ـ

ـ

ـ

الخميس 08/02/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

دعوة إلى الاعتصام أمام السفارة السورية بلندن

في الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة حماة

هي دعوة للمشاركة للاعتصام أمام السفارة السورية بلندن في الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة حماة

قتل في المجزرة أكثر من 25000 مواطن حموي من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال

واعتقل أثناء المجزرة ثم اختفى أكثر من 10000 مواطن من حماة

هدم أثناء المجزرة مائة مسجد وأربع كنائس وثلث المدينة الأثرية

لذلك ندعوكم بالمشاركة لإدانة المجزرة بكل بشاعاتها وجرائمها

وندعوكم للمشاركة لإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان

وندعوكم لإدانة الديكتاتورية والفئوية والفساد

ندعوكم للمشاركة لدعم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان

الاعتصام سيكون يوم السبت 10/2/2007

من الساعة 12,00-2,00 ظهراً

عنوان السفارة السورية في لندن

8 Belgrave Square

SW1X 8PH

London

أقرب محطات الأنفاق للسفارة السورية:

Hyde Park Corner (Picadilly line)

Knights Bridge (Picadilly line)

Victoria ( Victoria , District & Circle lines

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ـــــــــــــ

بيان

أصدرت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية القرار رقم "ن/ق/ 168" ب"حل جمعية المبادرة الاجتماعية" في محافظة دمشق علماُ ان تلك الجمعية مرخصة منذ 10-3-2005, علما  أن الجمعية ليست لها أية أهداف سياسية أو حزبية، وإن كل نشاطها محصور بقضايا المرآة والنهوض بها.

وجاء في قرار الوزيرة المؤرخ بـ 24-1-2007 والمبلغ يوم6-2-2007 لأعضاء الجمعية :

أن السيدة مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق قد كلفت كمصفية للجمعية, ولم ينص قرار الحل عن أسباب سوى الذريعة الممجوجة "وفق مقتضيات المصلحة العامة".

وسبق وقررت السيدة الوزيرة "حل رابطة النساء السوريات "رغم ان هذه الجمعية تمارس نشاطها بالقرار الوزاري رقم 5424 لعام 1957 قبل صدور قانون الجمعيات في سورية رقم 93 لعام 1958.

إن الهيئات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,الموقعة أدناه,تعتبر "حل جمعية المبادرة الاجتماعية" بحجة مقتضيات المصلحة العامة إنما هو كلام مرسل على عواهنه ومخالف لأحكام قانون الجمعيات من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المصلحة العامة بحقيقتها والتي يجب أن تتوخاها الوزارة من تصرفها هي : بالترخيص لمزيد من الجمعيات انسجاماً مع:

1- ميثاق هيئة الأمم المتحدة وسورية عضو في هذه الهيئة وموافقة عليه. لاسيما الديباجة و المادة /55 - 56/

2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته والموقعة والمصادق عليها من قبل الحكومة السورية,وخصوصا المادة -20-.

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخصوصا المادة -22-.

4- إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ديسمبر 1998.

سيما وأن المعاهدات الدولية لها الأولية في التطبيق على كل القوانين المحلية في الدول الموقعة عليها.

إننا  نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطي القرارات السابقة والترخيص للمزيد من  للمنظمات الحقوقية ولمؤسسات المجتمع المدني بدلاً من حل الجمعيات أو وقف نشاطها ,وإعطاء تراخيص لمن يطلبها، بل وتشجيع المجتمع وفعالياته على الانخراط في جماعات هدفها المساهمة في عملية التنمية المجتمعية وتطوير قدرات المجتمع وإمكانياته.

دمشق في 7-2-2007  

الموقعون:                         

1-لجان الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية في سورية .

2 جمعية حقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.

4- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية.

5- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.

6-اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.

7- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

8- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

ــــــــــــــــ

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

أحكام قاسية بحق معتقلين أكراد

الاحد 4/2/2007 محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاما قاسية بحق 12 معتقلا كرديا تراوحت بين سنتين ونصف وسبع سنوات ونصف                       

 بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية (المادة 267 من قانون العقوبات) وتهمة القيام بأعمال إرهابية (المادة 305 من قانون العقوبات)، وهذه تهم عادة ما تطلقها المحاكم الاستثنائية في سورية على المواطنين الأكراد ولوحظ وجود ثلاث من المحكومين تحت السن القانوني 0

وقد أتت الأحكام وفق الترتيب الأتي

أحمد علي رستم وجوان بكر ولقمان مصطفى ومحمد حسن ومحمد علي مصطفى. سبع سنوات ونصف

عبد القادر شيخو وعنايت علي إبش  أربع سنوات

 شيرزاد بكر ومحمد محمد إبش    ثلاث سنوات

 خبات رشكيلو وشيخ موسى قاسم ومصطفة حسن سنتين ونصف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على عدم دستورية محكمة أمن الدولة العليا وأحكامها تطالب بألغائها وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية

 و ترى أن الأحكام قاسية جدا ولاتتناسب مع التهم الموجهة إلى المواطنين المذكورين كما نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي وتفعيل دور المحاكم المدنية  الدستورية

دمشق 5/2/2007     المكتب الإعلامي

 www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

ــــــــــــــــ

تصريح من ( DAD )

محكمة أمن الدولة بدمشق تصدر أحكاماً قاسية على 12 معتقلاً كردياً

 (( لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه )) .

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....))

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 4 / 2 / 2007 أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة بحق أثني عشر معتقلاً من أبناء الشعب الكردي في سوريا . وقد تراوحت هذه الأحكام المجحفة بين سبع سنوات ونصف حتى سنتين ونصف .

وجاءت هذه الأحكام القاسية بعد أن وجهت محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية مخالفة للقانون إلى هؤلاء المعتقلين بعض التهم الملفقة والجاهزة لدى هذه المحكمة وهي " الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية " وفقاً للمادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام التي تنص على ( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية . 2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و 308 عوقب بالاعتقال المؤبد . ) .

وكذلك تهمة القيام بأعمال إرهابية وفق المادة / 305 / من قانون العقوبات السوري العام التي تنص على ما يلي:   ( 1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال ارهاب يعاقب عليها بالاشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة . 2- كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة . 3- وهو يستوجب عقوبة الاعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.) 

ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة من هؤلاء المحكومين هم دون السن القانونية الذي يحدده القانون السوري بثمانية عشر عاماً .

وفيما يلي أسماء هؤلاء المحكومين والمدة التي حكم كل واحد منهم بها :

1-  جوان بكر . 2- أحمد علي رستم . 3- محمد علي مصطفى . 4- محمد حسن . 5- لقمان مصطفى . السجن لمدة سبع سنوات ونصف .

6- عبد القادر شيخو . 7- عنايت علي ايبش . السجن لمدة أربع سنوات .

8- شيرزاد بكر . 9- محمد محمد ايبش . السجن لمدة ثلاث سنوات .

10- مصطفى حسن . 11- شيخ موس قاسم . 12- خبات رشكيلو . وهؤلاء الثلاثة هم من الأحداث وقد حكموا بالسجن لمدة سنتين ونصف .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة السيئة الصيت والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية ونطالب بإلغائها وإعادة الاعتبار للقضاء العادي للنظر في هذه الدعاوى وكذلك إلغاء كل ما صدر ويصدر عن محكمة أمن الدولة من أحكام ونطالب أيضاً بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وسراح جميع معتقلي الرأي في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي في البلاد بشكل نهائي .

5 / 2 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

dad-human@hotmail.com

ــــــــــــــــ

بيان صحفي

السلطات السورية تمنع الدكتور عبد الرزاق عيد من السفر لإجراء عمل جراحي في فرنسا

المنظمة : منع السفر في حالات من هذاالنوع يرقى إلى مستوى الشروع في القتل العمد

علمت المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير أن السلطات الأمنية السورية منعت المفكر السوري الدكتور عبد الرزاق عيد من السفر إلى فرنسا بهدف إجراء عمل جراحي لاستصال ورم سرطاني في غدد البروستات . وقال مصدر مقرب من أسرة الدكتور عيد في مدينة حلب ( شمال سورية )  لـ " المنظمة " إن الدكتور عيد " اضطر إلى تعليق موعد العمل الجراحي بالاتفاق مع الجهة الطبية الفرنسية ريثما يرى كيف ستمضي الأمور " مع السلطات السورية .  وكان الدكتور عيد قد سافر  في كانون الأول / ديسمبر الماضي إلى قطر  للمشاركة في  حلقة من برنامج " الاتجاه المعاكس " ، وعاد دون مضايقات تذكر . ولهذا بعتبر هذا الإجراء تطورا خطيرا لجهة تعاطي السلطات السورية مع الدكتور عيد ، خصوصا وأنه يعاني من حالة مرضية يمكن ، حسب الأطباء ، أن تتفاقم  في ظل غياب العلاج على نحو خطير . وكانت السلطات السورية قد منعت العشرات من الكتاب والصحفيين ونشطاء العمل العام من السفر إلى خارج  سواء للقيام بزيارات خاصة أو علاجية أو للمشاركة في ندوات ثقافية . وأصبح المنع من السفر خلال السنوات الماضية  واحدة من أكثر الأدوات القمعية استعمالا من قبل السلطات السورية بهدف  كسر شوكة معارضيها وابتزازهم .

 وكان الدكتور عيد قد تعرض لمضايقات أجهزة المخابرات السورية في أكثر من مناسبة ، وصل بعضها إلى حد الاعتقال لبضعة أيام  ، فضلا عن توجيه العديد من الأقلام المحسوبة على هذه الأجهزة لشن حملات تشهير بحقه على صفحات مواقع الإنترنت المقربة من النظام السوري .

 إن المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ، وإذ تندد بسلوك السلطات السورية إزاء الدكتور عيد ، وتطالب برفع أي قيد أن حركته داخل سوريا وخارجها ، فإنها تعتبر المنع من السفر بهدف الاستشفاء  عملا إجراميا يرقى إلى حدود الشروع بالقتل عمدا .

  يشار إلى أن الدكتور عيد يعتبر أحد أهم الوجوه الثقافية والفكرية  العلمانية والديمقراطية في سوريا خلال ربع القرن الأخير . وقد أصدر ما يقارب 25 كتابا في  النقد الأدبي وقضايا الفكر السياسي وعلم الاجتماع ، فضلا عن مئات الأبحاث والدراسات والمشاركات في ندوات وحلقات بحثية داخل سوريا وخارجها .

6 شباط / فبراير 2007 ـ باريس

المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير

AODEPF is a pan-Arab NGO ,founded on 3 May 2002 according to French Law 1901 under the auspicies of The World Association Of Newspapers-WAN . Its juristic reference is The Universal Declaration  Of Human Rights , especially its article 19 .It can be contacted by :

AODEPF , 2- Rue Victor Hugo ,92240 Malakoff , France

www.free-arabopinion.org    Tel/ Fax (0033)1 49 65 90 76 general-secretariat@free-arabopinion.org

ـــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

اعتقال طالب في اللاذقية

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكوى من أهل الطالب رامي احمد فرحات في مدينة اللاذقية  بأنه قد تم اعتقاله بتاريخ  15-5-2006   بعد مداهمة منزله   في محلة الصليبة الثانية صباحا , ومصادرة جهاز كومبيوتر وجهازه الخليوي ,واقتيد إلى دمشق  ولم يسمع عنه أي خبر حتى الآن .

والجدير بالذكر أن المعتقل طالب سنة ثالثة في كلية العلوم وقد تم اعتقاله أثناء الامتحانات.

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ,إذ تدين كل أشكال الاعتقال التعسفي , فإنها تطالب اللجوء إلى القضاء العادي في حل الخلافات بين السلطة والمواطنين , وتطالب  بالإفراج عن الطالب رامي احمد فرحات أو إحالته للقضاء العادي إذا كان هناك ثمة إدانة له , كما تطالب المنظمة بالإفراج عن جميع المعتقلين وطي ملف الاعتقال السياسي .

دمشق في 6-2-2007

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــ

تصريح ماف  حول الحكم بالسجن على اثني عشر كرديا سوريا لمدد مختلفة

05 / 02 / 2007

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قد حكمت بالسجن اليوم الأحد 4-2-2007بالسجن ولفترات مختلفة على اثني عشر معتقلاً من الكرد السوريين تراوحت بين سنتين و سبع سنوات , وذلك على خلفية اتهام هؤلاء- كماجاء- بالانتماء إلى" جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي ‏السورية وضمها إلى دولة أجنبية، وفقا" للمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.و القيام بأعمال إرهابية وفق المادة 305: ولقد صدرت الأحكام على الشكل التالي: -1 جوان بكر –2 احمد علي رستم –3 محمد علي مصطفى –4 محمد حسن –5 لقمان مصطفى بالسجن لمدة سيع سنوات ونصف -6عبد القادر شيخو –7- عنايت علي إيبش ,بالسجن لمدة اربع سنوات . 8-شيرزاد بكر-9- محمد محمد إيبش , بالسجن لمدة ثلاث سنوات،والحكم على كل من الأحداث : -10-مصطفى حسن –11- شيخ موسى قاسم – 12-خبات رشكيلو - بالسجن لسنتين ونصف منظمة ماف إذ تطالب بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين السياسيين وسواهم من معتقلي الرأي في سوريا، فهي ترى في هذا الحكم غير شرعي، لأنه منبثق عن محكمة غير شرعية، كما وتلفت النظر إلى وجود ثلاثة أحداث بين المحكوم عليهم ، هم دون السن القانونية...!

دمشق 5-2-2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ