ـ

ـ

ـ

الأحد 11/05/2008

المعابر الفلسطينية رؤية قانونية سياسية

الدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير*

مقدمة

     انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة إغلاق المعابر وسياسة العقاب الجماعي بشكل منتظم وذلك منذ بداية انتفاضة الأقصى بتاريخ 29/9/2000 م، ودائما ما تستخدم ورقة المعابر كوسيلة ضغط علي الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية وتأزم وضع المعابر إلي أقصى دراجاته بعد نجاح حماس في الانتخابات التشريعية حيث بدأت سلطات الاحتلال بتضييق الخناق علي سكان غزة عن طريق إغلاق جميع المعابر بشكل منظم ومستمر لفترات طويلة تحت مزاعم أمنية باطلة،  وصار حصارا بعد أحداث يونيو 2007م.

   وسوف نوضح بداية المعابر الفلسطينية من حيث الموقع والأهمية ونبين حكم القانون ومدي شرعية ما حدث في غزة ومن يملك إدارة المعابر حكومة حماس المقالة أم السلطة الفلسطينية أم الاحتلال نأخذ كل ما توصلنا إليه من وقائع ونتائج للخلاف حول المعابر ونعرضه علي القانون الدولي، لنبين حكمه في المعابر إدارة وأشراف وتحكم، ومن يقف في صف القانون الدولي ومن يقف ضده، ثم نبين المسئولية الدولية لإسرائيل في القانون الدولي، ندرس ذلك في نقطتين هما:

أولا: المعابر الفلسطينية الموقع والأهمية.

ثانيا: الرؤية القانونية الدولية في أزمة المعابر الفلسطينية.

أولا: المعابر الفلسطينية الموقع والأهمية

     بعد أن احتلت "إسرائيل" الضفة الغربية وغزّة، أخذت تتحكم بحرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل الخارجي إلى الدول العربية المجاورة التي كانت مفتوحة لحركة فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن ومنه إلى الأقطار العربية وغيرها من الأقطار، ولحركة فلسطينيي غزّة إلى مصر ومنها إلى الأقطار العربية وغيرها، ولم يقتصر في ذلك فقط، إنما تحكمت في الحركة الداخلية للفلسطينيين أيضاً؛ سواء بين غزة والضفة الغربية أو بينهما وبين باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

   التحكم بحرية حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية بين المدينة والأخرى وبين القرية والمدينة وبين القرية والقرية، بل التحكم بين أجزاء المدينة الواحدة نفسها بالحواجز العسكرية، وترتبط سهولة أو صعوبة الحركة بعوامل كثيرة منها: تحقيق المصلحة الإسرائيلية (في تسهيل حركة العمال مثلا) مدى هدوء المقاومة الفلسطينية، ولتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية إسرائيلية، ولتحطيم المجتمع الفلسطيني لاستسلامه، وليس لتحطيم أفرادٍ منه تحت زعم أنهم إرهابيون أو يشجعون الإرهاب من وجهة النظر الإسرائيلية([1]).

     نبين تحت هذا البند المعابر الفلسطينية من حيث الموقع والأهمية، ثم نبين الجهات المسئولة قانونا عن هذه المعابر في القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية والاتفاقيات الدولية المبرمة بين السلطة الفلسطينية ومصر والأردن وإسرائيل.

1 – المعابر الفلسطينية الموقع والأهمية:

     أنشأت "إسرائيل" بعد احتلالها للضفة وغزة معبراً إلى الأردن هو ما يعرف بجسر الملك حسين أو جسر اللنبي أو معبر الكرامة، ثم أضافت إليه معبرا آخر هو جسر الشيخ حسين أو جسر دامية كمعبر تجاري في حين خصص الأول معبر للركاب، وفي السنوات الأخيرة خصص جسر دامية لغير الفلسطينين.

      أما على الحدود المصرية فقد تأخر افتتاح المعابر إلى ما بعد كامب ديفيد حيث أنشأت معبرين إلى مصر مشابهين لمعبري الضفة إلى الأردن عام 1982 أحدهما للمسافرين هو معبر رفح والآخر للبضائع هو معبر العوجا([2]).

     أما المعابر إلى إسرائيل فقد كانت مفتوحة للعمال والزوار، وكان مطار اللد مفتوحا أيضا إلى المسافرين من الضفة وغزة، وشهدت الأراضي المحتلة فترات من التسهيلات للعبور من المناطق المحتلة سواء إلى إسرائيل أو إلى الأردن ومصر وسائر دول العالم، مع ما يقتضي ذلك من تدقيق في التفتيش الشخصي وتفتيش الأمتعة، ومنعِ الكثيرين من السفر والتسهيل لغيرهم ضمن سياسات تتراوح بين تشجيع الهجرة أو الضغط على المواطنين، وحتى في الفترات التي سهًلت فيها سلطات الاحتلال حركة الفلسطينيين في الأرض المحتلة، فإن التعسف في التفتيش الشخصي وفي تفتيش الأمتعة على المعابر البرية أو في مطار اللد كان حاضراً على الدوام، وكانت المعاملة مهينة للغاية.

     أما أسباب التسهيل للعمال الفلسطينيين بالدخول لإسرائيل فتعود إلى رغبة إسرائيل في الاستفادة من الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة في الصناعة والبناء، ولإلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وتسهيل دمج بقية الأراضي المحتلة وتكريس تبعيتها لها والتخفيف من ولاء الفلسطينيين الوطني.

     في أثناء الحرب ضد العراق عام 1991 أوقفت السلطات الإسرائيلية حركة النقل ليس بين المناطق المحتلة وإسرائيل، وإنما بين المدن والقرى الفلسطينية ذاتها، وفي أثناء المفاوضات التي أسفرت عن توقيع اتفاقية اوسلو، أخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستثمر هذا التوجه الفلسطيني لتوقيع معاهدات تفرض حقائق جديدة على الأرض، فازدادت الحواجز العسكرية الدائمة والمؤقتة على طول الحدود بين الضفة وغزة من جهة وبين بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة من جهة أخري وتسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية من جهة أخرى.

      وتشدّد الإسرائيليون في دخول الفلسطينيين، فأخذت السلطات الإسرائيلية بسياسة الفصل والإغلاق العسكري لكافة المدن والقرى الفلسطينية، بما في ذلك ممرات الدخول لإسرائيل، وإغلقت الجسور والمعابر ومنع الفلسطينيون من السفر للخارج، فشلّت كافة مناحي الحياة والمرافق العامة في المناطق الفلسطينية.

     مع توقيع اتفاقية اوسلو وبعدها، صنعت إسرائيل حقائق جديدة علي الأراضي الفلسطينية بتوسيع المستوطنات، وإقامة الحواجز وبخاصة حول مدينة القدس، وتقلصت السهولة النسبية في حرية دخول الفلسطينيين إلى القدس بازدياد الحواجز والتشدد في منع الفلسطينيين من الضفة وغزة من هذا الدخول، وذلك في رسالة واضحة للفلسطينيين بأنه لا مجال للتراجع عما فعله الاحتلال في تهويد القدس، والذي أخذ يتصاعد بوسائل كثيرة مضافة إلى الحواجز وصعوبة الدخول إلى المدينة المقدسة، منها تكثيف الاستيطان فيها وحولها، والضغط على الفلسطينيين فيها من أجل تهجيرهم خارجها.

     وقد بلغ عدد الحواجز حتى 28/9/2001 أي بعد مضي عام واحد على الانتفاضة (190) حاجزاًً([3])وزادت أعدادها بعد ذلك لتصل إلى مئات الحواجز وبلغ عدد الحواجز حول رام الله فقط(32) حاجزاً في مطلع شهر آذار من عام 2002م([4]).   

    والحاجز لغة هو المانع، وحجز الشيء أو الشخص منعه من الوصول إلى غايته، وتستعمل الحواجز كأداة للعقاب الجماعي من خلال الدور أو الوظائف المنوطة بالحاجز، تتوزع الحواجز على شبكة الطرق الفلسطينية، والحواجز هي مواقع عسكرية تتخذ صفة الديمومة النسبية، فقد يستمر الحاجز سنيناً طويلة كالكثير من الحواجز التي أقيمت قبل الانتفاضة، وقد يدوم الحاجز سنة أو أقل أو أكثر ثم يزال، ولما كان غرض هذه الحواجز السيطرة على الطرق التي يستعملها الفلسطينيون في حركة نقلهم في الأراضي المحتلة أو إلى داخل الخط الأخضر أو إلى الأردن، فإنها توضع في الأماكن التالية: 1- على الطرق المؤدية إلى إسرائيل

2- على تقاطعات الطرق في الأراضي المحتلة3- الحواجز حول مدينة القدس.

4- الحواجز في محيط المدن الفلسطينية 5- الحواجز على الطرق الرئيسية

 6- الحواجز في الأغوار

     ومع كل هذه الحواجز، فإن الفلسطينيين لا يعدمون الوسائل للحركة على الطرق، فيتحاشون بعض الحواجز ويمرون على حواجز أخرى رغم المعاناة الشديدة عليها، وحتى يمنع جيش الاحتلال هذه الحركة، فإنه يدعم عمل الحواجز بإضافة أساليب أخرى تعمل مع الحواجز على تحقيق أهدافه منها، وأبرز هذه الأساليب: الحاجز الطيار، وإغلاق الطرق أو تخريبها، الكمائن، المستوطنون،  وشرطة السير([5]).

     أما المعابر فهي منافذ تقع علي الحدود بين الدول، فهي همزة الوصل بين الدول المتلاصقة، فالمعبر منفذ بين دولتين متلاصقتين، لا يثير أية أزمات إلا في حالة تعكير العلاقات بين الدولتين الجارتين.

     يبلغ عدد المعابر على طول الجدار العازل وحول القدس ثمانية عشر معبرا، أقيمت عليها ممرات للسيارات التي تحمل تصاريح عبور خاصة تمت الموافقة الإسرائيلية عليها مسبقا، وخصصت للمشاة ممرات ضيقة يسيرون عليها عبر بوابات وأجهزة فحص إلكترونية، وتحيط بغزة سبعة معابر لا يدخلها ولا يخرج منها شيء دون المرور بأحدها، وتخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح ولكل معبر من المعابر الستة الأولى تسميتان عربية وإسرائيلية متداولة، والمعابر الفلسطينية هي([6]):

1 - معبر العودة: ويعرف إسرائيليا باسم (صوفا) يقع شرق مدينة رفح، وتسيطر عليه قوات الاحتلال سيطرة كاملة، يعتبر معبرا دوليا على الحدود الفلسطينية المصرية وهذا المعبر يسهل وبشكل كبير انتقال المسافرين بين فلسطين والعالم، ويستقبل هذا المعبر سنويا أكثر من350000 مسافر، إضافة لحركة للتبادل التجاري بين فلسطين ومصر وغيرها من الدول الأخرى، ويراقب عبر 45 مراقباً يتناوبون المراقبة في 3 دوريات مناوبة أي 15 أوروبياً يتابعون الكاميرات، أما دور إسرائيل فهو دور الاحتلال الأمني([7]).

     وهو معبر صغير ومخصص للحركة التجارية، وأغلبها مواد البناء التي تعبر باتجاه غزة فقط، فلا تعبر منه أي مواد نحو إسرائيل، ويعمل أحيانا عن معبر المنطار (كارني) ويكثر إغلاق معبر العودة وخضوعه لمزاج الأمن الإسرائيلي المرابط به، وإجراءات التفتيش فيه معقدة جدا، فالأمن الإسرائيلي يتعمد إفراغ الشاحنات القادمة من إسرائيل في ساحة كبيرة وتفتش تفتيشا يستمر ساعات طويلة قبل إخلاء سبيلها، لم يفتح المعبر منذ سيطرة حماس على غزة إلا 65 يوما فقط.

2 - معبر الكرامة بأريحا: يقع هذا المعبر على نهر الأردن في منطقة أريحا ليسهل انتقال المسافرين بين فلسطين والعالم عبر المملكة الأردنية الهاشمية ويستقبل هذا المعبر سنويا أكثر من 75000 مسافر بالإضافة إلى حركة التبادل التجاري من وإلى فلسطين.

- المعبر التجاري الفلسطيني: يعتبر هذا المعبر قسم تابع لمعبر الكرامة تمر من خلاله البضائع التجارية من وإلى مناطق السلطة الفلسطينية ويقع إلى الشرق من قاعات المسافرين علي بعد(300) متر منها، وهو عبارة عن معروشات مغلقة ومساحات مفتوحة للتحميل والتنزيل إضافة إلى مكاتب للموظفين.

     أما آلية العمل التي تمر بها عملية استيراد مادة تجارية معينة فهي معقدة جدا وتستغرق وقتا طويلا جدا بالإضافة إلي تكاليفها الباهظة التي تجعلها عمليه خاسرة وفوق الطاقة، ويستخدم المعبر في تصدير واستيراد السلع الغذائية والسلع المعمرة والأدوات المنزلية والكهربية ويتم إدخال المعونات الطبية والغذائية الى فلسطين من خلال المعبر التجاري، والأثاث وسيارات العائدين، وكل هذه المواد تكون معفية من الجمارك لكن تدفع رسوم. 

3 - معبر بيت حانون: ويعرف إسرائيليا باسم (إيريز) يقع شمالي مدينة غزة وتسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية سيطرة كاملة، ويستخدم الآن بشكل أساسي لحركة العمال الفلسطينيين في المشاريع الإسرائيلية، يبلغ متوسط عدد العمال الداخلين منه يوميا حوالي 30000 عامل بالإضافة إلى حركة للتبادل التجاري بين مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل والخارج، ويتغير الحال بصورة سلبية وفق الظروف السياسية، هذا المعبر مخصص لعبور الحالات المرضية الفلسطينية المطلوب علاجها في إسرائيل أو الضفة الغربية أو الأردن ويمر منه الدبلوماسيون والصحافة والبعثات الأجنبية والعمال وتجار القطاع الراغبون في الدخول بتصاريح إلى إسرائيل، كما تمر منه الصحف والمطبوعات.

     تتعمد سلطات الاحتلال إذلال كل فلسطيني عند مروره من معبر بيت حانون حتى ولو كان مريضا، وذلك بأن يفرض عليه السير على الأقدام مسافة تزيد عن الكيلومتر حتى يتمكن من الوصول إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر، ويبقى الفلسطينيون ساعات طويلة حتى يسمح لهم بالمرور، لذلك توفي كثير من مرضى غزة قبل دخولهم إسرائيل للعلاج، ونظرا لتعقد الإجراءات الإسرائيلية في معبر بيت حانون فإن معدل عشرين إلى ثلاثين شخصا يمرون منه يوميا، علما بأن المعبر يسمح يوميا بمرور عشرين ألف شخص، والمعبر تأثر بسيطرة حماس على غزة، حيث دمر الاحتلال نقطة الشرطة الفلسطينية التي كانت فيه، ومنذ ذلك التاريخ توقف التنسيق مع الفلسطينيين، وأصبح الصليب الأحمر يقوم بهذا الدور.

4 - معبر المنظار: ويعرف إسرائيليا باسم (كارني) وهو معبر أسس بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وأصبح الآن المعبر الرئيسي الذي يربط غزة بإسرائيل وخصوصا في حركة التبادل التجاري، يقع شرق مدينة غزة وتسيطر علية إسرائيل سيطرة كاملة وهو أهم المعابر في غزة وأكبرها من حيث عبور السلع التجارية بين غزة وإسرائيل.

     ومع ذلك فهو من أكثر المعابر إغلاقا فلم يفتح إلا 150 يوما طوال سنة 2007، كما أنه أكثرها خضوعا للتفتيش خاصة تفتيش البضائع الفلسطينية، وتشترط إسرائيل تفتيشا مزدوجا لكل ما يمر بهذا المعبر فيفتشه طرف فلسطيني ثم تقوم شركة إسرائيلية متخصصة بتفتيشه، فكل حمولة تفرغ وتعبأ مرتين، مما يعرض أي بضاعة لإمكانية التلف فضلا عن إضاعة الكثير من الوقت والجهد.

     بعد سيطرة حماس على غزة في يونيو/حزيران 2007أصبحت إجراءات التفتيش في المعبر أكثر تعقيدا وأصبحت حركة الشاحنات القادمة من إسرائيل والمحملة بالبضائع معدومة خاصة الدقيق والقمح ومنتجات الألبان والفواكه ومواد البناء وألعاب الأطفال، وبعض المواد الكيميائية بزعم استخدامها في صناعة المتفجرات، أما البضائع الفلسطينية خاصة التوت الأرضي والورود فقد توقف خروجها من هذا المعبر تماما.

      تقوم الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية والمختصة بالأشراف علي المعابر على هذا معبر المنطار ( كارني ) بمهمة تطبيق الاتفاقات التي تمت بين الجانببن الفلسطيني والإسرائيلي وتطبيقها على المعبر التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لضمان دخول وخروج البضائع بشكل سهل  وحصر المشاكل اليومية ومناقشتها وحلها ميدانياً ورفع المشاكل العالقة لحلها مع الجانب الإسرائيلي والعمل على رفع المستوى الإداري تسهيل دخول المعونات القادمة للسلطة الفلسطينية من الجهات المختلفة.

     معبر إيريز، معبر كارني، معبر صوفيا، معبر رفح، أربعة معابر تتحكم في حركة التجارة والتنقل بين غزة و العالم، وتشكل رمزا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة على اقتصاد غزة الذي لا يملك أي موارد طبيعية تتيح له الاستغناء عن الاستيراد.

     وتتحكم إسرائيل مطلقا في مرور البضائع لخدمة أهدافها واقتصادها دون أي مراعاة للجانب الفلسطيني فلا تتوانى عن تكبيد التجار الفلسطينيين خسائر مادية فادحة بعدم السماح للبضائع الفلسطينية بالخروج من غزة أو احتجاز البضائع المستوردة من الخارج في المواني الإسرائيلية، وإسرائيل تستورد حوالي 94% من الصادرات الفلسطينية، وأن حوالي 90% من الواردات الفلسطينية من المواد الخام تأتي من إسرائيل، وتشكل عصب الصناعة الفلسطينية.

 5 - معبر صوفا: ويقع شرق محافظة رفح على الحدود مع إسرائيل وكان يستخدم في مرور العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل بالإضافة إلى حركة التبادل التجاري،  تم فتح هذا المعبر تسهيلاً للعمل في المنطقة الجنوبية ويستخدم في المعبر في إدخال الحصمة القادمة من الكسارات الإسرائيلية إلى محافظات غزة ودخول العمال وخاصة عمال المنطقة الجنوبية والتجار، وفي حالة غلق معبر المنطار ( كارني ) يتم إدخال المواد الأساسية والمساعدات من المؤسسات الأجنبية الأونوروا.

6 - معبر الشجاعية: ويعرف إسرائيليا باسم (ناحال عوز) ويقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والسيطرة عليه إسرائيلية كاملة، وهو معبر حساس يمر منه الوقود لغزة، ويقع تحت إشراف شركة إسرائيلية يناط بها توريد الوقود لغزة، وهو عبارة عن مكان تتصل به من الجانبين أنابيب كبيرة يفرغ فيها الوقود القادم من إسرائيل لينقل إلي داخل غزة، ودأبت سلطات الاحتلال على إغلاق هذا المعبر يومين كل أسبوع، مما جعل العاملين في محطة توليد الكهرباء بغزة تخزين كميات صغيرة لتغطية يومي توقف التزويد بالوقود، يلزم محطة غزة كل خمسة أيام حوالي(490)مترا مكعبا لا توفرها إسرائيل مطلقا، وتحتاج غزة يوميا   لحوالي(230)ميجاوات، و تمدها إسرائيل بـ(120)ميجاوات، وتتولى مصر تزويدها بـ(17) ميجاوات، وتنتج محطة التوليد في غزة حوالي(42) ميجاوات، وعليه فإن غزة تعاني عجزا     في الطاقة الكهربائية التي تحتاجها حوالي 23% من الكمية المطلوبة، وقد تعرض المعبر بعد سيطرة حماس على غزة للإغلاق مرارا.

7 - معبر كرم أبو سالم: ويعرف إسرائيليا باسم (كيرم شالوم) يقع على نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، والسيطرة عليه إسرائيلية بتنسيق مصري ومخصص للحركة التجارية بين القطاع وبين إسرائيل، ويستخدم أحيانا لعبور المساعدات لغزة كما يمر منه بعض الفلسطينيين حين يتعذر عليهم استعمال معبر رفح القريب منه، ويخضع الفلسطينيون عند مرورهم منه لإذلال وإهانة وتعقيد وابتزاز الأمن والاستخبارات الإسرائيليين، وقد تعرض المعبر بعد سيطرة حماس على غزة للإغلاق مرارا.

8 - معبر القرارة: ويعرف إسرائيليا باسم (كيسوفيم) يقع بين منطقة خان يونس ودير البلح والسيطرة عليه إسرائيلية كاملة، وهو مخصص للتحرك العسكري الإسرائيلي وتدخل منه الدبابات والقطع العسكرية عند اجتياح غزة أغلق بشكل كامل منذ انسحاب إسرائيل من غزة.

9 - معبر رفح: يقع جنوب غزة على الحدود المصرية الفلسطينية السيطرة عليه فلسطينية بالتنسيق مع مصر ومراقبة الاتحاد الأوروبي، يستخدم وفقا لاتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 15/11/ 2005، لعبور كل فلسطيني يحمل هوية فلسطينية ويستخدم أيضا لتصدير البضائع الفلسطينية خاصة المنتجات الزراعية رغم اعتراض إسرائيل.

      واشترطت إسرائيل على السلطة الفلسطينية إبلاغها بأسماء كل من يريد استخدام معبر رفح قبل (48)ساعة لتقرر ما إذا كانت ستسمح له بالعبور أم لا،    واتفاقية عام 2005م لم تمنح إسرائيل حق إغلاق المعابر بمفردها فهي تتحايل لذلك باستخدام نص يلزم الطرفين بعدم فتح المعابر إلا بحضور مراقبي الاتحاد الأوروبي، وعادة تمنعهم بذرائع أمنية مما خلق أوضاعا إنسانية صعبة.

     يجوز للفلسطينيين وفقا لنص اتفاق المعابر 2005 استخدام المعبر في تصدير البضائع الفلسطينية، لكن إسرائيل دائما ترفض، مما يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تزيد عن مليون دولار يوميا، وقد تعرض رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية لمحاولة اغتيال في 15 ديسمبر/كانون الأول 2006 أثناء مرور موكبه من معبر رفح، واتهمت حركة حماس نائب حركة فتح في غزة محمد دحلان المسئولية عن محاولة الاغتيال([8]).

     ازدادت شهرت معبر رفح بعد سيطرة حماس على غزة، وبدأ يعمل وفقا لاتفاقية المعابر في 25 11/ 2005م، لكن الوضع اختلف منذ اختطاف الجندي الإسرائيلي في 25 يونيو/ تموز 2006م، وسيطرة حماس علي غزة.

    - معبر العودة ( رفح ) التجاري: عن طريقه يتم الآتي:

1- استيراد البضائع من الجانب المصري فقط ولا يصدر منه أي نوع من البضائع من الجانب الفلسطيني، يتوجه التجار والشركات الفلسطينية إلي مكتب الارتباط للتنسيق معه حول الموعد وآلية الحجز والأوراق المطلوبة لضمان دخول البضائع.

2- يتم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي حول إدخال المعونات والتبرعات الإنسانية والطبية من الجانب المصري، والإسعافات والمعدات والسيارات الخاصة بالسلطة الفلسطينية والتي تأتي على شكل هبات ومساعدات من الدول الغربية والعربية.

    - معبر العودة ( رفح ) المسافرين: يوجد فيه مكتب ارتباط  يمثل الهيئة العامة للشئون المدنية ومكتب ارتباط إسرائيلي يقومان بحل مشاكل الوثائق والجوازات وتسهيل دخول وخروج الحالات