ـ

ـ

ـ

السبت 10/06/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

حملة اعتقالات واسعة في بلدة عربين

أفاد مواطنون من بلدة عربين في ريف دمشق للجنة السورية لحقوق الإنسان أنه إثر حادثة الاشتباك بين  أجهزة الأمن السورية ومجموعة لا تزال مجهولة الهوية  في مدينة دمشق صباح يوم الجمعة 2/6/2006 والتي راح ضحيتها عدة أشخاص، قامت الأجهزة الأمنية بحملة واسعة من الاعتقالات في البلدة طالت عشرات المواطنين. وأفادوا بأن البلدة تعيش حالة من الاضطراب والذعر والخوف الحقيقي بسبب هذه الاعتقالات وبسبب التعامل اللاإنساني الذي لم يسبق له مثيل مع أهالي البلدة، ولا يدري أهالي المعتقلين شيئاً عن مكان اعتقال آبنائهم.

وذكرت الأخبار بأن الذين قتلوا في الاشتباك وتم تسليم جثثهم هم : وسام دوفش، وعبد الرحمن الشيخ محي الدين (من النحيف)، ومحمد القالش، ومحمد البقاعي (من الدومانية)، وسلمت جثة خامس من آل الطن يوم الأحد بتاريخ 4/6/2006 ، وكلهم أحداث تتراوح أعمارهم بين 14-17 عاماً.

ولقد تم تمييز الأسماء التالية من بين المعتقلين:

1- أحمد أبو شوارب: اعتقل يوم السبت ثم  اقتيد إلى منزله يوم الأحد لتفتيشه ومصادرة حاسوبه الشخصي، وقد شوهد وآثار التعذيب ظاهرة عليه ولا يستطيع المشي من شدة التعذيب.

2- أحمد غزال

3- أحمد يونس، اعتقل من قطعته العسكرية في منطقة القطيفة

4- محمد الكحالة

5- سمير الجندلي

6- فراس الجندلي

7- محمد الهابط

8- أسامة الشريف

9- زاهر حويشان

10- سمير الغريب

11- خالد السيد حسن

بالإضافة إلى : شابين من آل الخضري، وشاب من آل الشيخ يوسف، وآخر من آل أبو ناب ومعتقلين آخرين من آل سنو

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين كل حوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب التي تمارسها أجهزة المخابرات والأمن السورية، وتدعو السلطات السورية لكشف الحقائق وإلى الشفافية وإلى وقف حملة الاعتقالات والترهيب ضد مواطني عربين والمناطق المجاورة وإلى إطلاق سراح المعتقلين على مجرد الشبهة.

وتدعو أصدقاء حقوق الإنسان  في سورية وحو ل العالم لمناهضة الاعتقال التعسفي  والتعذيب في سورية، وللعمل من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير من سجون النظام السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/6/2006

 ـــــــــــ

 الحكم على محمد غانم بالسجن

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي صدر يوم أمس الأول 6/6/2006 بحق الكاتب محمد غانم الذي اعتقل من منزله في 31/3/2006. ويقضي حكم المحكمة العسكرية بمدينة الرقة بالسجن لمدة عام على محمد غانم ، لكنه خفف إلى ستة أشهر. وكانت المحكمة وجهت اتهامات ضد محمد غانم بتحقير رئيس الجمهورية والحط من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية.  ويقضي محمد غانم عقوبته في سجن الرقة المدني مع المعتقلين الجنائيين.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الحكم الصادر عن محكمة استثنائية جائراً  وباطلاً لأنه لا يتلائم مع أصول المحاكمات القانونية ويهدف في المقام الأول إلى معاقبة المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ومنع حرية التعبير عن الرأي.

ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن محمد غانم وإبطال الحكم الجائر الصادر بحقه، والكف عن الاعتقال العشوائي ومنع الحريات التي يتيحها الدستور السوري والمعاهدات الأممية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/8/2006

ــــــــــــــــــــــــ

 اعتقال مواطن عائد من السفر

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع بأن السلطات السورية قامت منذ أقل من أسبوع باعتقال المواطن السوري عبدالله عبدالرحمن الزعبي من قرية المسيفرة بمحافظة درعا وذلك لدى وصوله إلى نقطة "نصيب" على الحدود السورية الأردنية واقتادته إلى منطقة مجهولة حيث لايعلم أحد من أقاربه شيئا عنه حتى تاريخه

يعمل عبدالله الزعبي موظفاً في وزارة الإعلام الكويتية منذ أكثر من 20 عاما،وهو رب لأسرة مكونة من 7 أفراد ويعيل ثلاثة أسر بالاضافة لأسرته منها أسرة والده المتوفى وإخوانه لأبيه. ويعمل منذ 12 عاما مترجماً في إحدى الصحف الكويتية في الفترة المسائية .

وأفاد المصدر بأنه لا يعرف عن الرجل انتماء لأية جهة سياسية بل ليس لديه الوقت الكافي للتفكير في هذه المواضيع حيث أنه يمضي كل وقته متنقلا بين الوظيفتين ليؤمن قوته وقوت عياله،وعمله في وزارة الإعلام لايعدو عن كونه عملا إداريا لاعلاقة له بالسياسة

وحيث أن المذكور كان عائدا مع أسرته ليقضي عشرة أيام فقط ليعود لعمله حيث لاتسمح له الظروف بأكثر من ذلك ،لتلحق به أسرته لدى بدء الموسم الدراسي الجديد ،فإنه اليوم معرض لفقدان عمله في كلا المؤسستين سواء في الوزارة أو الصحيفة

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسانية تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المواطن عبد الله الزعبي فوراً حتى يتمكن من الالتحاق بعمله، وتطالبها بالكف عن اعتقال المواطنين بشكل تعسفي. وإن كان بحقه أي تهمة قانونية فلتقدمه إلى القضاء العادي وهو طليق يستطيع الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/6/2006

 ـــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين كالأستاذ هيثم المالح وبهاء الركاض من جمعية حقوق الإنسان في سورية  والأستاذ خليل معتوق الناشط في مجال حقوق الإنسان  الأستاذة جيهان أمين من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والأساتذة مهند الحسني وصفاء الحلبي وليلى شمدين من المنظمة السورية لحقوق الإنسان وبحضور عدد من الدبلوماسيين الغربيين عقدت محكمة أمن الدولة يوم الأحد الواقع في 4/5/2006 جلسة استجواب لكل من :

أولاً : الشاعر والدكتور محمود صارم والمعتقل منذ تاريخ 19/9/2005 بتهمة وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والقيام بأفعال بقصد إثارة العصيان المسلح والذي أكد في بداية استجوابه أنه تلميذ فارس الخوري وهاشم الأتاسي وشكري القوتلي وحفيد الشاعر السوري بدوي الجبل ومؤمن بنظام الكتلة الوطنية حينما كان حق المشاركة مصون لجميع التيارات السياسية في سوريا.

وجدير بالذكر أن الدكتور صارم كان قد أعلن اضراباً مفتوحاً عن الطعام وأن صحته في تراجع وقد تمّ تأجيل محاكمته ليوم 29/8/2006 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ثانياً : تمت محاكمة كل من عاصم بشير... ومحمد غسان الخطيب ...وشاهر محمد معروف زرقا .... ومراد محمد معروف الزرقا .... وجمال حسن زينه ... وماهر حسن حزمة... وجميعهم من بلدة التل على خلفية اتهامهم بمناهضة أهداف الثورة وإيقاظ النعرات المذهبية والطائفية بسبب نشاطهم الديني وبيعهم بعض الأقراص الليزرية التي صودرت منهم بطريقة غير قانونية كما حاول أن يثبت وكيلهم ، وقد أرجئت المحاكمة ليوم 24/9/2006 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ثالثاً : كما تمّ استجواب كل من :

 براء محمد خير معنية والموقوف منذ تاريخ 11/1/2004

 أحمد أسامة الشلبي  والموقوف منذ تاريخ 25/2/2004

 محمد أحمد عبد الغني والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004

 حسام أحمد شلهوم  والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004

 منذر خليل برمو والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004

 ابراهيم محمد قاسم المصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2004

 عبد الوهاب مصطفى ضاهر والموقوف منذ تاريخ 3/5/2004

على خلفية من نسب لهم من  اتباع للفكر السلفي التكفيري وقد أنكروا ما أسند لهم من اتهام وأرجئت محاكمتهم ليوم 17/9/2006 لتتمكن النيابة العامة من ابداء مطالبتها بالأساس.

ثالثاً : كما تمّ استجواب الطالب أحمد الهلالي بن سليمان منصور الهلالي بتهمة اضعاف الشعور القومي والانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة والذي نفى ما نسب إليه من جرم وأكد على براءته وعلى حداثة سنه إبان اعتقاله.

رابعاً : من جهة أخرى فقد تقدمت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة بمطالبتها بالأساس فيما يتعلق بقضية معتقلي قطنا والتي سبق للنيابة العامة وأن اتهمتهم وفقاً لما يلي :

 أحمد بن محمود الشيخ تولد 1974 وفادي بن عبد الغني تولد 1973 ويحيى بن محمد بندقجي تولد 1971 بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية.

 واتهام أحمد محمود الشيخ وفادي محمد عبد الغني ويحيى محمد بندقجي إضافة إلى محمد أسامة بن أحمد عطية تولد 1977 و عامر عبد الهادي الشيخ تولد 1/1/1986وعمر محمد جمال نادر تولد 1984 و محمد مأمون قاسم تولد 1981 وحسن بن محمد ديب الزين تولد 1984 وساري محي الدين بدر الدين تولد 1986 وابراهيم بن أحمد صبورة تولد 10/10/1985 ووسيم محمد جمال نادر تولد 1985 وعمر عبد الرحمن عمران تولد 1985 بجناية الإنتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية.

 واتهام أحمد ين خالد خسارة تولد 1974 بجناية التدخل بالإنتساب إلى جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي .

 اتهام كل من عام عبد الهادي الشيخ وعمر محمد جمال نادر بجناية الشروع في القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية.

 اتهام كل من المدعى عليهم أحمد محمود الشيخ وفادي محمد عبد الغني ويحيى محمد بندقجي ومحمود بن نايف قدورة تولد 1962 وناصر محمد العامر تولد 1971 ومحمد بن أحمد النعماني تولد 1972 وطارق بن محمد نديم شحادة تولد 1979 بجناية حيازة أسلحة مهربة بقصد الإتجار .

 اتهام كل من محمد عبد الهادي عوض تولد 1977 ومحمد أحمد محمد تولد 1968 وناصر محمد العامر وطارق محمد نديم شحادة بجناية نقل أسلحة بقصد الاتجار.

 اتهام رشيد محمود الشيخ تولد 1979 بجناية التدخل بحيازة الأسلحة المهربة والشروع بنقلها بقصد الاتجار.

 اتهام بلال خالد خسارة تولد 1976 بجناية نقل أسلحة مهربة .

 اتهام محمد أسامة عطية ورامي عرفة تولد 1975 بجناية حيازة أسلحة مهربة

 واتهام المدعى عليهم : عبد الرزاق يوسف أحمد تولد 1975 وإبراهيم زين الدين زين الدين تولد 1968 بجناية أسلحة مهربة.

 والظن على المدعى عليهما ابراهيم أحمد صبورة وأحمد خالد خسارة بجناية بواريد صيد بدون رخصة.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ضرورة العودة للأصل الدستوري والقانوني وذلك بإحالة جميع الملفات إلى القاضي الطبيعي بموجب مذكرات قضائية لا عرفية وفي حال الإصرار على وجود محاكم استثنائية كمحكمة أمن الدولة العليا فمن الأهمية بمكان الالتفات لما يلي :

1) تأمين قاعة لائقة لإجراء المحاكمات يمكن أن تتوفر فيها شروط الشهر والعلنية ، ذلك أن الرقابة الشعبية  في المحاكمات الجزائية وهو شرط لازم وضروري لأي محاكمة عادلة ويترتب على عدم مراعاة هذا الشرط البطلان المطلق ، ولئن كانت محكمة أمن الدولة غير مقيدة بالإجراءات لكن ذلك لا يشمل حق الدفاع ومما لا شك فيه أن الرقابة الشعبية على عمل المحكمة هي من متعلقات حق الدفاع المشروع والمصان ، فما يحدث حالياً أن المحاكمة تعقد في غرفة الرئيس المغلقة وهي بالكاد تتسع للهيئة الحاكمة والمحامين وفي حالات قليلة بعض الدبلوماسيين  ولا يستطيع ذوي المعتقلين متابعة مجريات محاكمة أبنائهم وهم بالكاد  يستطيعون الوقوف بعيداً على الرصيف المقابل للمحكمة  وتلقف بعض الأخبار عن أبنائهم وهو ما لا يجوز من الناحية الإنسانية والقانونية  كما أن ذلك يفتح الباب أمام بعض المراقبين المغرضين أو المتنطحين لترويج إشاعات كاذبة فيما تتعلق بمجريات المحاكمة كالتقرير الصادر عن إحدى المنظمات الحقوقية فيما يتعلق بهذه المحاكمة

2) يلاحظ  تأخر عرض بعض المعتقلين للمحكمة فمنهم من أوقف في بداية عام 2004 و استغرق وصولهم لجلسة الاستجواب أمام المحكمة ما يقارب من  السنتين والنصف ، وذلك على الرغم من أن مراحل التقاضي أمام محكمة أمن الدولة شديدة الاختصار حيث تجمع بين قضاء التحقيق و النيابة من جهة ولا يوجد فيها قاضي إحالة أو نقض للطعن بقرار الاتهام الذي يصدره النائب العام من جهة أخرى وبالتالي فمن المفترض أن تكون الإجراءات أمامها أسرع بكثير ، لكن ما يحدث في الواقع أن قاضي النيابة وبعد وصول أوراق الملف لدائرته يمتنع عن استحضار المعتقلين من المعتقل لاستجوابهم وقد تسـتغرق دعوتهم للاستجواب أمام قاضي النيابة لأول مرة  أشهراً معدودة بحجة أنهم دورهم لم يحن بعد، الأمر الذي يعد شــكلاً من أشكال إنكار العدالة و حجز الحرية وهو ما تربأ عنه العدالة.

3) صدور الأحكام بالدرجة القطعية عن المحكمة مخالف للدسـتور والقانون ويهدر الضمانات المتعلقة بالمتهم ويفسح المجال لاعتماد الضبط الفوري ومنحة قوة تتجاوز كونه معلومات عادية كمستند في الإدانة والإثبات.

4) ثم إن الإغراق بالسرية فيما يتعلق بقيود المحكمة وسجلاتها والبطء في أعمال الديوان يجعل الأمور أشد تعقيداً وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على مصالح الناس.

توصي المنظمة السورية لحقوق الإنســان بترسيخ مبدأ التقاضي العادي و منحه السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لا سيما في المحاكمات ذات الطابع السياسي وفي حال تعذر ذلك حالياً و الإصرار على القضاء الاستثنائي تؤكد المنظمة السورية على ضرورة أخذ ما سلف بعين الاعتبار إنتصاراً للقانون و إعلاءاً للعدالة

دمشق 8/6/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

اعتقلت أجهزة الأمن السورية منذ عدة أيام المواطن السوري عبد الله عبد الرحمن الزعبي والمقيم في الكويت وذلك بمجرد وصوله إلى نقطة نصيب على الحدود السورية الأردنية واقتادته إلى جهة مجهولة.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) السلطات السورية بإطلاق سراح المواطن عبد الله عبد الرحمن الزعبي أو تقديمه إلى محكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة ( فيما لو كان هناك مبرر قانوني لذلك )

دمشق 8/6/2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــ

المؤتمر العام لنقابة المحامين في دورته العادية عام 2006

عقد المؤتمر العام لنقابة المحامين في سورية دورته العادية في 28 ـ 30/5/2006 و تضمن جدول الأعمال التقارير المقدمة من النقابة و منهم التقرير السياسي.

حضر جلسات المؤتمر وزير العدل و مدير إدارة القضاء العسكري و المحامي العام بدمشق و ممثل عن القيادة القطرية..

في مناقشة التقرير السياسي طرح الأخ محمد عبد المجيد منجونة مداخلة قال فيها:

باسم الله...باسم الأمة

السيد النقيب..

الضيوف الكرام..أيتها الزميلات..أيها الزملاء..

في ظني أننا نتوافق على أن الإنسان هو الوسيلة و الغاية لأي برنامج نهضوي تتوجه إليه أي دولة في العالم..,من هذه الرؤية أتوجه بالمسائل و التساؤلات أمام مؤتمركم الكريم:

1- لماذا لا تشمل الآلية التي تتقدم بالمجال الاقتصادي و تدفع به إلى التغيير..من آلية السوق..إلى فتح الأبواب مشرعة للاستثمار/تحت ظل قانون الاستثمار/ بحيث تصل إلى المفاصل الاقتصادية الرئيسة..بنوك خاصة..شركات تأمين..عرض مؤسسات القطاع العام للاستثمار ـ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يقول لن نبيع الأصول بل سنعرضها للاستثمار ـ و بورصة الأسهم..و آلية السوق الاجتماعي..؟؟بحيث سن للكثير من المفاصل و الهياكل الاقتصادية ما أدخلها رسمياً في حراك التغيير..و هكذا التعليم العالي..حوالي خمس و عشرين جامعة خاصة أنشئت أو في طور الإنشاء..و تخفيف الرقابة التموينية..و فتح أبواب الاستيراد للكثير من السلع المضاربة للإنتاج المحلي بحسب الاتفاقات العربية أو المناطق الحرة العربية أو منظمة التجارة العالمية.

و السؤال هنا:

لمَ لمْ تكن آلية التغيير هذه شاملة لنواحي المجتمع الأخرى...؟؟و بخاصة:

أولاً ـ وضع قانون جديد لممارسة المهنة يحقق استقلالها و يجعلها سيدة قرارها و كل القوانين الاستثنائية التي صدرت في أزمة الثمانينات ,و منها المرسوم /49/.

ثانياً ـ وضع قانون للسلطة القضائية يؤكد استقلاليتها و يحصر شؤونها بالهيئة العامة لمحكمة النقض التي يتشكل منها مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض.و لأن القانون الحالي يجعل هذا الاستقلال وهمياً كونه يضم4/7من أعضاء السلطة التنفيذية أو قريباً منها.

ثالثاً ـ إصدار قانون للأحزاب ديمقراطي يعاملها بالتساوي و يلغي أي تميز أو تمايز بينها و ينهي سيطرة أي حزب على الحياة السياسة و يجعل الشعب هو الحكم و صاحب القرار في إختيار قياداته و برامجها و عبر صندوق الانتخاب..,إن حزباً يقول أن كادراته تغطي الساحات و هي بالملايين لا يحتاج إلى أن يتزنر بمادة دستورية ليحصن استمراره بالحكم,و تحت ظل الديمقراطية استمرت أحزاباً عدة في العالم تحكم بلدانها سنوات طوال..و لعل الهند و فنلندا..تشيران بكل وضوح إلى ذلك كمثال..

رابعاً ـ إصدار قانون انتخابات ديمقراطي يعطي للقضاء الحق بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية,و أن تكون المناطق و مراكز المحافظات دوائر انتخابية مستقلة و إلغاء الدائرة الواحدة للمحافظة.

خامساً ـ أعتقد أننا كمحامين نتفق على أن إعلان الأحكام العرفية أمر استثنائي تستدعيه ظروف محددة و تنتهي بانتهائها,و بما أن إعلان الأحكام مستمر منذ ثلاث و أربعين عاماً فإن الاستثناء أصبح قاعدة و القاعدة استثناء و بما أن خيار النظام الإستراتيجي هو السلام,و ليس هناك حالة اشتباك حسب نص القانون,فلا مبرر لاستمرار حالة الطوارئ و التي تحت ظلها لم تحل دون استفحال العنف بالثمانينات و استغلال الفاسدين المفسدين لها كي يتجرؤا على المال العام.

و الدستور هو بحاجة لتغيير لأسباب عدة منها أنه يحتوي نصوصاً لم تعد قائمة كما أنه لا يتوافق مع البنية الديمقراطية لكيان الدولة وسلطاتها.

و كذلك العديد من القوانين الاستثنائية {قانون رقم /3/,قانون تنظيم وعمران المدن..قانون العقوبات العسكرية ـ إجراء تغيير يؤدي إلى اعتبار كل قضية فيها طرف مدني من اختصاص القضاء المدني بعكس ما هو قائم حالياً ـ ..قانون العقوبات الاقتصادية إلخ}

سادساً ـ مؤسسة التوقيف الاحتياطي الذي يمتد أشهراً..مع أن حجز لحرية يجب أن يكون مؤقتاً و ينتهي بانتهاء مبرراته.

أيتها الزميلات..أيها الزملاء

أضع بين يديكم أسئلة تسيطر على عقول المواطنين و لا يجدون لها جواباً..و أرجو ممن لديه الجواب أن يسعفنا..و أعتقد أن الكثير منكم يداور هذه الأسئلة..و لا يملك القدرة على إلغائها..

1- لماذا أقيل و سجن محمود الزعبي و لمَ أنتحر..خاصة و أنه بقي في قمة السلطة تسعة عشر عاماً.

2- لما أنتحر غازي كنعان..و ما هي دوافعه.

3- هل كان أعضاء مجلس الشعب..لا يعرفون أفعال عبد الحليم خدام..و اكتشفوها بعد فعلته و قالوا ما قالوا فيه..ثم كم خدام مازال موجوداً في موقعه و قائماً بالسلطة.

4- إذا كان الرد على الاحتلال يكون بالمقاومة المسلحة كما علمتنا تجارب الشعوب فلم لا نواجه احتلال الصهاينة للجولان بها..و هل ما أعلنته الدولة عن خيارها الإستراتيجي للسلام سيبقى يحكم سياسات بلدنا بغض النظر عما يفعله الصهاينة.

5- هل صحيح أن الدولة قد سلمت بتبعية لواء إسكندورن لتركيا..مما فتح المجال لكثير من الفضائيات لوضع خارطة سوريا مقتطعة منها اللواء..و إن كنت لا أظن أن الدولة فعلت ذلك.

6- بعد الانكماش المعلن في الميزانية الاستثمارية نسبة إلى الميزانيات قبل 2004 فكيف سيتم معالجة البطالة المتزايدة بين الخريجين..خاصة و أن هناك في كل عام مئتا ألف يد عاملة يزج بها في سوق العمل, و الطاقة على الاستيعاب تبلغ/50000/فقط..؟؟

7- لماذا أعتقل صيادون لبنانيون بتهمة اجتيازهم للمياه الإقليمية السورية و متى كان بين سوريا و لبنان مياه إقليمية..و لماذا حفرت الخنادق على الأرض ووضعت سواتر ترابية ( ثم ألغيت بعدئذٍ).

8- مادام قد تم الاتفاق في المجلس السوري/اللبناني على ترسيم الحدود و تبادل السفراء..و أكد على ذلك السيد حسن نصر الله..فلم نفسح المجال للتدخلات الأجنبية المرفوضة منا جميعاً.

9- إن تأييد المقاومة لا يسمح إطلاقاً بالتعامل مع الوقائع التي يصنعها الاحتلال بالعراق و فلسطين..و بالتالي لابد من اتخاذ سياسة واضحة بتأييد المقاومة و رفض الهياكل العميلة التي تقيمها قوات الاحتلال..و ما هو السبيل لتطبيق معاهدة الدفاع العربي المشترك باعتبار احتلال أية بقعة هو احتلال للوطن العربي.

10-لقد مضى على رئاسة السيد بشار الأسد ما يقارب السنة السادسة و لا أعرف فيما إذا كان سيجدد أم لا..؟؟و حتى الآن لم يجر أي تغيير ديمقراطي حقيقي على الأرض..إن الزمن عامل هام و لا يمكن إسقاطه من الحساب..و الوقت ثمين.

أخيراً إني أدعو إلى زيارة الزميلين محمود مرعي و أنور البني و الاطمئنان على سلامة أوضاعهما..خاصة و أنهما اعتقلا بما يخالف القانون..إذ ليس في الأمر جرم مشهود..و قد حظّر القانون اعتقال المحامي قبل إعلام النقابة و حضور ممثل عنها.

شكراً لكم و السلام عليكم

-----------------------

* - الاستاذ منجنونة قيادي معروف على مستوى محافظة حلب وسورية / امين عام مساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض /من معتقلي النقابات في الثمانينات , سورية / عضو اللجنة التنفيذية في المؤتمر القومي العربي

و كان الأخ عيسى المسالم * قد أجرى بعدئذٍ مداخله قال فيها:

  إنني أثنِ على ما ورد في مداخلة الزميل عبد المجيد منجونه و أضيف..

أولاً ـ  العبارة الواردة في مقدمة التقرير و التي تقول ( إن الهجمة الاستعمارية الأمريكية بقيادة مهندسي السياسة الأمريكية المتصهينين الجدد)هي المرتكز لفهم ما يجري,و أنا هذا التوصيف.

   فما فعلته أمريكا في العراق و ما تخطط له من شرق أوسط جديد لم يكن بحال سياسة أمريكية و ليس تعبيراً عن المصالح الأمريكية و لا هو بالقرار الأمريكي إن كل ذلك برنامج صهيوني و قرار صهيوني و لمصلحة السلطة الصهيونية للسيطرة على المنطقة العربية و ما هبوط تأييد الشعب الأمريكي لرئيسه إلى حد غير مسبوق على ما يفعله خارج أمريكا إلا تعبيراً عن غياب المصلحة الأمريكية فيما تفعله إدارته في العراق.

و لأن النظم العربية مع المصالح الأمريكية دون أي تردد لكن ذات النظم لا تملك القدرة على تطويع شعوبها وفق المنظور الصهيوني من هنا كان الدور للمتصهينين الجدد في واشنطن للعمل على تدمير الهوية العربية و الانتماء العروبي بالوكالة عن المشروع الصهيوني.

ثانياً ـ في موقع آخر من التقرير ( جاءت نجاحات المقاومة في فلسطين بانتخاباتهم الأخيرة صفعة لهؤلاء المحتلين و ليؤكد هؤلاء المناضلين أن أمريكا و حلفائها لا تريد الديمقراطية لأحد).

نعم إن أمريكا لا تريد الديمقراطية في أرضنا العربية,و الديمقراطية لاتحقق المصالح الأمريكية بل هي نقيض لها,ومن هنا فالواجب أن تكون الديمقراطية في بلدنا لأنها سلاحاً ضد أمريكا و ضد المشروع الصهيوني و هي التي تحصن الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار كلها.

فإلى الحرية و الديمقراطية هنا فوق أرضنا و لأبناء وطننا.و ألا نحيّي الديمقراطية بعيداً عن سوريا و حسب

المحامي عيسى المسالمه  

-------

 * - محام من محافظة درعا عضو مكتب سياسي حزب الاتحاد الاشتراكي "المعارض "  

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ