السيد زرد*

         التسامح و قبول الآخر هو الأساس المتين للتعايش في سلام و تعاون بين الشعوب و الجماعات ، و هذا التسامح يجب أن يرتكن علي احترام خصوصية " الآخر " و دينه و ثقافته و حضارته . فكل شعب أو جماعة بشرية طورت ثقافتها و حضارتها في ظل ظروف معينة ، ساهمت في تشكيل هذه الحضارة و تلك الثقافة ، و هي بالتالي تستحق الاحترام باعتبارها تعكس الأسلوب الذي اختارته جماعة بشرية معينة للتكيف مع ظروف البيئة المحيطة بها و التاريخ الذي عاشته .

         فالمهم في التسامح و قبول الآخر هو الإيمان العميق بمبدأ المساواة بين كل الشعوب و الجماعات و الثقافات ، بحيث لا يحق لأي شعب أو أبناء ثقافة ما إدعاء الأفضلية و التفوق علي شعب أو أبناء ثقافة أخري .

         و إذا كان المتأخرون من فقهاء المسلمين قد قسموا العالم المعروف في زمنهم إلي قسمين : دار السلم و دار الحرب ، فان هذا التقسيم مما أوجبه مستوي العلاقات الدولية بين المسلمين و غيرهم وقتذاك . غير أن الشريعة الإسلامية لا تستوجب قيام مثل هذا التقسيم ، و ليس في القرآن و لا السنة ما يشير إليه ، و إنما هو من اجتهاد الفقهاء .

         لقد حدد القرآن الكريم معايير الإسلام في الموالاة و المعاداة بين المسلمين و غير المسلمين : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أخرجوكم من دياركم و ظاهروا على إخراجكم أن تولوهم و من يتولهم فأولئك هم الظالمون " ( الممتحنة : 8 و 9 )  .. و انطلاقا من هذه الآيات المحكمة ، فأبناء الأقليات الدينية الذين يعيشون مع الأغلبية المسلمة ، و يشاركونهم الانتماء للوطن و الولاء له ، هم شركاء في المواطنة ، لهم البر و العدل ، فريضة من الله علي الأغلبية المسلمة .

         إن الإسلام قد أذن للمسلمين بأن يتعايشوا مع أهل الكتاب في مجتمع واحد ، و أن يكوّنوا معا الأسر التي تعتبر اللبنات التي يقوم عليها بناء المجتمع . فالقرآن الكريم أباح للمسلم أن يتزوج المسيحية و اليهودية التي تبقي علي دينها ، و التي تشارك زوجها في بناء الأسرة و تنجب له الأولاد . و هؤلاء الأولاد سيكون أعمامهم و عماتهم من المسلمين ، و أخوالهم و خالاتهم و جدهم و جدتهم لأم كتابيون ، فتنشأ عائلة كبيرة من المسلمين و أهل الكتاب ، تربطها القرابة نسبا و مصاهرة .

         هذه الصورة العائلية هي الصورة المصغرة للمواطنة ، أي تعايش الكل في وطن واحد ، يتعامل فيه الجميع علي أساس المواطنة مع بقاء كل منهم علي دينه .

و الإسلام لا يتأبي أن تكون المواطنة أساسا للحقوق و الواجبات ، دون تفريق بين المواطنين بسبب العقيدة أو اللون أو الجنس أو ما إلي ذلك . فقد قدم الدين الإسلامي – في صورته النقية - ضمانات مؤكدة لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية ، اختص فيها غير المسلمين بكل ما يؤمن حرية عقيدتهم ، و يكفل لهم المساواة القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمسلمين ، و يدعو إلي التآخي و التآزر معهم .

         و أباح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب و الأكل من طعامهم ، مثلما أباح مصاهرتهم و التزوج من نسائهم علي ما في الزواج من مودة و رحمة .. قال تعالي : " اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين و لا متخذي أخدان .. " ( المائدة : 5 ) .

         لقد ساوي الإسلام بين المسلمين و أهل الكتاب في العقوبات – بتفصيل لا محل له هنا - و في أحكام الديات و الضمان و التعاذير ، كما سوي بين الزوجة المسلمة و غير المسلمة فيما لها علي زوجها من حقوق . و تسمح الشريعة الإسلامية لغير المسلمين أن يرفعوا منازعاتهم التي تتعلق بشئون دينهم لجهة ملتهم ، و لا تلزمهم بالالتجاء فيها إلي القاضي المسلم ، عملا بقوله تعالي : " سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين " ( المائدة : 42 )  .   

         و تاريخيا ، ضمت دولة الإسلام و احتضنت كل الذين تدينوا بديانات مغايرة  ، تحت ظل القاعدة العامة الراسخة " لهم ما لنا و عليهم ما علينا " . و في البداية كانت هذه القاعدة تسري علي اليهود و المسيحيين فقط ، غير أن تطور الحوادث وسّع من روح التسامح الإسلامي ، فشملت القاعدة المذكورة المجوس بفرقهم و مذاهبهم المختلفة ، حيث جري اعتبارهم أهل كتاب قديم ضيعوه ، كما روي عن الإمام الشافعي . و شملت أيضا فرقة المغتسلة بحران و شمالي العراق ، الذين تسموا باسم الصابئة  .

         و تعبير " أهل الذمة " الذي جري إطلاقه علي غير المسلمين في الدولة الإسلامية ، يعود إلي الذمة المشتقة – لغةً – من الذمامة ، و هي الحرمة و الحق ، و سُمي بها غير المسلمين لدخولهم في عهد المسلمين و أمانهم ، فأصبح لهم حق و حرمة .. هذا و إن كان ينطوي علي معني طيب متسامح ، و كان متقدما للغاية بالنسبة لمفاهيم و قيم العالم عند بدء استعماله ، إلا أننا لا نحبذ استمرار استعماله في زمننا الراهن . ذلك أنه يولّد انطباعا بالتمايز بين أبناء الوطن الواحد ، و يحمل ظلالا من الانتقاص ممن يُطلق عليهم.

         فالتسامح المطلوب في المجتمعات المعاصرة ذات التنوع و التعدد ، يجب أن يقوم علي التكافؤ و المساواة . فالمرء – علي سبيل المثال – قد يتسامح مع أخطاء ترتكب في حقه ، باعتبار أن ذلك نوع من السمو الأخلاقي و التعالي عن الانشغال بصغائر الأمور ، كما هو الشأن حين نتسامح مع الحماقات التي يرتكبها الأبناء في صغرهم ، بوصفها نتيجة لنقص الخبرة و النضج . فالتسامح من هذا النوع ينطوي علي معني استصغار الآخر ، و لا يصلح أساسا لقيام علاقات تقوم علي التكافؤ و المساواة .    

         إن الآخر ليس شخصا ناقص الأهلية أو النضج لكي نتسامح معه كما نتسامح مع الأطفال و المراهقين . فمثل هذا النوع من التسامح يقوم علي إدعاء ضمني بالتفوق علي الآخر ، و بالتالي لا يخلو من عنصرية كامنة يمكن لها أن تنفجر و تطفو إلي السطح في أي لحظة إذا ما توافرت ظروف مواتية . 

         و لذلك أيضا ، فليس من المقبول وصف المواطنين غير المسلمين في الدول ذات الأغلبية المسلمة بصفة " الأقلية " ، فهي – بدورها – كلمة تحيل إلي التمايز بين أبناء الوطن الواحد علي أساس من الدين ، و هو أمر لا أصل له في الشريعة الإسلامية ، و صار مستهجنا في المفاهيم و المواثيق الدولية المعاصرة .

         و الدولة التي يسودها الإسلام مأمورة من الله و من رسوله برعاية حرمات غير المسلمين الذين يعيشون في كنفها ، و حفظ حقوقهم ، و تركهم أحرارا في الحياة وفق معتقداتهم  .. روي عن الرسول صلي الله عليه و سلم أنه قال : " من آذى ذميا فأنا خصمه ، و من كنت خصمه خصمته يوم القيامة " ( أخرجه ابن ماجه )  .. و قال عليه الصلاة و السلام : " من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه ، فأنا حجيجه يوم القيامة " ( رواه أبو داود و البيهقي ) .. و قال : " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ، و أن ريحها ليوجد علي مسيرة أربعين عاما " ( أخرجه ابن ماجه و الأمام أحمد ) .

         فالمسلم و غير المسلم سواء في حرمة الدم و استحقاق الحياة ، و الاعتداء علي المسالمين من غير المسلمين هو في نكره و فحشه كالاعتداء علي المسلمين ، و له سوء الجزاء في الدنيا و الآخرة . و لقد نهي الرسول صلي الله عليه و سلم عن إيذاء غير المسلمين ، و لو بمجرد القول : " من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار " (رواه الطبراني ) . و قيل لرسول الله صلي الله عليه و سلم : ادع علي المشركين و العنهم ! فقال : " إنما بعثت رحمة ، و لم أبعث لعانا " ( رواه الإمام مسلم ) .

         و أهل الأديان المختلفة في الوطن الواحد ، لا يرتضي لهم الإسلام مجرد التجاور المكاني الفاتر ، بل يسعي إلي مزيد من توثيق عري المودة بينهم . و ليس من الصحيح أن الإسلام نهي عن صداقة غير المسلمين استنادا إلي قوله تعالي : " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين " ( المائدة : 51) .. حيث فهم البعض من الآية الكريمة أن الإسلام نهي نهيا جازما عن مصادقة اليهود و المسيحيين ، و أوجب قطع علائقهم ، و تهدد المسلم الذي يصادقهم بأنه ينفصل عن الإسلام ، و يلتحق باليهودية و المسيحية . فالمعني بهذا التعميم باطل ، و الآيات اللاحقة لهذه الآية المرتبطة بها في موضوعها ، تحدد المقصود بجلاء لا يحتمل الخطأ . فهذه الآيات نزلت تطهيرا للمجتمع الإسلامي من ألاعيب المنافقين ، و من مؤامراتهم التي تدبر في الخفاء لمساعدة فريق معين من أهل الكتاب أعلنوا الحرب علي المسلمين ، و اشتبكوا مع الدين الجديد في قتال فعلي . و في غير هذه الحالة ، عندما يختفي العدوان ، فالصداقة و التواصل و المودة و التراحم عواطف لا حرج عليها بين المسلمين و أهل الكتاب أجمعين .

         إن الإسلام يستهدف إنشاء مجتمع آمن متحاب ، غير مأزوم و لا محتقن بالفتن و المشاعر الطائفية ، و الأمثلة من السنة النبوية غفيرة ؛ فقد قبل النبي صلي الله عليه و سلم الهدايا من غير المسلمين ، و استعان بهم في سلمه و حربه .. و روي أن الرسول تصدق علي أهل بيت من اليهود ، فالصدقة يجوز أن تجري عليهم . و مات عليه الصلاة و السلام و درعه مرهونة عند يهودي في نفقة لعياله ( أخرجه ابن ماجه ) ، و كان في وسعه أن يقترض من أصحابه ، و ما كانوا ليضنوا عليه ، و لكنه أراد تقديم النموذج و ضرب المثال.

         و روي عن الرسول صلي الله عليه و سلم  أنه قال : " بلغوا عني و لو آية ، و حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج و من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " ( رواه البخاري و أحمد ) .

         و روي جابر بن عبد الله قال : مرت بنا جنازة ، فقام النبي و قمنا ، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي . فقال " أوليست نفسا . إذا رأيتم الجنازة فقوموا " (رواه البخاري و مسلم )  .

         إن التاريخ و الفقه الإسلاميين زاخران بمواقف الخلفاء الراشدين و الأئمة و فقهاء المسلمين الرحبة و المستنيرة بازاء " الآخر " . فقد أوصي عمر بن الخطاب واليه علي مصر عمرو بن العاص قائلا : " إن معك أهل الذمة و العهد ، فاحذر يا عمرو أن يكون رسول الله خصمك " . و هناك القصة المشهورة للقبطي المصري الذي ضربه ابن عمرو بن العاص بالسوط و قال : أنا ابن الأكرمين . فما كان من القبطي إلا أن ذهب إلي أمير المؤمنين عمر و شكا إليه ، فاستدعي واليه عمرو و ابنه و أعطي السوط للقبطي ، و قال له: اضرب ابن الأكرمين . فلما انتهي من ضربه ، التفت إليه الخليفة ، و قال : أدرها علي صلعة عمرو بن العاص ، فإنما ضربك بسلطانه . فقال القبطي بكياسة : إنما ضربت من ضربني . ثم التفت الخليفة إلي عمرو بن العاص ، و قال قولته التي اشتهرت : يا عمرو ، متي استعبدتم الناس ، و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا .

         الأعجب من ذلك ، أن عمر بن الخطاب حين أحس دنو أجله بعد أن ضربه في مقتل أبو لؤلؤة المجوسي ، و هو من أهل الذمة ، لم يمنعه هذا من أن يوصي : " أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا ، و أن يوفي بعهدهم ، و أن يقاتل من ورائهم ، و ألا يكلفهم فوقر طاقتهم " ( أخرجه البخاري و البيرقي ) . 

         و الخليفة الراشد علي بن أبي طالب لما بعث بالأشتر النخعي واليا علي مصر ، كتب له عهد الولاية ، و في هذا العهد أشار إلي أن اختلاف الرعية في المعتقد الديني لا يجوز أن يكون ذريعة للتمييز بينهم في الحقوق أو الواجبات ، فالناس – علي حد تعبيره – صنفان : إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق .

         و ذات يوم ضاع درع الإمام علي بن أبي طالب ، و وجدها عند رجل مسيحي ، فاختصما إلي القاضي شريح . قال علي : الدرع درعي ، و لم أبع و لم أهب . فسأل القاضي الشخص الآخر عن رأيه فيما قاله الخليفة علي بن أبي طالب ، فقال : ما الدرع إلا درعي ، و ما أمير المؤمنين عندي بكاذب . فالتفت القاضي إلي الخليفة ، و سأله : هل لك من بينة . فأجاب : ما لي من بينة . فقضي شريح بالدرع للحائز لها ، و أخذها المسيحي و مضي .

         و منذ بداية تأسيس الدولة الإسلامية ، في عهد الرسول صلي الله عليه و سلم و خلفائه الراشدين و من تلاهم ، أُبرمت السلطة الإسلامية اتفاقات و مواثيق مع غير المسلمين ، أمنت لهم – بموجبها – حرية مباشرة عقائدهم الدينية ، و قررت لهم المساواة في الحقوق و الواجبات ، و أوجبت التعاون علي الخير دون الإثم . و قد ضمّنت السلطة في بعض هذه المواثيق كفالة التأمين عند العجز و الشيخوخة لغير المسلمين ، كما هو الشأن في عقد الأمان الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة المسيحيين بالعراق ، و أقره الخليفة أبو بكر الصديق .

         و يحق القول – كما ذهب العلامة جمال حمدان - بأن المشكلة الطائفية في العالم الإسلامي ، لم تنفصل في أي مرحلة من مراحلها عن الاستعمار : هو الذي غذاها إن لم يكن أوجدها ، و هو الذي اتخذ منها أداة سياسية يدعم بها وجوده . أتي الاستعمار للدول الإسلامية ليستغل الطائفية بلا مواربة ، و كسياسة مرسومة تلغم التركيب السياسي ، و تحول الأقليات الدينية إلي قنابل سياسية موقوته . فاحتضن الأقليات ، و عمل علي خلق شعور بكيان خاص لها متورم و منتفخ ، كما سهل استيراد أقليات أخري دينية غريبة ، ليخل بميزان القوي المستقر و المتوازن في المجتمعات الإسلامية .

إن الاستمساك بعري الجوهر الإسلامي النقي ، و الاستمرار في استلهام التقاليد الإسلامية الراقية في مجال التعايش و التعاون مع أهل الأديان الأخرى ، و الابتعاد عن أية ممارسات نزقة و أفكار ضيقة الأفق متطرفة .. هذا وحده الكفيل بنزع فتيل الطائفية من المحيط الإسلامي .

ــــــــــــ

*كاتب من مصر

محام بالنقض ، عضو اتحاد كتاب مصر

مدير مركز مساواة لحقوق الإنسان

said2ahmed2@msn.com

-------------------------