ـ

ـ

ـ

الأحد 07/10/2007

الحوار الذي دار حول ما كتبه الأستاذ ياسين وما أثاره الأستاذ الطاهر آثرنا من منذ البداية ألا ندخل فيه لأننا نعتبر أننا مطالبون بفك رقابنا من القانون 49 ، ولكن ولأننا نشرنا للأستاذ الطاهر ننشر هذا المقال أيضاً للعزيز غسان آملين ألا نضطر للنشر حول هذا الموضوع مرة أخرى

مركز الشرق العربي

نقطة نظام

الأخوان السوريون أم السوريين الأخوان؟

غسان المفلح 

عبر صفحات الإعلام أثير نقاشا بناء على مقال للصديق ياسين الحاج صالح حول قضية محمد حجازي وحكم المرتد، وجاء رد من قبل الكاتب الإخواني المهم الطاهر إبراهيم، وعقبه ردا من الكاتب السوري محمد علي الأتاسي. وتوالت فصول مسألة كادت أن تصبح قضية سورية. حيث قام كتاب وكاتبات سوريات بالتدخل في هذه المسألة حوارا ونقاشا وخصاما. ويمكن لمن يريد متابعة هذه القضيةالعودة إلى أرشيف موقع صفحات سورية، الذي يديره باقتدار الصديق حسين الشيخ. وكي لا نتهم أننا جاهلون في أمور الدين ونتدخل فضلنا عدم التدخل في هذه القضية لسببين:

الأول- وهو الأهم من وجهة نظري أنه لا يوجد في هذه القضية الآن ملمحا سوريا. ونعتقد أن السيد الطاهر إبراهيم قد تورط في رده على ياسين ولم يستطع الخروج من هذا المغطس. وجاء الرد الآخر من كاتب لم يهتم بما كتبه أحد وهو السيد علي الأحمد وهو أيضا من نفس الجماعة، الذي قال في فحوى مقاله(المرتد يقتل وأمر القتل بيد الحاكم، وهذه قضية إيمانية وغير خاضعة للنقاش! إما أن تقبل بها أو ترفضها) وأنا أعتقد أن هذا القول هو الحد الإسلامي الصحيح. وما تبقى هي عبارة عن اجتهادات، يشكر عليها أصحابها.وإذا كان هنالك دافع للتغيير والإصلاح الديني- يجب أن يتم النقاش على ما قاله الأحمد.إذن من هذا المنطلق تصبح هذه القضية إسلامية أولا وبالتالي سورية. وهنا نسجل تحفظنا الأول.

الثاني- ليس من حقنا التدخل في الأمور الدينية إذا لم نكن من أصحاب الاختصاص! ولكن من حق الدين عبر القائمين عليه من أصحاب الاختصاص أنفسهم أن يفرضوا علينا ما يشاؤون!ويتدخلوا في كل شاردة وواردة في حياتنا العامة والخاصة. تحت حد التحريم والتحليل، يجوز أو لا يجوز. يقتل أو يجلد.وهنا نسجل تحفظنا الثاني! اعترف بهم كتيار سياسي ولكنهم يريدونني مثلهم!وأدافع عن حقهم في السياسة والحياة. ولكنهم يريدون التدخل في أدق تفاصيل حياتي.وإن حاولت أن أبادلهم بالمثل ولو قليلا: لا يحق لي لأنني لست مختصا بشؤون الدين. إنها أحجية الدين في تدخله في السياسة. منذ أن خاض المعركة الدين المسيحي بالنيابة عن بقية الأديان في أوروبا القرون الوسطى والحديثة. وخرج العالم بنتائج هذه المعركة مستندا على إرثها في الحرية والمساواة, بدرس اجتماعي سياسي ثقافي حقوقي وكوني بالآن معا وهو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. وهذا النص لازال أحجية بالنسبة للقائمين على الديانتين الإسلامية واليهودية. رغم أن الديانات الثلاث تناسلت من بعضها. إذن سوريا لدينا أصلا مسيحيين ويهود- ولو أنهم هاجروا! لكنهم يبقون سوريين. بالتالي ببساطة إن الحكم على المرتد وفق هذا الحد الإسلامي خرق لحق الأديان الأخرى، لأن المرتد فيها لايقتل. فيجد المسلمون أن من حقهم أن يستقطبوا مسيحيا ويعتبرونه نصرا لهم وعودة منه إلى الدين الصحيح، لكنهم يرفضون التعامل بالمثل! هذه سوريا لم تعد مقبولة أبدا في هذا الزمن. وهم يدركون أن الحاكم هو من يتلاعب بهدر دم المرتد!وأكثر من أجاد اللعب في هذا الزمن في هذه الورقة هم الأشقاء في مصر حكما وتنظيمات إسلامية. لهذا لا نريد عبر التنظيم العالمي للأخوان المسلمين أن تنتقل الأمور بالعدوى الأممية الإسلامية! لأننا نسعى في سورية لقيام دولة حقوق الإنسان. لأنها النموذج التاريخي الراهن والوحيد الذي يجعل من سورية دولة لكل أبناءها مهما كانت ديانتهم أو عقائدهم أو إثنياتهم. ولهذا حقوقيا قلنا للأصدقاء في الأخوان المسلمين: لا نريد التدخل لأننا لسنا عالمين بأمور الدين ولكن نريد نقطة نظام!اعتراضية على هذا النقاش.

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ