ـ

ـ

ـ

السبت  03/01/2009

حالة معابر قطاع غزة

26/11/2008 - 24/12/2008

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

ملخص التقرير

يعرض هذا التقرير التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية لنحو 1،5 مليون مدني فلسطيني يقطنون قطاع غزة، ويعانون حرماناً مستمراً ناجماً عن استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في فرض المزيد من إجراءات الخنق الاقتصادي والاجتماعي لكافة أشكال الحياة الإنسانية الطبيعية.  ويكابد السكان عناءً شديداً بعد أن أغلقت أكثر من 70% من مخابز القطاع أبوابها بسبب نفاذ الدقيق وغاز الطهي اللازم لتشغيل معظمها.  وللشهر الثاني على التوالي تشدد السلطات الحربية المحتلة الحصار المتواصل عبر إحكام إغلاق كافة معابر قطاع غزة الحدودية بشكل كامل، بما فيها المعابر التجارية وتلك المخصصة لحركة وتنقل السكان المدنيين.  نجم عن ذلك وقف كامل الإمدادات من الأغذية والأدوية والوقود والمحروقات وكافة الاحتياجات الضرورية للسكان، بما فيها المساعدات الغذائية التي توزعها وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين لنصف سكان القطاع من أجل بقائهم على قيد الحياة.  ويتزامن ذلك مع نفاذ تام للدقيق والقمح من كافة المطاحن في قطاع غزة، وشيوع الظلام الداكن في كافة مدن ومخيمات القطاع لأكثر من 16 ساعة يومياً بسبب توقف محطة توليد الكهرباء كلياً عن العمل لنفاذ الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها، والأعطال المستمرة في خطوط إمداد القطاع بالكهرباء من كل من إسرائيل ومصر.  وبات مئات الآلاف من السكان يعانون من انقطاع مياه الشر والمياه المخصصة للاستخدام المنزلي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ولعدة أيام.  ويكابد السكان المدنيون في القطاع عناء البحث والحصول على السلع والمواد اللازمة لاحتياجاتهم اليومية، خاصة مع الارتفاع المهول في أسعارها، نظراً لندرتها.  وتزداد المعاناة بسبب عدم قدرتهم على تغطية تكاليفها المالية، وسط مجتمع بلغت فيه مستويات الفقر نحو 80%، وارتفعت فيه نسبة البطالة إلى نحو 60%، في ظل تعطل كافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، بسبب التوقف تام لحركة كافة الواردات والصادرات الغزية، والناجم عن إغلاق معابر القطاع الحدودية كافة.  وفيما يلي ملخص التقرير:   

•  أحكمت السلطات الحربية المحتلة إغلاق كافة المعابر الحدودية للقطاع، ومنعت دخول وتوريد كافة رسالات الأغذية والأدوية والمحروقات والاحتياجات الضرورية للسكان، كما استمرت في فرض حظر تام على خروج أي من الصادرات الغزية إلى الخارج.

•  وقد ألقى ذلك بظلاله على كافة مناحي حياة السكان وبات الهم الأساسي لنحو 1،5 مليون فلسطيني من سكان القطاع هو الحصول على الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء، والحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب والمياه المخصصة للاستخدام المنزلي، وذلك لانقطاع الكهرباء.

•  واضطرت وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين( الأنروا)، وللمرة الثانية في أقل من شهر، إلى وقف برنامج مساعداتها الغذائية، وإغلاق مراكز التوزيع التابعة لها، والتي توزع إعانات غذائية  لنحو 750000 من لاجئي القطاع، والذين يعتمدون على تلك الإعانات بشكل أساسي،  ولمدة خمسة أيام بسبب استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه إمداداتها الغذائية.

•  خلف هذا الوضع المأساوي أضراراً خطيرة على مستويات الصحة للسكان، بما فيها الحصول على السعرات الغذائية اللازمة ومياه الشرب.

•  تأثر عمل مخابز ومطاحن القطاع بشكل سلبي، وأغلقت 27 مخبزا ومعظم المطاحن أبوابها نظراً لانقطاع الكهرباء ونفاذ غاز الطهي المخصص لتشغيلها، ومحدودية كميات القمح والدقيق المتوفرة في القطاع، وجراء ذلك تفاقمت معاناة السكان من أجل الحصول على الدقيق والخبز، أحد المكونات الرئيسية للطعام، حيث يضطر الآلاف منهم إلى الاصطفاف في طوابير ولعدة ساعات أمام المخابز للتزود بكميات مقننة من الخبز.

•  تقلصت إمدادات الوقود الواردة إلى القطاع، عبر معبر ناحال عوز،إلى مستويات خطيرة باتت لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع.  ولم يصل القطاع منها سوى 29,52% من احتياجاته اليومية من الوقود الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء، 1,43% من احتياجات القطاع اليومية من البنزين، 3,94% من السولار و 8,8% من غاز الطهي على التوالي.

•  ولا تزال محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة متوقفة كلياً عن العمل بسبب نفاذ مخزون الوقود الصناعي الذي يورد إليها عبر معبر ناحال عوز.  وخلال الفترة لم يصلها سوى 2,996,320 لتراً فقط، وهو ما يكفي لتشغيلها لأقل من 9 أيام فقط من إجمالي أيام الفترة، والبالغة 29 يوماً.  ولا تمثل إجمالي الكميات الواردة سوى 29,5% من إجمالي الكميات اللازمة لتشغيل محطة التوليد طيلة الفترة المشار إليها ، فيما توقفت المحطة عن العمل باقي أيام الفترة التي يغطيها التقرير.

•  بقيت كافة المعابر التجارية لقطاع غزة مغلقة تماماً طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، فيما سمحت سلطات الاحتلال بفتح معبر المنطار(كارني) جزئياً، ولساعات محدودة لمدة 5 أيام.  فيما أغلق معبر كرم أبو سالم(كيرم شالوم) لمدة 21 يوماً بشكل تام، وفتح جزئياً لمدة 8 أيام لإدخال وتوريد كميات محدودة جداً من المساعدات الإنسانية.  وظل معبر صوفا مغلقاً تماماً طيلة أيام الفترة.

•  أغلق معبر رفح الحدودي لمدة 27 يوماً في وجه المسافرين والقادمين من وإلى قطاع غزة، فيما فتح جزئياً لمدة يومين فقط، تمكن خلالها نحو 1000 مواطناً فلسطينيا من العالقين في العريش من العودة إلى ديارهم في قطاع غزة، ومعظم هؤلاء من المرضى الذين أنهوا علاجهم في المستشفيات المصرية، والمعتمرين العائدين من أداء شعائر العمرة في الديار السعودية.

•  واستمر إغلاق معبر بيت حانون(إيريز) في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل للعلاج أو التجارة أو للزيارات الدينية أو العائلية بشكل تام طيلة أيام الفترة التي يغطيها التقرير.  

•  سمحت السلطات الحربية المحتلة، وفي نطاق محدود لعدد من مرضى القطاع بالدخول عبر المعبر إلى المستشفيات في الضفة الغربية و/ أو المستشفيات الإسرائيلية.  وانخفض متوسط عدد المرضى إلى نحو 16 مريضاً فقط، وبانخفاض بنسبة 20% عن الربع الأول من العام 2008، وبنسبة تصل إلى 68% عن متوسط العدد اليومي للمرضى خلال نفس الفترة من العام الماضي.

•  وتفاقمت الأوضاع الصحية للمرضى في القطاع، بسبب انقطاع التيار الكهرباء، وتأثرت كافة المرافق الصحية فيه، بما فيها مستشفيا الشفاء بغزة والأوروبي في خان يونس، حيث تعطل عمل العشرات من الأجهزة التي تعمل بالكهرباء.  وزاد تدهور الحالة الدوائية في القطاع، حيث لا تزال المرافق الصحية تعاني نقصاً لأكثر من 100 صنفاً من الأدوية والمستلزمات الطبية.  ويعاني مئات المرضى من تدهور أوضاعهم الصحية بسبب نقص الدواء، ويشمل ذلك مرضى أمراض الدم والقلب والكلى، والمرضى الأطفال.

•  وتعاني الأقسام المختلفة في كافة مستشفيات القطاع من أضرار خطيرة ناجمة عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي خصوصا حضانات الأطفال، ما يخلف آثاراً بالغة على صحة وحياة المرضى والأطفال، ويهددهم بقاؤهم على قيد الحياة.  ويضطر العاملون في تلك الأقسام إلى إعادة برمجة أجهزة مراقبة المرضى عدة مرات في اليوم الواحد نظراً لعدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها بشكل مستمر.

•  وخلال الفترة التي يغطيها التقرير توفي 3 مرضى، من بينهم إمرأة، من مرضى القطاع بسبب استمرار الحصار وإغلاق المعابر.  ويرتفع بذلك عدد وفيات مرضى القطاع الذين قضوا، بسبب منعهم من السفر للعلاج، أو بسبب عرقلة سفرهم أو بسبب نقص الأدوية في مشافي القطاع، إلى 50 مريضاً، من بينهم 17 إمرأة و 10 أطفال. 

•  واستمر تدهور الوضع المعيشي للسكان المدنيين، وتفاقمت حدة الفقر والعوز والبطالة فيه.  ويستمر ذلك في ظل التوقف شبه التام لكافة قطاعات الاقتصاد، بسبب إغلاق كافة المعابر التجارية ومنع توريد كافة المواد الأولية اللازمة لتشغيل تلك القطاعات.

•  ولا يزال نحو 900 معتقل من أبناء القطاع في السجون الإسرائيلية محرومين من زيارة ذويهم، منذ أكثر من نحو 15 شهراً.

أبرز التطورات التي شهدتها المعابر الحدودية للقطاع، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والتي تمتد من 26/11/2008 وحتى 24/12/2008، كانت كما يلي: 

معبر رفح البري

أغلق المعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، لمدة 27 يوماً بشكل كلي، فيما فتح جزئياً لمدة يومين اثنين، وفي اتجاه واحد فقط، ويرتفع عدد أيام إغلاق المعبر بشكل تام، ومنذ 12/6/2007 وحتى نهاية هذه الفترة، إلى 534 يوماً.  وقد تمكن خلال اليومين 1و2/12/2008، الذي فتح المعبر فيهما للقادمين إلى القطاع فقط بتاريخ نحو 520 مواطناً، ممن كانوا عالقين في الأراضي المصرية من العودة إلى القطاع.  ومعظم هؤلاء من المرضى، الطلبة والعائلات المقيمة في الخارج. 

وقد سمحت السلطات المصرية، خلال أيام الإغلاق الكلي للمعبر، لعدد محدود جداً من المواطنين الفلسطينيين، وبشكل استثنائي، بدخول الأراضي المصرية أو العودة إلى القطاع.  وكان معظم هؤلاء من القادة السياسيين، أو المرضى العائدين الذين أنهوا رحلات علاجهم في مصر.  وفيما يلي عرضاً لذلك:

-  بتاريخ 28/11/2008 سمح لـ 95 من العالقين، معظمهم من المرضى ومرافقيهم بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.

-  بتاريخ 29/11/2008 سمح لـ 10 أشخاص ضمن وفد وكالة الغوث " الاونروا" بمغادرة القطاع عبر المعبر، وفي نفس اليوم سمح لـ 29 عالقاً، جميعهم من المرضى و مرافقيهم بالعودة إلى القطاع.

-  بتاريخ 6/12/2008 سمح لـ 13 مواطناً، هم 3 من القادة السياسيين لحركة الجهاد الإسلامي، 10 أشخاص ضمن وفد من وكالة الغوث " الاونروا" بالعودة إلى القطاع.

-  بتاريخ 13/12/2008 سمح لـ 43 من العالقين، معظمهم من المرضى ومرافقيهم بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.

-  بتاريخ 14/12/2008 سمح لـ 42 مواطناً من العالقين بالعودة إلى القطاع.  وفي نفس اليوم سمح أيضا بإدخال جثة لمريض توفي في المستشفيات المصرية، و هو احمد أبو عمرة، وقد كان يعالج من أمراض في القلب.

-  بتاريخ 15/12/2008 سمح لـ 40 مواطنا من العالقين في الجانب المصري من المعبر، بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.

-  وبتاريخ 17/12/2008 سمح لـ 15 من العالقين، معظمهم من المرضى و مرافقيهم بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.

معبر بيت حانون (ايريز)

أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:

•  أغلقت سلطات الاحتلال المعبر أمام حركة وتنقل سكان القطاع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 29 يوماً.  فيما أغلقته في وجه الفئات المحدودة التي تسمح بمرورها ( أعضاء البعثات الدبلوماسية، العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة)، لمدة 5 أيام خلال الفترة المشار إليها.  كما أغلقت سلطات الاحتلال  المعبر في وجه تجار القطاع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير. ( في الفترات السابقة كانت سلطات الاحتلال تسمح لعدد محدود جداً من التجار لا يتجاوز معدلهم اليومي 10 تجار يومياً باجتياز المعبر).

•  واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إغلاق المعبر أمام حركة وتنقل سكان القطاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فيما فرضت السلطات المحتلة خلال تلك الفترة قيوداً شديدة على حركة وتنقل أعضاء البعثات الدبلوماسية، العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة.  وقد ترافق ذلك مع تعطيل هؤلاء لساعات طويلة على المعبر، واضطرار بعضهم إلى التوجه أكثر من مرة إلى المعبر في ظل إجراءات مرور معقدة وغير واضحة، ووسط إجراءات أمنية وأعمال تفتيش شخصية مذلة أحياناً.

•  وخلال الفترة المشار إليها، فرضت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قيوداً إضافية مشددة على حركة الأجانب والعاملين الفلسطينيين في المنظمات الدولية، العاملة في المجالات  الإنسانية، الإغاثة، المنظمات التنموية، وقد أغلقت المعابر أمام تنقلاتهم وتحركاتهم 15 يوماً. كما أغلقت المعبر أمام تنقلات وتحركات الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية 17 يوماً.  وكانت  سلطات الاحتلال قد  قلصت عدد ساعات فتح المعبر في وجه العاملين في تلك المنظمات من 60 ساعة إلى 45 ساعة أسبوعيا، وذلك منذ يوم 2/11/2008. ومنذ ذلك التاريخ تتعرض هذه الفئة إلى إجراءات معقدة وقيود شديدة، ويقضون فترات طويلة تدوم لساعات، ويتم إعادة العديد منهم.

•  منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسيحيي قطاع غزة من السفر إلى الضفة الغربية، للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.  ووفقاً للمصادر الفلسطينية فقد تقدمت هيئة الشؤون المدنية بطلبات لنحو 1000 مواطناً مسيحياً للسماح لهم بالسفر إلى الضفة الغربية، إلا أن السلطات الحربية المحتلة وافقت على سفر 271 مواطناً منهم، معظمهم من الأطفال وكبار السن، فيما رفضت الفئات العمرية الشابة منهم.  وقد أفاد بعض المسافرين أنهم لا يزالون ينتظرون حتى لحظة كتابة هذا التقرير أن تسمح لهم السلطات المحتلة بالمرور عبر حاجز بيت حانون( إيريز).

زيارة المعتقلين:  واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حرمان ذوي المعتقلين في السجون الإسرائيلية من أبناء القطاع من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، منذ نحو 19 شهراً.  وكانت سلطات الاحتلال قد منعت أهالي نحو 900 معتقل، موزعين على جميع السجون الإسرائيلية من زيارة أبنائهم، منذ يوم 6/6/2007، من دون إبداء أية أسباب لهذا الإجراء، غير المبرر، والذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.  جدير بالذكر أن نحو 150 معتقلا كانوا محرومين من الزيارة قبل توقف برنامج الزيارات، الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد حرم هؤلاء المعتقلون من الزيارة لأسباب تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها أمنية.

معبر المنطار التجاري (كارني)

أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:

•  أغلق المعبر في وجه الواردات من البضائع والمنتجات من وإلى قطاع غزة، لمدة 24 يوماً إغلاقاً كلياً، فيما أغلق كلياً في وجه الصادرات الغزية طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 29 يوماً.  وفتح جزئياً لدخول كميات محدودة من الواردات لمدة 5 أيام فقط، حيث سمحت السلطات الحربية المحتلة بإدخال 137 شاحنة محملة بالأعلاف والحبوب إلى قطاع غزة. 

•  ويرتفع بذلك عدد أيام إغلاق المعبر، منذ يوم 13/6/2007 وحتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، إلى 414 يوماً بشكل كلي.

•  وقد أدى استمرار إغلاق المعبر على هذا النحو، إلى تعريض القطاع بأكمله إلى أزمة إنسانية، ما يزال يخشى من نتائجها، على حياة نحو 1,5 مليون من السكان المدنيين الفلسطينيين. 

•  المطاحن والمخابز:

وقد أفاد السيد عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز، لباحث المركز أن كمية الدقيق الموجودة حاليا في القطاع تكفي لثلاثة أيام فقط، وإذا استمر منع دخول الدقيق والقمح ستتوقف جميع مخابز ومطاحن القطاع عن العمل صبيحة يوم 28/12/2008 كحد أقصى. وأوضح أن عدد المخابز التي لا زالت تعمل في الوقت الحالي 20 مخبزاً فيها نحو 100 طن فقط من الدقيق.  فيما أغلقت 10 مخابز أخري أبوابها، بسبب نفاذ الغاز اللازم لتشغليها بالرغم من امتلاكها 100 طن دقيق، وأغلقت 27 مخبرا أبوابها بسبب نفاذ الدقيق، والغاز.

أما بالنسبة للمطاحن فقد أغلقت أبوابها، ما عدا مطحنة واحدة يوجد فيها 400 طن من الدقيق سيتم توزيعها على المخابز على مدار أربعة أيام. 

وقد أفاد السيد إحسان الفرا، من شركة المطاحن الفلسطينية، لباحث المركز أن المطحنة، وهي كبرى المطاحن العاملة في قطاع غزة توقفت عن العمل بشكل كلي يوم الخميس 18/12/2008 بسبب نفاذ مخزونها من القمح.  وذكر أنهم توقفوا عن العمل عدة مرات منذ 5/11/2008 ، كانت آخرها قبل عيد الأضحى حيث توقفت المطحنة 10 أيام متواصلة، و من ثم استأنفت عملها بعد العيد حيث سمح بإدخال كمية محدودة " 250 طن قمح" تكفي لعمل يوم واحد في الظروف الطبيعية.  وأضاف أن المطحنة كانت تنتج ما بين 200-250 طن من الدقيق يوميا، و الآن توقفت عن العمل نهائياً. 

جدير بالذكر أن آخر يوم سمح فيه بإدخال القمح إلى القطاع كان بتاريخ 14/12/2008، حيث سمح فيه بإدخال 1000 طن من القمح.

معبر ناحل عوز

استمر النقص الشديد في إمدادات الوقود الواردة إلى قطاع غزة، جراء الإغلاق المتكرر للمعبر المخصص لإمداد القطاع بالوقود.  أبرز التطورات الخاصة بهذا المعبر، والمخصص لواردات قطاع غزة من الوقود(البنزين، السولار، السولار الصناعي والغاز)، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:

•    أغلق المعبر بشكل كلي لمدة 20 يوماً، توقفت خلالها كافة إمدادات القطاع من جميع أنواع المحروقات، وعانى القطاع جراء نفاذ كافة أنواع الوقود والمحروقات، وذلك حتى إصدار هذا التقرير.

جدول بكميات الوقود الواردة إلى القطاع خلال فترة التقرير

•  وخلال الفترة التي يغطيها التقرير أوقفت السلطات الحربية المحتلة إمداد قطاع غزة بوقود الطاقة الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وجراء ذلك توقفت المحطة عن العمل يوم الجمعة19/12/2008، وذلك بعد أن استنفذت كافة كميات الوقود الصناعي فيها.  وغرقت أحياء عديدة في الظلام الدامس، خاصة أحياء مدينة غزة، كبرى مدن القطاع والتي يقطنها نحو 570 ألف مواطناً. 

•  وجراء ذلك عانت  شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة من نقص شديد في الطاقة الكهربائية، واضطرت الشركة إلى إعادة العمل بجدولة قطع التيار الكهربائي في مدن القطاع، وذلك من أجل مواجهة العجز الناجم عن توقف محطة التوليد. 

•  وتزامن ذلك مع دخول موسم الشتاء الذي يشهد عادة ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء، وعدم توفر غاز الطهي، وقد أدى ذلك إلى اعتماد السكان على الكميات المحدودة المتوفرة من الكهرباء، ما أدى إلى زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء ، وأسفر عن أضرار بالغة تمثلت باحتراق عدد كبير من محولات الكهرباء وخطوط الشبكة.   المهندس سهيل سكيك، مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة أفاد أن نسبة العجز في التيار الكهربائي المتوفر في محافظات غزة والوسطى والشمال بلغت 70%، وبين أن عدد ساعات قطع التيار الكهربائي بلغت ذروتها في محافظة غزة، إذ وصلت في بعض المناطق لأكثر من 16 ساعة يومياً.

•  وأشار سكيك إلى أن ازدياد معدل استهلاك المواطنين للكهرباء في ظل فصل الشتاء الحالي زاد من حدة تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء حيث بات من المتعذر على شركة الكهرباء معالجة هذه الأضرار بشكل سريع نظراً لنفاد مخزون الشركة من هذه التجهيزات التي ما زال الجانب الإسرائيلي يمنع دخولها للقطاع.

•  جدير بالذكر أن قطاع غزة يعتمد على ثلاثة مصادر للتزود بالكهرباء، حيث توفر محطة توليد كهرباء غزة نحو 67 – 70 ميجا وات (34%) ، وتمد إسرائيل القطاع بـنحو 120 ميجا وات ( 58,5%)، ويستورد القطاع من مصر نحو 17،5 ميجاوات.  

•  توقفت إمدادات الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 22 يوماً توقفاً كلياً.  ولم تسمح السلطات الحربية المحتلة خلال تلك الفترة سوى بدخول نحو 2,99,320 لتراً من السولار الصناعي،  على مدار 7 أيام متفرقة فقط، وهو ما يكفي لتشغيل المحطة لأقل من 9 أيام فقط.  وهي لا تمثل سوى 29,52% من احتياجات القطاع اليومية، والبالغة 10,150,000 لتراً خلال مدة 29يوماً، ما يفسر تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتدهور حياة السكان المدنيين فيها في كافة مناحيها.

•  توقفت إمدادات القطاع من البنزين خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 28 يوماً، وعمل جزئياً لمدة يومين فقط، تم خلالها توريد كمية محدودة من البنزين، بلغت 50,000 لتر فقط.  وتبلغ هذه الكمية 4،1% من إجمالي احتياجات القطاع خلال نفس الفترة.  جدير بالذكر أن الكميات التي كانت السلطات الحربية المحتلة تسمح بدخولها للقطاع، قبل قرارها بتقليص إمدادات الوقود في أكتوبر الماضي، كانت تصل إلى 120,000 لتر يومياً.

•  توقفت إمدادات القطاع من مادة السولار لمدة 27 يوماً بشكل تام، وعمل المعبر لمدة يوم واحد فقط، ورد خلالها إلى القطاع 400,000 لتراً من السولار، أي نحو 3,94% من احتياجاته خلال الفترة التي يغطيها التقرير.  جدير بالذكر أن القطاع كان يستورد نحو 350,000 لتراً من السولار يومياً قبل قرار التقليص الوقود الوارد إلى القطاع.

•  من ناحية أخرى أوقفت السلطات الحربية المحتلة إمداد القطاع بالغاز المنزلي، خلال نفس الفترة، لمدة 23 يوماً بشكل تام.  وفي المقابل سمحت تلك السلطات بدخول كميات محدودة من الغاز لمدة 6 أيام فقط، دخل خلالها إلى القطاع نحو 896.640 طناً، أي بنسبة 8,8% من احتياجاته خلال نفس الفترة.  جدير بالذكر أن القطاع يحتاج يومياً إلى نحو 350 طناً من الغاز. 

معبر صوفا

أغلق المعبر طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة (29) يوما إغلاقاً كليا.  وقد منعت سلطات الاحتلال، بموجب ذلك، دخول الكميات المحدودة من السلع الأساسية التي كانت تسمح بدخولها قبل ذلك، والتي كانت في أغلبها تمثل مساعدات إنسانية لصالح الأنروا ومنظمة الغذاء العالمي.  كما منعت  كافة السلع والبضائع الأخرى المختلفة، والتي كان يجري توريدها إلى القطاع عبر هذا المعبر.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير واصلت سلطات الاحتلال منع دخول السلع  التي كانت قد سمحت بدخولها القطاع أثناء سريان التهدئة، والتي كانت تحظر دخولها القطاع لأكثر من عام، حيث حظرت دخول الكميات المحدودة من الأبقار، العصائر، مادة الاسمنت، مواسير الحديد، اسطوانات الغاز، الخشب، قضبان اللحام الحديدية والأقمشة.

وفي المقابل استمرت أزمة قطاع البناء والإنشاءات، بسبب النقص الشديد في كافة مواد البناء الأساسية، بما فيها مادة الاسمنت من أسواق القطاع.  ويعاني السكان من ارتفاع أسعار الكميات المحدودة التي يتم عرضها في الأسواق، حيث تصل إلى أربعة أضعاف سعره قبل قرار حظر استيراده.  وقد أعاق ذلك تنفيذ عشرات المشاريع التطويرية، فيما توقف العمل في العديد من المشاريع الإنشائية ومشاريع الإسكان بشكل تام، وخلف ذلك توقفا تاما عن العمل في تلك القطاعات، وتعطل آلاف العاملين فيها عن العمل.

وقد منعت سلطات الاحتلال، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، دخول مادة الحصمة، التي كانت قد سمحت بدخول كميات محدودة منها خلال فترة سريان التهدئة بعد منع استمر قرابة 15 شهراً.  جدير بالذكر أن  احتياجات قطاع غزة الشهرية تصل إلى 2500 طناً يومياً تستخدم في قطاعات الإنشاءات والعمران.

معبر كرم أبو سالم التجاري"كيرم شالوم"

عمل المعبر جزئياً خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 8 أيام فقط، وبطاقة منخفضة، وأغلق في المقابل لمدة 21 يوما بشكل تام.  ويرتفع بذلك عدد أيام إغلاقه منذ الإعلان عن إعادة تشغيله، واعتماده من قبل سلطات الاحتلال كمعبر تجاري رئيسي لقطاع غزة بتاريخ 18/ 8/2008،  إلى 128 أيام.  وقد سمحت سلطات الاحتلال خلال أيام فتحه بدخول نحو 294 شاحنة تحمل مواداً غذائية، أدوية لبرنامج الغذاء العالمي، الصليب الأحمر، والانروا. 

وخلال فترة إغلاقه لم تسمح سلطات الاحتلال بدخول أي واردات، بما فيها المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، كما لم تسمح بدخول السلع الأساسية، التي كانت تسمح بدخولها قبل إغلاق المعبر، إغلاقا كليا.  وقد عمل المعبر في أيام تشغيله بطاقة منخفضة، وقد بلغ متوسط الشاحنات الواردة يومياً إلى القطاع عبر هذا المعبر نحو 11 شاحنة يومياً.

الحق في الصحة

عرقلة مرور المرضى، وحرمانهم من الحق في تلقي العلاج

استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، في عرقلة مرور عشرات المرضى عبر المعبر.  وحرمت المئات ممن هم في حاجة ماسة للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية و/ أو المستشفيات الإسرائيلية.  ونتيجة لذلك:

-  انخفض متوسط عدد مرضى القطاع الذين تمكنوا من الحصول على تصاريح للعلاج في مستشفيات إسرائيل و/ أو الضفة الغربية، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إلى نحو 16 حالة مرضية يومياً فقط، وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة 20% عنه خلال الربع الأول من العام الحالي. جدير بالذكر أن متوسط عدد المرضى خلال الربع الأول من العام 2008 كان يصل إلى 20 حالة مرضية يومياً.  كما سجل عدد المرضى الذين سمح لهم باجتياز معبر بيت حانون انخفاضا بنسبة 68% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كان المتوسط اليومي للمرضى الذين حصلوا على تصاريح مرور 50 حالة مرضية يومياً.

-  سمحت السلطات المحتلة، منذ بداية الفترة التي يغطيها التقرير وحتى يوم 21/12/2008، لنحو 390 مريضاً بالسفر عبر معبر بيت حانون( إيريز)، للعلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية و/ أو المستشفيات الإسرائيلية.  من ناحية ثانية لا يزال نحو 300 طلب للمرضى، قدمت في الفترات السابقة عبر مندوب وزارة الصحة في الارتباط المدني، في انتظار رد السلطات المحتلة للسماح لهم بالسفر للعلاج.  ويتكبد المرضى عناء الانتظار على طلبات تصاريح المرور الخاصة بهم لفترات طويلة تمتد إلى عدة أسابيع، ثم يتم رفضها بعد الانتظار لفترات طويلة.

-  ارتفعت عدد حالات الوفاة بين مرضى القطاع منذ تشديد الحصار على قطاع غزة في يونيو / حزيران الماضي، بسبب رفض منحهم تصاريح مرور، أو عرقلة إجراءات عبورهم، أو نقص الأدوية، إلى 50 حالة مرضية، من بينهم 17 سيدة و 10 أطفال، وذلك بعد وفاة 3 مرضى، هم رجلان وأم لخمسة أطفال.

1. بتاريخ 1/12/2008 توفيت المريضة دولت عبد الفتاح عبد الله مهنا، 53 عاماً، من مخيم جباليا، شمال القطاع، بعد منعها عدة مرات من السفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم، بالرغم من حالتها الصحية المتدهورة.

ووفقا لما أفاد  به زوجها السيد عبد الله عبد الله مهنا، 62 عاما، فان زوجته بدأت تعاني من سرطان القولون قبل ثلاث  سنوات ونصف، وقد عولجت خلال تلك الفترة بانتظام، وعلى اثر تدهور جديد في حالتها الصحية، وتجدد انتشار المرض في أغسطس الماضي،  قرر الأطباء تحويلها للعلاج في مركز الرعاية العربية  في الضفة الغربية، وذلك بتاريخ 20/8/2008.  وبعد حصولها على تحويلة من وزارة الصحة رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عمل تنسيق لمرورها عبر حاجز بيت حانون " ايريز".  وقد قامت المريضة بعمل تحويلة ثانية جديدة بتاريخ 6/11/2008، وضمت أختها هيام معها كمرافقة، وقد أبلغتهم سلطات الاحتلال بالموافقة على مرورهما عبر حاجز "ايريز"، وعند وصولهما إلى الحاجز عند الساعة العاشرة صباحا، ودخولهم المعبر، احتجزتهم المخابرات الإسرائيلية، واستمر الاحتجاز  حتى الساعة الرابعة مساء ( ستة ساعات متواصلة)، ومن ثم تم إبلاغهم أن مرافقة المريضة (شقيقتها) ممنوعة من اجتياز الحاجز لأسباب أمنية، وان عليها العودة إلى القطاع، مع السماح للمريضة باجتياز الحاجز والوصول إلى المستشفى دون مرافق يرعاها .  غير أن تدهور حالة المريضة الصحية، وعدم قدرتها على السفر وحدها دون مرافق، حال دون مواصلة رحلتها العلاجية، وعادت إلى القطاع برفقة أختها.  بعد ذلك حصلت المريضة على تحويلة جديدة، وتقدمت لعمل تنسيق آخر مع استبدال المرافقة،غير أن انتظارها لفترة طويلة أدى إلى تدهور خطير في حالتها الصحية، واستدعى ذلك نقلها إلى قسم الأورام في مستشفى الشفاء بغزة،  وقد توفيت قبل ورود الرد فيه بتاريخ 1/12/2008.

2. بتاريخ 26/11/2008 توفيت المريضة كريمة زهير عطوة أبو دلال، 35 عاما، وتقطن مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، متزوجة وأم لخمسة أطفال، جراء منعها من مغادرة القطاع لتلقي العلاج اللازم لشفائها. 

ووفقا لإفادة زوجها ماهر عبد الرازق محمود أبو دلال، 37 عاما، ويعمل موظف بلدية، فان زوجته بدأت تعاني من مرض السرطان في الغدة اللمفاوية منذ عام 2003، وفي شهر مارس 2006 أجرت عملية زرع نخاع في معهد ناصر بجمهورية مصر العربية، وبعد متابعة استمرت 4 شهور عادت إلى منزلها في قطاع غزة، وذلك في فبراير 2007، على أن تعود إلى القاهرة للمتابعة الطبية بعد مرور 6 شهور.  غير أن المريضة لم تستطيع الوصول إلى القاهرة في الموعد المقرر بسبب إغلاق معبر رفح، وبسبب ذلك توجهت إلى مستشفى الشفاء بغزة لإجراء فحوصات جديدة، تبين من خلالها ظهور خلايا سرطانية جديدة.  وبسبب استمرار إغلاق معبر رفح تم تحويل المريضة للعلاج في الضفة الغربية، واستطاعت دخولها بتاريخ 16/7/2008 ، ومكثت في المستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس نحو شهر لتلقي العلاج، وتم إبلاغها بأنها بحاجة إلى إجراء عملية أخرى لزرع النخاع.  وبعد عودتها إلى القطاع شرعت باستصدار تحويلة جديدة لإجراء العملية في المستشفى العربي، وقد صدرت التحويلة بتاريخ 26/8/2008، وتم تقديم التحويلة للارتباط ليتم تحديد موعد للسفر بعد إجراء التنسيق، غير أن السلطات الإسرائيلية رفضت الطلب، وأبلغت دائرة الارتباط أن المريضة مرفوضة امنيا.

وعلى اثر رفضها اتصلت بالعديد من منظمات حقوق الإنسان داخل إسرائيل، ولم تسفر 4 محاولات جديدة لإجراء التنسيق عن أية نتائج ايجابية، وخلال هذه الفترة تدهورت حالة المريضة وتوفيت بتاريخ 26/11/2008.

3. بتاريخ 1/12/2008 توفي المريض احمد محمود على الزريعي، 55 عام ، من دير البلح، وسط قطاع غزة، جراء نقص الدواء اللازم لعلاجه.

ووفقا لإفادة ابنه محمود احمد محمود الزريعي، 21 عاما، فان والده يعاني منذ عام 2005 من مرض يصيب الجهاز العصبي " باركنسون"، وتطلب ذلك أن يتناول العلاج باستمرار، وقد أوصى الأطباء بدواء خاص لهذا المرض يسمى " DOPICARTAN" وهو صناعة إسرائيلية، وقد تحسنت حالة المريض الصحية مع تناول هذا النوع من الدواء.  و مع بداية العام 2007 بدأ هذا الدواء يقل في صيدليات القطاع، إلى أن نفذ تماما بعد فترة زمنية قصيرة، وهنا بدأت حالة المريض بالتدهور، ما اضطره إلى تناول دواء آخر، مشابه له، غير أن الدواء الجديد كان يسبب متاعب صحية للمريض، والتهابات في الحلق، ومع تدهور حالته الصحية حاول ذو المريض علاجه في الخارج، غير أن الأطباء ابلغوهم أن حالته تدهورت، و أن المرض أدى إلى ضمور خلايا الدماغ، وتسبب ذلك في حدوث نوبات صرع عند المريض، وعلى اثر ذلك تم تحويله إلى الطب النفسي في مستشفى النصر بغزة، واستمرت حالته بالتدهور إلى أن توفي بتاريخ 1/12/2008.

تدهور كارثي في أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية بسبب الحصار

ازدادت الأوضاع الصحية في قطاع تدهورا جراء تشديد الحصار وإغلاق كافة المعابر، وجراء ذلك ازدادت حدة الأزمة في المستشفيات والمراكز الطبية مراكز الرعاية الأولية، التي عجزت عن توفير احتياجاتها الطبية، وانعكس ذلك على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية لسكان القطاع.

ووفقا لما أفاد به الدكتور منير البرش، مدير عام قسم الصيدلية، لباحث المركز فان 105 أصناف من الأدوية والعقارات الطبية ما يزيد عن 225 صنف من أصناف المهمات الطبية نفذت بشكل كامل وأصبح رصيدها في مستودع الأدوية بوزارة الصحة صفر.  كما اقترب رصيد عشرات الأصناف من الدواء على النفاذ خلال فترة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد.

كما أفاد المهندس بسام المحمدين، مدير عام قسم الصيانة بوزارة الصحة، أن مستشفيات القطاع تعاني جراء تعطل الكثير من الأجهزة الطبية، ومنع سلطات الاحتلال دخول بعض قطع غيار ومصادرة بعضها.  وأوضح أن سلطات الاحتلال ما زالت تمنع إخراج بعض قطع غيار الأجهزة والمعدات ليتم إصلاحها في الشركات المختصة، وتسبب ذلك في توقف عشرات الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة خاصة أجهزة غسيل الكلى، أجهزة التنفس الصناعي، أجهزة مراقبة المرضى، أجهزة USP الخاصة بقسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي.  وفيما يلي أبرز تجليات تدهور الأوضاع الصحية والخدمات الطبية، والتي نجمت عن إحكام الحصار وتشديده:

•  أدى مصادرة السلطات الحربية المحتلة لبعض قطع الغيار منذ نحو 8 شهور، وبحجة إخضاعها للفحص الأمني، إلى توقف جهاز التصوير المقطعي CT الخاص بالمستشفى الأوروبي توقفا تاما عن العمل.  كما أدى تعطل اللوحة الالكترونية بجهاز التصوير المقطعي الـ  CT الوحيد الموجود بمستشفى الشفاء إلى تقليص عمله، واقتصار استخدامه بصورة جزئية على الحالات الطارئة.

•  كما أدى النقص الحاد في قطع الغيار إلى توقف المولدات الرئيسية في بعض مستشفيات القطاع ( الشفاء والأوروبي)، ونتيجة لذلك تتعرض حياة المرضى للخطر، عدا عن ذلك فان بعض أقسام في المستشفى الأوروبي ومستشفى الشفاء لا يصلها التيار الكهربائي لأنها تعمل على مولدات اقل قدرة ولا تغطي كافة الأقسام الخاصة بالعمليات.

•  وفي مستشفى ناصر في مدينة خان يونس توقفت العمليات بسبب نقص لامبات العمليات، وقد اضطر ذلك الأطباء إلى استكمال بعض العمليات على أجهزة إضاءة رديئة.

•  وتوقفت العمليات الجراحية في مستشفى أبو يوسف النجار بسبب نقص قطع غيار التكييف الخاص بالعمليات، وتعطل الأجهزة الطبية التي لا يتوفر لها بديل.

•  وفي مستشفى بيت حانون توقفت العمليات بسبب عدم القدرة على استبدال ANTISTATIC PVC في قسم العمليات.

•  وفي مستشفى العيون توقفت العمليات بسبب نقص في أجهزة التخدير، ونقص قطع الغيار في أجهزة التعقيم وخاصة الهيترات، كما بدأت تعاني معظم مستشفيات القطاع من نفس المشكلة.

•  كما تعاني مراكز الرعاية الأولية من نقص في قطع غيار الثلاجات اللازمة لحفظ التطعيمات ما يعرض التطعيمات للفساد.

•  كما شهدت جميع مستشفيات القطاع نقص في قطع غيار مغاسل ومناشف الأقمشة والشراشف الخاصة بالمرضى والعمليات ، وجراء ذلك أيضاً تعطلت المكاوي، وتعاني المستشفيات أيضا في نقل الغسيل لمستشفيات أخرى لتجهيزها.

•  وجراء نقص قطع الغيار توقفت العديد من المصاعد الكهربائية، ففي مستشفيات تل السلطان في رفح ، والأوروبي وبيت حانون وناصر في خان يونس يتم حمل المرضى للطوابق العليا وإلى غرف العمليات بالأيدي، و جراء ذلك سقط العديد من المرضى على الدرج أثناء عملية نقلهم.

•  ألقى انقطاع التيار الكهربائي المتواصل بظلاله على الخدمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وتفاقمت الأزمة بسبب النقص الشديد في المستلزمات الطبية والأدوية فيها، ما انعكس على حالة المرضى الذين يتلقون العلاج فيها.

•  ووفقاً للمعلومات التي تلقاها المركز من المستشفى، أدى انقطاع التيار الكهربائي فيه، ولعدة مرات على مدار الشهر، إلى وقف العديد من الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى للمرضى في محافظة المنطقة الوسطى.  ففي يوم الخميس، 18/12/2008، انقطعت الكهرباء كلياً عن كافة أقسام المستشفى لمدة ساعتين، وتكرر ذلك يوم السبت 20/12/2008، ولمدة 4 ساعات متواصلة، بعد أن تعطلت اللوحة الرئيسية المغذية للمولدات البديلة، والتي تعمل في حالة انقطاع الكهرباء. 

•  وقد توقفت كافة الأجهزة الطبية، بما فيها الأجهزة الالكترونية في قسم العناية المركزة، والأجهزة الخاصة بمراقبة الأطفال حديثي الولادة في قسم الحضانة.  واضطرت المستشفى إلى تأجيل عمليات غسيل الكلى لنحو 54 مريضاً ممن يعانون من مرض الفشل الكلوي.  وتعاني المستشفى من نقص حاد في العديد من المستلزمات والمهمات الطبية، خاصة صواني نقل الدم للأطفال( Exchange Blood Tray )، ما اضطرها إلى تحويل العديد من الأطفال المرضى إلى مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة.

•  كما يعاني العاملون في قسم العناية المركزة فيه من نقص في الأنابيب التي تستخدم لتصل إلى قلب المريض داخل الجسم ( Centraline )، بالإضافة إلى النقص الشديد في أكياس التعقيم، الخيوط الطبية، أكياس النايلون الطبية، دفاتر تخطيط الولادة، أفلام الأشعة، القسطرة البولية الدائمة، محاليل الجولوكوز 10%، والمحاليل الملحية للأطفال والكبار، الجبيرة المساعدة، مادة الجبس.  ولا تزال المستشفى تعاني من نقص كبير في غاز الطهي المستخدم لتعقيم الأدوات الطبية.  وتعاني المستشفى من نفاذ العديد من الأدوية اللازمة للمرضى، خاصة تلك المستخدمة لإذابة الجلطة الدموية، وأدوية المرضى المصابين في البنكرياس والبنسلين المائي، وهي غير متوفرة منذ نحو 5 أشهر.      

في ضوء ما سبق من معطيات، يدعو المركز المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى:

1. الضغط المتواصل على السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة، لإجبارها على فتح كافة معابر القطاع الحدودية التجارية والمخصصة لحركة وتنقل الأفراد، لتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من ممارسة حياتهم واتصالهم مع  باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2. التدخل الفوري والعاجل للضغط من اجل فتح معبر رفح الحدودي، وإنهاء مأساة من بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج، بينهم مئات المرضى، الطلاب، أصحاب الاقامات، والحالات الإنسانية، وتسهيل عودة من يرغب في العودة إلى القطاع.

3. التدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان احترامها، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.

4. إجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك تشديد وإحكام إغلاق المعابر الحدودية للقطاع، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

5. تذكير دولة إسرائيل بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقا للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والتي  تنص على أن " من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص  أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا ما كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.  ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين". على الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة أن تقف أمام واجباتها كما نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية والقاضي بضمان تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحماية المدنيين الفلسطينيين.

ــــــــــــــــــــــــ

غزة - شارع عمر المختار - عمارة  قدادة - بجوار فندق الأمل - ص . ب 1328  تليفون وفاكس 2825893 / 2824776 08

Gaza - Omar El Mukhtar St., - Qadada Building - Near Amal Hotel - P.O. Box 1328 - Tel/Fax: 08 - 2824776 / 2825893

E-mail: pchr@pchrgaza.org

Web page: www.pchrgaza.org

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ