-ـ

ـ

ـ

الاثنين 26/04/2010

مؤامرة الترانسفير!!

د. أيمن أبو ناهية*

تقدم سلطة الاحتلال على انتهاك جديد لحقوق الإنسان الفلسطيني بإصدار قانون "ترانسفير" عنصري جديد يحمل الرقم العسكري (1650) لطرد الفلسطينيين من أوطانهم وديارهم على غرار ما قامت به العصابات الصهيونية قبل وبعد إنشاء كيانهم الغاصب على ارض فلسطين تحت ظلال المؤامرة العربية والغربية على حد سواء، حين قاموا بارتكاب المذابح والفظائع بأبشع صورها وحكاياتها ضد المواطنين الفلسطينيين لطردهم وتهجيرهم من بيوتهم وممتلكاتهم وأرضهم وقراهم، في القدس ودير ياسين وجبل أبو غنيم وتل الربيع وصفد وعكا ويافا وحيفا واللد وبئر السبع والنقب وباقي المدن والقرى الفلسطينية، حيث نجحوا في طرد آلاف لا بل الملايين من الفلسطينيين إلى الضفة والقطاع وخارج فلسطين وتشردوا في جميع أقطار العالم ليصبحوا لاجئين بلا مأوى ولا هوية، ولم يتوقف مسلسل سياسة التطهير العرقي التي يتبعها الكيان الصهيوني إلى هذا الحد، بل تكرر مرات ومرات عديدة على مدار سنين الاحتلال، تحت حجج واهية يتذرع بها الاحتلال لتضليل الرأي العام والقانون الدولي، وللأسف لا نجد من يدين الاحتلال على جرائم التهجير والطرد والإبعاد أو على الأقل إلزام الاحتلال باحترام القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية التي تجرم سياسة طرد المدنيين من بيوتهم مهما كانت الأسباب، كما نص عليه القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة وبروتوكولات لاهاي ومحكمة الجنايات الدولية وغيرهم من المؤسسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

إن سلطة الاحتلال لا تقر ولا تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد سبقت دولة جنوب أفريقيا في إتباع سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين من تهجير وطرد وقتل واعتقال وتهويد للمدن بعد تفريغها تماما من سكانها الفلسطينيين وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاستيلاء على الأراضي والمياه والإمعان في معانة الشعب الفلسطيني بفرض الحصار طويل الأمد عليه وبناء الجدار العنصري على أراضيه وحرمانه من ابسط أمور العيش بهدف تضييق عليه الحياة وإجباره على الرحيل لتستولي على ممتلكاته وأراضيه وتسخرها في بناء المستوطنات وجلب المزيد من المستوطنين. وهو ما تقدم عليه الآن دولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بطرد أكثر من 70 ألف مواطن غزي من أماكن سكناهم في الضفة حتى أن القانون الجائر "ألا إنساني" ينص على طرد الأطفال سواء كانوا من أب أو أم مواليد قطاع غزة، والحقيقة أن أعداد المنوي طردهم أضعاف ما تم الإعلان عنه، فهناك أكثر من 40 ألف فلسطيني موجودين في الضفة بدون هوية أو إثبات شخصية ممن هجروا بعد عام 67، وتم السماح لهم بعد اتفاقية وأسلو بالرجوع إلى ديارهم في الضفة حيث وعدوا بالحصول على جمع الشمل ولم يحصلوا عليه حتى الآن وأصبحوا مهددين بالرحيل -حسب قانون التطهير العرقي الجديد-، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 ألف مقدسي يعيشون في الضفة إما بسبب التزاوج، وإما بسبب وجود أقربائهم، وإما بسبب التجارة، وإما اضطروا بالرحيل بسبب تضييق الخناق عليهم في القدس، ناهيك عن وجود أكثر من 3 آلاف زائر ومستثمر فلسطيني موجودين في الضفة مجبرين على الرحيل وترك أقربائهم ومصالحهم التي قدموا إليها، وعلى هذا النحو سوف يتكبدون خسارة مادية فادحة.

فالسياسة العدوانية لسلطة الاحتلال أصبحت واضحة للجميع بتطبيق هذا القانون العنصري الجائر الذي يزيد في معانة الشعب الفلسطيني، كيف لا وأن ترحيل مثل هذه الأعداد الضخمة إلى قطاع غزة، الذي يشهد اكتظاظ هائل في تعداد السكان قياسا لمساحته الضيقة ومحدودية موارده ناهيك عن انه يخضع منذ أربعة سنوات متواصلة لحصار خانق، كفيل أن يحوله إلى سجن كبير وربما إلى اكبر مقبرة جماعية على المستوى العالمي، إذا تواصلا العدوان والحصار المفروض عليه. فدولة الاحتلال لم يهدأ لها بال حتى تنفذ ما أعدت له سابقا بتطبيق مخطط "كاهانا-شارون-ليبرمان" بما يعرف بخطة "الترانسفير" أو "الوطن البديل" (الأردن أو سيناء المصرية) الذي يسقط فلسطين من قوميتها العربية وزيها الإسلامي بطرد جميع الفلسطينيين.

فالمؤامرة هي المؤامرة والتاريخ يعيد نفسه، وقبل كل شيء نريد أن نعرف حقيقة موقف سلطة رام الله الرسمي من قانون الترحيل الجماعي الذي تنفذه سلطة الاحتلال، هل هي مع أو ضد هذا القانون؟! وما هو سر التنسيق والتعاون الأمني في الضفة الذي يفتخر به سلام فياض من جمع أكثر من 200 شخص لترحيلهم الآن كدفع أولى إلى القطاع؟! كل هذه الأسئلة تجعلنا نضع ألف علامة سؤال واستفهام على مواقف سلطة رام الله والدول العربية التي لا تحرك ساكنا، لذا حان وقت التحرك العربي، ولابد من وقفة عربية جادة تجاه فلسطين ونجدة الشعب الفلسطيني من المخططات الصهيونية ألاثمة، فلابد للدول العربية الإسراع في بذل الجهود بشتى الطرق والإمكانات المتاحة لديها للضغط على الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بجميع هيئاته ورباعياته لإلزام سلطة الاحتلال للرجوع عن قرار طرد وتهجير الفلسطينيين من ديارهم وممتلكاتهم ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف الاستيطان ألعنكبوتي السرطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتراف بحق الإنسان الفلسطيني بالعيش في وطنه، والمطالبة بإرجاع اللاجئين والمبعدين والمطرودين إلى ديارهم التي هجروا قصرا منها منذ عام 48، لان السكوت على هذه الجرائم التي يقدم عليها الاحتلال جهارا نهارا ضد الشعب الفلسطيني يعتبر مؤامرة وتواطأ في الجريمة نفسها.  

ــــــــــــ

*أستاذ الاجتماع والعلوم السياسية – غزة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ