ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 21/11/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق يوم أمس جلسة لمحاكمة المعارض السوري كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي وكانت الجلسة مخصصة للتدقيق الفرعي في طلبات هيئة الدفاع المقدمة في الجلسة الماضية الواقعة في 29/10/2006 والمتمثلين في طلب تصوير كتابين صادرين عن مكتب الأمن القومي للسيد وزير العدل والسيد المحامي العام الأول باعتبارهما من ضمن أوراق الدعوى وذلك لضرورات الدفاع.

ومن جهة ثانية : فالتهمة الموجهة للدكتور اللبواني تقوم على أساس الجولة التي قام بها في أوربا واختتمها في الولايات المتحدة الأمريكية والتي قامت على أساس برنامج الزائر الدولي وقد صودر منه إبان اعتقاله في مطار دمشق الدولي ملف باللغة الانكليزية تضمن جميع المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج وعدد المشاركين به سنوياً والغرض منه و جميع المعلومات التفصيلية عنه ، وملحق بأسماء الزائرين الذين ارتادوا البرنامج باللغة الانكليزية.

وقد سبق للسيد قاضي التحقيق وأن سطر كتاباً إلى إدارة الأمن الجنائي بترجمة هذا الملف من اللغة الانكليزية للغة العربية حيث استملت مترجمة مندوبة من قبل الأمن الجنائي الملف بتاريخ 15/11/2005 ولم ترد الإجابة على طلب الترجمة حتى تاريخه، وهو ما يعني من وجهة نظر الدفاع امتناع إدارة الأمن الجنائي عن الرد على طلب الترجمة الأمر الذي أورث الريبة لدى هيئة الدفاع بمدى جدية إدارة الأمن الجنائي بترجمة الملف.

لذلك طالبت جهة الدفاع بتحويل كتاب مرفق مع المذكرة المقدمة بجلسة 29/10/2006 إلى السفارة الأمريكية لموافاة المحكمة بشرح مختصر عن برنامج الزائر الدولي وعدد المشاركين به والإجابة بنعم أو لا ( فيما إذا كان هناك من بين أعضاء الحكومة الحالية أو السابقة من شارك في هذا البرنامج ) تسليطاً للضوء على أهم ركن ما زال ملتبساً في قضية الدكتور اللبواني.

وبالتدقيق الفرعي بجلسة أمس الواقع في 19/11/2006 قررت المحكمة بالإجماع ما يلي:

- عدم البحث بطلب التصوير لسبق السماح بتصوير ما يسمح به القانون وبالتالي رد طلب تصوير الكتابين الصادرين من مكتب الأمن القومي.

- تسطير كتاب إلى إدارة الأمن الجنائي لإرسال ترجمة باللغة العربية للملف المتعلق بالزائر الدولي .

- رد الطلب بمخاطبة السفارة الأمريكية الوارد بلائحة الدفاع.

وتعليق المحاكمة ليوم 10/12/2006 ، هذا وقد طالبت جهة الدفاع المحكمة إتخاذ القرار بإخلاء سبيل المتهم وأشفعت طلبها بمداخلة بسيطة عرضت فيها ما يتعرض له الدكتور اللبواني من مضايقات و سوء معاملة داخل السجن من جانب بعض الخارجين على القانون وصلت حد الضرب وتماشياً مع الأصل الدستوري والقانوني المتضمن أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي مبرم لاسيما وأن مبررات قرار إخلاء سبيله مستجمعه لمقوماتها القانونية لعدم وجود خشية من ضياع دليل في القضية على اعتبار أن الأدلة ( المقابلات التلفزيونية ) سبق للمحكمة وأن استمعت اليها وتناقلتها شاشات التلفزة ، كما أنه لا خشية من فرار الموكل باعتباره كان قد حضر من تلقاء نفسه إلى أرض الوطن بعد إجراء المقابلات التلفزيونية إيمانا منه بعدالة موقفه.

ومن جهة أخرى أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها بالحكم على المهندس نزار رستناوي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بنقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن أربع سنوات ،والحكم عليه بالسجن سنة واحدة لإدانته بتهمة ذم رئيس الجمهورية وبعد دغم العقوبتين تطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة هي السجن لمدة أربع سنوات.

تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان السيد وزير الداخلية بعدم التصديق على الحكم القاسي الصادر عن المهندس (رستناوي )  كما تناشد السلطة السياسية في سوريا لإصدار عفو شامل عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير تمهيداً لطي هذا الملف مرة واحدة وإلى الأبد من حياتنا العامة.

دمشق 20/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/37336

ــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

-  لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه ومعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر أو الممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده

-  (المادة 18/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

- لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.

- (المادة 14/7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

بيان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والمؤرخ في 20/4/2005 والذي أوردنا فيه أسماء المعتقلين العرب والسوريين في السجون الليبية و ملابسـات صدور حكمين متناقضين بحقهم من محكمة الشعب الاستثنائية.

لطفا : يرجى تتبع الرابط التالي لمزيد من التفاصيل  : http://www.shro-syria.com/29.htm

وعطفاً على الرسالة المفتوحة التي وجهها بتاريخ 22/8/2005 رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني للسيد سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسـسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية بمناسبة مؤتمر القذافي العالمية للأعمال الخيرية والتي تعهد فيه بالعمل على إزالة الآثار السلبية للمحاكم الاستثنائية و رد  للمظالم لأهلها.

لطفاً : يرجى تتبع الرابط التالي لمزيد من التفاصيل  : http://www.shro-syria.com/58.htm

ولاحقاً للتصريح الصحفي الصادر عن رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان و المؤرخ في 4/3/2006 والذي أكدنا فيه عدم صحة المزاعم الملفقة التي روجها أحد المدعين بالإفراج عن المعتقلين السوريين والعرب في ليبيا، و أكدنا أن الإفراج عن /130/ سجين سياسي لم يشمل أي من المعتقلين السوريين والعرب الملمح إليهم في بياننا السابق أو الرسالة المفتوحة لنجل الرئيس الليبي بصفته  رئيس مؤسـسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية وأن المعتقلين مازالوا رهن التوقيف يكابدون الألم والعذاب في السجون الليبية منذ عام 1990 وأن الإفراج عنهم لم يعد منة أو جميلة يمكن أن تسديها الحكومة الليبية وإنما هو حق لهم بعد الاعتراف رسمياً بضرورة إلغاء الآثار الوخيمة لمحكمة الشعب الاستثنائية والتي كان هؤلاء بعض ضحاياها.

وحوالي الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الجمعة الواقع في 17/11/2005 وصل المعتقلين السوريين والعرب مطار دمشق الدولي  بعد أن أفرجت عنهم مؤخراً السلطات الليبية و تمّ احتجازهم من قبل السـلطات السورية في مطار دمشق الدولي  وقد عرف منهم :

 -    محمد الحريري (سوري)-    حسين النابلسي (سوري)-    فتح الله حسن شحيبر (فلسطيني سوري)-    محمود حسن شحيبر (فلسطيني سوري)-    أحمد إبراهيم الروبي (فلسطيني سوري)-    محمد الساحلي (فلسطيني أردني)-    عبد اللطيف بشير سمارة (فلسطيني لبناني)-    طارق أحمد بشير سمارة(فلسطيني لبناني)- إحسان ياسين طه غالي (فلسطيني لبناني)- عادل أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- عدنان أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- سميح أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني) - نبيه أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- علي إبراهيم معطي (فلسطيني لبناني)- محي الدين معروف (فلسطيني لبناني)- موسى عبد الحميد (فلسطيني لبناني)- إحسان أحمد بشير سمارة (فلسطيني لبناني).

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعودة المعتقلين بين أهلهم وذويهم بعد غياب طال أكثر من سـتة عشر عاماً ، و نؤكد أن إطلاق سراحهم كان حقاً قانونياً وشرعياً لهم لاسيما بعد قرار إلغاء محكمة الشعب بالتوصية الصادرة عن مؤتمر الشعب العام بتاريخ 11/11/2005 وأن تغيير المشهد القضائي الليبي و إرساء قواعد سيادة نظام قضائي عصري وعادل ومستقل يبدأ من معالجة التركة الثقيلة التي خلفتها تلك المحكمة الاستثنائية وذلك من خلال رد المظالم لأهلها بإتاحة المجال أمام المتضررين أو ورثتهم للمطالبة بتعويض عادل وبّناء ، علّ التعويض يأسو الجراح ويواسي الجريح ، وبهذه المناسـبة فكلنا أمل بأن تطلق  الحكومة السورية سراح المعتقلين السالف ذكرهم بأسرع ما يمكن  بعد المعاناة الرهيبة التي كابدوها في السجون الليبية لأسباب إنسانية ولاعتبارات قومية.

دمشق 17/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/37336

ـــــــــــــ

السلطات السورية تنتهك من جديد ابسط الحقوق الإنسانية والقانون الدولي و تسلم عدد آخر من اللاجئين الأحوازيين الهاربين من بطش السلطات الإيرانية

علمت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان ان السلطات السورية التي غرقت بتعاونها مع النظام الإيراني الى حد تسليم العرب الأحوازيين الضيوف على أراضيها و المقبولين كلاجئيين من قبل المفوضية السامية للاجئين في سوريا الى عدوهم ليفتك بهم وهي بهذا قد ارتكبت جريمة إنسانية كبرى لا تتناسب مع أي من الأعراف و القوانين الدولية ولا أي قيم تامن بها البشرية  كما علم المركز ان السلطات السورية منعت عائلة السيد طاهر على مزرعه الأحوازي المكونة من زوجة و أربع أطفال من الخروج من سوريا بعد ان منحتهم دولة السويد حق أللجو و الأمان ومنحتم تأشيرات الدخول وبطاقات السفر وكان من المقرر ان يتركوا سوريا منذ السابع عشر من شهر اكتبر الماضي لو لا منع السلطات السورية الذي إعادة بهم إلى سوريا من مصعد الطائرة دون ان تبلغهم الأسباب رغم المتابعات الحثيثة لهم.

مثل ما سلمت السلطات السورية من قبل السيد فالح عبدالله المنصوري رئيس المنظمة تحرير الأحواز الذي زار سوريه بجواز اوروبي واعتقلته السلطات الأمنية بتاريخ 11.5.2006 وسلمته الى السلطات الإيرانية بتاريخ 16.5.2006 و السيد سعيد صاكي المناضل الأحوازي ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

 سلمت السلطات السورية الاسماء التالية للسطات الايرانية .

1- السيد طاهر على مزرعة المعروف ب ابونضال الأحوازي عضو الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية مقبول لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته  الى السويد التي قامت السلطات الأمنية السورية باعتقالهم في تاريخ 11-05-2006 .

2- السيد رسول علي مزرعة ناشط سياسي و مقبول لدى مفوضية اللاجئين التابعة لأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته الى النرويج.

3- السيد جمال عبيداوي طالب جامعي و مقبول لدى المفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتشير التقارير التي حصلت عليها هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان من الداخل ان السلطات الإيرانية مارست وتمارس كل انواع ووسائل التعذيب الوحشي لأخذ الاعترافات منهم. ومن هذا المنطلق تندد هئية المركز الاحوازي لحقوق الإنسان بما قامت به السلطات السورية من انتهاكات بحق اللاجئين الاحوازيين الذي سلمتهم لإيران و كذالك منع عوائلهم من الخروج و تحملها مسئولية حياتهم و حيات كل اللاجئين الاحوازيين فوق أراضيها و تدعو المفوضية السامية لشئون اللاجين ان توضح للرأي العام الأحوازي و لمنظمات حقوق الإنسان و للإعلام كيفية تسليم اللاجئين الأحوازيين من قبل السلطات السورية إلى إيران وهم في حمايتها و ماذا فعلت حتى ألان لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة و ما هو الضمان لعدم تسليم عدد آخر من اللاجئين الأحوازيين وخاصة عائلة السيد طاهر على مزرعة للسلطات الإيرانية بعد ان منعتهم السلطات السورية من الخروج للسويد لا لشي الى لإرضاء الجانب الإيراني الذي ينتهك هو الأخر كل القوانين و المحرمات والأعراف الدولية. و تطالب الهيئة كل الشرفاء و المنظمات الإنسانية لكي تضم صوتها الى صوت الهيئة و تدين هذه الأعمال الذي تتنافى مع الأخلاق و العرف و القانون الدولي و حقوق الإنسان وتعهدات سورية للمفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏21‏ تشرين الثاني‏ 2006

ــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

استجواب الزميل انور البني :

عقدت اليوم محكمة الجنايات الاولى بدمشق جلستها لاستجواب الزميل انور البني استجوابا اداريا , ودار الاستجواب حول التهم الموجهة للبني حيث جرى على النحو التالي :

- حول تهمة نشر اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة  وفق المادة " 286" اتضح انها وجهت للبني بناء على تصريح ادلى به حول وفاة السجين " محمد شاهر حيصة " في سجن صيدنايا بأزمة قلبية مع وجود اثار تعذيب عليه

واجاب البني " بأن من يوهن نفسية الامة هو من يقوم بممارسة التعذيب في السجون والمعتقلات وليس من يكشف تلك الانتهاكات "واضاف البني بان حيصة توفي وهو في الثلاثينات من عمره وهو في السجن وان جثته سلمت لاهله الذين عاينوا عليها اثار تعذيب .

- وحول تهمة الانتماء الى جمعية ذات طابع دولي وفق المادة " 288 " في اشارة الى رئاسة البني لمركز تدريب المجتمع المدني الذي افتتحته المفوضية الاوربية بدمشق قال البني : ان هذا المركز تم افتتاحه بالاتفاق بين المفوضية ووزارة الخارجية السورية اضافة للتنسيق مع اللجنة المكلفة بمفاوضات الشراكة الاوربية السورية , واضاف بان المركز تم اغلاقه من قبل السلطات السورية قبل ان يباشر عمله .

- وحول التهمتين الخاصتين بذم وقدح الهيئات والمؤسسات الرسمية والقضائية وفق المادتين " 376" و" 378 " قال البني ان هذه التهم وجهت له بناء على مقابلة قد اجراها مع احدى الصحف القطرية عبر فيها عن ارائه وافكاره تجاه محتلف القضايا التي تمس الوطن والمواطن .

وختم البني بان هذه التهم هي اوسمة على صدره ومصدر فخر واعتزاز له منوها الى ان الحكم بهذه القضية سيكون سياسيا لا قضائيا .

اننا في المنظمة الوطنية لحقوق الانسان وبعد الاطلاع على مجريات الاستجواب والتهم الموجه للمحامي انور البني ومن ثم اجوبته عليها نعتبر ان ما قال او ما قام به البني يندرج ضمن اطار الرأي وحرية التعبير ونطالب السلطات القضائية بمنع محاكمته واطلاق سراحه فوراً .

من جهة اخرى اجرى اليوم قاضي التحقيق الثالث استجوابا مع بعض الشهود على ذمة قضية  الناشط علي الشهابي المعتقل حاليا منذ 11-10-2006  وقد تم التاكيد في تلك الجلسة على نفي التهم الموجهة للشهابي حول مشاركته في تأسيس حزب او جمعية مناهضة للدولة وغير مرخصة

دمشق في 20-11-2006

مجلس الادارة

ــــــــــــــــــ

بيان للرأي العام ومذكرة مقدمة للمحكمة

تلقى المرصد السوري لحقوق الانسان من عائلة المعارض السوري السجين الدكتور محمد كمال اللبواني نص المذكرة التي تقدم بها الى المحكمة وهذه المذكرة بمثابة بيان الى الراي العام  فمايلي نص المذكرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

سبق لي وأن أعلمت محكمتكم بأن التعليمات المخالفة للقانون تلازم قضيتي منذ اعتقالي وإهانتي وتعذيبي مرورا بنوعية التهم التي جاءت بناء على توصية حزبية من مكتب الأمن، وصولا إلى معاملتي في السجن حيث دأبت عناصر الأمن على تحريض السجناء ضدي ودفعهم للتجسس والتطاول علي، والتي انتهت بها الأمور إلى تحريض أحد السجناء على شتمي وضربي مقابل إعفائه من عقوبة أربعة أشهر ثم حاولت بكل الوسائل ترهيب الشهود وترهيبي وتحريف التحقيق "الضبط" الذي تم إخفائه عني وعنكم .

إنني أشعر بأشد الأسف لفشل السلطات القضائية والأمنية في صيانة سلطة القانون .. وخضوعها بدلا من ذلك للتعليمات الشاذة.. وأطالب هذه السلطات بتحمل مسؤولياتها ووضع حد للسلوك الإجرامي الأرعن لبعض عناصر السلطة الذين يسيئون لسورية في الخارج والداخل ويحاولون الآن نقل الفوضى والجريمة إلى داخل مجتمعنا الذي يرفض بكل تأكيد أن يخضع لقانون الغاب أو أي سلطة غير سلطة الحق والقانون.

إنني أرفض بشدة أسلوب التهديد والخسة والغدر والتصفية وسلوك الإجرام والزعرنة الممارسة ضدي. وأتمسك بحقي في مقاضاة كل من يتورط في ذلك، مذكرا بالحق في الدفاع المشروع عن النفس والحياة والكرامة في حال فشل النظام الأمني القضائي بالقيام بواجباته وفقا للقانون الذي يجب أن يتبع له الحاكم قبل المحكوم واضعا هذا الأمر بين أيديكم وأيدي الرأي العام المحلي والدولي مفوضا أمري لله أحكم الحاكمين..عليه توكلت وإليه أنيب .

والسلام

الدكتور محمد كمال اللبواني دمشق سجن عدرا  20-11-2006

لندن /20/11/2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ــــــــــــــــ

تصريح من DAD

كل التضامن مع الأستاذ أنور البني

جرت أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 19 / 11 / 2006، جلسة محاكمة الناشط الحقوقي المعروف الأستاذ أنور البني. وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تقدم الأستاذ البني بمذكرة أنتقد فيها بشدة التهم الموجهة إليه بنشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة والانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي قائلاً إن من يمارسون التعذيب ويختطفون الناس هم الذين يوهنون نفسية الأمة وأن محاكمته سياسية ولن يتراجع عن مواقفه إزاء قضايا حقوق الإنسان في البلاد .

ومعلوم أن الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أعتقل في إطار الاعتقالات التي جرت على خلفية توقيع بيان بيروت – دمشق وطالت العديد من المثقفين والناشطين، وكان البيان الذي وقعه مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين قد دعا إلى إصلاح العلاقات السورية اللبنانية وأنتقد التدخل السوري في لبنان .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  )، نعلن عن تضامننا مع الأستاذ أنور البني المعروف بمواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير في البلاد وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء حتى يستطيع المواطن السوري العيش بحرية وأمان .

20 / 11 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  )

Dad-human@hotmail.com

ـــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

حكمت محكمة الثورة في ايران على الاهوازي عبد الرسول علي مزرعة التميمي "  الملقب "بابو توفيق"المعتقل حاليا في سجن "كارون" في الاهواز بالاعدام , وعلمت المنظمة الوطنية من عائلة رسول الموجودة حاليا في النروج ان رسول قد اتصل بهم واكد لهم خبر الحكم عليه بالاعدام وان العقوبة ستنفذ قريباً.

يذكر ان السلطات السورية كانت قد اعتقلت رسول اضافة الى اخرين في 11-5-2006 و  تاكدت المنظمة الوطنية من ان اربعة منهم قد سلمتهم السلطات السورية الى ايران وهم :

1--عبدالرسول علي مزرعة التميمي(ابو توفيق)

2--جمال عبيداوي(طالب فرع العلوم السياسية في جامعة دمشق) رئيس رابطة طلاب العرب الاهوازيين في سوريا

3--طاهر مزرعة ناشط سياسي و عضو الجبهة الشعبية الديموقراطية للشعب العربي الاهوازي

4--فالح عبد الله المنصوري(رئيس المنظمة العربية لتحرير الاهواز في هولندا) الموجود حالياً في سجن افين في طهران --رقم الغرفة 209

 إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تعبر عن قلقها إزاء تسليم هؤلاء, تطالب السلطات السورية باحترام المركز القانوني لهم وتطالب بعدم إنهاء إقامة من بقي  في سورية من الاهواز تطبيقا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سورية وخاصة وان جميع هؤلاء يتمتعون بحماية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

كما ان المنظمة الوطنية اذ تدين بأشد العبارات الاحكام التعسفية الصادرة عن محكمة " الثورة " الايرانية الاستثنائية  فإنها تطالب الامم المتحدة و مفوضية السامية لشؤون اللاجئين التدخل لدى ايران من اجل وقف تنفيذ هذه الاحكام واطلاق سراح جميع معتقلي الاهواز .

مجلس الإدارة

دمشق20-11-2006

ــــــــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تصريح صحفي

محاكمة الدكتور كمال الليواني

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،  انه تم اليوم الأحد 19\11\2006 وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا، عقد جلسة محكمة الجنايات الثانية في قضية معتقل الرأي الدكتور محمد كمال اللبواني برئاسة القاضي هشام ظاظا.وقد رد القاضي طلبات هيئة الدفاع والمتمثلة:

1- السماح  لهيئة الدفاع بتصوير الكتاب الموجه إلى  هيئة المحكمة من مكتب الأمن القومي التابع للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سورية,والقاضي بتحريك الدعوة العامة ضد د.اللبواني بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سورية ,وفق المادة 264 من قانون العقوبات السوري.وقد رفض القاضي تصوير كتاب الأمن القومي الموجه إلى هيئة المحكمة.

2-الطلب بمخاطبة السفارة الأمريكية بدمشق بقصد الحصول على قائمة بأسماء المسئولين السوريين الذين قاموا بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ,ضمن برنامج الزائر الدولي.والذي قام اللبواني وفقه بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية,وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بترجمة الكتيب الخاص لبرنامج الزائر الدولي ,والذي كان يحمله اللبواني معه حين عودته إلى البلاد وقد صودر منه في مطار دمشق الدولي منذ ثمانية اشهر ,ولم يتم ترجمته حتى الآن

3- وافق القاضي على السماح لهيئة الدفاع بتصوير بعض الأوراق والوثائق التي كانت بحوزة اللبواني حين اعتقاله.(وذلك وفق ما يسمح به القانون حسب ما تكلم به القاضي)

هذا وقد طالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح اللبواني ,ومحاكمته طليقا,لعدم وجود أي مبرر لسجنه الاحتياطي  اثر تعرضه للضرب والمضايقات داخل السجن,وقد تسلم القاضي مذكرة من اللبواني تفيد بتعرضه للضرب والمضايقات والضغوط داخل سجن عدرا المركزي بدمشق, وأمر القاضي بتحويل المذكرة إلى النائب العام كون المحكمة غير مسئولة عن الأحداث التي تقع في السجن 

وتم إصدار كتاب إلى الأمن الجنائي ,وذلك للاستفسار إذا ما كان لديه أية وثائق و أوراق تتعلق بالقضية ,وبانتظار ورود الكتاب من الأمن الجنائي تم تأجيل الجلسة حتى تاريخ 10\12\2006 .

إننا في ل.د.ح نطالب بإطلاق سراح معتقل الرأي الدكتور كمال اللبواني, وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه, والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سوريا ، كما نطالب التزام الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

دمشق 19/11/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة                             

ــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بيان

محكمة أمن الدولة تحكم الناشط نزار رستناوي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه تم اليوم الاحد19\11\2006 مثول معتقل الرأي المهندس الناشط نزار رستناوي أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في جلسة النطق بالحكم ,وفق التهم الموجهة إليه وهي :

1 - نقل أخبار كاذبة من شانها أن توهن من عزيمة الأمة, وفق المادة286 من قانون العقوبات  السوري, وعقوبتها السجن لمدة أربع سنوات.

2- قدح وذم  رئيس الدولة,وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري,وعقوبتها السجن لمدة عام واحد.

وتم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بعد دغم العقوبتين من حيث النتيجة وتنفيذ العقوبة الأشد.قرارا قابلا للتصديق من المرجع المختص.

ويذكر إن الزميل نزار رستناوي كان قد اعتقل من قبل فرع الأمن العسكري في محافظة حماة بتاريخ 18/4/2005 ،  بناء على تقرير مكتوب من قبل عنصرين من فرع الأمن العسكري في محافظة حماه .ومن نفس القرية التي يسكنها رستناوي , واللذين تم الاستماع لهما كشهود الحق العام,وتم استدعاء والد احد رجال الأمن لسماعه كشاهد دفاع ,والذي أفاد انه سمع ابنه يتكلم مع العنصر الآخر (بأنهم سيخربوا بيت نزار..) مما يؤكد عدم صحة ما ورد في التقرير..إلا أن المحكمة لم تأخذ بأقوال الشاهد واستجابت لرأي النيابة العامة والقبول بما ورد في التقرير.

إننا في ل.د.ح  نستنكر الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة بدمشق ( غير الدستورية ) بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية ،  ونتوجه بمناشدة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من اجل عدم التصديق على قرار محكمة امن الدولة وحفظ الدعوة وإطلاق سراح معتقل الرأي الناشط  نزار رستناوي.

دمشق 19/ 11/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ