ـ

ـ

ـ

الاثنين 04/07/2011

حزب البعث العربي الاشتراكي بين النظرية والممارسة

( تحليل سوسيو تاريخي )

أكتوبر 2008

تموز 2011

د. محمد أحمد الزعبي

1. مدخل منهجي

1. 1

رغم أن الكاتب قد غادر سفينة حزب البعث ، من الناحية التنظيمية ، منذ نهاية ستينات القرن الماضي ، إلاّ أن هذه المغادرة التنظيمية لم تنتقل إلى موقف الكاتب من فكر الحزب عامة ، ومن أيديولوجيته القومية الإشتراكية ذات الطابع العلماني التقدمي خاصة. إن هذا الابتعاد التنظيمي عن الحزب قد سمح للكاتب أن ينظرإلى أبعاد الصراع الحزبي والسياسي بين القطرين السوري والعراقي ، والذي مايزال مستمرّاً منذ انفصال سورية عن الجمهورية العربية المتحدة ( ج ع م ) وحتى هذه اللحظة ، بصورة ، يزعم أنها ، أقرب إلى الموضوعية والحيادية من كثير من الكتابات التي قدر له أن يطلع عليها حول هذا الموضوع ،وخاصة بعد غياب أقطاب هذا الصراع : ميشيل عفلق و صدام حسين و حافظ الأسد .

1. 2

تقف وراء ظهور أية ظاهرة إجتماعية ( والحزب ظاهرة إجتماعية ) مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية المتضافرة جدلياً ( تبادل الأخذ والعطاء عموديّاً وأفقياً ) ولا سيما :

+ العلاقة بين البنائين التحتي ( القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج ) والفوقي ( الوعي والأيديولوجيا ومشتقاتهما ) ،

+ العلاقة بين الماضي والحاضر / التراث والمعاصرة / التقليد والتجديد / المجتمع الزراعي والمجتمع الصناعي ،

+ العلاقة بين الانقسام العمودي ( الإثني، الديني ، الطائفي ، القبلي ، الجهوي ) والانقسام الأفقي ( الطبقي ، المهني ، الوظيفي ..الخ)

+ العلاقة بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية ،

+ العلاقة بين النظرية والممارسة ،

1. 3

إن التداخل والتعارض بين العوامل الموضوعية والذاتية في عملية التطور الاجتماعي ، عادة مايترتب عليه تباين في الرؤى السياسية والأيديولوجية سواء بين الأفراد أو بين الجماعات ، وذلك بسبب التباين في زوايا النظر إلى الأشياء ، ، الأمر الذي يؤدّي إلى " التعددية " في الرؤى والمواقف ، وبالتالي النظريات والإجتهادات المتعلقة بكل من الحاضر والماضي والمستقبل . إن التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية لاتعتبر من وجهة نظر الكاتب ظاهرة مرضية ( بفتح الميم والراء) ،ولكنها تدخل في إطار قانون " وحدة وصراع المتضادات " الجدلي ، حيث يمثل المجتمع بالمصطلحات

الهيغلية التركيب الذي يمثل فيه النظام القضية بينما تمثل المعارضة فيه نقيض القضية ، بل وتدخل ( التعددية ) قبل هذا وذاك في قوله تعالى " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ..." ( البقرة / 2 ).

1. 4

بانتهاء الاتحاد السوفييتي في أواخر ثمانينات القرن الماضي ، ومع الفشل السياسي والاقتصادي والعسكري والأخلاقي الذريع الذي يواجهه النظام الرأسمالي العالمي بقيادة الولايلايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام ، ولا سيما عودة هذا النظام إلى ممارسة الإستعمار القديم ( الغزو العسكري والاحتلال المباشرللبلدان النامية كما هي الحال في العراق وأفغانستان ) فإن البناء الأيديولوجي الذي شيده الغرب الرأسمالي عبر الثورات التكنولوجية والصناعية الهامة التي تواصلت منذ اختراع جيمس واط للمحرك البخاري في ستينات القرن الثامن عشر ، إلى ثورة الإنترنت في سبعينات القرن العشرين ، وأيضا عبرالثورتين السياسيتين الهامتين ( الأمريكية 1776 والفرنسية 1789) قد بات اليوم في مهب رياح وول ستريت العاتية . مَثَلُ ( بفتح الميم والثاء ) التكنولوجيا والنظام الراسمالي الغربي في ذلك مثل القطة التي عندما تجوع تاكل أولادها .

1. 5

إن عملية التداخل والتشابك الجدلي بين تلك العناصر المنهجية التي أوردناها أعلاه ، يجعل من الصعب على الباحث السوسيولوجي أن يحدد سببا أو أسباباً محددة بعينها تقف وراء هذه الظاهرة أو تلك من الظواهر الإجتماعية ، ومنها الظاهرة التي نحن بصددها ألا وهي الأزمة التي يعيشها حزب البعث العربي الإشتراكي ربما منذ مؤتمره التأسيسي الأول عام 1947 وحتى هذه اللحظة ( 2009 ). إن هذا لايمنع بطبيعة الحال من محاولة الإجتهاد في تحديد الأسباب الرئيسية المسؤولة عن ظهور واستمرار هذه الأزمة . هذا مع العلم أن ظاهرة إجتماعية ما ، يصعب أن تختفي أو تتغير ، قبل أن تكون الأسباب الرئيسية والجوهرية من بين مجموعة الأسباب التي أفرزتها قد انتهت أو تغيرت هي بدورها أيضا .

 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : ماهي العوامل الأساسية التي وقفت بالأمس وراء ظهور حزب البعث العربي الإشتراكي ومن ثم وراء ثباته و استمراريته وحيويته ، والتي تقف اليوم وراء أزمته الداخلية العميقة والمستمرة منذ 1963 ؟ .

إن هذه الدراسة المكثفة لاتعدو أن تكون محاولة متواضعة من الكاتب للإجابة على هذا السؤال المطروح.هذا مع العلم أن تركيز الكاتب هنا سيكون بصورة أساسية على القطرالعربي السوري.

1. 6

يمكن إجمال الأسباب الأساسية التي وقفت وراء ظهورالفكر القومي العربي في القرن التاسع عشر وبالتالي وراء نضوجه وتبلوره السياسي في القرن العشرين ، والتي أدّت من جملة ماأدّت ( ولا سيما في القطر السوري )إلى نشوء الأحزاب السياسية في النصف الأول من القرن الأخير ، ابتداء بالكتلة الوطنية وانتهاء بحزب البعث العربي الاشتراكي،( موضرع هذه المقالة )مرورا بعصبة العمل القومي والحزب الشيوعي السوري ، وحزب الشعب السوري ( الحزب القومي السوري الإجتماعي ) ،والتي ظهرت في أوقات متقاربة في النصف الأول من القرن المذكور بالأسباب التالية :

أولاً : أسباب قومية عامّة تمتد جذورها إلى ماقبل الحرب العالمية الأولى ،

وثانياً : أسباب قطرية خاصّة متعلقة بالوضع السوري بعضها إبان الإنتداب الفرنسي على سورية ( 1920 1946 ) وبعضها في ظل الإستقلال بعد رحيل الجيش الفرنسي 1946 ،

وثالثاً : أسباب حزبية داخلية متعلقة بحزب البعث نفسه سواء من الناحية النظرية ، أو من ناحية الممارسة ، ولا سيما بعد ثورتي الثامن من شباط ( في القطر العراقي )، والثامن من آذار ( في القطر السوري ) 1963 .

 2.

تعود الأسباب القومية العامة ( البعيدة ) التي وقفت وراء ظهور حركة القومية العربية الحديثة ، وبالتالي نشوء الأحزاب المعبرة عن طموحات وتطلعات هذه الحركة في النصف الأول من القرن العشرين ، ومن بينها حزب البعث العربي الإشتراكي بصورة أساسية إلى :

2. 1 سياسة التتريك الطورانية العنصرية التي مارستها جمعية الاتحاد والترقي التي تأسست عام 1894 ووصلت إلى الحكم عام 1909 ، حيال القوميات غير التركية المنضوية تحت لواء السلطنة العثمانية الإسلامية ( الخلافة ) ، والتي وصلت ذروتها بتعيين جمال باشا ( السفاح ) حاكما لسورية ( بلاد الشام )، وممارسته أقسى أنواع العنف العنصري ضد الوطنيين العرب، حيث قام بإعدام مامجموعه 32 مناضلا وطنيا في عامي 1915 و 1916 ، علّق سبعة منهم في ساحة المرجة بدمشق ، وأربعة عشر في ساحة البرج ببيروت ( شهداء 6 أيار 1915 ) .

2. 2 اتفاقية سايكس بيكو ، وزيري خارجية إنجلترا وفرنسا عام 1916 التي قام الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى بموجبها باستكمال تجزئة الوطن العربي( لقد كانت كل من مصر وجنوب اليمن والجزائر واقعة أصلاً تحت الإحتلال ) و تحويله إلى كانتونات وظيفية وضعوها تحت وصايتهم المباشرة وذلك على النحو التالي حسب نص تلك المعاهدة :

[ المادة الأولى: إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية برئاسة رئيس عربي في المنطقتين "آ" (داخلية سوريا) و"ب" (داخلية العراق) المبينة في الخريطة الملحقة بهذا الاتفاق. يكون لفرنسا في منطقة (آ) ولإنكلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا في منطقة (آ) وإنكلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية. ( هذا مع العلم أنه في ظل الخلافة العثمانية كان إسم سورية مرادفا لإسم بلاد الشام والتي كانت تعني في ذلك التاريخ كلاً من سورية الحالية ولبنان والأردن وفلسطين باعتبارهم بلدا واحدا م ز ) . المادة الثانية: يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (سوريا الساحلية) -يعني ما يسمى الآن لبنان- ولإنكلترا في المنطقة الحمراء (منطقة البصرة) إنشاء ما ترغبان به من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة، بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية . المادة الثالثة: تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين)، يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة ] .

2. 3 وعد بلفور ( 1917 ) الذي تعهد بموجبه وزير الخارجية البريطانية آرثر بلفور للزعيم الصهيوني البريطاني اللورد روتشيلد بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين , والذي رغم انطوائه على كثير من التدليس والمرواغة ، فإن أهدافه الإمبريالية الصهيونية قد كشفتها ممارسة بريطانيا اللاحقة كدولة انتداب على فلسطين وهذا نصّ هذا الوعد المشؤوم :

 [ " وزارة الخارجية / في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917 عزيزي اللورد روتشيلد

يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية وقد عرض على الوزارة واقرّته :

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى". وسأكون ممتنّاً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح . ا لمخلص آرثر بلفور" ]

2. 4 الخديعة البريطانية للشريف حسين أمير مكة الذي كان مناهضا للعنصرية التركية وطامعا بتوحيد المشرق العربي تحت قيادة اسرته الهاشمية ، ( تعهدات السير مكماهون للشريف حسين )، والتي بسببها ( أي الخديعة ) تحالف مع بريطانيا للوصول إلى أهداف دينية وقومية محددة ، متصوّراً أن بريطانيا العظمى ، يمكن أن توصله إليها (!!).

لقد ترتب على هذه الخديعة أن قام الشريف حسين بتوجيه رسالة إلى أهالي فلسطين يوصيهم فيها بالقيام بواجبات الضيافة والتسامح ويحضهم على الترحيب باليهود وعلى التعاون معهم في سبيل الصالح المشترك (!!)، ( أنظر في الإنترنت : مجلة الأمة ، العدد الرابع ، ربيع الآخر 1401 ).

 وقام ولده فيصل من جهته بإبرام اتفاقية فيصل وايزمن عام 1919 والتي جاء فيها :

 ( 3. عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في الثاني من شهر نوفمبر1917 المعني وعد بلفور ) ،

 ( 4. يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى مايمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض ، عن طريق الإسكان الواسع والزراعة الكثيفة ) ،

 ( 9. كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم ) ،

 وقع في لندن في اليوم الثالث من شهر يناير سنة 1919 .

3.

أما الأسباب القطرية( بضم القاف ) المتعلقة بالوضع السوري خاصة ، فيمكن تلخيصها بسلسلة الأحداث التي نجمت عن الغزو الفرنسي لسوريا واحتلالها إثر معركة ميسلون الشهيرة واستشهاد البطل يوسف العظمة عام 1920 ، واستمرارهذا الإحتلال ومقاومة الشعب السوري له عبر الكفاحين : المسلّح( الثورة السورية 1925 ) والسلمي( بعد 1926 ) حتى 17 نيسان 1946 ( عيد الجلاء ) ، وأيضا عن الأسباب المختلفة الأخرى التي سبق ذكرها ، الأمر الذي وجد انعكاسه في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية اللاحقة في سورية ، ولا سيما في :

 1) مرحلة الإستقلال الجزئي مابين 1927 و1946 ، حيث تشكلت الكتلة الوطنية ، وقادت مرحلة النضال الوطني ضد

 الإحتلال الفرنسي ، حتى الجلاء ( 17 / نيسان 1946 )،

 2) مرحلة الإستقلال الوطني بعد 17 نيسان 1946، حيث تسلمت الكتلة الوطنية مقاليد السلطة في" الجمهورية السورية" وشهد الشعب السوري في ظل حكم الرجوازية الوطنية نوعا مقبولا من الديموقراطية والاحتكام إلى صندوق الإقتراع ،

 3) مرحلة الإنقلابات العسكرية السريعة المتوالية في الفترة من 1949 ( انقلاب حسني الزعيم ) إلى 1958 ( الوحدة )،

 4) مرحلة وحدة سورية ومصر من شباط 1958 وحتى إيلول 1961( الإنفصال )

 5) مرحلة حكم الإنفصاليين من إيلول 1961وحتى آذار 1963 ، والتي شهدت خروج أكرم الحوراني ومؤيديه من الحزب

 وإعادة تأسيسهم للحزب العربي الإشتراكي الذي سبق أن اندمج مع حزب البعث العربي ليشكل الحزبان معا " حزب البعث العربي الإشتراكي " عام 1953

 6) ثورة الثامن من آذار 1963 ( بعد شهر واحد من ثورة شباط في العراق )

 7) الصراع حول العودة إلى الوحدة ( ج ع م ) بين البعثيين والناصريين والتي انتهت بتصفية مئات الضباط الناصريين من الجيش إثر أحداث 18/تموز/1963 .

 8) الصراع على السلطة بين الجناحين العسكري والمدني، وبين القوميين والقطريين، وبين القيادتين القومية والقطرية في حزب البعث من 1963 وحتى حركة 23 شباط 1966 .

9 ) مرحلة تسلّم " القطريين" السلطة مابين 23 /شباط/ 1966 و 1970 بقيادة الرباعي : صلاح جديد ، حافظ الأسد الدكتور نور الدين الأتاسي والدكتور يوسف زعيّن وانقسام الحزب إلى حزبين، واحد مركزه بغداد ( القيادة القومية)

 وآخرمركزه دمشق ( القيادة القطرية ) ، وقد ترسخ هذا الانقسام بعد التحاق " القائد المؤسس" للحزب الأستاذ ميشيل

عفلق ببغداد وإعلانه عن تبرّؤ القيادة القومية للحزب بوصفها السلطة الحزبية الشرعية العليا من القيادة القطرية السورية

10) حرب الخامس من حزيران عام 1967 واحتلال اسرائيل لهضبة الجولان ، ثم إصدار الكنيست الإسرائيلي " قانون الجولان " في 14/12 /81 باعتبارهضبة الجولان المحتلة جزءاً من الكيان الصهيوني .

11) انقلاب حافظ الأسد على حركة 23 شباط بتاريخ 16 تشرين ثاني 1970 فيما سمي بالحركة التصحيحية وزجّه معظم

 أعضاء قيادتي حركة 23 شباط ( القومية والقطرية ) في سجن المزّة العسكري ، إلى جانب العديد من القيادات الحزبية

 المحسوبة على القيادة القومية في بغداد مدة قاربت ربع القرن من الزمان ، وذلك دونما سؤال أو جواب !!.

12) حُكم عائلة الأسد والمجموعة العسكرية التي جاءت بها إلى السلطة والمستمر منذ 1970 وحتى اليوم .

 4.

ويمكن تلخيص تلك المسيرة الشائكة والمستمرة في سورية منذ 1920 وحتى اليوم ،على النحو التالي :

4. 1

 باحتلالها سورية تنفيذاوتحقيقا لاتفاقية سايكس بيكو( 1916 ) ، أنهت فرنسا نظريا وعمليا كل ماصدر عن المؤتمر

 السوري العام من قرارات وطنية خلال انعقاده في دمشق ( 6.7. 1919) والتي كان أبرزها :

 1) إعلان استقلال سوريا والاعتراف بها دولة موحدة .

 2) رفض اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور, وكل المشاريع الهادفة إلى تقسيم البلاد.

 3) رفض الوصاية السياسية التي ينطوي عليها نظام الانتداب.

 4) مد يد الصداقة لكل دولة, وقبول المعونة منها شريطة أن لا تنتقص هذه المعونة من استقلال البلاد و استقلال قرارها,

 وألا تؤثر على الوحدة الوطنية للشعب مع رفض أية معونة فرنسية مهما كان شكلها .

واستنادا إلى هذه القرارات تم عقد اتفاقية " فيصل كليمنصو " ( 6. 1. 1920 ) التي قضت باستقلال سوريا ( ضمن حدود يحددها لاحقا مؤتمر الصلح في باريس ) ، وتم إعلان المؤتمر السوري العام في ( 8 . 3 . 1920 ) قراره التاريخي باستقلال سوريةالطبيعية وتنصيب الملك فيصل ملكاً دستورياً عليها .

لقد كان الاحتلال الفرنسي لسورية والإنقلاب الإستعماري على منجزات المؤتمر السوري العام التي ذكرناها أعلاه بمثابة الشرارة الوطنية التي فجّرت الثورة السورية الكبرى عام 1925 بقيادة البرجوازية الوطنية الوليدة والتي انضمت إليها وشاركت فيها كل فئات الشعب السوري بقيادة سلطان باشا الأطرش ، بطل معركة المزرعة الشهيرة .

بيد أن البرجوازية الوطنية لم تتابع هذا الشوط التحرري حتى نهاياته ، أي حتى تحرير سورية من الاستعمار الفرنسي

وإنما تراجعت اعتبارا من عام 1926 الشريحة التي جسدت يومها تحالف كبار البرجوازيين مع كبار الإقطاعيين من تلك البرجوازية عن الاستمرار في الثورة المسلحة ، وجنحت إلى الكفاح السلمي لتحقيق الاستقلال .

إنه بالرغم من توقف الثورة السورية المسلّحة ، فقد ظلت البرجوازية الوطنية تقود الكفاح غير المسلح ضد الاحتلال الفرنسي ولكن في ظل نوع من الثقة المهزوزة والحذر المتبادل بين الجماهير الشعبية وبين هذه القيادة التي قامت بتشكيل حزبها السياسي المعروف ب الكتلة الوطنية .

لم تكن الكتلة الوطنية واقع الحال حزباً سياسياًبالمعنى الحديث للحزب، وإنما كانت تجمّعاً سياسيايضم خليطا من المتنفذين ومن المثقفين الذين قرروا انطلاقا من مصالحهم الطبقية أن تكون الكتلة الوطنية هي الحزب الوحيد في البلاد ، وأن تأليف الأحزاب السياسية يعتبرمخالفا لوحدة الجهود ( المادة الثانية من قانون الكتلة )، الأمر الذي ترتب عليه استقالة عدد من أعضاء الكتلة الراديكاليين وتأسيسهم عصبة العمل القومي برئاسة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في مطلع ثلاثينات القرن الماضي ، والتي بدورها لم تستطع ولنفس الأسباب المتعلقة بتركيبتها الإجتماعية متابعة مسيرة التحرر الوطني حتى نهايتها ، فانفرط عقدها بوفاة مؤسسها الدكتور الشهبندر 1941 واستمرت قيادة الكتلة الوطنية لمرحلة النضال الوطني السلمي حتى جلاء القوات الفرنسية وتحقيق الاستقلال السياسي 1946 ، لتنتهي بذلك مرحلة احتكار السلطة من قبل الكتلة الوطنية،وتبدأ مرحلة التعددية السياسية والحزبية،وبالتالي مرحلة الصراع السياسي بين التيارات والأيديولوجيات المختلفة.

4. 2

 تميزت مرحلة الحكم الوطني ، ( بعد الاستقلال 1946 ) في سورية بعدم الاستقرار السياسي ، حيث شهدت الفترة من 1949 ( انقلاب حسني الزعيم العسكري ) وحتى 1958 ( الوحدة مع مصر وقيام ج ع م ) خمسة انقلابات عسكرية و 21 وزارة ، أي أن العمر الوسطي للوزارة لم يكن ليزيد عن 135 يوما . ويكمن السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة الإجتماعية السياسية من وجهة نظر الكاتب في أنه بانتهاء الاحتلال الفرنسي لسورية في 17 نيسان 1946 انتهى التناقض الرئيسي بين أبناء الشعب وبين الاحتلال الأجنبي ، وتحولت بالتالي التناقضات الثانوية بين الفئة الحاكمة ممثلة بحزبي الشعب والوطني وريثي "الكتلة الوطنية " والمعارضة ممثلة بحزب البعث وريث "عصبة العمل القومي" و بالحزب الشيوعي ، وبعدد من الوطنيين والقوميين الآخرين ، إلى تناقضات رئيسية .

ومن جهة ثانية فإن هزيمة الجيوش العربية أمام العصابات الصهيونية عام 1948 نتيجة لتواطؤ الفئات الحاكمة العربية آنذاك مع القوى الاستعمارية ، قد مثّل نقطة تحول في الصراع الوطني والقومي ، بين تلك الفئات الحاكمة وبين جماهير الشعب ، في كافة الأقطار العربية في المشرق والمغرب .

4. 3

وبالنسبة إلى سورية فقد تجسد هذا التحول عام 1949 بالتعارض الحاد بين مواقف كل من السلطة التنفيذية ذات الطابع اليميني والسلطة التشريعية التي كان للتيار التقدمي المدعوم من عدد من الضباط اليساريين آنذاك ( البعثيين والشيوعيين خاصة ) تأثير كبير وقوي فيها ، الأمر الذي أدخل البلاد في حالة من العطالة السياسية ، وسمح بالتالي للجيش بالدخول على الخط ، حيث قام حسني الزعيم بانقلابه العسكري الأول بتاريخ 30 / 03 / 1949 والمبادرة الفورية بحل البرلمان وتوقيع اتفاقية التابلين التي سبق لهذا لبرلمان أن رفض المصادقة عليها . ثم تتالت الإنقلابات العسكرية التي كانت تدور في فلك المشاريع الأجنبية ، ولا سيما مشروعي سورية الكبرى والهلال الخصيب ، والتي ( الانقلابات العسكرية ) توقفت بقيام الوحدة المصرية السورية في 22 شباط 1958 ( الجمهورية العربية المتحدة / ج ع م ) لتستأنف من جديد بعد انقلاب عبد الكريم النحلاوي الإنفصالي في 28 شباط 1961 ، ولكن بصور وأشكال وأهداف مختلفة هذه المرة .

لقد ترتب على هذا الإنقلاب العسكري الإنفصالي ، قيام ثورة الثامن من آذار 1963 في سورية وذلك بالتحالف بين أجنحة وعناصر التيارالقومي الوحدوي في كل من الجيش والشعب، ولا سيما بين البعثيين والناصريين وذلك بعد شهر واحد فقط من قيام ثورة الثامن من شباط بقيادة حزب البعث في العراق والتي أي ثورة الثامن من آذارفي سورية سمحت بوصول مايعرف ب اللجنة العسكرية المرتبطة بحزب البعث إلى السلطة بعد أن قامت بتصفية الجناح الناصري في الجيش إثر أحداث 18 تموز 1963 ، والذي كان جناحا قومياً وحدوياً بامتياز ، بل وكان شريكا أساسيا وفعّالا في إنجاح الإنقلاب العسكري الوحدوي على الإنفصاليين عام 1963 .

 5.

وبالوصول إلى الأسباب الحزبية الداخلية لأزمة البعث فإنه :

5. 1

لابد من الإشارة إلى أنه من الصعب على المرء أن يفهم أو يتفهم ماجرى ويجري في القطرين السوري والعراقي منذ مطلع النصف الثاني من القرن الماضي وحتى هذه اللحظة دون العودة إلى الجذور الحزبية والسياسية التي أدت إلى انقسام حزب البعث العربي الاشتراكي إلى حزبين لكل منهما قيادته القومية والقطرية الخاصة ، وبالتالي طريقه الحزبي والسياسي الخاص ، بالرغم من أن كلاً من دستور الحزب الذي أقره المؤتمرالتاسيسي عام 1947 ، وبعض المنطلقات النظرية التي أقرها المؤتمر القومي السادس 1963 كانا ( باستثناء بعض التعديلات الطفيفة التي أقرتها المؤتمرات القومية اللاحقة ) هما الإطار النظري الرسمي للحزب في كلا القطرين اللذين بدأت العلاقة الحزبية والسياسية بينهما تأخذ شكلاً مأساوياً بعد وصول الحزب إلى الحكم إثر ثورتي الثامن من شباط في العراق والثامن من آذار في سورية عام 1963.

ويرغب الكاتب أن يشير هنا إلى أن ماسيورده في هذه المقالة / الدراسة من معلومات ومعطيات سوف تكون مختصرة وعامة وبعيدة عن التفاصيل ، وسوف تستخدم فيها نفس المصطلحات والتعابير المعروفة والرائجة ، بغض النظر عن رأيه الشخصي في مدى صحتها وفي مدى انطباقها على واقع الحال ، بل وفي مدى صحة مارغب مطلقيها أن يضمّنوا قالبها اللغوي من مضامين أيديولوجية .

5. 2

إن التداخل الحزبي بين ثورتي شباط العراقية وآذار السورية عام 1963 ، كان هو نقطة التحول الأساسية في مسيرة حزب البعث العربي الإشتراكي في القطرين السوري والعراقي والتي تطورت إلى أزمة حزبية وسياسية ماتزال مستمرة منذ 1963 وحتى اليوم ، حيث أخذت بعد إقرار المؤتمر القومي السادس ل " بعض المنطلقات النظرية " 1963 صورة صراع بين جناحين عرفا لاحقا بالجناح اليميني والجناح اليساري في الحزب ( وأيضاً : القوميين والقطريين )، وأدّت أخيرا إلى انقسام الحزب بين دمشق وبغداد ، هذا إضافة إلى الإشكالات النظرية والعملية التي ترتبت على حل الحزب ( في القطر السوري ) عام 1958 وأيضا على إعادة تكوينه وتفعيله وإعادة ربطه بالحزب القومي بعد الإنقلاب الإنفصالي عام 1961، وبعد قرار المؤتمر القومي الخامس ( حمص/ 8/أيار / 1962 ) بضرورة إعادة تشكيل وتفعيل تنظيم البعث في سورية .

( أنظر الفقرة 6. 1 اللاحقة ) ، حيث تمت إعادة هذا الربط والتفعيل للحزب في سورية على يد عناصر قيادية عراقية تنتمي إلى ثورة الثامن من شباط 1963 .

 وإذا كانت ثورة الثامن من شباط في العراق ، قد أدّت بعد سلسلة من الصراعات والتصفيات الحزبية والسياسية ( داخل الحزب من جهة وبين الحزب وشركائه في ثورة الثامن من شباط من جهة أخرى ) إلى وصول حزب البعث بقيادة أحمد حسن البكر وصدام حسين إلى قمتي الحزب والسلطة في العراق ، فإن ثورة الثامن من آذارفي سورية قد أدت بدورها بعد سلسلة من الصراعات والتصفيات الحزبية والسياسية المختلفة عن تلك التي شهدها القطر العراقي ، إلى :

 تصفية التيار القومي الناصري الذي كان شريكا أساسيا للجنة العسكرية في إنجاح هذه الثورة ،

 سيطرة اللجنة العسكرية بواسطة عناصر طائفية معينة في هذه اللجنة على الجيش ،

 سيطرة الجيش على كل من الحزب والحكم ، الأمر الذي أدّى عمليا إلى إنهاء الدور الحقيقي لحزب البعث في القطر السوري ، مع الإبقاء على دور شكلي له كان بمثابة ورقة التوت التي كانت وما تزال تغطي عورة النظام الطائفية والدكتاتورية والعسكرية ، ولا سيما بعد ماسمي بالحركة التصحيحية لحافظ الأسد عام 1970 .

5. 3

لقد أدت هذه السيطرة العسكرية على مثلث الجيش والحزب والحكم في سورية ، والتي ابتدأت عام 1963 وترسخت عام 1970، إلى جملة من النتائج المأساوية التي مازلنا نقطف ثمارها المرّة ، على المستويين القطري والقومي حتى يومنا هذا .

 أبرز هذه الثمرات المرّة :

 قانون الطوارئ الذي سن ( بضم السين)بالأمر العسكري رقم2 تاريخ 8/3/1963 [ والذي تم إلغاؤه نظرياً فقط بعد اندلاع ثورة الحرية والكرامة ( 15/3/2011) التي انطلقت شرارتها من درعا ليعم لهيبها كل أنحاء القطر العربي السوري من أقصاه إلى أقصاه ،ولكنه( قانون الطوارئ) مايزال عمليا ساري المفعول حتى يومنا هذا ( 1/7/2011 ) ، بدليل العدد الكبير لشهداء الحرية والكرامة الذين سقطوا بعد إعلان بشار الأسد بنفسه عن هذا الإلغاء !! . ]

 تعميق وتجذير الإنفصال بين إقليمي الجمهورية العربية المتحدة ( سورية ومصر ) والتي ادعت ثورة الثامن من آذار أنها إنما جاءت لإنهائه ، وهو مايعتبر بنظر الكاتب أول انحراف مبدئي عن خط الحزب القومي الوحدوي .

 تعميق الهوّة بين القطرين العربيين اللذين سيطر الحزب على الحكم فيهما ( سورية والعراق ) ، ولاسيما بعد المؤتمر

 القومي السادس 1963 ، وبعد حركة 23 شباط 1966 ، وأخيرا بعد حركة حافظ الأسد ( التصحيحية !) في تشرين الثاني عام 1970 .

 إنهاء ماتبقى من الحياة الديموقراطية في سورية بصورة كاملة وشاملة ، رغم التلطّي تحت عباءة مسرحيات الدستور والقانون والإنتخابات الشكلية المزيّفة على المستويين الحزبي والشعبي .

 الموقف الملتبس والمشبوه لحافظ الأسد في حربي حزيران 1967 ( كان وزيرا للدفاع ) وأكتوبر 1973( كان رئيساً للدولة ) والذي أدى إلى احتلال إسرائيل لهضبة الجولان المنيعة عام 1967 ، وضمها ( رسميّاً !! ) إلى كيانها الغاصب 1981، وهو موقف ورّثه( بتشديد الراء ) بعد وفاته عام 2000 لولده بشّار، الحاكم الحالي لسورية ، والذي فاق أباه في الصمت والتدليس والمراوغة واللعب بورقة " قل يساراً وافعل يمينا "، وهو ما نراه ونسمعه اليوم بأم أعيننا وآذاننا.

 تحويل النظام السياسي في سورية إلى نوع من الأوليغارشية الوراثية ( الجملكية )، التي تعتبر الدكتاتورية واحدة من أبرز خواصها السياسية .

 التنازل لتركيا عن لواء اسكندرون ، كثمن لرعايتها المفاوضات غير المباشرة بين النظام والكيان الصهيوني دون الرجوع إلى أي سلطة شعبية أو حزبية أو حكومية !

 التنازل عن الدور القومي لسورية في القضية الفلسطينية ، وذلك عبر مؤامرة ( الأرض مقابل السلام ) التي عنت وتعني بالنسبة لإسرئيل ( إعادة شكلية للأرض التي احتلت عام 1967 مقابل الإعتراف بحق إسرائيل في فلسطين والتطبيع الكامل والناجز معها !! ) ، بينما تعني لعائلة الأسد ( الأرض مقابل النظام ! ) ،وهو الموقف الذي يقوم النظام بإخفائه تحت عباءة الصمود والتصدي ، والممانعة ، والعبارات اليسارية والتقدمية الكاذبة .

 تفكيك لحمة الشعب السوري بإيقاظ وتعميق الروابط العمودية ( القبلية ،الطائفية ،الإثنية ،الجهوية ،الدينية ) وذلك على

 حساب الروابط الأفقية ( رابطة المواطنة ) التي كانت تمثل الرابطة الأساسية لكافة المواطنين السوريين قبل 1963 [ والتي يعكسها اليوم ،الهتاف الوطني لكافة المتظاهرين في كل المناطق السورية المنتفضة ضد نظام الأسد منذ 15.03.2011 : واحد واحد واحد ، الشعب السوري واحد ].

 تردي العنصر الأخلاقي عند معظم العناصر القيادية في النظام ، حيث تعكس تصريحاتهم( عبر الفضائيات خاصة )

 وبياناتهم الحزبية والحكومية الرسمية منها وغير الرسمية إزدواجية مكشوفة ظاهرها ثوري وباطنها استسلامي

 وانتهازي لاتخطئه العين .

 6.

 توخياً منه للدقة ، يرغب الكاتب أن يشير إلى أن عددا من العوامل الموضوعية والذاتية هي التي ساعدت المجموعة العسكرية المشار إليها أعلاه على التسلط والهيمنة على مثلث الجيش والحزب والحكم في سورية . أبرز هذه العوامل :

6. 1

التركيب الاجتماعي والطبقي للحزب ، ذلك أن هذا التركيب لم يكن يعكس ولو بصورة تقريبية ، التركيب الإجتماعي والطبقي للشعب الذي انبثق منه هذا الحزب ، إذ أن العناصر الفعّالة والقيادية في الحزب غالبا ماكانت تنتمي إلى فئتي البرجوازية الصغيرة والمتوسطة ، ولكن في بعدهما النخبوي والأقلياتي ، سواء على مستوى الريف حيث الانتشار الأوسع للحزب ، أو على مستوى المدن ( دمشق وحلب خاصّة ) حيث كان انتشار الحزب محدودا . وعندما جرت محاولة التغلب على هذا الخلل البنيوي في تركيبة الحزب بدمج حزب البعث العربي بقيادة ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار مع الحزب العربي الإشتراكي بقيادة أكرم الحوراني( بما هو حزب فلاّحي بصورة أساسية ) عام 1953 ، كانت العملية أقرب إلى الخلطة الفيزيائية منها إلى التفاعل والتلاحم الكيماوي ، حيث انفرط عقد هذا الإندماج جزئيا بعد حل الحزب في ظل الوحدة مع مصر عام 1958 ، وكلّياً بعد محاولة إعادة تكوينه وتفعيله بعد انقلاب النحلاوي الإنفصالي عام 1961 ( وذلك تنفيذا لمقررات المؤتمر القومي الخامس 1962 والذي هو ثالث مؤتمر قومي ينعقد بغياب منظمة القطر السوري ، حيث نصت مقررات هذا المؤتمر على " تكليف القيادة القومية الجديدة بالمباشرة فورا في إقامة تنظيم للحزب في القطر السوري " ) ، بل إن مصير الأستاذ أكرم الحوراني نفسه كان الاعتقال والسجن على يد رفاقه السابقين ! الذين سيطروا على الحزب والحكم والجيش في سورية بعد ثورة الثامن من آذار 1963، وبعد تصفية الضباط الناصريين من الجيش إثر أحداث 18 تموز من ذلك العام ، كما سبق أن ذكرنا .

6. 2

 لقد كانت الأعمدة الرئيسية الثلاثة التي قامت عليها أيديولوجية الحزب في الأربعينات من القرن الماضي هي : الوحدة والحرية والاشتراكية ، وإذا كانت أغلبية "الرفاق " ( والكاتب كان واحداً منهم ) لم تتوقف كثيرا عند البعد الديموقراطي الذي ينطوي عليه شعار الحرية سواء داخل الحزب أو عبر ممارسة الحزب للسلطة بعد 1963 (!) ، فإن الشعارين الآخرين ( الوحدة والإشتراكية ) ظلاّ يطبعا فكر الحزب بالطابع القومي العلماني الإشتراكي ، الأمر الذي شكل قاعدة موضوعية لذلك الخلل الذي أشرنا إليه أعلاه بين تركيبة الحزب وتركيبة المجتمع في القطر السوري ، ولا سيما على مستوى القيادات العليا للحزب ، من حيث أن بعض الأقليات الاجتماعية والدينية قد أقبلت على الانضمام إلى الحزب، لأنها وجدت في أيديولوجيته القومية والعلمانية ملاذاً لها(وهي محقة في ذلك) يضعها على قدم المسا واة مع مجموعة الأكثرية المسلمة السنية ، ولاسيما أن الفكر القومي

 منذ نشأته في أوربا في العصر الحديث يقوم بصورة أساسية على مبدأ المواطنة ، أي على النظر إلى أبناء الأمة بوصفهم مواطنين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقوانين ، بغض النظر عن انتماءاتهم وتمايزاتهم المختلفة ، بما فيها الانتماءات والتمايزات الدينية و / أو المذهبية و / أو الإثنية و / أو الجهوية ، وهذا خلافا لما كانت عليه الحال في ظل الخلافة العثمانية قبل أن ينهيها كمال أتاتورك رسميّاً في 3/3/ 1924 .

6. 3

بانتصار الحلفاء على دول المحور في الحرب العالمية الأولى ، دخل المسرح القومي العربي عنصران جديدان هما : اتفاقية سايكس بيكو ( 1916 ) ووعد بلفور 1917 ، واللذان كانا حجر الأساس في تجزئة الوطن العربي إلى مجموعة من الكيانات الوظيفية الهزيلة ، وفي إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948 كقوة عسكرية ذات وظيفة أساسية هي : الفصل بين جناحي الوطن العربي الأفريقي والآسيوي ، والمحافظة على تجزئته ، ومنعه من التطور والتقدم والتنمية ( أنظر الفقرة2 ) ، وذلك على حساب بل وعلى جثث السكان الأصليين من أبناء الشعب الفلسطيني ، والذين مازالت ملايينهم الستة ( وربما أكثر ) مشتتة تحت الخيام في مختلف أصقاع الأرض .

وبانتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 وبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة امبراطورية عظمى جديدة بعد غروب شمس بريطانيا العظمى ، تم من جهة ، تجذير عنصري التجزئة والكيان الصهيوني ، ومن جهة أخرى برز على الساحتين العربية والعالمية عنصراً ثالثاً هو " الدول النفطية "المرتبطة عضويا بالدول الغربية الإستعمارية باعتبار أن شركات هذه الدول الأخيرة هي التي اكتشفت واستخرجت وصنّعت وتستهلك هذه السلعة الجديدة ( النفط ) . وهكذا قام التحالف الإستراتيجي بين مثلّث : الغرب الراسمالي ، الكيان الصهيوني ، والدول النفطية العربية ، الأمر الذي وجد انعكاسه الملموس في مجمل الحياة

 السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية العربية بما في ذلك سورية والعراق ، وبالتالي على نشوء وتطور ومصيركافة الأحزاب السياسية العربية ، والتي من بينها حزب البعث العربي الاشتراكي الذي نحن بصدده في هذه المقالة .

6. 4

لقد انعكس أثر ذلك المثلث المعادي لطموحات الأمة العربية وتطلعاتها القومية المشروعة ( أنظر الفقرة السابقة ) في ايديولوجية وفكر حزب البعث العربي الإشتراكي وخاصة في عدد من مواد دستور الحزب الذي أقره مؤتمره التاسيسي في 7 /4 / 1947 والتي نصت على :

المادة 6 /1 : ( يقرر الحزب ) النضال ضد الاستعمار الأجنبي لتحرير الوطن العربي تحريرا مطلقا كاملا .

المادة 6 /3 : الإنقلاب على الواقع الفاسد انقلابا يشمل جميع مناهج الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعيةةالسياسية .

المادة 23 : يناضل العرب بكل قواهم لتقويض دعائم الاستعماروالاحتلال وكل نفوذ سياسي واقتصادي أجنبي في بلادنا . المادة 24 : لمّا كان الشعب العربي وحده مصدر كل سلطة لذلك يلغى كل ماعقدته الحكومات من معاهدات وصكوك تخل

 بسيادة العرب التامّة .

المادة 27 ) : إن التوزيع الراهن للثروات في الوطن العربي غير عادل ، ولذلك يعاد النظر في أمرها وتوزع بين المواطنين توزيعاً عادلا.

وأيضا في عدد من مقررات المؤتمر القومي السا د س للحزب عام 1963( بعض المنطلقات النظرية ) حيث نصت هذه المقررات من جملة مانصّت على :

 لم تعد الوحدة العربية مجرد تحقيق لماض سلف ، بل هي ضرورة مباشرة في معركة الوجود العربي ضد الاستعماربشكليه

 القديم والجديد وضد إسرائيل . فالطريق إلى استعادة الأجزاء السليبة من الوطن العربي وتدمير الاحتكارات الاستعمارية وسد

 المنافذ أمام تسلل الاستعمارالجديد لايمكن أن تتم بصورة نهائية إلاّ عبر النضال الوحدوي . إن التجزئة والتخلف هما المناخ

 الطبيعي الذي يعيش في ظلّه الاستعمار الجديد .( ص33 من طبعة دار الطليعة البيروتية 1974 ) .

 إن الطابع الإنساني لاشتراكية الحزب كان على الدوام بارزا وماثلاً للعيان ، لأن عبودية الإنسان في أنظمة الاستغلال هي أخطر شكل من أشكال ضياع الحرية الإنسانية . وتبعا لهذه الموضوعة فإن قلب أنظمة الإستغلال وتصفيتها وتبديل علاقات الإنتاج الراسمالية هي وحدها التي تتيح خلق الظروف الموضوعية الملائمة لتحرر الإنسان وخلاصه من الضياع والاستغلال

 ( ص 42 ) .

 وإذا كان تحرير فلسطين رهن بوحدة القوى التقدميةالعربية ونموها بالأساس ، فإن سياسة مبدئية ، مرنة وثوريّة ، هي التي تستطيع أن تدفع القوى التقدمية في العالم إلى تأييد قضية الشعب العربي في فلسطين ، بحيث يمكن تصفية هذه القضية بأقل قدر ممكن من ردود الفعل المباشرة من قبل الإستعمار الذي خلق إسرائيل ، ويمدها الآن بأسباب الحياة والقوّة ( ص 50 )

 6. 5

لقد مثل قيام القيادة القطرية السورية للحزب بعد حلّها من قبل القيادة القومية بانقلابها العسكري في 23 شباط عام 1966 نقطة تحول أساسية في تاريخ الحزب أدت إلى انقسامه إلى بعث عراقي وبعث سوري ، ذلك الإنقسام الملتبس والمستمر والذي طرح وما يزال كثيرا من التساؤلات المشروعة عن أسباب وأبعاد هذا الإنقسام !!.

 إن قيام حافظ الأسد بما سمي بالحركة التصحيحية عام 1970 ، وزجه كافة رفاقه من أعضاء القيادتين القومية والقطرية لحركة 23 شباط 1966 ( إلاّ من نفذ بجلده منهم خارج سورية ) في السجن ( والتي كان هومشاركاً أساسياً فيها ) دون أي رد فعل من جانب المجموعة العسكرية التي قامت بانقلاب 23شباط 1966 ، قد كشف الغطاء عن الطابع الفئوي لتلك المجموعة العسكرية التي قامت نفسها أولاً بانقلاب 23 شباط ، ثم بعد ذلك بانقلاب 16 تشرين الثاني 1970 ( حركة حافظ الأسد التصحيحية !! ) . إن أطروحة اليمين واليسار التي روّجت لها هذه المجموعة العسكرية المحسوبة على الحزب ، والتي خدع ( بضم الخاء ) بها العديد من مناضلي هذا الحزب من ذوي الميول اليسارية ( ومنهم كاتب هذه المقالة ) ، لم تكن واقعيا سوى المرحلة الانتقالية والجسر الضروري الذي عبر عليه حافظ الأسد ومجموعته العسكرية نحو التفرد بالسلطة ، والوصول إلى أهدافه الخاصة الخفية التي لاعلاقة لها لابفكر البعث ولا بأيديولوجيته ولا بمقررات مؤتمراته القومية و/أو القطرية ، والتي شهدنا آثارها في مشاركته القوات الأمريكية والإسرائيلية ضد الجيش العراقي في حفر الباطن ، وفي أطروحته الشهيرة " السلام الشامل مقابل الإنسحاب الكامل "!! ، والتي حملها ممثلوه ( وزير خارجيته ) مرة إلى مدريد عام 1992 ، ومرة إلى فرجينيا عام 2000 ومرة ( وهنا يبدأ دور الوريث بشار ) إلى المنطقة الأمريكية الخضراء في بغداد 2006 ، ومرة إلى أنقرة، ومرة إلى باريز 2008 ومرة إلى ...( الله أعلم إلى أين ومتى ) !! ، والتي لم تكن تعني عملياً بالنسبة إلى عائلة الأسد الحاكمة في سورية سوى ( السلام مقابل بقاء النظام!! ).

إن تمسّك حافظ الأسد ومن بعده وريثه بشار بإسم حزب البعث العربي الإشتراكي بعد 1970 ، إنما هو من قبيل " كلمة حق يراد بها باطل". كما أن تكريس هذا الحزب في دستور 1973، الذي فصّله حافظ الأسد على مقاس نظامه ، كقائد للدولة والمجتمع في سورية ( المادة 8 من الدستور ) ، إنما هو واقع الحال تكريس للشكل على حساب المضمون ، بل هو القتل العمد للديموقراطية سواء داخل الحزب نفسه ، أو في الحياة السياسية السورية برمتها .

 إن اللعب بورقة ما سمي ب " الجبهة الوطنية التقدمية !!" لم يكن سوى ورقة التوت في محاولة التغطية على هذه اللعبة ، لعبة ادعاء النظام بأنه ينتمي إلى حزب البعث!! وأنه نظام ديمقراطي يمثل كافة فئات الشعب في سوريا !! .

 7.

إن إطلاق البعض على الجمهورية العربية السورية لقب" سورية الأسد " !! ، والادعاء بانها بلد " الممانعة " الوحيد في النظام العربي الرسمي الراهن ، قد فضحه اشتراك حافظ الأسد مع الدول الإمبريالية الغربية والدول العربية المرتبطة بها في حرب حفر الباطن أثناء العدوان الثلاثيني ( يناير 1991) على العراق الشقيق ، وأيضا الاشتراك في مؤتمر مدريد للسلام !! ( نوفمبر 1991 ) ، وسلسلة المفاوضات الإسرائيلية السورية التي أعقبت هذا المؤتمر ، والتي كان أبرزها مفاوضات شيبرز تاون بين وزير خارجية حافظ الأسد ويهود باراك رئيس وزراء إسرائيل آنذاك في ولاية فرجينيا والتي تمت بإشراف بل كلنتون في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر عام 2000 . كما أنّ مسرحية تسهيل النظام السوري لدخول المقاومين العرب (الإرهابيين على حد التوصيف الأمريكي ) إلى العراق ، قد فضحته زيارة وزير خارجية النظام إلى المنطقة الخضراء ( الأمريكة الصنع ) عام 2006 ، وزيارة رموز عملاء الإحتلال الأمريكي المتواصلة لدمشق واستقبالهم فيها من قبل مسؤولي النظام استقبال الفاتحين !! ، هذا إضافة إلى المواقف والتصريحات الحميمية التي أطلقها ويطلقها الطرفان حيال علاقتهما الثنائية ، وحيال دعمهما للعملية السلمية ( أي عملياً إدانتهما للمقاومة المسلّحة )، والتي تخلو من أية إدانة او إشارة للاحتلال الإنجلو أمريكي للعراق ..

8.

إن إعلان بشار الأسد نفسه في باريز في منتصف شهر تموز 2008 عن بدء المفاوضات ( غير المباشرة ! ) مع الكيان الصهيوني في أنقرة بتركيا ، إنما كان إيذانا عملياً ببدء مرحلة التطبيع الكامل والشامل مع هذا الكيان الدخيل ، وبالتالي إعلانا عن بدء مرحلة الاستجداء المباشر ، التي قامت قمة دمشق الرباعية ( ساركوزي ، أردوغان ، أمير قطر ، بشار ) في شهر سبتمبر 2008 بوضع خريطة الطريق لها ، والتي ستتخلى بموجبها إسرائيل عن جزء من هضبة الجولان شكلاً بينما ستظل محتفظة بها كلها مضموناً ( كما هي الحال بالنسبة لسيناء كامب ديفد السادات ). أي أن الأمر يتعلق تطبيقيّاً وبحدوده العليا ، بنصف جولان بربع سيادة وصفر كرامة . إن هذا ماسنشاهده بأم العين في المستقبل القريب، هذا إذا استجابت إسرائيل والولايات المتحدة لتوسلات نظام " الممانعة " العتيد بقبول الدخول في المفاضات المباشرة معه عاجلاً أو آجلاً .

 إن مايرغب الكاتب أن يؤكده فيما يخص علاقة نظام عائلة الأسد بحزب البعث العربي الاشتراكي هو الآتي :

 إن نظاماً يفرط بحق الشعب العربي في السيادة على أرضه ومياهه وعلى رأسها فلسطين ، ويفرط أيضا بتاريخ أمته العربية المشرّف، نقول إن حزبا يتحاهل في أدبيّاته وأدبيات بعض شركائه المقربين في الحكم التاريخ العربي الإسلاميّ لسورية لايمكن أن يكون له علاقة بحزب البعث العربي الإشتراكي لامن قريب ولا من بعيد .

إن حزب البعث العربي الإشتراكي الذي نعرفه ، والذي تربينا سياسيا وايديولوجيا وأخلاقيا في ظلال فكره وأيديولوجيته القومية الإشتراكية العلمانية التقدميّة ، هو حزب الوحدة ، والحريّة ، والاشتراكية ، هو الحزب الذي قامت القوات الإستعمارية الغازية للعراق بتدمير تمثال وقبر ومتحف قائده المؤسس الأستاذ ميشيل عفلق ، والذي قامت أيضاً باغتيال أمينه العام صدام حسين ، الذي استشهد بين يدي قوات الاحتلال وعملائهم وهو يردد بصوت جهوري ملؤه الثقة " أشهد أن لاإلاه إلاّ الله وأشهد أن محمداً رسول الله " .

إن مايمكن أن نقوله في هذا المقام للرفاق البعثيين في القطر العربي السوري ، ولا سيما للأعضاء العاملين منهم ، الذين تضمهم سجلات المكتب التنظيمي في القيادة القطرية بدمشق، والذين تتلخص وظيفتهم الحزبية ( مع الأسف الشديد ) بحضور مهرجانات ومؤتمرات النظام ( مسرحياته )، وذلك من أجل القيام بواجبهم الحزبي في التصفيق الحاد وفي هتاف " بالروح بالدم ... "!! ، نقول لهم : لا ياأيها الرفاق الأعزاء في دمشق، إن هذا ليس بحزب البعث العربي الاشتراكي الذي نعرفه والذي تعرفونه بل والذي يعرفه الجميع . إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب الذي مرّغ ويمرّغ أنف الاحتلال الإنجلو أمريكي الصهيوني في تراب مدينة المنصور الخالدة " بغداد " على مدار الساعة منذ عام 2003 ، وليس حزب استجداء هذا الإحتلال لكي يوافق على رفع راياته فوق مآذن دمشق !! .

 ( 1/7/ 2011 )

تعود كتابة ماورد أعلاه إلى عام 2008 ، أي إلى حوالي السنتين والنصف من ثورة 15 آذار / 2011 في سورية المجيدة ، تلك الثورة التي أسقطت هيبة نظام عائلة الأسد ، التي ماتزال تحكم وتتحكم بالشعب العربي السوري منذ مايزيد على الأربعة عقود عبر طريق مفروش بالجثث وبالدماء ، والتي ( الثورة السورية ) تتابع خط سيرها الوطني بثبات وإصرار نحو إسقاط هذا النظام الفاشي النازي، واستبداله بنظام مدني ديموقراطي تعددي يعيد ويحفظ للمواطن حريته وكرامته ، وللوطن دوره التاريخي القومي المعروف .

اتصل بي أحد البعثيين القدامى ليبلغني تشككه وتخوفه من الهتاف الجماهيري " .... إرحل عنا إنت وحزبك " ، فأبديت له استغرابي من استغرابه ، ذلك أنني لاأعتبر أن حزب بعث المادة الثامنة من دستور حافظ الأسد لعام 1973 ، هو حزب البعث العربي الإشتراكي نفسه الذي عرفناه ويعرفه كل الشرفاء والمناضلين في الوطن العربي ، والذي قام حافظ الأسد بزج أبرز مناضليه ، وبينهم الرفاق نور الدين الأتاسي وصلاح جديد ويوسف زعين في سجن المزة العسكري المعروف ، حيث استشهد الأولان في السجن ، بينما مايزال يعاني الثالث ( د. زعين ) من وطأة مرضه الشديد بسبب السجن حتى هذه اللحظة ، كما أن من خرج من السجن بعد قرابة ربع قرن من الزمن ، إما أنه استشهد بعد بضعة أشهر من إطلاق سراحه ( أحمد سويداني ، محمد عيد عشاوي ) ، أو أنه مايزال يرزح تحت وطأة الأمراض التي خلفها وجوده هذه المدة الطويلة في السجن ( محمود الفياض ، عبد الحميد المقداد ، مصطفى رستم ، كامل حسين ، وهذا على سبيل المثال لاالحصر ) ، ولذلك فإنني من جهتي أشارك كل من هتف ويهتف في شوارع درعا وحمص وحماه ودمشق واللاذقية وإدلب ودير الزور والقامشلي والحسكة وحلب والسويداء ... قائلاً لبشارحافظ الأسد " إرحل عنا إنت وحزبك " ، وينطبق هذا على كل الأنظمة العربية وحيدة الحزب ووحيدة الحاكم ، وكثيرة الدبابات ، وقليلة الإنجازات ، والبعيدة كل البعد عن آمال وآلام شعوبها ، وبالتالي عن آلام وآمال الأمة العربية كلها وعلى رأسها النظامان الدمويان القمعيان في صنعاء وطرابلس .

إن إنهاء الديكتاتورية العسكرية في سورية ، هو ممر الشعب السوري الإجباري ، من جهة لعودة الديموقراطية السياسية والاجتماعية القائمة على مبدأ العدالة والمساواه بين كافة المواطنين في القطر السوري بعيداً عن العصبيات القبلية والدينية والطائفية والإثنية ، ومن جهة أخرى لإعادة الحزب إلى سكته العربية ووحدته التنظيمية بعيدا عن الإنقسامات القومية والقطرية المدانة ( بضم الميم ) . إن شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " الذي تلح عليه جموع المتظاهرين في كل أنحاء القطر السوري اليوم ، والذي لم يدر مؤتمر سميراميس بدوره له ظهره ، إنما يأخذ شرعيته ومشروعيته من حق هذه الجماهير في حكم مدني ديموقراطي تعددي قائم على مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة ، أي على الحرية والكرامة .

لقد رسمت كل من ثورتي تونس ومصر العظيمتين لأمتنا العربية خارطة الطريق الصحيحة والسليمة ، والمتمثلة بتلك اللاآت الثلاثة : لا للعنف والسلاح ، لا للطائفية وأخواتها ( العصبيات القبلية ، المذهبية ، الشوفينية ، الجهوية ، اليديولوجية ) لا للاستعانة بالقوى الخارجية ، على من نظل نحن وإياهم ، مهما اختلفنا ، ومهما باعد الرصاص الحي والدبابات والأخطاء بل الخطايا بيننا ، أقول : نظل كلنا شركاء في هذا الوطن .

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ