ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأحد 25/07/2010


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

واحة اللقاء

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


عشر سنين على تولي الاسد السلطة

يديعوت احرونوت 23/7/2010

صحف عبرية

7/24/2010

القدس العربي

هلم ننظر في الجدول الزمني المنشق لكثرة لقاءات رئيس سورية، بشار الاسد، الذي يحتفل هذا الاسبوع بمرور 10 سنين على توليه السلطة. بدأ شهر تموز (يوليو) بجولة في أربع دول في امريكا اللاتينية، بعد ذلك عاد الى الوطن واستضاف وفداً من الولايات المتحدة ومبعوثا سريا من اوروبا، ثم شخص لزيارة تونس، ومن هناك الى الاندلس، وفي النهاية كانت سلسلة لقاءات في دمشق أثارت الفضول والريبة والحسد في جيرانه العرب.

تشهد هذه اللقاءات على مكانة الاسد الجديدة: فقد تحول مرة واحدة الطاغية القاسي جهة لا يمكن تجاهل وزنها السياسي للأحسن والأسوأ. وذلك برغم انهم ما زالوا يبغضونه في المعسكر المعتدل في العالم العربي. وقد حدث أن الزعيم الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، اجترأ على تجاوز طهران، وهي المكان الطبيعي لحجه، وشخص الى دمشق خاصة لترتيب أموره. وأتى بعده فوراً، إياد علاوي، الذي فضل هو ايضا زيارة دمشق لا طهران لضمان دخوله المكتب الأشد حراسة في بغداد. وأتى الأسد أيضا ضيوف من حزب الله، أرادوا ضمان ألا توقف قوافل المعدات والسلاح والصواريخ التي تمر من سورية في طريقها من ايران الى لبنان، في محاولة الأسد أن يعجب الادارة الامريكية. أصبح الرئيس السوري فجأة هو العنوان والغاية، والوسيط الذي لا ترتب الأمور من غيره. سيرتب الأسد ما يحاول الآخرون افساده.

اختار الأسد الاحتفال بمرور عقد منذ توليه السلطة بطريقة أصيلة: فقد أرسل نائبه ومستشاريه ليحاضروا في محرري الصحف والهيئات الاكاديمية والدبلوماسية محاضرات جاهدة في 'الانجازات' و 'النجاحات' وبيان مفتاح النجاح في التمسك بقيم 'العروبة' و 'الوحدة'. وأعلن المحاضرون باسمه ايضا أن الرئيس لا ينوي أن يتخلى لأحد عن شيء لا عن المقام المركزي الذي تبوأه لنفسه في العالم العربي ولا عن سنتمتر واحد من الارض المحتلة: فاذا كان الاسرائيليون يريدون السلام حقا فليعيدوا كل شيء. لكن اذا كانوا يريدون المواجهة فان حزب الله مسلح بصواريخ تبلغ تل ابيب.

لكن ليست له مشكلات منا فقط. فالاسد يرتاب ان الايرانيين يريدون الخلاص منه. ويحذره مستشاروه من أن طهران ليست مستعدة لغفران محاولاته انشاء مفاعل ذري في سورية من وراء ظهرها. ولا تنسى ايران ايضا اغتيال 'رجلها' مسؤول حزب الله الكبير عماد مغنية، قبل سنتين في أشد المواقع حماية في دمشق. لو استطاع آيات الله لعزلوا الاسد فوراً، وأقاموا زعيم سورية القادم من حركة الاخوان المسلمين. أمس بلغ التوتر بين حزب الله وسورية ذروة جديدة، واستصرخ الطرفان رؤساء الحكم في بيروت. يحذر حزب الله من أن الاسد يريد اسقاطنا للسيطرة على لبنان من جديد.

اصبح الاسد نفسه ينظم جدوله الزمني بحسب مكانته الجديدة على انه وسيط اقليمي. استقبل في المدة الاخيرة وزير الخارجية التركي داود اوغلو، ورئيس حكومة لبنان سعد الحريري والسيناتور الامريكي ارلن سبكتر الذي سمع منه رأيه في ادارة اوباما، وفي رئيس حكومة اسرائيل نتنياهو وفي الاحتمالات (الضعيفة) للتوصل الى اتفاق سلام مع الجارة الجنوبية. وفي الشهر المقبل سيستقبل أيضا حاكمي قطر والبحرين. وبين يديه ايضا مشاورات مع وزير الخارجية وليد المعلم تمهيدا لنقاش مسألة هل يعطى رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن الضوء الاخضر للقاء نتنياهو في محادثات مباشرة في مقر الجامعة العربية في القاهرة. يحل أن نخمن أن الأسد سيأمر ممثله بأن يصوت معارضاً ذلك.

وفي هذه الأثناء، يجند الاسد نفسه أيضا من أجل القافلة البحرية المقبلة الى غزة. لن يكل حتى ينجحوا في كسر الحصار عن غزة. النفقة ايرانية، والسفينة تركية واليدان اللتان تسوطان القدر هما يدا بشار الاسد، الزعيم الشاب الذي تنبأ كثيرون عندما دخل قصر الرئاسة في دمشق وريثا لوالده في 17 تموز ( يوليو) 2000 بأنه سيسقط أو يغتال في غضون سنة او سنتين.

يتذكرون عقد رئاسته الآن لا في سورية فحسب. فقد كشفت المنظمة الدولية لحقوق الانسان هذا الاسبوع عن تقرير شديد في 35 صفحة اتهام للاسد وأجهزة الأمن والاستخبارات في دمشق. فتحت عنوان 'عشر سنين ضائعة' تصور الوثيقة صورة سوداء لحكم قاس جدا، مع اعتقالات تعسفية، واغلاق للأفواه، ورقابة على وسائل الاعلام، واقفال مواقع فيس بوك ويو تيوب في المقاهي، ومقتبسات، ونمائم واخفاء 'اعداء النظام' خاصة. حكم على 92 من نشطاء حقوق الانسان في سورية بعشر سنوات سجن على الأقل. وأرسل 25 من كتاب التعليقات في الانترنت الى غرف تحقيق لم يخرجوا منها.

'عندما تولى الاسد الشاب الحكم'، يقول بول سالم، رئيس مركز كارنيغي لبحوث الشرق الاوسط، 'نثر وعودا بالديمقراطية والانفتاح والاصلاح. علق الجميع آمالا على الشاب الذي درس في الغرب وكان مدمنا للانترنت والبلاي ستيشن، وكانوا على يقين من أنه قد أتى الأمل الكبير. عندما بلغ الحكم، خرج مع زوجته الحسناء أسماء الى مطاعم وعروض مسرح لاظهار الحس الشعبي، لكن السجون امتلأت في غضون سنة من جديد وتلاشى حلم الديمقراطية.

كان فريد ش ايضا، الذي عمل في قسم الاعلام في قصر الرئاسة، متفائلا بعد ان سمع خطبة ترئيس الرئيس الجديد. ففي الخطبة التي حظيت بعنوان 'ربيع دمشق'، وعد الاسد ابن ال 34 بأن يفتح 'الصالونات السياسية' التي انعقدت حتى ذلك الحين في الخفاء في بيوت خاصة، واجراء حوار مكشوف مع المثقفين والغاء احكام الطوارىء التي تعطي أذرع الاستخبارات بطاقة مفتوحة لاعتقال كل من تشتهي وكل من يعلم بأنه 'عدو'. افتتح ش موقعا امتدح فيه الرئيس الجديد، ونثر النصائح والتوصيات وسمح لنفسه من آن لآخر بتوجيه انتقاد لين ايضا. 'علمت أين ترسم الخطوط الحمراء وحذرت من السقوط'، يقول. بيد انه تبين له في مرحلة ما أن الرئيس الجديد الذي كان زميله في الدراسة، لا ينوي الوفاء بوعوده حقا. اعتقل ش، وعذب وحكم عليه بسجن طويل ونجح في الهرب من السجن الى احدى دول الامارات. وفي دمشق أعلنوا بأنه 'مجنون' واعتقلوا والديه واخوته.

 

أبعد من أبيه

خصص الأسد السنين الخمس الاولى من ولايته لتثبيت حكمه وابعاد جميع الاشخاص الذين رآهم يمثلون الجيل القديم في الرفقة التي أحدقت بأبيه الراحل حافظ الأسد. وهكذا اختفى جميع نواب الرئيس ورؤوس الاجهزة الحساسة. رفع فاروق الشرع، وزير الخارجية الخالد، وعين نائبا للرئيس، لكن من ذا يسمعه؟ ومتى رأيناه آخر مرة؟ وجرى أمر مشابه أيضا على الجنرال آصف شوكت، صهر الرئيس، الذي كان رئيس اجهزة الاستخبارات: وهو اليوم يحمل اللقب الأجوف نائب رئيس هيئة الاركان، وتؤول صلاحياته الحقيقية الى الصفر.

إن محاولة تلخيص سني الأسد العشر في الرئاسة تظهر صورة مركبة. فمن جهة، فتح سورية لاستثمارات اجنبية وجند خبراء اقتصاد لانشاء خطة لخصخصة المصارف والتخفيف على رجال الاعمال من الخليج، ولا سيما من السعودية. كان الاسد على ثقة من أن المال التركي سيصب على المصانع والبنى التحتية وأن السياحة ستنمو وتزدهر، لكن تركيا تفضل استثمار مليارات في كردستان خاصة. في مقابلة ذلك، الحظر الامريكي على التعاون مع سورية من كل نوع يصد الزخم. فادارة اوباما، مثل سابقتها تماما، تحاسب الأسد حسابا مرا عن توجيهه مرتزقة عربا الى العراق لقتل جنود أمريكيين. وعندما ظن الأسد أن البيت الأبيض ينوي تغيير علاقته بدمشق، وقف المرتزقة على الحدود. في شباط (فبراير) الاخير، عندما عينت واشنطن روبرت فورد سفيرا لها في دمشق لكن استقر رأيها على ابقائه في الوطن حتى اشعار جديد، تجددت موجة التسلل.

نجح الأسد ايضا في التخلص من اللاجئين العراقيين الذين استجابوا لدعوة القصر الرئاسي الى المجيء الى سورية. وعندما حذرت اجهزة الامن من ان اللاجئين الجدد قد يهددون النظام الداخلي بسبب ضائقتهم الاقتصادية، اهتم النظام بطردهم الى وطنهم. وحصل على رخصة البقاء فقط بعض الاثرياء اودعوا في المصارف وفي مشروعات حكومية مبالغ ضخمة. 'الفساد في عهد الاسد الابن'، يقول البروفسور ايال زيسر رئيس مركز ديان في جامعة تل ابيب، 'ليس لم يختف فقط بل ازداد حجما. فقد حل محل الفاسدين من الجيل القديم مسؤولو القيادة الجديدة الكبار'.

والنتيجة أن سورية ما تزال دولة زراعية فقيرة. الايراد السنوي للفرد 2024 دولارا لكن 'الاسد' كما يقول رجل استخبارات اسرائيلي 'غير معني حقا بنماء سورية. لانه اذا قدم بلده قدما، واذا قاد ال 22 مليون من المواطنين الى ديمقراطية حقيقية، واذا جاز فتح الافواه بلا خوف فان اول شيء سيفعله المواطنون هو تطييره.

وهذا أيضا هو السبب الذي يجعل الاسد الابن، كأبيه بالضبط، كما يقدر العنصر الاستخباري، لا يقصد في الحقيقة اتفاق سلام وعلاقات طبيعية بنا، لان السلام التام الحقيقي قد يعرضه للخطر. التصريحات التي تصدر عنه في هذا الشأن ليست ثابتة. فمرة يقول في خيبة أمل 'اسرائيل لا تريد السلام'، وأخرى يحذر (بغير قصد) من 'حرب لم يكن لها مثيل'، وقبل اسبوعين، في مقابلة مع صحيفة 'اوبزيرفر' اللندنية، تحدث فجأة عن 'سلام وعلاقات تامة لا يوجد بغيرها سلام حقيقي'. وتصر جهة تقدير رفيعة المستوى عندنا على أن 'الاسد الابن يمضي أبعد من ابيه. اراد حافظ الاسد سلاما كالسلام بين سورية واوكرانيا، بغير علاقات حقيقية، اما ابنه فيجرؤ على الحديث عن تعاون وتطبيع، بحسب النموذج المصري. ليس هذا قليلا اذا اخذنا في الحساب الضغط الايراني عليه. انه يسمح لنفسه بأن يتجاهل ويظهر الاستقلال'.

 

الفساد يعم ويطم

إن زوجة الرئيس، أسماء الأسد (35 سنة)، هي تعزيز بارز لمنتدى 'السيدات الأول' في العالم العربي، الذي ينعقد من آن لآخر تحت عنوان 'باحثات عن السلام'. إن جمالها الرقيق واصرارها على إدارة مكتب في قصر الرئاسة ونشاطات اجتماعية ، تلطف صورة الرئيس الصارمة. إن أسماء التي ولدت في لندن ونالت هناك إجازة في الاقتصاد، تدير مشروعات، وتجول في الميدان وتشارك.

'لم يحدث هذا في عهد الرئيس السابق'، يقول رجل الاعمال اللبناني مصطفى ش، الذي يدير شركة نقل من بيروت الى دمشق. 'عند الاسد الاب أثرى ضباط الجيش ورؤوس الاجهزة، لكن العائلة الاولى حرصت على التواضع في ظاهر الامر. اما الفساد عند الاسد الابن فيعم ويطم. اذا تبين لهم ان شخصا ما يبالغ في مطالب الرشوة، فانهم يهتمون بالخلاص منه'.

على سبيل المثال اهتموا بالخلاص من الجنرال غازي كنعان في تشرين الاول (اكتوبر) 2005. كان كنعان، الذي عد قادرا على كل شيء في دمشق الراعي العسكري المخلص لبشار الاسد، وكان الممثل السوري الاعلى في لبنان، وأصبح مركز قوة كان يمكن ان يهدد النظام . خرج كنعان، الذي أدرك بحسه الحاد ما يحدث، من مكتبه ومضى الى بيته وأجرى من هناك مقابلة مع صوت لبنان وقال: 'أشعر ان خطرا يقوم فوق رأسي'. بعد ذلك عاد الى المكتب. وبعد نصف ساعة دخل رجلان، ووضعا أمامه مسدسا وانذارا: 'إما أن تنتحر على نحو كريم وإما أن نطلق على رأسك رصاصة. واختار الامكان الأول وأطلق رصاصتين في فمه.

وفيما يتعلق باغتيال آخر، لرئيس حكومة لبنان رفيق الحريري بحسب جميع التقديرات الاستخبارية، توشك لجنة التحقيق الدولية أن تزيل التهم عن نظام الأسد التي سببت له عزلة كبيرة في العالم العربي. سيكون هذا عنده نصرا مضاعفا: فمن جهة ستعود سورية عودة عظيمة لادارة الامور في لبنان؛ ومن جهة ثانية اصبح سعد الحريري الذي أقسم على الانتقام لأبيه، يجد نفسه يسافر ذاهبا آيبا في طريق بيروت دمشق، يصافح الاسد ويقول له 'انت اخونا'.

وما زال برغم جميع النجاحات والانجازات لم يتعلم حسن الظهور، فكلامه غير مهندم واجراء اتخاذه للقرارات يعاني اعوجاجا كثيرا. 'لكنه أكثر نضجا وحذرا'، يزعم البروفسور زيسر. 'انه يصحح الاخطاء على الدوام ولا ينوي تنفيذ اجراء ما كان أبوه لينفذه. أعتقد ان الواقع يعمل الان في مصلحته. اذا كان يجب على الاسد في السنين الاولى ان يثبت استقرار حكمه فانه يجب عليه اليوم فقط صيانة الحكم كي لا تنجم مراكز اشكالية'.

وفي شأن السلام مع اسرائيل، يجد البروفسور زيسر عند الاسد خطا ثابتا مصمما. 'ليس في الحقيقة متحمسا للتوصل الى سلام معنا. أقدر انه يريد التوصل الى تسوية تستطيع خدمته. اذا عرضنا عليه هضبة الجولان فسيأخذها فرحا وإلا فسيصر على اعادة الاتراك الى الصورة ليحصل منهم على نقاط أخرى. في هذه الاثناء، وكما يقول هو نفسه ليس له شريك جدي منا. وهو يعلم أن الحكومة عندنا لا تستطيع مواجهة الثمن. في الحاصل يقرأنا على نحو غير سيىء وكذلك نقرؤه نحن أيضا'.

===========================

التهويد كهدف استراتيجي

اسرائيل هرئيل

هآرتس الاسرائيلية

الرأي الاردنية

24-7-2010

إن عدم القدرة أو عدم الرغبة في وجدان حل إيجابي لحاجات تهويد أكثر من 300 ألف مهاجر ليسوا يهودا على حسب الشريعة مشكلة تخيب الآمال منذ سنين كثيرة. إن هؤلاء المهاجرين حتى لو شاؤوا، لا يستطيعون التهود لأنه يطلب اليهم التزام اقامة التوراة والفرائض. أتى حزب «اسرائيل بيتنا» وقدم قانون التهويد. وقام أكثر النظام السياسي والاعلامي في اسرائيل في مواجهته.

أسأل المعارضون أنفسهم كيف يمكن أن يكون المبادر الى القانون هو الحزب الاكثر مشايعة من كل جهة سياسية أخرى لهؤلاء المهاجرين؟ أو: أيمكن أن يسن هذا الحزب، ذو المشاعر السياسية الأكثر حدة في اسرائيل، قانونا معارضا لناخبيه؟

ولما كنا لا نفترض أن هذا الحزب ورئيسه غيرا مواقفهما، فقد بقي أن نسأل: ما هو السبب الحقيقي اذن للمعارضة الشديدة للقانون والتهديد ب «شقاق في الشعب اليهودي»؟ ولماذا انضم الى تهديد الاصلاحيين والتنقيحيين هذا جزء ممن يوجبون الزواج المختلط وتقديم مسارات العلمنة وسلب اسرائيل صهيونيتها (بواسطة محكمة العدل العليا. الاكثرية المطلقة في الكنيست لن تساعد على هذه المسارات).

يوجد غير قليل من عدم الفهم (في افضل الحالات) لمقصد القانون بين الاصلاحيين والتنقيحيين، الذين هبوا عليه ويهددون بوقف التبرعات للدولة (وهو عمل مراد من جهة مبدئية) وتجنيد مجلس النواب الامريكي ووسائل الاعلام الامريكية (وقاحة!). وبرغم ان هذا لم يكن مفاجئا أصاب الذعر رئيس الحكومة ازاء الضغط الذي استعملته هذه الحركات، وأخذ بتهديدها (الذي لا غطاء له) بأن القانون سيسبب «شقاقا في الشعب اليهودي».

أيطمح «اسرائيل بيتنا»، الذي له مصلحة، ولو كانت سياسية، في أن يدخل في صفوف الشعب اليهودي كل مهاجر يريد ذلك، الى تقسيم الشعب اليهودي؟ إن حقيقة أنه هو المبادر يجب أن تسكن الاصلاحيين والتنقيحيين لا أن تستصرخهم. أمن من المنطقي أن يبادر حزب متعلق بأصوات المهاجرين من غير اليهود على حسب الشريعة اليهودية الى قانون يأتي الى تشديد اجراءات التنديد لا تخفيفها؟

يريد الاصلاحيون والتنقيحيون أن يحصلوا في اسرائيل على مكانة رسمية – وأنا اؤيد هذا – الى جانب الارثوذكسيين. وهذا هو السبب الحقيقي لهبتهم. لكن حتى لو منحتهم محكمة العدل العليا التي يطرقون ابوابها صبح مساء ذلك – فلن يحدث تغيير لمكانتهم. فللحركتين معا أقل من مائة جماعة في اسرائيل لا يتأثر أكثرها بالمشاركين (في مقابلة آلاف الكنس الارثوذكسية النشيطة والنامية). سيمكن فقط بتأثير روحي، لا بقرارات من محكمة العدل العليا ملء الصفوف والتأثير في سن القوانين أيضا.

هدف قانون التهويد زيادة أعداد اليهود في اسرائيل. فمن الواجب اذن تأييده على نحو مبدئي. هذا هدف استراتيجي لشعبنا الذي تتضاءل صفوفه بحسب متوالية هندسية. إن الشعب في الجاليات موجود، عن اختيار ورغبة، في مسار متعجل من الذوبان، وتجب مباركة كل عمل تشريعي او تربوي يكثر اليهود في اسرائيل.

إن القانون، وهذا ما يخفيه معارضوه، لا يلغي الاعتراف الاسرائيلي بالتهويد الاصلاحي والتنقيحي الذي تم خارج اسرائيل. فالشقاق الوحيد في الشعب اليهودي اذن هو الذي يجري كل يوم على أيدي اولئك الذين ينشقون عنه. وقد فعل آلاف التاركين ذلك بلا علاقة بصعاب التهويد (القائمة) في اسرائيل. وهذا ما سيكون عند التاركين في المستقبل أيضا. لن يعلم هؤلاء المنشقون البتة أنه يوجد قانون تهويد، اذا اصبح موجودا.

===========================

الإنجازات الكبرى غير كافية

دويل مكمانوس

(محلل سياسي أميركي)

 «إم.سي.تي» إنترناشيونال» والاتحاد الاماراتية

الرأي الاردنية

24-7-2010

وصل الفصل الأول من عهد رئاسة أوباما إلى منتهاه الأسبوع الماضي، عندما مرر مجلس الشيوخ مشروع قراره الخاص بإجراء إصلاح تنظيمي شامل. وهذا الفصل في عهد أوباما أنتج تشريعات تاريخية، ولكن الوقت قد أزف كما يبدو كي يتوارى ليحل محله فصل مختلف.

فالتفويض الذي استمده الرئيس من الفوز بتسع وعشرين ولاية في الانتخابات، وفي الحصول على نسبة تأييد 69 في المئة في استطلاع «جالوب»، يكاد يكون قد انتهى في الوقت الراهن. ويضاف لهذا هبوط نسبة الأغلبية التي كان يحوزها حزبه في الكونجرس، واحتمال تعرضها لمزيد من الهبوط، وهو ما يعني أنه يجب منذ الآن أن يركز على الأهداف الأكثر تواضعا -وعلى البقاء في الحكم.

ليس القصد من هذا التقليل من قيمة الإنجازات الكبرى التي حققها حتى الآن، ومنها، حزمة التحفيز المالي الضخمة ( 787 مليار دولار)، وتطبيق قانون التأمين الصحي (وهو هدف يسعى الديمقراطيون إلى تحقيقه - دون نجاح - منذ 1948) والإصلاحات التي أجراها في»وول ستريت» الأسبوع الماضي.

 وهي كلها إنجازات تضعه في مصاف الزعماء الأميركيين الكبار مثل»فرانكلين روزفلت» و»لندون جونسون» اللذين أعادا صياغة شكل الحكومة الفيدرالية - كُلُ في عهده.

المفارقة أن هذه الإنجازات هي على وجه التحديد التي تهدد في الوقت الراهن بإغراق رئاسة أوباما، لأنه ركز جهده وتفكيره منذ أن جاء إلى الحكم على إنجاز الأشياء الكبيرة والعظيمة، تاركا المهام الأخرى العادية والأكثر دنيوية مثل تأمين البطالة، وجمع الأموال للحملات الانتخابية، والهجرة، واحتمالات فقدان حزبه للأغلبية في نوفمبر القادم.

ويقول «ديفيد ايكسلرود» المسؤول الاستراتيجي في فريق أوباما إن تدني شعبية الرئيس كانت أمراً يمكن التنبؤ به، فليس هناك رئيس يستطيع الحفاظ على معدل شعبية 69 في المئة، متى ما بدأ في اتخاذ القرارات، لأن كل قرار ببساطة يعني اختياراً بين شيئين أو عدة أشياء، وكل خيار كما هو معروف ينتج عنه فوائد للبعض وأضرار للبعض الآخر، الذي يتحول تلقائياً في مثل هذه الحالة لانتقاد الرئيس.

أيضا، ليس هناك رئيس يستطيع تجنب الإحباط الشعبي، نتيجة لطول مدة الركود الاقتصادي، حتى لو كان هذا الركود قد بدأ قبل مجيئه للحكم.

لقد كان واضحاً أن الرئيس يفضل قضاء وقته في معالجة وحل المشكلات والأمور الكبيرة على الانشغال بحل المشكلات الصغيرة واليومية. ولكن الشيء المؤكد أن الظروف الراهنة لن توفر له خياراً، حيث لم يتبق لديه سوى 18 شهراً ل»اكتشاف حدود الجسارة» كما يقول النقاد وعليه خلال ال 15 أسبوعا التالية أن يحاول أن يوقد مجدداً لهب الشعلة التي استخدمها في حملته الانتخابية 2008، وأن يدرك أنه سيفعل ذلك هذه المرة من أجل أعضاء حزبه المرشحين لشغل مقاعد في الكونجرس، والذين لا يتمتعون بما يتمتع به من نجومية، وأن يفعل ذلك في وجه رياح مناوئة وعاتية.

ولكن ما الذي سيفعله أوباما في العامين اللذين سيليا انتخابات نوفمبر، وحتى موعد انتخابات الرئاسة القادمة؟ مساعدوه يقولون إنه لا تزال هناك أجندة كبيرة: مثل إصلاح التعليم، والاشتغال أكثر على موضوع الطاقة، والمعركة التي سيواجهها بشأن تقليص العجز بعد انتهاء الركود... وكلها كما نرى مهام لا ترقى للمهام الجسام التي تصدى لها الرئيس خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.

لقد نجح الرئيس لا شك في إنجاز أشياء كبيرة حلقت به في عنان السماء، ولكنه مطالب الآن بالعودة للأرض مجدداً والإفاقة من ذلك الشعور بالانتشاء الذي شعر به حتماً عند تحقيقه لتلك الإنجازات.

===========================

طابات أطفال غزة تقول نحن هنا!

د. عايدة النجار

 الدستور

24-7-2010

سبعة الاف وخمسمائة طفل غزاوي ، بنات وأولاد ، لا فرق بينهم لأنهم فلسطينيون من هناك حيث يعيشون حياة بائسة تحت الحصار المضروب عليهم منذ حوالي أربع سنوات . تجمعوا ليطبطبوا ب 7500" طابة" لمدة خمس دقائق فقط على أرض مطار غزة المدمر . وبهدف واحد كتبوا بها رسالة للعالم ، تذّكر الصغير والكبير" أننا ما زلنا هنا نحيا ونحلم بالحرية التي يتمتع بها اطفال العالم دون قيود ". والرسالة الرمزية هو المطار المدمر والمغلق والذي كان يصل الناس بالسماء ويقطع الحدود للعالم ليقول من يستعمله للوصول للخارج أنا من غزة ..أنا من فلسطين .. أنا من حيث ارض الاجداد التي سرقت وعلى مرأى ومسمع من العالم ومنذ نصف قرن ونيّف . ويقول : أنا من غزة والجوار حيث كان لجدي حاكورة تين ورمان ، ومزارع برتقال وليمون . وبساتين قرنفل وورد . وحواكير" صبر"كان طعمه يشبه العسل و شوكه عزيزا وليس كصبر اليوم تحت الاحتلال الذي فيه مذاق العلقم .

 

رسالة غزة قام بها الاطفال بلفتة ذكية من (الانروا ) منظمة الامم المتحدة للاغاثة والتعليم وبلا شك تدل على ايمان بعمل و مشاعر صادقة للمشرفين على البرامج التعليمية لايصال صوت أهل غزة بواسطة الطابة . وبفوز 7500 طفل من غزة ببطولة العالم في هذا المجال فقد انتزعوا من أطفال أمريكا الذين عاشوا تجربة الطابة الرياضية ، هذا اللقب" أبطال العالم"الذي سجله كتاب جينيس للأرقام القياسية . وفي هذا العمل لم تبق لليوم وسيلة للفت نظر العالم لغزة من أطفال وشباب وشيوخ يعيشون مر الحياة وليستحقوا لقب أكثر الشعوب صلابة وقوة وصمودا . فالأنروا التي تعاني من قلة الاموال لمساعدة الفلسطينيين في الاعاشة والتعليم تستحق الشكر وهي تلفت النظر للمطار المدمر والحصار الظالم و تلفت النظر أيضا لوضعها المالي الفقير الذي يهدد حياة الفلسطينيين . فالانروا تعاني من فقر يعيقها لمواصلة إعاشة الفلسطينيين . فالانروا هي أيضا محاصرة وإسرائيل ما زالت تمنع دخول مواد لبناء المدمر من البيوت لمدارس الانروا.

 

للاطفال خصوصية كونهم يتصرفون ببراءة وهم يعبرون عن أنفسهم باللعب البريء ليساهموا في ايصال رسالتهم السياسية التي تلعبها إسرائيل غير عابئة بأحلام الاطفال لأن يعيشوا كأطفال العالم أحرار . وفي علم الاتصال يقوم الرمز عادة بعملية هامة وكما في هذا النوع من الاتصال . فهناك رموز ثلاث الاطفال والمطار والانروا الشاهد العالمي على الحدث . والعمل الرمزي هذا ليس كعمل الدعاية التي تروّج للسلع والمبادئ والافكار التي تهدف للربح المادي . وقد أبدعت كثير من الشركات لتجسيد المعنى وأبرزت السلع كشخصيات مميّزة تتفاعل مع الناس وليصبح هذا العلم أهم رافد في عملية الدعاية والاتصال والتأثير على الجماهير .

 

الطفل الفلسطيني كرمز يلعب على المطار المدمر ، هو رمز حقيقي وليس سلعة لأنه يلعب دورا حقيقيا في الواقع المعاش والصعب والذي يعاني من حصار اسرائيل المحتلة والمجردة من العواطف الانسانية . وهي بذلك تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الانسانية التي جاءت في وثيقة حقوق الانسان وما يتعلق بالطفولة . اسرائيل تتجاهل "الاعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه" التي أقرها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفولة الذي قامت به اليونسيف ، ( منظمة الامم المتحدة للطفولة ) عام 1990 ، وتتجاهلها كغيرها من المؤتمرات الدولية لأنها لا تشارك فيها ولا تلتزم بما تقرره دول العالم . وجاء في المادة 31 الاعتراف"بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الالعاب الرياضية أنشطة الاستجمام .." . وبدل هذا الحق باللعب الحر والاستجمام ، ها هو الطفل الفلسطيني في هذا الصيف ككل صيف لا يلعب بالكرة التي يحبها الاطفال وان كانوا يصنعونها من الشرايط لضيق الحال ، يقومون اليوم باللعب بطابات رياضية حمراء"المطاط"ليسمعوا صوتها الذي يحمل كل المعاني ، من الحصار وحبهم للبقاء وأحلامهم باللعب الطبيعي في بيئة حرة ، وأحلامهم للسفر من المطار في طائرة من الفولاذ وليس طائرات ورقية يطيرونها بين الدور المهدمة . أطفال غزة اليوم أخذوا لقب أبطال العالم من أطفال امريكا ، وهم اليوم يحلمون برفع الحصار عن غزة علهم مع أهل فلسطين يحققون أحلامهم باقامة دولة فلسطينية حرة في أرض الاجداد الذين زرعوا الصبر وسيجوا به الحواكير .

===========================

الدول العربية الفاشلة وشرعية الأمر الواقع

المستقبل - السبت 24 تموز 2010

العدد 3720 - رأي و فكر - صفحة 19

عبدالله تركماني()

في الوضع العربي الراهن لا نعاني شطط دولة الحق والقانون كما في المجتمعات الغربية الحديثة، بل نعاني افتقادنا للمشروع التنويري أولاً، ومن غياب دولة الحق والقانون، أو لنقل من غياب الدولة ثانياً. ذلك، لأن الدولة، أية دولة يُعلَق فيها الدستور وتُستبدَل القوانين المدنية فيها بقوانين الأحوال العرفية تكف عن كونها دولة، وتتحول إلى مجرد سلطة غاشمة للحزب الحاكم، أو الطائفة، أو العائلة، أو العشيرة.

ومن أخطر ما يواجه الدول العربية، أنه مع غياب الحريات والتعددية السياسية يُعَبَّرُ عن كل أنواع الخلافات باعتبارها نزاعات دينية أو عرقية، لأنه مع القمع السياسي يعود المواطنون إلى بعث خلافات ومرجعيات بدائية، كان يُفترض أن تنقرض لو كان تطور العرب السياسي والاجتماعي طبيعياً. والمظهر الآخر لفشل الدولة العربية هو فقدانها للشرعية الدستورية والشعبية، فأغلب الحكام العرب لم يصلوا إلى السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وما زالت أكثرية الدول العربية لا تعرف التداول السلمي على السلطة، ولا تنتهي ولاية الحاكم إلا بالموت غدراً أو قدراً.

وهناك دول تحكم بمفهوم شرعية الأمر الواقع وليس الاختيار الشعبي الحر، وفي مثل هذه الحالة يخفت بريق المسؤولية الوطنية والشعور بها، وتبهت ملامح الدولة الوطنية، ويكون ما هو كائن ما تبقى من الدولة الوطنية وليست هي، تتكاثر فيها كل مسببات الإحباط واليأس، أو اللامبالاة، أو صراخ الحائرين مما يدور ويجري، غير مصدقين أن يكونوا هم دون بقية العالم أسرى أوضاع سقطت مشروعيتها منذ سقوط الأنظمة الأم في أوروبا الشرقية، والتي استوردت واقتبست منها أشكال منظماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل وممارساتها في التعامل مع شعوبها.

وهكذا يتمزق النسيج الاجتماعي في أغلب الدول العربية بطرق مختلفة، فهي لم تنجح في تحويل التنوع الثقافي والديني والإثني الذي تعيشه إلى ميزة وإضافة. ويعود ذلك إلى غياب الديموقراطية وعدم كفالة الحقوق للجميع، لكي يعبّروا عن اختلافاتهم، التي غالبا ما تُقمَع وتُصنَف ضمن مؤامرات تسعى لإضعاف الدولة وإحداث الفرقة في المجتمع. ذلك لأنّ السلطة في الدولة العربية الراهنة لا تملك في حقيقتها عقيدة ذاتية خاصة بها، لا قومية ولا تنموية ولا تحديثية. عقيدتها الحقيقية هي سلطتها ووجودها وأجهزتها، أي وجودها كأداة ضبط وسيطرة. في حين أنّ المواطنة هي حلقة وصل في الدول العصرية، حيث يتم من خلالها تأكيد وظيفة الدولة بحراسة الجماعة الوطنية والسهر على مصالحها الكلية وتأمينها، إزاء أخطار الخارج وتحقيق الاستقرار والتنمية في الداخل وضمان حقوق مكوناتها المختلفة.

وهكذا، يستحيل التحدي الذي يواجه سلطة الدولة العربية الآن من معضلة تبرير شرعية الوجود إلى كيفية التعامل الأمثل مع شؤون المجتمع، في ظل وعي عام ما عاد يقبل القهر بدعوة مواجهة أعداء الأمة ولا تهميش هذا الطيف أو ذاك باعتباره يد العدو الخفية في الداخل. وأمام هذه السلطات فرصة تاريخية لتثبيت شرعيتها، من خلال الانتقال من الأنموذج الأحادي القامع للتنوّع، بغض النظر عن مصادره، إلى الاعتراف به وإدارته سلمياً من خلال آليات تعددية للتمثيل السياسي وتوزيع عادل للموارد بمعناها الشامل. والأمر جد خطير فقد تراكمت عهود الظلم بين ظهرانينا وتبلورت رغبة عارمة لدى المواطنين للمشاركة في الشأن العام ورفض الاستبعاد بجميع أشكاله، وإن لم تستجب السلطات العربية لتطلعات الشعوب سينفجر من الصراعات العرقية والدينية وصراعات الموارد بين الأغنياء والفقراء ما يفوق قدرتنا على التخيّل، ويعيد شرعية الدولة إلى موضع المساءلة والتهديد من جديد.

إنّ هذا التشخيص السياسي - الاجتماعي يجعل الديموقراطية خياراً حتمياً لا بد من الولوج إليه حتى تتحول الأزمة العامة إلى نقاش علني وسلمي يشارك فيه الجميع، ويسهم بالتالي في تحقيق البدائل السلمية عن طريق التداول السلمي على السلطة.

() كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

===========================

اليهود وثمن الهجرة إلى فلسطين

سمير التنير

السفير

24-7-2010

تعتبر الطائفة اليهودية الطائفة الثالثة في سلم الطوائف الدينية  الاجتماعية في العالم العربي. وهم يعرفون باسم «السفارديم» وتنظر إليهم الطائفة الأولى والتي تعرف باسم «الاشكناز» على أنهم أدنى مرتبة. اذ ان الأولى من أصول أوروبية والثانية من أصول شرقية، يجمعهم سوياً اتباعهم تعاليم دينية واحدة. فهم يؤمنون بالتوراة والتلمود وسائر الكتابات الدينية اليهودية.

اذا تناولنا أوضاع اليهود في مختلف البلدان العربية وفي العراق أولاً، نرى أن اليهود في العراق لم يكونوا بمنأى عن توجهات الدعاية الصهيونية ومؤثراتها. فوسعت الصهيونية العالمية للحصول على موافقات من السلطات العثمانية لتوطين يهود أجانب في العراق. وهناك رسالة من تيودور هرتزل مؤرخة في 4 حزيران عام 1903 تشير إلى ذلك.

وفي سوريا كانت الطائفة اليهودية من أقدم الطوائف اليهودية في العالم، وقد عاش يهود سوريا في أحياء خاصة بهم. وكان الغيتو اليهودي في دمشق يسمى «حارة اليهود» وقد عاش فيه أغنياؤهم وفقراؤهم على حد سواء. وفي القرن الثامن عشر احتل بعض اليهود مراكز رئيسية في إدارة شؤون الدولة. وفي بداية القرن التاسع عشر كان أحد أبناء عائلة فرحي وهو الذي روفائيل ابن فرحي وزيراً للمالية في دمشق. وكانت الدولة العثمانية قد سمحت للطوائف اليهودية في تأسيس المدارس وإداراتها. كما سمحت لهم بإنشاء المعاهد الدينية الخاصة بهم. وتمكنت مدرستا «الأليانس» في حلب ودمشق من أن تجلب إلى اليهودي الثقافة الأوروبية في غلاف فرنسي يهودي. وكان لليهود منذ أول برلمان سوري في أيلول 1936 ممثل واحد. حسب المادة 37 من الدستور السوري. إلا أنه ظهرت بوادر حركة صهيونية بين يهود دمشق خلال الحرب العالمية الأولى. كما أن الدعاية الصهيونية قد جلبت أفواجاً من يهود سوريا إلى فلسطين. وقبل الهجرة اليهودية الكبرى من سوريا كان عدد اليهود فيها في العام 1947 حوالى 13 ألفاً. وفي هذا السياق أشار إبراهيم أبو حمرا الرئيس السابق للطائفة اليهودية في سوريا إلى انه منذ شهر نيسان عام 1992 وحتى الشهر نفسه من عام 1993 غادر سوريا 2500 يهودي توجهوا إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وعند الحديث عن أوضاع اليهود في المجتمع المصري يمكن التأكيد أن الطائفة اليهودية في مصر شهدت خلال القرن التاسع عشر، ومنذ تولي محمد علي حكم البلاد (1805  1848) تطورا وازدهاراً. وفي عهد الخديوي إسماعيل كان معظم المستثمرين من اليهود الأجانب. وبعد الاحتلال البريطاني فتحت البلاد أمام الأجانب فكان من نتيجة ذلك توافد اليهود الى مصر حتى بلغ عددهم طبقا لإحصاء عام 1947 نحو 63965 نسمة منهم 5 آلاف حاصلون على الجنسية المصرية. وفي عام 1942 كان الرأسماليون اليهود يساهمون في ادارة 103 شركات من مجموع 308. كما كانوا يسيطرون على جانب كبير من رؤوس أموالها. وكانت تجارة الذهب والقطن والمنسوجات. هي أهم الأدوات في الاقتصاد المصري، في أيدي اليهود. وبلغ إسهام اليهود في الحياة السياسية المصرية القمة بتعيين أول وزير يهودي في تاريخ مصر الحديث ألا وهو يوسف قطاوي باشا الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة سعد زغلول سنة 1924. وقد أولت الحركة الصهيونية العالمية اهتماما كبيرا لمصر لعدة اعتبارات أهمها أن مصر تقع على أبواب فلسطين وبها طائفة يهودية كبيرة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في خدمة الصهيونية. يعود الوجود اليهودي في لبنان إلى موجات متتالية أقدمها في القرن السادس قبل الميلاد ثم كانت الموجة اليهودية الكبرى من اسبانيا بعد زوال الحكم العربي. فانتشر القادمون اليهود في البلاد العربية، وأصبحت اللغة العربية اللغة المشتركة بينهم وبين يهود البلاد القدامى. وكان عدد اليهود في لبنان في عام 1924 نحو 6261 نسمة وزاد عددهم بعد عام 1947 بقدوم مهاجرين جدد عن سوريا وبلغ عددهم 11 ألفا هاجر منهم 6 آلاف يهودي إلى إسرائيل. وقد عمل غالبية اليهود في لبنان بالتجارة والصيرفة والسياحة والترفيه. وبلغ بعضهم مراكز عالية في المصارف اللبنانية. وقد منح الدستور اللبناني في العام 1926 اليهود (كغيرهم من الطوائف) الحقوق السياسية والإدارية كاملة، كان عدد اليهود في العالم العربي عام 1946 بناء على إحصائيات الوكالة اليهودية التي قدمت إلى اللجنة الانكلو  أميركية نحو 700 الف نسمة أي 5 بالمئة من مجموع اليهود في العالم الذي كان يبلغ عددهم في العالم 16 مليوناً. أما أعداد اليهود في البلدان العربية الآن فهو كالتالي: المغرب 7000، تونس 2000 العراق 120، سوريا 250، مصر أقل من 100. وتطالب إسرائيل أخيرا بتعويض اليهود الذين كانوا يعيشون في البلاد العربية لأنهم تركوا وراءهم ممتلكاتهم وأرزاقهم. وهي وقاحة فظيعة بعد اغتصابهم وطناً كاملاً كان يدعى ولا يزال فلسطين.

===========================

ما هي خطة طريق "حزب الله"

لمواجهة "حرب" المحكمة الدولية عليه ؟

ابراهيم بيرم

النهار

24-7-2010

البعض وجد في طيات كلام الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله ليل اول من امس اشارات تهدئة خلافاً لما كان هؤلاء يتوقعونه من تصعيد، ولكن البعض الآخر وممن يعرف دواخل الحزب وعقلية قيادته علم عِلم اليقين أن هذا الكلام انما هو فصل ثان من فصول الحرب الاستباقية الشرسة المفتوحة على مصراعيها التي قرّر سيد "حزب الله" شنّها على المحكمة الدولية ورعاتها المحليين والاقليميين والدوليين، التي ارادت ان تنهي مهمتها بتطويق الحزب بشبهة وتهمة وتحميله وزر جريمة، بعدما اوشكت مهمتها الاساسية الأولية على الانطواء.

واستطراداً ثمة من يرى بأن السيد نصرالله يريد ان يعاقب ضمناً من حمل اليه بسذاجة قبل فترة قصيرة عرضاً عنوانه كما يقول بعض قادة الحزب: "عليك يا سيد ان تتحملنا، وبالتالي تقبل بأن يكون ثمن دم رفيق الحريري بضعة عناصر من حزبك ضبطوا في حال تفلّت وتمرد وغير منضبطين".

بالنسبة الى دوائر القرار في الحزب ان في توقيت العرض وظروف طرحه "لعبة خبيثة"، فالعرض جاء مباشرة بعد زيارة كان قام بها الرئيس سعد الحريري لدمشق، وعليه فان المخبوء بالامر هو ان دمشق حليفة الحزب التاريخية هي إما على علم مسبق بالعرض وتوافق عليه خصوصاً انه ينأى بها نهائيا عن "التهمة" التي أُلبست قميصها وحاصرتها لنحو 4 اعوام ونصف واما انها لا تعارض ضمناً مسار الامور وتوجيه أصابع الاتهام نحو الحزب.

ولم يعد خافياً على الدوائر اياها ان المحيطين بالرئيس الحريري حاولوا اخيراً تعميم هذا التوجه وترسيخه على أسس ثابتة، وذلك عندما عمدوا بعد الخطاب الاول للسيد نصرالله نهار الجمعة الماضي الى تعميم مناخات فحواها:

- ان الرئيس السوري بشار الاسد فوجئ بمضامين خطاب السيد نصرالله لدرجة الاستغراب حتى ان المناخات نفسها شاءت أن توحي وكأن الرئيس السوري يتبرأ من هذا الكلام ولا يستسيغه وبالتالي فالنظام السوري لا يجاري "حزب الله" فيما هو ذاهب اليه حالياً.

- ان دمشق باتت اقرب في توجهاتها الى الوقوف على الحياد واستطراداً ليست في وارد العمل على نزع علاقاتها الآخذة بالتطور على الرئيس الحريري وتياره كرمى لعيون "حزب الله".

والواضح ان المحيطين انفسهم كانوا وراء الاصرار على تعميم الخبر الذي اوردته صحف اخيراً عن ان السلطات الامنية السورية سحبت من مراكزها الحدودية اسماء عناصر قيادات من "تيار المستقبل" كان محظوراً عليها دخول سوريا في السابق.

مهما يكن من امر فالواضح وبحسب متصلين بالدوائر اياها ان الحزب بات يملك "خريطة طريق" جلية المعالم العريضة والتفاصيل بالسبل التي بات يعتقد جازماً انها ستفضي الى اجهاض المحكمة ونسف أسسها حتى قبل ان تلفظ قرارها الظني.

ولم يعد جديداً القول أن المحطة الاولى بدأت في كلام "يوم الجريح" (الخميس ما قبل الماضي) حيث ابلغ السيد نصرالله حينها من يعنيهم الامر بأنني ارفض عرضكم واعتبره حرباً عليّ لا تقل خطورة عن حرب تموز التي قادتها اسرائيل قبل اربعة اعوام بالتمام والكمال.

وفي المحطة الثانية من الهجوم الدخاني اول من امس قال السيد نصرالله لمن يهمه الامر، وبصريح العبارة: "انني اعطيكم فرصة للمراجعة فعندي وقائعي وهذه طروحاتي لكي تعودوا عما شرعتم به، وبالتالي لن اسمح لكم بأن ترتاحوا انتم وتنتظروا صدور القرار ببرود اعصاب وتتركوني اعيش على صفيح من التوتر، فانا قادر على رد كرة النار اليكم، لذا انا قررت أن آتيكم من حيث لا تحسبون". وعليه فان العارفين ببعض الخطوط العريضة لخطة الحزب للمواجهة يدركون ان هذا الكلام هو جزء اساسي من "خريطة طريق" لنسف المحكمة والقرار فهو يرمي الحجة على من يعنيهم الامر ويقول لهم ان ثمة فرصة لكي تعود الامور الى دائرتها الطبيعية وتمسي برداً وسلاماً اذا ما تداركتم انتم الامر وعملتم على انزال ما رفعتموه الى اعلى المئذنة، والا فالآتي اعظم. وبالطبع هذا الكلام موجّه الى الرئيس الحريري والسعودية والأميركيين والغرب عموماً.

وبالطبع رفض السيد نصرالله الافصاح صراحة عما يريده من الحريري ومن سواه، لتدارك الامر، لكن في مضامين الاتصالات الجارية بعيداً عن الأعين، ثمة معلومات تتحدث عن سلسلة خيارات وطروحات وعروض مفتوحة من شأنها أن تبدد الرياح الآتية قبل تأثيراتها وتداعياتها، ومنها وعلى سبيل المثال، سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية.

خريطة طريق المواجهة التي رسمها الحزب محطاتها وفصولها متلاحقة بكثافة، والفارق الزمني بين بعضها البعض قصير جداً، وهي لن تزيد على اسبوع، وفي كل واحدة منها ثمة مفاجأة، حتى اذا أطل شهر ايلول الموعود ستكون كل الملفات مفتوحة، والمعركة تتضمن محاسبة بمفعول رجعي يعود الى الاعوام الخمسة الماضية، وهذا ما بدا واضحاً من كلامه أول من امس. المهم ان لا يبقى الحزب في موقع الدفاع بل ان تنتقل المعركة الى ملعب "الخصم" فيضطر هو ان يصير في هذا الموقع يدرأ عن مرماه وعن نفسه كرات الحزب المتتالية والمسددة بدقة.

ما هي الاهداف غير المرئية من طلات السيد نصرالله ومن "هجماته" التي ستكون متتالية؟

بحسب أكثر من مصدر فإن الحزب يضع نصب عينيه ثلاثة أهداف مترابطة:

الاول: هز صورة المحكمة الدولية وصدقيتها والأسس التي أقامت عليها تحقيقاتها منذ البداية.

وعليه فالمطلوب بوضوح تكرار تجربة الدفاع التي مارسها محامي الثوار الجزائريين إبان حرب تحرير الجزائر في أواخر عقد الخمسينات في القرن الماضي، أمام تحرير محكمة الاستعمار الفرنسي التي كانت تحاكمهم بالجملة، وهي تجربة تقوم على اعتبار هذه المحكمة غير شرعية، وليس على دحض اتهامات الادعاء. لذا فإنه كان أمراً مقصوداً ومتعمداً، ان يعيد السيد نصرالله، الكلام عن الاتهامات الباطلة الاولى للمحكمة والتي كان من ضحاياها الضباط الاربعة وآخرون أفرج عنهم كلهم بلا استثناء وبالتالي التأكيد انها اصلاً محكمة مسيّسة مشكوك في صدقيتها ونزاهتها، أوقعت البلاد في أسوأ الاحتمالات.

كما ليس غريباً ان يعيد القاء الاضواء على تجربة الاعوام الخمسة لفريق 14 آذار، والتي غلب عليها الطابع الانفعالي، وبالتالي العودة الى فكرة محاكمتها باعتبارها أسست لوقائع باطلة ما برحت مستمرة.

كذلك ليس مستغرباً ايضاً ان يتم الربط بشكل محكم بين القبض على جواسيس الاتصالات الخليوية وبين عمل المحكمة الدولية، فالمعلوم ان جزءاً كبيراً من الحيثيات التي بنت عليها المحكمة عملها كانت مجموعة اتصالات. وبالتالي فإن يظهر الى العلن ان اليد الاسرائيلية كانت حاضرة في هذه الاتصالات معناه بشكل وبآخر ان ثمة تلاعباً اسرائيلياً قد حصل وحرّف الوقائع وزوّر الاتصالات.

وبالتالي فإن حسابات الحزب انه من الآن وحتى صدور القرار الظني ستكون "الهجمات" المتتالية على المحكمة قد حولتها الى محكمة فاقدة لكل صدقية ونزاهة لا يمكن أحداً أن يصدق أو يأخذ بالاعتبار أي حكم أو قرار ظني يصدر عنها.

الثاني: ان ثمة تركيزاً على "جمهور" المحكمة الدولية ورعاتها بسلسلة من "الهجمات" التي تعيد الى الاذهان هذه المرحلة الحالكة التي سبقت أحداث أيار عام 2008 والتي جعلت اعصاب الجميع مضطربة ومشدودة، والكل في دائرة الخوف والتوجس والاحساس بأنه على شفا الهاوية.

ولقد برع الحزب خلال الايام القليلة الماضية في ارسال أكثر من رسالة في أكثر من اتجاه، فحواها انه لن يقف في موقف المكتوف المنتظر لحظة صدور قرار الاعدام بحقه.

ولم يعد خافياً ان الحزب بات يتعامل مع المحكمة بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع حرب تموز، ما دام الهدف واحداً وهو احكام الحصار عليه لدفعه نحو الاستسلام.

لذا فهو مثلما جعل رده على هذه الحرب تثقل كاهل الاسرائيلي، سيجعل من "جمهور" المحكمة يستشعر وطأة هذه المحكمة، ويحسها عبئاً كبيراً عليه.

وليس جديداً القول ان الحزب كان يتحاشى في السابق "نسفه" المحكمة أو النيل منها مباشرة مراعاة لأوضاع معينة، لكنه اسقط جانباً كل هذه التحفظات ولم يعد يتورع عن وصفها "بالمؤامرة" ووصمها بالاسرائيلية.

الثالث: ممارسة ضغوط مكثفة على الرعاة الاقليميين والدوليين لهذه المحكمة، لافهامها ان "بديلهم" عن حرب تموز التي اخفقت بحصار الحزب وتدميره، وهي المحكمة لن تكون ايضاً "نزهة"، بل ثمة استعداد للرد عليها بالمستوى العالي نفسه الذي رُد فيه على حرب تموز.

ومن الآن وحتى أجل غير مسمى سيكون على "حزب الله" المضي قدماً في مواجهة بلا هوادة مع المحكمة الدولية، وفيها سيخرج بكل ما يمتلك من "أسلحة". وعنوان الحلقة الثانية من حرب المواجهة كان، لقد رميت عليكم المحجة ماذا أنتم فاعلون واني انتظر!

===========================

«الاتحاد الأورو متوسطي»..أي اتحاد هذا؟

بقلم :ممدوح طه

البيان

24-7-2010

لم يكن مجرد مصادفة أن يأتي الإعلان عن انطلاق المشروع الساركوزي الفرنسي المسمى «الاتحاد من أجل المتوسط» من العاصمة الفرنسية في الثالث عشر من يوليو عام 2008 عشية ذكرى الثورة الفرنسية التاريخية في الرابع عشر من يوليو عام 1789، وذلك رغم تباعد المنطلقات والأهداف بين مشروع الثورة ومشروع الاتحاد.

 

فبينما كان مشروع «الثورة» الذي بدأ بتحرير المعتقلين من سجن» الباستيل «تحررياً» ضد الاستبداد والاستعباد والفساد حين رفعت شعارات الحرية والإخاء والمساواة، وكان التحرك من أجل التغيير الديمقراطي «شعبياً» حين أقامت أول جمهورية في التاريخ على أنقاض الملكية.

 

وكان مضمونها التبشيري «إنسانياً» حين أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية بعد الثورة أول وثيقة برلمانية عالمية لحقوق الإنسان. رغم أن الطريق إلى ذلك كان في النهاية «دمويا» و»مأساويا».

 

كان مشروع «الاتحاد» المتوسطي «استعماريا» بمحاولة استعادة النفوذ الاستعماري على المستعمرات العربية الإسلامية في إفريقيا وآسيا حول المتوسط، و«عنصريا» لإبقاء الاتحاد الأوروبي «تجمعا مسيحيا» بمحاولة إيجاد تجمع متوسطي بديل لاستيعاب تركيا لإبعاد تلك الدولة الإسلامية عن الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي».

 

وذو دوافع ساركوزية مناقضة لشعارات الحرية والإخاء والمساواة، بل ولحقوق الإنسان الفلسطيني والعربي والإسلامي، حين أراده «كحصان طروادة» بوابة مستترة لفرض الاعتراف السياسي العربي الواقعي بإسرائيل ونافذة خلفية للنظام العربي ليس فقط للتطبيع معها بل ول«الاتحاد» معها، بينما تتردد بعض دول هذا النظام في الاتحاد العربي مع بعضها!

 

منطلقا في ذلك من السعي لتقوية الدور الفرنسي السياسي والاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي في تنافسه مع الدور الألماني أو البريطاني، عن طريق استعادة وتوسيع وتعميق النفوذ الفرنسي على مستعمراته العربية المتوسطية الأفريقية والآسيوية السابقة خاصة دول المغرب العربي على الشاطئ الأفريقي في تنافسه مع الدور الأميركي والصيني.

 

وعلى سوريا ولبنان من حول فلسطين الشاطئ الآسيوي التي يتحرك فيها لصالح إسرائيل مواجها للدور الإيراني والتركي المواجه لإسرائيل التي تحتل بالعدوان فلسطين وتفرض الحصار البحري على غزة وتحاول بعد العدوان على «أسطول الحرية» وقتل نشطاء الإنسانية ومن خلال موقعها الرئيسي في الاتحاد الأورو متوسطي تحويل شرق البحر المتوسط إلى «بحيرة إسرائيلية»!

 

هذا التناقض في الأهداف وهذا التهافت في البنيان قد أديا ليس فقط إلى تأجيل عقد القمة الثانية لهذا الاتحاد المتوسطي في مدريد في يونيو الماضي، بل أدى أيضا إلى تأجيل المنتدى المتوسطي لبحث ملفات الزراعة والطاقة الذي كان مقررا عقده في القاهرة في الشهر الحالي، بسبب الدور العدواني الإسرائيلي في البحر المتوسط، ولم تعد الشكوك حول مستقبل هذه القمة المتوسطية المؤجلة فقط بل حول مستقبل هذا الاتحاد المتوسطي المتعثر.

 

وليس هذا الارتباك هو الأول في تعثر اجتماعات الاتحاد المتوسطي بمستوياته المختلفة بسبب العدوانية والعنصرية والتطرف الصهيوني في التعامل مع الدول العربية والإسلامية الأعضاء في هذا الاتحاد بما يهدد بنسف هذا الاتحاد من أساسه، بل حدث هذا بسبب إسرائيل أيضا بتأجيل اجتماعات الاجتماع الوزاري الأورو متوسطي الذي كان مقرر ا عقده في «استانبول» التركية نتيجة الموقف المصري الذي اشترط استبعاد الوزير الصهيوني المتطرف.

 

والمتهم بالنصب أمام النيابة الإسرائيلية «أفيغدور ليبرمان» من حضور الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد بسبب تصريحاته التهديدية لمصر ولتطاوله على الرئيس المصري كشرط لحضورها وإلا فإنها ستقاطع الاجتماع..

 

ولما تعذر على فرنسا السماح لليبرمان بالحضور قررت تركيا تأجيل الاجتماع مثلما سبق وقررت تأجيل المناورات الأطلسية حتى لا تشارك إسرائيل.

 

إسرائيل قالت إن هذا الموقف المصري «يهدد بنسف الاتحاد الأورو متوسطي»، وإنها تظن هذه الرسالة المصرية لا تتحفظ على شخص «ليبرمان» ولكنها تتحفظ على التعاون مع إسرائيل، وإن صح مثل هذا الكلام فسيكون هذا الموقف المصري لاستبعاد المتطرف الصهيوني الملاحق قضائيا في إسرائيل بتهم النصب والاحتيال من المشاركة بمثابة صفعة مصرية بعد الصفعة التركية باستبعاد الطائرات الإسرائيلية التي أحرقت غزة من الاشتراك في مناورات «نسر الأناضول» حتى لا تلوث الأجواء التركية.

 

وفيما يعرف الجميع أن مصر هي الرئيس المشترك مع فرنسا لهذا الاتحاد الذي تكون في «باريس» بمبادرة ساركوزية فرنسية توافقا مع الخطط الأوروبية والأطلسية لوضع دول جنوب أوروبا على البحر المتوسط تحت مظلته الواسعة التي ضمت أيضا دولا عربية غير متوسطية، ولإدخال إسرائيل في عضويته في موقع متقدم «نائب رئيس»!

 

يقرأ البعض هذا الرفض المصري كرسالة مزدوجة لتل أبيب وباريس معا على خلفية موضوع اليونسكو في «باريس»، حين لم تر الرئاسة المصرية للاتحاد الأورو متوسطي جدوى من الموقف الأوروبي والفرنسي لا في مسألة تجميد المستوطنات ولا في تهويد القدس، كما لم تر أن الإفطار الرمضاني «لنتانياهو» في القاهرة.

 

ولا الغاز الرخيص، ولا مرور الغواصة الدولفين الإسرائيلية من قناة السويس ذهابا وإيابا قد أتي بنتيجة مع إسرائيل، ولا منع الحملة الصهيونية لإسقاط المرشح المصري في باريس، مثلما لم يمنع دورها المشبوه في ملف مياه النيل أخيرا ابتزازا لمصر! ..

 

ليغدو هذا الاتحاد بالملاحظات السلبية الكثيرة عليه، وأولها أنه يعني «اتحادا» بين إسرائيل و الدول العربية المتوسطية وغير المتوسطية التي هرولت للانضمام إليه، عدا ليبيا التي رفضت ورأت أن مثل هذا الاتحاد المتوسطي المفتعل يشق الجامعة العربية، ويشق «الاتحاد الأفريقي، فيما لا يوجد أي «اتحاد» عربي أفريقي، أو اتحاد عربي متوسطي حتى اليوم! .. ليبقى مشروع «الاتحاد العربي» مشروعا أكثر مشروعية وجدوى من الاتحاد الأورو متوسطي.. فهل يقرر العرب؟

كاتب مصري

===========================

الرهان البائس على الغرب

بقلم :حسين العودات

البيان

24-7-2010

منذ سقوط المنظومة الاشتراكية عامة والاتحاد السوفييتي على الخصوص برزت الولايات المتحدة كقطب وحيد في العالم الجديد، وأخذ المحللون يرون أن هذا القطب سيبقى أوحد خلال سنوات طويلة مقبلة، خاصة أنه الأقوى اقتصادياً وعسكرياً، وتجوب أساطيله وجيوشه البحار والقارات، وقادر على تغيير النظم السياسية والاقتصادية، وإسقاط الحكومات بل والأنظمة السياسية في أي مكان، وبالتالي هو القطب الأقوى والأقدر والمهيمن أو الذي سيهيمن.

 

وقد سرّعت السياسة الأميركية توسع العولمة والنظام العالمي الجديد، الذي يعتمد اقتصاد السوق، وفتح الحدود، وإلغاء الهويات وتبني ليبرالية جديدة بدون ضوابط ولا حدود ولا قيم، وما ان حصلت تفجيرات 2001 حتى قوي عود المحافظين الجدد في الإدارة الأميركية، وطرحوا وجهات نظر جديدة للعالم كله، وبالنسبة للبلاد العربية أتحفوها بنظرية الشرق الأوسط الجديد، التي تعتمد (الليبرالية والديمقراطية وتتجاوز الحدود القومية والخصوصيات ومعطيات التاريخ) واستطراداً الصراع العربي الإسرائيلي، تحت شعار بناء الديمقراطية والنظام الجديد.

 

ولتحقيق هذه الأهداف احتلت الجيوش الأميركية أفغانستان ثم العراق وهددت كل من يحاول أن يحتج، وأخافت العالم كله شعوباً وفئات سياسية وأفراداً. وأخذ المحللون يأملون أن يقوى سريعاً القطب الثاني الأوروبي، والقطب الثالث الصيني، ليتحقق شيء من التوازن في العالم المعاصر، ولتخفف السياسة الأميركية (مضطرة) غلواءها.

 

أمام هذه الظروف والشروط الموضوعية أيد بعض السياسيين والمثقفين والمناضلين العرب (يساريين ويمينيين وشيوعيين سابقين) الشعارات الأميركية وعلى رأسها شعار إقامة الديمقراطية في البلدان العربية، ومضايقة بل ومحاصرة بعض الأنظمة المستبدة والفاسدة في المنطقة.

 

وأخذوا يبررون تصديقهم المزاعم الأميركية بأن هذه الشعارات هي في مصلحة السياسة الأميركية أيضاً، وبالتالي ومهما كانت ملاحظاتهم على ماضي هذه السياسة وممارساتها، فإن من مصلحتها الآن عمل ذلك، وعليه فإن مصالح الأميركيين ومصالح الشعوب في المنطقة تلتقي معاً وتتوحد، وفي ضوء هذا أيدوا سياسة المحافظين الجدد، واخترعوا لأنفسهم اسماً جديداً هو الليبراليون العرب الجدد، ونسوا أو تناسوا جوهر السياسة الامبريالية ومكوناتها ومفاهيمها التي تعتمد أساساً على المصالح (البراغماتية) وأن مفاهيمهم عن الديمقراطية والمساواة والحرية وحقوق الإنسان هي غير مفاهيمها حيث تؤكد على الدوام فصل الأخلاق عن السياسة، لأن السياسة مصالح وليست مبادئ أخلاقية، وقرروا  على أية حال  ضرورة التعاون مع السياسة الأميركية، أو السكوت عن ممارساتها، وانتظروا منها أن تحقق ما وعدت به ومازالوا ينتظرون.

 

وقع الليبراليون العرب الجدد في فخ السياسة الأميركية ووعودها، وأطلقوا الشعارات وناقضوا تاريخهم، وأنسنوا الشيطان الأميركي، وقالوا بعالم جديد وأفكار جديدة ونظام عالمي جديد، وبموت الأيديولوجيا والاستراتيجيات والتاريخ الوطني، وقبلوا القطع مع التراث، والتخلي عن بعض الشعارات التاريخية، كشعار الوحدة، وتغيير بنية الصراع مع إسرائيل.

 

لكنهم وما لبثوا أن أدركوا أن الوعود الأميركية هي مجرد أوهام، أو على الأقل، أن المفاهيم الأميركية عن هذه الوعود مختلفة عن مفاهيمهم، وبذلك خسروا شعبهم وتاريخهم النضالي ولم يكسبوا نصيراً لأفكارهم، وسرعان ما تخلت عنهم السياسة الأميركية، باستثناء من قبل منهم الخضوع لشروطها المالية والسياسية والفكرية وغيرها.

 

صدَّق بعض مناضلي العراق الوعود الأميركية، فشكلوا تنظيمات الصحوة، التي لولاها لما استقر جزئياً الوجود العسكري في العراق، وبذل منتسبو الصحوة دماءهم وانشقوا عن مناخهم السياسي والثقافي أملاً بأن السياسة الأميركية ستحقق وعودها وتحميهم وتدعمهم وتدخلهم في جهاز الدولة.

 

وما أن انهوا مهمتهم حتى تحولوا إلى عاطلين عن العمل، فلا الحكومة العراقية أدخلتهم في جهاز الدولة ولا الأميركيين قدموا لهم الحماية الموعودة، ولم تقم في مناطقهم مشاريع تنموية تتولى تشغيلهم وتكفل لهم سبل العيش الكريم وهاهم الآن (لا مع اللحم ولا مع العظم) ينتظرون مصيراً لا يسر أحداً.

 

وراهنت بعض القوى السياسية اللبنانية على السياسة الأميركية، وذهبت بعيداً في تأييدها وفي معاداة غيرها، واكتشفت أن الغرب الأميركي والأوروبي غير موجود عند الحاجة، وأنه من العبث انتظار مساعدته، ولم تسمع هذه القوى حتى كلمة احتجاج واحدة على ماجرى في بيروت وبعض ضواحيها يوم (7 مايو)، وأدركت أن رهانها على الغرب في غير محله، فانقلب منها من انقلب، وغَير من غَير، وهادن من هادن، ولكن الجميع مقتنعون الآن أن رهانهم كان في غير محله.

 

راهن آخرون في بلاد عربية أخرى على الغرب الأميركي والأوروبي، وانتظروا منه أن ينصرهم في نضالهم في سبيل تحقيق الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة وفصل السلطات في بلدانها، ولكنهم اكتشفوا أن اللغو الغربي حول هذه المفاهيم هو مجرد لغو، وان الغرب لا يمتلك أية جدية تجاه وعوده، وأنه ينادي بها كمصائد لشعوب المنطقة ومناضليها ومثقفيها، وسرعان ما يتراجع عنها إذا وجد أن مصلحة بلاده تقتضي ذلك،.

 

ولنا من السياسة الأميركية، وسياسة البلدان الأوروبية، وخاصة الفرنسية والبريطانية في المنطقة خير مثال، وجميعها تؤكد أن السياسة الغربية إنما تسعى للهيمنة أو لتحقيق مصالحها  الاقتصادية خاصة  وأن أولوياتها خالية من مصالح الشعوب العربية أو التيارات السياسة العربية غير الحاكمة. ولديها ألف مبرر ومبرر لممارساتها غير الأخلاقية، التي تحاول أن تخدع بها الجميع، وقبل ذلك تخدع شعوبها.

 

لاشك بإخلاص وجدية معظم السياسيين والمناضلين والمثقفين العرب الذين راهنوا على (المخلص الأميركي أو الغربي)، ولكن المشكلة في تهافت التحليل لديهم، وسرعة السقوط في حبائل الامبريالية واحتكاراتها، واستطراداً سقوطهم أمام أنصارهم وشعبهم وشركائهم في النضال، وخسارة بلدانهم نخباً كان يمكن أن تساهم في بلورة الموقف السياسي الحالي والمقبل، وأن تبقى  كما كانت  قوة جدية صلبة مناضلة في سبيل مستقبل أفضل.

كاتب سوري

===========================

لبنان في مهب الرياح الإقليمية مجدداً

آخر تحديث:السبت ,24/07/2010

سليمان تقي الدين

الخليج

عادت كل عناصر الانقسام تطل برأسها في كل المجالات والميادين . الحكومة تحاذر الانفجار فتنقل القضايا الخلافية إلى مجلس النواب . في المجلس النيابي يعالج الانقسام بتطيير النصاب . لكن ليست كل القضايا من نوع اتفاقية أمنية مع فرنسا أو أمريكا، ولا تشريعات لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا موازنة مالية عامة . هناك قرارات سياسية وأمنية ومواضيع شديدة الحساسية توقيتها لا يتم في الداخل مثل دور قوات الأمم المتحدة والمحكمة الدولية . حتى هذه اللحظة لم يظهر الفرقاء مسؤولية وطنية في التعاطي مع هذه التحديات والمخاطر . كأن دور ومستقبل القوات الدولية في الجنوب يعني فريقاً وحده، أو أن قرارات المحكمة الدولية قد تصيب فريقاً بعينه . أما ما تداعيات هذه التطورات على مجمل الوضع الداخلي فلا أحد يتعامل معها على هذا الأساس .

 

هناك من يعتقد أن انفلات الوضع الأمني في الجنوب، في نزاع مع قوات الأمم المتحدة، أو في عدوان صهيوني جديد، يمكن أن يوظف في التوازن السياسي الداخلي، وأن قرارات المحكمة الدولية تحاصر فريقاً وتسهم في تحجيم دوره أو تضعفه لكي يقبل خيارات وطنية معينة . يكاد هذا النوع من التفكير السياسي يلامس حدود الخطيئة الوطنية أو الجريمة الوطنية، لأن ثمن هذه التداعيات يأخذ من رصيد كل لبنان، ولأن وهم التطويع والترويض لهذا أو ذاك من الفرقاء صار مكسوراً وخائباً . بل إن الخطر الأكبر على لبنان أن تستثمر هذه الضغوط الخارجية في لعبة الصراع على السلطة . سياسات العزل أو الاستفراد أيّاً كانت أسبابها لا تنتج إلّا توترات أهلية تتجاوز الأحزاب والقوى السياسية إلى الجماعات الطائفية . تسقط المعايير الأخلاقية والوطنية في سلوك الجماعات عندما تشعر بأن خطراً ما يتهددها وتستخدم المشروع وغير المشروع من وسائل الدفاع عن وجودها، سواء أكان هذا الخطر الماثل واقعياً أم متخيّلاً . في مجتمع لديه كل هذه النزاعات والهواجس ولديه كل هذا الضعف أمام مداخلات الخارج ومصالحه يصعب إنتاج توازنات على منطق القوة أو الهيمنة .

 

فالقوة الشرعية الوحيدة، قوة الدولة والسلطة العامة ما زالت مصدر الخلاف الأساسي، وهي في حال من الضعف والضمور ما يفقدها القدرة على التصرف باسم المجتمع كله . فلا مرجع لدينا لحسم النزاعات بالقوة، ولا شرعية عندنا لضبط الصراعات وفق القواعد القانونية أو الأخلاقية أو القيمية الوطنية . لقد أضعنا كل الفرص المتاحة لبناء هذه المرجعية وهذه القوة وذهب كل الفرقاء إلى تقوية مؤسساتهم الخاصة على حساب الدولة . وها نحن لا نملك أفقاً لفضّ هذه النزاعات إلا الحرب الأهلية الباردة حيناً والحارة حيناً آخر . وهي نفسها الحرب لا تأخذنا إلا صاغرين مجدداً لمرجعية خارجية تملك القدرة على قمعنا وإخضاعنا وترتيب وإدارة شؤوننا . وليس مصادفةً أن الناس تلهج اليوم بأن الوضع القلق والرجراج لن ينتج إلّا المزيد من التدخلات الخارجية واحتمالات الوصاية .

 

لن يتوقف الخارج عن السعي إلى إبقاء هذا البلد ضعيفاً في وحدته ومناعته . كان لبنان ولا يزال هذا الحاجز الرخو لتبادل الضغوط بين الدولة الصلبة صاحبة المشاريع والطموحات الإقليمية . تشكلت في لبنان، اليوم، نتيجة ظروف إقليمية نواة قوة تسمح لنا أن نواجه الخطر الصهيوني وأن نضعف طموحاته وقدرته على السيطرة . هذا الإنجاز الوطني نتبرم منه اليوم ونتعامل معه كنقيصة بدلاً من أن نضعه في صلب مشروع الدولة ونبني عليه لتقوية حضورها .

 

لقد سمعنا الكثير عن مشروع “لبننة هذه القوة”، لكننا لم نلحظ إجراء واحداً في هذا الاتجاه يعتبر اللبننة وطنية جامعة في وجه “إسرائيل” أولاً واستقلالاً واستطراداً بوجه المؤثرات الأخرى . صارت اللبننة حياداً في صراع لا نملك السيطرة عليه، وفي وجه عدو يعلن ويمارس سياسة الهيمنة من دون أية روادع أو قيود . هو من احتل أرضنا ونشر شبكات التخريب والإرهاب وأقام علاقات التطويع مع بعض المجموعات السياسية ويكشف عن أهدافه في عدم استقرارنا . لم نكن يوماً أبرياء من المطامع والطموحات والاختلافات، لكننا بضعفنا هذا صرنا ضحايا هذا التلاعب بمصيرنا تحت وطأة المداخلات الدولية وقراراتها . لن تحل مشكلاتنا كلها بالمرابطة على الحدود والمواجهة العسكرية مع العدو .

 

هنا في الداخل اللبناني دولة مخلّعة، وعدالة مشوهة، ومظالم اجتماعية وسياسية وامتيازات وحرمانات وجماعات مسكونة بالخوف وغياب الأمن وغياب الحرية .

 

لم يظهر الفرقاء اللبنانيون قدراً من المسؤولية في التعامل مع التحديات التي واجهوها منذ خمس سنوات . هم يثبتون كل يوم عجزهم عن إدارة شؤونهم باستقلال عن الآخرين . وحدها المؤسسة العسكرية استطاعت أن تقف على حد السيف وأن تحمل مشروع الدولة وتحميه .

 

لكن هذه المؤسسة تحولت إلى أمن داخلي وقوة فض اشتباك وتراجع دورها على الحدود الخارجية، وهي تتعرض اليوم للعديد من السهام السياسية . ما زالت هذه المؤسسة تقاوم محاولات استخدامها سياسياً، لكن قدرتها على الصمود مرهونة أيضاً للقرار السياسي الكبير بعدم نشر الفوضى في البلاد . اذا كان صحيحاً ما أشيع عن تحضير لأجواء الفتنة بشكل أو بآخر، فإن أية قوة أمنية لا تستطيع لجمها . الأمن هو قرار سياسي بالدرجة الأولى .

 

تزايد الحديث مؤخراً عن الخريف الساخن وعن استحقاقات كثيرة تجري في المنطقة . تتجه الضغوط نحو المناطق الرخوة لاستخدامها في تعديل موازين القوى . لبنان بهذا المعنى الساحة الأكثر انكشافاً على هذه الضغوط والأكثر تأثيراً في توازنات النظام الإقليمي . “مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية” يضع تصورات لحرب قادمة، لبنان هو دائماً في قلبها، سواء أكانت تلك الحرب تستهدف إيران أو سوريا أو إنهاء تعقيدات الوضع الفلسطيني وحتى محاولة الحد من دور اللاعبين الإقليميين في العراق .

 

رئيس أركان الدولة العبرية “أشكنازي” يحذر من أن سيناريو الفتنة في لبنان سيغيّر صورة هذا البلد مع صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الخريف . قد تكون حكمة الفرقاء اللبنانيين غير كافية لضبط الأوضاع واحتواء الضغوط . وحدها التفاهمات العربية واستدراك هذه الأخطار قد تساعد على حماية لبنان . فهل هي ممكنة!؟ .

===========================

السؤال: أتبقى الحكومة والمحكمة أم تذهبان؟

آخر تحديث:السبت ,24/07/2010

عصام نعمان

الخليج

أزمة لبنان المزمنة، بطبعتها المنقحة، مستمرة ومتفاقمة . طرفا الأزمة حزب الله من جهة والغرب الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، من جهة أخرى . تؤيد حزب الله، بما هو قائد المقاومة ضد الكيان الصهيوني، وتحالفه القوى القومية والوطنية الناهضة إلى التحرير ومواجهة قوى الهيمنة الدولية والإقليمية، كما تدعمه سوريا، بينما تنضوي تحت لواء الغرب الأطلسي “إسرائيل” وقوى سياسية محلية لها مصلحة في استمرار نظام لبنان الطائفي الفاسد .

 

موضوع الأزمة القرار الظني أو الاتهامي المزمع صدوره عن المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار . فقد أكدت أسبوعية “دير شبيغل” الألمانية وصحيفتا “لوفيغارو” و”لوموند” الفرنسيتان وصحيفة “السياسة” الكويتية، في أوقات متتابعة، أن القرار المنتظر سيتضمن اتهاماً صريحاً لعناصر في حزب الله بالمشاركة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تخطيطاً وتنفيذاً . فوق ذلك، صرح رئيس أركان الجيش “الإسرائيلي” الجنرال غابي أشكينازي قبل أسبوعين ان القرار الاتهامي سيُدين حزب الله ما سيتسبب بفتنة أهلية في البلد .

 

سبق ورافق وأعقب تقولات الصحف وتصريحات أشكينازي نجاح مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني في كشف نحو 22 شبكة تجسس في أقل من سنتين، تضم عملاء مزروعين في قطاع الاتصالات، ثبت أنهم زودوا العدو الصهيوني “داتا” ومعلومات مفبركة تسيء إلى حزب الله من حيث اتهامه باغتيال الحريري .

 

أكثر من ذلك، تبيّن أن “المعلومات” المفبركة التي وردت في الصحف المشار إليها، كما في تصريح الجنرال “الإسرائيلي” مصدرها أيضاً ملف كان وضعه أحد أركان “فرع المعلومات” في قوى الأمن الداخلي النقيب وسام عيد، وفيه “معطيات” تشير إلى ضلوع عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال . خضوع “فرع المعلومات” لرئاسة الحكومة من جهة، واغتيال النقيب عيد من جهة أخرى، حملا القوى المعادية لحزب الله على اتهام الأخير بأنه وراء اغتيال عيد .

 

أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كشف في خطبته الأخيرة أن ثمة رابطاً بين المعلومات التي فبركها عملاء “إسرائيل” في قطاع الاتصالات وبين الحملة الواسعة التي يشنها عليه الغرب الأطلسي، وطرح أسئلة محددة، طالباً من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية زياد بارود الإجابة عنها لتوضيح دور “فرع المعلومات”، ومسؤوليته في كشف العملاء أو التستر عليهم .

علّق أعضاء كتلة “المستقبل” الحريرية، منفردين ومجتمعين، على كلام السيد نصر الله بعنف كلامي لافت، ما استوجب رداً من العيار ذاته من نواب حزب الله وحلفائه . وإزاء مكابرة قوى 14 آذار المتحالفة مع الحريري وتهوينها من دور عملاء “إسرائيل” في قطاع الاتصالات، قام الأمين العام لحزب الله بعقد مؤتمرٍ صحافي مساء الخميس الماضي، وضع فيه الكثير من النقاط على الكثير من الحروف .

يتضح مما قاله السيد نصرالله أن حزب الله ماضٍ في هجومه المعاكس على الحملة التي يشنها عليه الغرب الأطلسي، وأن هدف الهجوم تعطيل المحكمة الدولية بعدما أضحت أداة الحملة الأطلسية الصهيونية للنيل منه .

كيف يمكن تعطيل المحكمة؟

ثمة طرائق عدة في هذا المجال أبرزها ثلاثة:

أولاها، كشف المزيد من الحقائق والمعلومات عن العملاء والجواسيس الذين يقومون بالتلاعب بشبكات الاتصالات السلكية والخلوية، واستخدامها في فبركة بيانات ومعلومات، وتزويد أجهزة التحقيق في المحكمة الدولية بها لتصبح “أدلة ثبوتية” يمكن استخدامها لاتهام حزب الله بأفعال جرمية . وليس من شك في أن كشف هذه المعلومات المفبركة والضالعين فيها يطعن صدقية المحكمة وهيبتها، وقد يحمل المدعي العام بلمار على تأجيل إصدار قراره الظني، أو ربما صرف النظر عنه، عاجلاً أو آجلاً .

 

ثانيها، شن حملة وطنية وشعبية تطالب بوقف تمويل المحكمة، كما تُطالب القضاة اللبنانيين في مختلف أجهزتها بالاستقالة منها، وذلك على أساس أنها فقدت صدقيتها ونزاهتها ومهنيتها، وأضحت أداةً في أيدي من يتربصون بلبنان لإشعال نار الفتنة في مجتمعاته . واللافت أن أحد أحزاب المعارضة الوطنية، الحزب السوري القومي الاجتماعي، دعا رسمياً إلى “سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية، وباسترداد الملفات التي يتخذ منها ما يسمى المجتمع الدولي ذرائع لتهديد أمن لبنان واستقراره، وأول هذه الملفات ملف المحكمة الدولية” .

ثالثتها إسقاط حكومة سعد الحريري باستقالة وزراء المعارضة منها . ذلك أن للمعارضة ما يزيد على ثلث عدد أعضاء الحكومة، والدستور يعتبرها مستقيلة إذا فقدت ثلث مجموع أعضائها . غير أن قادة المعارضة يحاذرون اللجوء إلى هذا الخيار ضناً بالوحدة الوطنية التي ستتصدع بالتأكيد إذا ما تصلّب الحريري وحلفاؤه في شأن المحكمة ومستقبلها . لكنهم سيجدون أنفسهم مضطرين إلى سلوك هذه الطريق في حال توفر شرطين: استمرار الحريري في تصلّبه، وموافقة وليد جنبلاط وكتلته النيابية على هذا الخيار، ما يوفّر للمعارضة أكثرية مريحة في مجلس النواب .

يتردد أن الحريري استبق موقف حزب الله والمعارضة من المحكمة الدولية بالارتماء في أحضان سوريا، وأنه نال وعداً من الرئيس بشار الأسد بتهدئة حزب الله وإقناعه بالمحافظة على وحدة الحكومة كسلاح في وجه الحملة التي يشنها الغرب الأطلسي على الحزب والبلد . غير أن قيادات سياسية واسعة الاطلاع كشفت أن الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم أكدا لكل من حاول جس نبض القيادة السورية في موضوع المحكمة الدولية أن أية تهمة توجّه إلى حزب الله إنما توجه إلى سوريا . من الواضح أن أية محاولة من جانب دمشق للتوسط بين حزب الله والحريري يجب أن تضع في الاعتبار مسألتين بالغتي الأهمية . الأولى، تصميم حزب الله على تعطيل صدور قرار ظنّي أو اتهامي ضده لئلا يصبح أداةً في أيدي أمريكا و”إسرائيل” للنيل منه على المستويين الإقليمي والدولي، وبالتالي تبرير محاولة ضربه وإخراجه من ميدان الصراع . الثانية، أن المحكمة الدولية باتت المرتكز الأساس لسياسة الحريري ولصدقيته في وسطه الإسلامي السنّي، الأمر الذي يمنعه من التفريط بها .

لعل المخرج الممكن من هذه المعضلة هو في إقناع الحريري بالوقوف إلى جانب حزب الله وحلفائه في التنديد بأسلوب التحقيق الذي اتبعه المحققون اللبنانيون والدوليون قبل إحالة الملف على المحكمة الدولية بشخص المدعي العام بلمار، وبالتالي التنديد بامتناعها عن محاكمة شهود الزور الذين افتروا على سوريا بادئ الأمر، ثم استداروا لاتهام حزب الله بعد ذلك، وصولاً إلى الإعلان جهاراً نهاراً، وقبل صدور القرار الظني أن آل الحريري، أسرةً وتياراً سياسياً وكتلة نيابية، يؤكدون براءة حزب الله، قيادةً ومقاومة وأعضاء، من شبهة أو تهمة اغتيال الحريري، واستعداده، أي الرئيس الحريري، إلى وقف تمويل المحكمة الدولية، ومطالبة القضاة اللبنانيين بالاستقالة من أجهزتها إذا ما صدر قرار ظني يسيء إلى حزب الله بغير وجه حق .

يتخذ الحريري هذا الموقف فيحفظ وحدة البلاد والعباد في وجه دولة العدوان الصهيوني، وينقذ حكومته ومستقبله السياسي، أو يمتنع فيفسح في المجال أمام المعارضة الوطنية لإسقاط حكومته والاستعاضة عنها بحكومة إنقاذ وطني، متماسكة وقادرة على مواجهة العدوان الصهيوني المرتقب بوضع شعار “وحدة لبنان شعباً وحكومةً وجيشاً ومقاومةً” موضع التنفيذ، بعيداً عن أحصنة طروادة الحكومية التي صالت وجالت خلال 33 يوماً في حرب ،2006 قبل أن تحطّ رحالها في السفارة الأمريكية تحت مظلة وزيرة الخارجية السيئة الصيت كوندوليزا رايس .

===========================

عبء التحالف بين أميركا وإسرائيل

الجمعة, 23 يوليو 2010

باتريك سيل *

الحياة

يبذل مسؤولان رفيعا المستوى في إدارة أوباما كلّ ما بوسعهما ليضمنا حماية إسرائيل بالكامل من أي خطر محتمل قد يأتي من أعدائها الإقليميين وليبقى التحالف الأميركي - الإسرائيلي راسخاً أكثر من أي وقت مضى.

والمسؤولان هما ستيوارت أ. ليفي، وكيل وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، وأندرو ج. شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية.

هل يقوم كلّ من ليفي وشابيرو بحماية أميركا من أيّ هجوم قد ينفذه مسلمون غاضبون ويائسون أم أنهما على العكس يؤججان حدّة معاداة الأميركيين؟ هل يساهمان في إقناع إسرائيل بالسعي من أجل السلام أم أنهما يشجعان المتشددين الإسرائيليين على تحدّي الرئيس الأميركي؟

بمعنى آخر، هل تساهم الجهود الحثيثة التي يبذلها هذان المسؤولان في الترويج للأهداف التي أعلن عنها الرئيس أوباما والقاضية بحلّ النزاع العربي - الإسرائيلي والتوصل إلى حلّ يتمّ التفاوض عليه مع إيران حيال طموحاتها النووية أم أنهما يعيقان تطبيق تلك الأهداف؟

كان ستيوارت ليفي يقود على مدى سنوات الجهود الهادفة إلى شلّ اقتصاد إيران. ويكمن هدفه الرئيسي في إقناع المصارف في جميع أنحاء العالم وممارسة الضغوط عليها كي لا تتعامل مع إيران. فهو يرغب في الحؤول دون وصول المصارف الإيرانية إلى النظام المصرفي الدولي. وقد حقّق نجاحاً نوعياً على هذا الصعيد بغض النظر عمّا إذا ساهم هذا التصرف في تقريب أجواء المصالحة بين طهران وواشنطن أو جعل إيران أكثر تحدياً.

ويبدو أن ليفي يسعى إلى توسيع أنشطته أبعد من حدود إيران لتشمل بعض حلفاء أميركا العرب المقربين.

أما أندرو شابيرو، فيهوى بدوره توجيه الانتقادات اللاذعة إلى أعداء إسرائيل. فقد أعلن في 16 تموز (يوليو) الماضي أمام جمهور في مركز «سابان» في واشنطن أنّ أحد مسؤولياته الأساسية في وزارة الخارجية الأميركية تكمن في حماية هيمنة إسرائيل الإقليمية والتفوّق النوعي لقوتها العسكرية، أي قدرتها على مواجهة أيّ تهديد قد يأتي من دولة معيّنة أو من ائتلاف دول أو من أية جهة أخرى وهزيمة هذا التهديد.

وذكّرت كلمات شابيرو بكلمات المسؤولين الإسرائيليين، فقد ندّد بإيران بالقول: «ما من خطر استراتيجي أكبر من إمكان أن تصبح إيران مسلحة نووياً». كما اعتبر أنّ سورية تفرض «تحدياً أمنياً كبيراً» على إسرائيل وأنّ صواريخ «حزب الله» وحركة «حماس» تستهدف أحياء سكنية في إسرائيل.

ولم يبدِ علمه أو أقله اهتمامه بالمخاوف التي تراود جيران إسرائيل مثل لبنان وقطاع غزة في شأن إمكان قيام الدولة اليهودية بشنّ هجوم جديد ضدهما مع العلم أنها لم تتردد في مهاجمتهما واحتلالهما مرات عدة في الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.

بل على العكس، اعتبر شابيرو أنّ إسرائيل «تتعرض لتحديات هي الأكثر قسوة في تاريخها ... وذلك بسبب المخاطر الجدية التي تواجهها في المنطقة». إلا أنه أعلن باعتزاز أن أميركا «ملتزمة بالكامل بأمن إسرائيل»، معتبراً أنّ علاقة أميركا الأمنية بإسرائيل باتت «أوثق وأعمق وأقوى من السابق».

وتابع بالقول إن الولايات المتحدة «رفعت أكثر من أي وقت مضى» المساعدة التي تقدمها لإسرائيل مشيراً إلى أنه تمّ تخصيص ثلاثة بلايين دولار لهذا البلد للعام 2011. وتبدو إسرائيل على وشك الحصول على أحدث المقاتلات الهجومية من طراز «أف 35» بعد أن تمّ إحراز تقدّم في المحادثات الأمنية على هذا الصعيد. وقد يحظى مشروع «قبة الحديد» الإسرائيلي ونظام اعتراض الصواريخ القصيرة المدى الذي سيتم نشره قريباً على الحدود مع لبنان وقطاع غزة على مساعدة أميركية تصل إلى 205 ملايين دولار. كما قدمت أميركا مساعدة كبيرة لإغلاق الأنفاق الى غزة بهدف منع حركة «حماس» من إعادة التسلح.

وأعلن شابيرو «إن العلاقة الفريدة التي تربط بين الولايات المتحدة وإسرائيل متجذرة في القيم والثقافات المشتركة والمصالح المتبادلة».

ويبدو أنّ شابيرو لم يتنبه إلى أنّ النزعات الأخيرة في إسرائيل تشير إلى تخلٍّ جذري عن هذه «القيم المشتركة» مثل السياسات العنصرية وغير الديموقراطية التي اعتمدها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وحزبه المتشدد «إسرائيل بيتنا» إلى جانب «قوانين الولاء» للدولة اليهودية التي روّج لها وقانون اعتناق الديانة اليهودية الذي اقترحه والذي يعطي الحاخامات سلطة أكبر في مسائل اعتناق الديانة اليهودية، مع العلم أن صحيفة «هآرتس» اعتبرت أنّ هذا القانون «يهدد بتقويض علاقة إسرائيل بالمجتمعات اليهودية في الولايات المتحدة».

فضلاً عن ذلك، يعارض عدد كبير من العقائديين الذين يدافعون عن فكرة «إسرائيل الكبرى» داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حلّ الدولتين الذي اقترحه أوباما للمشكلة الفلسطينية والاقتراح القاضي بتجريد حنين زعبي المرأة العربية التي تحتل منصب نائب في الكنيست الإسرائيلي من امتيازاتها البرلمانية لأنها تجرأت على المشاركة في أسطول المساعدة المتجه إلى قطاع غزة فضلاً عن الهجوم الذي شنه بعض اليمينيين على المحكمة العليا في إسرائيل والإرهاب المستمر الذي يمارسه المستوطنون المتشددون ضد المزارعين الفلسطينيين والدمار الذي لحق بالمنازل الفلسطينية وبأعمالهم في القدس الشرقية وذلك في إطار محاولة رئيس البلدية «تهويد» المدينة.

وعلى حدّ علمنا، لا تتفق هذه الأعمال مع قيم باراك أوباما أو مع قيم اليهود والإسرائيليين الأميركيين الليبراليين القلقين أكثر من ليفي وشابيرو جرّاء النزعة العدائية والفاشية في المجتمع الإسرائيلي.

لماذا لا يتحرك أوباما؟ من الواضح أنه عاجز عن التحرك. ويبدو أنه يصب تركيزه على الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل حيث سيتنافس 435 عضواً في مجلس النواب و34 عضواً من أصل مئة من أعضاء مجلس الشيوخ على المقاعد. ويخشى أوباما من خسارة الأكثرية التي يتمتع بها الحزب الديموقراطي لمصلحة الجمهوريين. وفي الوقت الحالي، لا يجرؤ على إهانة أصدقاء إسرائيل النافذين. بالتالي، يمكن فهم الجهود التي يبذلها ليفي وشابيرو والهادفة إلى طمأنة إسرائيل ومؤيديها إلى أن دعم أوباما لإسرائيل «لا يزال ثابتاً» على غرار الدعم الذي قدّمه سلفه في البيت الأبيض جورج بوش الابن.

هل سيصبح أوباما أكثر صرامة بعد الانتخابات النصفية؟ لا شيء مؤكداً بعد. ويبدو كأن «البداية الجديدة» التي وعد العرب والمسلمين بتحقيقها في الخطاب الذي ألقاه في القاهرة في 4 حزيران (يونيو) 2009 قد تحوّلت إلى سراب.

يشعر الأوروبيون بالقلق حيال عجز أميركا عن منع إسرائيل من الاستحواذ على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية أو عن رفع حصارها القاسي عن قطاع غزة. ويمكن بالتالي تفهّم سبب التحرّك الذي تقوم به كاثرين آشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن.

وعلى رغم أنها دعمت فرض عقوبات على إيران، إلا أنها أيدت تجديد المحادثات مع طهران في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل حول برنامجها النووي. وبعد الزيارة التي قامت بها الى قطاع غزة في نهاية الأسبوع الماضي دعت إلى فتح المعابر إلى قطاع غزة الذي يعاني فقراً مدقعاً وذلك في ظل مراقبة أوروبية.

ويجب أن ننتظر لنرى ما إذا كان الأوروبيون متّحدين وعاقدي العزم وشجعاناً بما فيه الكفاية لمواجهة واشنطن حول هذه المسائل التي تعتبر أساسية لإحلال السلام الإقليمي.

* كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الأوسط

===========================

شبكة الأمان اللبنانية – السورية

الجمعة, 23 يوليو 2010

وليد شقير

الحياة

دخلت العلاقة اللبنانية – السورية مرحلة الجدية في صوغ مستقبل التعاون بين البلدين، وفي رسم موقعهما المشترك في الإطار الإقليمي الواسع، إضافة الى صوغ طبيعة العلاقة الثنائية الخاصة، مع كل تعقيداتها التاريخية والجغرافية وموروثاتها السلبية والإيجابية على السواء.

أوحت الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري لدمشق ودسامة المواضيع التي تناولتها، وتوسع اللقاءات التي تخللتها لتشمل اجتماع الحريري الى الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، بأن ما ينتظر البلدين من تحديات وصعوبات على الصعيد الإقليمي يحتاج من كل منهما أن يتعاطى مع الآخر على أنهما ساحة إقليمية واحدة، فيتأثر كل منهما بالتعقيدات المطروحة على الآخر.

والأرجح أن مرحلة الاختبار التي مرت بها عملية استعادة العلاقة بين البلدين منذ زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان دمشق صيف 2008 ثم زيارة الحريري الأولى آخر العام الماضي أتاحت لكل منهما حسم التوجه نحو إرساء العلاقة الثنائية على أسس جديدة مبنية في الدرجة الأولى على شبكة المصالح بعد أن تمرّن كل منهما على التخفف من أثقال الماضي. وقد تحتاج قيادتا البلدين الى المزيد من التمرين على نمط جديد من التعاطي الثنائي، على رغم أنهما قطعتا شوطاً لا بأس به في التعلّم من الماضي، لكن التأسيس لنهج جديد بات يسمح لكل منهما الاستناد إليه للتفرغ لاستحقاقات مصيرية إقليمية تقض مضجعهما.

وإذا كانت دمشق تضطلع في هذه المرحلة بدور سياسي محوري على الصعيد الإقليمي في ما يخص معالجة أزمة تأليف الحكومة في العراق فلأنها تتمتع بعلاقة متعددة الأطراف مع دول معنية بهذه الأزمة، تبدأ من إيران، وتمرّ بالمملكة العربية السعودية ولا تنتهي بتركيا بل تتعداها الى الدول الكبرى المهتمة بما ستؤول إليه الحال في بلاد الرافدين. ولا حاجة للتذكير بدور سورية على الصعيد الفلسطيني والحاجة إليها في تحقيق المصالحة الفلسطينية... الخ. وهي كلها أوراق تسعى القيادة السورية الى توظيفها في سياق الانفتاح الغربي عليها.

إلا أن هذه الأدوار كلها، التي تثبّت موقع دمشق المحوري على الصعيد الإقليمي، تبقى ناقصة من دون الارتقاء بعلاقتها الثنائية الطبيعية مع لبنان الى توافق على مواجهة تحديات إقليمية قد يقود الفشل فيها الى إفقاد بعض أدوارها الإقليمية الأخرى فعاليتها، ومثلما احتاج لبنان الى المصالحة مع سورية من أجل العودة الى حد أدنى من الاستقرار الذي افتقده البلد منذ صيف 2004، فإن استقرار لبنان بات حاجة الى سورية كي تحافظ على دورها المحوري الإقليمي، لأن شظايا أضرار تهديد الاستقرار فيه ستصيبها بهذه الطريقة أو تلك. وعليه، فإن تداعيات حرب إسرائيلية على لبنان و «حزب الله» فيه لن تكون سورية بمنأى عنها. وهي، مثل حليفها «حزب الله»، تستعد لمواجهة هذا الاحتمال، لكنها تريد إبعاده لئلا يطيح بما حققته من إنجازات في عملية امتلاكها الأوراق.

وإذا كانت مواجهة تقويض الاستقرار عبر الحرب هي التحدي الأول، فإن التحدي الثاني يكمن في مواجهة التكهنات والمخاوف من تداعيات صدور قرار ظني عن التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يتهم أفراداً من «حزب الله»، على الوضع اللبناني الداخلي في شكل يقود الى فتنة تطيح بالاستقرار، هذا فضلاً عن احتمال أن يصيب هذا القرار سورية بطريقة أو بأخرى.

وفي وقت تسعى إسرائيل الى حماية نفسها في الحرب عبر «القبة الحديدية» لاعتراض صواريخ «حزب الله»، الذي يتّكل بدوره على قوته الصاروخية رادعاً لخيار الحرب الإسرائيلية، فإن دمشق ومعها لبنان، يتكلان على شبكة العلاقات الإقليمية والدولية لضمان الأمان من الحرب. وثمة من يعتقد أن رقعة المساحة الإقليمية والدولية المشتركة التي يقف عليها لبنان وسورية تتيح لهما المراهنة على الإفادة منها كشبكة أمان لإبعاد شبح الحرب وتداعيات قرار المحكمة الدولية. حتى الجزء الرمادي من هذه الرقعة يمكن لكل منهما أن يفيد الآخر فيها بحسب اختلاف موقعه. فالأسد والحريري لعبا دوراً أساسياً في تطوير وتحسين علاقاتهما مع روسيا وتركيا. ومقابل علاقة لبنان الجيدة مع أوروبا فإن انفتاح الأخيرة على دمشق لا يقل أهمية. ومع حرص أميركا على دعم لبنان في مواجهة النفوذ الإيراني فإن حوار سورية مع واشنطن يتقدم باضطراد على رغم العثرات، وإذا كانت علاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية خاصة ومميزة فإن علاقة دمشق بالرياض تغوص في تنسيق متواصل وعميق حول اليمن والعراق ومصر. وبينما يستمر التحالف الاستراتيجي بين سورية وإيران فإن لبنان يتهيأ لانفتاح جديد على الأخيرة.

ولكل من هذه الدول دوره في علاقته مع أحد طرفي الثنائي اللبناني – السوري يلعبه في مواجهة تحدي الحرب وتداعيات المحكمة. فبعضها أقدر على ثني إسرائيل عن الحرب، وبعضها أقدر على معالجة تداعيات المحكمة.

===========================

سيناريوات قديمة وخيارات محدودة؟!

السبت, 24 يوليو 2010

حازم صاغيّة

الحياة

لنستعدْ للحظة منتصف 1976.

يومذاك، وتحت وطأة الخوف، وفي ظلّ شعارات ك «الطريق إلى فلسطين تمرّ من جونية»، قرّر ممثّلو السياديّة اللبنانيّة مناشدة سوريّة أن تدخل إلى لبنان.

وفعلاً دخلت سوريّة فاصطدمت بمن كانوا حلفاءها، وبنت تحالفاً جديداً، لم يعمّر طويلاً، مع من كانوا خصومها.

مَن يستمع إلى كلمة الأمين العامّ ل «حزب الله» ويقرأ مقابلة «الحياة» مع رئيس الحكومة اللبنانيّة، قد ينتابه أنّ هناك شيئاً من هذا، أو بالأحرى، أنّ ثمّة من يداور هذا الاحتمال، وأنّ المداورة تصدر عن طرفين نقيضين.

هكذا: بدل المقاومة الفلسطينيّة و «الحركة الوطنيّة» اللبنانيّة، نضع «حزب الله»، وبدل سليمان فرنجيّة وكميل شمعون وبيار الجميّل، نضع سعد الحريري وقادة 14 آذار، وبدل الاتّحاد السوفياتيّ، حليف سوريّة الذي اضطربت علاقته بها قليلاً، نضع إيران. أمّا دمشق فتبقى دمشق.

هل هذا معقول؟

الذين قد يدافعون عن سيناريو كهذا يمكنهم العثور على حجج تقنعهم وقد تقنع غيرهم:

فأوّلاً- في 1976 لم يتصدّع تماماً تحالف سوريّة مع المقاومة والسوفيات، بل سريعاً ما رُمّم في ظلّ تعديل عرفه توازن القوى داخل التحالف. فليس محتّماً، إذاً، أن يتصدّع تحالفها الراهن مع «حزب الله» وطهران.

وثانياً- تجد دمشق ما يخاطبها ويغريها في الدعوة إلى تجديد نفوذها اللبنانيّ. وهي، في هذه الحال، دعوة تجمع عليها مراكز الشرعيّة اللبنانيّة ورئاساتها كلّها.

وثالثاً- فضلاً عن حمايتها الخائفين، توفّر استعادة النفوذ، ولو من دون حضور عسكريّ مباشر بالضرورة، ظروفاً أفضل للتحكّم بالحدود الجنوبيّة التي تتكاثر التقديرات في صدد انفجارها لحسابات إسرائيليّة و/ أو إيرانيّة.

ورابعاً- لسيناريو كهذا أن يحسّن علاقات دمشق مع الرياض وربّما مع القاهرة، فضلاً عن مخاطبته أصدقاء سوريّة الجدد في أنقرة ممّن أبدى السوريّون رغبتهم في ألاّ يفقدوا دورهم الوسيط على الجبهة السياسيّة السوريّة – الإسرائيليّة.

هكذا تغدو الصورة الأخيرة للأسد والحريري وأوغلو وكأنّها توازي (وتناقض؟) الصورة السابقة للأسد وأحمدي نجاد ونصر الله.

بطبيعة الحال لن يُعدم منكرو هذا الاحتمال الحجج التي تنافي الحجج المذكورة أعلاه. لكنّ ما يمكن قوله، الآن، أنّ خطوة 1976 لم توفّر أيّ خلاص للبنان، وقد انجرّ عنها ما انجرّ ممّا انفجر انفجاره المدوّي في 2005. ويعرف الجميع أنّ لبنان، لا سيّما بعد توقيع كامب ديفيد المصريّ – الإسرائيليّ، رُبط ربطاً غير مسبوق بالنزاع العربيّ – الإسرائيليّ، فيما كانت دمشق مهندسة الربط هذا.

أمر واحد يملك القدرة على تعديل التوقّعات الأسوأ، في حال صحّة السيناريو المذكور، هو أن نكون عشيّة تقدّم سلاميّ فعليّ بين إسرائيل وسوريّة. وهذا، في أغلب الظنّ، لا يزال مستبعداً، أو في أحسن أحواله، غير ناضج.

في هذه الغضون شيء واحد يمكن قوله، هو أنّ السياديّة اللبنانيّة، في 1976 كما اليوم، محكومة بخيارات أحلاها مرّ، تبعاً لضعف الإرادة الوطنيّة الجامعة حيال الأنظمة كما حيال المنظّمات. وهذا، إلى أجل غير مسمّى، يبقي المشروع اللبنانيّ معلّقاً على حبال الانتماءات الطائفيّة... «البغيضة» في أقوالنا فحسب.

===========================

إيران.. عذر أقبح من ذنب

طارق الحميد

tariq@asharqalawsat.com

الشرق الاوسط

24-7-2010

يبدو أن مسلسل الباحث، أو العالم الإيراني، شهرام أميري، لم ولن ينتهي؛ حيث بات كالمسلسلات المكسيكية الطويلة، فها هي طهران تقول، نقلا عن مصدر إيراني رسمي لم تسمه وكالة «فارس» الإيرانية، إن شهرام كان عميلا مزدوجا استطاعت إيران أن تخترق من خلاله عمل الاستخبارات الأميركية. وبحسب المصدر الإيراني، فقد حقق أميري نصراً غير مسبوق حين استطاع التعرف على رقمي لوحتي سيارات تابعة للاستخبارات الأميركية، فيا لها من سخرية! فماذا لو كانت الأرقام مفبركة مثلا؟ وماذا يعني هذا الاختراق العظيم؟ فهل ستبلغ طهران وحدات مرور فرجينيا مثلا لإلقاء القبض على تلك السيارات؟ فعلا عذر أقبح من ذنب!

لكن المهم في الإعلان الإيراني عن أن أميري كان عميلا مزدوجا، ولو من باب الدعاية الإيرانية، أنه ينسف قصة أميري الخيالية حول قصة اختطافه من المدينة المنورة، وهي القصة التي أراد أميري، وقبله الإيرانيون، الترويج لها وتصويرها على أنها تعاون سعودي - أميركي لاختطافه في المدينة المنورة، والواضح أن جميع الروايات المتضاربة - وأهمها التصريح الإيراني الأخير بأن أميري عميل مزدوج - قد نسفت قصة اختطافه الخيالية من المدينة المنورة، وتخديره بإبرة، وشحنه إلى الولايات المتحدة، مثل أفلام الإثارة الأميركية.

بمقدور الدعاية الإيرانية أن تشوش على شريحة عريضة من أبناء الشعب الإيراني، لكنها لا تستطيع الضحك على من سافر لأميركا ولو للسياحة. فكل من سافر إلى العاصمة الأميركية يعرف أنه ما إن يعبر مقاطعة كولومبيا، مرورا بفرجينيا من خلال منطقة ماكلين، أو طريق 123، فإنه سيعبر بجوار المقر الرئيسي للاستخبارات الأميركية المسمى باسم جورج بوش الأب. بل إن المضحك في توقيت الإعلان الإيراني عن كون أميري عميلا مزدوجا، وقام باختراق الاستخبارات الأميركية، أنه يأتي في الوقت الذي قامت فيه صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بالكشف، من خلال ثلاث حلقات صحافية، في الأسبوع المنصرم، عن تحقيق صحافي تم إعداده على مدى عامين باسم «أميركا السرية»، وهو تقرير يكشف حجم توسع وانتشار الأمن الأميركي بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية عام 2001، بالصور والأرقام، وهي معلومات لا يستطيع جيش من الجواسيس الأجانب اكتشافها، وليس شهرام أميري!

ولذا فإن ما تقوله طهران عن شهرام أميري لا يعدو كونه مجرد دعاية، وبروباغندا مفضوحة، وعذرا أقبح من ذنب، يؤكد لنا صعوبة تصديق رواية طهران عن اختطاف أميري من السعودية.

===================

الإخوان المسلمون والليبراليون: شركاء من أجل التغيير في مصر؟

بلال صعب

مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية

23 حزيران/يونيو 2010

www.commongroundnews.org

واشنطن العاصمة – تتكهن الصحف حول العالم بأن حسني مبارك، الرئيس المصري البالغ من العمر 82 عاماً يعاني من سرطان قاتل في المعدة والبنكرياس، وقد لا يعيش ليشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد أثار ذلك مرة أخرى السؤال الحاسم حول الخلافة السياسية في مصر، أكبر دولة عربية وأهم حليف للولايات المتحدة. هناك حاجة لتحولات رئيسية في السياسة المصرية خلال السنة المقبلة بهدف تحقيق التغيير والبدء بعهد إصلاحي جديد.

 

يواجه الليبراليون المصريون، وهم مجموعة متألقة متغايرة من العاملين في المجتمع المدني والمفكرين والمدوّنين والناشطين السياسيين، قراراً صعباً يتوجب عليهم اتخاذه في الانتخابات الوطنية المقبلة، هو الخيار بين رفض التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين والمشاركة وحدهم دون فرص حقيقية لتحقيق تمثيل قوي في البرلمان المصري، أو ضم قواهم مع الإخوان والتنازل مؤقتاً على المستوى الفلسفي بهدف طرح مرشح قوي محتمل يقبله كل من الليبراليين والإخوان المسلمين.

 

سوف يكون من الصعب أمام الليبراليين المصريين الدفع باتجاه التغيير في غياب أعداد الإخوان المسلمين وشعبيتهم في الشارع المصري وقدرتهم على حشد جماهير الناخبين. يصبح التغيير محتملاً بوجود الإخوان، ولكنه على الأرجح سوف يأتي على حساب المزيد من التمكين لجماعة يمكن لأجندتهم الأصولية والدينية أن تزحف بشكل متزايد في الحياة السياسية المصرية.

 

يمكن لليبراليين في مواجهة هذين الخيارين أن يتعرضوا لإغواءات التعاون مع جماعة الإخوان، إذا أخذنا بالاعتبار مجالات ضعفهم العديدة، والإيماءة الأخيرة من جانب الإخوان لنشر عريضة على الإنترنت تدعم الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية والناشط الإصلاحي محمد البرادعي في حملته الشعبية من أجل التغيير. وقد قامت الجماعة بجمع بضعة آلاف من التواقيع من فصائل معارضة أخرى، مما جعل المحللين يتساءلون ما إذا كان المجتمع المصري قد بدأ أخيراً بإيجاد معارضة سياسية قوية لها مصداقية.

 

إلا أن الليبراليين غير مرتاحين فيما يتعلق بشراكة محتملة مع الإخوان لأسباب واضحة. فمن ناحية أيديولوجية، لم تعمل جماعة الإخوان المسلمين بعد على الموازنة بين تركيزها التقليدي على تطبيق الشريعة الإسلامية كهدف شامل لتوجهات الجماعة، مع ادعاءاتها الديمقراطية. ففي السنوات الأخيرة، ناقشت الجماعة بأن هدفها فيما يتعلق بالإصلاح السياسي هو دولة مدنية ذات إطار مرجعي إسلامي.

 

ظهر انعدام وجود التزام داخلي جيد التأسيس داخل جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بدولة مدنية في الخلاف حول مسودة برنامجها لحزب سياسي في أواخر عام 2007. وقد ضمت هذه المسودة عدة مبادئ ديمقراطية، مثل فصل السلطات وانتخابات حرّة نزيهة وتعددية سياسية. إلا أنها بقيت غير ديمقراطية بشكل بارز فيما يتعلق بحقوق المرأة وبقيام غير المسلمين بتسلّم مناصب سياسية عليا في مصر.

 

إلا أن عدم الوضوح أمر متبادل.

 

يمكن لقرار من قبل الجماعة بدعم حملة البرادعي بقوة أكبر ووضع ثقلها وراءها أن يضع الجماعة في اتجاه صدام مع النظام. ففي نهاية المطاف، ما زالت الجماعة ممنوعة فنياً من ممارسة السياسة الرسمية وتخضع لرقابة عن كثب من قبل النظام. كذلك، وبغض النظر عن العريضة، فإن الجماعة غير واثقة فيما يتعلق بتنسيق جهودها مع حزب البرادعي في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو فيما يتعلق بدعم البرادعي نفسه إذا رشّح نفسه للانتخابات عام 2011. وترفض الجماعة وصف علاقتها بالبرادعي على أنها "تحالف" بسبب خلافات عقائدية لم يجرِ حلها.

 

لن يكون من السهل أن يتمكن الإصلاحيون المصريون من دحر نظام مبارك إذا أخذنا بالاعتبار قيامه بإيجاد بنية سياسية تمنع بشكل أساسي المنافسة السياسية. إلا أن هناك فرصة صغيرة. إذا اجتمع الإخوان المسلمون مع الليبراليين وبدأوا حواراً معمّقاً لإيجاد أرضية مشتركة وحل الخلافات الرئيسية، فقد يكون هناك ضوء في نهاية النفق. قد لا تتفق هاتان القوتان الإصلاحيتان على كافة الأمور، ولكنهما سوف تستفيدان من توضيح أين تقفان حول القضايا السياسية والاقتصادية الحاسمة والسياسة الخارجية.

 

وإذا كان هناك توافق كافٍ، سيتمكن الإخوان والليبراليون من التحرك قدماً لتطبيق مطالب أنصارهم من أجل الإصلاح. وإذا لم يتواجد هذا التوافق فسوف يستفيد المجتمع المصري من تباعد مبكر بين الاثنين.

ـــــ

* بلال صعب طالب دكتوراة ومدرّس مساعد في دائرة الحكومة والسياسة بجامعة ميريلاند في كوليدج بارك. كُتب هذا المقال لخدمة الأرضية المشتركة الإخبارية.

تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.

======================

مصر من خلال عدسات غربية

سانا نيجوس

مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية

23 حزيران/يونيو 2010

www.commongroundnews.org

القدس – "ماذا يعني أن تعيشي في مصر كامرأة أجنبية؟". أثناء السنوات التي أقمت فيها في القاهرة، طُرح عليّ هذا السؤال عندما كنت أزور وطني فنلندا أو عندما كنت أسافر خارج الشرق الأوسط.

كان جوابي القصير: "إنه أمر مختلف".

الواقع أنني سُئلت هذا السؤال مرات عديدة لدرجة أنني قررت تأليف كتاب عن مصر. فكّرت في الكتابة عن كيف قدمْتُ للمرة الأولى إلى القاهرة لدراسة اللغة العربية وعمري 22 سنة، لم أكن قد سافرت كثيراً قبل ذلك، ولم أكن قد سمعت بأدلة "الكوكب الوحيد" (Lonely Planet) السياحية. أستطيع أن أشرح لمن يسأل أنني أُسِرت فوراً بالفوضى المنظمة وسحر المدينة الكبيرة، أو أن المدينة أصابتني بالجنون مرات عديدة لهذا السب بالذات.

 

أستطيع أن أخبرهم أنني في كل مرة غادرت فيها منزلي كان يتوجب علي اتخاذ احتياطات معينة: تغطية الكتفين والركب، نظارات شمسية لتجنب الاتصال المباشر بالنظر مع الرجال المتسكّعين في الشوارع، وجهاز موسيقى iPod لتجنب سماع همسات وتعليقات الرجال وهم يمرون بالقرب مني، وهي عادة تحرّش جنسي بالطبع. وحسب دراسة أجراها عام 2008 المركز المصري لحقوق المرأة، ذكرت 98% من النساء الأجنبيات أنهن تعرضن للتحرش الجنسي. لم يتغير هذا الرقم بغض النظر عما إذا كانت المرأة المستطلعة تلبس الحجاب أم لا.

 

يُعتبر التحرش الجنسي إزعاجاً وأحياناً خطراً يواجه كافة النساء في القاهرة، وأنا معجبة بشكل دائم بالنساء اللواتي يعملن لوضع حد له. هناك نساء مصريات شجاعات يقمن أيضاً بمحاربة ممارسات اجتماعية مثل تشويه الأعضاء الجنسية للمرأة، ومن أجل الخيار الفردي حول لبس الحجاب في أماكن العمل أو الجامعات، أو لأجل الانتخاب في البرلمان، أو الحصول على حق رعاية أطفالهن في حالات الطلاق.

 

وهكذا وبدلاً من الكتابة عن حياتي كأجنبية في مصر قررت إبراز أصوات المصريات القويات المذهلات اللواتي أراهن كل يوم واللواتي قمن بإلهامي.

 

ومن بين هؤلاء المؤلفة النسوية نوال السعداوي والتي هي ربما المعروفة بشكل واسع. وهي الآن تبلغ السبعين سنة وما زالت تتكلم وتكتب بنشاط في الأمور النسوية والصحة والسياسة.

 

ومن النساء ذوات التأثير الواسع أيضاً في مصر، رغم عدم اتساع شهرتهن في الغرب هبة رؤوف عزت وهبة قطب. هبة رؤوف إسلامية معتدلة وعضوة في جماعة الإخوان المسلمين، تنظر إلى الإسلام كأسلوب لتحسين وضع المرأة. وهي لا تسمّي نفسها نسوية رغم أنها تعتنق القيم النسوية، فتؤمن أن بإمكان المرأة أن تكون رئيسة للجمهورية وبأنه يتوجب على المرأة الخدمة في الجيش.

 

هبة قطب، من ناحية أخرى باحثة جنسية، تلبس الحجاب وتظهر بشكل منتظم على محطات التلفزة الفضائية العربية تبحث الامور الجنسية وتفاجئ الجمهور عندما تناقش بأن الإسلام اخترع المداعبة قبل الجماع.

 

ومن النساء الأخريات اللواتي تثير شجاعتهن إعجابي مصممة ثياب شابة في القاهرة اسمها هند الحناوي. أصبحت هند مشهورة في مصر بعد أن طالبت صديقها الذي هجرها، وهو ممثل أقامت معه زواجاً عرفياً، أن يثبت أبوّته لأبنتها. في سيناريو لم يسبق له مثيل، ظهرت هند على شاشات التلفزيون وشاركت بقصّتها علناً مع المشاهدين والمصريين بمن فيهم المفتي الأكبر علي جمعة، الذي وقف إلى جانبها. وعندما رفض صديقها السابق إجراء تحليل للحمض النووي لإثبات أبوّته، أعلنته المحكمة رغماً عن ذلك أباً للطفلة.

 

بعد معركة قانونية استمرت سنتين حصلت ابنتها لينا على شهادة ميلاد وتم الاعتراف بها أخيراً مواطنة مصرية.

 

ليست النساء المصريات المعاصرات فقط هن اللواتي يدهشن ويلهمن بشكل منتظم، فقد تأسس الاتحاد النسوي المصري عام 1923 من قبل وريثة مصرية تتمتع بشعبية كبيرة هي هدى شعراوي، بعد ثلاث سنوات فقط من حركة منح المرأة حق الاقتراع في الولايات المتحدة. وفي خمسينات القرن الماضي أضربت نسوية مصرية اسمها درية شفيق عن الطعام مطالبة بحقوق مساوية لنساء بلدها.

 

لهذا السبب، عندما جلسْتُ لتأليف كتابي عن شعوري حول العيش في مصر كامرأة أجنبية، انتهى بي الأمر بدلاً من ذلك بتوفير نظرة أوسع على المجتمع المصري ككل، والمصريين رجالاً ونساءاً، الذين يتحدّون الصور النمطية ويحققون التغيير في السياسة والثقافة والدين والاقتصاد، والذين يفعلون ذلك بروح الفكاهة. لا يمكنك الكتابة عن المصريين دون الكتابة عن نكاتهم. ومن هنا ظهر كتابي "تمسّكي بحجابك يا فاطمة".

___________

* سانا نيجوس هي مراسلة الشرق الأوسط لشركة YLE الإذاعية الفنلندية ومؤلفة كتاب "تمسّكي بحجابك في فاطمة! ولقطات أخرى من الحياة في مصر المعاصرة". كُتب هذا المقال لخدمة الأرضية المشتركة الإخبارية.

تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ