ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الثلاثاء 11/09/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

الخلافة: تهديد أم ديمقراطية

فخريزال حليم

مونتريال، كويبيك – استضاف حزب التحرير إندونيسيا الشهر الماضي مؤتمر الخلافة العالمي. منذ ذلك الحدث ووسائل الإعلام الإندونيسية تبحث في حسنات وسيئات تطبيق نظام الخلافة في إندونيسيا، الأمر الذي ينطوي على تطبيق الشريعة الإسلامية كقانون الأمة تحت حكم خليفة يملك تقليدياً السلطات السياسية والروحانية.

ويشير هؤلاء الذين يدعمون تطبيق نظام كهذا، وخاصة حزب التحرير إندونيسيا نفسه، إلى أن الالتزام يفرض تطبيق نظام خلافة يرتكز على الفرض الديني بإرساء قواعد قانون الله تعالى على المؤمنين. يبدو أن لهذا التسامي السياسي جاذبية خاصة جعلت آلافاً من المسلمين يتجمهرون في ستاد غيلورا بنغ كارنو في جاكرتا مساندة لرؤيا حزب التحرير. وإذا أخذنا بالاعتبار الأعداد الهائلة من الناس الذين حضروا الحدث، فإننا نبدأ بالتساؤل ما إذا كانت فكرة إنشاء نظام الخلافة ستصبح تهديداً للنظام السياسي الديمقراطي القائم في إندونيسيا.

إلا أن آخرين ينظرون إلى فكرة تطبيق نظام الخلافة على أنه عملية رومانسية تاريخية أو مثالية أكثر مما هي اقتراح سياسي ناضج. الرغبة بإنشاء حكومة إسلامية فردية تحت حكم خليفة تعتبر حلماً من أحلام المدينة الفاضلة. إضافة إلى ذلك، أكد المعارضون للفكرة أن الواقع السياسي للدولة الأمة، بنظام سياسي ديمقراطي حديث هو أساسها، لا تتناغم مع نظام الخلافة كما يقترح حزب التحرير.

القضية الأهم فيما يتعلق بالجدل الدائر هي المعاني الضمنية في حملة حزب التحرير والمتعلقة بإنشاء نظام خلافة لمستقبل الحكم الديمقراطي في إندونيسيا. مفهوم حزب التحرير لنظام الخلافة يصنّف أحياناً كمقاومة متطرفة جداً تجاه النظام العالمي القائم. إلا أنه، مثلها مثل معظم الحركات السياسية الإسلامية، يجب فهمها كمحاولة يائسة من قبل المسلمين للتعامل مع الاضطراب الكبير الذي نشأ عن التحديث المفاجئ الذي حصل بسرعة في معظم الدول ذات الغالبية المسلمة.

يناقش حزب التحرير، في هذه الحالة، أن نظام الخلافة ليس سوى بديل عن النظام القائم وهو يقترح أن بإمكان الحقوق المتساوية والعدالة والمساءلة والحكم الجيد أن تتواجد خارج التعريف الغربي للديمقراطية، وأنها تملك القدرة الكامنة بأن يتم دعمها في نظم سياسية أخرى.

بناء على هذا الرأي فإن لدى الإسلام، بقراءة معينة للقرآن الكريم والحديث الشريف، آلية تدعم الأطر الاجتماعية التي تتبناها المجتمعات الحديثة اليوم، مثل الممارسة الديمقراطية للسياسة والمجتمع المدني والتعددية الثقافية والهياكل البيروقراطية العقلانية. فالقرآن الكريم يصف الأتقياء بأنهم، ضمن أمور أخرى، يديرون شؤونهم من خلال التشاور المتبادل، أو الشورى. إضافة إلى ذلك، فقد أرسى دستور المدينة أثناء حقبة النبي محمد (ص) قواعد أهمية القبول والتعاضد من أجل الحكم. بناء على هذا الميثاق، يتساوى المسلمون مع غير المسلمين كمواطنين في الدولة الإسلامية، ولهم حقوق وواجبات متساوية.

من ناحية أخرى فإن التفسيرات الواسعة للمعايير الإسلامية سوف تُظهر فوراً أن نظام الخلافة المقترح من قبل حزب التحرير ليس نظاماً إسلامياً مطلقاً. ليس نظام الخلافة، وهو نظام سياسي من الماضي، سوى هيكل سياسي محتمل. وهذا يعني أن هذا النظام يحمل في طياته احتمالات القبول جزئياً أو الرفض بشكل كامل من قبل المسلمين.

ويتوجب تقدير نظام الخلافة كما هو مقترح من قبل حزب التحرير إندونيسيا كمفهوم، كنظام سياسي بديل وليس كتهديد للديمقراطية. يتوجب على المرء أن يتذكر أنه في بداية القرن العشرين شهد العالم نشأة الفاشية والشيوعية كبدائل حيادية للديمقراطية. لم تصبح الفاشية والشيوعية تهديدات للديمقراطية إلا بعد ما أرسل هتلر ولينين جيوشهما لغزو أوروبا.

لا يصبح أي نظام يشكل تهديداً إلا عندما يتم تصوير الأنظمة السياسية المختلفة على أنها تفرّع ثنائي مستقطِب، لا توجد فيه مساحة إلا لنظام أو لآخر في نظامنا العالمي، وطالما أن هذا النظام يجري الترويج له بأسلوب سلمي، وطالما أنه متناسق أو على الأقل مكمّل للديمقراطية فإنه يتوجب تطبيق التشابه نفسه على نظام الخلافة الذي يقترحه حزب التحرير. وفي نهاية المطاف سوف يقرر التاريخ أي نظام أو أنظمة سوف تبقى.

مستقبلنا المشترك، حسبما نأمل، هو مستقبل تعيش فيه جميع المجتمعات الدينية جنباً إلى جنب بسلام. يجب عدم تعريف التطلعات السياسية المختلفة للمجتمعات الدينية على أنها صدام. بل على العكس، يجب فهمها كفرصة من الله تعالى لتقدير الخلافات في المذاهب المختلفة ولحب الآخرين. في نهاية المطاف، سوف يعطي ذلك جميع الأطراف فرصة لإظهار التزام جماعي بقيمة المساواة والعدالة. بهذا الأسلوب فقط نأمل أن تصبح إندونيسيا وطناً طبيعياً يمكن للديمقراطية أن تزدهر فيه.

ـــــــــــــــــــــــــ

* فخريزال حليم طالب دكتوراه في تاريخ القانون الإسلامي بجامعة ماكغيل في مونتريال بكندا.

مصدر المقال: خدمة Common Ground الإخبارية، 4 أيلول/سبتمبر 2007

www.commongroundnews.org

تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً


السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ