ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

السبت 10/09/2005


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ أبحاث

 

 

    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


لبنان: على تقاطع الطرق

بين الديموقراطية والدولة المارقة

روبرت رابيل: باحث مساعد في معهد واشنطن، وبروفيسور مساعد ومدير لدراسات التخرج في إدارة العلوم السياسية في جامعة فلوريدا أتلانتك.

إن انتخابات لبنان البرلمانية الجارية والتي ستنعقد بأسلوب مضطرب في 19 حزيران تعكس واقع البلاد الجديد والمعقد. ورغم التحرر من الوصاية السورية والتقسيم الانتخابي فإن النتائج قد أصبحت أقل تشجيعاً مما كان يؤمل عندما انسحب الجنود السوريون.

خلفية: انتخابات سابقة

لقد قدمت اتفاقية الطائف في عام 1990 تسوية ناقصة بين الديموقراطية والسلام الطائفي. فقد وضعت الاتفاقية تمثيلاً برلمانياً متساوياً بين المسلمين والمسيحيين، وهو تقسيم تناسبي بين ملة الطائفتين. تحت الضغط السوري، تم توسيع الهيئة التشريعية بعد ذلك من 108 إلى 128 مقعداً، بـ 64 ممثلاً مسيحياً و34 ممثلاً مارونياً، و14 من الأرثوذوكس، و(1) أرمني كاثوليكي، و(1) انجيلي. و(1) مرشح يمثل (الأقليات) المختلفة بمن فيهم اليهود. و64 مسلماً (27 سني، و27 شيعي، و8 دروز، و2علويين).

باستخدام نظام مايزال في موقعه اليوم، تم تعيين مناطق الناخبين الانتخابية والمرسومة أصلاً حول مناطق لبنان الإدارية الست، مما يتطلب من المرشحين التقدم إلى مجلس من المناطق المتقاطعة المؤلفة من المجتمعات الدينية بغية الفوز بالسلطة. يعمل المرشحون عموماً كأعضاء لائحة عن مناطقهم. في انتخابات الـ1992و1996، قامت دمشق بتقسيم مناطق معينة لصالح المرشحين المؤيدين لسورية. في انتخابات الـ2000، تم تجاهل بنود اتفاقية الطائف كلياً، وتم تقسيم البلاد إلى 14 منطقة انتخابية. وقد أنشأ هذا التقسيم المشرف عليه من قبل غازي كنعان، رئيس الاستخبارات السورية في لبنان، مناطق تحابي المرشحين الموالين لسورية، واضعاً مناطق غير مترابطة ببعضها باختلافات ديموقراطية ضخمة. بشكل خاص، فإن هذا التقسيم الانتخابي للمناطق اشتمل على وضع ملة إحدى الطوائف مع مناطق واسعة تشتمل على أغلبية ملة واحدة لمناطق شاسعة من طائفة أخرى. لقد ساعدت هذه الممارسة على إضعاف الأصوات المعادية لسورية، خصوصاً من المارونيين. على سبيل المثال، فإل من نصف الـ 64 ممثل مسيحي كانوا قد انتخبوا من قبل مناطق أغلبية مسيحية، جاء معظمها من مناطق كانت قد ضمت إلى مناطق المسلمين الأوسع، والتي تنتخب أساساً بأصوات المسلمين.

ـ المناورة السياسية بعد الانسحاب:

لقد خلق انسحاب الجنود السوريين من لبنان فراغاً سياسياً، مشعلاً صراعاً طائفياً بين القوى السياسية. فقد تسابق مجتمع لبنان السني، والذي أغضبه  اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في شباط/2005، والذي يدعي أن سورية هي من قامت به، للتجمع حول زعامة سعد ابن رفيق الحريري. في نفس الوقت، فقد منافس الحريري السني عمر كرامي المؤيد لسورية نفوذه مع تحطم النظام السوري في لبنان. وقد سعت عائلة الحريري، وهي تركب موجة استشهاده كرمز للوحدة اللبنانية، إلى أن تصبح بؤرة الإصلاح الوطني، واضعة نفسها بالتالي في مركز السياسة اللبنانية.

في نفس الوقت، فإن المجتمع الشيعي، الذي يقوده حزب الله الموالي لسورية، قد سعى للحصول على دور سياسي في لبنان مكافئ لقوته الديموغرافية. لقد أصبح حزب الله قلقاً فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1559، والذي يدعو جزء منه إلى نزع سلاح حزب الله. لقد أدركت الجماعة أنها قد تصبح هدفاً للمجتمع الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة. بناء على ذلك فقد اتبع حزب الله سياسة مزدوجة عبر تحييد المجتمعات الأخرى باسم الوحدة الوطنية وجعل الانتخابات كاستفتاء عن دوره كحركة مقاومة وكوسيلة لإظهار قوته السياسية. لقد رفض السكرتير العام لحزب الله بجرأة عملية نزع السلاح وحث على التوصل إلى تسوية سياسية في لبنان عبر اتصاله بالأحزاب السياسية، والتي كانت من بين الأحزاب ذات الصوت الأعلى في دعوة حزب الله لتسليم سلاحه.

من بين الدروز، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان مركز التحالف للمعارضة المعادية لسورية، ونظراً للتناقض بين ماضيه المؤيد لسورية وحاضره المعارض بلا تردد لدمشق. ما إن انسحبت سورية، حوصر جنبلاط بضعف مجتمعه العددي، وخشي من المنافسة المسيحية. بالتالي فقد قوى تحالفه مع سعد الحريري وأصلح علاقاته مع حزب الله. بشكل أكثر تحديداً فقد قام بعقد اتفاقية مع السنة والشيعة ليؤسس الانتخابات البرلمانية الجديدة على القانون الانتخابي 2000. إن هذا سيسمح للحريري ولنصرالله ولجنبلاط بتشكيل انبلاج نظام سياسي جديد وسيمكن حزب الله من تقويض ترشح أي دعوة مسيحية إلى نزع السلاح. بسبب مناورة جنبلاط هذه غير المسيحيون موقفهم، وحثوا أساقفة العصبة المارونية على إصدار بيان في 12 أيار ينتقدون فيه القانون الانتخابي: (في ضوء هذا القانون فإن بإمكان المسيحيين أن ينتخبوا فقط 15 عضواًً في البرلمان من أصل 64 عضواً، في حين ينتخب الخمسون الآخرون من قبل المسلمين). ورغم ذلك، فإن الأحزاب المسيحية قررت عدم مقاطعة الانتخابات خوفاً من إطالة فترة الشخصيات المؤيدة لسورية. وقد حاول سعد وجنبلاط مع تأييد نصرالله تهدئة الامتعاض المسيحي بصياغة تحالفات مع القادة المسيحيين الذين كانوا أعداء قدماء. على سبيل المثال، فقد ضمت لائحة سعد الانتخابية في بيروت سولانج جميل، زوجة رئيس الكتائب الراحل بشير جميل، في حين وضع جنبلاط وكذلك حزب الله اسم ادموند نعيم من القوات اللبنانية المسيحية في لائحته. لقد اهتزت صفوف المسيحيين كذلك بالضعف الظاهر للجنرال ميشيل عون، والذي عاد مؤخراً إلى لبنان بعد خمس عشرة سنة من النفي. في خلاف مع التيار الرئيسي للأحزاب المسيحية، شكل عون لوائحه الخاصة. واضعاً نفسه حتى مع سياسيين مؤيدين لسورية من أمثال ميشيل المر وسليمان فرنجية. لقد زاد هذا التطور الاستياء المسيحي من الاتجاه العام الذي اتخذته المعارضة المعادية لسورية.

متضمنات الانتخابات الحالية:

متهادية عبر 4 تواريخ وفق المناطق المحددة (29 أيار لمنطقة بيروت، 5 حزيران لجنوب لبنان، 12 حزيران لجبل لبنان والبقاع و19 حزيران لشمال لبنان)، فإن الانتخابات البرلمانية اللبنانية تجري في مناخ ديموقراطي، معلنة زعماء لبنان الجدد. لقد ظهر كل من سعد، وجنبلاط، ونصرالله، وعون كزعماء لا منافس لهم في مجتمعاتهم الخاصة (بغض النظر عن النتائج في شمال لبنان). لقد كان انتصار عون في جبل لبنان مصدر القلق الأكبر (شمال المتن وجبل كسروان) والبقاع (زحلة) حيث فازت لوائحه على معظم مرشحي التيار الرئيسي والتاريخي للمسيحيين. على ما يبدو، فإن أصوات المسيحيين المحتجين كانت مسؤولة جزئياً عن انتصاره. اعتماداً على نتائج استفتاءات 19 حزيران فإن كتلة عون قد تصل إلى ثلاثين مقعداً. بالنظر إلى أن الكتلة التي يقودها حزب الله تمسك ابتداء بـ35 مقعداً، فإن هذا سيترك لكتلة المعارضة السابقة أقل من نصف المقاعد.

عموماً، فإن الانتخابات قد افتتحت عهداً جديداً في لبنان، في ملاحظة إيجابية فإن الاستفتاءات قد ساعدت على تقوية الوحدة الوطنية بالتحالف مع خصوم معينين. إن الديناميكيات السياسية الجديدة قد جعلت من المستحيل كذلك على حزب واحد أن يحدد الحكم في لبنان، ما يشجع بالتالي على التوصل إلى تسوية، والتي هي عنصر مهم في العملية الديموقراطية. في ملاحظة تشاؤمية، فإن هذه الديناميكيات نفسها قد تؤثر سلباً على التآلف الوطني. فعون بغير ما شك سيعارض محاولات جنبلاط والحريري لإزاحة إميل لحود الرئيس الموالي لسورية. إضافة إلى ذلك، وعندما تنتهي فترة لحود، فإن عون إما أن يتقدم للرئاسة بنفسه وإما أن يرشح حليفاً له. في كلا الحالتين فإن عون يسعى لنيل دعم حزب الله لمواجهة معارضة جنبلاط. لقد انتقد جنبلاط فعلاً انتصار عون، واعتبر ذلك فرصة لإظهار الحزن على هزيمة القيادة المسيحية المعتدلة. سيحاول عون مع حلفائه الموالين لسورية كذلك إعاقة كل من ارتقاء الحريري إلى سدة الحكم وإعادة انتخاب القيادي الشيعي نبيه بري كمتحدث باسم البرلمان. وستجعل الديناميكيات السياسية الجديدة من فائق الصعوبة كذلك على أي حزب أن يدعم قرار الأمم المتحدة رقم 1559. بدلاً من ذلك فإن الحكومة ستعتبر على الأرجح أن مسألة نزع سلاح حزب الله هو قرار داخلي وقد يستتبع هذا خلق ذريعة شرعية يمكن من خلالها حماية أسلحة حزب الله، الأمر الذي قد يدخل لبنان في نزاع مع المجتمع الدولي.

المثير للاهتمام، أن أحد العوامل الرئيسية التي وحدت اللبنانيين سوية عند الحصول على الاستقلال المبدئي كان الفهم الطائفي الضمني لأن بلادهم كانت تقع على تقاطع طرق بين الشرق والغرب. إن نجاح استقلال لبنان الحديث ربما يكون مستنداً على فهم مشابه لكونه يقع على تقاطع بين الديموقراطية والدولة المارقة.

 

 

  السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ