وفظّع ، وقتل ومثّل ، وكابر وعاند .. ليفرض الفساد فرضا ، ويحافظ عليه بالحديد والنار .. أن يكون مصلحا ، ويقوم بالتغيير والإصلاح المنشود ؟ إن الضرب على يده ، وليس تقبيلها ، ومحاسبته على ما جنت يداه ، وليس مكافأته وترقيته .. هو جزء أساس من هذا الإصلاح .

 لن يجدي اليوم التهديد بتدمير البلد وتقسيمه ، وتدمير المنطقة والعالم .. وقيام القيامة على أيدي إيران وحسن نصر الله ، ولن يجدي الآن ترديد الأسطوانة المشروخة ، واتهام الشعب بالتطرف والأصولية والإرهاب .. وأخيرا .. المال ؟ أرأيتم شعبا يقتل نفسه ، ويدمر بلده ، من أجل المال ؟ وأقسم إنني اعتدت على إرسال دريهمات في رمضان لشقيقات ضعيفات .. ولم أتمكن في هذا العام ، لأن زبانية القائد الممانع .. يستولون على أي حوالة من الخارج .

 أرأيتم أتفه وأنذل من شخص حاكم ، يستولي على الصدقات ، ويحاول أن يقطع المعروف بين الناس ، ويحرم الضعفاء والمساكين من لقمة عيش يجود بها الخيرون ، إمعانا في تجويع الشعب وإذلاله ، ثم يتباهى بالاستيلاء على هذه الصدقات ؟

 كيف يقبل العالم أن يكون رهينة بيد مجرم ، ويغض الطرف عن جرائمه ؟ أي عالم هذا الذي يتحكم فيه طاغية مارق أرعن ، لا يقر بقانون ، ولا بشرعة ، ولا بإنسانية ؟ أي عالم هذا الذي تجد فيه من يساند مجرما يرتكب كل أنواع الإجرام ، وأي عالم هذا الذي يقبل أن يرهنه (الفيتو) لحساب طاغية مجرم ؟

 إن الضرب على يد الروسي المتغطرس ، والصيني الممالئ ، ومن لف لفهما ، ممن يسندون الطغاة المجرمين ، من جانب المجتمع الدولي ، يجب أن يسبق الضرب على يدي المجرم نفسه ؛ فهم الذين يوفرون له الحماية والرعاية ، وهم الذين يغرونه ويشجعونه للتمادي بارتكاب المزيد من الجرائم ، حتى وصل هذا المجرم إلى حد تهديد البلد والمنطقة والعالم بالخراب والتدمير والتقسيم ..

 أين المراقبون والخبراء والمحللون السياسيون .. أين العالم (الحر) من هذه التهديدات ، أين هيئات الأمم المتحدة ، ومنظماتها ولجانها .. ؟

 أيعقل أن يصبح العالم رهينة بيد عصابات وزبانية الحاكم الأرعن ، وعصابات (المفتي) المزيف الجاهزة لتفجير العالم ، و(السيد) المخادع الذي يعلن - بلا حياء – أن الطاغية المجرم .. حقيقة ، والشعب الثائر .. وهم ! و(الولي الفقيه) الذي يرغي ويزبد ، ويهدد العالم ويتوعد ، ثم يصغي هذا العالم لحديثهم عن التطرف والأصولية .. والإخوان المسلمون ؟

============================

ماذا يعني انضمام فلسطين لمنظمة اليونيسكو ؟

نزهة المكي

كاتبة من المغرب

تأسست منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة ، اليونسكو، عام 1945 و هي تتألف من حوالي 193 دولة عضوا. و يقع مقرها في باريس ، في مبنى حديث واستثنائي. افتتح عام 1958 . للمنظمة أيضا أكثر من 50 مكتبا في جميع أنحاء العالم .

تشمل انشطتها الميادين التالية : المساواة بين الجنسين ، الشباب ، أقل البلدان نموا، ثقافة السلام ، الحوار بين الحضارات

و ذلك عن طريق بناء قاعات الدراسة في البلدان المُخرّبة، و ترميم مواقع التراث العالمي . كما محاسبة من يلجأ لتخريبها ، الا ان المنظمة حددت لنفسها هدف طموح جدا وهو بناء حصون السلام في عقول البشر و ذلك عن طريق التربية و العلم و الثقافة و الاتصال .

ماذا يعني اذن انضمام فلسطين لهذه المنظمة ؟

انه الاعتراف بارض فلسطين و شعبها ككيان حضاري و ثقافي و علمي و انساني و ستتمكن من الاستفادة من استراتيجية المنظمة خاصة فيما يتعلق باحترام اصول الحواربين الحضارات و القائم على احترام الكرامة والقيم المتبادلة لكل حضارة وكل ثقافة. و في هذا المجال ستتمكن فلسطين من رفع الاتباس عن مقاومتها التي ينعتها الكيان الصهيوني و مناصريه بالارهاب في حين انها مقاومة ضد من يعتدي على انسان فلسطين و حضارته و يزيف تراثه و تاريخه و يدمر ذاكرته .

هذا اضافة لهدف المنظمة الثاني و الاساسي ايضا وهو رؤيتها المتكاملة للتنمية و التي تضمن التقيّد بحقوق الإنسان والاحترام المتبادل والتخفيف من وطأة الفقر، و ما احوج الفلسطينيين لهذا البند وعمالهم يئنون تحت وطأة القوانين الجائرة لسوق العمل الصهيوني و الاعتداء المتواصل على فلاحيهم و اراضيهم كما عمليات التهجير و السطو على الاراضي و مؤسساتهم الاقتصادية و نسفها لتتفاقم الازمة الاقتصادية في اراضيهم و يزداد بهم معدل الفقر انحدارا .

لقد كانت الولايات المتحدة الامريكية اول من عارض انضمام فلسطين لمنظمة اليونيسكو مباشرة بعد نسفها بحق الفيتو للاعتراف الدولي بفلسطين عبر الامم المتحدة ، هذا لادراكها اهمية و خطورة هذا الانضمام ، فان كان الاعتراف الاممي بفلسطين كدولة سياسيا ذا اهمية فانه سيبقى نخبويا محصورا في اطار ضيق ولن يستفيد منه الشعب الفلسطيني بشكل فعلي و يكون له اثر ايجابي في واقع حياته ، اذا لم يكن معززا بتفعيل جاد على ارض الواقع ، هذا التفعيل هو الذي يمكن ان تضمنه منظمة اليونيسكو لانها ستعترف بفلسطين كارض يقع عليها تراث شعب و كانسان له حق الحياة بكرامة بغض النظر عن كون هذه الارض و الشعب يشكل دولة معترف بها أمميا ام لا ، فالاهم هو الانسان و تراثه الانساني و حضارته و تمكينه من خلق حوار ايجابي مع حضارات الشعوب الاخرى لدعم السلام العالمي كما تأمل المنظمة ان يكون . و كفا بهذا اعترافا بفلسطين ككيان بشري و كشعب من شعوب العالم و بحضارته و ثقافته التي ترعرعت فوق الارض التي يعيش عليها و الذي هو مطالب الان بالحفاظ عليها و العمل على احياء ذاكرتها التي يتهددها الدمار و التزييف ، وعندما نقول تراث و حضارة فاننا نقصد كل تلك المفردات التي تتالف منها هذه الحضارة و الثقافة من عادات و تقاليد ،أدب ، فن وعمارة ، أزياء و موائد ، و كل ما يتعلق بحياة الشعب و ما ياتيه من اهتمامات و سلوكيات متوارثة و الرقي بها لتستطيع الاندماج في المنظومة الثقافية و الحضارية العالمية و بذلك يكون الشعب الفلسطيني بكل اطيافه قد خطى خطوات كبيرة نحو الاعتراف به سياسيا بل سيكون كل من عارض الاعتراف به امميا من الناحية السياسية مجبرا على الاعتراف به و لن يكون لحق النقض اية قيمة بل سيعزل اصحابه شعبيا و حضاريا ان هم فعلوا ، فالدول و الشعوب تعرف و يتاكد حضورها دوليا و بضمير الانسانية ، بثقافتها و حضارتها و انسانها وليس بجرة قلم او بقرارات سياسية ، من هنا يمكن تفسير سياسة العدو التدميرية و تزييفه لتاريخ الارض المحتلة و سياسة التهجير و الابعاد التي يمارسها بحق الانسان الفلسطيني ، ان كل ذلك محاولة يائسة لمحو دولة فلسطين من ذاكرة التاريخ و استبعاد حضارة الانسان الفلسطيني و ثقافته من المنظومة الثقافية و الحضارية العالمية ، لهذا وجب التنبه لهذا الجانب و العمل على خلق اساليب متطورة و مناسبة للمقاومة الشعبية تفي بحق كل مفردات الثقافة و الحضارة الفلسطينية في الدفاع عنها و بعث ما تمكن العدو الصهيوني من تدميره و احياء ذاكرة ما طواه النسيان من عادات و تقاليد و طقوس و ممارسات و سلوكيات تترجم الثقافة الاصيلة و الراقية للمجتمع الفلسطيني .

============================

جمهورية سوريا الحرة (أرضٌ وشعبٌ وجيش)

مجاهد مأمون ديرانية

كأني أسمعكم تقولون: عن أي جمهورية تتحدث؟ أما علمتم أيها السادة؟ إنني أتحدث عن الجمهورية الحرّة التي وُلدت يوم خرجت إلى شوارع سوريا أولُ كوكبة من الحرائر والأحرار لتغنّي أغنيّةً طال الشوقُ إلى سماعها: “حرية حرية”، “الشعب السوري لا يُذَل”، “وينك يا سوري وينك؟”، “الموت ولا المذلة”، “شهداء بالملايين عالجنة رايحين”… وصولاً إلى “الشعب يريد إسقاط النظام”.

هل تذكرون يوم الإثنين الرابع عشر من آذار؟ أمسى المساءُ يومَها على سوريا وهي كلها في قبضة سلطة الاحتلال الأسدية، وهي سجن كبير لثلاثة وعشرين مليوناً من السوريين، تماماً كما كان الأمر في اليوم الذي سبقه والذي قبله وقبله، خلال السنوات الأربعين الماضية. في اليوم التالي تمرّد عددٌ قليل من الأسرى وقرروا أن يطالبوا بحريّتهم، وفي الأيام الثلاثة التالية استمر البعض بالتمرد، وعندما خرج الناس أخيراً من صلاة الجمعة في اليوم الرابع، الثامن عشر من آذار، تأكد كل مراقب لما يجري في سوريا أن الأمور لن تعود أبداً كما كانت، وأن الشعب الأسير قد اتخذ قراره الأخير: تحطيم الأسوار والخروج إلى عالم الحرية.

منذ ذلك اليوم لم يسيطر النظام المجرم في سوريا على كل سوريا وعلى كل السوريين قط، ففي كل يوم تزداد رقعة الأرض المحرَّرة التي فقد سيطرته عليها ويزداد عدد الأحرار الذين تحرروا من الأَسْر والعبودية، وها أنتم ترونه كيف يتحرك في هَيَجان غير مسبوق وينقل عصاباته وقوّاته من بقعة إلى أخرى محاولاً استرجاع سيطرته عليها وممنّياً نفسه بعودة الشعب الأسير إلى السجن الكبير، وهيهات؛ متى عاد ماردٌ إلى قمقم خرج منه؟ ومتى رأت عينُ الزمان مارداً يتوق إلى حريته كالمارد السوري الأبيّ الكريم؟

نعم أيها السادة، لقد وُلدت جمهورية سوريا الحرة منذ مئتين وثلاثين يوماً، وكل بقعة من الأرض خرجت من سيطرة النظام الأسدي المحتل هي قطعة من أرض جمهوريتنا الحرة؛ كل شارع تمشي فيه مظاهرة في طول سوريا وعرضها هو شارع من شوارع جمهوريتنا الحرة، فإن النظام لا يسمح بالمظاهرات في الأرض المحتلة. كل ساحة يحتفل فيها الأحرار بالحرية هي ساحة من ساحات جمهوريتنا الحرة، فإن نظام الاحتلال لا يسمح بالمهرجانات في الأرض المحتلة. كل أرض تظلّلها سماءٌ يهتز جوُّها بالهتافات المعادية لنظام الاحتلال هي جزء من أرض جمهوريتنا الحرة، فإن نظام الاحتلال لا يسمح بالهتافات في الأرض المحتلة… أرأيتم كم هي واسعةٌ مساحةُ جمهورية سوريا الحرة اليوم؟ وإنها في اتساع يوماً بعد يوم بإذن الله الواحد القهّار.

* * *

إن لكل بلاد حرة أرضاً، وتلك الأرض الحرة هي أرض جمهوريتنا الحرة. ثم إن لكل جمهورية شعباً، وشعب جمهورية سوريا الحرة هم كِرام الأمة وأبطالها الذين خرجوا إلى شوارعها يطلبون حريتهم وحرية بلادهم، من رجال ونساء وكبار وصغار. لا تقولوا إنهم قلّة، فإن المئة الذين خرجوا إلى الشوارع أولَ يوم صاروا مئة ألف بعد شهر، وصاروا اليوم ملايين. إنه بحر يبتلع أرض الظلم والقهر والاستعباد… متى رأيتم بحراً هزم موجَه الغاضبَ الفوّار إنسانٌ، كائناً ما كان؟

ولكل جمهورية جيش، وجيش جمهورية سوريا الحرة هو الجيش الحر الذي شكله شرفاء العسكريين، الذين يقطع الواحدُ منهم نصفَ الطريق إلى الشهادة في اللحظة التي ينشقّ فيها عن جيش الاحتلال الأسدي، ومع ذلك فإنهم ينشقّون ولا يبالون؛ إنهم العمالقة الذين ستذكرهم سوريا وسوف تروي حكايات بطولاتهم الأجيالُ للأجيال. ولا تقولوا إن هذا الجيش صغير، فإن مصير الصغير أن يصير كبيراً، ولن يلبث الواحد من أبطاله أن يصير ألفاً من الأبطال، ولن تلبث النبتة الصغيرة أن تستحيل دَوْحة باسقة بإذن الله القادر على كل شيء.

وفي كل جمهورية يتحمل الجيش مسؤولية الدفاع عن الشعب والوطن. نعم، الأصل أن يتفرغ الجيش للدفاع عن أمن البلاد الخارجي ولحمايتها مما يهدد حدودها ووجودها، وأن تتولى أجهزةُ الأمن الداخلي الدفاعَ عن أمن الأفراد والمجتمع، ولكننا نواجه في سوريا حالة شاذة، فقد سقطت البلاد تحت الاحتلال، ثم سطا المحتلون على جهازَي الأمن الخارجي والداخلي، الجيش والشرطة وأجهزة الأمن جميعاً، فوجّهوها كلها لحمايتهم وتكريس احتلالهم لبلادنا، ثم وُلد لنا جَنينُ جيشٍ حر، فصار من أوجب الواجبات علينا وعلى ثورتنا أن نرعى الجنين حتى يَشِبّ ويشتد عوده، فيخلصنا من الاحتلال وجيش الاحتلال وعصابات الاحتلال الأمنية والقمعية بإذن الله.

* * *

في المقالة الماضية اقترحت أن ندعم جيش سوريا الوطني الحر بالضغط على المجلس الوطني ليعترف بالجيش اعترافاً رسمياً ويعتبر مجلسه العسكري قيادة عسكرية شرعية في سوريا، وأن يسعى لتأمين ما يحتاج إليه الجيش من مال وسلاح وذخيرة ودعم إعلامي ولوجستي، واقترحت أن ندعمه أيضاً بالرجال حينما يُطلق النفيرَ ويعلن التعبئةَ ويفتح باب التطوع. في تلك الحالة تحديداً يمكن لمن يريد المشاركة بالسلاح أن يتطوع ويصبح جندياً حقيقياً يدافع عن الوطن الحر، وحتى ذلك الحين أرجو أن يكبح المتحمسون رغبتهم التي تلحّ عليهم لحمل السلاح، وأن يوافق أهل الثورة منذ اليوم ويتعاهدوا على أن لا يُحمَل السلاح ولا يُستعمَل إلا تحت مظلة الجيش الوطني وضمن تشكيلاته الرسمية، وذلك للأمور التالية:

(1) حتى لا تختلّ هوية الثورة التي بدأت سلمية واستمرت سلمية إلى اليوم، والتي ينبغي أن تستمر كذلك لأنها هي المصدر الحقيقي لشرعية الجيش الحر، فلولاها لما وُجد أصلاً، ولولا استمرارها لما كانت له شرعية حقيقية على الأرض. يجب أن لا ننسى أبداً أن استمرار جماهير الثورة في حراكهم الثوري السلمي على الأرض ما يزال هو الطريق الأفضل للوصول إلى الحرية وإسقاط النظام، وهو الذي يمنح الشرعية لذراع الثورة السياسية، المجلس الوطني الذي يمثلها في الخارج ويستعمل كل الأدوات السياسية الممكنة لمحاصرة النظام وعزله وإسقاطه، وهو أيضاً الذي يمنح الشرعية لذراع الثورة العسكري، الجيش الحر الذي يتحرك على الأرض لحماية الثورة ولضرب أهداف النظام المحتل وعصاباته القمعية والإجرامية.

(2) ولأن العمل العسكري يجب أن يكون مركزيّ التخطيط والقيادة حتى لا تتشتت جهودُه ويصادم بعضُها بعضاً، فلا بد إذن أن يخضع بعض المسلحين لغيرهم في تسلسل قيادي وتنظيمي عسكري صارم، ومن المعروف بَداهةً أن العسكريين المحترفين هم المؤهَّلون لقيادة العمل العسكري وجمع ما تفرق منه تحت قيادتهم.

(3) ولأن تعدد الجهات التي تحمل السلاح غيرُ مأمون، فالخلاف بينها وارد لأي سبب، لاختلاف في مناهجها وخططها أو بسبب علاقاتها وارتباطاتها، فيُخشى أن يستعمل بعضُها سلاحَه ضد بعض وتتحول المواجهة مع النظام إلى نزاع داخلي مسلح لا قدّر الله. ولا ريب أن النظام سوف يبذل جهده ويستثمر مكره للوقيعة بين رفاق السلاح لو تعدد حَمَلة السلاح، وهو ذو أسبقيات وتجارب في هذا الشأن، ولطالما اخترق الجماعات المسلحة وسخّرها لخدمة برامجه وتنفيذ مخططاته الخبيثة.

(4) وأخيراً لأن انتشار السلاح في أوساط المدنيين بعد سقوط النظام (القريب بإذنه تعالى) سيهدّد الأمن الاجتماعي، فالناس ليسوا سواء في تعاملهم مع السلاح وفي مراعاتهم لأخلاقياته وشروط اقتنائه واستعماله، ومن المشاهَد المعروف أن الذين يصلون إلى غايتهم بالقوة والسلاح يستمرؤون حل كل مشكلاتهم التالية بالقوة والسلاح، هذا الأمر رأيناه على الدوام في أعقاب الحروب الأهلية وحروب التحرير المسلحة في أنحاء العالم.

* * *

ملاحظة ختامية لا بد منها:

المقصود بقصر استعمال السلاح على الجيش الحر وكتائبه هو العمل المسلح ضد النظام وأجهزته ومراكزه وعناصره وقياداته، كل ذلك هدف مشروع للجيش الحر المكلف بأمن البلاد وأمن العباد، وهو كله من أنواع العمليات العسكرية التي لا ينبغي أن يقوم بها إلا العسكريون وأن تكون قصراً على الجيش الحر. أما الدفاع عن النفس -على مستوى الأفراد والأحياء والمدن- فقد أوضحتُ غيرَ مرة أنه حق لمن يُعتدَى عليه لا يملك أحدٌ أن يسلبه إياه أو يحاججه فيه، والمدار فيه على المصلحة، فإذا غلب على الظن أن دفع العدوان بالسلاح لا يتسبب في ضرر أكبر فإنه يكون عندئذ واجباً، بل من أوجب الواجبات، أما إذا غلب على الظن أن يتسبب الدفاع بالسلاح في ضرر أكبر من عدمه فإنه يُترَك من باب اختيار أقل الضررين. هذا الإيجاز مفصل في مقالة “حماية الثورة وحق الدفاع عن النفس” التي نشرتها قبل شهر ونصف، فمن شاء المزيد من التفصيل فليقرأها كاملة (وهي وكل المقالات التي كتبتها من بداية الثورة إلى اليوم منشورة في مدونة “الزلزال السوري”).

=========================

بقبول عضويتها في اليونسكو ، فلسطين حققت نصف الانجاز التاريخي ، في انتظار تحقيق النصف الآخر....

بقلم رضا سالم الصامت*

حصلت فلسطين يوم 31 أكتوبر 2011على العضوية الكاملة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" في تصويت شارك فيه 193 عضوا بالأمم المتحدة خلال مؤتمر عام عقد في فرع المنظمة بمدينة باريس العاصمة الفرنسية

وأعلنت منظمة اليونسكو بعد التصويت أن السلطة الوطنية الفلسطينية حصلت على 107 صوتا مؤيدا مقابل رفض 14دولة وامتناع 52 دولة عن التصويت.

و بذلك يصبح عدد الدول الأعضاء في اليونسكو 195 دولة، وكانت جنوب السودان العضو 194 في المنظمة.　 وبهذا تصبح اليونسكو أول مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة تقبل السلطة الوطنية الفلسطينية كعضو كامل منذ تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبا رسميا للحصول على عضوية الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر الماضي . من المتوقع أن يقرر مجلس الأمن مناقشة هذا الموضوع في نوفمبر2011.

وكانت فرنسا من بين الدول التي صوتت لصالح منح فلسطين عضوية المنظمة في حين عارضت اسرائيل والولايات المتحدة بوضوح المسعى الفلسطيني للانضمام للأمم المتحدة وفرعها الثقافي.

وهدد الوفد الأمريكي بسحب حصته من تمويل اليونسكو في حالة قبول انضمام فلسطين للمنظمة. وأدلى المبعوث الاسرائيلي بنفس التصريحات قبل التصويت لكن تردد أنه سيقبل بالنتيجة.

هذا وأعلنت الحكومة الأمريكية أمس أنها أوقفت تقديم إسهامات مالية لليونسكو بعد قبول السلطة الوطنية الفلسطينية كعضو كامل العضوية بها. و هو ما يشير أن الولايات المتحدة و إدارة أوباما خاصة منحازة بشكل فاضح و مكشوف لإسرائيل ، وتحقد على الفلسطينيين و لا تريد لهم أي عضوية أممية .

دول العالم عبروا عن ارتياحهم لقبول فلسطين عضو كامل بمنظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم " اليونسكو" و هذا نجاح كبير تحققه فلسطين و يعد تتويجا للجهود التي ما فتئت تقوم بها كل الأطراف ممثلة في قيادتها الشرعية بمساندة عربية و دولية من أجل مزيد التعريف بفلسطين و قضيتها العادلة و حشد كل التأييد لها.

فلسطين حققت نصف الانجاز التاريخي ، في انتظار تحقيق النصف الآخر بإقامة دولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة ، وتحقيق السلام المنشود بمنطقة الشرق الأوسط....

* كاتب صحفي مستشار اعلامي

=======================

من الصندوق العسكري إلى الصندوق الأمني

فاتح الشيخ*

إن القوى المتنفذة داخل المؤسسة العسكرية السورية المدفوعة بغريزة شهوة السلطة والتي استهلت استيلاءها عليها عام 1963، وأنفردت بها تماماً عام 1970 ، لم يعد بمقدورها الأستمرار في أدارة الشأن السياسي المباشر لمدة أطول مما يسمح به تواجدها الموضوعي، وذلك عائد بشكل أساسي الى الطبيعة الهيكلية والإدارية الخاصة بالتنظيم العسكري ، الذي يفتقد الأدوات اللازمة التي تمكنه من الاستمرار في إدارة شؤون البلاد بالشكل اليومي والمباشر ، لذا فقد اضطر ضباط الجيش القابضين على زمام الأمور إلى التخلي عنها لضباط الأمن ممثلين بأجهزتهم الأمنية وتحديداً جهاز الأمن العسكري.

وخلال المرحلة الأولى من استيلاء العسكر على السلطة كانت مهام الأجهزة الأمنية لا تتعدى خدمة النظام القائم ، وتثبيت دعائمه ، وتنفيذ الأوامر الصادرة إليها ، خلافاً لما جرى عقب دخول النظام مضطراً مرحلة الاستبداد الأمني – الجديد – فقد أصبحت تلك الأجهزة شريكة أصيلة في وضع سياسات النظام ومتابعة تنفيذها ، وأضحت هي الحاكم ومصنع القرار.

إن دخول النظام السوري المرحلة الاستبدادية الأمنية – الجديدة - مع بداية ثمانينيات القرن الماضي ناجم بشكل رئيسي عن فشل المرحلة الاستبدادية العسكرية - القديمة - واشتداد أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستفحالها ، وصولاً إلى حالة الانسداد الوطني التام ، مما أتاح للأجهزة الأمنية الفرصة المناسبة للإطباق التام على كافة شؤون الحكم ، والعمل على إحلال الدور الأمني محل الدور العسكري ، عندما اندفعت بكامل قواها لاستثمار هذا الفشل وتداركه في ِآن واحد ، بما يمثله من احتقان وتوتر وصراع وانسداد ، في محاولة منها لإنقاذ النظام العسكري الفاشل والعبور به إلى مرحلة جديدة حماية له من الانهيار من جهة ، وإخفاءً لمضمونه الحقيقي القهري من جهة أخرى ، وتقديم نفسها بشكل جديد تحت عنوان ( الأمن الناعم !) .

وقد كان من أولويات المرحلة الاستبدادية الأمنية – الجديدة – هي أعادة تعريفها لمفهوم الأمن القومي الداخلي ، فلسفة ومهاماً واجهزة ، من حيث تحديد طبيعة القوى المعادية للنظام والعابثة بالأمن القومي ! من تيارات فكرية وحركات سياسية ، واعتبار المؤسسات الأمنية نفسها فوق الجميع وبديل الحكومة التنفيذية والمنظمات الشعبية وحزب السلطة نفسها ( قانون أمن الحزب ) ، و أفراغها من أدوارها الحقيقية والاكتفاء بالصيغ الديكورية دون الجوهرية ، وصولاً إلى الإمساك بكافة مفاصل المجتمع السوري ، واستمرار احتجاز الشعب داخل الصندوق الأمني ، بعد أن كان محتجزاً داخل الصندوق العسكري.

إن مركزية الهاجس الأمني لدى النظام السوري ، تدفعه باستمرار إلى تعقيم المجتمع من السياسة ، من خلال إقصائه لجميع القوى الوطنية ( الإسلامية ، العروبية، الليبرالية ، اليسارية ) وقيام أجهزته الأمنية باحتكار العمل السياسي وادعاء تقويمه ، من خلال متابعة ورصد الحراك الاجتماعي ، وما يفرزه من تيارات فكرية ، وحركات سياسية ، ومنظمات اجتماعية ، ومبادرات شعبية عفوية ، عبر القيام بتحويلها إلى مجرد ملفات أمنية تمهيداً لدراستها وتحديد الوسائل اللازمة للقضاء عليها ، باعتبارها التهديد الأول لأمن السلطة ، وهذا هو بالضبط ما يطلقون عليه المساس بالأمن القومي، وفقاً لقانون الطوارئ ، والذي يستحق عقوبة السجن ثلاث سنوات لمن تجرأ على المساس به من المناضلين الشرفاء!

إن النظام الشمولي السوري المنبثق أصلاً عن انقلاب عسكري ، يسوده الفكر الأمني والذهنية الأمنية والتقنيات الأمنية ، وهو ما ترتب عليه ضرورة انتقال إدارة الموضوعات الكبرى للأوطان من سياسة وثقافة ودين وإعلام واقتصاد واجتماع وتعليم ووحدة ومقاومة. .. إلى المؤسسات الأمنية والغرف المغلقة ، لرسم خطوط خرائطها وتحديد محرماتها ، باعتبارها موضوعات خاصة بها و لا تخص عموم الشعب ! وهذا ما أدى بدوره إلى تضخم هذه الأجهزة واتساع دائرة اختصاصها وتداخلها وتعددها وصولاً إلى السرطنة الأمنية التامة:

إدارة المخابرات العامة - الأمن الخاص – الأمن العسكري – أمن الدولة – الأمن السياسي – الأمن الجوي – الأمن الاقتصادي – فرع التحقيق – فرع فلسطين – الأمن الداخلي - الأمن الخارجي – فرع المنطقة - قوات مكافحة الشغب - الأمن الرئاسي - حتى الأمن الجنائي يقوم بمهام سياسية وقمعية في الوقت الحاضر ، وبإيجاز نحن أمام سلطة أمنية عارية بامتياز .

وللتعمية على حقيقة أعدادها وتخصصاتها، تتجه كافة الأجهزة الأمنية إلى تبني الأرقام المشفرة عوضاً عن العناوين الحقيقية خلال مراسلاتها الإدارية مثل فرع الأمن العسكري رقم ( X ) فرع الأمن السياسي رقم ( Z )....

ومن المعروف أن المؤسسة الأمنية السورية تعيش على خزان هائل من المعلومات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، باعتبارها الأكثر استعمالاً لأدوات العصر وعلومه ، لمساعدتها في مراقبة الحراك الشعبي وتطويعه من خلال القمع والتهميش والترهيب والقتل ، والتي هي بمثابة الرأس مال الاحتياطي للنظام .

إن النظام السوري هو نظام مركب يقوم على منظومة متعددة من العناصر : قمع – أمن – قوات النخبة – سياسة –– اقتصاد – اجتماع – إعلام - أجهزة أيديولوجية .... لذا كان لابد للأجهزة الأمنية من العمل على إعداد وتأهيل فئات منظمة وذات اختصاصات متعددة ، تكون بمثابة كلاب حراسة للوضع القائم ، لملئ الفراغ السياسي الحاصل في المجتمع ، من خلال اتباع سُبل الثرثرة الأيديولوجية والتشكيك والتشويش دفعاً للإرباك ، عبر استخدام وسائل إعلام السلطة ، والمكونة من (إعلاميين ، فنانين وعاظ سلاطين ، رياضيين ، إداريين ، صحفيين ، وزراء ، أساتذة جامعات دبلوماسيين ، مدراء ، رجال أعمال ، أطباء ، وجوه اجتماعية ، نساء ....) وإقامة العديد من المعاهد والمدارس المتخصصة بالعلوم الأمنية ، مما يعني أن المفاهيم والمستويات الأمنية قد تغيرت تماماً بالمقارنة مع المرحلة الاستبدادية العسكرية -القديمة-

أما الميزانيات المالية للأجهزة الأمنية فهي من الأسرار العليا للسلطة ، والتي لا تخضع للمساءلة والمحاسبة من حيث الإيرادات أو المصروفات ، ولكن من المؤكد أن مصروفاتها تفوق ميزانيات التعليم والصحة والثقافة مجتمعة ، وربما ستفوق ميزانية المؤسسة العسكرية على المدى القريب .

ومن المعلوم أن قانون الطوارئ هو بمثابة المرجع والمبرر لوجود الأجهزة الأمنية نفسها ، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إنفاذ قراراته وتعليماته ، وذلك من خلال المراقبة والتدخل في الِشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتجارية والمالية والسياحية والعمرانية والأحوال الشخصية والشؤون المدنية والسفر !!! وصولاً إلى أمننة المجتمع السوري بكافة نشاطاته وفعالياته (الختم الأمني !) ، وإحالة المخالفين من المعارضين السياسيين للمحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة (دون حق الدفاع أو الاستئناف ، أو الاحتجاز دون محاكمة ) ، باعتبارها بديلاً للمراجع القضائية بكافة هيئاتها واختصاصاتها .

ومن خلال تفعيل قانون الطوارئ تم إعلان فرض حالة الطوارئ ، بموجب الأمر العسكري رقم (2) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة في 18/3/1963 والذي تنص مادته الأولى على الآتي :

}تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداءً من 8/3/1963 ، وحتى إشعار آخر { ، ومنذ ثمان وأربعين عاماً ونحن بانتظار الإشعار الآخر .

ومن البين تاريخياً أن الدولة السورية خلال عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي ، لم تشهد استحداث أية دوائر أمنية، وذلك عائد بالدرجة الأولى لوجود حياة سياسية ديمقراطية ممثلة بقيام نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي ، يعمل بهدي من دستور توافقي يفصل بين السلطات الثلاث ، ويكفل الحريات السياسية والمدنية للمواطنين ، ويضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني عن طريق الإبلاغ فقط ويراعي خصوصيات كافة الإثنيات السورية وحرية اعتقادها ، مع ضمان حرية الرأي والتعبير والنشر .

أما إذا استبد بك السؤال ، لماذا لم يتم تأسيس دوائر أمنية في تلك الفترة رغم تعرض سورية للعديد من المؤامرات والضغوط الخارجية ؟

يجيبك شيوخ السياسة : في العهد الديمقراطي الشعب كله مخابرات .

الخلاصة / إن الاستبداد الأمني السلطوي مُمثلاً بأذرعه الأمنية الأخطبوطية هي صاحبة مخزون القوة ، ومصنع القرار ، وذلك منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، لن تتنازل طوعاً عما حققته من ثروات ضخمة ، نتيجة شراكتها الاستراتيجية مع البرجوازية التجارية الطفيلية ، وتحصيل ريع مواقعها القيادية ، وستقاتل باستماتة للاحتفاظ بسلطاتها المطلقة ، باستخدام جميع أدوات الضبط المتوفرة لديها ، والزج بكافة إمكاناتها الفنية والمالية والقمعية في معركة البقاء ، للدفاع عن مواقعها وامتيازاتها، واتباع سبيل النهج الأمني القاتل لإجهاض الثورة الشعبية الديمقراطية التي فجرها شبابنا الأبطال (الصحابة الجُدد) في 15/3/2011 .

إن الشعب السوري العظيم ، الذي وعى توفر الشروط الموضوعية والذاتية للثورة اكتشف بحسه الفطري السليم أن مفتاح خروجه من الصندوق الأمني السلطوي ، هو الاتجاه صوب الشارع الاحتجاجي ، المتعين من خلال المظاهرات السلمية ، والمنظمة والمستمرة، وصولاً للعصيان المدني – السلمي- ، والذي جسد وعيه الجمعي من خلال رفعه لشعار :نحن الشعب السوري نريد إسقاط النظام السياسي بكامل أركانه ورموزه

والسؤال الذي استبد بأهل السلطة الأمنية هو :

من هؤلاء المحتجين ؟ ما هي هويتهم ؟ كيف تجمعوا ؟ أين كانوا ؟ من وراءهم ؟ ومن اين أتوا؟

يأتيهم الجواب : نحن الشعب ، وهذه ثورتنا ، أين خزان معلوماتكم ؟ أين عشرات المؤسسات الأمنية؟ أين رأس مالكم الاحتياطي القمعي ؟ أين التقنيات الأمنية ؟

أفلا تعقلون أن الشعب يمتلك كل شيء ، ويقرر كل شيء ، وسيحاسبكم على كل شئ

وَتَمُرُ السُلطات والشعب باقِ.

وأن الشعب حزام الأمان

*كاتب سوري مقيم بألمانيا

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ