ـ

ـ

ـ

الاثنين 25/08/2008

حظر نشر خاص

فهمي هويدي

من جانبي أصدرت قرارا بحظر نشر التعليقات التي تلقيتها بشأن مساعي إقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف، خصوصا المسوّغات التي سربتها وكالات الأنباء لتبرير عزله.

وكانت حسبتي بسيطة للغاية، فقد قلت إنه اذا كان النائب العام قد حظر النشر في قضية قتيلة دبي، حماية لأحد رجال الأعمال، فإن فرض الحظر لعدم المساس بمن هو أعلى منه مقاما يصبح أولى وأجدر، صحيح ان الحظر في هذه الحالة الأخيرة له هدف آخر هو حماية الكاتب أيضا للأسباب التي لا تخفى عليك، إلا ان ذلك يظل في المرتبة التالية من الأهمية، على اعتبار أن العين في كل الأحوال لا يمكن ان تعلو فوق الحاجب.

وإذ أعلن براءتي من الرسائل التي تسلمتها خلال الأيام الأخيرة، فإنني أقرر أن الحرج الذي وضعت فيه لم يكن سببه تلك الرسائل وحدها، ولكن الصحافة القومية تتحمل المسؤولية عنه أيضا.

ذلك أنها دأبت على نحو يخلو من الوعي والمسؤولية على نشر تفاصيل الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس الباكستاني، بصورة نكأت جراحا عند الناس، ونبهتهم إلى أمور ينبغي الانصراف عنها ونسيانها، وترتب على ذلك أن فتح البعض أعينهم على ما يجرى هناك، واكتشفوا الكثير المسكوت عنه، وتهور آخرون ففتحوا أفواههم بعد أعينهم، وتورطوا في مقارنات أكثرها مما يعاقب عليه القانون العام ويخضع لقانون الطوارئ، وإذا كان علينا ان نعاقب او نحاسب، فإن الإنصاف يفرض علينا ألا نشير بأصابع الاتهام الى الذين تكلموا فطالت ألسنتهم حتى تجاوزت حدود المباح، لكننا أيضا ينبغي ان نحاسب الذين فتحوا أعين الناس وبصّروهم بما ينبغي التعتيم عليه، ولا أقل من ان يحاسب الآخرون بدورهم على انعدام المسؤولية بنشر معلومات من شأنها بلبلة الرأي العام وإثارة اللغط الذي يهدد استقرار الأمن العام، إذ قل لي بربك ماذا يكون شعور المواطن المصري حين يقرأ أن الائتلاف الحاكم تجرأ وأعد لائحة تضمنت 30 اتهاما للرئيس، وأن هذه اللائحة ستعرض اليوم على البرلمان الباكستاني، الذي إذا صوت عليها مؤيدا فإن ذلك سيعني اقالة رئيس الجمهورية، وما الذي يمكن ان يخطر على باله إذا وجد ان في باكستان اربعة برلمانات اقليمية قوية قررت ضرورة حصول الرئيس على ثقة البرلمان الذي يمثل الشعب الباكستاني كله، لكي يستمر في منصبه، ثم لك ان تتصور الأثر الذي يمكن ان يتركه في نفوس المصريين نشر قائمة الاتهامات الموجهة الى الرئيس مشرف، والتي منها اساءة استخدام السلطة وانتهاك الدستور والقانون وإعاقة نمو القوى السياسية والديموقراطية، وعدم الاعتراف بسلطة البرلمان، وقتل مئات الأبرياء وشن حملات عسكرية ضد تجمعات الباكستانيين في بلوشستان والمسجد الاحمر، والتستر على الانتهاكات الأميركية للسيادة في باكستان.. إلخ.

وكما تخابث الصحافيون في مسألة حظر نشر أخبار جريمة الموسم، فإن بعض القراء تنافسوا بدورهم في التخابث والمكر، فتساءل أحدهم: هل يذكرك هذا الوضع بشيء في مصر؟ وقال آخر: لابد أن نحمد ربنا على أنه ليس لدينا «ائتلاف حاكم»، وقال ثالث: انهم لو تحدثوا عن اطلاق موجة الغلاء وأزمة الخبز لاختلط علي الأمر وتصورت أنني اقرأ جريدة مصرية، وطلب مني رابع أن أرسل برقية تحية وتأييد للبرلمان الباكستاني، وسألني خامس: لو رفعت اسم برويز مشرف، ما هو الاسم الذي يخطر على بالك؟ ولا تسألني ماذا قال السادس والسابع إلى الحادي عشر، لأنني لا استطيع ان اتحمل مسؤولية نشر كلامهم، خصوصا الثامن الذي له ان يحمد ربنا أن أشرت الى رقمه ولم أذكر اسمه او مضمون كلامه، علما بأن هناك آخرين دخلوا في «الموضوع» مباشرة بغير احتشام أو حذر، الأمر الذي يجعلني لا أجرؤ حتى على ان أعطيهم أي رقم في قائمة المعلقين على «الموضوع».. اللهم فاشهد.

ملحوظة: هذا المقال كتب قبل إعلان استقالة الرئيس مشرف، الذي أرجو أن يغلق باب اللغط حول «الموضوع».

ــــــــــ

الدستور المصرية – 19/8/2008

-------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ