ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 10/07/2007

تخطيط الدولة تعتمد المعيار «الفضفاض»

في مسح خاص بها عن البطالة .. الرداوي لـ «تشرين

زياد غصن

هذه المرة هيئة تخطيط الدولة هي التي ستقدم لنا معدل البطالة وفق رؤية ومعايير جديدة.

فالهيئة تعكف حالياً على اعداد مسح خاص للبطالة تنفذه بمفردها حيث انتهت تقريباً من وضع الاطار النظري للمسح وتدرس حالياً حجم العينة والعينة التي سيتم اخضاعها للبحث والمنطقة الجغرافية فضلاً عن الفترة الزمنية وهذه كلها عوامل تؤثر بشكل او بآخر على معدل البطالة ارتفاعاً وانخفاضاً. ‏

تقول مسودة العمل الاولية ان اغلب المتابعين للشأن العام في سورية يستغربون الانحدار في معدلات البطالة وفق الاحصاءات الرسمية وذلك بسبب تنامي كل العوامل المؤثرة بشكل سلبي في البطالة، اما انخفاض فرص العمل في القطاع العام واستقرار النمو في القطاع الخاص بالاضافة الى ان الظروف الاقليمية غير المشجعة حيث توافد الى سورية اكثر من مليون ونصف مهاجر من العراق وعودة العمال السوريين من لبنان الى القطر خلال السنتين الاخيرتين نتيجة الاحداث الاخيرة، وهذه العوامل كان المفترض ان تعمل على تعميق الخلل الناتج عن زيادة العرض على الطلب في سوق العمل هذا بالاضافة الى العوامل التقليدية المؤثرة في ارتفاع معدل البطالة مثل تزايد متطلبات الحياة وتسارع وتيرة التطور واضطرار قسم من العاملين للقيام باعمال ثانوية اخرى بالاضافة لعملهم الاساسي واستمرار عدد من العاملين بالعمل بعد سن التقاعد وتزايد مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وهذه كلها كما ترى المسودة عوامل تشكل ضغطاً اضافياً لسوق العمل اضافة للضغط الذي يشكله دخول اعداد تزايد من العمال في سن العمل الى سوق العمل.

وتضيف مسودة العمل ان البعض الآخر يرى ان عملية انخفاض معدلات البطالة هو نتيجة منطقية وبأن مرحلة الاصلاح بدأت تأتي أكلها وان هناك تطوراً كبيراً في الاستثمارات ادت الى امتصاص الداخلين الجدد الى سوق العمل بالاضافة الى امتصاص قسم كبير من الفائض المتراكم من السنوات السابقة كما يرون ان دخول المهاجرين العراقيين كان عاملا ايجابيا في البطالة لانه زاد الطلب الفعال في السوق وبالتالي خلقت فرص عمل نتيجة السعي لتلبية هذه الزيادة في الطلب لكن المشكلة تبدو اكثر خطورة اذا ما تمت تلبية الطلب عن طريق الاقتصاد غير المنظم. ‏

وتتطرق الهيئة الى نقطة تثير جدلاً في مسوح البطالة وتتعلق بالمفاهيم المستخدمة وفي المسودة الاولية ثمة ثلاثة مفاهيم ستكون اساسا للمسح المنتظر: ‏

اولاً ـ المشتغلون: وهم الافراد الذين عملوا لمدة ساعة واحدة خلال فترة الاسناد الزمني وهي عادة الاسبوع الذي يسبق المسح في عمل ذي مردود اقتصادي. ‏

ثانياً ـ المتعطلون: وهم الافراد من القوة البشرية القادرون على العمل ولم يعملوا في فترة الاسناد الزمني (اي الاسبوع السابق للمسح) لمدة لا تقل عن ساعة ويبحثون عن عمل خلال الشهر السابق للمسح والمتاحون للعمل اي للذين يمكنهم البدء بالعمل في حال توفره خلال فترة البحث عن عمل اي الشهر السابق للمسح او خلال الاسبوعين اللذين يعقبان المسح، اذا يجب ان يتوفر في المتعطل شروط عدم العمل والبحث عنه والاتاحة للعمل ويقسم هؤلاء الى نوعين: ‏

ـ المتعطلون الذين سبق لهم العمل وهم الافراد الذين عملوا سابقاً وانقطعوا عن العمل لاي سبب من الاسباب وعادوا للبحث عن عمل مجدداً. ‏

ـ المتعطلون الذين لم يسبق لهم العمل وهم الافراد الذين يعملون حتى فترة البحث عن عمل باي عمل ذي مردود اقتصادي. ‏

ثالثاً ـ العمال المحبطون: وهم الافراد الذين يئسوا من ايجاد فرصة عمل او الذين يتوقعون ان ليس لديهم مؤهلات تسمح لهم بالدخول الى سوق العمل وبالتالي لا جدوى من البحث عن عمل. ‏

وسيتم في المسح التعرف على كافة الخصائص الفردية في القوة البشرية الديموغرافية منها والاجتماعية والخصائص التعليمية وغيرها وتناول الاجور التي يتقاضاها العاملون بأجر. ‏

وترى الهيئة ان ما توفره المسوح من بيانات يتيح تحدي المعايير المناسبة لطبيعة اقتصادنا للحكم على حجم النشاط الاقتصادي وكذلك حجم البطالة فالمكتب المركزي للاحصاء ينشر معدل البطالة حسب المعايير الدولية المطلقة وهو ما تقوم معظم الدول بنشره الا انه يمكن الاخذ ببعض المعايير الاقل تشدداً والتي ترتبط بطبقة الاقتصاد السوري اضافة الى سياسات التشغيل وآليات التعامل مع الباحثين عن عمل اي المتعطلون فلا يوجد اي هيئة تقوم على بتنظيمهم وتأطيرهم وهو ما حاولت ان تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال مكاتب التشغيل والتي أثبت فشلها حتى من وجهة نظر القائمين عليها وبالتالي تجد الهيئة انه من الضروري القيام بتحليل النتائج بشكل معمق للوقوف على الواقع الحقيقي والحجم الحقيقي لكل الظواهر المرتبطة بقوة العمل (مشتغلين ـ متعطلين ـ محبطين ـ غير نشيطين ـ عمالة غير مأجورة ـ عمالة ناقصة) واقترحت مسودة العمل اعتماد المعيار «الفضفاض» لحساب معدلات البطالة حيث يأخذ بعين الاعتبار البطالة الجزئية «العمالة الناقصة» وكذلك الافراد المحبطون بالاضافة الى البطالة السافرة، كما ان هذا المعيار يظهر التحدي الحقيقي للبطالة امام الحكومة ضمن الخصوصية السورية. ‏

هذا واكد الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة في تصريح خاص لـ «تشرين» ان نتائج المسح الذي يجري الاعداد له ستعلن بشفافية مهما كانت معتبراً ان الخطوة تأتي لزيادة وتأكيد مصداقية الهيئة وتوفير قدر من المعلومات الاحصائية وفق معايير مختلفة عن المعايير المطبقة حالياً في احتساب معدل البطالة. ‏

صحيفة تشرين /اقتصاد - الأحد 8 تموز 2007

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ