ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

السبت 05/02/2011


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

مواقف

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

مراقبون بلا حدود

شبكة المدافعين عن حقوق الانسان

مرصد المواطنة لمؤسسة عالم جديد

بيان صحفي رقم (5)

- مطالبة المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت للمتظاهرين بميدان التحرير .

- توقف السلطات المصرية عن القبض على نشطاء حقوق الإنسان و مصادرة حرية الإعلام ومنعها للصحفيين الأجانب من ممارسة عملهم في متابعة المظاهرات .

- نداء لجميع المصريين للمحافظة على حياة شباب مصر وتنظيم المظاهرات بصورة سلمية .  

الخميس 3 يناير 2011

يطالب مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان ومرصد المواطنة ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بعدة مطالب أساسية قبل مظاهرات يوم الجمعة التي تسمى بمظاهرات يوم الرحيل تضع حدا للتجاوزات التي حدثت في التعامل مع المتظاهرين عن طريق تغير أسلوب التعامل معهم ومحاسبة المسئولين عنها وطنيا ودوليا ، لوجود مخاوف شديدة لديها من تكرار حدوث الاعتداء على المظاهرات السلمية للشباب بميدان التحرير وعدد من المدن المصرية من جانب مجموعات منظمة من أنصار الحزب الوطني والأجهزة الأمنية التي تدعم عدد من البلطجية مما ينذر بحدوث تصادمات وأعمال عنف واسعة واهدار الدماء المصرية الشريفة المطالبة بالاصلاح و الحرية وحقوق الانسان والكرامة الانسانية والديمقراطية من خلال عدة مطالب أساسية تشمل :

1- مطالبة الجيش المصري بحماية المظاهرات السلمية غدا الجمعة 4 فبراير بميدان التحرير وجميع المدن المصرية وعدم تكرار حياده السلبي الذي حدث يوم الثلاثاء حتى فجر الأربعاء 2 و3 فبراير وتدخله فورا في حالة الاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي وحرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي للشباب المصري الشريف حفاظا على الدماء النبيلة الطاهرة المصريين انطلاقا من دوره الوطني ومسئوليته المباشرة في حماية أرواح المصريين والحفاظ على حياة أبناء مصر وكلنا ثقة في أن الجيش المصري قادر على حماية المظاهرات السلمية لأن الحفاظ على حياة و أمن المتظاهرين أصبح مسئولية الجيش الوطني المصري غدا الجمعة أكثر من أي وقت مضى  .

2- دعوة المجلس  الدولى لحقوق الإنسان  بجنيف التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة طارئة لمناقشة التجاوزات والانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الانسان للشباب المتظاهرين التي تحدث فى مصر منذ يوم 25 يناير، و مقتل واستشهاد 320متظاهر و اصابة 4500 متظاهر من المواطنين المصريين العزل وفقا لتقديرات غير رسمية  والتي وقعت بعضها بشكل منهجي طوال 13ساعة متصلة يوم 2 فبراير أدت لوفاة 10 متظاهرين وإصابة 935  شخص وفقا للتقديرات الرسمية لوزارة الصحة ، نتيجة استخدام إطلاق الرصاص الحى والمطاطى والرش والمواد الحارقة وقنابل المولوتوف والحجارة عليهم وهى جرائم قتل خارج نطاق القانون ، وتشكيل المجلس  لبعثة دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و جرائم قتل المتظاهرين التى وقعت بمصر بميدان التحرير وعدد من المدن .

3- دعوة منظمات و وكالات الامم المتحدة للتدخل العاجل للضغط على الحكومة من أجل تعزيز الحماية للمتظاهرين بميدان التحرير و باقي الميادين المصرية وتقديم الاسعافات الاولية للمصابين و علاجهم والسماح بدخول المواد الغذائية للمتظاهرين ومنع حجبها من جانب أجهزة الأمن والبلطجية التي تقف في مداخل ميدان التحرير احتراما للحقوق الآدمية للمتظاهرين .

4- قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم  ضد الانسانية و  الجرائم غير الآدمية التي وقعت ضد حقوق المتظاهرين  و اهدار حياتهم و محاسبة وزيري الداخلية السابق حبيب العادلي ، و وزير الداخلية الحالي محمود وجدي الذي يتحمل المسئولية كاملة عما حدث يوم الأربعاء 2 فبراير من اعتداءات على المتظاهرين ،  و رفع اهالي الضحايا و المصابين و منظمات حقوق الانسان لقضايا ضدهم امام القضاء المصري و الدولي  و المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب لمنع افلات المتسببين من العقاب وتحقيق الانصاف للضحايا وأسرهم .

5- مطالبة النائب العام بالتحقيق الفوري مع عدد من رجال الأعمال ونواب مجلس الشعب والشورى وأعضاء الحزب الوطني الذين وردت معلومات للمتظاهرين عن قيامهم بتمويل وحشد أنصارهم للاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير ، واستمرار النائب العام في فتح ملفات الفساد لكبار رجال الدولة وملاحقاتهم قضائيا  .

6- تدخل السلطات المصرية ممثلة في نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف عمليات القبض والاختفاء القسري لنشطاء حقوق الانسان بعد القبض على 25  من النشطاء الحقوقين والمحامين بمركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و منظمة العفو الدولية ، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين في المظاهرات .

7- مطالبة المستشفيات الحكومية بعدم اخراج المصابين قبل اتمام شفائهم وعلاجهم لورود معلومات للمتظاهرين عن وجود تعليمات من وزارة الصحة بعدم وجودهم فترة طويلة داخل المستشفيات .

8- التوقف عن عمليات الاعتداء المدبرة والمنظمة من السلطات الأمنية التي تخطط وتدعم قيام عدد من البلطجية بالتعرض وممارسة العنف مع الاعلاميين والصحفيين والمراسلين الأجانب و محطات الفضائيات لمحاولة غلق مكاتبها بالقاهرة وهي البي بي سي والعربية والحرة والسي ان ان والجزيرة ومحاولات مهاجمة الصحفيين بالفنادق التي يقيمون بها والتعدي على مقر صحيفة المصري اليوم وصحيفة الشروق وصحفيين باليوم السابع والتي تمثل ضربة قوية لحرية الاعلام  وحق المواطن المصري في المعرفة والحصول على المعلومات عن الأحداث و الأوضاع السيئة التي يتعرض لها المتظاهرين والتي تحاول بكل السبل وزارة الداخلية حجبها عن المواطنين .

9- إعادة صياغة السياسات الصحفية  و الإعلامية للصحف العامة والتليفزيون والإذاعة المملوكة للدولة لتكون أكثر مصداقية وموضوعية ونزاهة في العمل الاعلامي لتعمل لصالح المواطنين والشعب المصري وليس لخدمة أهداف النظام السياسي في التعبئة والتوجيه للرأي العام  بعد الصورة السيئة التي ظهرت عليها منذ تأميم الصحافة ، وخلال فترة المظاهرات السلمية وانحيازها للحزب الوطني الحاكم وعدم اتاحتها لتعدد الرأي وحرية تدفق المعلومات وقيامها بنشر وبث بيانات خاطئة أدت لحدوث تحريض بين المتظاهرين بما أدى الى تهديد أمن واستقرار الوطن .

10- الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شئون البلاد خلال فترة الانتقال السلمي للسلطة حتى سبتمبر القادم  لكي تحظى الحكومة الجديدة بقبول شعبي مما يتطلب ضرورة أن تشارك فيها كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية ، وكذلك تشكيل هيئة تأسيسية لإعداد دستور جديد للجمهورية البرلمانية التي تحترم حقوق الانسان والمواطنة ومدنية الدولة ، وإشراك منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في الحوار الوطني لوجود مطالب عديدة لها للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي طرحتها على مدى سنوات طويلة دون اذان صاغية لها وحان الوقت للاستجابة لها ضمن آلية الحوار الجديد لكي تشمل كافة القوى والأطياف المجتمع المصري .  

لمزيد من المعلومات

علاء حجاب – تليفون 0165321330

مدير مرصد المواطنة

دينا عماد – تليفون 0195465328

منسق شبكة المدافعين عن حقوق الانسان

ايميل مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان  

Newworldfoundation.dhr@gmail.com

ايميل مراقبون بلا حدود

morakbonbelahedod@gmail.com

-----------------------

البيانات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

 

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ