ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 28/04/2009

جحيم العراق

الأمن المفقود والانسحاب الموعود

د.مهند العزاوي

 يعيش العراق بعد الغزو الانكلوامريكي عام2003 فوضى سياسية وعسكرية واقتصادية عصفت بالبنية التحتية المؤسساتية والاجتماعية , خصوصا بعد عمليات نهب وسرقة مؤسسات الدولة ومرافقها بشكل مبرمج, وفقا للمنهجية الاستراتيجية والأيديولوجية لليمين المتشدد في أمريكا وبدعم ومباركة من اللوبي الصهيوني ودفع إقليمي حاقد تفضي إلى تدمير مقومات وركائز الدولة السيادية وإخراج العراق من معادلة المصالح الجيوسياسية العربية كونه القطب الصلب في الصراع ,كما يفترض أن ينظر للعراق بمنظور استراتيجي فهو ليس "جزيرة نائية في المحيط أو ولاية في أقصى القطب" ليجري احتلاله بهذا الشكل الهمجي الوحشي الحاقد, كما أن العراق يمتلك عناصر محسوسة تجعله محورا جيوسياسيا في الرقعة الاستراتيجية العالمية, وكاد أن يكون لاعب جيواستراتيجي عالمي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ولكن؟, لذا يوصف القانون الدولي الحرب ضد العراق"عدوان وانتهاك للشرعية الدولية" واقتصاديا "قرصنة وهيمنة وسطوة تجارية للرأسمالية الجشعة في أمريكا" وأخلاقيا "انهيار للقيم والمثل الإنسانية العالمية" والتي طالما نادى بها ساسة الولايات المتحدة والغرب تحت يافطة الديموقراطية" ويعتبر العدوان على العراق" انهيارا حضاريا واستهداف للقيم العربية والإسلامية" وتعد اكبر جريمة ارتكبها الغرب بحق العراق وخطيئة استراتيجية أغفلها العرب, وكان غزو العراق "الخطوة الأول" في "مشروع القرن الأمريكي" لإلحاق العراق إلى النظام الرأسمالي بالقوة,وتطبيق أساطير "إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل" وبمنحى ديني متشدد, وتشكيل قاعدة عسكرية لوجستية للانطلاق إلى مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذي أفشلته المقاومة العراقية الباسلة طيلة سنوات الصراع. وسرعان ما طبقت تكتيكات "مشروع تقسيم العراق" عبر استهداف بنيته التحتية الاجتماعية والتي ألقت بضلالها على المشهد السياسي والأمني العراقي ما بعد الغزو, وجعل أمن ومقدرات الشعب العراقي رهينة بيد قطاع الطرق والمرتزقة وسماسرة الحرب , ومن المسلمات الفقهية السياسية والأمنية "أن الأمن مطلبا وطنيا ذو سيادة يستحيل تحقيقه في ظل الاحتلال أو نفوذ إقليمي وهو عقد اجتماعي يجب أن تؤمنه السلطة الوطنية للشعب وخلافا لذلك تفقد مشروعيتها حتى وان كانت منتخبة", ولعل مفهوم الآمن[1] مفهوم مركب ومعقد مقارنة مع بساطة المصطلح الذي طالما روجت له الدوائر الإعلامية وبشكل واسع يوحي بتحقيقه, مع غموض وصعوبة تحقيق مقوماته وعناصره في ظل الفوضى التي يشهدها العراق الآن, وغالبا ما يخرج الكثير من الضباط والمسئولين الأمنيين الحاليين يستعرضون عديد القوات وانتشارها ومفاصلها المعلوماتية والتقنية ليوحي أن الأمن يتحقق عبر القواعد النظرية في تشكيل القاعدة المادية للأمن والسلم في الظروف الاعتيادية,ولكن هنا يختلف الأمر فان الأمن صناعة معقدة وتطبيقاته تتطلب تحقيق السيادة الوطنية أولا  ليحقق التوافق والاستقرار السياسي  وكذلك الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية والرفاهية في ظل أجواء توافق وطني حقيقية تستند على منظومة القيم الوطنية ,فالآمن هو العمود الفقري في سياسة أي دولة بل هو مبرر وجود الدولة ككيان سياسي وهي قاعدة فقهية سياسية وأمنية.

 أن المهمة الأساسية والأولى للدولة هو تحقيق الأمن والخروج من حالة الفوضى وشريعة الغاب[2], والأمن بمفهومه البسيط هو "غياب الخوف واختفاء التهديد وسيادة الاطمئنان النفسي لدى المجتمع" وهذا ما لم يتحقق طيلة سنوات الاحتلال ولعل ابرز أسبابه وجود الاحتلال الأمريكي[3] وهيمنته على المفاصل السياسية والأمنية والاقتصادية بمنظورها الشاذ[4] ويبغي من ذلك تحقيق مصالحه وأمنه السياسي بالدرجة الأولى , ويبرز بشكل واضح فشل صناعة الإدارة الأمريكية السابقة وهشاشة الهياكل البنيوية السياسية والعسكرية والقانونية العراقية والتي خلفت اكلاف بشرية ومادية بأرقام فلكية, ناهيك عن وجود نفوذ مخابراتي أجنبي وإقليمي وصراع أجندات على ارض العراق لتعبث بأمن المجتمع العراقي[5],مما يجعل تطبيق الأمن وفق مفهوم القيم والهوية الوطنية مستحيلا في ظل الأجندات الأجنبية والإقليمية المتصارعة على ارض العراق والتي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية على حساب الشعب العراقي , لقد ارتكز الأمن في العراق على مفاهيم مجتزأة ومشوهة وعلى هياكل تنظيمية مزدوجة الولاء والارتزاق, ويفترض أن القوات المسلحة هي انعكاس للشعب وخادمة له,والحقيقة أن تلك القوات تتبع بالغالب التوجيهات والوصايا الصادرة من قوات الاحتلال من جهة وانتمائها الحزبي من جهة أخرى , ونؤكد أن الأمن ابرز مقوماته هو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتتبعه القدرة والحرفية العسكرية والأمنية المؤطرة باحترام القانون وحقوق الإنسان والمجتمع والمواطن وأتباع القاعدة المحورية إن إرادة الشعب هي مصدر القوة التي تحقق الأمن؟.

الأمن المفقود

لقد سوقت الدوائر الإعلامية والسياسية منذ الغزو ولحد الآن مجموعة من المصطلحات والمحاور التي تنمط العمليات الإرهابية والشبحية التي تستهدف المدنيين الأبرياء, وفي الغالب تعلق على شماعة القاعدة أو النظام السابق وبذلك توشح قطبية العنف باتجاه واحد لأغراض سياسية ذات منحى مخابراتي تتواءم مع حجم التكتيك المفروض إحداثه على الأرض وبما يتفق مع الهدف الاستراتيجي السياسي والإعلامي للأجندات المتصارعة في العراق ,واستبعدت بذلك كافة عناصر العنف الأخرى في العراق وهم عناصر الشك في دائرة الأمن الوقائي بل منحتهم صك البراءة لعدد من المفاصل المسلحة المتصارعة التي قد تكون ضالعة بعمليات إرهابية , ويفترض التشخيص الأمني للبيئة العراقية المتجاذبة الصراع لا يستثني مشتبه , ويمكن لأي باحث أو مراقب للوضع العراقي يستطيع الوصول إلى تبويب المفاصل والعناصر المسلحة المتنازعة التي تحمل السلاح وتمتلك القدرات وتستطيع إحداث رعب وسط المدنيين[6] لأغراض سياسية متعددة وأبرزها:-

1.  قوات الاحتلال الأمريكي النظامية والقوات العسكرية الأخرى المتحالفة معها بقدراتها الجوية والفضائية والمعلوماتية المتطورة والمرتبطة بمشروع الاحتلال.

2.  شركات الخدمات العسكرية الخاصة(المرتزقة) وتقوم بعدد من العمليات العسكرية مقابل ثمن, وتحظى بحصانة قانونية واستقلال وكتمان في التنفيذ عالي المستوى في العراق, وتخضع تلك لإرادة وكالة المخابرات الأمريكية.

3.  دوائر المخابرات الأجنبية والإقليمية[7] المختلفة بواجهات متعددة البعض منها بوشاح عراقي ذات الأغراض السياسية والاستخبارتية وبمنهجيات أمنية مختلفة.

4.  عصابات الجريمة المنظمة التي تتستر خلف واجهات تجارية وشركات تبييض الأموال وتمتلك الموارد والقدرات التي تمكنها من تنفيذ العمليات الشبحية التي تستهدف المجتمع العراقي بلا تميز وغالبيتها يرتبط بأجندات مخابراتية أجنبية أضافية.

5.  المجاميع الخاصة المسلحة وفرق الموت المرتبطة بأجندات إقليمية التي تسعى لإذكاء الصراع الطائفي والمذهبي وتمتلك أسلحة وذخائر متطورة مختلفة.

6.   المليشيات الطائفية والعرقية المسلحة,وتتميز تلك المليشيات بخطورتها على الأمن القومي العراقي وتستهدف البنية التحتية للمجتمع العراقي, وقد ارتكبت الكثير من المجازر والجرائم في عدد من مدن العراق ومناطق بغداد ضمن عمليات التطهير الطائفي عام2006-2007,وترتبط بأجندات أجنبية وإقليمية تستهدف وحدة العراق,ولا تزال تتمتع بسطوة وحصانة وحرية الحركة بالسلاح وينفذ البعض منهم عمليات التصفية الجسدية وفق قوائم للتصفيات السياسية وعمليات الاستهداف للكفاءات العراقية.

7.  عناصر الأحزاب الحاكمة المسلحة ودوائر استخباراتها والحمايات الشخصية,والعناصر المندمجة ضمن الأجهزة الحكومية كخلايا نائمة تنشط عند الحاجة .

8.  تداخل وتعدد مراكز النفوذ ومحاور القوات المسلحة الحالية ضمن التشكيلة الحكومية وفقا لمنظور المحاصصة المقيت والتشكيل الغير متجانس,مما يفقد القيادة والسيطرة والمسائلة القانونية وتشخيص من يقف خلف عمليات العنف ضد المدنيين, الجيش,الشرطة,القوات الخاصة,التدخل السريع, مكافحة الإرهاب,حماية المنشآت,حماية الشخصيات,مجالس الإنقاذ, الصحوات,الأمن القومي,الأمن الوطني..الخ.

9.  ذوي السوابق الذين أطلق سراحهم قبل الغزو,البعض منهم أصبحوا قياديين في الأحزاب القادمة من الخارج, والآخر شكل عصابات محلية للخطف والسرقة والقتلة المأجورين مما وسع رقعة الجريمة في العراق.

10.     الشركات الأمنية العراقية وهي شركات مرخصة باستخدام وحمل السلاح وتنفيذ العمليات الأمنية .

11.  الدوافع والنوازع الشخصية الشريرة ذات الدافع الطائفي والعرقي وهوس المناصب ومنح الرتب الوهمية للمواقع الأمنية المهمة وصراع المناصب..الخ.

أورد الباحث أعلاه ابرز المفاصل والمحاور المسلحة التي يتم استثنائها دوما من الشك في التحقيق أو الإشارة إليها لزعزعة الأمن في العراق سواء لأسباب تنظيمية أو سياسية أو للتملص من مسؤولية الأحداث[8] ناهيك عن المتغيرات السياسية في ساحة الصراع التي تتطلب أحداث تغيير أو تحريك لملف ما لقوات الاحتلال في العراق.

وعود الانسحاب

يعتقد الباحث وفقا للمعطيات السياسية والاقتصادية والعسكرية في الولايات المتحدة والمتغيرات في ساحة الصراع  أن الانسحاب الأمريكي من العراق وإنهاء الحرب بات ضرورة استراتيجية ملحة للولايات المتحدة الأمريكية, خصوصا إذا علمنا أن حجم الخسائر البشرية والاكلاف المادية التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي يشكل الإنفاق على العراق 80%بالمائة منه, وكذلك القتلى والإصابات في الجيش الأمريكي[9], ناهيك عن تراجع حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة الأمريكية عما كانت عليه[10],وهناك تراجع لجاهزية أهم عشرون نوع من أنواع المعدات والاعتده وقد شهدت تدهورا واضحا منذ عام1999 وتشتمل,الدبابات, ومركبات القتال المصفحة,الشاحنات, الطوافات, وطائرات القتال,إضافة إلى ذلك أن القوات المسلحة استخدمت المخزونات المجهزة مسبقا من الوقود واللوازم وتستمد ما بحاجة إلى استبداله من الوحدات المنشورة حديثا(تاركة تلك الوحدات تعاني نقص في المعدات) وتستنزف فوق ذلك الكثير من عتاد الحرس الوطني[11].

المنحى العقلاني

يفترض من الإدارة الأمريكية الحالية انتهاج المنحى العقلاني في إنهاء الحرب في العراق وتطبيق المرتكزات الأساسية لصنع قرار الانسحاب الجاد المسئول وعدم صوملة العراق, ويختلف الباحث بالرأي مع من يقول أن العراق أسبقية متأخرة للحل أو يترك لمحاور إقليمية تضع لمساتها على المشهد السياسي العراقي لكون العراق محورا جيوسياسيا فعال ومؤثر في ساحة الصراع, ناهيك عن استمرار الاحتلال يؤدي لأنفاق شهري بمعدل12ترليون دولار طبقا للسيناريو المثالي ومايقارب600تريليون دولار للسنتين القادمتين دون حساب المتغيرات[12] في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم, وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي "اوباما" استراتيجية "انسحاب القوات-Withdrawal Forces" وإنهاء الحرب في العراق والانسحاب وفق المراحل والتوقيتات المعلنة بجدولة الانسحاب وحتى الانسحاب النهائي عام2011, ويترقب العراقيين ذلك , لذا يتوجب مناقشة عدد من العناصر الخارجية والداخلية التي ترفض فكرة انسحاب قوات الاحتلال من العراق وتستفيد من بقائه وتعرقل آلياته وتفتعل الأزمات  خصوصا أن الرئيس الأمريكي "اوباما"ترك الباب مفتوحا لخصومه عندما ربط الانسحاب من العراق بالوضع الأمني, هذا مما قد يجعل الانسحاب الأمريكي غير ممكن في ظل الاضطرابات والأزمات المفتعلة وحينئذ يتعذر الانسحاب ويقترب إلى تسميته بالهزيمة "الانسحاب في التماس[13] " وهو أصعب أنواع الانسحاب يتجنبه القادة السياسيين والعسكريين جهد الامكان,ولغرض المناقشة المنطقية والموضوعية يستند الباحث على القاعدة الفقهية للتحقيق "عندما لا تتمكن من أيجاد الفاعل أو المسبب ابحث عن المستفيد" خصوصا أن منحى العنف والعمليات الشبحية الإرهابية التي ستهدف المدنيين قد ارتفع بعد إعلان الرئيس الأمريكي استراتيجية الانسحاب من العراق؟.

وضع العصي في الدولايب

يفترض الباحث أن الإدارة الأمريكية تنتهج المنحى العقلاني والسيناريو المثالي في معالجة الملفات الاستراتيجية السوداء التي خلفتها الإدارة السابقة,وان استراتيجية الانسحاب حقيقية ليست مناروة استراتيجية,وان الرئيس الأمريكي جاد في تنفيذ وعوده الانتخابية للشعب الأمريكي بإنهاء كابوس"احتلال العراق"فعلا,يذهب الباحث للتفتيش عن المستفيد من بقاء الاحتلال ورفضه فكرة الانسحاب ويضع عدد من الاحتمالات التي تؤكد تحقيق تلك الرؤية وهي:-

1.  الصراع الحزبي التقليدي بين الجمهوريين والديموقراطيين , وقد حاولت إدارة رئيس الحرب السابق "بوش" وضع معرقلات تمنع الرئيس المقبل من الانسحاب,في محاولة لإفشال الإدارة الديموقراطية والذي ينعكس على الغالبية في الكونغرس في الانتخابات القادمة والحصول على بطاقة رئاسية ثانية .

2. الصراع التقليدي بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين  وهو صراع أزلي حيث يتمسك البنتاغون بملف العراق الدموي وتعتبره مشروعها الذي أعدته من مطلع تسعينيات القرن الماضي وبدعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية,وهناك عدد من الارتباطات لجنرالات الحرب الأمريكيين بشركات السلاح والنفط والتي تفرض املاءاتها لمنع الانسحاب.

3. المنهجية المتشددة لرموز "مشروع القرن الأمريكي الجديد" وعدد من رموز اليمين المتشدد والمنظمات الأمريكية الصهيونية التي ساقت الولايات المتحدة الأمريكية لغزو العراق على أساس ديني راديكالي متشدد يلتصق بالأساطير التلمودية وبمنحى اقتصادي ليتخذ من العراق نقطة انطلاق لمشاريعهم ونزواتهم.

4. وجود أكثر من (100000) مئة ألف متعهد ومقاول يعملون بالعراق[14],ضمن استراتيجية خصخصة الحرب, وقد طرح هذا الاستخدام مشكلة وهي الفساد والاستغلال وجني الأرباح الفاحشة[15], والعمليات العسكرية خارج أطار السيطرة.

5. شركات الأمن العسكري الخاصة , فوزارة الدفاع الأمريكية وحدها أنفقت أربعة مليارات على حراس الأمن في عام2007, وأبرزها"بلاك ووتر,دين كورب"؟

6. شركات النفط الرابح الحقيقي الوحيد من هذه الحرب, حيث ارتفعت أسهم شركة هاليبورتون ب229بالمائة منذ بداية الحرب, متجاوزا مكاسب شركات الدفاع الأخرى[16].

7.  مراكز الأبحاث والدراسات ووسائل الإعلام  وبقية المنظومات الأمريكية التي ترتزق  على مشروع غزو العراق.

8.  التغلغل الصهيوني ومشاريعه في تقسيم العراق وفقا للأساطير التلمودية.

9. التغلغل والنفوذ الإيراني الساعي لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وعسكرية ذات منحى استراتيجي في العراق في ظل الوجود الأمريكي والذي يطمح منحه دورا إقليميا وعالميا والتحول من محور جيوسياسي ساند إلى لاعب جيواستراتيجي في المنطقة والعالم.

10.  الأحزاب المتصارعة والمرتبطة بمشروع الاحتلال والأجندات الإقليمية ذات الصبغة الطائفية والعرقية الانفصالية والتي رهنت مستقبلها بوجود القوات الأمريكية, والتي لم تتمكن من تحقيق نجاح سياسي في المدة الاستراتيجية[17] طيلة السنوات الست العجاف والتي خلفت ملفات متفجرة يصعب معالجتها وأبرزها عبودية السلطة.

11.  طبقة سماسرة الحرب والانتهازيين والمرتزقة العراقيين الذين يعملون في القواعد والدوائر الأمريكية في العراق لأغراض مختلفة وهؤلاء يتطابقون مع المتعهدين الأمريكيين في الفكر والنهج والتوجه ويخضعون لفكرة الارتزاق المالي .

اجتهد الباحث في تبويب المحاور التي قد تشكل عصي في الدولايب ولو بشكل غير منظور ولا تستفيد من خروج قوات الاحتلال من العراق وتسعى لتحقيق مكاسب شخصية وفئوية أو حزبية ضيقة مرتهنة بأجندات أجنبية وإقليمية على حساب سلامة وامن المجتمع العراقي وسيادته واستقلاله,هل سيعي المخطط الاستراتيجي الأمريكي تلك الحقائق وأن البقاء في العراق قد يكلف الولايات المتحدة الأمريكية وجودها كدولة متحدة نظرا للمخاطر والملفات العصيبة التي خلفتها الإدارة السابقة للولايات المحتدة الأمريكية أو على الأقل الاحتفاظ بدور لاعب جيواستراتيجي في العالم بعد أن كانت القطب الصلب الوحيد في العالم طيلة العقدين الماضيين؟ والتي استنزفتهما حربي الشرق الأوسط مطلع القرن الحالي العراق وأفغانستان.

ـــــــــ

مركز صقر للدراسات- 24/4/2009

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ