ـ

ـ

ـ

السبت 27/01/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

شغب واضطرابات  في سجن عدرا

علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية  بوجود  شغب واضطرابات  في سجن عدرا اليوم وما زالت قوات الامن تحاصر السجن وتحاول السيطرة على الوضع .

وقام بالشغب السجناء الذين لم يشملهم العفو , مطالبين بشمولهم بالعفو (الذي شمل فقط الجنح والجنايات الاقتصادية ) وكذلك  بتحسين ظروفهم المعيشية داخل السجن.

ــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

توالت خلال العام المنصرم الاعتداءات التي استهدفت المعتقلين السياسيين من قبل النزلاء الجنائيين في سجن دمشق المركزي والتي ابتدأت مع المهندس فاتح جاموس الذي تعرض للضرب إبان توقيفه وانتهت قبل أسابيع بالاعتداء الذي تعرض له المحامي الأستاذ أنور البني مروراً بالاستهداف الذي وّجه للدكتور كمال اللبواني من قبل أحد المجرمين الجنائيين.

ولم تجدي جميع المساعي و المناشدات التي وجهت من قبل وكلاء المعتقلين القانونيين أو من قبل المنظمات الحقوقية السورية نفعاً في حث القائمين على إدارة المؤسـسة العقابية على تخصيص مهجع خاص داخل سجن دمشق المركزي لمعتقلي الرأي والضمير على الرغم من ضرورة  فصل المجرمين الجنائيين عنهم.

وصبيحة هذا اليوم تناهى للمنظمة السورية علماً وجود حالة شغب و عصيان في سجن دمشق المركزي ، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن التي ما زالت تحاول السيطرة على الوضع و تطويق اضطرا بات المعتقلين المحتجين على حرمانهم من شمول قانون العفو العام من جهة وعلى سوء أوضاعهم المعيشية داخل المؤسـسة العقابية من جهة أخرى ، الأمر الذي أورث قلقاً شديداً لدى ذوي المعتقلين السياسيين لاحتمال العدوان عليهم وسط الفوضى التي حلت بالسجن واستمرت حتى وقت متأخر لا سيما وأنهم كانوا عرضة للاستهداف سابقاً داخل المؤسـسة العقابية و بوجود الحراسة المشددة فكيف سيكون الحال عليه في حال الانفلات الأمني.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في احتجاز معتقلي الرأي والضمير في السجون العادية بعيداً عن الأقبية و المنافي المعزولة خطوة إيجابية لكنها بحاجة لاستكمالها من خلال الفصل ما بين المعتقلين السياسيين و المجرمين الجنائيين سنداً لما نص عليه نظام السجون المعمول به حالياً  و سنداً لما استقر عليه الفقه الجنائي الحديث والسياسة العقابية العصرية من ضرورة الفصل و التفريق بالنظرة و المعاملة ما بين المجرم الجنائي الذي قد يكون دافعه شائناً والمعتقل السياسي الذي غالباُ ما يكون دافعه الخير والفلاح.

من جهة أخرى فقد آن الأوان للتفكير الجدي في إصلاح السجون والمعتقلات ، الأمر الذي يستوجب تظافر الإرادات الخيرة للتخلص من هذا الإرث الإنساني الثقيل والشروع فوراً بالاعتراف بالحقوق الأساسية للنزيل في المؤسـسة العقابية مع ما يتطلبه ذلك من تحقيق قدر أكبر من الضمانات له من جهة و النظر للمؤسـسة العقابية بوصفها أماكن لإعادة التأهيل و تسهيل الاندماج بالمجتمع لا بوصفها أماكن للعزل والقهر و الكبت وسوء المعاملة.

دمشق 25/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــــ

دعوة إلى الاعتصام أمام السفارة السورية بلندن

في الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة حماة

25000 مواطن من الأطفال والنساء والرجال قتلوا في المجزرة

10000 مواطن اعتقلوا أثناء المجزرة ثم اختفوا في سجون النظام الحاكم

وهي مناسبة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

وللاحتجاج على:

الاعتقالات المستمرة والمحاكم الاستثنائية

الديكتاتورية والفئوية والفساد في الحكم

الظلم الفادح الواقع على مكونات الشعب السوري ولا سيما الكرد

مشاركتكم دعم للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

من الساعة 12-2,00 ظهراً

يوم السبت 10/2/2007

ـــــــــــــــ

تعليق بمناسبة اعتذار الرئيس الكندي لماهر عرار

قدم الرئيس الكندي ستيفن هاربر اليوم (26/1/2006)اعتذاراً رسمياً للمواطن السوري /الكندي بخصوص الخطأ الذي ارتكبته قوات الدرك الكندية بحقه والذي كان من نتيجته إقدام السلطات الأمريكية على اعتقاله وترحيله إلى سورية حيث اعتقل لمدة 11شهراً في فرع فلسطين للتحقيق العسكري في أسوأ الظروف وتعرض خلالها للتعذيب الشديد.

وعلق رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان على هذا الاعتذار والموافقة على التعويض المنصف بقوله:"إن هذا السلوك حضاري ومسؤول ويحترم حقوق الإنسان، وينصف المظلوم ويستحق التقدير".

ودعا رئيس اللجنة السلطات السورية وفي مقدمتها الرئيس بشار الأسد إلى تدارك الوضع والإفراج عن آلاف المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والسماح بعودة المهجرين والمنفيين والتعويض على المتضررين، والاعتذار إلى الشعب السوري عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين السورين وحرمانهم من التمتع بحرياتهم لا سيما حرية التعبير عن الرأي والمعتقد والتجمع السلمي وتشكيل الأحزاب والعمل الديمقراطي.

وختم رئيس اللجنة تعليقه بأن خطوة كهذه ستكون فعلاً في الاتجاه الصحيح، وستكون موضع تقدير وترحيب من الجميع، وستنقل البلاد من حالة اليأس والتشاؤم إلى حالة الأمل والتفاعل.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/1/2007

ـــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

المواطن السوري وتسو نامي ارتفاع الأسعار

تراقب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية عن كثب الارتفاع المرعب في زيادة أسعار العقارات السكنية ومواد البناء ومعظم المواد الغذائية التي تتطلبها الحياة اليومية،  وبشكل خاص أسعار كل من الخضروات واللحوم والألبان والبيض وصعودها إلى أسعار خيالية لا تتناسب ولا بأي شكل من الأشكال ومتوسط دخل المواطن في سورية، الأمر الذي بدأ معه الشارع السوري يشهد حالة من التململ والضجر والاستنكار، ويثير موجة من التساؤلات حول غياب دور الحكومة والسلطات المعنية ( الحاضرة الغائبة ) فيما يحصل، ومدى قدرتها ورغبتها بضبط ذلك والقيام بمسؤولياتها.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تحذر من مغبة اتساع الهوة بين متوسط الدخل المتدني والارتفاع المخيف في الأسعار تستغرب في الوقت ذاته، غياب دور الدولة في حماية لقمة عيش المواطن وكبح التلاعب بها، وتطالبها سرعة ضبط ولجم هذه الموجة المنفلتة من عقالها، والقيام بواجباتها القانونية والدستورية على أكمل وجه.

دمشق في 24/1/2007

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

•  يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

•   لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

على كل من علم بتوقيف احد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي الصلح

المادة /424/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

1. عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية

2. و إذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر

3. و عليهم أن ينظموا محضر بالواقع

4. و إذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة

المادة /425/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

بيان

نمى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً أنه و أثناء معركة الفلوجة الكبرى في القطر العراقي الشقيق مع قوات الاحتلال ، اعتقلت القوات الأمريكية المواطن السوري معاذ محمد علي بدوي من منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب وهو أب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر /23/ عاماً.

و قد أفرجت عنه قوات الاحتلال منذ ما يقارب السبعة أشهر وسلمته للسلطات السورية التي اعتقلته لمدة أربعة أشهر تقريباً ثم أخلت سبيله بعدها لمدة عشرين يوماً.

إلا أن أجهزة الأمن السورية أعادت اعتقاله مرة ثانية منذ حوالي الشهرين ومعه أخيه عبد القادر محمد علي بدوي البالغ من العمر أربع وعشرين عاماً وهو أب لأسرة مؤلفة من طفلين، إضافة لابن عمته مجد الدين درويش الدبل من منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب و البالغ من العمر /32/ عاماً تقريباً وحتى الآن لم يفرج عن أي منهم ولم يقدموا لمحاكمة و لم تعرف التهم المنسوبة إليهم.

كما علمت المنظمة السورية أن أجهزة الأمن السورية كانت قد اعتقلت يوم السبت 13/1/2007 الدكتور عمر محمد بكور تولد بغداد 1973 وشقيقه سفيان محمد بكور تولد بغداد 1977.

ندين في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري و نؤكد على ضرورة احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992، كما نكرر مطالبتنا للحكومة السورية سـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سبب اعتقاله والتهم الموجهة  إليه بمجرد وقوع التوقيف وتمكيّن المعتقل من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة لا سيما و أن حجب المعتقل أو التراخي في تقديمه لمحاكمة عادلة وإدخاله دائرة الإهمال هو بمثابة عقوبة غير مباشرة لأهله ومحبيه والذين يبقى من حقهم معرفة مصيره وتقديم الدعم النفسي والقانوني له تخفيفاً للألم النفسي عنهم بالدرجة الأولى كأسرة منكوبة باعتقال أحد أفرادها، كما نشدد على الحكومة السورية ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي إحتراماً منها للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية التي سبق لها وأن وقعت عليها.

دمشق 24/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 094/373363

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ