على الإتحاد الأوروبي أن يطالب بالمزيد من إسرائيل

بقلم: دونالد ماسينتاير

الانديبندنت 26/12/2007

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

كل شخص في شمال غزة يعرف الجسر الموجود على المدخل المؤدي الى بيت حانون, عندما أشار محمد شتية رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتطوير و إعادة البناء مؤخراً الى أنه و منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 فان هذا الجسر قد تعرض للتدمير ثلاث مرات على يد القوات الإسرائيلية وتم إعادة بنائه في كل مرة عن طريق الاتحاد الأوروبي لم يقم أحد في الشرق الأوسط من العاملين في مجال المساعدات بالسؤال عما كان يتحدث عنه .

ان ملاحظة السيد شتية جاءت بعد مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد هذا الشهر و الذي تعهدت فيه الدول المانحة بتقديم حوالي 7.4 مليار دولار للفلسطينيين خلال السنوات الثلاثة القادمة لحكومة الطوارئ الفلسطينية التي شكلها الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية في حزيران الماضي. و لكن قلب المشكلة و أساسها نادراً ما يتم مناقشته في العلن من قبل السياسيين الأوربيين, بيد أن هذا الأمر شكل ضيقاً للعاملين في مجال المساعدات لعدة سنوات لأن المساعدات قد يكون لها اثر غير مقصود في تأجيج النزاع, أو كما يقول الأشخاص الأشد نقداً أنها أدت الى إطالة و تأجيج الصراع في المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 و التي أدت الى إطالة عمر نفس الصراع.

لقد تم تلخيص المشكلة في إحدى المرات من قبل دافيد شيرر المسئول في الأمم المتحد حيث اعترف أن " المحافظة على الاستقرار في الوقت الذي يتم البحث فيه عن اتفاقية سلام  كان هدفاً جديراً بالاحترام" , و قال بأنه طالما أن  المساعدات المقدمة لمنع المشاكل الإنسانية مستمرة فان هناك " حوافز أقل لمعالجة القضايا التي تقدم لها هذه المساعدات. و بدون مساعدة المتبرعين فان الاحتلال الإسرائيلي سوف يؤدي الى مشاكل أكبر و أكثر كلفة ... و كذلك فان تقديم النقود قد يؤدي الى تأجيل الحاجة الملحة للبحث عن السلام".

وفي عام 2004 ومن أجل العمل على حل هذه المشكلة جزئياً فقد اقترح البنك الدولي شروطاً معينة للاستمرار في تقديم المساعدات. وقد توقع البنك بأن المساعدات لوحدها لن توقف " الهبوط الحقيقي" للاقتصاد الفلسطيني الذي كان يقوم بتقديم العون لمواجهة الإسرائيليين. ولذلك فقد اقترح البنك بأن المساعدات يجب ان تكون مشروطة من الجانبين. على الفلسطينيين أن يظهروا التزاماً اكبر في منع الهجمات التي تشن على المدنيين الإسرائيليين و العمل على إدخال إصلاحات في حكمهم المتداعي. كما أن على إسرائيل ان تبدأ بتخفيف قيود الإغلاق التي تمارسها على الأراضي الفلسطينية و نقاط التفتيش و إغلاق الطرق ... و هي أمور تقول البنوك بأنها تشكل أسباب مباشرة لهبوط الاقتصاد. 

هذا هو التاريخ. و لكن مقترحات البنك الدولي لم يؤخذ بها من قبل مجتمع المانحين, و الكثير من الأمور تغيرت منذ ذلك الحين. الوعود التي قدمت في مؤتمر المانحين كانت تهدف الى تعزيز الهدف المعلن للمؤتمر لمرحلة ما بعد انابوليس و الفرص الجديدة للتوصل الى اتفاقية سلام نهاية العام المقبل ما بين عباس و رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت.

النجاح الذي حقق في باريس لم يكن خالصاً كلياً. فليس كل ما يتم الوعد به يتم تنفيذه. و الأمر الأكثر إلحاحا هو أن السيد سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني حذر بأنه بحاجة الى 1.4 مليار دولار لسد العجز الموجود عنده إضافة الى استثمارات متعلقة بمشاريع تنموية يفضلها المتبرعون بشكل عام. و لكن أكثر من 300 مليون دولار من قيمة العجز لا زالت غير ممولة في العام 2008, ويعود ذلك بشكل جزئي الى الرفض السعودي لزيادة مساهماتها المالية الحالية.

الاتحاد الأوروبي – و الذي وعد حالياً بتقديم 650 مليون دولار للعام 2008- سوف يكون تحت الضغط للعمل على سد النقص. مما يعيدنا الى المثال الذي طرحناه حول جسر بيت حانون. يقول السيد شتية بأنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يجد نتيجة لعمله فإن عليه أن يعيد النظر في الحكمة الدارجة التي تقول بأن الولايات المتحدة هي التي لها الدور الوحيد في الترويج لعملية السلام في المنطقة.

بسبب عدم تغير أي شئ منذ العام 2004. قبل مؤتمر باريس حذر البنك الدولي مرة أخرى انه و بدون رفع القيود التي تشل اقتصاد الضفة الغربية – لندع غزة جانباً- فان أي قدر من المساعدات مهما كان لن يساعد في إنهاء الركود الاقتصادي. و توني بلير الذي كان يترأس مؤتمر باريس أشار مراراً بأن العملية السياسية و التقدم الفلسطيني في مجال الأمن و رفع القيود الإسرائيلية يجب أن تكون أمورا متزامنة. لأن التقدم في نظرية أمن اسرائيل أولاً لا يمكن أن يتم التوصل إليها حتى و بكلمات "دوف فايزغلاس" مساعد شارون يتحول الفلسطينيون الى "فنلنديين"

و لكن ليس هناك أي إشارة الى أن إسرائيل مستعدة و في سبيل تحقيق الأمن طويل المدى أن تأخذ مخاطر قصيرة الأمد من شانها ان ترفع مثل هذه القيود. و السؤال على ذلك هو ما إذا كان الأوربيون مستعدين للاستسلام بشكل كامل للولايات المتحدة , في دليل سلبي يذكر إسرائيل بأن مصالحها تكمن في ذلك فقط.

الاتحاد الأوروبي يرفض و منذ زمن أن يزيد من مشاركته السياسية – بعكس أمواله- في الشرق الأوسط. و لا احد ينكر ان الولايات المتحدة لاعب أساسي في الشرق الأوسط. ومع ذلك فان الاتحاد الأوروبي له مكانة أيضاً و يعود ذلك الى مساعداته التي يقدمها للفلسطينيين و دوره كشريك اقتصادي أساسي لإسرائيل. ومن الصعب و غير المألوف تصور أن محور نيكولاس ساركوزي و أنجيلا ميركل و غوردون براون يمكن ان يستخدم على الأقل بعض التأثير على قضايا الشرق الأوسط , بقدر التأثير الذي تفرضه واشنطن على القدس.

أي فكرة حول عقوبات أوروبية أمر غير واقعي أبداً. إضافة الى أن الخطابات المزعجة و غير الواقعية لن تساعد أيضاً. و لكن دبلوماسية المناسبات العامة قد يكون لها دور لتلعبه. قبل سنتين فقط أجمع  القناصل الأوربيون العامون في القدس على ان سياسة إسرائيل في فرض الحقائق على الأرض في الجزء الشرقي من القدس العربية تضر بفرص التوصل الى نهاية للصراع. و لكن وزراء الخارجية الأوروبيين رفضوا نشر هذا الإجماع لخوفهم من إثارة غضب إسرائيل. و لهذا فان الأمر الخاضع للسؤال هو ما إذا كان تجنب النقد المفتوح يحقق أشياء أكثر من تلك التي تحققها طريقة المناسبات العامة. 

في أحد المستويات فان هذه اللحظة تعتبر لحظة مشئومة لعملية السلام,  حتى لو عقد السيد اولمرت و السيد عباس هذا الاتفاق. فان حماس التي تسيطر حالياً على قطاع غزة قد تم استثناؤها من المفاوضات. ان الطريق الوحيدة التي يمكن أن يكون لهذه الاستراتيجية أمل بالعمل هي التقدم السريع نحو التوصل الى اتفاقية " الحل النهائي"  و التي يبدو ان السيد أولمرت واقع تحت ضغط كبير من قبل أعضاء ذوي نفوذ قوي في تحالفه الحكومي لرفض مثل هذا الحل.

ان إسرائيل قد لا تتوصل الى اتفاقية مع شخص أكثر التزاماً بالإصلاح الداخلي كالسيد فياض و الذي قام فعلياً بإغضاب بعض الشخصيات في فتح من خلال محاولته ترتيب البيت الداخلي. و لكن بناء الثقة هو شارع ذو اتجاهين, وهو أمر يبدو ان إسرائيل تنساه بشكل مستمر.

في عمل المزيد لإقناع إسرائيل أن الوقت ينفد في سبيل التوصل الى حل الدوليتن فان  على الأوربيين أن يقوموا بفعل أكثر من مجرد تعزيز قوة اولمرت نفسه, الذي حذر معارضيه بأن البديل الوحيد هو دولة واحدة سيثور فيها الفلسطينيون في سبيل الحصول على حقوق متساوية, وهو أمر سيكون بداية لإنهاء إسرائيل كدولة ديمقراطية. و إذا كان الأوربيون غير مستعدين لفعل ما باستطاعتهم فعله في سبيل مصالح الإسرائيليين والفلسطينيين فان عليهم أن يفكروا ملياً في دافعي الضرائب عندهم. 

Donald Macintyre:

The EU should demand more from Israel

Published:  26 December 2007

Everyone in northern Gaza knows the bridge at the entrance to Beit Hanoun. When Mohammad Shtayyeh, the chairman of the Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction, remarked recently that, since the beginning of the intifada in 2000, the bridge had been destroyed three times by Israeli forces and rebuilt each time by the European Union, no one in the Middle East aid world needed to ask what he was talking about.

Mr Shtayyeh's remark came after this month's Paris donors' conference pledged an estimated $7.4bn over the next three years to the emergency Palestinian government set up in the West Bank by President Mahmoud Abbas last June. And it went to the heart of a dilemma rarely discussed aloud by Western politicians, but which has been bothering aid professionals for several years, namely that western handouts may have the unintended effect of subsidizing the conflict, or as its harsher critics contend, the Israeli occupation of the territories it seized in 1967 which they see as prolonging that same conflict.

The dilemma was once summed up by the able UN official David Shearer. Acknowledging that "maintaining stability while the search for a peace agreement continues" was a "laudable aim", he also suggested that with "ever present" funding to prevent humanitarian meltdown, there was "less incentive to address the issues that underlie it. Without donor assistance, for example, Israel 's occupation ... would be much more problematic and expensive ... so aid money might also blunt the urgency to seek peace."

It was partly in order to resolve this dilemma that, in 2004, the World Bank proposed conditions for continued aid. The Bank predicted that aid alone would not halt the "serious decline" of the Palestinian economy that was feeding "anti-Israel militancy". It therefore proposed that aid should be conditional on the actions of both sides. The Palestinians would need to show much greater commitment to preventing attacks on Israeli civilians, and to reform of their ramshackle governance. But Israel would also have to start relaxing the ever-intensifying restrictions – checkpoints, road closures, and so on – that the Bank identified as the immediate cause of the decline.

This is history. The World Bank's proposal was not taken up by the donor community, and much has since changed. The pledges at this month's donor conference were intended to underpin what is publicly held to be, post-Annapolis, a new prospect for a peace agreement by the end of next year between Mr Abbas and the Israeli Prime Minister, Ehud Olmert.

The success of Paris was not wholly unalloyed. Not everything pledged always comes through. More immediately, Mr Abbas's Prime Minister, Salam Fayyad, had warned that he needed $1.4bn a year to cover his deficit as well as investment in the high-profile development projects donors habitually prefer. But more than $300m of the deficit still remains unfunded in 2008, partly because of Saudi Arabia 's reluctance to increase its current account contribution.

The EU – which has already promised $650m for 2008 – will be under pressure to make good the shortfall. Which brings us back to the example of the Beit Hanoun bridge. Mr Shtayyeh suggested that if the EU wants to see some bang for its buck it may need to reconsider the conventional wisdom that only the US has any political role in promoting the peace process.

For not everything has changed since 2004. Before Paris , the World Bank warned once again that without a lifting of the restrictions crippling the West Bank economy – let alone that of Gaza – no amount of aid would arrest the slump. Tony Blair, who co-chaired the Paris conference, has repeatedly pointed out that a political process, Palestinian advances on security, and lifting of Israeli restrictions, need to go hand in hand. That is a significant advance on Israel 's "security first" doctrine that no concessions can be made until, in the memorable phrase of Dov Weisglass, Ariel Sharon's lieutenant, the Palestinians "turn into Finns".

But there is no sign that Israel is yet prepared, for the sake of long-term security, to take the short-term risks that lifting such restrictions might entail. The question is therefore whether the Europeans are prepared wholly to surrender to the US – in the teeth of deeply negative evidence to date – the task of reminding Israel that its interests may lie in doing just that.

The EU has long been reluctant to increase its political profile – in contrast to its money – in the Middle East . And nobody denies that the US is paramount. Yet the EU has a locus, both because of its aid to the Palestinians and its role as a major trade partner of Israel . It's hardly outlandish to imagine that an axis of Nicholas Sarkozy, Angela Merkel and Gordon Brown could wield at least some influence on Middle East issues, as much in Washington as Jerusalem .

Any idea of EU sanctions is no doubt unrealistic. Nor will noisy but empty rhetoric much help. But occasional public diplomacy may have a part to play. Two years ago, the EU Consuls General in Jerusalem unanimously signed off on a devastating account of how Israeli-imposed "facts on the ground" in the Arab eastern sector of the city were prejudicing the chances of an agreed end to the conflict. The EU foreign ministers declined to publish it, for fear of upsetting Israel . Yet it is highly questionable whether zealous avoidance of open criticism invariably achieves more than the occasional public demarche.

On one level, this is an inauspicious moment for a peace process, even if, left to themselves, Mr Olmert and Mr Abbas could well do a deal. Hamas, currently in control of Gaza , has been excluded from the negotiations. The only way this strategy could have even a hope of working would be the rapid progress towards a "final status" deal which Mr Olmert is apparently under such pressure from powerful figures in his coalition to resist.

Israel may never deal with a Palestinian more committed to internal reform than the independent Mr Fayyad, who is already angering some jealous figures in Fatah by trying to put its house in order. But confidence-building is a two-way street, as Israel often seems to forget.

In doing more to persuade Israel that time is running out for the two-state solution, the Europeans would be doing little more than reinforcing Mr Olmert himself; he has warned his opponents that the alternative is a single state in which Palestinians would agitate for equal rights – spelling the end of Israel as a Jewish and democratic state. And if the Europeans are not ready to use what leverage they can in the interests of Israelis and Palestinians, they might consider those of their own taxpayers.

http://comment.independent.co.uk/commentators/donald_macintyre/article3284864.ece

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ