ـ

ـ

ـ

الأربعاء 13/10/2010

"جهورية إسرائيل اليهودية"

عريب الرنتاوي

يبدأ الكنسيت الإسرائيلي اليوم، واحدة من أكثر دوراته الناضحة بـ"العنصرية" و"الكراهية"، حيث من المقرر أن يناقش جملة من القوانين التي تكرس "يهودية" الدولة وعنصريتها و"قوتها الطاردة المركزية".

أول هذه القوانين، "قانون المواطنة"، الذي من المقرر أن تقره حكومة نتنياهو بالغالبية الساحقة من وزرائها اليوم، ويفرض القانون الجديد على كل من يريد الحصول على "الجنسية الإسرائيلية" أداء قسم "الولاء" لإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ما حدا بجدعون ليفي من هآرتس أن ينشر مقالاً بعنوان "جهورية إسرائيل اليهودية" على غرار "جمهورية إيران الإسلامي"، وما دفع بدان ميريدور من اللكيود إلى وصف القانون "بالضار والزائد" الذي ستكون له عواقبه على سمعة إسرائيل ومكانته، وبالأخص علاقاتها مع "عرب 48"، المستهدف الأول بالقانون.

ثاني هذه القوانين، "قانون النكبة"، الذي أُقر بالقراءة الأولى وسيعرض على الدورة الشتوية لإقراره نهائيا، ويقضي بقطع التمويل الحكومة عن كل حزب أو منظمة أو هيئة تتحدث عن "نكبة فلسطين" أو تحيي ذكراها، وهذا القانون مصمم بالأساس لمواجهة الأحزاب والقوائم العربية في مناطق 48.

ثالث هذه القوانين، قانون "منع التحريض"، وبموجبه سيتم حبس أي شخص ومعاقبة أية جهة تنكر "حق إسرائيل في الوجود كوطن قومي للشعب اليهودي"، هذا القانون هو التجسيد "المحلي" إن جاز التعبير لمطلب "يهودية الدولة" الذي يحاول نتنياهو فرضه على القيادة الفلسطينية.

رابع هذه القوانين، قانون "لجان القبول"، وبموجبه سيتيعن على أي عربي الحصول على إذن مسبق للسكن في أي حي يهودي، وسيُفرض على كل عقد بيع أو إيجار الحصول على هذه الإجازة مسبقاً، تكريساً لمبادئ الفصل العنصري، وإمعاناً في التضييق على سكان البلاد الأصليين.

هي إذن، موجة هسيتيرية يمنية – عنصرية، تجتاح المجتمع والطبقة السياسية والنخبة الحاكمة في إسرائيل، تأخذ الدولة العبرية إلى مستنقع عنصري لا نظير له في أزمنتا الراهنة، مبني على الكراهية ورفض الآخر و"الميز العنصري"، هي موجة تأتي كثمرة لانزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين بجناحيه العلماني والديني، بدلالة أن كل هذه القوانين، تصدر في البدء عن أحزاب وكتل يمينية (إسرائيل بيتنا والليكود) بيد أنها سرعان ما تحظى بغالبية وازنة عند مناقشتها في الحكومة، ومن المتوقع أن تمرر في الكنيست من دون عناء يذكر.

واللافت في أمر هذه التشريعات، ذاك التلازم بين اقتراحها والعمل على إقرارها من جهة، والضغوط الهائلة التي تمارسها الحكومة اليمينية لفرض "يهودية الدولة" على الشعب الفلسطيني وقيادته ومفاوضيه، باعتبارها شرطاً لأي تقدم على طريق المفاوضات والسلام، من جهة إخرى، إنها ترجمة قانونية أكثر تشددا وإقصائية لنص "وعد بلفور" المشؤوم ومنطوقه.

مجتمع كهذا، لا يصنع سلاماً ولا يقبل تعايشاً، لا يعرف التسويات والحلول الوسط، ولا يفهم لغة الحوار والتعددية، مجتمع كهذا تعبر عن مكوناته ومكنوناته، المناورات الحربية الإسرائيلية الأخيرة التي حاكت عمليات "ترانسفير واسعة" لعرب 48 عن مدنهم وقراهم، لكن يبدو أن الرسالة لم تبلغ مسامع المجتمعين في "سرت" الذين أظهروا أنهم في واد وشعوب أمتهم في واد آخر.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ