فرق موت أمريكية مجندة

مساعي الـ( سي آي أي) لطلب مساعدة بلاك ووتر في التخطيط لقتل الجهاديين

مارك مازيتتي

ترجمة: بشار عبدالله

النيويورك تايمز- 19 آب 2009

في العام 2004 استأجرت وكالة الاستخبارات المركزية متعاقدين خارجيين من شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية الخاصة كجزء من برنامج سري لتحديد مكان كبار قياديي تنظيم القاعدة ومن ثم اغتيالهم، وفقا لمسؤولين حكوميين سابقين وحاليين.

تنفيذيون من شركة بلاك ووتر، التي ولّدت جدلا بسبب أساليبها العدوانية في العراق، ساعدت وكالة المخابرات بالتخطيط والتدريب والمراقبة. وقد أنفقت وكالة المخابرات المركزية عدة ملايين من الدولارات على هذا البرنامج، الذي لم يحقق نجاحا يذكر في اعتقال او قتل اي إرهابي مشتبه به.

ووفقا للمسؤولين فإن حقيقة قيام وكالة المخابرات المركزية باستخدام شركة خارجية لهذا البرنامج هو السبب الرئيس الذي أزعج ليون ئي. بانيتا، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، الذي بدوره دعا إلى عقد اجتماع طارئ في حزيران / يونيو ليخبر الكونغرس بأن الوكالة قد حجبت تفاصيل البرنامج مدة سبع سنوات.

ومن غير الواضح ما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية كانت قد خططت لاستخدام المتعاقدين في الواقع لأسر قادة تنظيم القاعدة أو قتلهم، أو أنها استخدمتهم للمساعدة في التدريب والمراقبة في البرنامج ليس إلا. لقد أنجزت وكالات التجسس الأميركية في السنوات الأخيرة أعمالا معتمدة على مصادر خارجية مثيرة للجدل، بما فيها استجواب السجناء. لكن مسؤولين حكوميون قالوا إن تقريب دخلاء إلى البرنامج ومنحهم سلطة القتل قد أثار قلقا بالغا حول مسؤولية العمليات السرية وإمكانية تعليلها.

وقال مسؤولون إن وكالة المخابرات المركزية لم يكن لديها عقد رسمي مع شركة بلاك ووتر بخصوص هذا البرنامج ولكنها بالمقابل لديها اتفاقات فردية مع كبار مسؤولي الشركة، بمن فيهم مؤسسها إريك دي. برنس، وهو عضو سابق في سلاح البحرية له ارتباطات سياسية ووريث ثروة كبيرة عن أسرته. إن عمل بلاك ووتر على هذا البرنامج قد انتهى فعليا منذ سنوات سبقت تسلم السيد بانيتا إدارة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بعد ان شكك كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية أنفسهم في الحكمة من اعتماد دخلاء لتنفيذ برنامج قتل المستهدَفين.

لقد تلقت شركة بلاك ووتر، التي غيرت اسمها في الآونة الأخيرة لتصبح خدمات إكس ئي، واتخذت من في ولاية كارولينا الشمالية مقرا لها، تلقت في السنوات الأخيرة ملايين الدولارات ضمن عقود حكومية، وتعاظم شأنها إلى حد حدا بإدارة الرئيس بوش القول إنها جزء ضروري من عملية حربها في العراق.

ومع ذلك أثار أمر هذه الشركة جدلا كبيرا. فموظفو بلاكووتر الذين عينوا لحراسة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق، متهمون باستخدام القوة المفرطة في مناسبات عدة، بما فيها عمليات إطلاق نار في بغداد في العام 2007 التي قتل جراءها نحو 17 مدنيا. ومنذ ذلك الحين والمسؤولون العراقيون يرفضون منح الشركة ترخيصا للتشغيل.

حتى المسؤولين الحاليين والسابقين من الذين أجريت مقابلات معهم حول الموضوع رفضوا التحدث إلا بشرط عدم الكشف عن اسمائهم لانهم يناقشون تفاصيل قضية ما يزال برنامجها سريا.

كما رفض بول غيميغليانو المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية تقديم تفاصيل عن البرنامج الملغى، لكنه قال إن قرار السيد بانيتا حول برنامج الاغتيالات كان قرارا”واضحا وصريحا”.

وأضاف غيميغليانو “يعتقد المدير بانيتا أن من الواجب إيجاز الكونغرس بهذا الجهد، وقد أوجز لهم ذلك فعلا”، وقال السيد غيميغليانو أيضا ” كما أنه كان يعرف أن البرنامج فشل، لذلك أنهاه”.

المتحدثة باسم خدمات إكس ئي لم ترد على مطالبيها بالتعليق.

كما امتنعت السناتورة ديان فينشتاين، الديمقراطية من كاليفورنيا التي ترأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، عن إعطاء تفاصيل تخص البرنامج. لكنها أشادت بالسيد بانيتا لإخطاره الكونغرس. وقالت: “انه من السهل للغاية العمل وفق عقود لا تريد أن تتحمل مسؤوليتها”.

من جانبها قامت وكالة المخابرات المركزية هذا الصيف باستعراض داخلي لبرنامج الاغتيالات الذي كان قدّم مؤخرا إلى البيت الأبيض ولجان المخابرات التابعة للكونغرس. وقال المسؤولون ان الاستعراض بيّن بأن من سبقوا السيد بانيتا لم يكونوا مؤمنين بضرورة إطلاع الكونغرس بزعم أن البرنامج لم يكن طوّر بما يكفي للإعلام به.

هذا وتجري لجنة الاستخبارات في البيت الأبيض تحقيقات حول عدم إعلام صانعي القرار بالبرنامج. ووفقا لمسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، كان ونائب الرئيس السابق ديك تشيني قال لمسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الامريكية في العام 2002 إن وكالة التجسس لم تكن بها حاجة لإبلاغ الكونغرس لأن الوكالة تتمتع فعليا بسلطة قانونية تخولها قتل قادة تنظيم القاعدة.

وقال مسؤول مطلع إن السيد بانيتا لم يخبر أعضاء الكونغرس باعتقاده أن وكالة المخابرات المركزية قد خالف القانون بحجبها تفاصيل تخص هذا البرنامج عن الكونغرس. بل إن السيد بانيتا، حسب ما أدلى به هذا المسؤول، يعتقد ان البرنامج قد انتقل إلى أبعد من مرحلة التخطيط وبذلك فهو يستحق تدقيقا من الكونغرس.

واضاف “انه من الخطأ بمكان التفكير في أن هذا البرنامج الخاص بمكافحة الإرهاب قد اقتصر على الإيجاز بالشرائح أو الرسومات المطبوعة على منديل لكافتيريا ما. بل إن الأمر قد تعدى ذلك إلى مديات أبعد”.

وقال مسؤولون حكوميون حاليون وسابقون، ان جهود وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الرامية الى اعتماد فرق شبه عسكرية ضاربة لقتل قادة تنظيم القاعدة واجهت منذ البداية عقبات لوجستية ودبلوماسية وقانونية. وكانت تدير هذه الجهود مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة المخابرات المركزية، وهو نفسه الذي يدير عمليات ضد شبكات تنظيم القاعدة وغيرها من الشبكات الإرهابية.

في العام 2002، حصلت شركة بلاكووتر على عقد سري لتأمين حماية محطة تابعة لوكالة المخابرات المركزية في كابول، بأفغانستان، وتحتفظ الشركة نفسها بعقود سرية أخرى مع وكالة المخابرات المركزية، بحسب ما ذكره مسؤولون حاليون وسابقون.

لقد استأجرت شركة بلاك ووتر، على مر السنوات، عددا لا باس به من مسؤولين سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بما في كوفر بلاك، الذي كان يدير مركز مكافحة الارهاب التابع لوكالة المخابرات المركزية عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

كما يستخدم عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بانتظام مجمع الشركة التدريبي في ولاية كارولينا الشمالية. و المجمع يضم ميدان رماية يستخدم لتدريب القناصين.

ثمة أمر تنفيذي كان وقعه الرئيس جيرالد فورد في العام 1976 يحظر على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تنفيذ أعمال اغتيالات، وهذا كان ردا مباشرا لما انكشف من قيام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بمؤامرات لاغتيال فيدل كاسترو في كوبا وساسة آخرون في بلدان أجنبية.

أما إدارة بوش فقد اتخذت موقفا مؤداه أن قتل عناصر من القاعدة وهي مجموعة إرهابية هاجمت الولايات المتحدة، وتعهدت بشن هجمات أخرى ، لا يختلف عن قتل جنود العدو في المعركة، من هنا لم تكن الوكالة مقيدة بقرار حظر الاغتيالات.

لكن مسؤولين سابقين في المخابرات قالوا ان استخدام المتعاقدين من القطاع الخاص للمساعدة في تعقب قادة تنظيم القاعدة من شأنه أن يثير مخاطر قانونية ودبلوماسية، فقد لا يحظى هؤلاء المتعاقدون بحماية كالتي يحظى بها نظراؤهم من الموظفين الحكوميين.

وكان ألمح عدد من الديمقراطيين في الكونغرس إلى أن البرنامج لم يكن سوى واحدا من برامج عدة أخفتها عمدا إدارة الرئيس جورج بوش عن مراقبة الكونغرس واستخدمت الحادثة مبررا لتعميقها أكثر في عهد برامج بوش الأخرى التي لها طابع مكافحة الإرهاب.

ولكن الجمهوريين انتقدوا قرار السيد بانيتا في الغاء هذا البرنامج، قائلين انه خلق زوبعة في إبريق شاي.

قال بيتر هويكسترا الممثل عن ولاية ميشيغن، والجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات في المجلس: “اعتقد أن هناك من المأسي والمكائد ما يفوق المبررات”

وقال مسؤولون ان برنامج وكالة المخابرات المركزية وقد وضع في جزء منه بديلا عن الضربات الصاروخية باستخدام طائرات بدون طيارين، التي سبق أن قتلت مدنيين بطريق الخطأ ولم يعد ممكنا استخدامها في المناطق الحضرية حيث يختبئ إرهابيون.

ولكن في الوقت نفسه يسود اعتقاد بان معظم كبار قادة تنظيم القاعدة يختبئون في جبال باكستان النائية، مما أبقى على الطائرات المسيرة بدون طيارين لتكون السلاح الأنجع لوكالة المخابرات المركزية. إن إدارة أوباما، شأن إدارةل الرئيس جورج بوش، تحتضن اليوم حملة الطائرات المسيرة بلا طيارين لأنها تمثل الخيار الأقل خطورة من خيار إرسال فرق شبه عسكرية إلى داخل باكستان.

ـــــــــــ

نقلاً عن مركز الصقر للدراسات

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ