أشباح من الماضي: 30 عاما من الخوف في سورية

بقلم: روبرت فيسك/الإنديبندنت

23/6/2010

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

قبل فترة وجيزة من موت حافظ الأسد عام 2000, تنبأ أحمد  الحريري بما سيحدث عندما تعلن الأخبار الرسمية موت الرئيس. إن الحريري و هو صديق قديم لي في وزارة الإعلام السورية يتحدر من مدينة تدمر التي تقع شرق سوريا. المدينة تعرف أيضا باسم بالميرا بالنسبة للرومان و هي مدينة سياحية و قد كانت مقرا لأفظع سجون النظام, وهي تقع خلف أشجار ليست بعيدة كثيرا عن الطريق الصحرواي المتجه إلى بغداد. و تدمر هي موقع لمذبحة وقعت ضد السجناء الإسلاميين و راح ضحيتها ما يقرب من ألف سجين – وقد نفذت المذبحة على يد شقيق الأسد رفعت بعد محاولة لإغتيال الأسد. وقد سرت شائعات بأن الجثث سحبت في الليل تجاه قبر جماعي سري قرب تلة محلية, و قد بقي غير معروف منذ ذلك الوقت.

الحريري – وقد توفي قبل سنوات قليلة, و هو سبب جرأتي على ذكر إسمه- كان يسحب دخانه بقوة في مؤخرة سيارتي عندما كنا متجهين صوب مدينة تدمر قال لي " عندما يموت رئيسنا المحبوب سيذهب جميع سكان تدمر إلى التلة. إنهم يعرفون أين الموتى و هم أكثر من مجرد أولئك الذين قتلوا على يد رفعت. و عندما يتأكدون بأن الرئيس قد مات فعلا فإنهم جميعا سينثرون الورود على موقع القبر في تذكار لأولئك الموجودين تحته".

و لكن عندما مات الأسد بذبحة صدرية و قام البعثيون بترتيب أمر وراثته بطريقة سلسة تجاه ابنه بشار, لم يقم أحد بالذهاب من تدمر تجاه القبر الجماعي. لم يكن هناك لا مشيعون و لا ورود و لا اعتراف بالعنف الذي لطخ هذا السجن الرهيب تحت حكم الأسد لمدة 30 سنة.

و لكن الراحة النهائية بالنسبة للسوريين هي أن الشاب ذا التدريب الإنجليزي – و طبيب العيون- سوف يكون أكثر لطفا من شخصية والده الشرسة قد سادت بحيث أن الشخص لا يتمنى تذكر الماضي أبدا. لماذا تفتح قبرا جماعيا إلا إذا كنت تريد ضخ المزيد من الدم إليه؟

إن حكم بشار لم ينتج عنه ربيع الديمقراطية في سوريا و هو أمر تمنى حدوثه العديد من المثقفين العرب و هي حقيقة ظهرت جليا في تقرير نشر في واشنطن هذا الشهر من قبل مشروع العدالة الانتقالية في العالم العربي  و هو مدعوم من قبل بيت الحرية. بحسب التقرير فإن سنوات الرعب تضمنت ما يقرب من 17000 سوري لربما فقدوا خلال فترة حكم حافظ الأسد و التقرير ذو ال 117 صفحة يتضمن أرقاما مفجعة لعمليات الاختفاء و أحكام الإعدام خارج نطاق القضاء , و أوصاف الإنتظار العبثي للأبناء و الزوجات و الآباء لعودة رجال كانوا في عداد القتلى على الأرجح في بدايات الثمانينات.

و لكن جميع هذه التقارير يجب أن تحمل الراية الحمراء. إن بيت الحرية الذي وصف إسرائيل العام الماضي بأنها الدولة الحرة الوحيدة في الشرق الأوسط (و نالت لبنان وصف حرية جزئي ) يتلقى ما يقرب من 66% من تمويله من الحكومة الأمريكية, بما فيها وزارة الخارجية و هيئة المعونة الأمريكية. و تعود جذوره إلى عام 1941 – روزفلت كان من أوائل الممولين عندما كان بيت الحرية يشير إلى شرور ألمانيا النازية. في الماضي اتهم بدعم حركات المعارضة الموالية للغرب فقط, و لكن أهدافه الشرق أوسطية كانت عربية على نحو كبير. كما أن جايمس ووسلي الذي كان مديرا سابقا للمخابرات الأمريكية كان مديرا له.

رضوان زيادة, الذي جمع التقرير مقيم منذ زمن طويل في أمريكا و هو منفي من سوريا منذ سنوات عديدة. و هو يدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان. هذا الأمر لا يبطل تقريره, و لكنه يحذر القراء في مقدمته بأنه و لأسباب أمنية فقد قمنا بحجب أسماء الأشخاص الذين قابلناهم و قد قمنا بتغيير بعض الحقائق من أجل التمويه على هوياتهم.  وبالمثل فقد قمنا بالتمويه على العديد من ناشطي حقوق الإنسان و العديد من المعتقلين السابقين الذين قمنا بمقابلتهم". إن هذا لا يعني بعبارة لطيفة أن التقرير يمكن الوثوق به بشكل تام. إن السلطات السورية وبدون شك سوف تمسك بهذا التقرير من أجل فضح محتوياته. و هكذا فقد تم تحذيرك أيها القارئ.

إن سنوات الرعب تغطي ثلاثة عقود من حكم الرئيس حافظ الأسد, و هو قائد القوات الجوية السورية السابق الذي حارب طويلا من أجل الإبقاء على حكمه العلوي و الذي أدى صراعه العنيف مع إعدائه الإسلاميين إلى إنسداد السجون النتنة بآلاف المعتقلين السياسيين. باستخدامه القوات الأمنية التي كانت فاسدة في معظم الأحيان فقد واجه حركة حرب عصابات عنيفة كان أول هجوم قامت به في 16 يونيو عام 1979 عندما قام الضابط في الجيش السوري إبراهيم اليوسف بتنفيذ مذبحة ضد طلاب علويين في مدرسة المدفعية في حلب.

و قد دفعت محاولة اغتيال لاحقة للرئيس حافظ سرايا الدفاع التابعة لرفعت بالقيام باعتداء سجن تدمر و الذي تم فيه إطلاق النار على آلاف من السجناء من جماعة الإخوان المسلمين حتى الموت داخل زنازينهم. في عام 1980 كان هناك حرب مفتوحة بين النظام و معارضيه. القانون 49 الذي صدر في 7 يوليو عام 1980 يتوعد بعقاب كبير ضد أولئك الذين لا يتبرأون من عضويتهم من جماعة الإخوان المسلمين كتابة, و قد قامت السلطات السورية بحملة إغتيالات خارجية لمعارضيها على طريقة القذافي.

في انتفاضة حماة في فبراير 1982 التي كان يسيطر عليها المسلحون تم تدمير المدينة القديمة برمتها بواسطة الدبابات و القذائف المدفعية حيث بلغ عدد القتلى ما يقرب من 15000 بحسب تقرير زيادة – البعض أوصل الرقم إلى 20000. و لكن ما فشل زيادة في ذكره هو المقاومة المستمرة في حماة و التي تحولت فيها بعض الفتيات  إلى إنتحاريات فجرن أنفسهن ضد القوات السورية إضافة إلى العنف السابق في المدينة و الذي قام فيه الإسلاميون بذبح عائلات كاملة من المسئولين العلويين. لم يكن هناك أي ذكر في التقرير عن القتلة الجماعيين في سوريا.

إن زيادة يعتقد أنه في بداية الثمانينات و ما بعدها فإن ما يقرب من 25000 شخص فقدوا, حيث تم سحبهم إلى مراكز التحقيق و المعتقلات. "إن معظم هذه الحالات قد حدثت قبل عام 2000" بحسب التقرير. وفي ذكر فضل لبشار دون شك يقول التقرير :" لقد أطلق سراح العديد من المعتقلين خلال السنوات القليلة الماضية".

و لكن في السنوات التي سبقت ذلك, لم يكن هناك مثل هذا التعاطف. و قد اقتبس التقرير من أحد المعتقلين السابقين في تدمر ما يلي :" لقد كانوا ينادون على مجموعات الإخوان كل يوم إثنين و خميس و يقومون بإعدامهم من خلال تعليقهم في ساحات سجن تدمر..." إنها إشارة لوحشية متوطنة في الشرق الأوسط كان نظام صدام حسين يمارسها بشكل أسوأ بكثير من الأسد.

و هناك سجناء آخرون حكم عليهم بالسجن لفترات قليلة ثم قضوا 10 سنوات في السجن, و قد أخبرت عائلاتهم بأن قوات الأمن المختلفة لم تكن على علم بأماكنهم. و لكن يقول زيادة بأنه يسمح الآن للعائلات بزيارة المعتقل بعد عدة سنوات من الإعتقال".

إن زيادة يشعر بأنه في أوج قوته عندما يستعرض الحمايات التشريعية التي من المفترض بها أن تحمي المواطنين السوريين من الإعتقال الإعتباطي و التعذيب و الإعدام. إن البند 3 من المادة 28 من الدستور السوري على سبيل المثال تقول بأنه " لايسمح بتعذيب أحد جسديا أو عقليا أو أن يعامل بطريقة مهينة". وهناك أمر مثير للسخرية لم يذكره زيادة مرة أخرى و هو أن الحكومة الأمريكية التي تدعم بيت الحرية قد قامت سعيدة بنقل سجناء إلى دمشق و هي على علم تام بأن السورييين سوف يتجاهلون دستورهم و سوف يعذبون المشتبه بهم إلى أن يصلوا إلى محتوى أنفسهم. هناك قانون سوري آخر يقول بأنه يجب "الأخذ بالإجراءات التشريعية و الإدارية و القضائية الضرورية من أجل منع أعمال الإختفاء القسري".

مرة أخرى, يستخدم زيادة الدليل المعلن لعبد الله الناجي من أجل إثبات أن "المحاكم الميدانية " الوحشية و التي استخدمها النظام – و هي التي أنشأت في الأصل دستوريا من أجل التعامل مع العدو الإسرائيلي و ليس مع الأعداء السوريين لحزب البعث- كانت تدار من قبل غازي كنعان و هو الرئيس السابق لجهاز الإستخبارات العسكرية السورية في لبنان و قد أصبح وزيرا للداخلية فيما بعد. لقد كنت أعرف كنعان و هو رجل بشوش و مخيف ساعدني مرة في الهرب من خاطفين في بيروت من خلال طلبه مني أن أرافقه في مروره الصباحي خلال غرب بيروت, و قد انتحر فيما بعد بعد أن اتهم بالتآمر كوزير ضد بشار الأسد.

و لكن أوامر كنعان في المحاكم الميدانية أصبحت معروفة . أكثر من 15 عاما مضت و في فندق بوسطن أخبرني سجين سابق في تدمر بأنهم كانوا يعرفون وقت حدوث عمليات الإعدام "لقد كنا نقف على نوافذ الزنزانة و كنا نعرف كولونيا كنعان المفضلة. و عندما نشتمها فقد كنا نعرف أن هناك فرق إعدام قادمة". من بين عمليات الإعدام هذه فإن التقرير أشار إلى أنه " لا يوجد أحد يعرف أين دفن أولئك الذين قضوا جراء الإعدام أو جراء عمليات التعذيب".

إن التقرير يقول بأن عمليات الإختفاء هذه قد أثرت بشكل غير مباشر على ملايين السوريين, 5% من السكان. عامر الذي كان في عمر الثامنة عندما اعتقل والده , يتذكر و يقول :" لا أستطيع الحديث مع أي شخص حول قضية والدي, لأن هذا الأمر يثير الرعب و يبث الريبة لدى الناس... لقد عشت كنصف يتيم, على الرغم من أن والدي ليس ميت بشكل رسمي".

لقد أعلن عن موت بعض الرجال – و ظهر أنهم على قيد الحياة, مثل إحدى الحالات في حلب لفتى كان يبلغ 16 من العمر عند إعتقاله و قضى 14 سنة في السجن. إن تقرير زيادة الذي يحوي بعض الأخطاء الواضحة – إحدى النساء تحدثت عن إبنها المعتقل الذي يتحول بشكل غامض خلال التقرير إلى والدها- يشير إلى أن "الضحايا و أسرهم... لهم حق ثابت في معرفة الحقيقة حول الظروف التي وقعت فيها الخروقات و حول مصير الضحايا في حالات الموت و الإختفاء".

لقد أخبر أحد ناشطي حقوق الإنسان زيادة بأنه في بعض الحالات فقد ارتفعت بنايات فوق مقابر سرية. في حلب بني مسجد ضخم بحسب الإدعاءات على مقبرة جماعية ضخمة.

هل يجب أن تتحول آثام الوالد – مهما كانت هذه الآثام- إلى الولد؟ لربما الرئيس يسأل نفسه في بعض المرات لماذا يجب أن يتحمل أوزار والده. ولكن بالتأكيد سوف يمر وقت طويل قبل أن ينثر شعب تدمر الورود فوق المقابر.

Robert Fisk:

Ghosts from the past: Syria 's 30 years of fear

Not long before Hafez el-Assad died in 2000, Ahmed Hariri predicted what would happen when the official news announced the death of the president. Hariri, an old friend of mine in the Syrian ministry of information, came from the city of Tadmor , east of Damascus . The city, known as Palmyra to Romans and tourists alike, was home to one of the regime's fearsome jails, which stood behind trees not far from the desert road to Baghdad . This was the site of a massacre of Islamist prisoners – perhaps a thousand in all – by Assad's brother Rifaat after an assassination attempt on Hafez. The corpses were rumoured to have been tossed by night into a secret mass grave near a local hill, and have lain unmarked ever since.

Hariri – he died some years ago, which is why I can name him – drew heavily on a cigarette in the back of my car as we sped towards Tadmor. "When our beloved president dies," he said, "all the people of Tadmor will go to the hill. They know where the dead are – more than just those killed by Rifaat. And when they are sure that the president has gone, they will all throw roses on the gravesite in memory of those who lie beneath."

But when Assad died of a heart attack, and a smooth Baathist succession installed his son Bashar as the president, not a soul walked from Tadmor to the mass graves. There were no mourners, no roses, no recognition of the violence that had stained this terrible prison under Assad's 30-year rule.

The eventual relief of Syrians that the young English-trained optometrist Bashar – a gentler figure than his ferocious father – had taken over was so great that no-one wished to recall the past. Why dig up a mass grave unless you intend to pour more blood into it?

The subsequent rule of Bashar has not produced the democratic "spring" in Syria which many Arab intellectuals had hoped for, a fact made all too clear in a report published in Washington this month by the Transitional Justice in the Arab World Project, supported by Freedom House. According to the report, Years of Fear, as many as 17,000 Syrians may have been "disappeared" during Hafez el-Assad's rule; the 117-page document contains heart-breaking accounts of disappearances and extra-judicial executions, and descriptions of the apparently vain 30-year wait of sons, wives and parents for the return of men who were almost certainly killed in the early 1980s.

But all such reports should carry a red flag. Freedom House, which last year labelled Israel as the only "free" country in the Middle East (Lebanon got a "partly free" coding), receives around 66 per cent of its funding from the US government, including the State Department and USAID. Its roots go back to 1941 – Eleanor Roosevelt was one of the first sponsors when Freedom House was pointing up the evils of Nazi Germany. In the past it has been accused of supporting only pro-Western opposition movements, but its Middle East targets have largely been Arab. Freedom House was also previously led by James Woolsey, a former director of the CIA.

Radwan Ziadeh, who compiled the report, is a long-time US resident exiled from Syria for many years. He runs the Damascus Centre for Human Rights Studies. This does not disqualify his report, but he warns readers in his preface that "for security reasons, we withheld the names of those interviewed and have changed some facts to disguise their identities. Similarly, we have scrambled [sic] the details of many human rights activists and former detainees whom we interviewed." This does not, to put it mildly, bestow total confidence on the report. The Syrian authorities will no doubt seize upon this to debunk its contents. So, reader, you have been warned.

Years of Fear covers the three-decade rule of Hafez el-Assad, Syria's former air force commander whose long battle to maintain his Alawi rule and whose ferocious struggle against violent Islamist enemies clogged the fetid prisons of Syria with thousands of political prisoners. Using security forces who were often corrupt, he confronted an ever more violent sectarian guerrilla movement whose first major assault came on 16 June 1979 when an army captain, Ibrahim al-Yusuf, led the massacre of Alawi students at the Aleppo artillery school.

A subsequent assassination attempt on the president prompted Rifaat's Defence Brigades' assault at Tadmor in which up to a thousand Muslim Brotherhood prisoners were machine-gunned to death in their cells. By 1980, there was open war between the regime and its opponents. Law 49, of 7 July 1980, mandated capital punishment for those who did not renounce their Brotherhood membership in writing, and a Ghadaffi-style assassination campaign against overseas opponents was ordered.

The Hama uprising in February 1982, in which the old, rebel-held city was virtually destroyed by tank and shell-fire, caused up to 15,000 deaths, according to Ziadeh's report – some put the figure at 20,000. What Ziadeh oddly fails to mention is the underground fighting in Hama in which girl suicide bombers hurled themselves against Syrian troops, and previous violence in the city in which Islamists slaughtered entire families of Baath party officials. There was nothing exclusive about Syria 's mass-murderers.

Ziadeh believes that in the early Eighties and later, up to 25,000 men went missing, swallowed into interrogation centres and prisons. "Most such cases occurred before 2000," the report says. "Many detainees have been released during the past few years." A credit to Bashar al-Assad, no doubt.

But in the years before, there was no such compassion. The report quotes a former detainee at Tadmor. "They called on groups of brothers every Monday and Thursday, and executed them by hanging in the courts of Palmyra Prison..." It is a sign of the Middle East 's endemic cruelty that Saddam Hussein's regime was infinitely worse than Assad's.

Other Syrian detainees might be sentenced to a short term of imprisonment, then held for 10 years, their families repeatedly told that none of the security agencies had any knowledge of them. "Now," Ziadeh writes with teeth-sucking restraint, "the family is allowed to visit the detainee after several years of detention."

Ziadeh is at his strongest when he lists the vast legislative shield which is supposed to protect Syrian citizens from arbitrary arrest, torture or execution. Section 3 of Article 28 of Syria's constitution, for example, states that "no one may be tortured physically or mentally or be treated in a humiliating manner." A double irony – one which, again, Ziadeh fails to mention – is that the American government, which supports Freedom House, happily renditioned prisoners to Damascus in the sure knowledge that the Syrians would ignore their constitution and torture the suspects to their heart's content. Another Syrian law says that the state must "take the necessary legislative, administrative, and judicial measures to prevent and terminate acts of enforced disappearance."

Again, Ziadeh uses the published evidence of Abdullah al-Naji to prove that the ruthless "field courts" adopted by the regime – an institution originally set up to deal with the Israeli "enemy" rather than Syrian "enemies" of the Baath party – were run by Ghazi Kenaan, the former head of Syrian army intelligence in Lebanon and later minister of interior. I knew Kenaan – a jovial, frightening man who once helped me escape Beirut 's kidnappers by asking me to join him on his morning run across west Beirut ; he later committed suicide after allegedly plotting, as minister, against Bashar al-Assad.

But Kenaan's command of the "field courts" makes sense. More than 15 years ago, in a Boston hotel, another Syrian held at Tadmor told me that they knew when executions were about to take place. "We would stand at the cell windows and we all knew Kenaan's favourite aftershave. When we smelt it, we knew there were going to be firing squads." Of these executions, the report comments that "no one knows where those who were executed or died under torture were buried."

The report suggests that these disappearances indirectly affect up to a million Syrians – five per cent of the population. Amer, who was eight when his father was arrested, recalled: "I cannot speak with anyone about the issue of my father, because this induces fear and makes people suspicious... I have lived as a half orphan, although my father is not officially dead."

Some men were declared dead – and then reappeared alive, like the 16-year-old arrested in Aleppo who spent 14 years in prison. Ziadeh's report, which contains some obvious errors – one woman speaks of her arrested son who, later, mysteriously turns out to be her father – makes the point that "victims and their families ... have an inalienable right of knowing the truth about the circumstances in which violations took place and about the fate of the victim in the case of death or disappearance."

A human rights activist told Ziadeh that in some cases buildings were erected over secret cemeteries. In Aleppo , a large mosque has allegedly been built over a mass grave.

Must the sins of the father – whatever those "sins" may be – always be visited upon the sons? Perhaps a president also sometimes asks himself why his father's sins should be visited upon him. But it will surely be a long time before the people of Tadmor scatter roses on those graves.

http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/fisk/

robert-fisk-ghosts-from-the-past-syrias-30-years-of-fear-2008757.html

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ