ـ

ـ

ـ

الأحد  21/12/2008

تحالف ايران- سوريا: البعد الاقتصادي

بقلم: نيمرود رافيلي *& بيانكا غيرشتين**

غلوبال بوليتيشين 29/7/2008

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

ان نظرة الى العلاقات الإيرانية السورية تكشف أنه و ما وراء الدعاية التي يقومون بها, فان هذه العلاقات لا تحمل سوى منافع ضئيلة بالنسبة الى سوريا اضافة الى منافع تافهة بالنسبة لإيران. إن التحالف ما بين الدولتين يقاد أولا و أخيرا بمصالح سياسية و إستراتيجية و ليس باعتبارات اقتصادية. و بسبب أنه لا سوريا و لا إيران تعتبران مصدرا موثوقا للمعلومات فإنه من الصعب رسم صورة واضحة حول طبيعة و عمق هذه العلاقات الاقتصادية. وغالبا ما تخالف الأرقام المزيفة الواقع من أجل خدمة أهداف سياسية. وفي كثير من الأوقات يبدو أن الدولتين تنخرطان في خداع متبادل من أجل خلق أساطير حول التعاون الاقتصادي الموجود على الورق فقط. الى حد أن هناك عمقا في العلاقة, و لكنه سياسي و استراتيجي و ليس اقتصاديا.

نظرة عامة

ان العلاقات سريعة النمو بين سوريا وإيران يعود تاريخها الى عام 1979, عندما عاد الإمام روح الله الخميني منتصرا من منفاه في فرنسا لإطلاق أول ثورة إسلامية كاملة في التاريخ الحديث. و قد أشر هذا التاريخ الى بداية تاريخ جديد من الحكم الاسلامي اللاهوتي القائم على ولاية الفقيه, و الذي كان في هذه الحالة الإمام الخميني نفسه. و ما أن أرست الثورة أقدامها و هزمت معارضيها المحليين حتى بدأت الإستراتيجية الجديدة بالعمل وتتمثل في  تصدير عقائد الثورة الإيرانية الاسلامية الى باقي دول الشرق الأوسط. و قد أثارت هذه الثورة الشيعية القلق داخل الأنظمة السنية في المنطقة فما كان من الرئيس العراقي صدام حسين ، و بدعم من دول عربية سنية توافقه في التفكير ،الا أن قام بإطلاق صراع دموي مع إيران استمر لمدة 8 سنوات (من العام 1980 الى 1988) مما تسبب في إحداث خسائر مرعبة في كلا الجانبين كما أدت الحرب الى نشر الخراب و الدمار في البنية التحتية و الأصول الاقتصادية في كل من إيران والعراق. 

و مع اندلاع الحرب بين العراق و إيران فقد وقفت سوريا العلمانية الى جانب إيران ليس حبا بحكومتها الدينية الشيعية و إنما بسبب توقع أن الحرب سوف تقضي على أعداء سوريا اللدودين في بغداد. و قد كانت كراهية صدام و فوق أي اعتبار آخر هي التي صاغت إستراتيجية سوريا فيما يتعلق في الصراع. علاوة على ذلك فقد كانت كراهية صدام هي التي تقف خلف انضمام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الى جانب التحالف الذي قادته الولايات المتحدة عام 1991 و الذي أدى الى طرد الجيش العراقي من الكويت, الذي كان قد غزا  الكويت قبل سنة من ذلك.

و قد رحبت جمهورية إيران الاسلامية فعليا بسوريا كحليف ضد العراق كسبيل لكسر جدار الكراهية الذي وضعته الدول العربية السنية و خصوصا مصر و السعودية لحمايتهم من الثورة الإيرانية. و بعد عقدين على ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في دمشق أن " العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين المهمتين في المنطقة هي أمانة وضعت في أيدينا من قبل الإمام الراحل الخميني قدس الله سره,  و الرئيس الراحل حافظ الأسد" (1) و لكن متقي لم يمنح نفس التقديس للرئيس الأسد.

لقد كان الرئيس حافظ الأسد سريع البديهة و متقنا للحسابات, كما كان قوميا عربيا حتى الصميم. و قد أبقى جميع الأوراق قريبة من صدره و سياسته الخارجية لم تتأثر بالجمهورية الاسلامية. و قد كانت هذه طريقته في إبقاء سوريا مستقلة في الساحة العربية و في نفس الوقت كان يحصل على المساعدات الاقتصادية و الدعم السياسي من إيران. و بكلمات الصحفي و الكاتب السوري حسين العودات :" لقد كسبت سوريا اقتصاديا دون أن تخسر جبهة العالم العربي كما حافظت على استقلالية قرارها " (2)

و على الرغم من أن الأسد و صدام كانا مختلفين سياسيا, الا أن هذا لم يمنع صدام من استخدام خط أنابيب نفط كركوك لتهريب النفط الى سوريا في خرق لعقوبات الأمم المتحدة و المعروفة باسم النفط مقابل الغذاء, كما لم يمنع الخلاف السياسي سوريا من قبول النفط العراقي بأسعار تفضيلية منخفضة جدا. و عندما تم مواجهة سوريا فيما يتعلق بقبول تهريب نفط العراق كان الرد السوري هو أنها كانت تقوم فقط باختبار خط الأنابيب.

اذا كان هناك ما يميز سياسات حافظ الأسد فهو" الحذر", معززا بقدرة الموازنة بين المصالح المتعارضة. لقد كان كل من إيران وسوريا معزولتين في المنطقة, وقد سعى كل منهما لدعم بعضهما البعض. ان العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على كلا الدولتين – و في حالة إيران العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة  أيضا- دفعت كليهما الى البحث عن نقاط القوة من أجل تجنب آثار العزلة الدولية. الأسد الابن الذي يفتقر الى الخبرة و المغامرة لربما وجد رفيقا روحيا له و مصدرا للراحة في موقفه المنعزل دوليا في الرئيس الإيراني الشعبي محمود احمدي نجاد منذ العام 2005. ان بشار الأسد لا يمكن أن يتغاضى عن بيان مثل البيان الذي أصدره وزير الدفاع الإيراني في أن "أمن دمشق أكثر أهمية من أمن طهران ذاتها". (3)  إن الأسد سوف لن يكون شخصا قوميا  اذا أعلن أن أمن طهران أكثر أهمية من أمن دمشق.

لقد ظهرت عزلة دمشق جليا في القمة العربية التي عقدت في دمشق في 29-30 مارس 2008. يكفي ان نشير الى أن من بين التسعة رؤساء الذين تغيبوا عن القمة كان هناك 6 منهم من الدول الرئيسة السبعة الأعضاء الذين قاموا بتأسيس الجامعة العربية و هم : السعودية و مصر اليمن و لبنان و الأردن و العراق. وسوريا هي العضو السابع المؤسس للجامعة العربية و هي الدولة الوحيدة من هذه الدول التي حضر رئيس جمهوريتها القمة.

   بالنسبة لإيران فقد شكلت العلاقات المتنامية مع سوريا أهمية كبيرة و لكنها كانت بعيدة كل البعد عن الحصرية. فإيران لم تكن راغبة في وضع كل بيوضها في السلة السورية, فقد تحركت إيران بقوة لنصب أقمارها الصناعية البديلة مثل حزب الله في لبنان و المليشيات الشيعية في العراق, و حركة الجهاد الاسلامي و حماس في  قطاع غزة. وفي كل هذه المساعي كانت سوريا تعتبر لاعبا ثانويا و ليس شريكا كاملا. في الحقيقة قد يكون ارتفاع حزب الله في لبنان قد ساهم في الحد من تطلعات سوريا للقيام بالسيطرة الشاملة مرة أخرى على لبنان.

بعيدا عن الصراع طويل الأمد على لبنان. فان لدى البلدين القليل من الاهتمامات المشتركة: الهوية العربية مقابل الهوية الإيرانية و العلمانية مقابل نظام لاهوتي, أغلبية سنية في مقابل سيطرة شيعية في ايران. ان قضية الهوية العربية مقابل الهوية الفارسية بالتحديد هي عامل أساسي في التاريخ الثقافي السوري. ان نظام بشار الأسد الذي  بني على دعم الأقلية العلوية (وهي فرع من الشيعة), يجب أن يقلق من تنامي الحركة السلفية داخل الأغلبية السنية في سوريا كتلك الموجودة في السعودية و التي تعتبر أن من يتبع الفرع الشيعي من الاسلام هم عبارة عن كفرة. و فيما يتعلق بهذا الشأن فان على سوريا أن تقلق حيال ال 1.5 مليون لاجئ عراقي الموجودين على أراضيها و أغلبهم من السنة من الذين هربوا من الطائفية في العراق و التي وقعت تحت السيطرة الشيعية الإيرانية.

كما أن على سوريا أن تشعر بالقلق من السيطرة الإيرانية في العراق, و التي قد يكون لها دور مضاد لقوميتها العربية و التي قد توحد الأمة العربية في وقت قريب. ان دمشق ترى في نفسها قلب العروبة الثقافي النابض و على الرغم من ذلك فان ايران صديقة و حليفة لها, ان العراق المجاورة و التي تسيطر عليه ايران قد يشكل لعنة على تطلعات  و طموحات سوريا العربية. في الواقع فانه من الأفضل أن تبقى ايران مفصولة عن سوريا بالمسافة الشاسعة للعراق.

في كلمته في حفل افتتاح "دمشق عاصمة للثقافة العربية" أطلق بشار الأسد على دمشق "عاصمة الكرامة العربية و ليست ببساطة مدينة أو عاصمة". و قد قال :" ان دمشق تحمل معنى كبيرا في الوعي العربي, كمنبع للثروة الروحية و مصدر للإبداع". و قد خرج في خطابه المطول بجملة من المعاني الثقافية الإضافية :" رسالتنا هي رسالة تضامن مع الأمة العربية, بلغة أجدادنا العظماء و بالقيم العالمية العظيمة التي وهبنا إياها الله تعالى " (4)  و من بين كبار الحضور في ذلك الحفل الذي نظمه الأسد كان أمير قطر و رئيس تركيا و الرئيس اللبناني السابق. و لم  يذكر الرئيس كلمة واحدة حول الحضور الإيراني.  

ان الطبيعة الحقيقية للسياسات السورية تم عرضها بشكل قوي في القمة العربية التي أشرنا إليها في سابقا, حيث وقفت سوريا مع الإمارات العربية ضد ايران. و بعد عدة أيام على ذلك انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية سوريا بسبب دعمها للموقف الإماراتي و الذي يعطي السيادة للإمارات على الجزر الثلاث التي تحتلها ايران. و قد كتبت الصحيفة أنه و على الرغم من علاقاتها الجيدة مع ايران فان سوريا لم تتصرف بعدالة مع ايران (5) . و من خلال الوقوف الى جانب الإمارات العربية المتحدة حول الجزر الثلاث فقد اختارت سوريا الاصطفاف الى الجانب العربي, و قد حفزها لذلك بشكل جزئي توقع زيادة تدفق أموال النفط الى اقتصادها الراكد. 

مميزات الاقتصاد الكلي للاقتصادين:

ان الاقتصاد الإيراني اقتصاد تسطير عليه الدولة. و عدد كبير من مشاريع الدولة و المؤسسات الحكومية منخرطة في النشاطات الاقتصادية في جميع المجالات (8) ان منشآت القطاع الخاص موجودة في الغالب في الزراعة و التجارة الداخلية والخارجية و التصنيع على نطاق ضيق وفي التعدين. ان انشاء مشاريع خاصة يبقى أمرا صعبا في إيران.

لقد حدد صندوق النقد الدولي التحديات التي تواجهها إيران في دعم عمليات التوظيف لقوتها العاملة المتنامية بينما تقوم في نفس الوقت بالعمل على خفض التضخم. في كل عام هناك ما يقرب من 750000 إيراني يدخلون الى سوق العمل للمرة الأولى, مما يزيد من الضغط على قدرة الاقتصاد في خلق فرص عمل. ان محاولات دعم نشاط الاقتصاد و خلق فرص العمل من خلال المحفزات المالية و الاقتصادية أدى الى تضاعف رقم التضخم (حيث قدر في شهر فبراير 2008 ما بين 20% الى 22%), مما أدى الى تقويض هدف تحقيق معدلات نمو مستمرة في المدى المتوسط. (7) وقد قال علي درياني و هو احد ملاك تجار التجزئة في طهران : :" في بعض الأحيان نجبر على تغيير ملصقات الأسعار ثلاث مرات في اليوم بسبب التضخم". (8) في الواقع فان ثنائية التضخم و معدلات البطالة العالية أصبحت قضية خطبة الجمعة التي يلقيها رجال الدين الإيرانيون في المساجد و يناشدون فيها الدولة التدخل بسرعة للتعامل مع هذه القضايا. (9)

و كرابع أكبر مصدري النفط الخام في العالم فقد كسبت إيران ما بقرب من 70 مليار دولار عام 2007. و بحسب تقديرات محمد حسين عدلي المحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني و الذي استقال من منصبه على  إثر خلاف مع أحمدي نجاد حول السياسة الاقتصادية, فان الكلفة المباشرة وغير المباشرة لدعم الطاقة وصلت الى 45 مليار دولار في العام. ان إيران تستورد الغازولين بما يقدر ب 5 مليار دولار في العام بسبب النقص في قدرة مصافي البترول, و التي لا يمكن أن توسع عملها بسبب تردد الشركات العالمية في بناء مصافي جديدة في إيران خوفا من ردة فعل الولايات المتحدة. إن الغازولين المستورد يباع بأقل الأسعار المدعومة مما يشجع هدره و تهريبه. المهربون مرتبطون بشخصيات سياسية و دينية مهمة, حيث يتم تهريب الغازولين الى العراق حيث يعرض بأسعار أعلى بكثير من الأسعار الرسمية  الموجودة في إيران. في مايو 2007 قامت إيران بتقديم نظام الحصص من أجل تخفيض كلفة الغازولين المستورد. (10) و لكن في مارس 2008 أعلنت أنها سوف تسمح للسائقين بشراء كميات إضافية من الغازولين تصل الى 5 أضعاف سعر الغازولين المدعوم. (11)

لقد تم تصنيف سوريا من قبل البنك الدولي على أنها من أقل البلدان من حيث متوسط دخل الفرد في العالم مع وصول معدل دخل الفرد الى 1200 دولار أمريكي في العام. في عام 2006 وصل عدد سكان سوريا الى ما يقرب من 19 مليون نسمة مسجلا بذلك معدل نمو سنوي يصل الى 2.5% بمتوسط عمر يصل الى 20.7 سنة و هو التركيب السكاني الذي يضع مزيدا من الضغوط على سوق العمل, الذي يزيد بنسبة 4% تقريبا سنويا.

كمثل حال اقتصاد إيران, فان الاقتصاد السوري حكومي من الدرجة الأولى, و قد وصف صندوق النقد الدولي هذا الاقتصاد  بأنه اقتصاد "مستقر  ولكنه راكد" (12). ان هذا الوصف يعكس من ناحية استقرارا سياسيا من خلال استخدام القوة و الترهيب, و من الناحية الأخرى فانه يشير الى فشل المؤسسة السياسية في تطبيق إصلاحات اقتصادية مكثفة من أجل دفع البلاد باتجاه السوق الدولي. لقد صنف مركز البحوث الاقتصادية في المعهد التقني التابع لجامعة زيورخ الإمارات العربية المتحدة و السعودية على أنهم  الدول الثالثة والثلاثون و السادسة و الثلاثون على التوالي من بين 122 دولة من حيث التكامل مع الاقتصاد العالمي. و قد صنفت سوريا بالمرتبة رقم 106 عالميا و لكن في نهاية القائمة ضمن الدول العربية. (13) تحت حكم البعث الذي استمر لما يقرب من 50 سنة فقد بقي الاقتصاد السوري قديما و غير كفء كما أنه مكبل بالقيود تحت سيطرة نظام شمولي يتميز بالاضطهاد السياسي و الفساد الكبير في المستويات العليا في الحكومة.

إن مشروع ميزانية 2008, و الذي قدم الى البرلمان في نوفمبر 2007 أرسل إشارة قوية بأن انخفاض إنتاج النفط و عائداته بدأ يتسبب بخسائر فادحة في جميع جوانب الميزانية السورية. و يتوقع ان تنخفض عائدات النفط بنسبة 19% مع انخفاض صادرات النفط الى ما يقرب من 59.2% عن المستوى الذي كان عليه في العام 2007, كما أن هناك ميزان سلبي (عجز) للنفط على الرغم من مستويات أسعار النفط العالية. و يتوقع ان يكون هناك عجز كبير يصل الى 128% من ميزانية 2007, و الذي سوف تقوم الحكومة بتغطيته من خلال استخدام 20 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبية.

لقد وصل إنتاج النفط السوري الى ذروته في فترة التسعينات مع 600000 برميل نفط يوميا و لكنه انخفض بعد ذلك الى ما يقرب من 370000 برميل يوميا. لقد أصبحت سوريا دولة مستوردة للنفط, ويتوقع أن ترفع الكلفة المتزايدة لاستيراد النفط العجز في الميزانية الى مستويات قياسية غير مسبوقة تصل الى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008, مقارنة مع 6% في 2007. لقد بدأت الحكومة السورية برنامجا خماسيا لرفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي؛ وقد قامت بشكل فعلي برفع أسعار الغازولين الى0 .6 دولار أمريكي لكل لتر (حوالي 2.4 دولار للغالون), و لكنها لم تغير سعر الديزل ليبقى بسعر 0.14 دولار للتر (0.56 دولار للغالون).

إن دعم سوريا الذي تقدمه للنفط و الذي يشكل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي, قد زاد من ثروة المهربين كما هو الحال في إيران حيث يقومون ببيع الوقود المدعوم في لبنان و تركيا و العراق. ان التهريب ما بين سوريا و جيرانها هو أمر منظم بشكل عال جدا, و يقدر بأنه يكلف الخزينة السورية ما يقرب من 800 مليون دولار أمريكي في العام. في يونيو من العام 2006 ذكرت لجنة الأمم المتحدة التي تحقق في الأمن على الحدود السورية – اللبنانية بأنها لاحظت "وجود أنابيب دائمة تستخدم لتهريب الوقود عبر الحدود على منحدرات الجبال باتجاه منطقة البقاع في لبنان" (16) وفي الفترة التي كانت فيها سوريا تحتل لبنان فقد كان معروفا أن ضباط الجيش السوري هم من يقودون عمليات التهريب من المخدرات الى مستحضرات التجميل. من الصعب تصديق بأن الشاحنات الكبيرة التي كانت تهرب الغازولين عير الحدود السورية كان من الممكن أن تتحرك دون وجود نوع ما من التواطؤ العسكري.

الحاجة الى الاصلاح:

لقد أقر السيد عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشئون الاقتصادية في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية بأن اقتصاد بلاده تعرض للكثير من الأخبار السيئة, و لكن الاختيار كان في التركيز على " التحديات الأربعة". و أول تحد هو " القيام بإصلاح اقتصادي هيكلي شامل و العمل على تحرير القطاعات المختلفة من القيود المفروضة عليها". و بينما قامت سوريا باتخاذ إجراءات تجاه الاصلاح الاقتصادي, إلا ان الدردري يقول بأن الطريق لازالت طويلة. أما التحدي الثاني فهو العمل على دعم تنافسية الاقتصاد السوري و تخفيض حجم البطالة. و قد اعترف أن المعدل الذي وضعته منظمة العمل الدولية لحجم البطالة الذي بلغ ما بين 12-13 % قد يكون مضللا بسبب أن المنظمة لا تعتبر أن الشخص الذي قد يعمل لمدة ساعة على الأقل في الأسبوع عاطلا عن العمل. كما أقر الدردري أن نسبة البطالة ما بين المجموعات العمرية ما بين 16-24 سنة بقيت عند حد 18.4%. أما التحدي الثالث فهو يتمثل في الطاقة. إن الطلب على الطاقة في سوريا ينمو بمعدل 10-11% سنويا بينما ينمو الاقتصاد بمعدل 5-6%. إن البلاد سوف تكون بحاجة الى 1000 ميغاواط سنويا بكلفة تصل الى 1.5 مليار دولار. و هذا يعني أن البلاد بحاجة الى استثمار كبير لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة, وهو الأمر الذي ستجد سوريا صعوبة في تحقيقه, إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العجز الذي تعانيه ميزانية سوريا. و التحدي الرابع يتمثل في الارتفاع الأخير للمواد الغذائية. لقد وضع هذا الارتفاع الكبير أمن سوريا الغذائي على المحك. و قد اختتم الدردري مقابلته مع الحياة في لفت الانتباه الى الهوة الاجتماعية الآخذة في التوسع داخل المجتمع السوري و أن  الفقر كما يقول الدردري "هو ظاهرة جادة و عميقة" على الرغم من أنه كان حريصا على القول أن الحكومة تعمل على توفير "شبكة أمان اجتماعي". (16)

و كما هو الحال بالنسبة لإيران, فإن هناك حربا مفتوحة تدور رحاها داخل الحكومة حول الاقتصاد. و قد كشف داوود دانش جعفري وزير الاقتصاد الإيراني المخلوع بأن طرده من الحكومة من قبل محمود أحمدي نجاد في 9 أبريل 2008 كان بسبب عدم الاتفاق داخل الحكومة حول الاقتصاد و القضايا المالية. و يقول النقاد بأن تخصيص المال لبناء مشاريع بنية تحتية صغيرة في القرى و دعم ممارسة القروض الحسنة قد أثرت بشكل مباشر على التضخم الكبير الذي تعانيه إيران. وبرغم ذلك فان الرئيس يصر على أن بنوك الحكومة يجب أن تقدم قروضا حسنة وقد أصر على أن كلا من البنوك الخاصة و العامة يجب أن تخفض نسبة فوائدها إلى معدلات أقل من معدل التضخم. و برغم هذا, فإن محافظ البنك المركزي أعلن على التلفزيون الوطني بأن معدلات الفائدة سوف ترتفع الى مستوى معدل التضخم كإجراء مطلق من أجل التحكم في ارتفاع الأسعار. (17) يقول عبد المنعم سيد المشرف على مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية بأن النظام الإيراني " يسخر من آراء الاقتصاديين" (18) ويبدو واضحا أنه طالما أن محمود أحمدي نجاد موجود في السلطة فإن الدعوة الى إصلاحات محددة – حتى تلك الآتية من داخل الادارة- ليس من المتوقع أن تجد آذانا صاغية بل و علاوة على ذلك فانه سوف يستمر في التعثر و العمل كمجموعة تقاد بطريقة المافيا.

ملاحظات إضافية على الاقتصادين:

إن هناك فروقا اقتصادية رئيسة ما بين الدولتين: إن لدى ايران اقتصاد يعتمد على النفط بينما يعتمد اقتصاد سوريا على الزراعة. و الفرق الآخر هو حجم الاقتصادين, حيث يمتلك الاقتصاد الإيراني اليد العليا فيما يتعلق بنواحي الحجم و المقدار. ويقارن الجدول رقم 1 فيما بين الفروق للمؤشرات الاقتصادية الأساسية:

الجدول رقم  1: مقارنة البيانات الاقتصادية الرئيسة مابين سوريا و ايران:

جميع المعلومات مأخوذة من موقع (وورلد فاكت بوك) التابع للسي آي أيه, وعنوان الموقع هو :

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

حقيقة التعاون الاقتصادي:

عندما يقوم الإنسان بالتمعن في العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين فإنه سرعان ما يستنتج أنه ما وراء القيمة الدعائية فإن منافع العلاقة ضئيلة جدا بالنسبة لسوريا و تافهة بالنسبة لإيران. إن التحالف يقاد أولا و قبل كل شيء بمصالح استراتيجية و ليس باعتبارات اقتصادية. بينما استفادت سوريا من الدعم الاقتصادي الإيراني, فإن هذا الدعم قد تعرض للإعاقة بمحدودية المصادر الإيرانية و الصخب العام في ايران الذي يطالب بأن تتعامل ايران مع الظروف الاقتصادية المحلية الصعبة مثل التضخم سريع النمو و نقص الإسكان و النسبة العالية للبطالة خصوصا بين الشباب. إن ما توفره ايران في مجال المساعدات الاقتصادية بالكاد يلبي حاجات سوريا في دعم اقتصادها كما انه ليس بمقدورها أن تولد عمالة تواجه النسبة العالية من البطالة الموجودة فيها بين الشباب. في الواقع إن سوريا بحاجة الى استثمار ضخم في قطاعها السياحي الواعد, و لهذا الأمر فهي بحاجة الى ضخ لأموال النفط من الدول الخليجية. كما أنها سوف تحتاج الى الاستثمار في البنية التحتية و الإسكان, و هو أمر لا تستطيع ايران تلبيته. إن الاستثمار العربي مهم جدا: لقد استثمرت الكويت لوحدها ما يقرب من 3 مليارات دولار أمريكي في مشاريع سياحية و في العقارات كما أعلنت قطر عن برنامج استثمار بما يقرب من 3 مليار دولار, بينما الاستثمار الإيراني بأكمله يقدر بما يقرب من 1 مليار دولار أمريكي بما فيها التزام قيمته 600 مليون دولار في مشروع مصفاة بترول مشترك ما بين سوريا وإيران و فنزويلا و الذي لا زال مشروعا على الورق لحد الآن. 

العقوبات كقوة موحدة :

العقوبات الأمريكية على سوريا لتسهيلها مرور الجهاديين الى العراق و الدعم السوري للمنظمات الفلسطينية المعارضة (وهي الكيانات التي ترفض السلام مع إسرائيل كمبدأ) اضافة الى العقوبات المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي و دعمها للإرهاب العالمي, كل ذلك قرب الدولتين من بعضهما البعض. أو بالأحرى, فإن التحالف ما بين الدولتين لم يقم على سبب اقتصادي حقيقي (مثل فرنسا و ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية) و لكن حقيقة هذا التحالف يكمن في التخفيف من العواقب غير المرغوب بها للعقوبات.

لقد أدت العقوبات الى تكبيد كلا الدولتين خسائر باهظة. في حالة ايران, فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في حقول النفط و الغاز من الصعب جدا الحصول عليه. إن العديد من حقول النفط المنتجة قد نضبت و عدد من الحقول لم تتطور بسبب النقص في الاستثمار او المعدات. في تقرير سرب من البنك المركزي الإيراني في يناير 2008 ادعي فيه أنه لم يصل الى ايران ولا دولار واحد من الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2007. و لكن الرئيس أحمدي نجاد سارع الى إلقاء اللوم على نقاده بسبب –حسب ادعائه- تزويرهم للحقائق و ادعى أن الاستثمار الأجنبي قد "صب على بلاده مثل المطر" (19).

وفي حالة سوريا, فقد عنت العقوبات أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و التي نوقشت في بروكسل عام 2005 قد جمدت, و قد كانت سوريا قد قدمت طلبا للانضمام الى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. وليس من المتوقع أن يتم تحريك أي من الاتفاقيتين في أي وقت قريب. كما ان العقوبات قد أدت الى الحد من قدرة سوريا على تحديث طائراتها القديمة بأخرى حديثة أو استيراد مستحضرات و أدوية غربية كما أن الاستثمار الغربي قد أصبح أمرا بعيد المنال (20) وبالطبع فإن نفس الأمر ينطبق على ايران. و قد أخبر وزير المالية السوري صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الضغوطات الاقتصادية (وهي العقوبات) قد أثرت على قدرة البلاد على توفير الكثير من المعدات و الأدوات التقنية التي يحتاج إليها من أجل صحة الاقتصاد. (21). 

زيادة الاتفاقيات السورية الإيرانية:

قد يكون من الصعب متابعة جميع المعاهدات الثنائية التي وقعت في السنوات الأخيرة مع تقارب الدولتين مع بعضهما البعض في جميع النواحي, ومن هذه الاتفاقيات ما يتعلق بالسياحة و التعليم و النقل و السلطة و الأبحاث العلمية و الصحة و الزراعة و الأوزان و المقاييس و الصناعة و الجمارك و البنوك و الكثير غير ذلك. و بحسب صحيفة الثورة الرسمية فإنه وبحلول عام 2007 فإن الدولتين سوف تكونان قد وقعتا على "اتفاقيات ثنائية و مذكرات تفاهم و بروتوكولات يزيد عددها عن 30". 

بالإضافة الى ذلك, فإن هناك اتفاقيات ثلاثية مهمة تضاف إليها فنزويلا من أجل بناء مصفاة بترول في سوريا. (22) و معظم هذه الاتفاقيات تبقى على الورق لعدة سنوات قبل أن توقع اتفاقيات التطبيق الإضافية. على سبيل المثال, فإن اتفاقية التعاون السياحية قد وقعت في طهران في يوليو من العام 1984, و لكن التطبيق أجل حتى تم التوقيع على اتفاقية التطبيق في دمشق في منتصف عام 1999. كما أن اتفاقية التعليم وقعت في عام 1984 و لكن برنامج التطبيق وقع فقط في نهاية عام 2002. علاوة على ذلك, فإن اتفاقية عبور المسافرين وقعت في عام 1986 و لكن برنامج التطبيق لم يوقع في دمشق حتى فبراير من العام 2006. (23)

بعد مارس من العام 2008 توصل اجتماع لجنة التعاون السورية الإيرانية العليا الى ما لا يقل عن 10 اتفاقيات و مذكرات تفاهم, بما فيها الاتفاقية الأقل شيوعا و المتعلقة بالتعاون ما بين وكالتي الأنباء التابعتين للدولة و هي (إيرنا) الإيرانية و (سانا) السورية. (24) و في نفس هذا الاجتماع أعلن أن الاستثمارات الإيرانية في سوريا قد وصلت الى 1.5 مليار دولار أمريكي بما فيها 950مليون دولار في قطاع الصناعة مع التركيز على إنتاج السيارات وهذه الاستثمارات في الوقع هي خط تجميع للسيارات و مصنع اسمنت. و لكن لم يقم أي من الطرفين بنشر أي شيء عن تعطل أو توقف هذه الاستثمارات. و خلال زيارة أحمدي نجاد الى سوريا في يوليو من العام 2007, أشارت الصحافة السورية الى أن استثمارات إيران سوف تصل الى 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات. (25).

لقد كان هنالك و على الرغم من كل هذه الأمور أفكار عظيمة  يصعب تحديد فرص تطبيقها  . على سبيل المثال, في الاجتماع ما بين وزير الكهرباء السوري د. أحمد خالد العلي و نظيره الإيراني فتاح بارفيز ناقش المسئولان القيام بربط شبكتهما الكهربائية. (ليس من الواضح كيف يمكن أن يحدث هذا دون حدود مشتركة أو وجود طرف ثالث في الاتفاقية). كما أن الوزير الإيراني قد التقى بوزير الري السوري نادر البني وقد ناقشا بناء محطات ضخ يصل قطرها الى 6.3 متر سوف تقوم بسحب مياه الفرات من أجل ري 150000 هكتار بكلفة تصل الى 2 مليار دولار(26). على كل حال فقد احتاجت سوريا الى مساعدة تقنية من أجل تأسيس سوقها المالية الخاصة, و في هذه الحالة فإنها لم تطلب العون من إيران و لكنها طلبته من( نورديك أو إم إكس) وقد حصلت عليها من دبي في العام 2007. (27).

اتفاقية التجارة:

إن العلاقات التجارية ما بين سوريا و جمهورية إيران الاسلامية تحكمها معاهدة تجارة وقعتها الدولتان في مارس من العام 1996 و لكنها جاءت الى أرض الواقع فقط في أبريل من العام 2004 (28), أي أنها طبقت بعد 8 سنوات من توقيعها. وفي الفترة الفاصلة كان هناك مرسوم رئاسي أصدره الرئيس السوري في نوفمبر من العام 1997 تم التصديق فيه على هذه الاتفاقية. و لكن المرء يشك في أن تنفيذ هذه الاتفاقية قد أخذ وقتا طويلا لسبب بسيط و هو أن التجارة بين الدولتين قليلة الحجم مما جعل تطبيقها يتأخر.

لقد كان قصد الاتفاقية أن ترفع مستوى التجارة في الوقت الذي تقدم فيه أفضلية تبادلية لمنتجات كلا الدولتين. وقد كان هناك ملحقات للاتفاقية حول البضائع التي سوف يتم تبادلها و قد أعطت عناية خاصة لقضية "بلد المنشأ". إن دمشق تعتبر مقر المقاطعة العربية لإسرائيل, و قضية بلد المنشأ قضية مهمة جدا بالنسبة للبيروقراطيين و خصوصا السوريين الذين يديرون مكتب المقاطعة.

لقد وصل حجم التجارة فيما بين البلدين الى 200 مليون دولار في العام 2007,  لكنها كانت في الغالب من جانب واحد فقد وصلت الصادرات الإيرانية الى سوريا ما يقرب من 180 مليون دولار في مقابل 20 مليون دولار تم استيرادها من الجانب السوري, أو بمعنى آخر بنسبة 1:9 لصالح إيران. وقد تضمنت الصادرات السورية الى ايران القطن و المنسوجات و الزيتون و زيت الزيتون و الفواكه و الكيماويات. أما أهم الصادرات الإيرانية الى سوريا فهي المعدات الصناعية و الخدمات التقنية و التكنولوجية و قطع غيار لمعدات صناعية و كيماويات و مقصورات للقطارات و معدات أسلاك كهربائية و المكسرات. (29). 

إن الأرقام توحي بأن العلاقة التجارية ما بين الدولتين ليست ذات أهمية و باعتراف طهران فإنها ليست لصالح سوريا. (30) في الواقع فإنها تشكل مقارنة لا تذكر إذا ما قورنت مع حجم تجارة سوريا مع تركيا, و التي بلغت ما يقرب من 1.6 مليار دولار في العام 2007. (31) حتى أن هذه العلاقة لا تذكر بالمقارنة مع حجم تجارة سوريا مع الولايات المتحدة.

جدول 2: حجم التجارة بين سوريا و الولايات المتحدة 2001-2006 (مليون دولار أمريكي)

المصدر: وزارة التجارة الأمريكية, مكتب معلومات التجارة و الصناعة. 

يظهر الجدول أعلاه معدل الصادرات السنوية من جانب الولايات المتحدة الى سوريا و الذي يصل بالمعدل الى 217.3 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الست من 2001 وحتى 2006 في مقابل الصادرات التي تقوم سوريا بتصديرها الى الولايات المتحدة و التي يصل معدلها الى 228.5 مليون دولار أمريكي. و يعتبر هذا السجل متفوق جدا بالنسبة لسوريا إذا ما قورن بذلك السجل مع إيران.

إن الدوافع لتقوية التعاون الاقتصادي ما بين سوريا و ايران كانت تغطى في الغالب بكمية كبير ة من الثرثرة في مقابل أفعال قليلة جدا. خلال زيارته الى دمشق في أكتوبر 2005 وصف وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي العلاقة بين البلدين بأنها علاقة "متينة و إيجابية". و قد قال إن حكومته "تدرك الفرص الكبيرة للتعاون فيما بين الدولتين" و قد دعا الى نقاش مفصل حول الاستراتيجيات الجديدة لتوسيع فرص التعاون. و بشكل مثير للاهتمام و قبل سنتين أعلن رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري بمناسبة اجتماع العام 2006 للجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة أن "ايران حاليا تعمل على تطوير العديد من المشاريع الاقتصادية في سوريا, و التي تصل قيمتها الى 1.8 مليار دولار. "(32). إن الشخص لا يستطيع أن يتهرب من النتيجة التي مفادها أن العديد من أرقام الاستثمارات هذه مرتبطة بأهداف دعائية و أنها بعيدة كل البعد عن الأهمية في واقع الأمر. 

و قد ظهرت مادة إعلامية في موقع شام برس الرسمي على الإنترنت توضح كيف أنه من المستحيل فصل الأمور عن بعضها البعض:

"بحث الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في طهران أمس مع نائب الرئيس الإيراني برويز داودي ومير كاظمي وزير التجارة الإيراني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع مستويات التبادل التجاري بين سورية وإيران. وتم خلال اللقاء أيضا التأكيد على أهمية قيام الشركات الإيرانية بتنفيذ مشاريعها في سورية وفق الجودة المطلوبة والمدة الزمنية المحددة والعمل الجاد لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.‏ من جهة ثانية وقع الدكتور لطفي ومحمد سعيدي كيا وزير الإسكان وإنشاء المدن الإيراني على محضر الاجتماع الرابع للجنة المتابعة وتطوير الأعمال السورية الإيرانية التي تعقد اجتماعاتها بصورة مستمرة تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة.‏ وركزت أعمال اللجنة وما تخللها من مباحثات على متابعة مواضيع الشركات الإيرانية العاملة في سورية ومواضيع التعاون المستقبلي بين البلدين اضافة الى تبادل وجهات النظر حول متابعة التحضيرات لانعقاد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة.‏ وقال الدكتور لطفي ان الهدف من انعقاد لجنة المتابعة هو متابعة كل القضايا العالقة ولاسيما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا الأخيرة التي انعقدت في طهران العام الماضي.‏ وأضاف ان الهدف الثاني من انعقاد اللجنة هو تسليم الملاحق الخاصة باتفاقية الأفضلية التجارية بين البلدين والتشاور والتداول بشأن التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة في سورية أواخر شباط أو بداية اذار القادمين.‏ وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن اللجنة تدرس الموضوعات المختلفة على الصعد كافة ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والتجاري وإنما كل القطاعات الأخرى ولاسيما الثقافية والعلمية والجوانب التقنية والفنية".(33). ‏

المشاريع الرئيسة:

لقد تركزت استثمارات إيران في سوريا على مجال الطاقة و البناء و الخدمات و السيارات و قطاع السياحة. و إليكم هنا قائمة بالمشاريع قيد التنفيذ أو التي تقع تحت الدراسة. و ليس من الواضح من المعلومات المتوفرة كم من هذه المشاريع تم تنفيذها, وكم هو حجم المشاريع التي تقع في مرحلة التصميم و الإعداد, وما هو حجم التمويل الحكومي الإيراني و حجم تمويل القطاع الخاص الإيراني. 

وفي حواراتها مع إيران طالبت سوريا بأن تعرض البضائع المصنعة في سوريا على أنها سورية بغض النظر عن مصدر المكونات الرئيسة لهذه البضائع. و هذا الأمر في حد ذاته يشكل دعما و تأييدا لحكومة دمشق. (34). و بغض النظر عن الفخر الوطني, فإن المطالب السورية يجب أن ترى في سياق الاتحاد الجمركي العربي, و الذي يعفي البضائع التي تباع ضمن الاتحاد من الجمارك.

مصفاة البترول:

كحال إيران, فإن سوريا تفتقر الى طاقة تكرير فعالة من أجل تلبية الطلب على الغازولين وقود التدفئة, و قد أصبحت مستوردا خالصا لمثل هذه المنتجات.

في أكتوبر 2007, وقعت شركات الطاقة الوطنية في كل من سوريا و فنزويلا و إيران إضافة الى شركة ماليزية اتفاقية مشتركة من أجل بناء مصفاة نفط بسعة 140000 برميل يوميا قرب مدينة حمص. إن مذكرة التفاهم للمشروع وقعت من قبل الحكومات السورية و الإيرانية والفنزويلية قبل عام ولكنها لم تتضمن الشريك الماليزي. و بحسب الاتفاقية, فإن المؤسسين يمكن ان ينشئوا شركة أسهم من أجل تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من الاتفاقية.

إن ملكية مصفاة البترول المفترضة يجب أن تكون على النحو التالي : وزارة البترول والمعادن السورية (15%), وزارة الطاقة والبترول الفنزويلية (33%), شركة البترول الوطنية الإيرانية (26%) و مجموعة البخاري الماليزية (26%). و سوف تقوم سوريا بضخ (70000) برميل من النفط الخام و فنزويلا (42000) و إيران (28000) و سوف تضمن إيران ضخ النفط الخام لمدة لا تقل عن 25 سنة و ذلك ضمن الاتفاقية التي ستوقع لهذه الشركة. و بحسب دراسة جدوى اقتصادية أولية فإن المصفاة سوف تكلف ما يقرب من 2.6 مليار دولار, 30% سوف يتم تمويلها من قبل المؤسسين و ال 70% الباقية سوف تكون من ديون تجارية. و بالنظر الى العقوبات الدولية المفروضة على كل من البنوك السورية و الإيرانية فإنه من غير الواضح كيف ستحصل هذه الدول على الديون التجارية من أجل البدء بمشروع المصفاة. و يمكن لنا التساؤل عن سبب تزويد فنزويلا بكمية نفط خام تفوق الكمية التي سوف يقوم بضخها الحلفاء الإيرانيون.

في تعليقه على المشروع قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عبد الله الدردري و الذي يبالغ عادة في المنجزات الاقتصادية لبلاده بأن الهدف الاستراتيجي للمصفاة يتمثل في تقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية للمشتقات الأجنبية المستوردة, و التي أصبحت عبئا ماليا و لوجستيا بالنسبة للحكومة, و خصوصا أن ميزان النفط بالنسبة لسوريا في حالة عجز كامل تقريبا. (35) و لكن الصحافة السورية لم تشر الى أي نشاط في بناء المصفاة المفترضة, و ليس هناك أي معلومات متوفرة حول وضعية المصفاة في الوقت الحالي.

مصنع تجميع السيارات:

و هذا المشروع هو عبارة عن مشروع مشترك ما بين شركة كوردو الإيرانية و مستثمرين سوريين من أجل تجميع سيارة من صنع إيران تعرف باسم (سامند) في إيران وباسم (شام) في سوريا. بكلفة إيرانية بلغت ما يقرب من 60 مليون دولار. (36) و قد صمم المصنع من أجل تجميع 10000 سيارة في سنة الانطلاق 2007 بسعة تصل الى 30000 سيارة في العام. و تشير الأرقام الأخيرة الى أن الشركة قامت بتجميع 3000 سيارة مع نهاية عام 2007, و قد سيطرت على 30% من السوق السورية. و تخطط الشركة لإنتاج طراز جديد من السيارة يعتمد على جهاز نقل آلي وهو الأمر الذي قد يزيد من مبيعات الشركة.

لكن لم يتم الكشف عن هوية المستثمرين في هذا المشروع. و قد أخبر الأستاذ والي ناصر الأستاذ في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة توفيتس جريدة الشرق الأوسط بأن الدولة و شركات خاصة إيرانية لديها اتصال مع شخصيات سياسية مثل علي أكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني السابق. وقد سبب هذا الأمر شيئا من القلق على الجانب السوري. و قد قال مسئول سوري رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه لنفس الصحيفة بأنه لم يكن من باب المصادفة بأن تقوم ايران بالاستثمار في صناعات إستراتيجية مثل الاسمنت و توليد الطاقة. وقد شدد المسئول على أن هذه الصناعات الحيوية "يمكن أن تعطي الإيرانيين تأثيرا كبيرا في البلاد". (37)

لقد أعلنت الحكومة السورية أنها سوف تقوم بإزالة ضريبة المبيعات عن هذه السيارة كتحفيز للمشترين المحليين ومن أجل إعطاء ميزة تنافسية. ولم تتوفر أي معلومات في العام 2008 حول عدد السيارات التي تم تجميعها أو حول أسعارها أو حول عدد القطع التي قدمت للسوق المحلي.

و كجزء من التعاون في مجال السيارات مع إيران, فقد أعلنت سوريا في منتصف أكتوبر من العام 2007 أنها قد قامت بطلب 5000 حافلة صناعة إيرانية من أجل التخفيف من الضغط المروري في المدن السورية الرئيسة. و من المفترض أن يتم تسليم أول دفعة من الحافلات و عددها 1200 خلال العام 2008. و لكن ليس هناك أي تقرير يشير الى تسلم أي من هذه الحافلات. في الواقع و في مارس من العام 2008 عرضت الصحافة السورية صورا لحافلات صينية جديدة دخلت في الخدمة في دمشق, مع وعد بتقديم المزيد من الحافلات. و لم يتم الإشارة الى موضوع الحافلات الإيرانية في هذا السياق أبدا.

مصنع الاسمنت المشترك في حماة:

أحد أهم المشاريع ما بين الدولتين هو مصنع الاسمنت المشترك في مدينة حماة, والذي أنشئ لإنتاج مليون طن من الإسمنت سنويا. و قد قدرت كلفة هذا المشروع بما يقرب من 198 مليون دولار أمريكي. وكان من المقرر أن يتم افتتاح المصنع في الجزء الثاني من العام 2007, ولكن لا يوجد لحد الآن ما يشير الى افتتاحه.

مرجل مصفاة بانياس

وتقدر كلفة هذا المشروع بما يقرب من 8 مليون دولار أمريكي و يهدف الى بناء مرجل لمصفاة بانياس. وقد ذكرت التقارير الرسمية أن هذا المشروع قد نفذ من قبل و زارة الطاقة السورية و شركة (أدهراب) في بانياس.

اتفاقية الغاز:

في يناير 2008, وقعت سوريا وإيران اتفاقية مبيعات الغاز تقوم سوريا بموجبها باستيراد الغاز الإيراني من خلال تركيا منذ نهاية العام 2009. و قد وافقت الدولتان على بناء جزأين من خط  أنابيب للسماح باستيراد الغاز. وسوف تقوم سوريا ببناء 62 كيلو متر من خط الأنابيب من حلب الى الحدود التركية في كلس, وسوف تقوم تركيا بإنشاء 94 كيلومتر من خط الأنابيب من كلس الى تورك أوغلو في تركيا, وهذا الخط هو الذي سيربط شبكة الغاز التركية. و قد أعلن وزير البترول السوري سفيان علو أن تسليم الغاز الإيراني من المتوقع أن يبدأ مع نهاية العام 2009 بمعدل 3 مليون سم متر مكعب, و سوف يزداد هذا المعدل الى 9 مليون سم متر مكعب بعد 3 سنوات من تنفيذ الاتفاقية. و سوف تكون مدة هذه الاتفاقية 25 سنة تجدد لمدة 5 سنوات بعد ذلك. (38). 

في هذه الأثناء, فإن سوريا سوف تدخل في عملية إكمال بناء قسمها من خط الغاز العربي الممتد من الحدود الأردنية الى حمص في سوريا, وهو الأمر الذي سيسمح لسوريا باستيراد الغاز من مصر. إن الحاجة الى توليد الطاقة و الاستخدامات الصناعية تقدر بحوالي 25 مليون سم متر مكعب و يتوقع أن يرتفع هذا الرقم الى ما بين 40-50 سم متر مكعب في عام 2020.

إن إيران تمتلك احتياطيات كبيرة جدا من النفط يمكن أن تلبي حاجاتها المحلية و التزاماتها الدولية. و لكن القضية هنا هي ما إذا كانت إيران تمتلك القدرة الاستيعابية لذلك, إذا أخذنا بنظر الاعتبار ظروف الدولة الحالية تحت العقوبات.  في شتاء عام 2008 خفضت ايران صادراتها الى تركيا كما خفضت من حجم الضخ (الى حقول النفط من أجل المساعدة في عملية رفع النفط) من أجل تلبية حاجتها المحلية. في العديد من المدن و خصوصا في شمال إيران, واجهت الدولة نقصا حادا في إمدادات الغاز وقد جعل ذلك الشعب يعيش تجربة الفشل في تلبية هذا المطلب في واحد من أبرد فصول الشتاء المسجلة في إيران. وقد عزت الصحافة الإيرانية نقص الغاز هذا الى الانقطاع ما بين المصدر و أماكن الاستخدام النهائي. إن كل جزء من أجزاء مصادر التزويد تتحكم به شركة حكومية منفصلة عن الأخرى, حيث لكل شركة خططها و عملياتها الخاصة. (39). كما كان هناك انقطاع مفاجئ للإمدادات من قبل تركمنستان بسبب "نشاطات صيانة" وهو الأمر الذي سبب خلافا مع طهران حول سعر الغاز الطبيعي. (40)

الصندوق المشترك للمشاريع الصناعية:

في يناير من العام 2008 وافقت ايران وسوريا على إنشاء صندوق مشترك برأسمال 200 مليون دولار من أجل تمويل بناء المشاريع الصناعية في سوريا.(41) و لكن لم يجر هناك متابعة يمكن التحقق منها.

خاتمة:

عند النظر بتمعن بالعلاقة الاقتصادية ما بين سوريا وإيران فإن الدارس لهذا الأمر سوف يتعرض للعديد من الصعوبات العميقة فكلا الحكومتين معروف عنهما عدم وجود بيانات دقيقة أو موثوقة لديهما. و لهذا السبب فإنه من الصعوبة بمكان القيام برسم صورة واضحة لطبيعة عمق العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. فكل ما يمكن إيجاده هي أرقام غير دقيقة , وهي ملتوية في أغلب الأحيان من أجل خلق حقيقة مضللة لخدمة أهداف سياسية. في بعض الأحيان, قد يخلق انطباع لدى الشخص بأن الدولتين منخرطتان في مؤامرة متبادلة من أجل خلق أسطورة تعاون اقتصادي موجودة على الورق فقط. ولكي نكون أكثر وضوحا, فإن هذه القضية تمثل دولتين متورطتين في خداع متبادل على نطاق واسع.

أساسا فإن التعاون غير متناظر بين الطرفين. إن ما تحتاجه إيران  هو التكنولوجيا و هو أمر لا تستطيع سوريا تزويدها به؛ و ما تريده سوريا هو استثمار أجنبي مباشر كبير و هو ما لا تستطيع إيران تقديمه. و ما تبقى لكلا الدولتين هو تقضية الوقت في الاجتماعات و الزيارات الرسمية, وهو ما يؤدي في أحسن الأحوال الى سلسلة من مذكرات التفاهم و في أسوأ الظروف الى لا شيء. إن إيران وسوريا عادة ما تتحدثان عن مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات الإيرانية في سوريا وهو أمر لا وجود له.

كما أن هناك غموضا يكتنف مصدر الاستثمار (أموال حكومية أو شركات خاصة). و حتى مع ذلك فإن المصادر الخاصة قد تكون مضللة لأن المال قد يأتي من مصادر ثورية مختلفة, كأن تكون منظمات تعمل على نظام المافيا مرتبطة بشخصيات بارزة من الحرس الثوري, الذين يديرون مشاريع تجارية واسعة تمول من مصادر مشكوك في أمرها. 

إن النتيجة الرئيسة هي أن منافع إيران الاقتصادية من علاقتها مع سوريا هامشية في أفضل الأحوال؛ و منافع سوريا من إيران لا تذكر. إلى حد أن عمق العلاقة بين الطرفين هي سياسية و إستراتيجية ولكنها ليست اقتصادية في أي حال من الأحوال.

* نمرود رافيللي : ولد و نشأ في العراق, و امضى معظم عمره ا لمهني في البنط الدولي. و قد سافر الى العديد من الدول من ضمنها إيران و أفغانستان و تونس و اليمن و الأردن و قطر و دبي. ويعمل حاليا محررا في مركز "ميمري". 

**بيانكا غريستن:تخرجت من جامعة ييل في العام 2007 وهو متخصصة في علم الأخلاقيات و السياسة و الاقتصاد. وسوف تدخل جامعة جورج تاون في تخصص القانون في خريف العام 2008.

The Iran-Syria Alliance : The Economic Dimension

Nimrod Raphaeli and Bianca Gersten

7/29/2008

An examination of Syrian-Iranian economic relations reveals that, beyond their propaganda value, these relations are of small benefit to Syria and of negligible benefit to Iran . The alliance between the two countries is driven first and foremost by political and strategic interests rather than by economic considerations. As neither Iran nor Syria is considered a reliable source of data, it is difficult to draw a clear picture on the nature and depth of these economic relations. Often distorted anecdotal figures create a misleading reality in order to serve political objectives. At times it seems the two countries are engaged in mutual deception to create a myth of economic collaboration that exists on paper only. To the extent there is depth to the relationship, it is political and strategic but not economic.

OVERVIEW

The burgeoning relationship between Syria and Iran dates back to 1979, when Imam Ruhallah Khomeini returned triumphantly to Tehran from his exile in France to launch the first full-fledged Islamic revolution in modern history. The date marks the beginning of a new brand of Islamic theocracy based on the principle of wilayat-e-faqih, or the rule of the jurist, who in this case was Khomeini himself. No sooner had the revolution established itself and routed its domestic opponents than a new strategy was put in motion--the export of the tenets of the Iranian Islamic Revolution to the rest of the Middle East . Alarmed by the perceived threat of an onslaught by a Shi'a branch of Islam on predominantly Sunni regimes in the region, Iraqi leader Saddam Hussein, perhaps encouraged by other like-minded Sunni leaders, initiated a bloody conflict with Iran that lasted for eight years--from 1980 to 1988--inflicting terrible losses on their respective populations and bringing destruction to the infrastructure and economic assets of both countries.

With the breakout of the war between Iraq and Iran , secular Syria sided with Iran not for love of its Shi'a revolutionary theocracy, but because of the expectation that the war would end with the demise of Syria 's Ba'thist nemesis in Baghdad . It was hatred for Saddam Hussein above all else that shaped Syrian strategy with regard to the conflict. Furthermore, hatred of Saddam was also behind then Syrian President Hafiz al-Asad's joining the United States-led multinational military coalition in 1991 that expelled the Iraqi army from Kuwait, which had been invaded by Iraq the year before.

The Islamic Republic of Iran readily welcomed Syria as an ally against Iraq as a way of breaking the wall of hostility that was erected by the Sunni Arab countries--primarily Egypt and Saudi Arabia --to shield them from Iran 's revolutionary fervor. Two decades later, Iran 's foreign minister, Manuchehr Mottaki, declared in Damascus : "Actually, the strategic relations between the two important countries in the region [meaning Iran and Syria ] are a trust placed in our hands by our late leaders Imam Khomeini, may Allah have him rest in peace, and Hafiz al-Asad."[1] Mottaki denied Asad similar a blessing.

Hafiz al-Asad was shrewd, calculating, and an Arab nationalist at heart. He kept his cards close to his chest and his foreign policy at bay from the Islamic Republic. It was his way of preserving Syria 's independence in the Arab arena while at the same time benefiting from Iranian economic aid and political support. In the words of Syrian journalist and writer Hussein al-Awdat, " Syria gained economically without losing on the Arab front while keeping its independent decision[making capacity]."[2]

Although Asad and Saddam Hussein were politically estranged, this did not prevent Saddam from using the Kirkuk-Banias oil pipeline to smuggle oil to Syria in contravention of the UN sanctions and the Oil-for-Food Program, nor did it prevent Syria from accepting Iraqi oil at a heavily discounted price. When challenged about accepting the smuggled Iraqi oil, Syria 's response was that it was merely testing the pipeline.

If there was a fundamental trait that characterized the policies of Hafiz al-Asad, it was caution, reinforced by ability to balance conflicting interests. Both Syria and Iran were isolated in the region, and both sought each other for political support. The sanctions by the United States on both countries--and in the case of Iran , sanctions by the United Nations Security Council as well--forced them to seek strength by mitigating the consequences of isolation. Asad the son, inexperienced and adventurous, may have found a soul mate and source of comfort from his increasingly isolated position in the flamboyant and populist president of Iran since 2005, Mahmud Ahmadinejad. Bashar al-Asad could not overlook a statement such as the one made by Iran 's minister of defense that "the security of Damascus is more important than the security of Tehran ."[3] It would have been out of character for Arab nationalist al-Asad to declare that the security of Tehran was more important than that of Damascus .

Syria 's isolation was amply demonstrated at the Arab Summit meeting held in Damascus on March 29-30, 2008. It suffices to point out that among the nine heads of state absent from the summit, six were heads of state from the seven original founding members of the Arab League: Egypt , Saudi Arabia , Yemen , Lebanon , Jordan , and Iraq . Syria was the seventh founding member and the only one represented by its president at the summit.

For Iran , the growing relationship with Syria was important but far from exclusive. Not willing to put all its eggs in the Syrian basket, Iran moved vigorously to erect surrogate satellites, including Hizballah in Lebanon, the Shi'a militias in Iraq, and Islamic Jihad and the Hamas Islamic Movement in the Gaza Strip. In all these endeavors, Syria was counted upon to play the role of more of a secondary collaborator than a full-fledged and equal partner. In fact, the rise of Hizballah in Lebanon may constrain Syrian aspirations to ever reestablish its hegemony over Lebanon .

Apart from a potentially long-term conflict over Lebanon , the two countries have little in common: Arab versus Persian identities, secular versus theocratic regimes, a Sunni majority in Syria versus Shi'a predominance in Iran . The issue of Arab identity versus Persian identity, in particular, is a fundamental element of Syrian cultural history. The Bashar al-Asad regime, built on the support of a small minority of Alawites (an offshoot of Shi'ism), must be particularly concerned about the rise of the Salafi movement among its majority Sunni population--which, similar to the Saudi population, considers Muslims who adhere to the Shi'a branch of Islam, which is dominant in Iran, as apostates. In this regard, Syria must also be concerned about 1.5 million Iraqi refugees, mostly Sunnis, who did not escape sectarianism in Iraq , falling under Iranian Shi'a domination.

Syria should also be concerned about an Iran-dominated Iraq , which could run contrary to its Arab nationalist conviction that favors a unified Arab nation at some future time. Damascus sees itself as the intellectual heart of the Arab nation and though Iran is a friend and an ally, a neighboring Iraq dominated by Iran would be an anathema to Syria 's Arabist outlook and aspirations. Indeed, Iran is better kept physically separated from Syria by the entire width of Arab Iraq.

In his inaugural speech on the celebration of " Damascus the Capital of Arab Culture 2008," President Bashar al-Asad called Damascus "the capital of Arab dignity, not simply a city or a capital." " Damascus ," he said, "carried a big and total meaning in the Arab consciousness, as the source of spiritual wealth and a fountainhead of creativity." He concluded his long celebratory speech with cultural overtones: "Our message is one of solidarity with the Arab nation, with the language of our great ancestors, with the great universal values bestowed to us from God."[4] Among the many dignitaries present at the event and recognized by Asad were the emir of Qatar , the president of Turkey , and the former president of Lebanon . Asad made no mention of an Iranian presence.

The true Arab nature of Syrian politics was avidly demonstrated in the Arab League's summit meeting referred to earlier, in which Syria sided with the United Arab Emirates (UAE) and against Iran . A few days later, the Iranian daily Jomhuri-ye Eslami criticized Syria for supporting the final communiqu?, which established the sovereignty of the UAE over three islands occupied by Iran . The daily wrote that despite its good relations with Iran , Syria had acted unfairly towards its friend.[5] By siding with the UAE over the three disputed islands, Syria opted to stay on the Arab side, motivated in part by the expectation of an increased flow of oil money into its stagnant economy.

MARCOECONOMIC FEATURES OF THE TWO ECONOMIES

Iran 's economy is state-dominated. A large number of state enterprises and quasi-state institutions (bonyads) are engaged in economic activities in virtually all sectors.[6] Purely private firms are currently found mostly in agricultural, domestic, and foreign trade; small-scale manufacturing; and mining. Establishing private enterprises remains difficult (see the "Doing Business" Annex)

The IMF has identified the challenges faced by Iran in providing employment for its fast-growing labor force while lowering inflation. Every year approximately 750,000 Iranians enter the labor market for the first time, putting enormous pressure on the ability of the economy to create jobs. Attempts to support economic activity and job creation through fiscal and monetary stimuli have resulted in persistent double-digit inflation (estimated in February 2008 at 20-22 percent), which has undermined the objective of achieving high sustainable growth rates over the medium term.[7] Ali Daryani, the owner of a retail food store in Tehran, told Reuters: "Sometimes, we are forced to change the price sticker three times a day because of inflation."[8] In fact, the dual issue of inflation and high unemployment has become the subject of Friday sermons by Iranian preachers in mosques calling urgently on the government to address it.[9]

As the fourth-largest exporter of crude oil, Iran earned $70 billion in 2007. However, according to estimates by Muhammad Husayn Adli, the former governor of the Central Bank of Iran who resigned over disagreement with Ahmadinejad on economic policy, the direct and indirect cost of energy support had reached $45 billion a year. Iran imports gasoline worth $5 billion a year because of a lack of refining capacity, which it cannot expand due to the reluctance of international companies to construct new refineries in Iran for fear of retaliation by the United States . The imported gasoline is sold at a heavily subsidized price, which encourages waste and smuggling. Smugglers, connected with key political and religious figures, smuggled the gasoline to Iraq , where it fetched a much higher price than at the official rate in Iran . In May 2007, Iran introduced a rationing system to reduce the cost of imported gasoline,[10] but in March 2008 announced that it would allow drivers to buy additional amounts of gasoline at five times the price of subsidized gasoline.[11]

Syria was categorized by the World Bank as a lower middle-income country with a per capita income of about US $1,200. In 2006, the population stood at about 19 million, registering an annual growth of about 2.5 percent and a median age of 20.7 years--a demographic structure that places high pressure on the labor market, which expands at about four percent annually.

Like that of Iran , Syria 's economy is predominantly state-controlled, characterized by the International Monetary Fund as "a stable but stagnant economy."[12] This characterization reflects, on the one hand, political stability maintained through the use of force and intimidation and, on the other hand, the failure of the narrowly based political establishment to implement extensive economic reforms to move the country in the direction of the global market. The Center of Economic Research of the Federal Technical Institute at the University of Zurich ranked the UAE and Saudi Arabia as thirty-fifth and thirty-sixth, respectively, among the 122 countries that are the most integrated in the global economy. Syria was ranked 106 globally but last in the Middle East.[13] Under 50 years of Ba'th Party rule, the Syrian economy has remained an old-fashioned, inefficient, and heavily regulated socialist command economy--presided over by a quasi-totalitarian regime characterized by political repression and by large-scale corruption at the highest levels of government.

The draft budget for 2008, submitted to parliament in November 2007, sends a strong signal that the fall of oil production and revenue is beginning to take its toll on various aspects of the Syrian economy. Budget revenue was projected to fall by 19 percent, with oil revenue dropping by 59.2 percent from its 2007 level, and there was a negative oil balance, despite record oil prices. The budget forecasts a big spike in deficits of 128 percent over 2007, which the government is to cover by tapping into its $20 billion foreign exchange reserves.

Syrian oil production reached its peak in the 1990s with 600,000 b/d but has since declined to about 370,000 b/d. With Syria becoming a net oil importer, the rising cost of oil imports is projected to push the budget deficit to an unprecedented level of close to ten percent of GDP in 2008, compared with six percent in 2007. The Syrian government has begun a five-year program to lower fuel subsidies gradually; it has indeed raised the gasoline price to $0.60 per liter (about $2.40 per gallon), but it has kept the price of diesel unchanged at $0.14 per litter ($0.56 per gallon).[14]

Oil subsidies in Syria , which account for about 15 percent of GDP, have, as in Iran , enriched smugglers who sell the subsidized fuel in Lebanon , Turkey, and Iraq . Smuggling between Syria and its neighbors is highly organized, and it is estimated that it costs the Syrian treasury about $800 million a year. In June 2006, a UN mission investigating security on the Lebanese-Syrian border reported that it had noticed "permanent installations [pipes] for the smuggling of fuel across the border on the slopes of the mounts towards the lowlands [biq'a] in Lebanon ."[15] While Syria was occupying Lebanon through 2006, Syrian army officers were known to lead the smuggling operations from narcotics to cosmetics. It is hard to believe that large trucks carrying smuggled gasoline across Syrian borders could do so without some sort of military connivance.

THE NEED FOR REFORM

Abdallah al-Dardari, the Syrian deputy prime minister for economic affairs, conceded in an interview with the London daily al-Hayat that his country's economy was subject to much negative news, but he chose to focus on "four specific challenges." The first challenge was the introduction of "deep structural economic reform and freeing the various sectors of the economy from their shackles." While Syria has taken measures toward economic reform, al-Dardari said that the road ahead is long. The second challenge is improving the competitiveness of the Syrian economy and reducing unemployment. He acknowledged that the measurement by the International Labor Organization (ILO) of the rate of unemployment, which stood at about 12-13 percent, could be misleading since the ILO does not consider unemployed a person who may have worked at least one hour the week before the survey of employment was conducted. Al-Dardari conceded that unemployment among the 16-24 age group remains at 18.4 percent. A third challenge is energy. The demand for power supply in Syria is growing at ten to 11 percent annually while the economy is growing at a rate of five to six percent. The country will need 1,000 megawatts annually at a cost of 1.5 billion euros. This means the country needs vast investment to meet the rising demand for power, which Syria will have difficulty meeting, given its considerable budget deficit. The fourth challenge is food prices. The recent spike in the price of agricultural commodities is putting Syrian food security in jeopardy. Al-Dardari concluded his interview by drawing attention to the social gaps in society that are getting wider, indicating that the Middle East is being, in his words, "eaten up." Poverty, he said, is "a serious and profound phenomenon," although he was careful to say that the government was trying to provide a "social safety net." [16]

As for Iran , there is currently an "open war" being waged in the government over economics. Daoud Danish Ja'fari, the ousted economic minister, revealed that his dismissal by President Ahmadinejad on April 9, 2008, was triggered by disagreements in the cabinet over economic and financial issues. Critics maintain that allocating money for the construction of small infrastructure projects in villages and supporting the practice of interest-free loans have directly contributed to Iran 's high inflation. Yet the president insists that government banks should make interest-free loans and maintains that both public and private banks should reduce their interest rates considerably below the rate of inflation. Despite this, the governor of the central bank declared on national TV that interest rates would be raised to the level of inflation as an "absolute measure" to control rising prices.[17] Abd al-Moneim Said, director of the al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, stated that the Iranian regime "ridicules the views of economists."[18] It is clear that as long as Mahmud Ahmadinejad is in power, calls for specific reforms--even those that come from within his administration--are unlikely to be heeded and moreover will continue to be discounted as mere mafia-led disruptions.

ADDITIONAL OBSERVATIONS ON THE TWO ECONOMIES

There are two fundamental economic differences between the two countries: Iran is an oil-based economy and Syria is an agriculture-based economy. The other difference is the size of the two economies, with the Iranian economy having the upper hand in terms of size and magnitude. For a quick comparison of key economic indicators of the two countries, Table 1 below shows the juxtapositions on a number of basic economic variables.

Table 1: Iranian and Syrian Economic Data in Juxtaposition

All data compiled from The CIA World Fact Book, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

(accessed January 25, 2008)

THE REALITY OF ECONOMIC COLLABORATION

As one examines the economic relations between the two countries it quickly becomes evident that beyond their propaganda value, the benefits of the relations are small for Syria and negligible for Iran . The alliance is driven first and foremost by political and strategic interests rather than by economic considerations. While Syria has benefited from Iranian economic support, this support is constrained by Iran's own limited resources and the growing public clamor within Iran to have the government address stressful economic conditions such as burgeoning inflation, the shortage of housing, and a high rate of unemployment, particularly among the youth. What Iran can spare in terms of economic aid can hardly meet Syria 's needs in boosting its economy, nor can it generate employment for an equally high rate of unemployment, particularly among its youth. In reality, Syria needs massive investment in its promising tourism sector, and for this it needs the injection of oil money from Gulf countries. It will also need investment in its infrastructure and housing, which Iran cannot supply. Arab investment is very important: Kuwait alone has invested $3 billion--primarily in tourism projects and real estate--and Qatar has announced an investment program of $4 billion, while total Iranian investment is estimated at $1 billion, including a commitment of more than $600 million for a joint refinery project with Iran and Venezuela that remains on the drawing board.

SANCTIONS AS A UNIFYING FORCE

The American sanctions on Syria for facilitating the transport ofjihadists into Iraq and Syria's support of Palestinian rejectionist organizations (meaning those political entities that reject peace with Israel on principle), as well as the sanctions on Iran because of its nuclear program in addition to its support of international terrorism, have brought the two countries closer together. In other words, the alliance between the two countries was not founded on a compelling economic rationale (like France and Germany after the end of WWII) but rather to mitigate the undesirable consequences of sanctions.

The sanctions have already exacted a heavy toll on both Iran and Syria . In the case of Iran , foreign direct investment in its oil and gas fields has been hard to come by. Many producing oil fields have passed maturity, and new fields are not being developed for lack of investment or equipment. A report leaked by Iran 's central bank in January 2008 claimed that not a single dollar of foreign investment reached Iran in 2007. President Ahmadinejad was quick to blame his critics for distorting the facts and claiming that foreign investments were "pouring on the country like rain."[19]

In the case of Syria , the sanctions have meant that the partnership agreement with the European Union negotiated in Brussels in 2005 was frozen, as was Syria 's application in 2001 to join the World Trade Organization (WTO). It is not likely that either the agreement or the application for WTO membership will be put in motion any time soon. The sanctions have also limited Syria 's ability to procure new aircrafts for its aging airline, Western pharmaceutical products, and badly needed Western investment.[20] Of course, the same applies to Iran . The Syrian minister of finance told the London daily al-Sharq al-Awsat that the economic pressures [that is, sanctions] have affected the country's ability to secure much of the material and technological requirements needed for economic health.[21]

PROLIFERATION OF IRANIAN-SYRIAN AGREEMENTS

It is almost impossible to keep track of all the bilateral agreements signed in recent years as the two countries moved closer to one another on every conceivable subject, including agreements on tourism, education, land transport, power, scientific research, health, environment, agriculture, weights and measurements, industry, tariffs, banking, and more. By the counting of the government daily al-Thawra, by March 2007, the two countries had signed "bilateral agreements, memoranda of understanding, and protocols whose number exceeded 30."

In addition, there is also the important tripartite agreement, together with Venezuela , for the construction of a refinery in Syria.[22] Most of these agreements remain on paper for years before additional agreements on implementation are signed. For example, the Tourism Cooperation Agreement was signed in Tehran in July 1984, but the execution was delayed until an implementation agreement was signed in Damascus in mid-1999. The education agreement was also signed in 1984, but the implementation program was signed only at the end of 2002. Furthermore, the agreement on land transport of passengers was signed in 1986 but an implementation program was not signed in Damascus until February 2006.[23]

Following the March 2008 meeting of the high-level Syrian-Iranian Committee on Cooperation, no less than ten agreements and memoranda of understanding were concluded, including the most uncommon agreement for cooperation between the two state-owned and state controlled news agencies, the Iranian News Agency (IRNA) and the Syrian News Agency (SANA). [24] At the same meeting, it was announced that Iranian investments in Syria had reached $1.5 billion, including $950 million in the industrial sector, focusing on a car production--in reality, an assembly line and a cement factory. Neither party has ever published a breakdown of these alleged investments. During Ahmadinejad's state visit to Syria in July 2007, the Syrian press referred to an investment figure of $3 billion within three years.[25]

There were, nevertheless, grandiose ideas whose chance of implementation is difficult to determine. For example, in the meeting between the Syrian Minister of Electricity Dr. Ahmad Khalid al-Ali and his Iranian counterpart, Fattah Parvez, the two officials discussed interconnecting their electric networks. (It is not clear how this would be possible without a common border or the agreement of a third party.) The Iranian minister also met with the Syrian minister of irrigation, Nadir al-Bunni, and discussed the building of pumping stations connected to a 6.3 meter diameter canal that will draw Tigris River water to irrigate 150,000 hectares at a cost of $2 billion.[26] However, when Syria needed technical assistance to establish its own stock exchange, it sought help not from Iran but from the Nordic OMX, which was acquired by Dubai in 2007.[27]

TRADE AGREEMENT

Trade relations between Syria and the Islamic Republic of Iran are governed by a trade agreement that was signed by the two countries in March 1996 but went into effect only in April 2004,[28] a little over eight years from the time the agreement was initially signed. In the interim, there was a presidential decree issued by the president of Syria in November 1997 that ratified the trade agreement. One would suspect that it took that much time for a trade agreement to go into effect for the simple reason that there was little trade between the two countries to hasten the urgency for its enactment.

The agreement was meant to raise the trade level while offering mutually preferential status to both countries' products. The agreement was to have annexes listing the goods to be traded, paying particular attention to the issue of "country of origin." Damascus is the headquarters of the Arab boycott of Israel , and the issue of "country of origin" is of concern to the bureaucrats, mainly Syrian, who run the boycott office.

The trade volume between the two countries reached $200 million in 2007, but it is almost entirely one-sided in that it covers $180 million of Iranian export to Syria against $20 million of imports from Syria , or a ratio of nine to one in favor of Iran . Syrian exports to Iran include cotton, textile, olive and olive oil, fruits, and chemicals. The most important Iranian exports to Syria are industrial equipment, technical and engineering services, spare parts of industrial supplies, chemicals, train compartments, tractor engines, electricity cable supplies, and nuts.[29]

The numbers suggest that the trade relationship between the two countries is not significant and, by Tehran's own admission, it is certainly not in Syria's favor.[30] In fact, it is negligible compared to Syrian trade with Turkey, which was recorded at $1.6 billion in 2007.[31] It is even insignificant by comparison with the Syrian trade with the United States.

Table 2: U.S.-Syrian Trade 2001-2006 (Millions of USD)

Source: U.S. Department of Commerce, Office of Trade and Industry Information

The above table shows an average annual total export by the United States to Syria of $217.3 million over the six years from 2001 to 2006 against an average annual total export by Syria to the United States of $228.5 million. This is a far superior trade record for Syria than the one it maintains with Iran .

The drive to strengthen the economic cooperation between Syria and Iran has often been clouded by a considerable amount of verbiage and very little action. During his visit to Damascus in October 2005, Iranian Foreign Minister Manuchehr Muteki characterized the relations between the two countries as "solid and positive." He said his government "recognizes the big opportunities for cooperation between the two countries" and called for detailed discussion on new strategies designed to expand the opportunities for cooperation. Interestingly enough, two years earlier Syrian Prime Minister Muhammad Naji Otri declared on the eve of the 2006 meeting of the joint Iran-Syrian Economic Commission that "Iran is currently involved in several economic development projects in Syria, whose value exceed 1.8 billion dollars."[32] One cannot escape the conclusion that many of these investment figures are concocted for propaganda purposes and that they are far less significant in reality.

A news item that appeared on the Syrian official internet site Champress (Arabic) illustrates how it is nearly impossible to separate the wheat from the chaff:

Dr. Amir Husni Lutfi, minister of economy and trade, discussed in Tehran yesterday with the Iranian vice president, Parvez Davudi, and the Iranian minister of trade, Mir Kazemi, the means of strengthening the economic relations and raising the trade level between Syria and Iran. During the meeting, emphasis was placed on the importance of the Iranian companies implementing their projects in Syria according to the required quality and time limit and on the serious effort to advance the economic, commercial, and investment relations between the two countries. On the other hand, Dr. Lutfi and Muhammad Sa'idi Kia, the Iranian minister of housing and construction of new towns, signed the protocol of the fourth meeting of the committee for the follow-up and development of Syrian-Iranian activities. The committee has focused its work throughout its discussions on the follow-up of the subject of Iranian companies operating in Syria and the subject of future cooperation between the two countries, in addition to the exchange of views about following the preparations for the next round of meetings of the joint high-level commission. Dr. Lutfi said that the objective of convening the follow-up committee is to deliver on all pending issues, particularly the implementation of what has already been agreed upon at the last meeting of the high-level commission, which met in Tehran last year. He added that the second objective of convening [the follow-up] committee is to deliver the annexes relating to the preferential trade agreement between the two countries and consulting and debating [the issues] relating to the preparation of the joint high-level commission in Syria at the end of February or early March [of 2008.] The minister of economy and trade clarified that the committee is studying all the various subjects at all levels, not just at economic and commercial levels but also all other sectors, especially the cultural and scientific as well technical and technological aspects.[33]

KEY PROJECTS

Iran 's investments in Syria have focused on the energy, construction, services, automotive, and tourism sectors. Below is a list of projects that have been under implementation or consideration. It is not clear from available data how many of these projects have been completed, how many are in the design and preparation stage, and how many are being financed by the Iranian government or by Iranian private investors.

In its discussions with Iran , Syria has demanded that goods manufactured in Syria , regardless of the source of the key components, be presented as Syrian products. As such, they would have the support and backing of the Damascus government.[34]Aside from national pride, Syrian demand must be seen in the context of the Arab Customs Union, which exempts manufactured goods sold within the union from tariffs.

Oil Refinery

Like Iran , Syria lacks sufficient refining capacity to meet the demand for gasoline and heating oil, and it has become a net importer of such products.

In October 2007, the national energy companies of Syria , Venezuela , and Iran , along with a Malaysian company, signed a joint venture agreement to build a 140,000 b/d refinery in the Furqlus area, near the city of Homs . A memorandum of understanding for the project was first signed by the Syrian, Iranian, and Venezuelan governments a year earlier but did not include the Malaysian partner. According to the agreement, the founders would set up a shareholding company to implement the project within six months from the latest agreement.

The ownership of the proposed refinery was to be shared by the Syrian Ministry of Petroleum and Minerals (15 percent), the Venezuelan Ministry of Energy and Petroleum (33 percent), the National Iranian Oil company (26 percent), and the al-Bukhari Group of Malaysia (26 percent). Crude oil would be supplied by Syria (70,000 b/d), Venezuela (42,000 b/d), and Iran (28,000 b/d); the latter would guarantee the supply of crude oil for at least 25 years, under an agreement to be signed with the refinery company. According to an initial feasibility study, the refinery would cost $2.6 billion, 30 percent of which is to be funded by the four founders and 70 percent by commercial loans. Given the international sanctions on Iranian and many Syrian banks, it is not clear how the founders would attain a commercial loan to get the implementation of the refinery under way. One is also left pondering the reason for the bigger supply of crude oil by far away Venezuela than by the Iranian allies.

Commenting on the project, the Syrian Deputy Prime Minister for Economic Affairs Abdallah al-Dardari, who has often exaggerated the economic achievements of his country, said the strategic objective of the refinery was to minimize the dependence on foreign sources for petroleum product imports, which have become a financial and logistical burden for the government, especially as the oil balance in Syria is almost negligible.[35] The Syrian press has not reported on any construction activity of the proposed refinery, and there is no available information on its status.

Automobile Assembly Plant

This is a joint venture between the Iranian company Khudro-Iran and Syrian investors to assemble an Iranian designed car, known as Samend in Iran and Sham (Sham refers to Syria in classical Arabic) in Syria, with Iranian drive train at a cost of $60 million.[36] The plant was designed to assemble 10,000 cars a year beginning in 2007, with a capacity for 30,000 cars a year. Recent figures indicate that the company assembled 3,000 cars through the end of 2007, and it was in control of 30 percent of the Syrian market. The company is planning to introduce a new version of the car with automatic transmission, which could increase sales.

The identity of the investors was not revealed. Wali Nasr, a professor at the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University , told the daily al-Sharq al-Awsat that state and privately owned Iranian companies often have connections to political figures such as Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, chairman of the Expediency Council and former president of Iran . This causes some Syrians to be concerned. A senior Syrian official, who spoke to the same daily on condition of anonymity, said it was not by coincidence that Iran was investing in strategic industries such as cement and power generation. These vital industries, he stressed, "can give Iranians considerable influence."[37]

The Syrian government has announced that it would remove the sales tax on the car as an incentive to local buyers and to make the Sham competitive with imported vehicles. As of early 2008, there was no data about the number of cars being assembled, car price, or the number of units being offered to the domestic market.

As part of its automotive cooperation with Iran , Syria announced in mid-October 2007 that it had placed an order for 5,000 Iranian-made buses to relieve the traffic pressures in its major cities. The first shipment of 1,200 buses was due to be delivered in 2008. There is no record whether any of these buses have been delivered. In fact, in March 2008, the official Syrian press showed photographs of new Chinese buses that were introduced into service in Damascus , with promises of more to come. No further reference to Iranian buses has been made.

Joint Hamah Cement Plant

One of the significant projects is the Hamah cement plant, designed to produce one million tons of cement annually. The cost of the plant was estimated at $198 million. The plant was scheduled to open in the second half of 2007, but there is no record of it having opened.

Boiler for Banias Refinery

This is an $8 million project to build a boiler for the Banias refinery. The official announcement stated that the project was implemented by the Syrian Ministry of Energy and the Adhrab Company in Banias.

Gas Agreement

In January 2008, Syria and Iran signed a framework gas sales agreement under which Syria would import Iranian gas, via Turkey , from the end of 2009. The two countries have agreed to build two sections of pipeline to allow for the gas imports. Syria will build a 62-kilometer (38 miles) pipeline from Aleppo to the Syrian-Turkish border at Kilis, while Turkey will construct a 94-kilometer (59 miles) pipeline from Kilis to Turkoglu in Turkey , which will link up the Turkish gas network. Syrian Minister of Petroleum Sufian Alaw declared that Iranian gas deliveries were expected to begin at the end of 2009 at the rate of 3 mn cmd (cubic meter/day), rising to 9 mn cmd three years after the date the agreement comes into effect. The sales agreement will have a term of 25 years, renewable for a further five years.[38]

In the meantime, Syria is in the process of completing the construction of its section of the Arab Gas Pipeline from the Jordanian border to Homs in Syria , which would allow the latter to import Egyptian gas. Demand for gas for power generation and industrial usage is estimated at 25 mn cmd and is expected to rise to 40-50 mn cmd in 2020.

Iran has enormous natural gas reserves to meet both its domestic needs and its international obligations. The issue is whether Iran has the capacity, given its current status as a country under sanctions, to extract enough gas to meet these obligations. In winter 2008, Iran cut exports to Turkey and reduced injection volumes (into oil fields to help the process of oil lifting) to meet other domestic needs. However, in many cities, particularly in northern Iran , the gas supply was woefully inadequate and people experienced a supply failure in the one of the coldest winters on record. The gas shortage was attributed by the Iranian press to the disconnect between upstream and downstream activities in Iran . Each of the streams is controlled by a separate government company, with each pursuing its own planning and operation.[39] There was also a sudden interruption of supply by Turkmenistan due to "maintenance activities"--which, in fact, had to do with disagreement with Tehran over the price of natural gas.[40]

Joint Fund for Industrial Projects

In January 2008, Iran and Syria agreed to establish a joint fund with a capital of $200 million to finance the construction of industrial projects in Syria.[41] There was no follow up that could be verified.

CONCLUSION

When examining the economic relationship between Syria and Iran one runs into a profound practical difficulty-- neither government is known for its meticulous or reliable data. For this reason, it is difficult to draw a clear picture of the nature and depth of the economic relations between the two countries. All that exist are anecdotal figures, often twisted beyond recognition to create a misleading reality to serve political objectives. At times, one may get the impression that the two countries are engaged in a mutual conspiracy to create a myth of economic collaboration that exists on paper only. To be less charitable, it is a case of two countries involved in mutual deception at a grand scale.

Fundamentally, the cooperation is asymmetrical. What Iran needs is technology that Syria cannot provide; what Syria needs is massive foreign direct investment that Iran cannot afford. What is left for the two parties to do is spend time on meetings and official visits, which at best result in a series of memoranda of understanding and, at worse, amount to nothing. Iran and Syria often talk about hundreds of millions of dollars of Iranian investment in Syria that invariably do not add up.

There is also a deliberate vagueness about the source of investment--whether it is Iranian government money or originates from a private source. Yet even private sourcing could be misleading because the money may originate from the various revolutionary poniards, mafia-type organizations associated with senior clergy figures or the Revolutionary Guards, who also run a vast business enterprise financed by questionable sources.

The main conclusion is that Iran 's pure economic benefits from its relations with Syria are marginal at best; Syria 's economic benefits from Iran are not significant. To the extent there is depth to the relationship it is political and strategic but not economic.

*Nimrod Raphaeli, born and raised in Iraq, spent most of his professional career at the World Bank. He has traveled extensively to numerous countries including Iran , Afghanistan , Tunisia , Yemen , Jordan , Qatar , and Dubai (UAE). He joined the Middle East Media Research Institute (MEMRI) as a senior analyst in 2001. Since July 2007, he has served as Editor of the MEMRI Economic Blog http://www.memrieconomicblog.org

 *Bianca Gersten graduated cum laude from Yale University in 2007 with a degree in Ethics, Politics, and Economics. She has been an Economic Researcher for the MEMRI Economic Blog since July 2007. She will enter Georgetown University Law Center in fall 2008.

http://globalpolitician.com/25060-iran-syria

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ