سوريا: إسكات المعارضة

بقلم: دافيد شنكر*

ويكلي ستاندرد 13/2/2008

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

في الشهر الماضي دخل معارض سوري السجن مرة أخرى. لم يشكل اعتقال رياض سيف تلك المفاجأة الكبيرة؛ لقد كان سيف عضواً سابقاً في البرلمان السوري كما أنه كان مناصراً لحقوق الإنسان في سوريا لوقت طويل وقد كرس الكثير من حياته خلال العقدين الماضيين لانتقاد نظام الأسد التسلطي. وقد تم الإفراج عنه قبل عامين فقط بعد أن أمضى خمس سنوات خلف القضبان بسبب تنظيمه لاجتماع للحض على التغيير الديمقراطي. و في هذه المرة فان مخالفة سيف هي أنه كان يحضر اجتماعاً لمجموعة معارضة مؤيدة للديمقراطية.

ان اعتقال وحجز مناصري الإصلاح و الديمقراطية و حقوق الإنسان ليس بذلك الخبر النموذجي في سوريا. و لا التعرض للاعتداء الجسدي الذي أخبر عنه العديد من زملاء سيف المؤيدون للديمقراطية منظمة العفو الدولية. و لكن عملية اعتقال سيف الأخيرة تستحق تلك التغطية الإخبارية لأن التهمة الموجهة له قد يستحق عليها الإعدام وهو ابن ال 61 سنة؛ وسيف لا يعاني فقط من مرض السكر و أمراض القلب بل انه قد أصيب في العام الماضي بسرطان البروستاتا. 

ان انجازات سيف و مثابرته أمر لا يمكن عدم ملاحظاته. فهو تاجر ملابس محترف. كما ان فطنة وذكاء سيف في مجال عمله أدت الى ازدهار عمله إضافة الى أن عمله كان من الممكن ان يوفر له و لعائلته الحياة الرغيدة لو لم يدخل معترك السياسة.

لقد ابتدأت مشاكل سيف منذ العام 1994 عندما تم انتخابه لمدة أربع سنوات في البرلمان السوري. وقد كانت كتلته الانتخابية موجهة نحو العمل و المهنة و لم تشكل تلك الأهمية الكبيرة بالنسبة للنظام. وفي إحدى المرات في البرلمان أثار سيف مسألة الإصلاح السياسي و الاقتصادي وقد شن حملة ضد الفساد الذي وصفه بأنه "مصدر جميع أنواع الشرور التي يعاني منها الشعب السوري", و هي أمور لا تناسب رياح سفينة النظام السوري.

وفي أغسطس من العام 1996 توفي إياد ابن رياض سيف تحت ما وصف بظروف غامضة. ومن ثم وبعد أن أصدر سيف دراسة سلط فيها الضوء على الركود الاقتصادي في سوريا أتهمته وزارة المالية بالتهرب الضريبي واستهدفت أصوله المالية. وقد صادرت السلطات منه ما يقرب من 2 مليون دولار أمريكي مما أدى الى إفلاس المصلح رياض سيف.

و لكن و مع ذلك فقد ظل سيف يناضل وقد أعيد انتخابه لفترة ثانية عام 1998. و واصل سيف تركيزه في البرلمان على قضايا الشفافية و الفساد, و أكثر هذه القضايا أهمية كانت موضوع احتكار أزلام النظام لعقود خطوط الهواتف النقالة. وقد ورطت مساعي الشفافية هذه أعضاء من الدائرة الداخلية للنظام من ضمنهم رامي مخلوف (ابن عم الرئيس بشار), مما أدى الى إثارة غضب النظام.كما انه بدأ بإنشاء مجموعة من المنظمات التي كرست جل عملها على زيادة الوعي المدني. وفي عام 1999 أكسبه دوره في انشاء منظمة مثل "منتدى أصدقاء المجتمع المدني" مستمعين مثل نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام. 

وقد أنكر النظام فيما بعد إعطاءه الرخصة لهذا المنتدى, وهو شرط أساسي للتجمعات الكبيرة في هذه الدولة القمعية, ولكن وبرغم ذلك فقد دعا سيف المنتدى للاجتماع و أسس منتدى آخر و عرف باسم " منتدى الحوار الوطني" وهو ما أدى الى زيادة نقمة النظام عليه. 

ومع بداية الفترة الإصلاحية القصيرة التي عرفت باسم "ربيع دمشق" و التي بدأت مع بداية استلام بشار للسلطة عام 2000, ازداد عدد زملاء رياض سيف الإصلاحيين و المناصرين للديمقراطية : وقد ازداد عدد الاجتماعات و المنتديات و حتى أنه تم الحديث عن تشكيل حزب سياسي أطلق عليه حزب حركة السلم الاجتماعي. ومن ثم قام بتصعيد هجومه على الحكومة من خلال مقعده في البرلمان. وفي خطاب وجهه في فبراير من العام 2000 الى رئيس الوزراء و طاقمه الحكومي وهو ما كتب عنه سيف في العام 2007  حيث يصف سيف شعوره عندما قام بدفع المغلف, وجاء في الخطاب :

" ان كسر احتكار حزب البعث للسياسة هو شرط أساسي لتطبيق مبدأ الشفافية... ان أي نوع من أنواع الاحتكار سوف لن يكون مساعداً بل انه سوف يولد المزيد من العقم  وسوف يقف في طريق النمو والتطور. وانه من المستحيل فصل الاقتصاد عن السياسة.. و ان الاحتكار السياسي بالضرورة سيؤدي الى احتكار الاقتصاد و الثقافة و التعليم ... "

و لكن الأغلبية البعثية في البرلمان منعت من إدراج خطاب سيف ضمن الجلسة البرلمانية, ولكن تعليقاته و ملاحظاته لم تدخل طي النسيان. وعندما انتهى ربيع دمشق في فبراير من العام 2001 اندفع النظام بقوة لسحب الحصانة البرلمانية عن سيف. وقد شرعت الحكومة باعتقال و توقيف الإصلاحيين في ذلك الصيف.

و لكن حتى من سجنه فقد استمر سيف بالدفع نحو الإصلاح في سوريا. و لعل أبرز الانجازات التي قام بها جاءت في العام 2005 عندما شارك من سجن عدرا في "إعلان دمشق" و الذي طالب فيه من ضمن مطالب أخرى بإنهاء احتكار نظام الأسد و حزب البعث للسلطة في سوريا و تعليق العمل بقانون الطارئ في البلاد و صياغة مسودة لدستور جديد في سوريا.

و عندما تم اعتقاله الأسبوع الماضي كان سيف يشارك في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق, وهو المنظمة الكبيرة المكرسة لتطبيق هذه الإصلاحات.

 ولم يكتف النظام بمنع سيف من السفر الى الخارج للعلاج و لكن يبدو أن النظام يريد أن ينهي حياة هذا الإصلاحي البارز خلف القضبان. ان عملية احتجازه هذه ترسل برسالة قوية الى الديمقراطيين السوريين الموعودين. إضافة الى أنه يوجه رسالة واضحة الى واشنطن مفادها ان نظام الأسد ليس مهتماً بالحرية السياسية. كما أن العرقلة السورية الجارية لانتخاب رئيس جديد للبنان سوف توحي أيضاً أن السياسات الخارجية التي تزعزع الاستقرار و تتدخل في الدول المجاورة هي أمر غير خاضع للنقاش أيضاً.

ان نظام الأسد غير نادم على معاملة سيف القاسية و غير العادية. في الأسبوع الماضي اندفع وزير الخارجية السوري وليد المعلم واتهم مجتمع حقوق الإنسان بأنه السبب في الاعتقال. فقد صرح المعلم لوزير خارجية النمسا بأن " الأهمية التي تعطى لقضية رياض سيف هي التي تشجعه على خرق القانون".

بالنسبة لإدارة بوش فان حكم الإعدام الذي قد يلقاه سيف يجب أن يكون لحظة حاسمة. و بالنظر الى الظروف فان الإدانة العابرة التي دعت سوريا الى "تعديل سلوكها ... و إعطاء مواطنيها الحقوق التي يستحقونها" ليست كافية. ان سيف و بشكل لا يقاس هو أكثر المعارضين السوريين موثوقية. و خصوصاً أنه ليس قريباً من واشنطن – مما عزز من مكانته الداخلية- و لكن مخاوف الادارة من تقويض مكانته في دمشق من خلال الاحتضان الغربي له تتجاهل ضرورة و إلحاح هذه الحالة. 

و كما حدث في مصر فانه كان لدى واشنطن خيار لتقوم به. فعندما تم اعتقال الإصلاحي المصري سعد الدين إبراهيم و أدين عام 2002, هددت الادارة بحجب 130 مليون دولار من المساعدات عن مصر. وقد تم إطلاق سراحه بعد ذلك بشكل مباشر. وعندما تم اعتقال لمعارض الإصلاحي و مرشح الرئاسة أيمن عبد النور عام 2005 صممت الادارة الأمريكية بأن هذه القضية هي "شأن مصري" حيث لا يزال قابعاً في سجنه حتى يومنا هذا.

في السنوات الأخيرة تم دفع سياسة ترويج الديمقراطية الى الهامش, و لكن استمرار البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بشجب الممارسات السورية الفظيعة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان يدل على ان الادارة لا زالت تعتبر أن القضية السورية تشكل أهمية بالنسبة لها. و بسبب قلة الوسائل المتوفرة فان الضغط على سوريا في مجال حقوق الإنسان أكثر صعوبة مما هو عليه الحال مع مصر. و بغض النظر عن ذلك فان هناك العدد من المسئولين في الادارة الأمريكية يعترفون بأن رد فعل واشنطن على قضية عبد النور لم يكن من أفضل أوقات الادارة. 

وبتبقي 11 شهراً فان وقت الادارة الأمريكية ووقت رياض سيف يكاد ينفد. لقد كان موضوع حقوق الإنسان موجوداً بشكل دائم على جدول أعمال اللقاءات الثنائية التي جرت بين واشنطن و دمشق. على الرغم من وجوده في ذيل القائمة. ان لدى واشنطن قائمة طويلة من المظالم مع سوريا ابتداء من التدخل في لبنان و دعم حماس و حزب الله الى التدخل المستمر في العراق. و بين هذه الملفات المزدحمة فانه ينصح أن ترفع الادارة من أهمية ملف المخاوف المتعلقة بممارسات حقوق الإنسان في سوريا.

و نظراً للقمع المستمر الذي يمارسه نظام الأسد فانه و عندما يغيب رجل مثل سيف سيستغرق الأمر العديد من السنوات حتى يظهر قائد من طرازه. وفي غياب أية معارضة داخلية حقيقية فانه لن يكون لدى دمشق الكثير من القيود التي ستمنعها من الاستمرار في سياساتها الخبيثة في الداخل و الخارج.  

*ديفيد شنكر: المشرف على برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. و قد عمل من العام 2002 و حتى العام 2006 كمشرف على سوريا و لبنان و الأردن و الأراضي الفلسطينية في مكتب و زير الدفاع الأمريكي. 

Silencing the Opposition

Syrian democracy activist Riad Seif gets a virtual death sentence.

by David Schenker

02/13/2008 12:00:00 AM

LAST MONTH, Syria 's leading dissident went to jail again. Riad Seif's arrest didn't come as much of a surprise; the former member of parliament and longtime human rights advocate had devoted much of the past two decades to criticizing the authoritarian Assad regime. He was released only two years ago after spending five years in prison for organizing meetings to promote democratic change. This time, Seif's transgression was attending a meeting of pro-democracy opposition groups.

Detentions of reformers and democracy and human rights advocates are not typically news in Syria . Neither are the allegations of physical abuse that several of Seif's incarcerated pro-democracy colleagues reported to Human Rights Watch. But Seif's most recent arrest is newsworthy because it essentially constitutes a death sentence for the 61 year old activist; not only does Seif suffer from diabetes and a heart condition, last year he was diagnosed with prostate cancer.

At the risk of eulogizing Seif prematurely, his accomplishments in Syria --and his perseverance--have been nothing short of remarkable. A garment trader by profession, Seif's business acumen made him prosperous and would have assured him and his family a life of material comfort had he not entered politics.

Seif's problems started in 1994 when he was elected to a four-year term in parliament. His business-oriented election campaign platform was innocuous and of little apparent concern to the regime. Once in parliament, however, Seif agitated for economic and fiscal reform and launched a campaign against corruption, which he termed "the source of all the evils . . . afflicting the Syrian people." Things went south from there.

In August 1996, Seif's 21-year-old son Iyad died under what he describes as "mysterious circumstances." Then, after Seif published a high-profile study on economic stagnation in Syria , the Ministry of Finance charged him with tax evasion and targeted his financial assets. Government fines in excess of $2 million essentially bankrupted the reformer.

Still, Seif soldiered on and was reelected to a second term in 1998. In parliament, he continued to focus on issues of transparency and corruption, most famously the ubiquitous phenomenon of mobile phone contract monopolies granted to regime cronies. This particular quest for transparency implicated members of the regime's inner circle including Rami Makhlouf (a cousin of the Assads), clearly hitting a nerve. Tempting the fates, he also began establishing organizations dedicated to increasing civil consciousness. In 1999, his role in establishing one such organization--the "Friends of Civil Society Forum"--earned him an audience with the feared Syrian Vice President Abdul Halim Khaddam.

The regime subsequently denied the forum a license, a prerequisite for large gatherings in the repressive state, but Seif nevertheless convened the group and its better known successor organization, the "National Dialogue Forum," further angering the regime.

With the onset of the brief period of glasnost known as "Damascus Spring," which commenced upon Bashar Assad's anointment as president in 2000, Seif's pro-democracy political reform activities increased: there were more meetings and forums, and even talk of establishing a political party called the Social Peace Movement Party. Then he stepped up his attacks on the government from his perch in parliament. A February 2000 speech to the prime minister and cabinet, which Seif wrote about in 2007, provides a good sense of how far he was pushing the envelope:

"breaking the [Baath party] political monopoly is a necessary condition to implement the principle of transparency . . . any monopoly cannot help but breed sterility and stop development and growth. It is not possible to separate economics from politics . . . the political monopoly necessarily results in other economic, cultural, and educational monopolies . . . "

The Baathist majority struck Seif's statement from the parliamentary record, but his comments were not forgotten. When "Damascus Spring" ended in February 2001, the regime moved precipitously to strip Seif of his parliamentary immunity. Arrests of reformers commenced that summer.

But even from jail, Seif continued to push for reform in Syria . Perhaps his crowning achievement in this regard came in 2005, when he co-authored from Adra prison the "Damascus Declaration," which among other things demanded an end to the Assad regime and Baath party monopoly of power, a suspension of the Emergency Law, and the drafting of a new Syrian constitution.

When he was arrested last week, Seif was participating in a meeting of the Damascus Declaration National Council, an umbrella organization dedicated to the implementation of these reforms.

Not content with merely preventing Seif from seeking treatment abroad, the Assad regime has now seemingly condemned Syria 's leading reformer to death behind bars. His incarceration is a strong message to would-be Syrian democrats. But it's also a clear message for Washington : the Assad regime is not interested in political liberalization. As the ongoing Syrian obstruction of Lebanese presidential elections would also suggest, the Assad regime's interventionist and destabilizing foreign policies are not up for discussion, either.

The Assad regime is unrepentant about Seif's unusually harsh treatment. Last week, Syrian Foreign Minister Walid Moualem had the temerity to blame the human rights community for the arrest. "The importance given to the case of Riad Seif," he told the Austrian Foreign Minister, "encouraged him to break the law."

For the Bush administration, Seif's death sentence should be a defining moment. Given the circumstances, last week's perfunctory condemnation calling on Syria to "modify its behavior . . . and provide its citizens with the rights they deserve," is not sufficient. Seif is far and away the most credible Syrian oppositionist. He is not particularly close to Washington --which has enhanced his local appeal--but administration concerns about undermining his position in Syria via a Western embrace ignore the urgency of the situation.

Like in Egypt , Washington has a choice to make. When Egyptian reformer Saad Eddin Ibrahim was arrested and convicted in 2002, the administration threatened to withhold $130 million in assistance. He was subsequently released. When reformist opposition presidential candidate Ayman Abdel Nour was arrested in 2005, the United States determined that the case was "an Egyptian issue," and he remains in prison to this day.

In recent years the policy of democracy promotion has gone by the wayside, but judging from the continued frequency of White House and State Department condemnations of Syria 's atrocious human rights practices, the administration still considers the issue to be important. Given the lack of levers, pressuring Syria on human rights is clearly more difficult than it is in Egypt . Nevertheless, many in the administration acknowledge that Washington 's response to the Abdel Nour case was not its finest hour.

With just eleven months left, time is running out for the administration and for Seif. Human Rights have always been an agenda item in Washington 's bilateral representations to Damascus , albeit low on the list. The administration has a long range of grievances with Syria , ranging from its meddling in Lebanon and support for Hamas and Hizballah, to its continued meddling in Iraq . Among this crowded field, the administration would be well advised to raise the profile of it concerns regarding Syria 's human rights practices.

Given the relentless repression of the Assad regime, when Seif is gone it could take years for another leader of his stature to emerge. In the absence of any real homegrown pro-democratic opposition, Damascus will face even fewer constraints to pursuing its pernicious policies at home and abroad.

David Schenker is senior fellow and director of the Arab Politics Program at the Washington Institute for Near East Policy. From 2002 to 2006, he served in the Office of the Secretary of Defense as country director for Syria , Lebanon , Jordan , and the Palestinian territories.

http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/014/734cgmpt.asp

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ