ـ

ـ

ـ

الاثنين 05/07/2004

(ومفقودون أيضاً في السجون الأمريكية في بغداد)

أصدر رامسفيلد أمراً بإخفاء

محتجزين في العراق

إيريك سكميت وتوم شانكر.

نيويورك تايمز 17/6/2004.

لقد قام وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، والذي يتصرف بناء على طلب جورج.جي.تنت مدير الاستخبارات المركزية، بتوجيه أمر للمسؤولين العسكريين في العراق في تشرين ثاني الفائت للقبض على رجل يشتبه في كونه إرهابياً كبيراً في مركز اعتقال ذي ظروف مشددة هناك، وعدم إدراجه على قوائم السجناء، كما قال مسؤولون رفيعو المستوى في البنتاغون والاستخبارات يوم الأربعاء.

هذا السجين و(المحتجزون الأشباح) الآخرون كانوا قد تم إخفاءهم إلى درجة كبيرة، لمنع منظمة الصليب الأحمر الدولي من مراقبة الطريقة التي يعاملون بها، ولتجنب الكشف عن موقعهم للعدو، كما يقول المسؤولون.

لقد انتقد اللواء أنطونيو.إم.تاجوبا، ضابط الجيش الذي قام في شهر شباط بالتحقيق في إساءات المعاملة في سجن (أبو غريب)، انتقد الممارسة التي تسمح بوجود محتجزين أشباح هناك، وفي مراكز احتجاز أخرى على (تضليل مناقض لقانون الجيش، وعلى أنه ينتهك القانون الدولي).

هذا السجين، الذي لم يعلن اسمه، يعتقد أنه أول سجين لم يتم تسجيله وفقاً لأوامر السيد رامسفيلد والسيد تنت. وهو لم يتعرض للاعتقال في (أبو غريب) فقط، بل تم سجنه كذلك في سجن آخر، وهو سجن معسكر كروبر  في طرف بغداد الذي يقع في المطار الدولي، كما يقول المسؤولون.

يقول مسؤولو البنتاغون والاستخبارات إن قرار اعتقال المحتجز دون تسجيله مبدئياً، على الأقل، كان متوافقاً مع رأي الإدارة القانوني حول وضع أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم تهديد فعلي في زمن الحرب.

بعد سبعة أشهر من ذلك، فإن المحتجز الذي هو ضابط كبير ينتسب إلى أنصار الإسلام، وهي جماعة ربطتها الولايات المتحدة بالقاعدة وتعتبرها مسؤولة عن بعض الهجمات في العراق، مايزال هذا المحتجز يعاني في السجن وقد تم استجوابه مرة واحدة فقط في الحجز، فيما اعترف المسؤولون الحكوميون أنه كان إهمالاً فوق العادة.

وقد اعترف مسؤول استخباراتي كبير ليلة الأربعاء بأنه (ما أن تم وضع السجين في السجن العسكري، فقد الناس طريق الوصول إليه، ولم تنجح عملية المراجعة المعتادة التي كان ينبغي أن تجد الطريق إليه).

لقد وصف السجين من قبل المسؤولين على أنه كان شخصاً يخطط بفعالية لعمليات تستهدف قوات ومصالح الولايات المتحدة بشكل خاص، داخل العراق وخارجه. ولكن ما أن تم وضعه في السجن في معسكر كروبر، حيث يحتجز ألف سجين هناك ويعتبرون ذوو قيمة استخبارية عالية، لم يحصل هناك إلا على استجواب واحد عابر من القوات العسكرية ولم تتم مساءلته أبداً بعد ذلك من قبل مسؤولين عسكريين أو استخباريين آخرين، وفقاً لمسوؤلي البنتاغون والاستخبارات.

وقد قال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون، لورنس دي ريتا، (أن المسؤولين في معسكر كروبر قد سألوا رؤساءهم عدة مرات في الأشهر الأخيرة عما ينبغي فعله مع المشتبهين. ولكن فقط في الأسبوعين الماضيين قام أكبر مساعدي السيد رامسفيلد في الاستخبارات السياسية، ستيفن ايه مامبون، بمطالبة مسؤولي الـ(سي.آي.إيه) الكبار بأن تقوم الوكالة بالتعامل مع قضية المشتبه به أو إدراجه في نظام جدولة السجون الاعتيادي. وقد أحال السيد (دي ريتا) إلى التساؤلات المثارة حول قدر السجين إلى (سي.آي.إيه).

وفي الوقت الذي أقر فيه بوجود أخطاء في احتجاز السجين، فإن مسؤول الاستخبارات الكبير قال (بأن المعتقل كان يشكل تهديداً كبيراً للقوات الأمريكية في العراق وفي أماكن أخرى، كما أن لديه معلومات هامة حول هيكلية القيادة في جماعة أنصار الإسلام، وحول تدريباتها ومواقعها).

في معسكر كروبر، احتجز بعض المساجين منذ حزيران 2003 لحوالي 23 ساعة في اليوم في سجن انفرادي في زنزانات صغيرة لا تدخلها الشمس، وفقاً لتقرير الصليب الأحمر الدولي. وقد تم فصل مسؤول أنصار الإسلام عن المحتجزين الآخرين ولم يتم إدراجه على اللوائح. تحت الأوامر التي تسربت إلى الجنرال سانشيز، فإن الشرطة العسكرية لم تكن لتكشف أحوال المعتقلين للصليب الأحمر منتظرة المزيد من الأوامر.

ويقع السجين في حالة إهمال قانوني في الوقت الذي يضغط فيه رجال الشرطة العسكرية على قادتهم المشرفين لأخذ التوجيهات، والتي لم تأت بشكل رسمي بعد. (عبر عدة أسابيع تالية، سأل قيمو السجن طالبين إرشاداً إضافياً ولكن لم يكن هناك أي استجوابات) كما قال السيد (دي ريتا).

قبل أن تظهر هذه الحالة على السطح، قالت الـ(سي.آي.إيه) أنها قد أوقفت ممارسة السجين الشبح، ولكنها قالت إن معاهدة جنيف قد سمحت في المادة الخاصة بالسجناء بتجنب الكشف عن أحوالهم لعدو.

في واشنطن أعلن الجيش أن الجنرال باول.جي.كيرن، رئيس القيادة الفعلية للجيش، والذي يشرف على تحقيق يقوم به الجيش حول الدور الذي يلعبه جنود الاستخبارات العسكرية في عمليات إساءة المعاملة في (أبو غريب). لقد أعاد الجنرال كيرن الجنرال سانشير إلى مكانه باعتباره الضابط الرئيسي في مراجعة الموجودات. وقد أعفى الجنرال سانشيز نفسه من القيام بهذا الدور بحيث يمكن استجوابه من قبل المحققين.