ـ

ـ

ـ

الأربعاء 07/07/2010

في الكنيست الصهيوني درس مهم ... تعلموه

علاء الريماوي

7/6/2010

القدس العربي

في الساحة الفلسطينية نعيش دربكة المرجعيات والمسؤوليات والصلاحيات والأحزاب والدكاكين والشلل والعائلات والمافيات والتبعيات ، بل يدهشك كم المكاتب المنثورة المعلومة وغير المعلومة في الضفة الغربية حتى أن الفهم يستعصي حين يصبح لكل 50 مواطن فلسطيني مكتب (حجم التمثيل) .

في تجوالي في مدينة رام الله يلفت انتباهي السحن الشقراء والسمراء والسوداء و الصفراء التي تعود في خارطة الملامح إلى كافة دول العالم الذي تتربع أجنداته من غير حسيب ولا رقيب في الأرض الفلسطينية التي يكفي لأي كان الدخول إليها عبر المعابر الإسرائيلية بوثيقة أجنبية .

الدخول السهل هذا يتيح التنسيق مع المؤسسات والأفراد والهيئات دون رقابة ولا حساب ولا عتاب مما يجعلنا أمام حيرة في فهم خلفيات وولاءات وأجندات كل زائر للأرض الفلسطينية .

هذا الحديث والذي قدمت به عن الدربكة والمرجعية وانفتاح الأجواء الفلسطينية لكل البرامج والمحاور يجعلنا نعيش حالة من التفكير العميق حول مستقبلنا ومستقبل القضية ، والحدود التي تملكها المؤسسة والأفراد ، ومن الممثل الشرعي وغير الشرعي ؟ من يبدأ الحرب من ينهيها ؟ من يقدم أفكار السلام ومن يحق له التنازل عن حق من الحقوق ؟

سيضحك الكثير لسهولة الإجابة ، منهم سيقول منظمة التحرير ، ومنهم من سيقول ، فتح ، اليسار ، حماس ، الجهاد ، جبهة الاعتدال أو المقاومة ، العملاء ، الشرفاء وسمي من الجهات ما تشاء .

المحصلة أن اليافطات كثر وان الاجتهادات أكثر وأن الاتهام مباح وأنت ترى بعض ما جاءت بهم البراشوتات من الفضاءات التي لا نعرف تراهم بالألقاب الكبيرة التي أصبحوا بها اليوم هم الساسة والقادة وأصحاب منظمات المجتمع المدني والمفاصل الأهم في القرار الفلسطيني الذي يعيش أكثر لحظاته تخبطاً وجموحاً نحو الهاوية.

دليل حديثي مئات المواقف والأخطاء وقصص الفساد السياسي والمالي والأخلاقي والتي لن أقف عند تفاصيلها وتسمياتها ويكفي الإطلاع على رسالة السيد أبو النجا إلى السيد رفيق النتشة لفهم حكاية الواقع الذي نعيش والذي يخاف فيه على القضية والثوابت والانزلاق في فتن السياسة ومالها الكثير المبذول مقابل الذمم المنزدحة الرخيصة .

في استعراضي اليومي للصحف العبرية لفت انتباهي مشروع قانون سيقدم للكنيست يمنع منصب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحق من اتخاذا قرار تجميد الاستيطان وحدهم .

هذا يذكرنا بقانون مماثل بخصوص الجولان والذي يمنع فيه التصرف ولا الانسحاب منها إلا باستفتاء عام على الشعب الصهيوني ، هذا التوجه وبرغم كونه من عدو محتل وسفاح إلا إنه ينم عن حرص على الوجود وقدرة على لجم كل توجه للتنازل .

القانون هذا نحن اليوم بحاجة إليه أكثر من إسرائيل التي تعرف مؤسساتها وتعرف مرجعياتها و التي تعمل ليل نهار وتنجز لصالح مشروعها ما عجز عن فعله النظام العربي الرسمي مجتمعا طول عمر حكمه الحديث .

في القانون الإسرائيلي ما نحتاجه نحن كأساس في المرحلة السياسية وخاصة في ملف القدس واللاجئين والمقاومة والدولة والسياسة والحدود والمرجعية والقيادة والمؤسسة .

السبب في ذلك ببساطة أن الشعب الفلسطيني لم يخول أحداً في البت أو التنازل عن ثوابته وقضاياه المصيرية .

وإن الأحد هذا إن أراد الإدعاء بأنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني عليه أن يأتي من خلال ثوابت التاريخ الفلسطيني ورأي الشعب في الداخل والخارج في المخيمات والمنافي حينها يمكن له أن يقدم برنامجه الذي يقبل أو يرد عبر الديمقراطية التي أدو شنا التباكي عليها في مراحل معينة بحسب الطلب والحاجة .

صحيح أن هذا الحديث لم نكن سابقاً نحتاجه لأن البوصلة كانت واضحة حين كانت وجهتها الوطن .

كان الكل حينها يحمل فلسطين على بحر دمه ، لكننا اليوم نعيش الجنون الذي لا نرى فيه سوى أجندات المكاتب والمحاور والدول لذلك وجب قرع الجرس وإلا ستكبر المصيبة ويضيع الوطن .

كاتب فلسطيني

====================

استراتيجية أوباما: تعزيز الوسائل والتمسك بالأهداف!

ميشيل كيلو

7/6/2010

القدس العربي

بعد عام على خطاب القاهرة، الذي بدا وكأنه يفتح منافذ ومسارات جديدة للسياسة الأمريكية في العالم عامة والإسلامي منه خاصة، صدر ما سمي إستراتيجية أوباما، أو 'مبدأ اوباما'، جريا على عادة رئاسية قديمة، تجعل لكل رئيس أمريكي مبدأ تسير عليه إدارته، تستخلصه من قراءتها لسياسات ما سبقها من إدارات، تصحيحا وتدقيقا لمسار السياسة الخارجية الأمريكية، القائمة أصلا على الإمساك بالعالم، وتسييره في الوجهة التي تناسب واشنطن وتخدم مصالحها.

هناك أمور أقرت إستراتيجية الرئيس الأمريكي بضرورة التخلي عنها أو باستحالة تحقيقها، منها نظام القطب الواحد، الذي أضعف أمريكا، وتبين أن تطبيقه وإدامته يتجاوز قدراتها، وهو ما تأكد خلال العقدين الماضيين، التاليين لإعلان جورج بوش الأب عام 1990/1991 عن قيام هذا النظام، في حربي العراق وأفغانستان، حيث يظهر جليا عجز واشنطن عن خوض حربين محدودتي الشدة، تشن ضد بلدين فقيرين ومتأخرين، يفتقران إلى نظم سلاح حديثة يمكن مقارنتها ولو من بعيد بما لدى الجيش الأمريكي. هاتان الحربان أكدتا أن أمريكا أصيبت بضعف جعلها أسيرة عجز عسكري وسياسي في مناطق حساسة من العالم، تواجه فيها مشكلات مستعصية مع قوى محلية (إيران) ستؤثر نتائج صراعها معها تأثيرا حاسما على مكانتها وهيبتها الدوليتين، بينما ثبت عقم ما اعتادت ممارسته في حالات مماثلة من سياسات احتواء وتخويف، وضغط وعزل وعقوبات. بسبب ضعفها العسكري وعجزها السياسي، صار من الضروري أن تتخلى واشنطن عن إستراتيجية بوش الابن، التي قامت على توجيه ضربات عسكرية إستباقية إلى الخصم المفترض، وأولت أهمية أولى لدور الحرب في تحقيق أهداف السياسة الخارجية والمصالح القومية الأمريكية، وأخضعت جزءا رئيسيا من منظومتها الديبلوماسية وأساليبها لأنشطة وقرارات جنرالاتها، الأمر الذي ربط علاقاتها الدولية ومصالحها العالمية بقدرات جيشها، وجعلها تتأثر بمناحي ضعفه وقوته، نجاحه وفشله، على غرار ما سبق أن فعلته إمبراطوريات عديدة (روما على سبيل المثال)، وانتهى بانهيارها.

ثمة تصحيحان مهمان أدخلهما أوباما على سياسة الولايات المتحدة، هما:

- ضرورة زج جميع مكونات القوة الأمريكية موحدة في حلبة علاقاتها الخارجية، للنجاح في إبقاء العالم على الصورة التي تريدها واشنطن، وإن تطلب الأمر أن لا تمارس في كل مكان منه سياسات القطب الأوحد. ستستخدم أمريكا من الآن فصاعدا قوتها الاقتصادية وتفوقها العلمي / التقني وأيديولوجيتها، وثقافتها الشعبية، وستدخلها مودة إلى ساحة العلاقات الدولية باعتبارها عناصر سياساتها الخارجية، التي ستدعم حضورها العسكري في أرجاء العالم، وستسهم في تحقيق أهدافها وإن لم تلجأ الى قوتها المسلحة، التي ستبقى حاضرة وتحت الطلب، ولكن في النسق الثاني من وسائلها. إنها عملية تعديل تبطل جوانب من سياسة بوش، التي كانت تضع وسائل وعناصر قوة أمريكا تحت تصرف جيشها، أكثر الوسائل المتاحة لها قدرة على حسم معاركها. ستنوع أمريكا وسائلها، وستستخدمها كوسائل مستقلة عن القوة العسكرية، التي ستصير وسيلة تخويف وإرعاب لا غنى عن التلويح دوما باستخدامها. من الآن فصاعدا، ستسخر أمريكا وسائلها المتنوعة لتحقيق مصالحها، على أن تمدها قوتها العسكرية بالردع المعنوي الكافي، إن فشلت الوسائل الأخرى في بلوغ الهدف المعين لها، ووجدت نفسها مجبرة على إنضاج ظروف تكفل استخدام القوة بنجاح، أو عندما لا تبقى عندها وسيلة أخرى غير القوة لمواجهة وضع أو أزمة ما. ستكون الأولية للوسائل غير العنيفة، عند تحقيق أهداف السياسة الخارجية، فإن فشلت، كانت القوة العسكرية جاهزة، على أن تستخدم في إطار السياسة ولا تستعمل منفردة أو كقاطرة تجر وراءها ديبلوماسية ومصالح أمريكا أو تحل محلها، مثلما حدث زمن بوش.

- ضرورة الاستعانة بالقوى العالمية الأخرى، وتحميلها جزءا من أعباء سياسات أمريكا، في زحمة سعيها لإبقاء العالم على الصورة التي تريدها له، بالتوافق مع دوله الكبرى والعظمى. تتطلب هذه الضرورة الإقرار بوجود مصالح واجبة الاحترام تخص الدول الكبرى، وتحتم إقامة هيئة مشتركة معها تحدد أهدافا عامة ملزمة للجميع، وحصصا لكل دولة منها، وطرق تساند وتعاضد تتكفل بمواجهة المخاطر والتحديات، وخاصة العسكرية والاقتصادية منها. ترى أمريكا اوباما أن الإرهاب الدولي مترابط الأجزاء، وتقول بحتمية ترابط وتكامل الردود الدولية عليه، في كل مكان من العالم. وتؤكد كذلك ترابط اقتصاد العالم، الذي ظهر بصورة واضحة خلال الأزمة المالية الأخيرة، التي بدأت أمريكية ثم انتشرت بسرعة إلى اقتصاد الدول المختلفة، بما في ذلك أكثرها تأخرا وبعدا عن مراكز التقدم التقني والمالي. يبدو وكأن أوباما يرتب هذه الهيئة الدولية مع الروس والصينيين والأوروبيين، ويدخل إليها ممثلي دول تحتل موقعا مهما، أو تنجز تقدما اقتصاديا وازنا (الهند والبرازيل)، أو تمتلك إمكانات مالية كبيرة وثروات هامة (السعودية)، ضمن ما صار يعرف بمجموعة العشرين، وهي هيئة ذات مستويين قياديين تشكل أمريكا مركزا يدوران كلاهما حوله، وقوة تنسق علاقاتهما ومواقفهما. هذان المستويان هما: مستوى الدول السبع الأكثر تطورا، التي تقود الاقتصاد العالمي وتقرر نمط العلاقات الدولية، ومستوى الدول الأخرى، التي يجب أن تساندها فيما تفعل وتختار. وللعلم، فإن دور أمريكا في الهيئة لا يجعلها مساوية لأية دولة من دولها، وإنما يضعها في موقع 'أول بين متساوين'، ويحولها إلى قوة مبادرة تنفرد بتقديم المقترحات ووضع خطط الهيئة.

من دولة هي القطب الأوحد في العالم، الذي لا رأي لغيره في أي أمر، والقادر على فرض ما يريده بما يمتلكه من إمكانات عسكرية متفوقة، إلى دولة تستشير غيرها وتستعين بقدراته وتتعاون معه لتحقيق أهدافهما المشتركة، إن كانت لا تتعارض مع مصالحها. هذه هي النقلة، التي يريد أوباما تحقيقها، والتي تعد في حكم المنتهية في مجالات، وفي طور أولى في مجالات أخرى، وتعتبر منجزة مع دول وفي مراحلها الأولية مع أخرى. ومع أن كثيرين يركزون على فشل أمريكا في فرض نفسها كقطب أوحد، ويرون فيه دليلا على إخفاق سياساتها، فإنهم يتجاهلون حقيقة أن أوباما يريد للقط الأمريكي اصطياد الفئران (باستعارة صورة دينغ سياو بنغ عن النظام) وأنه لا يهتم كثيرا للونه، وسيكون مستعدا دوما لتغيير أساليبه، إن فشل. يبقي أوباما سياساته وتدابيره العملية تحت رقابة تتسم بقدر من الواقعية يقر معه بالفشل ويبحث عن بدائل له تراعي تنوع العالم، وتسلك بصعوبة تحكم دولة واحدة في مصيره وضبط حركته، وتنطلق من أن تباين أوضاعه يلزمها باعتماد سياسات متباينة حياله، وبمتابعة تطوراته بدقة تمكنها من معرفة أوضاعه، لتطوير سياسات وخطط عملية تفيد منها، تعينها على جعل العالم قريبا قدر الإمكان من الوضع الذي تريده له، باستخدام مفاتيح إستراتيجية تبقيها قدر الإمكان في يدها، أهمها الإمساك بالعناصر الحاكمة للاقتصاد العالمي، وإدامة انتشار قوتها الإستراتيجية في نقاط تسيطر من خلالها على الأجواء والبحار والقارات، وفرض نمط ثقافتها الشعبية وأيديولوجيتها الاستهلاكية على الآخرين، والمحافظة على تفوقها التقني والعلمي، والسيطرة على وسائل الإعلام والترفيه ومصادر الأخبار والمعلوماتية على نطاق الكون ... الخ، والهدف: جعلها مؤهلة للتحكم بحدود دنيا من التدخل في تطور العالم، الذي سيجد نفسه ملتزما بالإطار العام الذي تفرضه عليه، في معظم أصعدة وجوده وأنشطته.

تتمسك إستراتيجية أوباما بالأهداف الأمريكية، وتعمل على توطيد حاضنتها في كافة بلدان العالم . لكنها توسع وتنوع وسائل سيطرتها وطرق تصديها للمشكلات، بالاستعانة بالدول الأخرى، التي تصير شريكا من الباطن في أهدافها وسياساتها، وطرفا يتبنى خصوماتها ومعاركها، تمارس تأثيرها عليه دون أن يؤثر هو بالقدر نفسه عليها. ولعل سياسات واشنطن في ظل أوباما، وطرق عملها الجديدة، تظهر اليوم على خير وجه في مواقفها من إيران، التي تنازلت عن مبادلة اليورانيوم القليل التخصيب داخل أراضيها، واتفقت مع تركيا والبرازيل على تخصيبه خارجها، رغم أمر من آية الله خامنئي يمنع ذلك. لكن أمريكا لم ترحب بالحدث، الذي كانت قد وافقت عليه في رسالة رسمية بعث أوباما بها إلى رئيس وزراء تركيا السيد أردوغان، واندفعت إلى تكثيف جهودها لإفشال ما طلبته مستعينة بشركائها الدوليين، الذين تربطهم معها مصالح متشعبة تبدو أكثر أهمية بالنسبة لهم من مصالحهم الإيرانية.

خلال العام الأول من رئاسته، ركز أوباما جهوده على إخراج بلاده من حالة الضعف، التي اعترتها بسبب حربها على العراق وأفغانستان. واليوم، يريد استكمال سعيه إلى إخراجها من سياسات جورج بوش الابن وما سببته من أزمات داخلية وخارجية، ويبدو عازما على الذهاب إلى زمن مختلف، تحذرنا خبراتنا معه في فلسطين والعراق واليمن والصومال والسودان ولبنان ... الخ من الثقة بما سيأتي به، وتنصحنا بإبداء الشك في ما سيحمله من نوايا وخطط، وبالتخوف من مراميه وأهدافه، التي سيكون وطننا العربي أحد أهم ساحاتها، فلا مفر من مقاومتها واتقاء شرورها، بكل ما لديه من قوة، وإلا كان أول ضحاياها، على غرار ما حدث في مرات كثيرة سابقة!.

' كاتب وسياسي من سورية

====================

هل على الولايات المتحدة التدخل في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؟

إيفان إيلاند

 الدستور

6-7-2010

إدارة اوباما تواقة لحل المشكلة الفلسطينية - الإسرائيلية لسببين ، لتظهر الرئيس بصورة أقل سذاجة ، لاعتقاده أنه كان بإمكانه حل النزاع المزمن بسرعة: ولتقليل الدوافع لدى الإسلاميين المتطرفين لمهاجمة الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وأي مكان آخر. حتى أن الإدارة أخذت تفكر بطرح عرضها الخاص بالسلام في الشرق الأوسط. على أي حال ، ورغم أن الدعم الأميركي لإسرائيل هو سبب عنف الجهاديين ضد الولايات المتحدة ، إلا أنه جزء من دوافع أكبر ، وقيام الولايات المتحدة بمحاولات نشطة لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي ربما يجعل الإرهاب الإسلامي في واقع الأمر أسوأ.

خط الإدارة العقلاني يأتي من ديفيد بترايوس ، قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط ، الذي ألمح إلى الصلة بين عدم حل القضية الفلسطينية والعداء ضد الولايات المتحدة. عداء اللوبي الصهيوني طال النتيجة التي وصل إليها بترايوس ، وأدى إلى انتقاده لأنه قال أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يؤجج المليشيات الإسلامية. بالطبع ، لا يجرؤ بترايوس على الذهاب إلى هذا الحد في الاستنتاج السياسي الخاطئ ، لكن الجميع ، بمن فيهم اللوبي ، كانوا يعرفون بما كان يفكر به.

المشكلة هي أنه نصف محق - على الأقل في حالة القاعدة ، التي كان يجب أن تكون محط اهتمام أميركا الأول (بدلا من التركيز على القضايا المحلية مثل طالبان والقاعدة في العراق). أسامة بن لادن ، مؤسس القاعدة ، بدأ بمهاجمة الولايات المتحدة بسبب ما أسماه احتلال "الكفار" لأراضي المسلمين ، أو لدعمها الحكام في هذه الدول. وبالطبع كان ينظر لإسرائيل باعتبارها اراضي للمسلمين سلبت منهم على يد الكفار. ورأى في إسرائيل الوكيل الأميركي في الاستعمار الجديد.

تبعا لذلك ، فإن الواقع أكبر من خط بترايوس العقلاني ، وهو يقوض نقاشه الضمني بأن حل المشكلة الفلسطينية هو المفتاح الرئيس لخفض مستوى التطرف الإسلامي. ورغم أن خطه المنطقي يحمل شيئا من المخاطرة - بصورة غير مباشرة يتحدى اللوبي الإسرائيلي القوي - فإنه يساعد على تحويل الانتباه عن نتيجة أوسع يمكن لها أن تؤثر على بيروقراطية الجيش الأميركي. إذا تنبه الأميركيون أخيرا ، بعد حوالي العقد من هجمات 11 أيلول - أن الدافع الأساسي وراء الهجوم الوحشي كان الانتقام لاحتلال الولايات المتحدة لأراضي المسلمين أو التدخل فيها ، فإن الجيش الأميركي سيكون عليه مواجهة إمكانية الانسحاب من مكان وجوده عبر البحار وخسارة جزء كبير من تمويله. بدلا من ذلك ، يحاول بترايوس أن يوجه جهود الإدارة إلى مزيد من التدخل - وهو ما سيحرض الهجمات ضد الولايات المتحدة في المقام الأول - وهو ما سيجعل حياته أسهل دون أن يبحث ويفحص القضية الأكبر ، والتي يمكن أن تسبب اضطرابات شديدة لمؤسسته العسكرية.

لكن أليس أمرا جيدا بالنسبة للولايات المتحدة أن تحل المشكلة الفلسطينية لكي تحافظ إما على مصالح الولايات المتحدة الأمنية أو لكي تتصرف مثل السامري الصالح وتساعد الفلسطينيين والإسرائيليين على التوصل لاتفاق سلام تكون نتيجته الازدهار؟

أولا ، لا توجد أي مصالح امنية أخرى للولايات المتحدة تدعم هذه العبودية لإسرائيل. الحرب الباردة انتهت ، وكذلك الحاجة إلى ضرورة وجود معازل موالاة للولايات المتحدة مركزها الشرق الأوسط. وفي الواقع ، فإن حكومة الولايات المتحدة نفسها ، التي عادة ما تؤيد اسرائيل بكل إخلاص ، تشعر بالقلق بخصوص تدفق النفط ، والذي يقع أساسا في البلدان العربية أو الإسلامية المعادية لإسرائيل. العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة واسرائيل غير مثمرة في ما يتعلق بمصلحة الولايات المتحدة المعلنة. لذلك دفع الولايات المتحدة الدائم لحل المأزق بين الاسرائيليين والفلسطينيين هو قبول بالسياسة الداخلية أكثر من كونه دفعة قوية تقوم على أساس أمن الولايات المتحدة.

ثانيا ، تورط الولايات المتحدة بمحاولة حل العنف الفلسطيني - الإسرائيلي ، المشكلة المستعصية التي ظهرت منذ عشرينات القرن الماضي ، لم ينجح إلا في إقناع المتطرفين الإسلاميين بأن الولايات المتحدة تحاول أن تساعد إسرائيل على شرعنة سرقة المزيد من الأراضي العربية المحتلة ، وأنه من الصعب أن تكون الولايات المتحدة وسيطا نزيها في النزاع بسبب الضغوط الداخلية لتكون إلى جانب إسرائيل.

أخيرا ، خط بترايوس المنطقي يفترض أن القضية الفلسطينية يمكن أن تحل. لقد قال الخبراء بإمكانية الوصول إلى تسويات على الورق ، لكن الكراهية المتبادلة وعدم الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمنع الوصول إلى حلول واضحة بدءًا من الموافقة وصولا إلى التطبيق. التدخل الأميركي الكبير ، ومن ثم الفشل المحتمل ، من شأنه أن يبرر للمتطرفين الاسلاميين اعتقادهم بأن الولايات المتحدة من المستحيل أن تكون وسيطا نزيها في الصراع ، ويجعل أمريكا متواطئة مرة أخرى في استمرار احتلال الكفار لبلاد المسلمين. تبعا لذلك ، قد تثير غضب المتشددين الاسلاميين ، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة.

====================

فضل الله .. صوت الاعتدال والوحدة والمقاومة

ياسر الزعاترة

 الدستور

6-7-2010

أصيب العالم العربي والإسلامي يوم السبت بوفاة العلامة السيد محمد حسين فضل الله ، أحد كبار مراجع الشيعة في عصرنا الراهن ، وأحد أهم الأصوات الداعية إلى الوحدة بين المسلمين بعيدا عن الثارات التاريخية التي لا زالت تحرك حياة كثير منهم وتبلور أفكارهم.

عندما التقيته رحمه الله عام 1992 من خلال حوار صحفي مطول ، فوجئت برجل يجمع بين الفيلسوف والفقيه والشاعر والسياسي ، وهي مزايا ندر أن تجتمع في شخص واحد ، لا سيما في عصرنا الراهن. هنا سيخرج عليك ، كما وقع من قبل ، من يتاجر بقصة مخاطر التشيع ليقول إنك تروج للتشيع ، متجاهلا جملة آرائك المنشورة على هذا الصعيد.

من يقرأ مقاربات الراحل الكبير الفقهية والفكرية يشعر أنه إزاء رجل يحمل هاجس وحدة الأمة ، وهاجس البعد الإنساني للإسلام بعيدا عن المقاربات المذهبية الضيقة ، ولو طال به العمر لقدم المزيد من تلك المقاربات التي تتجاوز السائد وتفتح الباب واسعا أمام فكر من نوع مختلف.

خلال العقدين الأخيرين من مسيرته الحافلة ، واجه السيد فضل الله الكثير من العنت بسبب مقارباته الفكرية الجديدة ، وتكاثرت السهام عليه عندما جمع بين تلك المقاربات وبين إعلان نفسه مرجع تقليد ، رافضا بذلك مرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي التي اعتمدت من قبل حزب الله بعد وفاة الإمام الخميني (كان السيد قبل ذلك قد اشتهر بوصف المرشد الروحي لحزب الله) ، الأمر الذي باعد بينه وبين الحزب ، وإن ساهمت زعامة السيد نصرالله الواعية في نزع فتيل ذلك النزاع ، مع العلم أن كثيرا من أتباع الحزب كانوا يعتمدونه مرجع تقليد خلافا للقرار الرسمي (القرار يبدو مفهوما بسبب الدعم الإيراني اللامحدود) ، الأمر الذي ينطبق على كثير من شيعة الخليج ، وإن لم يقترب عدد مقلديه من حجم ما يحظى به السيستاني على سبيل المثال.

في هذا السياق استغلت بعض آراء الراحل التاريخية والفقهية في التحريض ضده ، مثل موقفه من بعض الروايات التاريخية الشيعية السائدة (واقعة ضرب الخليفة عمر بن الخطاب للسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال) ، فضلا عن رفضه لبعض الممارسات الشعبية السائدة كاللطم والتطبير.

في سياق آخر ، كان الرجل واضحا في رفض لغة التكفير التي تسود بعض الأوساط الشيعية حيال السنة ، حيث أكد أن الإيمان بالإمامة ليس من أركان الإيمان كما يذهب كثيرون ، وإنما من أركان المذهب ، وهو رأي بالغ الأهمية في تهميش تيار التكفير في الوسط الشيعي ، فضلا عن رفضه لسب الصحابة وأم المؤمنين عائشة.

من الجوانب البارزة في شخصية السيد فضل الله ، ما يتعلق ببوصلته السياسية ، فقد كان رحمه الله واضح الانحياز لبرنامج المقاومة ، ليس في لبنان فحسب ، بل في العراق أيضا ، بينما كانت فلسطين محور اهتماماته ، والقضية التي لا يكلّ ولا يملّ في تبنيها والدفاع عنها.

لم يكن في يوم من الأيام إلا ضد الظلم ومع مقاومته ، وكان بعده الإنساني يجعله أقرب إلى تيارات المقاومة في كل مكان ، كما كان داعيا إلى مساندتها بكل وسيلة ممكنة ، ولم يؤد الخلاف الذي دار لبعض الوقت بينه وبين حزب الله على مسألة المرجعية سببا في اتخاذه مواقف تخالف رؤيته تلك.

هكذا تكون خسارة الأمة بوفاة السيد فضل الله كبيرة ، لا سيما أن تياره لم يتجذر تماما في المعسكر الشيعي (هناك تيار تكفيري في الوسط السني أيضا) ، بخاصة بعد الوضع البائس الذي أفرزته الحالة العراقية ، وربما بعض المواقف الإيرانية التي لا تأخذ حالة الحشد المذهبي في المنطقة بنظر الاعتبار ، فتميل إلى بعض أشكال التبشير المذهبي التي تثير الحساسيات. ولا قيمة بالطبع للقول إنها تتم من قبل تيارات لا صلة للسلطة بها ، مع أننا نرفض المبالغة في هذا الأمر على نحو يسيء إلى مذهب السنة ، ويظهره بمذهب الهش الذي يمكن التلاعب به بسهولة ، هو الذي ظل مذهب الغالبية الساحقة من الأمة على مرّ القرون.

على أن موت السيد فضل الله لا يعني أن المسار الذي اشتغل عليه قد انتهى ، فهو سيبقى حاضرا بأفكاره وكتبه ، فضلا عن أن رؤاه لم تذهب هدرا ، بل وجدت لها فضاء لا بأس به بين الناس ، وسيحملها آخرون وصولا إلى اتساع تيار الوحدة والتسامح بين أبناء الأمة.

====================

التعدي على الإسلام... جهل ونفايات

جيمس زغبي

(مؤسس ورئيس المعهد العربي – الأميركي بواشنطن).

الاتحاد الاماراتية

الرأي الاردنية

6-7-2010

شهد الأسبوع الماضي حادثتين منفصلتين تتعلقان بمحاولات التعدي اللفظي على المسلمين، أثارتا كثيراً من الاهتمام بسبب تورط شخصيتين بارزتين فيهما.

ولما لم تسفر أي منهما إلا عن شعور صامت بالحرج لمن صدرتا عنهما، فمن المفيد الكتابة عنهما باعتبارهما سهمين ارتدا إلى نحور من أطلقا تلك الإساءات للإسلام والمسلمين.

صدرت الإساءة الأولى عن السيناتور الجمهوري جيف سيشن من ولاية ميسيسبي. ففي إطار الجهود التي يبذلها الجمهوريون لإحباط ترشيح الرئيس أوباما لإلين كاجان لعضوية المحكمة الدستورية، أقاموا حجتهم ضد ذلك الترشيح على أساس رفض كاجان –بصفتها عميداً لكلية القانون بجامعة هارفارد- السماح للجيش الأميركي بالاستقطاب العلني للمستجدين الجنود داخل الحرم الجامعي.

كما أثار الجمهوريون ضدها رفضها سياسة التكتم وعدم إثارة الأسئلة عن المجندين التي يتبناها الجيش، خاصة إزاء الجنود والبحارة المثليين.

وفي معرض إثارة حجته ضد ترشيح كاجان، اتهمها السيناتور سيشن بأنها «ليست بذلك الانضباط الأخلاقي الذي يوحي به مظهرها»، ولاحظ السيناتور أن جامعة هارفارد قبلت مبلغاً مالياً قدره 20 مليون دولار من أحد أفراد العائلة المالكة السعودية بهدف إنشاء مركز للدراسات والشريعة الإسلامية.

وقد تصادف قبول الجامعة للمبلغ المذكور مع رفض كاجان استقطاب الجيش العلني لمجنديه الجدد داخل الحرم الجامعي. واستطرد السيناتور في القول: «فبحكم نصوص قوانين الشريعة الإسلامية، فإن عقوبة المواقعة الجنسية بين شخصين مثليين هي القتل أو الجلد».

وعليه استنتج السيناتور أن كاجان «كانت عنصراً نشطاً للغاية في إعاقة عمل جيش بلادها الذي حرر أعداداً لا تحصى من المسلمين من استبداد نظام صدام وحركة «طالبان»، بينما كانت كاجان تقف متفرجة إزاء إنشاء الجامعة التي تعمل فيها مركزاًَ مخصصاً لدراسات الإسلام والشريعة بتمويل أشخاص أجانب!

ورداً على هذه الاتهامات، بوسع المرء القول إنه لا صلة لكاجان بإنشاء المركز الذي تحدث عنه السيناتور، أو بلفت الانتباه إلى حقيقة أن المركز المعني متخصص في الدراسات الإسلامية -حسب تسميته- وليس لدراسة الشريعة الإسلامية. غير أن مثل هذه الردود التوضيحية النافية، تخطئ هدفها الرئيسي الذي يتلخص في تعدي السيناتور «سيشن» الصريح على الإسلام والمسلمين دون أي لف أو دوران.

وفيما عدا قلة من المدونين الإلكترونيين المهووسين بالإسلاموفوبيا، يكاد يكون الجميع قد تجاهل خط الهجوم الذي شنه السيناتو على نحو أرغمه على التخلي عن ذلك الخط تماماً.

أما حادثة الاعتداء الثانية فمصدرها الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جيف جرين عن ولاية فلوريدا. فقد نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن جرين قوله: «يتضمن القرآن كل الخبل الذي يمكن للمرء أن يتصوره. وللأسف فإن في مستطاع ذلك الخبل تحريك قلوب وعقول الكثير من المتطرفين»! وعندما انبرت له إحدى الصحف المحلية الصادرة في الولاية، ردت حملة جرين الانتخابية بالقول إنه ليس خبيراً في القرآن، بينما أصرت على ادعاء أن الحديث المنسوب إلى المرشح جرين قد انتزع من سياقه. وعلى أية حال فإن إعادة النظر في مجمل ما صدر عن جرين لا يكشف سوى جهله المريع بالإسلام وكتابه الكريم. دعنا نفعل ذلك باقتطاف ما جاء في السؤال الذي وجهه إليه صحفي «واشنطن بوست» ورده عليه.

السؤال: «لا أدري ماذا يجري بالضبط في العالم الإسلامي. إنهم يخيفونني كثيراً. ففي أوروبا تسعى الجاليات المسلمة لاختطاف مجتمعات تلك الدول، بينما يتحدث المسلمون هنا في أميركا عن خطط تهدف إلى بناء مسجد في مكان برجي مركز التجارة العالمية. فما هو رأيك فيما يحدث، وما الذي يمكننا فعله إزاء ما يجري؟».

الإجابة: «لست خبيراً في القرآن. وأعلم أن هناك نحو 1.2 مليار مسلم وأن حوالي 200 ألف منهم شديدي الالتزام ببعض نصوص القرآن القائلة بأن الإيمان بالله متاح لأي إنسان على وجه الأرض واتباع تعاليم نبيه محمد. ومن لم يؤمن فإنه من واجب المسلمين قتل الكفار. فهناك كل الخبل الذي يمكن تصوره. وللأسف فهو خبل قادر على تحريك عقول وقلوب الكثير من المتطرفين. ويمكن القول إن معظم المسلمين لا فرق بينهم وأي شخص آخر في العالم، فهم يحبون السلام. لكن هناك منهم من يتبع تلك الأشياء المخبولة مثل المتطرفين الانتحاريين كما نعلم. ولما كنت أصدق ما تبثه وسائل الإعلام فإني جد خائف على بلادي والعالم. وهذا ما دفعني إلى الترشح وخوض هذه المعركة الانتخابية. وكنت قد قلت من قبل ما معناه إن علينا أن نجعل أعداءنا يرتجفون خوفاً منا».

بالطبع، فإن الجزء الوحيد من إجابة جرين الذي يحمل معنى هو اعترافه بأنه «ليس خبيراً في القرآن». أما ما تبقى من تلك الإجابة فهو مجرد نفاية وتصوير كاريكاتري للقرآن الكريم ولعقيدة سماوية يعتنقها ما يزيد على المليار نسمة من مختلف أنحاء العالم. كما تمثل تلك الإجابة فرصة مضاعة كان يمكن للمرشح جرين استثمارها في الرد المفحم لصحفي «الواشنطن بوست» المتعصب الذي يجهل هو الآخر كل شيء عن الإسلام والمسلمين. والحق أنه قد أتيحت لهذا المرشح الديمقراطي ذات اللحظة المحرجة التي مر بها المرشح الرئاسي الجمهوري السابق جون ماكين. فقد اتهم حينها أحد الناخبين أوباما بأنه من أصل عربي. فرد عليه ماكين قائلاً: «كلا أنت مخطئ فهو ينتمي إلى عائلة محترمة»!

====================

نتنياهو في واشنطن وفياض في القدس.. ماذا في الأفق!؟

محمد خرّوب

Kharroub@jpf.com.jo

الرأي الاردنية

6-7-2010

ثمة ما يبعث على الدهشة بل الاستغراب, في الكيفية والتوقيت الذي حكم لقاء وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك مع رئيس الحكومة الانتقالية سلام فيّاض في القدس يوم امس, وقبل اربع وعشرين ساعة «فقط» على القمة التي ستجمع باراك اوباما برئيس الائتلاف الفاشي العنصري بنيامين نتنياهو في واشنطن ظهر اليوم..

لا يفيد كثيراً, بل هي غير مقنعة, التوضيحات التي اصدرها مكتب سلام فياض يوم امس وقبيل لقائه مع باراك, بأن الاجتماع مكرّس لقضايا وملفات «أَمنيّة» بمعنى البحث في مسائل كالحواجز ونقل الصلاحيات الى مناطق خارج منطقة «أ» التي «تسيطر» عليها السلطة منذ ستة عشر عاماً (دون سيادة أو سيطرة حقيقية باستثناء ذلك التعاون الأمني المعلن مع قوات الاحتلال)..

كان بالامكان تأجيل الاجتماع الى يوم لاحق وحتى انتهاء لقاء واشنطن الذي سيكون نجمه نتنياهو, حيث أكدت التسريبات (المقصودة بالطبع) أن اوباما سيحتفي بصديقه ولن يدير له ظهره, بل سيأتي بالصحافيين ليسجلوا بالصورة والصوت عودة المياه الى مجاريها, بين «مناضلين» في الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان, وخصوصاً عدم السماح لأي من أعضاء محور الشر أو غيرهم, بامتلاك سلاح يوم الدين, الذي ليس فقط يشكل تهديداً وجودياً ضد اسرائيل (كما يزعمون) وإنما ايضاً على طريق جعل العالم أجمع خالياً من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل, كما يزعم ساحر الخطاب والكلام المنمق باراك حسين اوباما.

اجتماع سلام فياض مع ايهود باراك, العائد من واشنطن والذي «عبّد» الطريق لزيارة نتنياهو وهو (باراك) كما يقول الاسرائيليون أنفسهم, يعمل وزيراً لخارجية نتنياهو أكثر مما هي حال افيغدور ليبرمان, الذي اصيب بصدمة (لم تنجح في دفعه للاستقالة) بعد تسريب خبر اللقاء السرّي الذي جمع ديفيد بن اليعازر (فؤاد) مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في بروكسل, في مهمة انتدبه اليها نتنياهو لمحاولة رأب الشرخ الآخذ في الاتساع بين انقرة وتل ابيب, وبخاصة أن «فؤاد» مقبول على تركيا ومعظم العواصم الاقليمية نظراً لعلاقاته المتينة مع قياداتها..

ما علينا..

سواء كان موعد لقاء فياض مع باراك مرتباً من قبل أو تم ترتيبه على عجل, فإن المستفيد الأول منه سيكون الجانب الاسرائيلي, وخصوصاً اذا ما صدرت بعده قرارات «اسرائيلية», تفيد بالغاء بعض الحواجز والسماح بتسهيلات معينة في العبور والتجارة والعمل, وهو أمر لا نستبعده (نكتب المقالة هذه صباح الاثنين وقبل اجتماع باراك فياض) لأن عين تل ابيب على واشنطن, ولن نصاب بالدهشة عندما يخرج باراك اوباما (في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده في حديقة الورود مع نتنياهو, إظهاراً للاحترام ورغبة بتكريم رئيس حكومة اسرائيل المحب للسلام, كما كان جورج بوش يمتدح اسرائيل شارون في كل مناسبة) على العالم مشيداً بحكومة نتنياهو على قراراتها الشجاعة لتسهيل حياة الفلسطينيين (وكأن المشكلة الفلسطينية تختزل في قرارات دعائية كهذه)..

ماذا عن نتنياهو؟

لن يعيد نتنياهو التصريحات المتغطرسة التي ادلى بها بعد هبوط رام عمانوئيل كبير موظفي البيت الابيض في اسرائيل قبل شهر تقريباً, حاملاً دعوة مفتوحة لنتنياهو لزيارة واشنطن (رغم أن عمانوئيل جاء اسرائيل في زيارة غير رسمية للاحتفال بوصول ابنه الاكبر سن البلوغ وهي احدى طقوس الديانة اليهودية).

عندها.. أي عند وصول دعوة اوباما، أسرّ نتنياهو للمحيطين به وفي غرور «لقد انتصرت عليه.. انتصرت عليه» ورغم تأكد ادارة اوباما ان نتنياهو قال هذه العبارة، فقد «بلع» رئيس اقوى دولة في العالم وواهب اسرائيل الديمومة والمال والسلاح، الاهانة وهو اليوم يستعد للاحتفاء به وارسال رسالة – على ابواب الانتخابات النصفية للكونغرس الاميركي في تشرين الثاني المقبل – للممولين اليهود وأنصارهم ولمنظمة ايباك وغيرها من المنظمات اليهودية والمتصهينة, ان عليهم الاعتماد على باراك حسين اوباما.

ملف عملية السلام, لن يحتل الاولوية على جدول اعمال اوباما نتنياهو بل هو الملف النووي الايراني ومحاولة انتداب واشنطن لرأب صدع العلاقات مع انقرة (بعد ان لاح شبح قطع العلاقات الدبلوماسية, وستكون دعوة مشتركة اميركية اسرائيلية للسلطة الفلسطينية للبدء في مفاوضات مباشرة بعد ان أدت مفاوضات «التقريب» الغرض «الاعلامي» منها، لم يتورع مسؤولان كبيران في ادارة اوباما, مستشاره اكسلرود احدهما، عن القول: ان «تقدماً» حصل في مباحثات التقريب وهو امر لم يحدث فعلا.. ما أصاب حتى صائب عريقات... بالدهشة والاستغراب.

هي اذا لعبة اميركية اسرائيلية مشتركة, لا اهمية تذكر للرأي الفلسطيني رغم كل الضجيج الذي يحاول مسؤولو السلطة اظهاره عبر المطالبة باجابات اسرائيلية عن ملفين جوهريين، الحدود والامن، فيما يواصل نتنياهو اطلاق احبولاته الاعلامية والاستعداد للالتقاء مع محمود عباس في القدس وحتى في رام الله.

الجانب الفلسطيني يواصل التلعثم والانثناء، تكفي العودة للمقابلة التي اجراها ستة صحفيين اسرائيليين (من الصحف اليومية كافة) مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله (نشرت يوم الخميس الماضي) لمعرفة تفاصيل مثيرة عن مدى التلعثم والانثناء.

====================

القرار الظني يحكم العلاقة الجديدة مع سوريا

وحوادث الجنوب رسالة إيرانية مرتبطة بتداعياته

هيام القصيفي

النهار

6-7-2010

بعد خمسة اعوام على خروج الجيش السوري من لبنان، يعود ملف العلاقات اللبنانية السورية الى دائرة المناقشات الداخلية والاقليمية، في ضوء الانتظار اللبناني المستمر للقرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية.

 داخليا، لا يمكن أي طرف لبناني من المشاركين حاليا في ادارة الحكم، ان يقرأ أي حدث محلي الا من باب المحكمة الدولية. ويقول احد الوزراء الفاعلين ان النقاشات التي تدور في مجلس الوزراء باتت محكومة بامر وحيد من دون اعلانه، هو انتظار القرار الظني. ففريق "حزب الله" يغض النظر ولا يخوض في النقاشات، حتى في اطار تأييد حلفائه في المعارضة، لان عينه على القرار الظني. ووزراء الاكثرية لا يشبهون انفسهم في الحكومة الاخيرة للرئيس فؤاد السنيورة، وكأن التطبيع الحالي لنقاشات الحكومة مطلوب في انتظار المتغيرات. وبقدر ما يرتفع منسوب الخطر من القرار، تصبح الحاجة ملحة الى طرح ملفات جانبية يمكن ان تكون عنصر مساومة داخلية، تماما كملف الحقوق المدنية للفلسطينيين.

اما على مستوى العلاقة بين بيروت ودمشق، فتبدو الحاجة ملحة الى تأطير هذه العلاقة وترقّب خطواتها المستجدة، ودائما تحت سقف المحكمة الدولية. لا يمكن فريق الاكثرية، وفق مصادر رفيعة فيها، الا ان يرصد بترقب العلاقة الثنائية بين دمشق وبيروت في ضوء اتجاهين: تقني بحت يتعلق بدوزنة العلاقات الثنائية والاتفاقات المعمول بها، وسياسي يحمل ابعادا اقليمية ودولية لا تنفصل عن التداعيات التي حصلت منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

على مستوى العلاقة الرسمية المندرجة تحت اطار الاتفاقات الثنائية ومعاودة قراءتها، ثمة ارتياح ثابت ومستقر في التعامل مع هذا الملف، ولا سيما بالنسبة الى مراجعة الاتفاقات التي بلغ عددها حتى الان 17 اتفاقا ومذكرتي تفاهم، اضافة الى اتفاقين يناقَشان حاليا، يتعلقان بنقل البضائع والاشخاص والاعفاءات الضريبية عن المشتقات الطبية .

وتحت سقف هذا التعاون الرسمي ستكون زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لدمشق، التي لم تتلق بعد دوائر رئاسة الحكومة موعدا لها، من اجل توقيع الاتفاقات الثنائية التي اعيد النظر فيها واتفق الجانبان على اجراء تعديلات عليها. وتبدي مصادر وزارية مواكبة ثقتها بعمل اللجان الثنائية وبمستوى التعاون والايجابية التي يقابل بها الفريق اللبناني اثناء مناقشته نظيره السوري او خلال زيارته دمشق.

تعكس القيادة السورية عبر حرصها على احاطة الوفد اللبناني بمواكبة اعلامية وسياسية مدروسة، رغبتها في اظهار مستوى التنسيق الثنائي وتأكيد رغبة القيادة السورية في ترجمة مبدأ العلاقات الديبلوماسية عبر القنوات الرسمية. ورغم ان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري لم يزر لبنان بعد، وان الحريري يواكب مع فريق عمله كل اعمال اللجان المختصة التي يطلع عليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فإن ثمة رضى لبنانيا حتى الساعة على ما يمكن اعتباره اولى خطوات تأكيد ثنائية العلاقة بين الطرفين.

لكن المستوى التقني للعلاقات التي تبدو اليوم محصورة باعادة النظر في الاتفاقات، يواكبه مستوى آخر ذو ابعاد وخلفيات سياسية له انعكاسات مغايرة. من هنا رصدت دوائر الاكثرية امس زيارة الرئيس السوري بشار الاسد للبنان في منتصف الشهر الجاري، من زاوية اوسع من محاولة تأطيرها وصرفها من حسابات لبنانية ضيقة لمصلحة طرف دون آخر.

ثمة بُعد آخر للزيارة يتعلق بمحاولة سوريا تكريس انفصالها عن "حزب الله" عشية القرار الظني. فسوريا التي اكدت خلال استقبالها شخصيات لبنانية معارضة اطمئنانها الى خلو القرار الظني المرتقب بدءا من ايلول من أي اشارة الى دور لها في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تبعث عبر زيارة الاسد لبيروت برسالة أكثر دقة الى العالم الغربي، حول حرصها على علاقات ثنائية ندية، فتصبح صورة الاسد في بيروت، في آن واحد، تتمة لزيارة الحريري لدمشق، ورسالة الى اوروبا وواشنطن عن رغبة سوريا في تحييد نفسها عن الصراع الاقليمي وعن أي دور لها في أي توتر تنتجه المضاعفات الايرانية الاميركية، وكذلك عن اطمئنانها الى موقعها الجديد في لبنان في ضوء ارتياحها المسبق الى القرار الظني.

من هنا تعاملت الاكثرية، بحسب مصادر مطلعة فيها، بروية مع تطورات الجنوب لجهة ما تعتبره " رسالة ايرانية" وليست سورية في اتجاه التحذير من القرار الظني وانعكاساته. لذا جاء تركيز صقور الاكثرية اخيرا، على "حزب الله" وسلاحه وليس على سوريا. فالهدنة التي رغب فيها الحريري مع دمشق باتت سارية المفعول على اكثر حلفائه تطرفا تجاهها. وفق ذلك يأتي التأكيد ان استهداف "اليونيفيل" لا صلة له في أي حال بالرد الايراني التطويقي لمضاعفات العقوبات على طهران، انما يذهب الرد في اتجاه آخر يندرج تحت عنوان المحكمة الدولية، لذلك كانت الرسالة قوية عشية التجديد للقوة الدولية ومناقشة القرار 1701. وعادة، تمر المناسبة بأقل قدر ممكن من التشنج، بل بالترحيب بدور القوة الدولية. الا ان مستوى خطابات مسؤولي "حزب الله" وحجم الرد يوحيان ان الغاية من حوادث الجنوب اكثر خطورة محليا.

وتذهب المصادر المطلعة الى وصف ما حصل بانه رسالة ايرانية فحواها ان ما حصل مع القوة الدولية هو عينة عما يمكن ان يحدث في لبنان اذا ما ذكر اسم "حزب الله " في القرار الظني. فاذا كانت 7 ايار هي التي كانت وراء تحول النائب وليد جنبلاط عن الاكثرية، والمتغيرات التي حصلت بالانفتاح على سوريا واعادة توزيع الحكم على القاعدة التي ارساها اتفاق الدوحة، فان ما يمكن ان يؤدي اليه القرار الظني هو اكثر خطورة على الوضع اللبناني. وما يشهده لبنان اليوم هو بداية تجميع الاوراق. لكن يبدو ان ثمة فريقا اسرع واكثر تنظيما من الفريق الآخر في اعادة ترتيب أوراقه، تماما كما حصل عام 2008.

====================

طوفان البرس ريليز

بقلم :نور سليمان

النهار

6-7-2010

قبل نحو عقد، كان الصحافي يلهث جريا وراء الاخبار والاحداث، بحثا عن معلومة جديدة تخدم فكرة موضوعه، وكان الصحافيون يتسابقون على التميز في ما ينشرون، ومازال بعضهم كذلك، لكن طوفان النشرات الاعلامية أو ما يسمى «البرس ريليز» التي انتشرت في الجسم الاعلامي مثل السرطان، جعل كثيرا من الصحافيين مدمنين على تلك النشرات، ينتظرون وصولها عبر البريد الالكتروني وهم خلف مكاتبهم.

لقد أوجدت تلك النشرات الاعلامية واقعا سلبيا وغريبا ودخيلا على الاعلام الميداني، من أبرز مظاهره حجب المعلومات، فقد اصبحت مكاتب العلاقات العامة التي تصدر تلك النشرات باسم مؤسسات وهيئات وشركات بعضها حكومي، هي المتحكم في تدفق الاخبار والمعلومات.

وهي التي تسمح وتقرر نوع وكم المعلومات المراد تدفقها، أحيانا بذكاء وأحيانا أكثر بغباء، إلى حد تشكيل حصار اعلامي على الصحافي ومنعه من الوصول إلى المعلومة التي يريد في الوقت المناسب، في حين أن تلك المكاتب تطارد الصحافي في أحيان أخرى من أجل نشر خبر بلا قيمة.

المشكلة التي يواجهها الصحافي أن عملاء تلك المكاتب، يعتمدون عليها في ادارة نشاطهم الاعلامي ويغلقون الباب في وجه الصحافي، رغم عدم إدراك ومعرفة تلك المكاتب بتاريخ وسجل تلك المؤسسات في السوق أو مجتمع الأعمال، ما يجعل المواد الاعلامية الصادرة عن تلك مشوهة ومبتورة في احيان كثيرة، ولا تحقق الغرض الاعلامي والاخباري منها، والامثلة على ذلك كثيرة يصل بعضها إلى حد الإثارة والسخرية.

ومع الايام تحول الصحافي إلى متلق للمعلومات، لا باحث عنها، ولا يستفزه الاعتداء على مهنته ومهمته، حتى صار اسيرا لتلك النشرات التجميلية والمزيفة للحقائق والمعلومات في كثير من إصداراتها، كسولا ومتراخيا عن مطاردة المعلومة والامساك بها، متذرعا بتلك الجدران التي تشكلها النشرات الاعلامية وتمنعه من الوصول إلى ما يريد، رغم التطور الهائل في تكنولوجيا وسائل الاتصال، واهمها الشبكة العنكبوتية والهاتف المتحرك، التي تتيح للاعلاميين متابعة الاحداث لحظة وقوعها، لكن البعض حول تلك الكنولوجيا إلى أداة للكسل لا للتحفيز والتميز.

وما يزيد الوضع تعقيدا هو استخدام نفوذ المال مع الاخبار المتدفقة، فبعض المكاتب التي تصدر تلك النشرات تتحكم في الحملات الاعلانية للعديد من المؤسسات والشركات، وتلجأ إلى الضغط على المؤسسات الاعلامية بالتصريح أو التلميح بان عدم نشر الاخبار الصادرة عنها سيحرم المؤسسة الاعلامية من الاعلان، وصولا إلى حد الابتزاز أحيانا.

كما تسعى تلك المكاتب من خلال اساليبها بالاغراء والابتزاز احيانا اخرى، إلى استغلال مساحات كبرى من زمن الاثير الاعلامي أو من صفحات الصحف، ليكون ذلك على حساب مواد اعلامية اكثر أهمية وغنى بالمعلومات.

ورغم ذلك الحصار الاعلامي، فان صحافيين مجتهدين يعشقون مهنتهم لا يستسلمون، بل تشكل تلك النشرات حافزا لهم يدفعهم إلى تحقيق التميز في عملهم الصحافي واختراق جدران الحصار، عبر الاصرار على الوصول إلى الحقيقة التي يسعى اليها القارئ ونشر المعلومة بمهنية وتميز.

الواقع يفرض على المؤسسات الاعلامية مواجهة هذا المرض الذي اصاب الجسم الاعلامي، عبر أمصال من التحفيز للصحافي ومقاومة طوفان تلك النشرات، ببناء سدود لمقاومتها، وليس من اجل حجب تدفقها، بل من اجل تحسينها وتجويدها، وتحويلها إلى أحد مصادر الصحافي لا مصدره الوحيد.

====================

إقالة ماكريستال والمعضلة الأميركية المزمنة

بقلم :محمد فاضل

البيان

6-7-2010

بأكثر من مقياس، فإن إقالة قائد القوات الأميركية السابق في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال، تعكس خلافا بين القيادات العسكرية الأميركية والبيت الأبيض. لكن الأزمة ليست طارئة، بل كان لا بد أن تقع لأنها تتعلق أساساً باستراتيجيات إدارة أوباما.

لقد انتقد ماكريستال سياسات الإدارة وخياراتها في أفغانستان، عندما شدد على أن الهدف من الحرب لا ينبغي أن يكون هزيمة حركة طالبان فحسب، بل حماية الشعب الأفغاني من المتطرفين عموماً.

هذا يعني أننا أمام مهمتين: هزيمة طالبان أولا، ومحاربة التطرف ثانيا. وغني عن القول ان كلا الهدفين اللذين حددهما ماكريستال تحيط به الشكوك، عدا أن أزمة تصريحات الجنرال ماكريستال والخلاف بين القيادات العسكرية والسياسية، هي الجزء الظاهر من معضلة أميركية قديمة متجددة.

فمن المعروف أن السياسة الخارجية الأميركية ظلت تتقلب بين مدرستين؛ الأولى ترى أن على الولايات المتحدة مسؤولية نشر القيم الديمقراطية في العالم، وتربط العلاقات الأميركية مع مختلف دول العالم بهذا المعيار.

والمدرسة الثانية ترى أن نشر الديمقراطية ليس مهمة السياسة الخارجية الاميركية، بل حماية المصالح الاميركية، وبناء علاقات مع دول العالم قائمة على حماية هذه المصالح، دون تدخل أو ربط العلاقات بنشر الديمقراطية في تلك الدول.

لقد غزا الجيش الاميركي أفغانستان في ظل إدارة جورج دبليو بوش التي تتبنى المدرسة الاولى، مدرسة التدخل ونشر القيم الديمقراطية. وقد ارتبطت الحرب العالمية على الإرهاب التي أعلنتها إدارة بوش، بضغوط هائلة مارستها في السنوات الاولى بعد هجمات 11 سبتمبر، على دول عديدة لأحداث إصلاحات. ووصل الحد بإدارة بوش إلى محاولة التدخل في مناهج التعليم في الدول العربية والإسلامية.

في ظل تلك الاستراتيجية بدأ الجيش الاميركي مهمته في أفغانستان والعراق، وكانت مهمة ذات شقين: الاول عسكري ويستهدف هزيمة التمرد في العراق وأفغانستان، والثانية إعادة الاعمار، بل إعادة بناء الدولة من جديد في كلا البلدين.

وعدا الاعاقة الكبرى التي تمثلها المقاومة المسلحة في كل من العراق وأفغانستان لمهمات كهذه، فان الكلفة الباهظة لهذه السياسة أثارت على الدوام معارضة في الولايات المتحدة نفسها. وغني عن القول ان ادارة اوباما ليست من انصار مدرسة التدخل، بل من انصار المدرسة الثانية، وهذا ما عبر عنه اوباما بوضوح، اكثر من مرة وبشكل جلي.

لكن هذا التحول من استراتيجية الى اخرى، لن يأتي بسهولة دون تبعات كبرى. اول هذه التبعات، هي ان ادارة اوباما ورثت تركة الوجود العسكري الاميركي في كل من العراق وافغانستان.

واذا كانت قد حددت موعدا للانسحاب من العراق في ظل التحسن البطيء للأوضاع فيه، فان الخروج من افغانستان دون تحقيق انتصار عسكري او استقرار لحكومة مركزية قوية، سيكون هزيمة واضحة بكل المقاييس.

هذا ما يدركه الجنرالات الاميركيون، وأولهم ماكريستال، وهو ما دعاه الى اطلاق انتقاداته التي كلفته منصبه، لأنه لمس بشكل واضح ان السياسات التي تتبناها الادارة لن تحقق الاهداف المعلنة، وخصوصا هزيمة طالبان وتثبيت دعائم حكومة مركزية قوية، قادرة على بسط الامن والاستقرار في افغانستان، او على الاقل مواجهة تمرد طالبان دون دعم دولي.

يزيد في تعقيد المهمة، ان النصر النهائي على طالبان امر مشكوك فيه، وهو ما دعا ابرز حلفاء الولايات المتحدة، أي بريطانيا، الى تكرار الدعوة لمفاوضات مع طالبان، التي جاءت على لسان اكثر من مسؤول بريطاني، آخرهم كان الجنرال ديفيد ريتشاردز قائد الجيش البريطاني.

في السياق نفسه، يدرك الرئيس الافغاني حميد كرزاي، والافغان عموما، أن هزيمة طالبان أمر صعب، ولا بد في النهاية من تسوية سياسية. لقد تبين هذا مؤخرا في مؤتمر «اللويا جيرغا» الذي عقد قبل نحو اسبوعين، وعمل فيه كرزاي على تأكيد الرغبة في المصالحة بالدرجة الاولى.

إن التاريخ اثبت أن افغانستان بلد يصعب حكمه بالقوة المسلحة، مثلما جرى الامر مع الامبراطورية البريطانية في أوج توسعها الاستعماري في القرن التاسع عشر، وتاليا مع الاتحاد السوفيتي السابق بعد تدخله الشهير في 1979 والذي انتهى بانسحاب مذل. ليس هناك ما يؤكد حتى الآن أن الاميركيين او أي تحالف دولي، بامكانه مخالفة هذا المسار في بلد مثل افغانستان.

إن إطالة امد الحرب في افغانستان، لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة ولا حلفائها الذين راحوا يعلنون واحدا تلو الآخر عن مواعيد لسحب قواتهم من افغانستان، وهو ما سيضع الثقل حتما على كاهل القوات الاميركية والادارة الاميركية، التي ستجد نفسها امام خيارات صعبة.

فالهدفان الأساسيان اللذان تحارب من اجلهما الولايات المتحدة في افغانستان، وهما هزيمة طالبان من جهة واقامة حكومة قوية، ما زالا امرين بعيدي المنال، خصوصا بعدما كشفت الانتخابات الرئاسية الاخيرة عن ضعف مؤسسات الدولة، ناهيك عن عدم جاهزية الجيش وقوى الامن الافغانية، خصوصا مع تأصل الفساد في هذا البلد.

هكذا، فإقالة ماكريستال أبعد من خلاف بين قيادات عسكرية وسياسية، فهي في الاساس صدام بين مقاربتين مختلفتين، ظلتا على الدوام تطبعان تاريخ الولايات المتحدة منذ مطلع القرن العشرين الماضي.

كاتب وصحافي بحريني

====================

الرؤية والإرادة... مستقبل وطن!

الثلاثاء, 06 يوليو 2010

مصطفى الفقي

الحياة

عندما يجلس المصريون في مجالس اللغو والثرثرة ومسامر ليالي الصيف، حيث يحلو السهر ويقتحم الحاضرون عالم السياسة الداخلية والخارجية، فسنجد أن كل المصريين تقريباً قادرون على تشخيص مشكلات الوطن وهموم الشعب ومعاناة الأمة، حتى يخيل إلى من يستمع إلى التحليلات العميقة والأفكار الجديدة مع القدرة الكاملة على توصيف الواقع وفهم أسبابه أن ذلك الذي يتداولون فيه إنما يتصل بدولة أخرى أو عالم مختلف وكأن هناك عاملاً مجهولاً يتحمل مسؤولية ما جرى ويجري، وربما يزيد الأمر على ذلك أيضاً، وكأن الكل لا يتحمل جزءاً من المسؤولية فهي ضائعة بين الجميع ومشاع بين الكل، وحقيقة الأمر أنه يمكن تناول هذه الظاهرة من زوايا مختلفة نتطرق إليها في ما يلي:

أولاً: إن التناول المرحلي للمشكلات القائمة والتعامل الجزئي مع الأزمات العابرة هما أمران خطيران في مسيرة الوطن المصري. فنحن لا نواجه القضايا في شكل حاسم ولكننا نكتفي بالدوران حولها وأحياناً بالمرور عليها وقد نستغرق في التفاصيل فتتوه منا أمهات المسائل ورؤوس الموضوعات ثم ننصرف إلى الاستغراق في التفاصيل من دون الفهم الكلي للمشكلة أو الرؤية العامة للموقف، وتلك واحدة من سلبيات مسيرتنا عبر تاريخنا الحديث، والأمر في ظني يقتضي أن نبدأ من الكل إلى الجزء ومن العام إلى الخاص وليس العكس إطلاقاً.

ثانياً: إن الرؤية الشاملة والنظرة المتكاملة تضعان أيدينا على موطن الداء وتكشفان لنا طرق العلاج قبل أن تنمو المشكلات وتتضخم الأزمات وتتفاقم درجة الاحتقان من دون مبرر، فما أكثر ما وجهناه في السنوات الأخيرة وكان حله في البداية يسيراً ولكن تجاهله جعله عسيراً. إنني ممن يظنون بصدق أن الاعتراف بالواقع والتعامل بشفافية معه هما أقصر الطرق للوصول إلى ما نبغيه ونتطلع نحوه، فقضية التعليم مثلاً لن يكون علاجها بزيادة الأبنية التعليمية فقط أو التركيز على الكم من دون الكيف ولكنها تحتاج إلى رؤية عصرية حديثة تتناول جوهر العملية التعليمية ذاتها وقس على ذلك الجانب الأكبر من نواحي حياتنا المعاصرة.

ثالثاً: إن الرؤية تختلف عن الرأي لأنها تضع في محتواها عنصري الزمان والمكان فضلاً عن فهم طبيعة البشر وثقافة المجتمع والقيم السائدة لدى الشعوب، لذلك فإنها تنطوي على تحليل جذري لأبعاد وآفاق وأعماق كل قضية في إطار تأثيرها في غيرها وتفاعلها مع سواها، لذلك فإنني أشارك أولئك الذين يعتقدون أن الإصلاح هو قضية رؤية بالدرجة الأولى تليها مباشرة الإرادة المطلوبة من المسعى الذي نريده، كما أنه لا يخفى على أحد أن تجزئة الحلول هي جزء من المشكلة ذاتها كما أنها تنطوي على إنكار واضح لحجم المعاناة ومخاطر المستقبل.

رابعاً: إن عامل الإرادة هو المكمل على الجانب الآخر لعنصر الرؤية وإذا توافر أحدهما من دون الآخر ظل المجتمع عاجزاً عن إحداث التغيير قاصراً عن المضي في مسيرة الإصلاح فإذا وجدت الرؤية وغابت الإرادة بدا المجتمع مكبلاً وإذا توافرت الإرادة من دون الرؤية بدا المجتمع متخبطاً، فالتلازم بين الرؤية والإرادة هو التعبير الجمعي والاتفاق المجتمعي للمضي في تحقيق الهدف وفق الرؤية المطروحة معتمدين على توافر الإرادة المطلوبة، ولا يتصور أحد منا أن الفصل بين الرؤية والإرادة أمر ممكن فذلك شأن مستحيل لأن تلازمهما هو تعبير حقيقي عن قاطرة التقدم وقافلة الإصلاح التي تتحرك نحو طموحات الأمم وآمال الشعوب.

خامساً: إن الإرادة السياسية هي بالضرورة قائدة الإرادات الأخرى والمبشرة بعملية التغيير والقادرة على القيام بالنقلة النوعية نحو الغد الذي تريد الأجيال القادمة أن تعيش فيه، فعقل الأمة سياسي بالطبيعة، إذ أن الاقتصاد سياسة والتعليم سياسة والثقافة سياسة، وقس على ذلك مناحي الحياة وزوايا التحول. إن الإرادة السياسية هي الاستكمال الطبيعي للرؤية العلمية والعملية ومن دون ذلك لن يتحقق للأوطان ما تريد ولن يتشكل مستقبلها على النحو الذي تتطلع إليه.

سادساً: إن قضيتي الرؤية والإرادة تستلزمان توافقاً شعبياً عاماً ورضى مجتمعياً شاملاً بحيث يؤدي كل طرف دوره على النحو الذي تتحقق معه أحسن النتائج وأفضل العوائد. إنني أُذكر الجميع هنا بحالة الازدواج المرضية التي يعاني منها معظم المجتمعات العربية والتي تتحدث بما لا تفعل وتقوم بما لا تقول فنجد أنفسنا أمام حالة من النفاق العام والكذب على الذات ومداراة العيوب وإغماض العيون عما يدور حولنا، وأنا أعترف هنا بأن تلك خاصية مشتركة بين الدول المتخلفة في عالمنا المعاصر ولكنني أتطلع إلى يوم تسود فيه لدينا الرؤى العصرية الصحيحة من دون مواربة أو التواء.

سابعاً: لن أمل من تكرار حقيقة مؤكدة وهي أن التعليم العصري وفقاً للأساليب الحديثة هو الصانع الأول لمسألة الرؤية ولا يتصور أحد أنه يستطيع في ظل نظام تعليمي لا يتناسب مع روح العصر أن يحقق من النتائج ما يتطلع إليه ويرجوه مهما كانت الأسباب والدوافع أو الظروف والملابسات. إنني أقول ذلك وأنا أدرك جيداً أن قضية التعليم هي مشكلة المشاكل وأم القضايا، ولقد حضرت أخيراً اجتماعاً للجنة التعليم في مجلس الشعب المصري في حضور رئيس اللجنة ووزير التربية والتعليم الذي يحاول جاهداً اختراق المشكلات التي تحيط به وفي حضور «الأب الروحي» لنظام التعليم الحديث الدكتور حامد عمار، وراعني أن الحديث كان يدور فقط حول صعوبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة كما لو أن ذلك هو مفتاح تطوير التعليم كله.

ونسينا جميعاً في غمرة تعاطفنا مع أبنائنا وبناتنا أن الحصول على مئة في المئة هو موقف عبثي يستحق السخرية لأنه يتجاوز حدود الكمال البشري بل إن بعض الطلاب والطالبات تتجاوز درجاتهم ذلك إلى نسب أعلى ومعدلات تفوق المئة في المئة، بينما تعليمنا يحتاج إلى إصلاح حقيقي لن يؤثر فيه أبداً «كر وفر» بعض الطلاب بين صفحات الكتب لتحقيق معدلات قياسية في النتيجة النهائية بينما عقلية الطالب لم تتغير وجدولة ذهنه لم تتحقق ولم تكتمل له رؤية للحياة من حوله، فالتعليم الممتاز لا يرتبط إطلاقاً بمعدلات النتائج ولا بما يحققه بعض أبنائنا وبناتنا من معدلات قياسية. إن الأمر مرة أخرى يمس جوهر العملية التعليمية برمتها ولا يخرج عنها.

هذه ملاحظات سبع طرحناها لكي نشير في موضوعية ووضوح الى العلاقة بين عنصري الرؤية والإرادة في تحقيق الإصلاح والانتقال بالمجتمعات نحو غاياتها وتحقيق طموحاتها، وواهم من يتصور أن الاعتماد على أحد العنصرين وحده يمكن أن يحقق شيئاً إيجابياً ملموساً، فكما أن حياة البشر تمضي على قدمين فإن تحول المجتمعات يمضي هو الآخر على ركيزتين هما الرؤية وهي عملية علمية شاملة والإرادة وهي ظاهرة سياسية مستمرة حتى يندفع المجتمع نحو أهدافه بدلاً من الغوص في الجزئيات الصغيرة والفرعيات التافهة وضياع مسيرة الإصلاح الحقيقي في محاولات الترقيع المرحلية التي لا تفيد شيئاً ولا تقدم عائداً.

وليتذكر الجميع أن مصر دولة عريقة ومجتمع نهري قديم له تقاليده وأعرافه وله رؤاه ومفاهيمه ولا يمكن أن يتوه أبداً بينما لديه ذلك الرصيد البشري الهائل من العقول الواعية والأذهان اليقظة والأفكار المتألقة. ويجب أن يتذكر الجميع أن الأمم لا تغيب وأن الشعوب لا تختفي كما أن المجتمعات لا تنام وإذا ظهرت العثرات فإن الرؤية تفتح الطريق للخروج منها كما تتكفل الإرادة بقهرها والانتصار عليها. تلك هي رؤيتي أبسطها بإيجاز متطلعاً إلى الإرادة التي ورثناها عن بناة الأهرام وحافري قناة السويس ومشيّدي السد العالي وغيرها من الانجازات العملاقة في تراث هذا البلد العريق.

* كاتب مصري

====================

أميركا وإسرائيل وخط الزلازل

الثلاثاء, 06 يوليو 2010

الياس حرفوش

الحياة

وصف السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل اورين في لقاء مع ديبلوماسيين اسرائيليين عقد اواخر الشهر الماضي في وزارة الخارجية بالقدس علاقات اسرائيل بالولايات المتحدة في عهد باراك اوباما بأنها تواجه اكثر من أزمة. وقال اورين: الأزمات بين الدول تعرف عادة مراحل صعود وهبوط، لكن علاقاتنا بالولايات المتحدة تواجه تشققاً عميقاً يشبه ابتعاد القارات عن بعضها عند خطوط الزلازل.

وتأتي هذه التصريحات بعد تلك التي ادلى بها اورين في اعقاب القرار الاسرائيلي بتوسيع المستوطنات في القدس خلال زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن إسرائيل في آذار (مارس) الماضي. يومها قال السفير إن العلاقات الاميركية الاسرائيلية تمر بأسوأ ازمة عرفتها منذ 35 سنة.

واورين، اضافة الى كونه ديبلوماسياً ويحتل احد اكثر المناصب أهمية في الخارجية الاسرائيلية، هو اكاديمي ومؤرخ لنزاعات المنطقة ولقيام دولها، وأحد الخبراء البارزين في السياسة الاميركية فيها، فضلاً عن كونه مولوداً في نيويورك. بكلام آخر يفترض أن الرجل يعرف عمّا يتحدث من خلال متابعته علاقات الدولتين، عندما يعتبر أن الانشقاق الحاصل بين اوباما ونتانياهو يتجه الى التباعد أكثر فأكثر، ليصل الى الزلزال المدمّر الذي بات يقلق صانعي السياسة الإسرائيلية.

بالطبع ليس هذا التحليل، الذي يتجاوز العبارات الديبلوماسية، من النوع الذي يحب نتانياهو ان يسمعه وهو في طريقه للقاء اوباما في البيت الابيض اليوم. خصوصاً ان السفير الإسرائيلي يرى ان تأثر الإدارة الحالية بضغوط اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة هو تأثر محدود، لأن اوباما يتخذ قراراته المتعلقة بإسرائيل انطلاقاً من حسابات باردة بعكس سلفيه بيل كلينتون وجورج بوش الابن، اللذين كانت تتحكم بقراراتهما الاعتبارات التاريخية والأيديولوجية التي فرضت نفسها على علاقات البلدين منذ قيام الدولة العبرية، على حد وصف السفير، الذي يضيف ان الرئيس الاميركي اقل تأثراً بمناصري اسرائيل داخل وخارج البيت الابيض من الرؤساء السابقين. سياسة اوباما هي سياسة يصنعها رجل واحد، one man show كما يصفها اورين.

من الصعب عدم التوقف عند درجة المبالغة في كلام السفير الاسرائيلي، خصوصاً ان ما يوصف بالمواجهة بين واشنطن وتل ابيب لم يؤدِّ الى الآن الى اية نتائج محسوسة غيرت جذرياً المعادلات في صراع المنطقة، ما يسمح بالقول ان سياسة الولايات المتحدة هي التي تسير الى الامام في الشرق الاوسط على حساب السياسة الاسرائيلية. فالذي يحصل ان قواعد الاشتباك بين البلدين، على رغم خط الزلازل الذي يتحدث عنه اورين، تبقى محكومة بالحرص الاميركي على امن الدولة العبرية، كما تؤكد التصريحات المتكررة للحاكم الحالي للبيت الابيض، وهو امن ستبقى اسرائيل في موقع من يحدد شروطه ومستلزماته، وتفرض بالتالي على البيت الابيض احترام تلك الشروط.

لذلك ليس مستبعداً أن تكون تصريحات السفير التي خرجت من نطاق اللقاء الديبلوماسي المغلق الى صفحات الصحف الاسرائيلية ثم اكدها المسؤولون في الخارجية، هي من النوع الذي يهدف الى محاصرة الرئيس الاميركي عشية لقائه برئيس حكومة اسرائيل، والاستنجاد عليه بالقوى النافذة في الكونغرس، بحيث تحول هذه الضغوط دون ان يكون لقاء اليوم بين الرجلين نسخة مكررة عن لقائهما السابق الذي منع اوباما خلاله المصورين من التقاط صورة للمحادثات، ما اشار الى عمق الخلافات بين الرجلين بسبب قضية المستوطنات.

قضية المستوطنات لا تزال قائمة، ومواقف حكومة نتانياهو ووزير خارجيته ليبرمان حيالها لم تتغير. وكل ما يفعله الطرف الاميركي هو السعي الى ابتزاز الجانب الفلسطيني من خلال دعوة اسرائيل الى تمديد فترة تجميد البناء لتي اعلنتها في الضفة الغربية، والتي تنتهي بنهاية ايلول (سبتمبر) المقبل، اذا وافق الفلسطينيون على الجلوس مع الاسرائيليين وجهاً لوجه في مفاوضات مباشرة.

اهذا هو الزلزال الذي يتخوف منه سفير اسرائيل؟

====================

أزمة الغذاء إلى تفاقم والمجاعة قادمة

بقلم: كاتي ألين‏

الغارديان

ترجمة

الثلاثاء 6-7-2010م

ترجمة: خديجة القصاب

الثورة

سيشهد العالم خلال العقد القادم ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة 40٪ مع ازدياد الطلب عليها في الأسواق الناشئة واتساع رقعة منتجاتها التي تعتمد على الوقود الحيوي، هذا ما أفاد به أحدث تقرير صدر قبل أيام عن الأمم المتحدة الذي أضاف:

«يدق الارتفاع المذكور ناقوس اندلاع مجاعة مع نقص الغذاء في أنحاء متفرقة من العالم»، فقد تدهورت أسعار السلع الزراعية مؤخراً بعد أن حطمت قبل عامين أرقاماً قياسية مع توقع وصولها مجدداً إلى قمم عالية خلال العامين القادمين، ويرجح المسؤولون في منظمة الزراعة والأغذية (الفاو) أن تستعيد تلك المنتجات مجدداً صحتها لتعود إلى المستويات المرتفعة التي عرفتها خلال العقد الماضي، وبينما يتوقع التقرير الأممي أن يلبي الإنتاج الزراعي في أسواق ناشئة كالبرازيل والصين الحاجة المتزايدة للغذاء بحيث توازي الطلب المتنامي على تلك السلع بتعاظم قلق آلاف المزارعين من اجحاف قادم في تقاسم تلك المواد.‏

وقد يتمخض عن توقعات ارتفاع الأسعار تلك اتساع رقعة المهتمين بنمو نزعة في صفوف المستثمرين والمصارف ذات السيادة تهدف إلى التهافت على استثمار أرض وراء البحار مع تهميش المنتجين المحليين.‏

وترى ترجيحات تقرير الأمم المتحدة بأن أسعار القمح والحبوب القاسية سترتفع من 15٪ إلى 40٪ أعلى من قيمتها الفعلية المعدلة طبقاً لمستوى التضخم على مدى السنوات العشر القادمة، وذلك بعد مقارنتها مع متوسط الأسعار خلال الفترة الواقعة بين الأعوام 1997 و2006 وهو العقد الذي سبق فترة ارتفاع أسعار العامين 2007-2008، كذلك يتوقع أن ترتفع الأسعار الفعلية للزيوت النباتية لأكثر من 40٪ وأسعار منتجات الألبان بمقدار يتراوح بين 16٪ و45٪ أما على صعيد الزيادة المنتظرة بالنسبة لقيمة الثروة الحيوانية فستكون أقل وطأة رغم تصاعد الطلب العالمي على اللحوم بشكل أكبر من الطلب على سلع زراعية أخرى مع اتساع رقعة الأثرياء في صفوف سكان دول الاقتصادات الناشئة.‏

ومن المرجح أن يسجل نمو الانتاج الزراعي على الصعيد العالمي تباطؤاً خلال العقد القادم بالمقارنة مع السنوات العشر الماضية لكن رغم ذلك سيحافظ هذا القطاع على مساره الصحيح لتصل زيادة الإنتاج العالمي من الغذاء إلى نسبة 70٪ أي إلى الارتفاع المطلوب لتلبية الطلب الناجم عن التضخم السكاني المتوقع في العام 2050، ولكن التقرير يحذر كذلك من أن يسهم الارتفاع الأخير في الأسعار إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية في تفاقم نقص الغذاء مع ترجيح وصول عدد الذين سيعانون من شح التغذية إلى مليار إنسان ويشدد الذين يطالبون بتحقيق مبدأ التجارة العادلة على أن توقعات الارتفاع الحاد للأسعار تعتبر «إنذاراً صارخاً» لواضعي السياسات في العالم، وتقول «بربارة كروثر» مديرة الاتصالات في منظمة التجارة العادلة: «إنه أمر حيوي أن نشجع مليار مواطن يعتمد في معيشته على زراعة أراض زراعية صغيرة الحجم لأن ذلك يحتاج لاستثمارات ولن يؤدي هذا إلى زيادة المحاصيل فحسب وإنما سوف يعزز الازدهار في المناطق التي تعاني من الشح والفقر ثم أضافت: «في الوقت ذاته سيطلق الارتفاع الموعود في أسعار السلع الزراعية العنان لموجة جديدة من التهافت على امتلاك الأراضي قبل المصارف الكبرى وسواها من المستثمرين الفاحشيي الثراء وسيمهد هذا التهافت الطريق أمام تهميش للمجتمعات الريفية التي يجب أن تندرج في قائمة الحلول الرامية إلى الحفاظ على المواد الغذائية.‏

ويشير تقرير الأمم المتحدة كذلك إلى ضرورة زيادة الانتاج ورفع الانتاجية الزراعية، كما يحث على وضع نظام تبادل تجاري كفؤ يضمن المنافسة العادلة ووصول الفائض الغذائي إلى مستوى يلبي فيه الحاجة المطلوبة، وكانت منظمة «الفاو» قد ركزت على موضوع انخفاض الاستثمارات الزراعية منذ مدة واعتبرته سبباً رئيسياً يقف وراء انتشار سوء التغذية في افريقيا، فلماذا لا تخصص تسع دول افريقية نسبة 10٪ على الأقل من موازنتها الوطنية للزراعة؟‏

وكانت المساعدات التنموية المقدمة من عدة دول غنية والخاصة بالقطاع الزراعي في الدول النامية قد انخفضت من 19٪ عام 1980 إلى قرابة 5٪ مؤخراً ويشير التقرير المذكور كذلك إلى الدور المتنامي الذي تلعبه الدول النامية في دعم احتياجات السوق والانتاج، وتعتبر البرازيل المنتج الزراعي الأسرع نمواً على الاطلاق في العالم مع توقع ارتفاع انتاجها في هذا القطاع إلى أكثر من 40٪ خلال العقد القادم.‏

كذلك يتوقع أن تسجل كل من الصين والهند وروسيا وأوكرانيا نمواً في الانتاج يتجاوز 20٪ ويقول المدير العام لمنظمة «الفاو» «جاك دواف»: إن دور الدول النامية في الأسواق العالمية يتنامى بسرعة وكلما ازداد تأثيرها في هذا المجال انعكست سياساتها على أوضاع الأسواق العالمية وهو ما جعل دورها وإسهاماتها في قضايا السياسة العالمية أمراً أساسيا،ً ولابد أن تتم مناقشة السياسات الزراعية على المستوى العالمي وعلينا أن نحسّن الإطار الناظم لتبادل وجهات النظر هذه.‏

وتعد صناعة الوقود الحيوي المثيرة للجدل عاملاً إضافياً يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ويرى التقرير المذكور أن الاستمرار في زيادة انتاج الوقود الحيوي (والذي يأتي عادة لتلبية أهداف الحكومات الوطنية) سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على القمح والحبوب القاسية والزيوت النباتية والسكر.‏

====================

النيل والأمن المائي

المستقبل - الثلاثاء 6 تموز 2010

العدد 3703 - رأي و فكر - صفحة 22

عبدالحسين شعبان

أعلن عن اتفاق مبدئي بخصوص مياه النيل وقعته دول المنبع الخمس وفي مقدمتها أثيوبيا، لكن مصر والسودان اللذين يتمتعان بالنسبة الأكبر من المياه حسب الاتفاقيات الدولية، غابا عنه، وكانت اتفاقية تقاسم مياه نهر النيل قد تم التوقيع عليها في العام 1929، ثم أعيد النظر فيها ليتم توقيع اتفاقية جديدة بعد ثلاثين عاماً وعُرفت اتفاقية العام 1959، باعتبارها الناظمة لعلاقات البلدان الافريقية المستفيدة من نهر النيل.

ولذلك فإن توقيع اتفاق بغياب مصر والسودان ودون موافقتهما، سيعني إلحاق ضرر يتعلق بمنسوب المياه المخصصة للبلدين، فضلاً عن أمنهما المائي الذي هو جزء من الأمن الوطني لكل من البلدين وللأمن المائي العربي ولدول المنطقة ككل. وإذا كانت العلاقات المصرية - السودانية عنصراً ايجابياً في توقيع الاتفاقيات الآنفة الذكر، فإن تردّيها في العقدين الأخيرين ساهم في إضعاف مطالبتهما بحقوقهما، ولعل توقيع مصر على اتفاقية الصلح المنفرد واتفاقيات كامب ديفيد (1978-1979) وتطبيع العلاقات مع إسرائيل أسهم في إعادة النظر بستراتيجيتها على المدى الأفريقي والاسلامي، الأمر الذي غيّر من بعض أولوياتها، وهو ما استغلته بعض دول حوض نهر النيل بتشجيع من إسرائيل التي عادت الى أفريقيا بقوة كبيرة بعد أن انحسرت علاقاتها في أواخر الستينات ومطلع السبعينات.

ولا شك أن توقيع مثل هذا الاتفاق بدون مصر والسودان، إنما هو تحدي لهما، لم يكن ممكناً دون توفّر بعض المستلزمات لعدد من بلدان المنبع، لاسيما مساعدات إسرائيل لبناء ثلاث سدود كبرى في أثيوبيا بمساعدة إيطاليا وكذلك تقديم مساعدات عسكرية وتكنولوجية لعدد من البلدان، حيث استعادت إسرائيل دورها في أفريقيا بعد أن كانت تعاني من عزلة بقطع 30 دولة أفريقية علاقاتها معها بعد عدوان العام 1967 وبعد حرب العام 1973، بسبب سياساتها العدوانية ضد البلدان العربية من جهة، ومن جهة ثانية بسبب تعاونها مع نظام جنوب أفريقيا العنصري.

لكن اختلال موازين القوى وتصدّع الوضع العربي، لاسيما بعد غزو الكويت العام 1990 ومن ثم انقسام الصف العربي والحرب على العراق وفرض الحصار عليه 1991 وما بعدها هو الذي هيأ الظروف المناسبة لبعض دول المنبع للإقدام على هذه الخطوة، يضاف الى ذلك انهيار الكتلة الاشتراكية وتحلل الاتحاد السوفييتي، الأمر الذي أضعف العرب الى حدود كبيرة، ناهيكم عن اتباع سياسات فلسطينية وعربية جديدة تحت باب "الواقعية السياسية" و"التسوية السلمية"، تلك التي تجسّدت في اتفاق أوسلو 1993 الذي وصل الى طريق مسدود منذ العام 1999، ومانعت إسرائيل من التوصل الى صيغة الحل النهائي باعلان الدولة الفلسطينية، بل انها شنّت حرباً ضد لبنان العام 2006 وحرباً ضد غزة العام 2008 - 2009 بعد حصار ما زار مستمراً منذ نحو ثلاث أعوام.

ولعل ذلك ساهم في تشجيع بعض دول المنبع لمواجهة الأمن المائي العربي لمصر والسودان، والتوجه لإبرام اتفاق سيلحق الضرر بالأمن المائي لكلا البلدين، بل يلحق الضرر بالأمن المائي العربي ككل، وبالمصالح الوطنية للبلدين وثرواتهما.

لقد ترافقت تلك التحديات مع محاولات معلنة في دفع مياه نهر النيل نحو صحراء النقب وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل، وقد سبق لشمعون بيريز ان أشار الى ذلك في كتابه " الشرق الأوسط الجديد" في التسعينات، وهو الأمر الذي يصبح الحديث عنه اليوم أكثر جدية وراهنية.

ان استبعاد 4 دول من الاتفاق المائي الجديد يعتبر مخالفاً للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي، لاسيما الخاصة بالانهار الدولية، فضلاً عن تعارضه مع مبادئ التعاون بين الدول ومع الاتفاقيات السابقة لدول حوض النيل، فضلاً عن تعارضه مع ميثاق الامم المتحدة، ولعل سيكون نقطة احتكاك قد تتطور للعلاقات العربية - الأفريقية، لاسيما لمصر والسودان مع بقية دول المنبع.

وبالطبع لم يكن موقعو الاتفاق يجرؤون على استبعاد مصر والسودان لولا الضوء الأميركي الأخضر، والسياسات العربية الرسمية، التي كان رد فعلها ضعيفاً بما فيها جامعة الدول العربية، الأمر الذي يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً فعّالاً والضغط على إدارة الرئيس الأميركي أوباما، ناهيكم عن تنشيط العلاقات المصرية - السودانية ومع الدول الافريقية، لا بخصوص الأمن المائي والغذائي حسب، بل فيما يتعلق بمستقبل علاقات العرب مع أفريقيا، ناهيكم عن انعكاساته الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية لعموم المنطقة، فالمواجهة بخصوص النيل أو غيره من المياه العربية ستكون مواجهة مع إسرائيل ومعركة المياه بكل تفرعاتها وتشابكاتها هي جزء من الصراع العربي - الإسرائيلي.

وإذا قيل عشية الحرب العالمية الأولى: من يمتلك النفط يهيمن على العالم، لأنه سيكون بيده وقود الطائرات والسيارات والغواصات، فإنه في الألفية الثالثة يصحّ القول بأن من بيده الماء سيستطيع أن يكسب المعركة، لأنه عنصر مهم للتنمية ولتوليد الطاقة والزراعة والري وبالاساس لاستمرار الحياة الانسانية.

ان معركة المياه العربية تكاد تطوّق العالم العربي كله، فتركيا بنت نحو 22 سداً بما فيها سد الغاب الكبير، منذ أربعة عقود من الزمان على حوضي دجلة والفرات وقد تنشأ مشاكل جديدة لحوض نهر الفرات بين سورية والعراق، بسبب المنسوب الشحيح الذي ترخّص به تركيا للبلدين، إضافة الى ما يتعلق بنهر كارون والكرخة ومستقبل شط العرب مع إيران، يضاف الى ذلك شفط إسرائيل لمياه الاردن والمياه الجوفية ومياه الجولان وبحيرة طبرية وغير ذلك، الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين البلدان العربية التي تواجه مخاطر مائية، فضلاً عن أن مصيرها واحد!!

وقد آن الأوان للتفكير الجدّي لمواجهة هذه المخاطر المحدقة، فالنيل هو حياة مصر والسودان، ورغم انخفاض منسوبه في كلا البلدين واحتمالات ازدياد حالات العطش وشح المياه، الاّ أن هذا الاتفاق سيكون عاملاً سلبياً في انحسار نسب كبيرة من المياه التي تصل الى البلدين، ولعل ذلك سيعني تدهوراً في سلّة الغذاء من المزروعات واللحوم، فضلاً عن الطاقة الكهربائية والتنمية وغيرها! فلا أمن لمصر أو للسودان بدون النيل.

====================

التركيع بالتوقيع: قراءة في «سورة المصالحة»

فهمي هويدي

السفير

6-7-2010

تبعث على الحيرة والدهشة تلك الهالة من القداسة التي أحاطت بها مصر ورقة المصالحة الفلسطينية، حتى حصنتها ضد المناقشة والمراجعة، واعتبرت التسليم بها من ضرورات الولاء والبراء.

(1)

صارت المصالحة أحد عناوين مرحلة ما بعد العدوان على أسطول الحرية. وتلك مسألة جديرة بالملاحظة. حيث أشك كثيرا في أنها من قبيل المصادفة. إذ حين ينام الموضوع أو يتعثر طوال ثلاث سنوات، ثم يصبح بعد قصة أسطول الحرية هتافا يردده جميع المسؤولين المعنيين في الأمر من عرب وعجم، فإن الأمر يصبح مشكوكا في براءته. لذلك فإنني أميل إلى الرأي القائل إن إسرائيل حين انفضح أمرها، وأحرج معها حلفاؤها المؤيدون للحصار والمشاركون فيه، فإن أبالسة اللعبة السياسية قرروا أن يلقوا بالكرة في مرمى حماس. ومن ثم أشهروا لافتة المصالحة ودعوا إلى التوقيع على الورقة المصرية كما «أنزلت» . وتوالت التصريحات التي شددت على أنه لا كلام ولا سلام، ولا نقض ولا إبرام، إلا بعد التوقيع على الوثيقة المقدسة. ولأن أولئك الأبالسة يعرفون جيدا أن الورقة بصيغتها الحالية تلغي المقاومة وتقلب المائدة رأسا على عقب، ومن ثم فإن حركة حماس ترفض التوقيع عليها (حركة الجهاد الإسلامي أعلنت أنها خارج الموضوع من أساسه(، حينئذ سينشغل الناس برفض حماس فكرة المصالحة، ومن ثم تعطيلها للوفاق، وتعطيلها لإمكانية فتح معبر رفح، خصوصا أن إغلاقه هو الذي أدى إلى إطلاق حملات الإغاثة بالبحر. الأمر الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه.

هذه الخلفية أشرت إليها من قبل، وقلت إن استدعاء موضوع المصالحة والإصرار علي قداسة الورقة المصرية، والتشديد المستمر على رفض أي تفاهم حولها أو قبلها، لم يرد به في حقيقة الأمر تحقيق المصالحة أو رأب الصدع، بل أريد به إحراج حماس إذا لم توقع، وتركيعها إذا وقعت. في الوقت ذاته فإن من شأن إثارة الموضوع تغطية موقف السلطة في رام الله، وتخفيف الضغط على الأطراف العربية الأخرى المساندة لها، وإعطاء الانطباع بأنهم يسعون لإنهاء الانقسام ولكن حماس تشكل العقبة التي تحول دون ذلك.

(2)

ليست جديدة محاولات توحيد الصف الفلسطيني، فمنظمة التحرير حين ظهرت إلى الوجود في عام 1964 كانت باكورة تلك المحاولات التي تميزت بأمرين، أولهما الحرص على تحقيق أكبر قدر ممكن من الوفاق الوطني بين الفصائل المختلفة، وثانيهما الاتفاق على أن التحرير هو الهدف والمقاومة هي الوسيلة. لكن الأمور اختلفت، وانقلبت رأسا على عقب منذ وقع اتفاق أوسلو في عام 1993، الذي ظن الرئيس ياسر عرفات أنه سيفتح الباب إلى إقرار السلام وإقامة حكم ذاتي فلسطيني فوق 90٪ من الأرض الفلسطينية، يؤدي إلى إقامة الدولة عليها في وقت لاحق. ثم تتواصل المفاوضات بعد ذلك حول مساحة ال10٪ الباقية، وهي المساحة التي أقيمت فوقها المستوطنات الإسرائيلية والقواعد العسكرية. وبلغ التفاؤل حدا جعله يصدر أوامر فور توقيع الاتفاق بوقف الانتفاضة (الأولى)، وطلب من قادتها الميدانيين ان يتوجهوا إلى مكتب الحاكم العسكري الإسرائيلي في غزة لتسليم أسلحتهم. وقد نفذوا تلك الأوامر على الفور. لكنه اكتشف بمضي الوقت أنه أسرف في تفاؤله. وأن الحكم الذاتي الذي تطلع إلى إقامته فوق 90٪ من الأرض الفلسطينية تقلصت مساحته بعد مفاوضات مضنية إلى 22٪ فقط من الضفة وغزة، هي تلك التي أطلق عليها وصف المنطقة ( أ) بعدما قسم المفاوض الإسرائيلي الأرض المحتلة إلى أ وب وج، ولم يسمح للسلطة بأن تمارس حكمها الذاتي إلا على المنطقة أ.

الأمور تطورت بعد ذلك، حيث استمر إجهاض الأحلام التي تعلق بها الرئيس عرفات، الذي أدرك في مفاوضات كامب ديفيد أن إسرائيل كشفت عن سعيها لابتلاع نصف الضفة الغربية، وأنها تتبنى موقفا غامضا من القدس، كما ترفض أي كلام عن عودة اللاجئين. وهي الأجواء التي فجرت الانتفاضة الثانية، وانتهت بتمرد عرفات ثم بقتله بالسم في عام 2004.

مما يذكره الكاتب والسياسي الفلسطيني بلال الحسن في هذا الصدد أنه حين جاء محمود عباس إلى منصب الرئاسة الفلسطينية كان شديد الإيمان بأن «إرهاب» الانتفاضة الثانية هو الذي أفشل اتفاق أوسلو. وأن إنهاء هذا «الإرهاب» والعودة إلى طريق المفاوضات، والمفاوضات فقط. التي اعتبرها خيارا استراتيجيا وحيدا، هو الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية. من ثم فإنه مضى يحاول ويحاول. يحاول مع الرئيس بوش ويفشل. ويحاول مع الرئيس باراك أوباما، فيتلقى الضربات المتوالية حتى يكاد يترنح. ورغم كل الضربات التي يتلقاها، فإنه لم يستطع أن يستنتج ما سبق للرئيس عرفات أن يستنتجه، وهو أنه لا يمكن إجراء تفاوض ناجح مع إسرائيل إلا عبر مقاومة شعبية فعالة ضد الاحتلال. أما التفاهم مع الاحتلال، والتعاون أو التنسيق الأمني معه فنهايته خسارة المباراة بالنقاط أو بالضربة القاضية  )الشرق الأوسط) 20/9/2009)).

(3)

السياسة التي اتبعها أبو مازن كانت البداية الحقيقية للانقسام وشق الصف الفلسطيني. إذ استسلمت بدون شروط لنهج التفاوض، الذي كان الفرصة الذهبية لإسرائيل للتمدد الآمن من ناحية، وللاعتماد على طرف فلسطيني وعربي في مواجهة المقاومة وحصارها. وكان ذلك الاختيار هو بداية الفراق بين أبو مازن وفريقه وبين فصائل المقاومة، حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهذا الفراق تحول إلى صدام بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، وفوز حماس بأغلبية المجلس التشريعي، ومن ثم تأهلها لتشكيل الحكومة، وتحولها إلى شريك في السلطة.

بدا المشهد مسكونا بالتناقض الذي كان يتعذر استمراره. فرئاسة السلطة كانت ضد المقاومة ومع التفاوض. ورئاسة الحكومة مع المقاومة وضد التفاوض في ظل الظروف القائمة، ولأن الموقفين كانا متعاكسين تماما فإن استمرارهما معا كان من رابع المستحيلات، خصوصا حين لجأت الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي كانت خاضعة لسلطة الرئيس إلى محاولة افشال عمل الحكومة وإثارة الاضطرابات والفوضى في القطاع، الأمر الذي دفع الحكومة إلى حسم الموقف لصالحها في صيف عام 2007.

إذا جاز لنا أن نلخص ونركز، فلا ينبغي أن تفوتنا حقيقة أن الموضوع الأساسي للخلاف هو الموقف من الاحتلال والمقاومة، وإذا كانت هناك دوافع أخرى للانقسام فإنها تأتي في المرتبة التالية لذلك الموقف.

في مجرى التوافق الفلسطيني تتابعت عدة مشاهد على النحو التالي:

[ عام 2005 عقد مؤتمر القاهرة، الذي أعلن أن الهدف منه هو إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، واتفق خلاله على تشكيل لجنة تجتمع شهريا لهذا الغرض برئاسة أبو مازن وعضوية ممثلي الفصائل وعدد من الشخصيات العامة. لكنها لم تعقد اجتماعا واحدا، الأمر الذي رجح ما ذهب إليه البعض من أن الهدف الحقيقي للاجتماع كان توافق الفصائل على التهدئة في مواجهة إسرائيل لإنجاح التسوية السلمية.

[ في عام 2006 تم الاتفاق بين الفصائل على برنامج الوفاق الوطني، الذي خرجت فكرته الأساسية من المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وكانت الفصائل  خصوصا فتح وحماس  قد اختلفت حول صياغة برنامج للوحدة الوطنية بعد الانتخابات التي فازت فيها حماس، فبادر الأسرى من جانبهم إلى وضع ذلك البرنامج الذي ظل محل أخذ ورد من جانب فتح، ثم تمت الموافقة عليه في نهاية المطاف.

[ في عام 2007 عقد اتفاق مكة الذي وضع الأساس لتشكيل الحكومة الائتلافية، بالمشاركة بين حركتي فتح وحماس، ولكن فكرة المشاركة كانت مرفوضة أميركياً وإسرائيلياً، ولذلك تآمر الطرفان مع أطراف أخرى عربية لإفشال الاتفاق، حيث بدا أن رئاسة السلطة رافضة التعاون مع رئاسة الحكومة. وتبين من ممارسات جهاز الأمن الوقائي التي سبقت الإشارة إليها أن رئاسة السلطة ضالعة في محاولات إفشال الحكومة وإثارة الاضطرابات في القطاع، الأمر أدى إلى النهاية التي يعرفها الجميع، والتي ما زالت مستمرة إلى الآن. وبمقتضاها أصبح على رأس الحكومة في غزة السيد إسماعيل هنية ممثلا لحماس التي فازت بأغلبية المجلس التشريعي. وصارت في رام الله حكومة أخرى تنتسب إلى فتح برئاسة الدكتور سلام فياض رغم أن الفريق الذي ينتمي إليه لم يحصل إلا على مقعدين اثنين فقط في المجلس.

[ في عام 2008 ألقت مصر بثقلها في الساحة، ودعت الفصائل إلى اجتماعات في القاهرة، أسفرت عن اعداد ورقة قدمت بحسبانها تمثل المشروع الوطني الفلسطيني، وخضعت الورقة لتعديل لاحق تم في عام 2009، و أصبحت تحمل اسم: اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني. وكانت تلك الورقة بمثابة نقطة تحول ومنعطف مهم في مسار الحوار يستحق أن تتوقف عنده لبعض الوقت.

(4)

هناك ثلاث ملاحظات أساسية على الورقة المصرية، الأولى أنها أعدت بمعرفة مسؤولي جهاز المخابرات العامة الذي رعت قيادته الحوار مع الفصائل، والملاحظة الثانية أنها تجاهلت تماما اتفاق مكة الذي أرسى أساس المشاركة في الحكومة الائتلافية.

الملاحظة الثالثة والأهم أن الجهود السابقة تعاملت مع حركة حماس باعتبارها شريكا منتخبا له شرعيته، في حين أن الورقة المصرية تجاهلتها واعتبرتها طرفا متمرداً يجب إقصاؤه. لم تذكر ذلك صراحة بطبيعة الحال، لكنها أطلقت يد السيد محمود عباس في ترتيب البيت الفلسطيني، وخولته صلاحية تشكيل لجنة إعداد قانون الانتخابات ولجنة تطوير منظمة التحرير. ورئاسة اللجنة الأمنية العليا. ورئاسة اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاق. الأمر الذي يعني أنه أصبح صاحب القرار والمرجع في صياغة الحاضر والمستقبل الفلسطيني. في الوقت ذاته فإن الورقة ألغت المقاومة عمليا حين حظرت التشكيلات المسلحة التي تمثل الأجنحة العسكرية للفصائل خارج سياق أجهزة الأمن (التي يفترض أنها تتولى التنسيق مع إسرائيل!).

كنت قد فصلت في نقد الورقة المصرية في مقال سابق نشر تحت عنوان «مغالبة لا مصالحة». وليس لدي الكثير الذي أضيفه على ما سبق نشره. لكن الملاحظة الجوهرية التي يمكن إبداؤها على الورقة هي انها ركزت إلى جانب إقصاء حركة حماس وإضافة الحصار السياسي عليها إلى الحصار المادي المضروب على القطاع، على الجوانب الإدارية والتنظيمية التي تؤدي إلى تمكين رئاسة السلطة من السيطرة على الموقف في الضفة وغزة. وفي الوقت ذاته فإن الورقة لم تتضمن أي رؤية سياسية واضحة ولم تحتل قضيتا التحرير والمقاومة ضد الاحتلال أي حيز فيها.

رغم أن حركة حماس تمثل الآن رأس الحربة في المقاومة والصمود الفلسطيني، إلا أن المشكلة ليست في أن تبقى الحركة في السلطة أو تستبعد منها )ليس سرا أن المخطط المرسوم استهدف تحقيق إقصائها المطلوب من خلال تزوير الانتخابات، لكي تخرج حماس من باب الانتخابات الذي دخلت منه. إنما الأهم هو أن تستمر مقاومة الشعب الفلسطيني ويتعزز صموده بحماس والجهاد أو بغيرهما. وبالمناسبة فليس دقيقا أن حماس تحارب ويراد اخضاعها لكونها حركة ذات مرجعية إسلامية، لأن هناك آخرين ممن ينتمون إلى المرجعية ذاتها يحتضنهم الأميركيون ويرحب بهم أهل »الاعتدال«. لكن مشكلة حماس في نظر الجميع أنها بالأساس طرف مقاوم، والمستهدف في نهاية المطاف هو ذلك الموقف المقاوم والرافض للاستسلام.

ان القدسية التي أحيطت بها الورقة المصرية أريد بها وقف مراجعة الثغرات الخطيرة التي تخللتها، التي هي باب لالتزام المقاومة بوقف أنشطتها وإخراجها تماما من ساحة الفعل السياسي. وهو ما يسوغ لي أن أقول ان الهدف المرسوم هو التركيع من خلال التوقيع. وأن الورقة بالهالة التي احيطت بها تحولت إلى نص منزل لا يجوز ان تمتد إليه يد المراجعة، ولهذا اقترحت ان تسمى سورة المصالحة، على غرار سور الشورى والأنفال والأحزاب وغيرها.

إن المصالحة هي جهد يبذل لتقريب وجهات النظر بين طرفين متعارضين، وليست إكراه طرف على أن يستسلم للآخر. ولذلك فإن الورقة المصرية في صيغتها الراهنة لا تصلح أساسا للمصالحة. أما ادعاؤها القيام بهذا الدور فهو من قبيل الانتحال والالتفاف على الحقيقة.

====================

حديث الحرب.. والسلام

علي إبراهيم

الشرق الاوسط

6-7-2010

بين حديث مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض عن حدوث تقدم في مهمة جورج ميتشل بما يمهد لمفاوضات مباشرة فلسطينية - إسرائيلية، الذي رد عليه الفلسطينيون بالاستفسار عن هذا التقدم، وبين تقرير بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عن ارتفاع التوتر في جنوب لبنان والمخاوف من حسابات خاطئة وعودة العمليات الحربية بما سيؤدي إلى نتائج مدمرة على لبنان والمنطقة، يبدو المشهد في المنطقة متناقضا، وكأن هناك سباقا بين الحرب والسلام.

وفي هذا الإطار هناك التصريحات المتكررة التي جاءت على لسان الرئيس السوري بشار الأسد، خاصة في جولته الحالية، التي يحذر فيها من حرب في غياب السلام بالمنطقة، وآخرها أول من أمس عن عجز واشنطن وهي الطرف الرئيسي الذي يعول عليه الجميع في إدارة عملية السلام بالمنطقة. وهناك تصريحات عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية في زيارته الأخيرة إلى لبنان التي يستبعد فيها حدوث حرب.

هناك حالة توتر قائمة خاصة على جبهة لبنان الجنوبية منذ أشهر، وسط التقارير التي تتحدث عن وصول صواريخ أو أسلحة جديدة إلى حزب الله هناك، وزادت حالة التوتر في المنطقة بعد الهجوم الدامي الذي شنته إسرائيل على سفن «أسطول الحرية» الذي كان متجها بمساعدات إنسانية إلى غزة. وقد فتح ذلك جبهة توتر جديدة بين إسرائيل وتركيا وما زالت الأمور تتصاعد إلى درجة تلويح أنقرة بقطع العلاقات، بما يعني أن دمشق فقدت وسيطها في رعاية المفاوضات غير المباشرة التي كانت قائمة وتوقفت بعد اجتياح غزة.

كل ذلك يعني أن هناك ما يكفي من الشكوك والتوترات والإحباطات لانفجار أو حريق مفاجئ في المنطقة، خاصة أن كل ذلك يتداخل مع ملف آخر أكثر سخونة هو الملف النووي الإيراني والصراع بين طهران والقوى الغربية، واستخدام الأولى جبهات عربية لتدعيم وتقوية أوراقها في مواجهة الغرب.

لكن على الجانب الآخر تبدو كلمة «حرب» كبيرة بعض الشيء إذا أخذناها ببعدها الإقليمي، ولا يوجد من العوامل أو الإرادات ما يكفي لحدوث مثل هذا السيناريو سواء على الجانب الإسرائيلي، أو على الجانب العربي، كما لا توجد أطراف أو قوى دولية من مصلحتها حدوث ذلك، وما زالت هناك رغبة في إعطاء فرصة لجهود إدارة أوباما في محاولة تحقيق اختراق ما يهدئ أجواء التوتر السائدة.

وستكون المباحثات التي سيجريها الرئيس الأميركي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الأسبوع في زيارته المؤجلة إلى واشنطن فرصة لتحديد الاتجاهات التي ستسير فيها المنطقة، وما إذا كانت التصريحات الصادرة عن تقليل الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مجرد تفاؤل أم تستند إلى وقائع على الأرض.

عموما تحتاج المنطقة إلى إنجاز أو اختراق لأن حالة نفاد الصبر والإحباط من عدم حدوث شيء عالية، وهو ما يجعل حديث الحسابات الخاطئة له أساس قوي على الأرض، وما يحدث من احتكاكات في الجنوب اللبناني مع قوات

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ