ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 02/07/2009


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

واحة اللقاء

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


استعارة نواب واستيلاد كتل بهدف التعطيل

والمطلوب الوحدة والمصالحة!

حسان القطب

وُلدت منذ أيام كتلة نيابية جديدة أطلق عليها أسم كتلة «وحدة الجبل النيابية» في دارة الوزير طلال أرسلان، وهي تضم إلى جانبه النواب: ناجي غاريوس، بلال فرحات وفادي الأعور. وتأتي الكتلة الجديدة التي تحمل اسم «وحدة الجبل النيابية» بعد ولادة كتلة أخرى مماثلة هي كتلة «المردة» النيابية، وتضم نواب زغرتا، سليمان فرنجية وأسطفان الدويهي وسليم كرم وقد انضم إليهم إميل رحمة الذي انتخبه «حزب الله» على لوائحه في دائرة بعلبك. وأعلن حزب البعث والحزب السوري القومي ولادة كتلة «الأحزاب الوطنية» التي ضمت نواب الحزبين الأربعة في المجلس النيابي.. ومما يبدو، فإن هذه الكتل الوليدة تطمح الى تبرير ضرورة ضمها الى طاولة الحوار الوطني، او من اجل توزيع أشمل للحصص الوزارية في سعي للحصول على تمثيل اكبر لقوى 8 آذار، إلا أنه بدا واضحاً أن عدداً من هؤلاء النواب الذين انضموا إلى هذه الكتل والتجمعات النيابية الجديدة هم أعضاء أو مرتبطون بكتلة «حزب الله» وكتلة «التيار الوطني الحر».

 

إذا كانت قوى المعارضة تملك مشروعاً واحداً ورؤية واحدة ومتوافقة على طبيعة الحلول التي تراها مناسبة للبنان على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، فيجب أن تشكل تجمعاً سياسياً واحداً.. يقدم اعتراضاته وانتقاداته وحلوله بصوت واحد ولغة واحدة..ولا ضرورة حينئذٍ لتشكيل تكتلات نيابية جديدة.. بل قد يكون من الأجدى تعزيز وتطوير التكتلات الحالية لتسهيل الحوار وتقديم التصورات والاقتراحات والحلول الممكنة ولينتقل النقاش بين كافة الفئات والتجمعات السياسية والحزبية من حال المراوحة إلى حالة الجدية المنتجة التي تثمر خلاصاً للوطن ولأهله ولشعبه.

 

وفكرة تشكيل كتل تضم اربعة نواب وما فوق، إنما تهدف إلى الانضمام إلى طاولة الحوار الوطني، حيث إنه في السابق اعتمد في تشكيل طاولة الحوار الوطني هذا المبدأ عند اختيار اقطاب الحوار خلال المرحلة السابقة.. هذا في الشكل.. أو في العنوان.. لكن ربما كان الهدف منها كما ستكشفه الأيام لاحقاً هو وضع اليد من قبل فريق معين يقوم  بفرز النواب وبتشكيلهم في هذه اللائحة او تلك ليمارس المزيد من الضغط على قوى الأكثرية وليرفع سقف شروطه من خلال حلفائه تجنباً لإحراج نفسه مباشرة أو حتى لا يتهم بالتعطيل.. سواء خلال جلسات الحوار المقررة في الاسابيع المقبلة أو خلال المشاورات النيابية التي ستسبق تشكيل الحكومة، بحيث يتعذر إرضاء كافة المجموعات والتشكيلات النيابية التي ستتقاسم الأدوار في طلب الحقائب السيادية والخدماتية بحسب إنتمائها المناطقي أو الطائفي أو حجم أعدادها وطبيعة تمثيلها..

 

المطلوب اليوم ان يكون العمل منصباً في الفترة المقبلة من عمر المجلس النيابي الجديد ومن قبل جميع القوى السياسية دون استثناء، على السعي بقوة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل السياسية وغيرها من المشاكل التي تعصف بالبلاد.. ويجب على كافة القوى التي شاركت واعترفت بالعملية الانتخابية وبنتائجها.. ان تأخذ بعين الاعتبار وأن تدرك أن ممارسات التعطيل والترغيب والترهيب التي مورست في المرحلة الماضية ومنها شعارات وعناوين الإساءة والاتهام والتخوين التي أطلقت سابقاً، وممارسة تلك السياسات المرفوضة عينها، لن يجدي نفعاً.. اللهم إلا في تأجيج الخلافات بين المواطنين وتعميق حدة الخلافات في ما بينهم.. وإن سعي البعض إلى استثمار بعض العبارات والشعارات والعناوين لتبرير خسارتهم الانتخابات أو تفسير عدم تجاوب الناخبين مع طموحاتهم لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية.. وعلى أصحاب العقول والمواقع القيادية أن يعملوا على ضبط شارعهم وترشيد خطابهم السياسي بحيث لا يستثيرون غرائز وعواطف الجمهور وخاصةً جمهورهم الذي ضاق ذرعاً بسياسة الشحن والكيد التي لم تؤمن له أكثرية موعودة ولم تحقق تغيير النظام التي بشره بها بعض قياداته، وأن يمارسوا دورهم في تهدئة حلفائهم الذين خسروا ثقة ناخبيهم ومواطنيهم وأن يدركوا ويعترفوا بأن المواطن اللبناني والناخب اللبناني قد اختار التصويت لمشروع الدولة لا الدويلات ومنطق الشراكة بين الطوائف والمذاهب والقوى السياسية، لا منطق التفرد والاستئثار الذي مارسته المعارضة بهيمنتها على قرار السلم والحرب وممارسة التعطيل والإغلاق لمؤسسات الدولة ساعة تشاء.. خاصةً أن المجلس النيابي شهد انتخاب رئيس له لكن هذا الواقع لم يمنع معارضة البعض له نظراً للدور الذي مارسه في المرحلة والفترة السابقة من إغلاق وتعطيل للمجلس النيابي لمدة عامين.. واستقالة وزرائه بهدف تعطيل وإسقاط مجلس الوزراء.. ومشاركة مسلحيه في ممارسات يوم 7 أيار 2008 في بيروت.. ما زالت أثارها وتبعاتها في أذهان المواطنين وضمائرهم إلى اليوم.. لذا ندعو الرئيس بري الى ان يلعب دوراً إيجابياً إلى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المقبل، سواء كان النائب سعد الدين الحريري أو الرئيس السنيورة لمعالجة آثار وتداعيات المرحلة الماضية والانتقال بالوطن إلى برّ الأمان...

ــــــــ

الأمان 29/6/2009

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ