الإسلام والقانون : أي دور للشريعة في الغرب ؟

الايكونومست 9/2/2008

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

حافلة بثقافة الكياسة و الدبلوماسية و القدرة على تجنب الحوارات الصعبة تجد المؤسسة الكنسية البريطانية معرفة ضئيلة بكيفية التعامل مع الرأي العام عندما وجدت نفسها فجأة في عين عاصفة هوجاء. و سواء للأحسن أو للأسوأ فان النشطاء السياسيين المسلمين قادرون على إظهار حذاقة و تطور كبيرين.

هذه هي إحدى النتائج التي أعقبت الغضب الذي أعقب سلسلة من البيانات المثيرة للجدل حول الاسلام و القانون من قبل روان ويليام كبير أساقفة كانتربري. ففي محاضرة ألقاها قال ويليام بأن السلطات البريطانية سوف تضطر و بشكل محتم الى القيام ببعض التكيف مع الشريعة وهي النظام القانوني الاسلامي؛ كما أشار أيضاً في مقابلة عبر الإذاعة أن هناك بعض بنود الشريعة المعترف بها فعلياً في المجتمع البريطاني و تحت القانون. 

"أي برقع" هو التعليق الذي كتبته صحيفة الصن البريطانية الى جانب صورة لشخص يضع غطاء للرأس و يقوم بأداء إشارات غير مهذبة. و للحكم من خلال الصحافة البريطانية (وليس الصحافة الشعبية فقط) فان الأسقف – الذي يعتبر بمثابة الزعيم للمجتمع الانجليكاني في العالم الذي يقارب عدده ال 80 مليون شخص- قد يؤيد غطاء الرأس لكل امرأة في بريطانيا مما يقدم لأمور أخرى مثل بتر اليد و الرجم و الجلد لكثير من الجنح التافهة. 

و لكن بالطبع و بالتأكيد فانه لم يقل أي شيء من هذا القبيل. و لكن ما دعا إليه أمر مثير للجدل : فقد أقترح إمكانية وجود "سلطة قضائية واحدة" يتمكن فيها المسلمون من حل نزاعاتهم إما عن طريق المحاكم العلمانية أو من خلال المؤسسات الاسلامية التي توفر منتدى بديل لفض النزعات و التحكيم. 

و طالما أن القرار خاضع للبحث فان شكل التحكيم يمكن أن يصنع بحرية, ومن الصعب إيجاد كيف يمكن لأي نظام قانوني علماني أن يمنع الناس من اللجوء إلي مثل هذه المحاكم الدينية. و لكن المدى الذي يمكن أن تعترف به قوانين الدولة بهذه المحاكم و البدء في تطبيق و استخدام أحكامها أمر لا يخلو من الصعوبة. و لربما – ولتفسير كلام الأسقف بحسن نية- فانه بالكاد أشار الى أن مثل هذه الصعوبات سوف تزداد بكل تأكيد.

وفي أي حالة من الأحوال, فان كلام الأسقف كان عبارة عن هدية لأولئك الذين يصنعون رأسمالهم السياسي بالعزف على وتر التخويف من تعدد القافات أما بالنسبة لبعض الناس الذين يقومون بالدفاع عن حقوق المسلمين فان الخطاب و ردود الفعل التي ثارت عليه شكلت لهم إحراجا عميقاً.

الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أعلن بكل حزم " أن القانون البريطاني يجب أن يطبق و يجب أن يقوم على المبادئ البريطانية" و لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يسمح لمبادئ  المسلمين القانونية أن تستخدم للسماح للناس بخرق القانون و الأرض. 

و لكن المجلس الاسلامي في بريطانيا الذي ينتقد بسبب حياده في كثير من الأحيان عن متطلباته الثقافية, قدم دفاعاً عما أسماه "التدخل المدروس" من قبل الأسقف و الذي لم يسبقه إليه أي انجليكاني من قبله. و أشارت المنظمة الى  ان الأسقف لم يكن يدع الى وجود قانون عقوبات موازي, بل ان جل ما كان يدعو إليه هو أنه يحق للمسلمين ان يحظوا بالمساواة مع التجمعات الدينية الأخرى مثل اليهود. الذين يقومون ببناء مؤسساتهم الخاصة لفض النزاعات و تفسير القوانين الدينية.

وفي كل الأحوال فان الحقيقة التي يدعو إليها الأسقف واضحة بشكل كاف: ان هناك فعلياً تنوعاً ثقافياً في بريطانيا حيث يختار الناس من خلاله تنظيم سلوكهم الخاص في جوانب كثيرة مثل النظام الغذائي و الحالة الاجتماعية و الميراث, من خلال مجموعة من التقاليد المفروضة و التي قد تختلف بشكل واضح وجلي عن بقية عادات المجتمع.

أما السؤال الكبير لأي مناصر علماني لسيادة القانون هو ما اذا كان يحق لأولئك الأشخاص الذين يلتزمون بمثل هذه الثقافات الفرعية بالانسحاب من هذه التجمعات, أو التنقل من عالم ثقافي الى عالم آخر.

ان السماح بوجود الثقافات الفرعية يمكن أن يتحول بسهولة الى عداء للحرية اذا كان الأشخاص المعرضين للخطر (مثل النساء و الأطفال) متورطون داخل مثل هذه المجتمعات بسبب الضغط الهائل الذي يتعرضون له من أجل عدم خيانة هذا المجتمع. كان من الممكن أن يلقى الأسقف رد فعل أقل عنفاً لو تذكر أن يشير الى هذه النقطة بشكل أكثر حزماً.

Islam and the law

What role for sharia in the West?

Feb 9th 2008

From Economist.com

A row in Britain after an Archbishop says that Muslims might live, in part, by separate legal rules

STEEPED in a culture of emollience, gentility and the avoidance of hard arguments, England ’s established Church has little knowledge of how to handle public opinion when it suddenly finds itself in the eye of a gigantic storm. And, for better or worse, the country’s politically-active Muslims are capable of showing much greater deftness and sophistication.

That is one conclusion from the furore that has followed a series of controversial statements about Islam and the law by Rowan Williams, the Archbishop of Canterbury. In a lecture, he suggested that the British authorities would inevitably have to make some accommodation with sharia, the Muslim legal system; he also noted, in a radio interview, that certain provisions of sharia are already recognised in British society and under British law.

“What a burkha” declared the Sun newspaper, alongside a picture of a head-covered figure making a rude gesture. To judge by the tone of the British press (and not only the tabloid press), the Archbishop—who is also the leader of the worldwide Anglican Communion, numbering 80m people—might have been advocating the mandatory covering of every female British head, plus the instant introduction of amputation, whipping and stoning for the most trivial misdemeanours.

In fact, of course, he said nothing of the kind. But what he did advocate was not uncontroversial: he suggested there could be a “plural jurisdiction” in which Muslims could freely decide whether disputes (in which only co-religionists were involved) were resolved in secular courts or by Islamic institutions which offer an alternative forum for arbitration.

 As long as the decision to seek, and abide by, a form of arbitration is freely made, it is hard to see how any secular legal system could actually ban people from using it. But the extent to which state law can recognise and “use” decisions made by such private arbitration services is a difficult grey area. And perhaps—to interpret the Archbishop charitably—he was merely pointing out that such difficulties are bound to grow.

In any case, for those who are already making political capital by playing on people’s fears of multi-culturalism, the speech by the Archbishop was a gift And for some of the people who are concerned to defend the cultural rights of Muslims, both the speech and the reaction it prompted were an embarrassment, to put it mildly.

A spokesman for Gordon Brown, the prime minister, declared firmly that “British law should apply and...should be based on British values” and that in no circumstances could Muslim legal principles be used to let people violate the law of the land.

But the Muslim Council of Britain, an umbrella organisation which is often criticised for the stridency of its cultural demands, made a better fist of defending what it called the Archbishop’s “thoughtful intervention” than any Anglican did. The Anglican prelate had not been calling for a parallel penal code, or for the existence of two different legal systems, the MCB noted. All the Archbishop was implying was that Muslims should enjoy parity with other religious comunities, like the Jews, who have set up their own institutions to arbitrate disputes and interpret religious rules.

In any case, the reality to which the Archbishop was referring is palpable enough: there are already plenty of sub-cultures in Britain where people choose to regulate their behaviour, in matters like diet, marital status and inheritance, by a set of self-imposed norms which may differ quite sharply from the remainder of society.

The big question, for any secularist advocate of the rule of law, is whether people who participate in these sub-cultures really have a right to opt out, or to indeed to move from one cultural world to another.

The entitlement of sub-cultures to exist can easily become inimical to freedom if vulnerable individuals (such as women and children) are in effect trapped inside them because of massive pressure not to “betray” the community. The Archbishop would have drawn a much less hostile reaction if he had remembered to make that point more firmly.

http://www.economist.com/daily/news/displaystory.cfm?story_id=10673119&top_story=1س

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ