لا تزال هناك قضايا صعبة في العلاقات اللبنانية- السورية

وورلد بوليتيكس ريفيو  24/4/2009

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

ظاهريا فإن فتح السفارة اللبنانية في دمشق الشهر الماضي و فتح السفارة السورية في بيروت في ديسمبر يعتبران حدثين تاريخيين مهمين, و هو الأمر الذي يشير الى حقبة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية. و لكن التقدم الجوهري في العلاقة لا زال بطيئا و يقول المراقبون أنه من غير المحتمل أن يكون هناك خطوات كبيرة حتى ما بعد الانتخابات البرلمانية اللبنانية في شهر يونيو القادم. 

في السنة الماضية, تقدمت العلاقات اللبنانية السورية من خلال تأثيرات محلية و إقليمية و دولية. و أهم هذه الأمور كان نهاية العزلة الدبلوماسية السورية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان في مايو 2008 و هو ما أنهى فترة 6 أشهر بقيت فيها البلاد دون رئيس. و قد وافقت اسرائيل على مفاوضات غير مباشرة مع سوريا بوساطة تركية, كما دعا الرئيس الفرنسي ساركوزي الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة باريس كما أن السعوديين الذين قطعوا العلاقات مع سوريا بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري أعادوا المحادثات الثنائية مع دمشق. و منذ ان أتى الرئيس أوباما الى البيت الأبيض فقد زارت العديد من الوفود الأمريكية كلا من لبنان و سوريا و ذلك ضمن الجهود الرامية الى إعادة التعامل مع سوريا. 

وفي قمة عقدت في شهر أغسطس الماضي اتفق الرئيس اللبناني ميشيل سليمان و الأسد على إعادة الروابط الدبلوماسية ما بين الجارين اللذين لطالما كان بينهما علاقات عدائية. و قد تلا ذلك مرسوم للتعاون المشترك حيث وافق الطرفان على إقامة سفارات متبادلة و ترسيم الحدود و محاربة الفساد و التعاون في المجالات الاقتصادية و الالتزام بالمبادرة العربية المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي.

و بينما انتهت المرحلة الأولى من تنشيط العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارات, فإن التقدم الحقيقي فيما يتعلق بالعديد من القضايا المشتركة لا زال يجري ببطء. إن المشككين لا زالوا يتساءلون عن دوافع سوريا معتقدين أن سوريا لا تقدم سوى الكلام من أجل تطوير العلاقات. بينما يقول المتفائلون أن عملية المصالحة بحاجة الى بناء الثقة و دبلوماسية حذرة و ذلك إذا ما أخذنا القضايا الشائكة بعين الاعتبار. و هذه القضايا الشائكة تتضمن:

* ترسيم الحدود:

لم يسبق و أن تم حل موضوع الحدود المشتركة بين البلدين و التي تمتد مسافة 198 ميلا بشكل نهائي أبدا. إن الأغلبية الحاكمة في لبنان و قرارات الأمم المتحدة المختلفة دعت بشكل متكرر الى حل موضوع الحدود من أجل تأمين سيادة و استقلال لبنان, و من أجل إغلاق ما أصبح طريقا لتهريب البضائع و المخدرات و السلاح و المقاتلين. و قد دعا المرسوم المشترك الذي صدر في أغسطس 2008 الى استئناف الجهود بموجب آليات مقبولة لكلا الطرفين و ذلك من أجل تعريف و ترسيم الحدود.

* الأشخاص المفقودون:

تدعي جماعات الدعم في لبنان أن ما يزيد على 600 لبناني – يعتقد أن الكثير منهم معتقلون في السجون السورية- قد فقدوا خلال و بعد فترة الحرب الأهلية اللبنانية, و تدعو هذه الجماعات البلدين إضافة الى الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق كامل من أجل معرفة مكان ومصير هؤلاء الأشخاص. لحد الآن فإن دمشق تنكر هذه الإدعاءات بينما بقيت السلطات اللبنانية سلبية تجاه هذه القضية. من جانبها تدعي سوريا أن 800 من مواطنيها قد اختفوا في الفترة ما بين 1976-1990. و قد وافق رؤساء كلا الدولتين على المضي قدما فيما يتعلق بهذه القضية الحساسة.

* العلاقات الاقتصادية:

إن هناك فرصا متاحة للتعاون في المجال الاقتصادي في كلا البلدين, خصوصا في ضوء الأزمة المالية العالمية و التي أدت الى إضعاف الاقتصاد السوري المتهالك أصلا. و كما كتب رامي خوري الكاتب في صحيفة دايلي ستار اللبنانية مؤخرا:" إن اللبنانيين في وضع جيد يسمح بالمساعدة في توسيع نطاق سوق العمل السوري و بناء شراكة اقتصادية سوف تؤدي الى جذب الاستثمار الأجنبي و دعم السياحة, و لكن بإمكانهم أن يقوموا بذلك فقط إذا تم تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل.

و يوافق كريم مقدسي الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت على ذلك و يقول " إن لدى لبنان خريجين من جميع التخصصات, الكثير من مدراء البنوك و الكثير من مهندسي الكمبيوتر... إن سوريا هي المكان الطبيعي للمهنيين اللبنانيين ليذهبوا و يعملوا هناك".

و لكن الروابط الاقتصادية مشوهة كما تصفها منى يعقوبيان من المعهد الأمريكي للسلام ب "المحسوبيات الرأسمالية". في إحدى كتاباتها حذرت منى بأن كلا الدولتين متصلتان من خلال "شبكة معقدة من صلات الأعمال غير الرسمية و الروابط الأسرية". و هذا يغذي "شبكات المحسوبية والفساد" مما يعرض إنشاء ديمقراطيات شفافة في كلا الطرفين للخطر. من حيث المبدأ فإن القادة في كلا الطرفين وافقوا على التعامل مع هذا الأمر. و لكن كيفية ترجمة ذلك إلى إجراءات عملية يبقى قيد المراقبة.

* محكمة الحريري

لقد بدأت المحكمة الدولية المختصة بمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رفيق الحريري عملها في لاهاي الشهر الماضي. إن مؤيدي الحريري و حلفاء رئيسيين من التحالف الحاكم في 14 آذار يوجهون اللوم الى سوريا في اغتياله, و لكن دمشق تنفي هذه التهم بشكل قاطع. إن هناك 4 ضباط لبنانيين يعتقد أن لهم صلات بالبنية الأمنية السورية في المعتقل بسبب الاشتباه في تورطهم في عملية الاغتيال. إن العديد من اللبنانيين قلقون من أن استمرار المحكمة في لاهاي قد يفجر العنف من أجل منع التعاون معها. كما أنهم قلقون من أن الأدلة التي تورط السلطات السورية يمكن أن تثبت, وهذا قد يؤدي الى حرب أهلية ما بين الأطراف الموالية و المعارضة لسوريا داخل لبنان, و هذا ما  قد يعرض الحدود للخطر.

لحد الآن, يقال أن سوريا سوف تتعاون مع المحكمة, و قد خفف السياسيون اللبنانيون لغتهم الخطابية العنيفة ضد النظام السوري. و لا زال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل السوريين إذا طلبت المحكمة تسليم أعضاء رفيعي المستوى داخل النظام.

* مراجعة الاتفاقيات:

يطالب العديد من السياسيين و المراقبين اللبنانيين أن تتم مراجعة المعاهدات و الاتفاقيات التي وقعت ما بين سوريا و لبنان في الفترة المبكرة من التسعينات لأنها إما غير منصفة و منحازة للهيمنة السورية أو لأنها قديمة و لم تطبق في المطلق. كما أنهم يتساءلون عن دور اللجنة السورية اللبنانية العليا المشتركة ( و التي شكلت في التسعينات), و التي خدمت و لفترة طويلة أهدافا سياسية و لكنها فقدت أهميتها بالتوازي مع افتتاح السفارات.

* نزع سلاح حزب الله:

و هي إحدى أكثر القضايا المتنازع عليها و التي لم يتم التعامل معها علنا في الماضي من قبل القادة السوريين و اللبنانيين. على الرغم من إصدار العديد من قرارات الأمم المتحدة و الضغط الدولي و الضغط الذي تمارسه الأغلبية في لبنان’ فإن الجماعة المدعومة سوريا و إيرانيا ترفض إلقاء سلاحها. إن معظم المحللين متفقون على أن العديد من الأمور يجب أن تتم من أجل تمهيد الطريق لنزع سلاح حزب الله, و منها : يجب أن يكون هناك دولة لبنانية قوية تمثل فيها جميع الطوائف و الجهات اللبنانية و يجب أن يتم تعزيز الجيش اللبناني بحيث يقوم حزب الله بوضع عناصره المدربة تحت تصرف الجيش و يجب إعادة مرتفعات الجولان بحيث تسحب سوريا في المقابل دعمها للمقاومة إضافة الى وجوب حصول سلام و اتفاقية عدم اعتداء ما بين اسرائيل و لبنان بحيث يتم إلغاء مبررات الحزب العسكرية.

*ما هو القادم:

إن المراقبين لا يتوقعون حصول الكثير من التقدم فيما يتعلق بهذه القضايا الصعبة حتى ما بعد الانتخابات اللبنانية و التي ستجري في 7 يونيو و تشكيل و استقرار الحكومة اللبنانية القادمة. لقد تكثف السباق الانتخابي في الأسابيع الماضية و ذلك مع كشف الأحزاب السياسية الرئيسة لمرشحيها و بياناتها الانتخابية, و تتوقع استطلاعات الرأي سباقا محموما ما بين الأطراف المتنافسة.

لقد دعا تحالف 8 آذار الذي يتكون من حزب الله و أحزاب مسيحية صغيرة الى حكومة وحدة وطنية بحيث تمتلك فيها الأقلية حق الاعتراض بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات. و في المقابل فقد هدد تحالف 14 آذار الذي يمثل الأغلبية السنية و بعض المسيحيين و الدروز بمقاطعة الحكومة التي سيقودها حزب الله, مما يعزز المخاوف من أن اتفاق الدوحة الذي تم التوصل إليه لعام الماضي و الذي يحمي الحكومة الحالية لم يؤد إلا الى هدنة هشة.

إن المخاطر عالية في الانتخابات التي قد تقود الى مصالحة وطنية شاملة أو الى تعميق الانقسام الطائفي. أو كما يقول كرم كرم مدير البرامج في المركز اللبناني للدراسات السياسية:" فقد أكد الرئيس اللبناني بأنه و بغض النظر عن نتائج الانتخابات فإنه سوف يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية". 

ما أن ينجلي الغبار في الفترة التي تلي الانتخابات و على فرض أن هذه الانتخابات لن تؤدي الى فوضى أو نهاية سياسية مسدودة فإن كرم يعتقد أن الخطوة التالية في تطبيع العلاقات ما بين سوريا ولبنان يجب أن تحدث على المستوى الوزاري. "بعض هذه القضايا يمكن أن يتم التوافق عليها ما بين اللبنانيين و السوريين مباشرة, و لكن قضايا أخرى مثل وضع مزارع شبعا و نزع سلاح حزب الله سوف تتطلب توسطا دوليا".

Difficult Issues Remain in Lebanon-Syria Relations

Tina Wolfe | Bio | 24 Apr 2009

World Politics Review

BEIRUT , Lebanon -- On the surface, the opening of the Lebanese embassy in Damascus last month and of the Syrian Embassy in Beirut in December is a historic milestone, signaling a new era in Lebanese-Syrian relations. But substantive progress in the relationship remains slow and observers say it is unlikely to gain pace until after June's parliamentary elections in Lebanon .

In the past year, Lebanese-Syrian relations have been encouraged by domestic, regional and international influences. Principal among these has been the end of Syria 's diplomatic isolation after the formation of a Lebanese unity government in May 2008 ended a six-month period in which that country lacked a president. Israel agreed to indirect peace negotiations brokered by Turkey , French President Nicolas Sarkozy invited Syrian President Bashar al-Assad to Paris , and the Saudis -- who broke off relations with Syria after former Prime Minister Rafiq Hariri's assassination -- also renewed bilateral talks with Damascus . Since President Barack Obama has come to office, several U.S. delegations have also visited both countries in an effort to re-engage Syria .

At a summit last August, Lebanese President Michel Suleiman and Assad promoted the renewal of diplomatic ties between the two long-feuding neighbors. A joint decree on mutual cooperation followed, whereby the two sides agreed to establish embassies, demarcate borders, tackle corruption, cooperate economically and commit to Arab initiatives in the Arab-Israeli conflict.

While the first stage of reviving diplomatic ties at the ambassadorial level is complete, substantive progress on several issues of contention has been slow. Skeptics continue to question Syria 's motives, believing it is only paying lip service to improved relations. Optimists say that the process of reconciliation requires trust-building and cautious diplomacy given the thorny issues that lie ahead. Those issues include:

Border demarcation. The 198-mile border between both countries has never been formally settled. Lebanon 's ruling majority and various U.N. resolutions have repeatedly called for the settling of borders to secure Lebanon 's sovereignty and independence, and to seal what has become a smuggling route for goods, drugs, arms and militants. The joint statement issued in August 2008 called for resuming efforts, in accordance with mutually acceptable mechanisms, to define and demarcate the frontier.

Missing persons. Advocacy groups in Lebanon claim that more than 600 Lebanese, many of whom are believed to be held in Syrian prisons, went missing during and after the civil war, and are calling on both countries and the U.N. to launch a full investigation into their fate and whereabouts. Until now, Damascus has denied these allegations, while Lebanese authorities have remained passive on the issue. For its part, Syria claims that 800 of its nationals went missing from 1976-1990. The two countries' leaders have also agreed to move forward on this sensitive topic.

Economic ties. The two countries' economies offer opportunities for synergy, especially in light of the global downturn that has further weakened an already struggling Syrian economy. As Rami Khoury, editor-at-large of Beirut 's Daily Star newspaper, wrote recently, "The Lebanese are well placed to help expand Syria 's job market and build economic partnerships that will attract foreign investment and expand tourism, but they can only do so if and when relations between the two states are normalized."

Karim Makdisi, assistant professor of international relations at the American University of Beirut , agrees. Lebanon has "too many graduates in all sorts of things -- way too many bank managers, [and] way too many computer engineers. . . . Syria is a natural place for Lebanese professionals to go to work," he says.

But economic ties are also tarnished by what Mona Yacoubian, from the U.S. Institute of Peace, calls "cronyism capitalism." In one of her briefings, she warned that both countries are linked "through a complex web of informal business connections and family ties" that feed off "entrenched networks of patronage and corruption," jeopardizing the establishment of transparent democracies on both sides of the border. In principle, the leaders of both countries have agreed to address this issue. How this translates into practical action remains to be seen.

Hariri tribunal. The international tribunal created to try the suspected killers of former PM Rafik Hariri got underway in the Hague last month. Supporters of Hariri and key allies from the governing March 14 alliance blame Syria for his assassination, a charge Damascus steadfastly denies. Four Lebanese generals thought to be connected to Syrian-backed security structures are in custody for their alleged involvement. Many Lebanese are concerned that the Hague proceedings may trigger violence intended to prevent cooperation with it. They also worry that if evidence implicating Syrian authorities is proven, this could degenerate into civil strife between pro- and anti-Syrian factions within Lebanon , thus jeopardizing cross-border ties.

So far, Syria has said it will cooperate with the tribunal, and Lebanese politicians have toned down their inflammatory rhetoric against the Syrian regime. It is still unclear how Damascus will react should high-level members of its government be prosecuted.

Treaty revisions. Many Lebanese politicians and observers are demanding that treaties signed by Lebanon and Syria in the early 1990s be revised because they are either unfairly biased towards Syrian hegemony, are outdated or have never been fully implemented. They also question the role of the Syrian-Lebanese Higher Council (formed in the early 1990s), which for years served a distinct political purpose but has now lost relevance with the parallel embassy openings.

Hezbollah's disarmament. One of the most contentious issues of all has not even been publicly addressed by Syrian and Lebanese leaders. Despite several U.N. Security Council resolutions, and international and Lebanese cabinet majority pressure, the Iranian- and Syrian-backed Shiite militant group refuses to lay down its arms. Most analysts concur that several things must happen to pave the way for Hezbollah's disarmament: A strong Lebanese state must emerge that is just, accountable and representative of all of Lebanon's sectarian communities; the Lebanese Army must be bolstered so that the "Party of God" might consider subordinating its well-trained forces and arms to its authority; the Golan Heights must be returned so that Syria might in turn withdraw its military backing to the resistance; and a "non-aggression" peace deal between Israel and Lebanon must be brokered so that Hezbollah's military purpose is rendered obsolete.

What Lies Ahead

Observers expect little substantial progress on these stubborn issues until after Lebanon 's June 7 general elections, once the makeup of the next cabinet and government is settled. The electoral race has intensified in recent weeks, with the major parties unveiling their candidates and platforms, and opinion polls are predicting a close race between the two competing blocs.

The Hezbollah-led March 8 coalition, which includes predominantly Shiite and some Christian factions, has called for a unity government with the minority holding veto power regardless of who wins. On the other hand, March 14, which represents the Sunni majority as well as some Christan and Druze factions, has threatened to boycott a government that has Hezbollah at its helm -- reaffirming concerns that last year's Doha agreement securing the present unity government only achieved a fragile truce.

The stakes are high in an election that could either lead toward national reconciliation or deepen sectarian divisions. Either way, "the Lebanese president has confirmed [that regardless] of the election turnout, he will ensure a unity government is in place," says Karam Karam, program director at the Lebanese Center for Policy Studies.

Once the post-election dust has settled, and assuming it doesn't precipitate a slide into chaos or political gridlock, Karam believes that the next step in the normalization of Lebanese-Syrian ties should happen at the prime ministerial level. "Some of these [issues] can be agreed between the Lebanese and the Syrians directly, but others [such as the status of the Shebaa Farms and Hezbollah's disarmament] will require international mediation."

Tina Wolfe is a freelance journalist currently based in Beirut .

http://www.worldpoliticsreview.com/article.aspx?id=3645

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ