المنع من تغطية الإجهاض نقدياً

النيويورك تايمز

الثلاثاء, 17 نوفمبر 2009

ترجمة الرابطة الأهلية لنساء سورية – أمهات بلا حدود

عندما أصدر المجلس التشريعي قانون التعديل الصحي ليلة السبت بصعوبة، كلف النساء ثمناً باهظاً بالنسبة لحقوقهن الإنجابية. و تبعاً للضغط من قبل الديمقراطيين المناهضين للإجهاض و اتحاد الولايات المتحدة للأساقفة الكاثوليك، فإن صناع القرار قاموا بفرض منهجية تمنع ملايين الأمريكيين من شراء تأمين يغطي الإجهاض- حتى لو كانوا يدفعون من أموالهم الخاصة. قد تفرض القيود على النساء المؤهلات للحصول على تغطية في مقايضة التأمين الصحي الجديدة. و هذا تغيير حاد مقارنة بالمنهجية الحالية، حيث يعد انتهاكاً لحق المرأة في الحصول على دعم قانوني صحي و تدخلاً غير مبرر من قبل الكونغرس في قرارات المريضين و الأطباء.

لقد أصر الديمقراطيون المناهضون للإجهاض الذين يقفون وراء هذه الخطوة المفاجئة على أنهم كانوا ببساطة ملتزمين بما يسمى تعديل هايد، الذي يمنع من استخدام الدولارات الفدرالية لدفع تكاليف الإجهاض في عدد من برامج الحكومة. لكنهم في الحقيقة بالغوا كثيراً مقارنة بهايد حين جعلوا استخدام دولارات حاملي سندات التأمين لتغطية تكاليف الإجهاض مستحيلاً .

و تضمن القانون المقدم للنقاش تسوية حذرة سترضي المشرعين المنطقيين الماثلين على كلا جانبي قضية الإجهاض. و توقعت الغالبية الكبرى من الناس أن شراء سياسات في المقايضات الجديدة سوف يسدد جزءاً من قسط التأمين ثم يدفع الباقي من تأمين أموال الضرائب التابع للحكومة. قد تمنع التسوية استخدام الدعم الحكومي لتسديد كل حالات الإجهاض، و لكنها قد تتيح أيضاً التقسيم و استخدام مساهمات الأقساط و المدفوعات المشتركة لتسديد هذه التغطية. و يسمح منهج مشابه لسبعة عشر برنامجاً طبياً تغطية حالات الإجهاض باستخدام معونات الدولة فقط، لا المعونات الفدرالية.

لكن لم يكن اتحاد الأساقفة الكاثوليك و لا الديمقراطيون المناهضون للإجهاض مستعدين لقبول هذه التسوية. حيث أصرا على تحديد منهجية تمنع استخدام المعونات الحكومية الفدرالية لدفع "أي جزء" من سياسة تتضمن تغطية للإجهاض.

ففي حال رغب المؤمنون في جذب الزبائن المتلقين للدعم الحكومي، الذين سيشكلون أغلبية المقايضة، فإنه سيتوجب عليهم أن يقدموا لهم خططاً لا تغطي الإجهاض. فمن الممكن نظرياً قيام المؤمنين بوضع خطط تستهدف فقط الزبائن الذين لا يتلقون معونات حكومية، لكن لا يمكن مطلقاً التأكد مما إذا كانوا (المؤمنون) سيجدون في هذا أمراً يستحق التجربة.

قد تفقد في هذه الحالة بعض النساء تغطية خدمات الإجهاض التي حصلن عليها وفقاً لسياسات وضعها موظفون ضئيلو النفوذ، و ذلك في حال قرر الموظفون نقل عمالهم في المقايضة.

ثم في النهاية، ستفقد أعداد أكبر من النساء تغطية الإجهاض التي يحصلن عليها الآن إذا ما سمح لعدد أكبر من الموظفين في القيام بمقايضات مماثلة.

و تسمح لغة القانون المقيدة للناس شراء " فقرات إضافية في القانون" تغطي لهم الإجهاض. و لكن ما من أحد يخطط في الحصول على حمل غير متوقع، لذا فإن هذا الحق الممنوح لا معنى له. ثم لا يزال غير واضح ما إذا كان المؤمنون سيعرضون فقرات إضافية في القانون" مع وجود عدد قليل ممن قد يشترونها.

و تمت الموفقة بسهولة على المنهجية المقيدة جداً في القانون بمجموع مئتين و أربعين مقابل مئة و أربعة و تسعين صوتاً، ثم تم إدراجها في مشروع القانون الشامل الذي أقر بشق الأنفس بمجموع مئتين و عشرين مقابل مئتين و خمسة عشر صوتاً.

لقد كان هذا دليلاً محزناً على مدى قوة القوى المناهضة للإجهاض في التغلب على  هدنة منطقية كهذه. فقد كانوا مستعدين لإبطال القانون في حال لم يتمكنوا من تحقيق مرادهم.

و كان من الممكن أن يقوم المشرعون الغاضبون الذين يدعمون حقوق الإجهاض بإيقاف مشروع القانون و لكنهم كانوا متعقلين في اختيار الإبقاء على عملية التعديل ماضية قدماً.

سوف ينتهي القتال في مجلس الشيوخ، حيث أقرت اللجنة المالية مشروع قانون يجسد التسوية التي رفضت من قبل المجلس التشريعي. نحن نحث مجلس الشيوخ على الوقوف بقوة إلى جانب التسوية التي سوف تحفظ حق المرأة في الحصول على خدمات الإجهاض(!!).

The Ban on Abortion CoverageWhen the House narrowly passed the health care reform bill on Saturday night, it came with a steep price for women’s reproductive rights. Under pressure from anti-abortion Democrats and the United States Conference of Catholic Bishops, lawmakers added language that would prevent millions of Americans from buying insurance that covers abortions — even if they use their own money.

The restrictions would fall on women eligible to buy coverage on new health insurance exchanges. They are a sharp departure from current practice, an infringement of a woman’s right to get a legal medical procedure and an unjustified intrusion by Congress into decisions best made by patients and doctors.

The anti-abortion Democrats behind this coup insisted that they were simply adhering to the so-called Hyde Amendment, which bans the use of federal dollars to pay for almost all abortions in a number of government programs. In fact, they reached far beyond Hyde and made it largely impossible to use a policyholder’s own dollars to pay for abortion coverage.

The bill brought to the floor already included a careful compromise that should have satisfied reasonable legislators on both sides of the abortion issue. The vast majority of people expected to buy policies on the new exchanges would pay part of the premium and receive government tax credits to pay for the rest. The compromise would have prohibited the use of the tax subsidies to pay for almost all abortions, but it would have allowed the segregation and use of premium contributions and co-payments to pay for such coverage. A similar approach allows 17 state Medicaid programs to cover abortions using only state funds, not federal matching funds.

Yet neither the Roman Catholic bishops nor anti-abortion Democrats were willing to accept this compromise. They insisted on language that would ban the use of federal subsidies to pay for “any part” of a policy that includes abortion coverage.

If insurers want to attract subsidized customers, who will be the great majority on the exchange, they will have to offer them plans that don’t cover abortions. It is theoretically possible that insurers could offer plans aimed only at nonsubsidized customers, but it is highly uncertain that they will find it worthwhile to do so.

In that case, some women who have coverage for abortion services through policies bought by small employers could actually lose that coverage if their employer decides to transfer its workers to the exchange. Ultimately, if larger employers are permitted to make use of the exchange, ever larger numbers of women might lose abortion coverage that they now have.

The restrictive language allows people to buy “riders” that would cover abortions. But nobody plans to have an unplanned pregnancy, so this concession is meaningless. It is not clear that insurers would even offer the riders since few people would buy them.

The highly restrictive language was easily approved by a 240-to-194 vote and incorporated into the overall bill, which squeaked through by a tally of 220 to 215. It was depressing evidence of the power of anti-abortion forces to override a reasonable compromise. They were willing to scuttle the bill if they didn’t get their way. Outraged legislators who support abortion rights could also have killed the bill but sensibly chose to keep the reform process moving ahead.

The fight will resume in the Senate, where the Finance Committee has approved a bill that incorporates the compromise just rejected by the House. We urge the Senate to stand strong behind a compromise that would preserve a woman’s right to abortion services.

http://www.nytimes.com/2009/11/10/opinion/10tue1.html

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ