ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 08/12/2011


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

روانكه: فقط في سوريا كل طالب يقف ليشاهد مظاهرة سيفصل من مدرسته

• اعتقل الطالب محمد إسماعيل أبو حلاوة ، الطالب بكلية الآداب بجامعة دمشق - سنة ثانية لغة انكليزية، والبالغ من العمر إحدى وعشرون عاماً ، وهو من أبناء محافظة درعا - بلدة ابطع.

والطالب المعتقل عضو في اتحاد طلبة سوريا، وقد تم اعتقاله في الحرم الجامعي، وإلى الآن لا يعرف عنه شيء، علماً أنه يعتقل للمرة الثانية، وقد تم اعتقاله المرة الأولى في المدينة الجامعية، وخرج من الاعتقال في حالة صحية حرجة.

• ونقلاً عن اتحاد تسيقيات شباب الكورد في سوريا - تنسيقية حلب، أنه بتاريخ 6/12/2011 قامت في مظاهرة في ساحة الجامعة في حلب أمام كلية الاقتصاد في حوالي الساعة الواحدة ظهراً، مما أدى إلى تدخل الأمن و الشبيحة لقمع المظاهرة، ورافق ذلك اعتقالات كثيرة طالت عشرات الطلاب، وقد وردتنا الأسماء التالية:

1- عبد الحكيم محمود الحسن/ طالب هندسة مدنية - سنة ثانية

2- أحمد زاهر الراعي/ طالب هندسة مدنية - سنة ثالثة

3- محمود بركل/ طلب كيمياء - سنة رابعة

4- يمان السراج/ طالب هندسة كهرباء

وهناك أنباء عن استشهاد طالب بعد تعرضه للضرب بالعصي والهروات من قبل الشبيحة، ومن ثم أخذه إلى جهة مجهولة، كما تعرضت طالبتان للضرب على يد الشبيحة.

• هذا وتفيد الأنباء بأن سلطات النظام ستفصل كل طالب يخرج بمظاهرة أو يحرض على مظاهرة أو يتفرج على مظاهرة.

هذه هي قرارات وزارة التربية و وزارة التعليم العالي في سوريا ..... فقط في سوريا كل من يقف ليشاهد مظاهرة سيفصل من مدرسته ..... تصوروا.

 إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه - ندين بشدة هذه الاعتقالات بحق المواطنين السوريين، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم، دون قيد أو شرط، كما نطالب بتوقف الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين، ومناصري الديمقراطية، ونشطاء حقوق الإنسان، والمتظاهرين السلميين، وذلك بالرغم من الإعلان من إلغاء حالة الطوارئ على الورق في سورية، ونحملهم مسؤولية ما يصيبهم من اعتداءات.

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون النظام السوري

 دمشق 7 / 12 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه -

============================

بيان مشترك - السلطات السورية تقوم بالاعتقال التعسفي بحق الناشطة والمدافعة عن حرية الرأي وحرية معتقلي الرأي المدونة السورية رزان غزاوي

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ببالغ القلق والاستنكار، نبأ قيام السلطات السورية بتاريخ 4 / 12 / 2011 بالاعتقال التعسفي بحق:

الناشطة والمدافعة عن حرية الرأي وحرية معتقلي الرأي المدونة السورية

رزان غزاوي

وذلك في نقطة الحدود السورية الأردنية, وهي في طريقها إلى عمان للمشاركة بملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي, ممثله المركز السوري للإعلام و حرية التعبير.

يذكر أن المدونة السورية رزان غزاوي تعمل منسقه إعلامية بالمركز السوري للإعلام و حرية التعبير, و هي خريجة قسم الأدب الإنكليزي في كلية الآداب- جامعة دمشق وحاصلة على ماجستير في الأدب المقارن من جامعة البلمند, لبنان.لها العديد من المقالات و المشاركات الأدبية و الإعلامية, أطلقت في العام 2009 مدونتها الشخصية (رزانيات)

 http://razanghazzawi.com

وهي عضو في اللجنة الثقافية " نادي لكل الناس" 2005- 2007 , حاصلة على الجائزة الثانية في الشعر العربي من جامعه البلمند لبنانيه, شاركت في حمله تنظيف نهر بردى مع المركز السوري للإعلام و حرية التعبير 2007 .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة اعتقال الناشطة والمدافعة عن حرية الرأي وحرية معتقلي الرأي المدونة السورية

رزان غزاوي

، ونرى بان هذه الخطوة تعد تصعيدا جديدا وخطيرا بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في سورية, , كما أننا ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي وإصدار مذكرات توقيف على نطاق واسع خارج القانون، بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية وكذلك المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية مما يشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية وللدستور السوري . وكذلك انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،كما نذكر السلطات السورية أن الإجراءات التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ( تموز 2005 ) وتحديدا الفقرة السادسة,وبكفالة هذه الحقوق في المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف(سورية ( بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري ودون أي قيد أو شرط عن الناشطة و المدونة السورية رزان غزاوي ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 6 / 12 / 2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

5- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

============================

بيان مشترك - السلطات السورية تقوم بالاعتقال التعسفي بحق الناشط السياسي والحقوقي الأستاذ محمد خير الوزير

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, نبأ إقدام السلطات السورية, على اعتقال الناشط السياسي والحقوقي المعروف:

الأسناذ محمد خير الوزير

أثناء مراجعته فرع الهجرة والجوازات بمحافظة دمشق بتاريخ 5 / 12 / 2011 و محمد خير الوزير هو ناشط سياسي و حقوقي يعمل في منظمة عدالة للدفاع عن حقوق الإنسان و هو أيضا عضو المجلس الوطني السوري المعارض وعضو الهيئة العامة للثورة السورية .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة اعتقال الناشط السياسي والحقوقي:

الأسناذ محمد خير الوزير

،ونرى بان هذه الخطوة تعد تصعيدا جديدا وخطيرا بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في سورية, , كما أننا ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية وكذلك المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية مما يشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية وللدستور السوري . وكذلك انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،كما نذكر السلطات السورية أن الإجراءات التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ( تموز 2005 ) وتحديدا الفقرة السادسة,وبكفالة هذه الحقوق في المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف(سورية ( بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري ودون أي قيد أو شرط عن الناشط السياسي والحقوقي المعروف الأستاذ محمد خير الوزير، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق في 6 / 12 / 2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية .( DAD )

4- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية( ل.د.ح ).

============================

بيان مشترك - لا تزال السلطات السورية تستمر في محاكمة والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمشاركين في التظاهرات السلمية في سورية

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين والمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في سورية. واننا نحث السلطات السورية على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح ناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ومناصري الديمقراطية فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي وصلتنا التالية:

* بتاريخ 1 / 12 / 2011 أصدرت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2871 ) حكمها بمواجهة كلاً من:

عبد السلام محمد علي عمر - حسن صالح إبراهيم، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية - عادل عز الدين خلف - عبد الصمد محمد علي عمر - عبد الرزاق نهايت التمو - هجار محمد علي - رامان محمد حفيظ حجي موسى - جوان لقمان إبراهيم - كاوا محمد علي.

التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، بالقرار ( 2793 ) وقضى الحكم ببراء المدعى عليهم من التهم الموجهة لهم لعدم الثبوت قراراً غيابياً قابلاً للاعتراض.

* وبتاريخ 1 / 12 / 2011 أصدرت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2873 ) حكمها بمواجهة كلاً من:

عبد السلام محمد علي عمر - حسن صالح إبراهيم، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية - عادل عز الدين خلف - عبد الصمد محمد علي عمر - عبد الرزاق نهايت التمو - هجار محمد علي - رامان محمد حفيظ حجي موسى - جوان لقمان إبراهيم - كاوا محمد علي.

التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، بالقرار ( 2793 ) وقضى الحكم ببراء المدعى عليهم من التهم الموجهة لهم لعدم الثبوت قراراً غيابياً قابلاً للاعتراض.

* وبتاريخ 1 / 12 / 2011 أصدرت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2875 ) حكمها بمواجهة كلاً من:

عادل عز الدين خلف - رامان محمد حفيظ حاج موسى - عبد السلام عبالله حاجي - هجار محمد علي - كاوا فرحان خضر - جوان لقمان إبراهيم - جمال ناصر محمد - خليل فرحان حسو.

التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، بالقرار ( 2792 ) وقضى الحكم ببراء المدعى عليهم من التهم الموجهة لهم لعدم الثبوت قراراً غيابياً قابلاً للاعتراض.

* وبتاريخ 1 / 12 / 2011 أصدرت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2865 ) حكمها بمواجهة كلاً من:

عادل عز الدين خلف - عبد الصمد محمد عمر - عبد السلام عبالله حاجي - هجار محمد علي - جوان حسن قري - جوان لقمان إبراهيم.

التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، بالقرار ( 2791 ) وقضى الحكم ببراء المدعى عليهم من التهم الموجهة لهم لعدم الثبوت قراراً غيابياً قابلاً للاعتراض.

* وبتاريخ 1 / 12 / 2011 أصدرت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2879 ) حكمها بمواجهة كلاً من:

عبد الصمد محمد علي عمر - عبد السلام عبالله حاجي - هجار محمد علي - حسن عبد الله محمد - جوان لقمان إبراهيم - عادل عزالدين خلف - حسن صالح إبراهيم، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية.

التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 )من قانون العقوبات السوري العام، بالقرار ( 2790 ) وقضى الحكم ببراء المدعى عليهم من التهم الموجهة لهم لعدم الثبوت قراراً غيابياً قابلاً للاعتراض.

* وبتاريخ 2 / 12 / 2011 تأجل استجواب الناشطة ريم الغزي. كما صدر قرار عن قاضي التحقيق العسكري الخامس بالتخلي عن الدعوى بحق الناشط عامر مطر إلى القضاء العادي وسيتم إحالته خلال ثلاثة أيام للمحكمة بدمشق لاستجوابه. وتم استجواب المخرج السينمائي نضال حسن أمام قاضي التحقيق الخامس بدمشق وقرر توقيفه وإحالته إلى سجن عدرا . ولم يبت قاضي الإحالة بطلب إخلاء السبيل بحق شادي أبو الفخر وأجل النظر به ,كما قرر قاضي التحقيق الثاني بدمشق توقيف كل من منال الجنابي وجهاد جمال بعد استجوابهما ووجه إليهما تهمة نشر أنباء كاذبة من شانها وهن نفسية الأمة.

* وبتاريخ 4 / 12 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2870 ) جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:

كاوا هجار محمد علي - جوان لقمان إبراهيم - كاوا فرحان خضر - عادل عز الدين خلف.

التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري. وقد تم تاجيل الجلسة على يوم 18 / 12 / 2011 لتبليغ المدعى عليهم.

* وبتاريخ 4 / 12 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2866 ) جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:

عادل عز الدين خلف - هجار محمد علي.

التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 )من قانون العقوبات السوري العام، وقد تم تاجيل الجلسة ليوم 18 / 12 / 2011 لتبليغ المدعى عليهم.

* وبتاريخ 4 / 12 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2730 )جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:

خليل فرحان حسو - حسن صالح إبراهيم، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية - عادل عز الدين خلف - هجار محمد علي - معروف أحمد ملا أحمد، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية - فيصل محي الدين عزام - عبد السلام يوسف عثمان - جمال ناصر محمد - كادار فرحان خضر - جوان نعمان إبراهيم - محمد أحمد أحمد - فراس فيصل عزام - آلان عصمت إبراهيم - عبد السلام محمد علي - جميل خليل عمر - رامان محمد حفيظ حاج موسى - كاوى هجار محمد - أياد محمد تمي - سراج فرحان كلش - محمد سعيد داوي معو - جوان لقمان إبراهيم - احمد عبد الرحمن عثمان.

التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 )من قانون العقوبات السوري العام. وقد تم تاجيل الجلسة ليوم 18 / 12 / 2011 لتبليغ المدعى عليهم.

* وبتاريخ 4 / 12 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2272 ) جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:

صالح عباس المشوح - شيار محمد إبراهيم - علي حاج قاسم - عبد السلام يوسف عثمان - عادل عز الدين خلف - أيمن نوري حسن - حسن إبراهيم صالح، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية - محمد سعيد داوي معمو - كادار فرحان خلف - مرسيل مشعل التمو.

التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري. وقد تم تاجيل الجلسة ليوم 18 / 12 / 2011 لتبليغ المدعى عليهم.

* وبتاريخ 5 / 12 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2919 ) إدعاء النيابة العامة رقم ( 2870 ) تاريخ 21 / 11 / 2011 جلسة جديدة لمحاكمة:

عامر حميد عمير.

التهمة: التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وفق أحكام المادة ( 335 - 216 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد تم تاجيل الجلسة ليوم 19 / 12 / 2011 لتبليغ المدعى عليهم.

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء والتي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته وحياديته وتبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 33 / 1976 وبشكل أخص المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) والمادة ( 19 ) من هذا العهد. كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

 نذكر، نحن في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية بأن ما فعله الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان, ومشاركتهم في التظاهرات السلمية من اجل التغيير الوطني والديمقراطي والسلمي ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة ( 38 ) من بين العديد من المواد الأخرى على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ". وعليه فإن المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.

 واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), والمادة ( 12 ), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

* سحب التهم الموجهة للنشطاء المذكورين اعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية, ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان.

* وفي حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة ( 10 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 والمادة ( 14.1 و 14.5 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985 والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990

* أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.

* اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

* إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

* ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

* كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

* احترام الحكومة السورية لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.

 واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

دمشق في 6 / 12 / 2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

============================

بيان مشترك - اتساع دوامة العنف المسلح الدموي تزيد من أعداد الضحايا القتلى والجرحى والاختفاء القسري يطال حياة عددا جديدا من المواطنين السوريين والاعتقالات التعسفية تمتد إلى أعدادا جديدة من النشطاء

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,ننظر بالغ القلق والألم,للتطورات الخطيرة الحاصلة في سورية جراء تواصل واتساع دوامة العنف المسلح في عدد من الشوارع والمدن السورية,وكذلك استمرار الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين السلميين,حيث أصبحت هذه التطورات الخطيرة عنوانا مؤلما لمدى جسامة وفظاعة الانتهاكات التي ترتكب بحق حياة وحريات المواطنين السوريين , واستمرارا لهذه الحالة الدموية والعنيفة فقد سقط العديد من الضحايا (بين قتلى وجرحى) من(مدنيين وجيش وشرطة) خلال الساعات الماضية بتاريخ (5-6\12\2011),وقد تم توثيق الأسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

الخالدية- حمص:

  عبد الباسط عويشي(بتاريخ5\12\2011)

 

حي الوعر-حمص:

  عبيدة محمد وليد الحموي (بتاريخ5\12\2011)

 

البياضة-حمص:

 

          حسام كراز- نور الدين محمد(بتاريخ5\12\2011)

 

تلدو-الحولة-حمص:

  شمسة حسن اسماعيل - زياد العكش(بتاريخ5\12\2011)

 

كفر لاها-الحولة- حمص:

  مصطفى الحاج عبد الله (بتاريخ5\12\2011)

 

الغوطة-حمص:

  زياد محمد الطيباني (بتاريخ 5\12\2011)

 

دير بعلبة-حمص:

  قاسم سعيد هلال- عبد الناصر ديبو هلال- محمد هلال هلال - خالد الشامي (بتاريخ5\12\2011)

 

 

العليليات-حمص:

  خلدون عنكو(بتاريخ5\12\2011)

 

حمص:

  مالك قرفلي- عبد الله خضور- عبد الباسط عويش (بتاريخ5\12\2011)

 

تلبيسة-حمص:

  محمد منصور الوحش(بتاريخ5\12\2012)

 

المسيفرة-درعا:

  إسماعيل عقلة العمري, من مواليد 1976 متزوج ولديه 4 أبناء 3 بنات و طفل,وكان قد تعرض للاعتقال التعسفي ,ويعتقد انه توفي نتيجة تعرضه للتعذيب(بتاريخ5\12\2011)

 

محمبل-ادلب:

  ضياء محمد الحسين (بتاريخ5\12\2011)

 

قرية أصيلة-حماه:

  المدرس سليمان إبراهيم (بتاريخ5\12\2011)

 

قرية الميدان-محردة-حماه:

  إياد المحمود - موسى عباس إسماعيل- إسماعيل عباس إسماعيل(بتاريخ5\12\2011)

 

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

حمص :

  العقيد الطيار قصي مصطفى على(بتاريخ6\12\2011)

  العقيد المتقاعد عبد الرحيم سليمان - الشرطي أسعد نديم عبد اللطيف(بتاريخ6\12\2011)

  المساعد أول نبيل جابر سليمان- الرقيب نوار أحمد سليمان (بتاريخ5\12\2011)

 

القنيطرة:

  المساعد أول ياسر عبد الكريم محمد(بتاريخ5\12\2011)

 

اللاذقية:

  العقيد غازي يوسف سميا- المساعد أول سامي علي الرحية (بتاريخ6\12\2011)

  المساعد أول سهيل داؤد أحمد - المساعد إياد جهاد سليمان (بتاريخ5\12\2011)

 

طرطوس:

  المساعد أول المتقاعد عبد الحميد ميهوب - الرقيب شعبان محمود محفوظ (بتاريخ6\12\2011)

  الرقيب المجند فارس سيف الدين سليمان(بتاريخ5\12\2011)

 

ادلب:

  الرقيب عمر عبد السلام عنان (بتاريخ6\12\2011)

  المساعد أول فارس عمر مصطفى – المجند عمر عبد الرزاق عنان (بتاريخ5\12\2011)

 

حلب:

  العريف هلال خلف الهلو - المجند محمد عبدو حسن (بتاريخ5\12\2011)

 

الرقة:

  المجند خلف جاسم حسين- المجند قاسم محمد الموسى (بتاريخ 5\12\2011)

 

الجرحى:

الوعر-حمص:

  احمد عبد الرحمن- سائق موظف في مديرية الزراعة بحمص- جانيت صارم –موظفة في مديرية الزراعة بحمص (بتاريخ5\12\2011)

 

ادلب:

  خالد الخليف-احمد خالد الخليف(بتاريخ3\12\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية,من اجل العمل على:

1-        الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-        اتخاذ الحكومة السورية, قرارا عاجلا وفعالا في إعادة الجيش إلى مواقعه و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-        تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 

الاعتقالات التعسفية

واستمرت السلطات السورية بحملات الاعتقال التعسفية,وقد طالت حريات عددا من المواطنين السوريين ,ومنهم التالية أسماؤهم:

 

دمشق:

  الأستاذ محمد خير الوزير, الناشط السياسي والحقوقي وعضو المجلس الوطني وعضو الهيئة العامة للثورة السورية وعضو منظمة عدالة الحقوقية,تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 5\12\2011

 

ريف دمشق رنكوس :

  الدكتور عبد الحليم حمزة - سامر عبد الغفار الخطيب - أسامة محي الدين الخطيب - نضال محمد الخطيب - عمار محمد الخطيب - محمود أحمد حسن - محمد عبدوحسن - عماد محمود مروش - جهاد محمود مروش - أحمد مصطفى عاشور - محمد مصطفى عاشور - محمود مصطفى عاشور - أمجد يحيى عاشور - حازم جميل البيطار - علي محمد البيطار - هيثم محمد البيطار - عبد الكريم محمد البيطار - خالد محمد عليا البيطار - مأمون محمد عليا البيطار - أنس يحيى ضميرية - زاهر أكرم ضميرية - سامي علي يونس - أحمد علي يونس - غسان تيسير يونس – عبد الرحمن دقو –أحمد عبد الرحمن دقو- وليد أسعد خالد – أحمد أسعد خالد - مسعود احمد خالد – محمود أحمد خالد - عبد العظيم ملحم خالد - مأمون مسعود عبد الكريم – أحمد مسعود عبد الكريم - رسمي علي قريش - مهند موفق حيدر - جمعة جميل درموش - - نواف جميل درموش - أحمد جمعة درموش - محمود أبو كمال عبد الجليل – عبد الله أدريس قاسم - مبارك الخرسة - سامي الخرسة - خالد أسعد خالد - صبحي عبد الغفور خالد – محمد يحيى درموش - محمود يحيى درموش – ياسر شاهين – نور الدين حيدر - محمود عبد القادر- سمير يوسف خرسة خيرو حمود عبد المالك - مصطفى محمد شاهين - علي شاهين - عمران وليد أسعد خالد -بهاء عادل قاسم (بتاريخ5\12\2011)

 

حرستا -ريف دمشق :

  ﺎﺩ ﺼﻠﺔ - ﺯﻳﺪ ﻋﻔﻑ- زﺎﺩ ﺍﻟﻌﺘﻘﻲ - ﺴﻠ ﺍﻟﻤﻌنلي(بتاريخ5\12\2011)

 

التل- ريف دمشق :

  مصطفى نيال - المحامي إيهاب عبد ربه (بتاريخ5\12\2011)

 

داعل-درعا:

  عبد الستار قسيم - حسام جهاد (بتاريخ 5\12\2011)

 

سحم الجولان-درعا:

  حمادة الطعاني- محمد صالح الطعاني-أحمد عبدالقادر الطعاني مدرس- الدكتور محمد عبد القادر الطعاني- رائد المصري- محمد نويهي أبو يحي(بتاريخ 5\12\2011)

 

انخل-درعا:

  خليل غوجان- عبد المنعم الزعبي(بتاريخ 1\12\2011)

  الحاج إسماعيل جابر حمادة أبو كمال (بتاريخ 29\11\2011)

 

المحجة-درعا:

  حسن حسين المجاريش-هشام محمود المجاريش-رائد خالد خطبا-رائد خالد خطبا-مجد محمد الأحمد المجاريش-علي صبح الأحمد المجاريش-زياد يونس سمارة-إياد زيدان الشلبي-ناجي محمود المجاريش-نهاد مزيد المذيب -محمد رضا الصيص-فادي محمد رضا الصيص (بتاريخ 5\12\2011)

 

أم ولد-درعا:

  لورانس حسين الرفاعي(بتاريخ 5\12\2011)

 

داعل-درعا:

  أحمد محمد قنبر- محمد حمدي الحريري (بتاريخ 5\12\2011)

 

ابطع-درعا:

  محمد اسماعيل ابو حلاوة العمر21 سنة طالب لغة انكليزية سنة ثانية (بتاريخ 5\12\2011)

 

تل شهاب-درعا:

  مصعب عميان-ابراهيم حامد عميان-حسين محمود عميان -عبد الكريم محمود عميان-خالد محمود عميان-ابراهيم محمود عميان-علي محمود عميان-شادي عوض عميان-رامي عوض عميان-محمد عوض عميان-محمد أحمد عميان-      أحمد عدنان عميان-محمد ذياب عميان-عبيدة قاسم عميان-أحمد مصطفى عميان (بتاريخ 4\12\2011)

 

جاسم-درعا:

  رياض وحيد الدنيفات (بتاريخ 6\12\2011)

  ياسر الجراد-غالب يوسف قويدر- محمد يوسف قويدر- محمود خالد جباوي (بتاريخ 5\12\2011)

 

بانياس:

  فؤاد مصطفى الشغري - عمران مروان هدلا-مصطفى ابراهيم الشغري- محمد خالد حمد- هادي عادل الريبا- خالد حلواني (بتاريخ 5\12\2011)

  وليد طه- عدنان مراد- حسام صهيوني-محمد أحمد قرقور (بتاريخ 4\12\2011)

 

طرطوس:

  ريان شاحوط - علي خالد - محمد ترجمان - عبد الرحمن حداد(بتاريخ 5\12\2011)

  عمار قزيحة(بتاريخ 4\12\2011)

 

اللاذقية:

  سليم انجرو-سليم حنوف- ماهر مصري(بتاريخ 5\12\2011)

 

جبلة-اللاذقية:

  منذر عكو- طه الدعبل -مهدي دندلو(بتاريخ 5\12\2011)

 

القصير-حمص :

  أنس السماعيل (بتاريخ 4\12\2011)

 

حماه:

  أحمد خالد العبد الرحمن الجداح (بتاريخ 5\12\2011)

 

حاس-ادلب:

  الناشط عبد الله عبد الرحيم الشيخ نجيب (بتاريخ 5\12\2011)

 

 

عين العرب-ريف حلب:

  محمود بركل (بتاريخ6\12\2011)

 

حلب:

  عبد الله العبدو(بتاريخ 6\12\2011)

 

الاختفاء القسري

تواصلت عمليات الاختطاف والاختفاء القسرية ,وقد طالت حياة وحرية المواطنين السوريين التالية أسماؤهم:

حمص:

  أمين سليمان (بتاريخ1\12\2011)

 

قرية أصيلة-حماه:

  المدرس محسن يوسف الفارس(بتاريخ5\12\2011)

 

ادلب:

  ماهر الأحمد - سائق شاحنة تابعة لفرع شركة محروقات (بتاريخ5\12\2011)

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

  إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

  كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

  وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

  الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

 

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما أن فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الأسلوب القمعي بتهدئة الأجواء ولا بالعمل على إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في6\12\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

2-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

6-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

============================

اسماء المعتقلين في بلدة كفرومة محافظة ادلب حتى تاريخ 6\12\2011

1 عزام محمد الرحمون

2 محمد رحمو الرحمون

3 عمر كسار الرحمون

4 عدنان عبد الوهاب الرحمون

5 أحمد محمد الرحمون

6 محمد فاضل الرحمون والملقب (شيخو(

7 مصطفى البيور ( الكومجي )

8 حسين خالد البيور

9 احمد محمد البيور

10 محمد حمود البيور

11 محمد خير بن سليمان البيور

12 أسامة عبد الكريم الحميد

13 محمد عبد الكريم الحميد

14 أحمد محمود الجولاق (الجتا(

15 محمد محمود الجولاق

16 حسين محمد جولاق

17 حسن أحمد الجولاق

18 محمد حسين الجولاق

19 حسن عبد الوهاب الجولاق ( طبيب عظمية ) اعتقل لأنه يداوي الجرحى

20 عدنان عيدو الزيدان

21 رضوان محمد الزيدان

22 محمد أمين الديك

23 سمير تركي الديك

24 محمد تركي الديك

25 مصطفى أحمد الديك

26 مصطفى حسين الخطيب

27 فادي احمد الخطيب

28 ماهر إبراهيم الخطيب

29 محمد احمد البكور

30 منير احمد البكور

32 محمد نواف البكور

33 سليمان عبد الحميد السلمو

34 إبراهيم عبد الحميد السلمو

35 حسن محمد السلمو

36 حمودي عبد الحميد السلمو

37 أحمد عبدو العقدي

38 حسين احمد العقدي

39 شادي محمد العقدي

40 عصام حسن العقدي

41 محمد كامل العقدي

42 احمد عبد اللطيف العبود

43 جمعة عبد اللطيف العبود

44 رجب سطوف الشرتح

45 حمدو محمد الشرتح

46 وليد عبد الرحمن القدور

47 فراس عبد الرحمن القدور

48 إياد حسن الحمادي

49 أحمد عبد اللطيف النجار

50 زاهرمحمد الشبيب

51 تيسير جمعة الزيادي

52 محمد محمود الزقاق

53 هشام إبراهيم الدغيم

وهناك عدد 25 معتقل آخر بعضهم لم نستطع معرفة أسمائهم والبعض الآخر لم يقبل ذووهم نشر أسمائهم

============================

بيان – اعتقال وتعذيب ومداهمة

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعسفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (

بيان

علمت المنظمة السورية أن المحامي المعتقل عبد السلام أطرش كان قد تعرض للتعذيب الشديد في فرع الأمن العسكري بدمشق و قد أصيب جراء ذلك بانهيار عصبي و هناك خشية كبيرة على حياته.

كما علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن المحامي حسام الأسعد من فرع نقابة المحامين بإدلب و المعتقل منذ حوالي أسبوع كان قد تعرض للتعذيب الرهيب في فرع المخابرات العسكرية بحلب و تم سلخ بعض الأجزاء من جلده.

على جانب موازي فقد داهمت القوات الأمنية و شبه الأمنية مكتب و منزل المحامي علي بدران في تل رفعت و كذلك تمّ دهم مكتب و منزل كل من المحاميين يوسف حوران و محمد حاج عبد الله بحلب بطريقة مهينة في محاولة لاعتقالهما وقد تم التعميم على جميع فروع المخابرات بملاحقة المحامين الوارد ذكرهم .

تحمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن حياة و أمان المحامين المعتقلين و تطالب جميع المنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يلحق بالمحامين من هوان في ظل صمت نقابي فاضح.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية السورية بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم المحامين و سحب الجيش من المدن و المناطق و النواحي و الأرياف و السماح بحق التعبير عن الرأي كخطوة أولى للولوج للدولة المدنية التعددية التي يحلم بها السوريين بدستورها الوطني الديمقراطي الذي لا يقيم حاكم أبدي و يعمل بمبدأ الفصل ما بين السلطات و لا يختزل الدولة في شخص رئيسها و هو ما يرنو إليه السوريين و يضحون في سبيله.

دمشق 1/12/2011 مجلس الادارة

======================

اعتقال المدونة السورية رزان غزاوي

أقدمت شرطة الهجرة و الجوازات عصر اليوم الأحد 4/12/2011 على اعتقال الناشطة والمدونة السورية رزان غزواي عند الحدود السورية الأردنية – حيث كنت متجهة لحضور ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي في عمان ممثله المركز السوري للإعلام و حرية التعبير.

رزان غزاوي تعمل كمنسقه إعلامية بالمركز و هي خريجة قسم الأدب الإنكليزي في كلية الآداب جامعة دمشق وحاصلة على ماجستير في الأدب المقارن من جامعة البلمند, لبنان.

كتبت أطروحة الماجستير عن المجموعة القصصية للكاتب العراقي شمعون بلاص الذي يقطن ما بين باريس وفلسطين حيث ناقشت كيف يؤثر الخطاب الوطني لدى الشعوب المستعمرة سابقاً على تشكيل الهوية بظل الدولة الحديثة بعد الاستقلال.

لها العديد من المقالات و المشاركات الادبية و الاعلامية أطلقت في العام 2009 مدونتها الشخصية ( رزانيات ) http://razanghazzawi.com

 عضو في اللجنة الثقافية " نادي لكل الناس" 2005- 2007 , حاصلة الجائزة الثانية في الشعر العربي من جامعه البلمند اللبنانيه, شاركت في حمله تنظيف نهر بردى مع المركز السوري للإعلام و حرية التعبير 2007 .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يدين بأقسى العبارات اعتقال الزميلة و المدونة رزان غزاوي و يرى في اعتقالها استمرارا لعملية تقييد و خنق المجتمع المدني في سورية و محاولة بائسة للإجهاض على حرية التعبير في سورية .

و يطالب السلطات السورية بوقف التنكيل المنهجي الممارس ضد المدونين و الصحفيين السوريين و اطلاق سراح المدونة رزان غزاوي فورا دون قيد أو شرط و الافراج عن كافة المعتقلين في سورية و يؤكد على ضرورة احترام السلطات السورية لالتزاماتها الدولية التي التزمت فيها من خلال التصديق على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و يحمل السلطات السورية مسؤولية أي أذى جسدي أو نفسي يلحق بالمدونة رزان غزاوي .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

دمشق 4/12/2011

============================

بيان مشترك - مازالت الانتهاكات الجسيمة لحياة وحريات المواطنين السوريين تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا والى المزيد من المعتقلين تعسفيا والمختفين قسريا

تواصلت الاشتباكات المسلحة في عدد من الشوارع والمدن السورية,وكذلك استمرت الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين السلميين,مما أدى ويؤدي إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحياة وحريات المواطنين السوريين ,فقد سقط العديد من الضحايا من(مدنيين وجيش وشرطة) خلال الساعات الماضية بتاريخ (4\12\2011),وقد تم توثيق الأسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

الخالدية- حمص:

  الدكتورة ميادة أنيس سيوف,أستاذة بجامعة البعث في حمص ,والدكتورة سيوف من مواليد حمص 1964 (بتاريخ4\12\2011)

  شفيق مشرف-فراس بحلاق-عبد المالك محمد الجندي -محمد الأبرش (بتاريخ4\12\2011)

 

حي الوعر-حمص:

  محمد مصطفى طيبة- ملهم محمد طيبة – هند محمد طيبة (بتاريخ4\12\2011)

 

البياضة-حمص:

 

          فؤاد حاويك (بتاريخ4\12\2011)

 

جورة الشياح-حمص:

  عبد المولى عزوز (بتاريخ4\12\2011)

 

بابا عمرو- حمص:

  مرزوق الناصر-محمد الشيخ (بتاريخ4\12\2011)

 

كرم الزيتون-حمص:

  ماهر بتور المشعل- ماهر المسيعد- عبد الله يوسف الخضر-عبد الكريم عبد الله- أيمن مصطفى الهندي (بتاريخ 4\12\2011)

 

دير بعلبة-حمص:

  أيوب محمد الفندي (بتاريخ4\12\2011)

 

حي النازحين-حمص:

  سعيد بسام كيلاني- عبد الله خضور (بتاريخ4\12\2011)

 

الرستن- حمص:

  نديم العلي-سفير العلي- قاسم سمير أيوب (بتاريخ4\12\2011)

 

المالكية-الحسكة:

  بديع عبد القادر- 30 عاما متزوج وأب لثلاثة أطفال (بتاريخ4\12\2012)

 

الحويقة-دير الزور:

  نهاد خرابة (بتاريخ4\12\2011)

 

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

حمص :

  المجند قاسم محمد ادريس- المجند علاء عيسى الخلف (بتاريخ4\12\2011)

 

اللاذقية:

  المساعد أول نبيل عباس سليمان-المساعد رامي خضر بلال- الرقيب أول على أحمد خضار (بتاريخ3\12\2011)

 

ريف دمشق:

  المساعد أحمد محمود شرف الدين(بتاريخ3\12\2011)

 

الجرحى:

الوعر-حمص:

  مهند محمد طيبة- مرهف محمد طيبة (بتاريخ4\12\2011)

 

ادلب:

  خالد الخليف-احمد خالد الخليف(بتاريخ3\12\2011)

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1-        الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-        اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعه و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-        تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 

الاعتقالات التعسفية

واستمرت السلطات السورية بحملات الاعتقال التعسفية,وقد طالت حريات عددا من المواطنين السوريين ,ومنهم التالية أسماؤهم:

جرمانا- ريف دمشق:

  هايل المرشد- علاء صلاح ,وقد تعرضا للاعتقال التعسفي بتاريخ 14\11\2011 ,ودون معرفة أسباب اعتقالهما ,ومازالا مجهولي المصير حتى اللحظة.

 

دمشق:

  المدونة رزان غزاوي ,تعرضت للاعتقال التعسفي بتاريخ 4\12\2011 على الحدود السورية الأردنية وهي في طريقها لحضور ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام

 

معضمية الشام-ريف دمشق:

  سمير عبد الله نتوف ,الذي تعرض للاعتقال التعسفي من حاجز السومريه (بتاريخ2\12\2011) ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة

 

الضمير-ريف دمشق:

  أحمد هيشان (بتاريخ4\12\2011)

 

ناحتة-درعا:

  إبراهيم إسماعيل الكايد – طالب طب– الجامعة الدولية (بتاريخ 4\12\2011)

 

تل شهاب-درعا:

  مصعب عميان-ابراهيم حامد عميان-حسين محمود عميان -عبد الكريم محمود عميان-خالد محمود عميان-ابراهيم محمود عميان-علي محمود عميان-شادي عوض عميان-رامي عوض عميان-محمد عوض عميان-محمد أحمد عميان-      أحمد عدنان عميان-محمد ذياب عميان-عبيدة قاسم عميان-أحمد مصطفى عميان (بتاريخ 4\12\2011)

 

جاسم-درعا:

  يحيى عواد زعل اليتيم - أنس عواد زعل اليتيم –عبد الله عواد زعل اليتيم(بتاريخ 4\12\2011)

 

بانياس:

  وليد طه- عدنان مراد- حسام صهيوني-محمد أحمد قرقور (بتاريخ 4\12\2011)

 

القصير-حمص :

  أنس السماعيل (بتاريخ 4\12\2011)

 

باب الدريب-حمص:

  زينب الزين (بتاريخ 4\12\2011)

 

طيبة الأمام-حماه:

  نور علي النجار-عبد الرحمن الصالح (بتاريخ 3\12\2011)

  فراس علي النجار(بتاريخ 30\11\2011)

  محمد علي النجار (بتاريخ 4\11\2011)

 

سرمين-ادلب:

  عبد الكريم سمير حطبة- أيمن عبد الكريم حطبة - عبد الله محمد خلف(بتاريخ 4\12\2011)

 

تفتناز-ادلب:

  علي محمد معسوس - إحسان عمر غزال (بتاريخ4\12\2011)

 

حلب:

  الناشط علاء عدنان حمدو ,تعرض للاعتقال التعسفي من مكان عمله في منطقة الشيخ سعيد حلب وهو من أهالي منطقة السكري-حلب بتاريخ 8\11\2011

 

الاختفاء القسري

تواصلت عمليات الاختطاف والاختفاء القسرية ,وقد طالت حياة وحرية المواطنين السوريين التالية أسماؤهم:

 

حمص:

  الدكتور محمد المعروف - بائع مازوت متجول يدعى أبو وليد - زينب الزين (بتاريخ4\12\2011)

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

  إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

  كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

  وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

  الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

 

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما أن فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الأسلوب القمعي بتهدئة الأجواء ولا بالعمل على إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

 

دمشق في4\12\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

5-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

============================

روانكه: اغتيال شاب كوردي على حاجز أمني بالقرب من قامشلو

امتدت يد الإجرام لتطال الشاب الكوردي "بديع عبدالقادر" مساء يوم السبت 3/12/2011 أثناء مرور سيارته أمام حاجز أمني قرب قرية نعمتلي على طريق ديرك (المالكية) – قامشلو ، وسلبت منه الحياة، لترتفع روحه إلى جنة بارئها.

يذكر أن الشاب بديع عمره ثلاثون عاما، وهو من أبناء قرية (كرسور)، متزوج وأب لثلاثة أطفال.

إننا في منظمة- روانكه إذ نتقدم بالعزاء إلى أهالي وأصدقاء المغدور، فإننا نعزي كافة أبناء شعبنا الأحرار بالشرفاء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حرية وطنهم، ونستنكر بشدة الاغتيالات التي تقوم بها أجهزة الأمن و أدوات السلطة الجائرة بحق المناضلين والأحرار والحرائر والأطفال من أبناء شعبنا الأبي، وندين استمرار دوامة العنف في سورية، آيا" كانت مصادر هذا العنف أو أشكاله أو مبرراته، والذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .

4/12/2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –

============================

بيان مشترك - الاشتباكات المسلحة و الإجراءات القمعية ضد المحتجين سلميا والاعتقالات التعسفية و الاختفاءات القسرية انتهاكات مستمرة لحياة وحريات المواطنين السوريين

استمرت الانتهاكات الصارخة لحياة وحريات المواطنين السوريين,عبر استمرار الاشتباكات المسلحة في عدد من الشوارع والمدن السورية,وكذلك عبر استمرار الإجراءات القمعية ضد المحتجين سلميا,مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا من(مدنيين وجيش وشرطة) خلال الساعات الماضية بتاريخ (3\12\2011),وقد عرفنا الأسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

 

الحولة- حمص:

  عبد الحي عبد الباري باكير (بتاريخ3\12\2011)

 

سكرة-حمص:

          خالد محمد سعيد عودة(بتاريخ3\12\2011)

 

الرستن-حمص:

  علي الجيزاوي- أحمد وردة-يوسف الأشتر (بتاريخ3\12\2011)

 

بابا عمرو- حمص:

  كريم ناصيف-محمد الشيخ - مراد الحسن -سمير رسلان (بتاريخ3\12\2011)

 

المشرفة-حمص:

  هدية الناصر,موظفة في معمل الحرامات(بتاريخ 3\12\2011)

 

الرقة:

  محمد حجي دادا (بتاريخ3\12\2011)

 

عين العرب-ريف حلب :

  أحمد علي علي (بتاريخ3\12\2011)

 

اللطامنة-حماه:

  أديب احمد الأشقر (بتاريخ3\12\2011)

 

التريمسة-حماه:

  باسم الأحمد- محمود خالد الناصر-نجدت خلوف الجيجاوي -عبد السلام نجدت خلوف الجيجاوي (بتاريخ3\12\2012)

 

جوبر-ريف دمشق:

  مهدي العسلي(بتاريخ3\12\2011)

 

كفر بطنا-ريف دمشق:

  لؤي قاسم (بتاريخ3\12\2011)

 

دوما-ريف دمشق:

  ضياء عدنان الرز (بتاريخ3\12\2011)

 

الضمير –ريف دمشق:

  أكرم السكاف (بتاريخ3\12\2011)

 

داعل-درعا:

  محمد فلاح الصلخدي(بتاريخ 3\12\2012)

 

طفس-درعا:

  زياد عبد القادر بردان(بتاريخ 3\12\2012)

 

اريحا- ادلب:

  عمار ابو طوق (بتاريخ3\12\2011)

 

خان شيخون-ادلب:

  سراب علوان (بتاريخ3\12\2011)

 

قرية الخوين الكبير- خان شيخون-ادلب:

  حسين علي العيسى (بتاريخ3\12\2011)

 

الجانودية-جسر الشغور-ادلب:

  محمود الابحس(بتاريخ3\12\2011)

 

معرة النعمان-ادلب:

  وسيم حيدر- وائل دعدوش (بتاريخ3\12\2011)

 

قرية تلمنس-معرة النعمان-ادلب:

  نذير الشجنة(بتاريخ3\12\2011)

 

سراقب-ادلب:

  ميلاد ابراهيم الرزاز (بتاريخ2\12\2011)

 

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

حماه:

  المساعد أول عبد الكريم عمار عمار- الرقيب على حاتم البعريني - الرقيب أيمن على نيوف(بتاريخ 3\12\2011)

 

حمص:

  الشرطي حسام حسين حمد (بتاريخ 3\12\2011)

 

اللاذقية:

  المساعد أول نبيل عباس سليمان-المساعد رامي خضر بلال- الرقيب أول على أحمد خضار (بتاريخ3\12\2011)

 

السويداء:

  المساعد أول كريم سليمان عريج- المساعد أول وليد فضل ريدان - المساعد راكان مهنا منذر- العامل المدني لؤي إسماعيل عزام (بتاريخ3\12\2011)

 

الحسكة:

  المساعد عبد الحي أحمد الحسن(بتاريخ3\12\2011)

 

ريف دمشق:

  المساعد أحمد محمود شرف الدين(بتاريخ3\12\2011)

 

 

الجرحى:

قرية الجانودية- جسر الشغور-ادلب:

  أحمد زليطو(بتاريخ3\12\2011)

 

ادلب:

  خالد الخليف-احمد خالد الخليف(بتاريخ3\12\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1-        الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-        اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعه و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-        تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 

الاعتقالات التعسفية

واستمرت السلطات السورية بحملات الاعتقال التعسفية,والتي طالت حريات عددا من المواطنين السوريين ,ومنهم التالية أسماؤهم:

جرمانا- ريف دمشق:

  هايل المرشد- علاء صلاح ,وقد تعرضا للاعتقال التعسفي بتاريخ 14\11\2011 ,ودون معرفة أسباب اعتقالهما ,ومازالا مجهولي المصير حتى اللحظة.

 

 

جرمانا- ريف دمشق:

  بلال أحمد الساعاتي وقد تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 16\11\2011 ,ودون معرفة أسباب اعتقاله ومازال مجهول المصير حتى اللحظة

 

داريا-ريف دمشق:

  محمد فاضل بيرقدار,طالب هندسة حيوية في جامعة حلب,وكان قد تعرض للاعتقال التعسفي (بتاريخ4\9\2011) ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة

 

عين منين-ريف دمشق:

  أكرم محمد شريف حيدر-عمر غني-محمد عبد الرحمن يوسف (بتاريخ2\12\2011)

 

دمشق:

  صفوت محمد خير السهلي-أحمد محمد خير السهلي- سامي الدريد (بتاريخ3\12\2011)

 

جاسم-درعا:

  عبد الكريم عيسى الحاجي- طارق عايد اليتيم- يوسف عايد اليتيم- مذيب علي الحاجي-محمد خير عيسى الحاجي - أيوب خليل الحاجي- قاسم عبد الرحمن الحاجي -حمدي عبد الرحمن الحاجي(بتاريخ 2\12\2011)

  هايل الحاجي- صدام هايل ألحاجي -عيسى هايل ألحاجي(بتاريخ 1\12\2011)

  همام حسن مرعي الحلقي- مراد موفق الحلقي (بتاريخ 30\11\2011)

 

بانياس:

  احمد يوسف الترك-عبد الكريم مصطفى حجازي- معتز فواز قاسم-زكريا بدر - حذيفة محمد الشغري(بتاريخ 1\12\2011)

 

الباب- حلب :

  عمر الرينة (بتاريخ 2\12\2011)

 

تفتناز- ادلب:

  أسامة جعفر-رجب طالب رحال-محمد طالب رحال (بتاريخ 2\12\2011)

 

طيبة الإمام--حماه:

  رامي الصطيف-نور الدين علي النجار-عبد الرحمن نعسان الصالح (بتاريخ 3\12\2011)

 

القامشلي-الحسكة:

  روبار خليل إسماعيل خلف - سمير الأحمد - ضرار الأحمد (بتاريخ2\12\2011)

 

الاختفاء القسري

تواصلت عمليات الاختطاف والاختفاء القسرية ,وقد طالت حياة وحرية المواطنين السوريين التالية أسماؤهم:

 

محردة-حماه:

  المهندس يوسف النايف(بتاريخ2\12\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

  إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

  كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

  وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

  الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

 

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما أن فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الأسلوب القمعي بتهدئة الأجواء ولا بالعمل على إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في3\12\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

4-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

6-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

============================

اعتقال الأخوين ضرار احمد 33 وسمير احمد 35

من القامشلي قرية تل الزبيب الواقعة بالقرب مدينة القامشلي في جمعة (المنطقة العازلة مطلبنا) من قبل امن الدولة وكانوا ياتون الى مدينة القامشلي في كل جمعة للتظاهر من اجل الحرية والكرامة

============================

بيان مشترك - إدانة واستنكار لاستمرار وقوع الاشتباكات المسلحة واستمرار الإجراءات القمعية ضد المحتجين سلميا واستمرار الاعتقالات التعسفية الاختفاءات القسرية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,ببالغ الإدانة والاستنكار,المعلومات المؤسفة عن استمرار دوامة العنف المسلح في سورية,والاشتباكات المسلحة في الشوارع السورية ,والإجراءات القمعية العنيفة ضد المحتجين سلميا,وقد سقط المزيد من الضحايا من المواطنين السوريين(مدنيين وجيش وشرطة)مابين تاريخ 1-2\12\2011 وعرف منهم الأسماء الآتية:

الضحايا القتلى من المدنيين

الحولة- حمص:

  محمد حسين الحسن(بتاريخ 2\11\2012)

  فايز عزيز (بتاريخ1\12\2011)

 

باب الدريب-حمص:

          محمد غازي (بتاريخ1\12\2011)

 

تلكلخ-حمص:

  هند حمادي - عمار الخطيب-لجين حماده-شذى اسماعيل (بتاريخ1\12\2011)

 

باب السباع- حمص:

  خالد محمد المروح - محمد التلاوي (بتاريخ1\12\2011)

 

حي النازحين-حمص:

  ياسر البخيت (بتاريخ1\12\2011)

 

بابا عمرو-حمص:

  رشيدة الياسين (بتاريخ 2\11\2012)

 

الرستن-حمص:

  هثيم سمير النيف- زياد عبد الله درويش - محمد عبد الله درويش - ناصر طلاس - ياسر شعلان الدالي- محمد الرز-مرعي المرعي(بتاريخ 24\11\2011)

 

البياضة-حمص:

  تمام عبد القادر السعيد (بتاريخ1\12\2011)

 

القريتين-حمص:

  محمد مراد القاسم (بتاريخ 2\11\2012)

 

حماه :

  عبد الرحمن احمد الشهاب(بتاريخ 2\11\2012)

  عاصم السمان

 

حيالين-حماه:

  سرحان طارق الفارس(بتاريخ1\12\2011)

 

قرية الزكاة-حماه:

  عثمان ابراهيم السلوم (بتاريخ1\12\2011)

 

التريمسة-حماه:

  صفوان العلي - صبحي الحرملاوي – أمين الحرملاوي – وحيد الفولاد – عبد الستار شباط – محمد عبد الرزاق درويش –عبد الستار جاسم - عبد العزيز الشايش – إبراهيم العيسى- فادي خالد العقله- موعد خالد العقله (بتاريخ 1\11\2012)

 

داعل-درعا:

  حمدي مصطفى الحريري(بتاريخ 1\11\2012)

 

بصرى الشام-درعا:

  عبيدة عيسى المقداد(بتاريخ 2\11\2012)

 

النعيمة-درعا:

  علي محمد الفلاح (بتاريخ 2\11\2012)

 

العوينة-اللاذقية:

  أحمد اختيار- صبحي شموط (بتاريخ 2\11\2012)

 

جسر الشغور- ادلب:

  احمد جمعة محمود الزبيدي - هشام حبوب(بتاريخ 2\11\2012)

  جمعة محمد علي(بتاريخ1\12\2011)

 

خان شيخون-ادلب:

  باسل ديوب- خالد عبد الناصر الرحمون (بتاريخ 2\11\2012)

 

تل اعور-ادلب:

  جمعة محمد علي صقار (بتاريخ 2\11\2012)

 

النوجية-ادلب:

  هيثم حسين الحمود (بتاريخ1\12\2011)

 

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

كرناز-حماه:

  المجند محمد درويش (بتاريخ1\12\2011)

 

شنان-ادلب:

  المجند محمد الأصلان (بتاريخ1\12\2011)

 

حمص:

  - الضابط المتقاعد خالد محمد المروح- المجنّد حازم رشيد الأبرش الكيّالي (بتاريخ 1\12\2011)

  الملازم أول محمد عبد العزيز طلاس(بتاريخ 28\11\2011)

 

جسر الشغور- ادلب:

  المجند احمد جمعة محمود الزبيدي (بتاريخ 2\11\2012)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1-        الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-        اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعه و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-        تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 

الاعتقالات التعسفية

واستمرت السلطات السورية بحملات الاعتقال التعسفية,وقد طالت حريات عددا من المواطنين السوريين ,ومنهم التالية أسماؤهم:

الميدان-دمشق:

  ميرفت حفار(بتاريخ2\12\2011)

 

دوما- ريف دمشق:

  بشير الريس (بتاريخ1\12\2011)

 

حوش عرب-ريف دمشق:

  حسين سليم جمعة-حسين محمد طه جمعة-جهاد مسعود جمعة-مصطفى محمد طه جمعة -عبد الله الشيخ أحمد برتاوي-فتوح علي الشيخ أحمد البرتاوي-نادر أكرم عثمان- أحمد أكرم عثمان-علي عطايا علي جمعة-حسين عطايا علي جمعة- حسين محمد صالح جمعة- قصي حمود- أحمد عبدو حمود-زاهر بكور-بلال عبدو حمو- أسامة شويري - محمد أبو ركان البراقي- شاهر حسين البرتاوي - هيثم المسلماني(بتاريخ1\12\2011)

 

سقبا-ريف دمشق:

  عقبة جمال نور الدين - علي محمد صادق - مالك الكرش(بتاريخ30\11\2011)

 

القلمون-ريف دمشق:

  الدكتور جكو شاهين ميرو من مواليد ٦\١\ ١٩٨٥درس الطب في جامعة القلمون وتخرج منها هذا العام 2011 تعرض للاعتقال التعسفي (بتاريخ1\12\2011)

 

تدمر- حمص:

  محمد صالح الشليل (بتاريخ 1\12\2012)

 

داعل –درعا:

  محمد مفيد جريدي- علي ابراهيم حمادة عوير- موسى مدين برغوث- محمد قاسم غزاوي- رامي محمد برغوث - زياد محمد جاموس- -يوسف محمد شحادات-فادي عوض السيد-ياسين احمد غزاوي-محمد حسين الهرش -اسماعيل احمد غزاوي- خالد احمد غزاوي- منار بديع عوير- محمد عارف قطليش- انور محمد عوير- محمد عوض عوير- محمد راتب الهرش- وليد عدنان قطليش (بتاريخ 30\11\2011)

 

جاسم-درعا:

  عبد الكريم عيسى الحاجي-     محمد خير عيسى الحاجي -قاسم عبد الرحمن الحاجي -أيوب خليل الحاجي-حمدي عبد الرحمن الحاجي -مذيب علي الحاجي-يوسف عايد اليتيم -طارق عايد اليتيم (بتاريخ 2\12\2011)

  هايل الحاجي- صدام هايل ألحاجي -عيسى هايل ألحاجي(بتاريخ 1\12\2011)

  همام حسن مرعي الحلقي- مراد موفق الحلقي (بتاريخ 30\11\2011)

 

نوى-درعا:

  محمد حسن البطين(بتاريخ 30\11\2011)

 

درعا:

  محمد مدين أرشيدات أباز يد- محمد فريد طويرش أبازيد- محمد عبد الكريم الغثيان أبا زيد- جمال الفالوجي- ابو سفيان السنجلاوي- ابن رشيد الحسان-احمد نبيل قاسم منصور المحاميد(بتاريخ 2\12\2011)

 

بانياس:

  احمد يوسف الترك-عبد الكريم مصطفى حجازي- معتز فواز قاسم-زكريا بدر - حذيفة محمد الشغري(بتاريخ 1\12\2011)

 

الصليبة-اللاذقية:

  محمد جغليط (بتاريخ 2\12\2011)

  عمر سالوخة(بتاريخ 30\12\2011)

 

العوينة –اللاذقية:

  نوار مجبور- ياسر راعي(بتاريخ 2\12\2011)

 

الباب-حلب:

  حسين محمد المولى(بتاريخ 2\12\2011)

 

 حلب :

  صاموئيل صومي -- جورج بهنو- عبد الباسط حمود الحسين (بتاريخ 30\11\2011)

 

الرقة:

  حمد عثمان العلوش "ابوعمار " - عامر الشبلي ,- سالم السطم - عزيز افين,تعرضوا للاعتقال التعسفي منذ 16 \11\2011 ومازالوا مجهولي المصير

 

جوباس-ادلب:

  محمد خير يحيى الحاري (بتاريخ 1\12\2011)

 

معرة النعمان-ادلب:

  محمد خير يحيى الحاري (30\11\2011)

 

تفتناز-ادلب:

  أسامة جعفر- طالب رحال-رجب طالب رحال(بتاريخ2\12\2011)

 

تلدرة-السلمية--حماه:

  أيهم عبد العزيز ديوب (بتاريخ 1\12\2011)

 

القصور-حماه:

  إياد كرنازي (بتاريخ30\11\2011)

 

حماه:

  روحي زكي طليمات (بتاريخ1\12\2011)

 

القامشلي

  محمد علاء الدين محمود مواليد1996- علي حسين درويش 1998- هوزان نزير محمد1998- نورالدين محمد كوسا 1997- ولات فهد خليل 1996- نيجيرفان بطال بطال - رائد محمد أمين أسماعيل - أحمد عبود اسماعيل (بتاريخ25\11\2011)

 

الحسكة:

  ضرار الأحمد-سمير الأحمد (بتاريخ2\12\2011)

 

السويداء:

  شادي عزام (بتاريخ2\12\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

  إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

  كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

  وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

  الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

 

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما أن فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الأسلوب القمعي بتهدئة الأجواء ولا بالعمل على إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في2\12\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

2-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

6-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

============================

بيان تضامني مشترك وقائع جلسات المحاكمات المسلكية للناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي مصطفى أوسو والناشط الحقوقي المعروف المحامي فيصل بدر والمحامي فاضل السليم أمام فرع نقابة المحامين في الحسكة وأحكام جائرة بحق ناشطين سياسيين وحقوقيين

* عقد مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( بصفته التأديبية )، بتاريخ اليوم 30 / 11 / 2011 جلسة محاكمة كانت مخصصة لتقديم الدفاع للناشط الحقوقي المعروف:

الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو

رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 14 ) لعام 2011 التي تم تحريكها بموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة رقم ( 14 ) تاريخ 23 / 8 / 2011 سنداً لأحكام المواد / 4 – 85 – 87 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 30 / لعام 2010 والمواد / 2 – 77 – 78 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 114 / من النظام الداخلي لنقابة المحامين، على خلفية اتصاله بقناة الجزيرة الفضائية وتلفظه بعبارات حول عدم شرعية رئيس الجمهورية وتلفظه بعبارات أخرى من شأنها النيل من سيادة الدولة وهيبتها وعدم تقييده بمبادئ قانون تنظيم مهنة المحاماة والتظاهر والخروج عن أهداف ومبادئ نقابة المحامين والواجبات المفروضة عليه...، كما جاء في القرار المذكور.

* وأيضاً عقد مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( بصفته التأديبية )، بتاريخ اليوم 30 / 11 / 2011 جلسة محاكمة كانت مخصصة لتقديم الدفاع للناشط الحقوقي المعروف:

المحامي الأستاذ فيصل بدر

الناطق الرسمي باسم لجنة محامو سوريا من اجل الحرية

 

بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 13 ) لعام 2011 المقامة عليه بناء على كتاب نقيب المحامين رقم ( 187 / ص م ن ) تاريخ 24 / 8 / 2011 على خلفية اتصاله بقناة العربية صبيحة يوم الاعتصام الذي دعت إليه لجنة محامو سورية من أجل الحرية يوم 23 / 8 / 2011 في جميع نقابات المحامين في سوريا. وقد اعتبر نقيب المحامين في سوريا في كتابه المذكور ان جواب الأستاذ فيصل بدر في التحقيق الذي جرى معه بذات اليوم يشكل مخالفات قانونية وهي ضرب للقانون بعرض الحائط ولا سيما أحكام القانون (30 ) لعام 2011 الناظم لمهنة المحاماة و النظام الداخلي للنقابة

* كما عقد مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( بصفته التأديبية )، بتاريخ 30 / 11 / 2011 جلسة محاكمة كانت مخصصة لتقديم الدفاع:

للمحامي الأستاذ فاضل السليم

بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 11 ) لعام 2011 التي تم تحريكها بموجب قرار مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة رقم ( 11 ) تاريخ 19 / 4 / 2011 سنداً للمواد ( 78 و 85 و 87 و 88 ) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 30 ) لعام 2010 والمواد ( 77 و 107 و 108 و 110 و 113 و 114 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين، وذلك على خلفية مشاركته في المظاهرات السلمية فقط.

 هذا وقد حضر إلى بهو قاعة جلسات محاكمة فرع نقابة في الحسكة، عدد كبير من المحامين أعضاء هيئة الدفاع وعدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وبالمحاكمة الجارية استمهل كلا من المحامي الأستاذ مصطفى أوسو والمحامي الأستاذ فيصل بدر للدفاع، وقدم المحامي الأستاذ مصطفى أوسو الوكيل القانوني عن المحامي الأستاذ فاضل السليم مذكرة خطية مؤلفة من صفحتين، طالب فيها بإعلان عدم مسؤولية من المخالفات المسندة إليه وحفظ الدعوى المسلكية المقامة عليه، حيث قرر مجلس فرع النقابة إمهالهم المحامي الأستاذ مصطفى أوسو والمحامي الأستاذ فيصل بدر للدفاع ورفع أوراق دعوى المحامي الأستاذ فاضل السليم أكمالاً للتدقيق وتعليق جلسة المحاكمة ليوم 29 / 12 / 2011

* كما أصدرت محكمة بداية الجزاء برأس العين - الحسكة، اليوم 30 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 437 ) إدعاء النيابة العامة رقم ( 351 ) تاريخ 7 / 9 / 2011 أحكاماً جائرة بحق كلاً من:

المحامي محمد سليمان خليل

أمين سر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات

العامة في سوريا ( DAD )

المحامي سليمان محمد إسماعيل،

 عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في

 سورية ( الراصد ).

المحامي علي عبد الله كولو - المحامي عبد الوهاب جميل محمد - عبد الماجد إبراهيم علو - إسماعيل محمود عليكو - أكرم محي الدين معمو - محمد عيسى محمد علي أحمد

بجرم:

 التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وتحقير وذم وقدح رئيس الدولة وكيانها وتظاهرات الشغب وفق أحكام المواد ( 335 – 336 ) عقوبات عام بدلالة قانون التظاهر السلمي والمواد ( 374 – 376 ) من قانون العقوبات السوري العام بدلالة المادتين ( 216 – 217 ) من قانون العقوبات السوري العام.

حيث حكمت كل منهم:

1 - بالسجن لمدة ستة اشهر عن جرم تحقير رئيس الدولة وفق احكام المادة 374 عقوبات سوريا عام

2 - السجن لمدة سنة واحدة عن جرم ذم وقدح رئيس الدولة وكيانها وفق أحكام المادة 376 عقوبات سوري عام

3 - برائتهم من جرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين 335 - 336 بدلالة قانون التظاهر

وبالنتيجة سجن المدعى عليهم سنة ونصف السنة قرار بمثابة الوجاهي بحق الزميل المحامي علي كولو وغيابياً بحق الباقين قابلاً للاعتراض والاستئناف

* كما أصدرت محكمة صلح الجزاء بالدرباسية - الحسكة، اليوم 30 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 161 ) لعام 2011 حكماً جائراً بحق كل من:

- فرحان تمي بن خضر عضو العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي في سوريا .

- سلمان شيخ حسن بن رشو ،

بالسجن لمدة شهراً واحداً والغرامة الفي ليرة سورية لكل منهما بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المواد / 335 – 336 / من قانون العقوبات السوري العام .إبدال عقوبة السجن للسيد فرحان تمة بالغرامة خمسة آلاف ليرة سورية قراراً قابلاً للاستئناف

* كما قرر قاضي الإحالة بدمشق بتاريخ هذا اليوم 30 / 11 / 2011 إخلاء سبيل كل من:

-  الناشط الحقوقي المعروف الأستاذ جوان ايو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

-  عاصم حمشو - شادي ابو فخر - هنادي زحلوط - عمر الاسعد - غيفارا سعيد - رودي عثمان - ملك الشنواني - سرور شيخ موسى

وذلك لقاء كفالة مالية قدرها خمسة آلاف ليرة سورية لكل واحد منهم. وقد تم إحالة قضية المذكورين من قاضي التحقيق بدمشق إلى قاضي الإحالة بتاريخ 17 / 11 / 2011 بجناية إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وجناية النيل من هيبة الدولة وإذاعة أنباء كاذبة وفق أحكام المواد التالية ( 306 – 285 – 286 ) من قانون العقوبات السوري العام.

والظن عليهم وفق المواد التالية: ( 216 – 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام.

وتم استثناء الناشط الحقوقي الأستاذ جوان أيو من تهمة جناية إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة.

* كما أصدرت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس / 2732 / إدعاء النيابة العامة رقم / 2696 / حكماً غابياً بحق:

-  رضوان سيدو عثمان عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية للحقوق الإنسان

-  إبراهيم حسن صالح .– عبد الصمد خلف إبراهيم الخلف .– محمد معصوم المحمد .– محمد الحاج شيخ مسدولي .– سراج فرحان كلش .– عبد السلام يوسف عثمان .– محمد سعيد راوي .– جميل خليل عمر .– بشار نوري خليل .– حسن رمضان حسن عمر

التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري العام .

* كما أصدرت محكمة بداية الجزاء في رأس العين - الحسكة، اليوم الأثنين 28 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 415 )، حكماً جائراً على كلاً من:

خورشيد منير محمد – محمد إبراهيم آل رشي - كاميران يوسف برو.

بجرم تحقير وذم وقدح رئيس الدولة – التظاهر بدون ترخيص وتظاهرات الشغب ذم وقدح الدولة وكيانها المواد ( 374 – 376 – 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام.

حيث حكمت ب :

1 - براءة المدعى عليه كاميران يوسف برو من التهم الموجه غليه لعدم الثبوت .

2 - الحكم على كل من خورشيد منير محمد ومحمد إبراهيم آل رشي - بالسجن لمدة ستة اشهر عن جرم تحقير رئيس الدولة وفق احكام المادة 374 عقوبات سوريا عام - السجن لمدة سنة واحدة عن جرم ذم وقدح رئيس الدولة وكيانها وفق أحكام المادة 376 عقوبات سوري عام

وبالنتيجة سجن المدعى عليهما سنة ونصف السنة قرار غيابياً قابلاً للاعتراض .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع:

 

  الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

  والناشط الحقوقي المعروف المحامي الأستاذ فيصل بدر، الناطق الرسمي باسم لجنة محامو سوريا من اجل الحرية

  والمحامي الأستاذ فاضل السليم

  المحامي محمد سليمان خليل، أمين سر المظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

  المحامي سليمان محمد إسماعيل، عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

  المحامي علي عبد الله كولو - المحامي عبد الوهاب جميل محمد - عبد الماجد إبراهيم علو - إسماعيل محمود عليكو - أكرم محي الدين معمو - محمد عيسى محمد علي أحمد

 فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها...، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي...، وهي عقوبات قاسية جداً على أي شخص وعلى مستقبله ومستقبل عائلته ولقمة عيشهم، كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين، ومن بينهم الزملاء المحامون:

  الأستاذ مصطفى أوسو

  الأستاذ فيصل بدر

  الأستاذ فاضل السليم

يمارسون نشاطاً مشروعاً وعلنيا وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 وإننا نطالب مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة بحفظ الدعاوى المقامة من نقيب المحامين في سوريا ورئيس فرع نقابة المحامين في الحسكة على الزملاء:

  المحامي الأستاذ مصطفى أوسو

  المحامي الأستاذ فيصل بدر

  المحامي الأستاذ فاضل السليم

وإعلان عدم مسؤوليتهم من كل ما نسب إليهم من مخالفات مسلكية.

 كما أننا ندين وبشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء والتي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته وحياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل أخص المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) والمادة ( 19 ) من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

 نذكر، نحن في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية بأن ما فعله الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان, ومشاركتهم في التظاهرات السلمية من اجل التغيير الوطني والديمقراطي والسلمي ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة ( 38 ) من بين العديد من المواد الأخرى على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ". وعليه فإن المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.

 وإننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), و المادة ( 12 ), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

* سحب التهم الموجهة للنشطاء المذكورين اعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان.

* وفي حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985 والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990

* أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.

* اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

* إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

* ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية, عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

* كف أيدي الأجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

* احترام الحكومة السورية لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.

 وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

دمشق في 30 / 11 / 2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد ).

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

============================

بيان مشترك - سقوط المزيد من الضحايا(القتلى والجرحى) نتيجة استمرار وقوع الاشتباكات المسلحة واستمرار الإجراءات القمعية ضد المحتجين سلميا والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ينتهك حريات العديد من المواطنين السوريين

خلال الساعات الماضية بتاريخ (30\11\2011) سقط المزيد من الضحايا من المواطنين السوريين(مدنيين وجيش وشرطة)نتيجة استمرار دوامة العنف المسلح في سورية,والاشتباكات المسلحة في الشوارع السورية ,والإجراءات القمعية العنيفة ضد المحتجين سلميا,وقد وصلتنا الأسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

حمص:

  ابتسام سيوف - قتيبة محمد العبد - يوسف حسين العكيش (بتاريخ 30\11\2011)

 

باب عمرو-حمص:

          محمود ممدوح قابة(بتاريخ 30\11\2011)

 

الخالدية-حمص:

  مازن عز الدين النعيم (بتاريخ 30\11\2011)

 

تلبيسة- حمص:

  صالح خليل (بتاريخ 30\11\2011)

 

حي العشيرة-حمص:

  سمير محمد النداف (بتاريخ 30\11\2011)

 

القصير-حمص:

  راشد سليمان العموري(بتاريخ 30\11\2011)

 

فيلون-ادلب:

  عمار الخاني- ماهر مصطفى حمشو (بتاريخ 30\11\2011)

 

سراقب-ادلب:

  محمد حسين مشرف(بتاريخ 30\11\2011)

 

ادلب:

  جمعة ابراهيم ناصر الدين - كامل وحيد زكور- زياد عبد اللطيف حاج لطوق - يحيى خاشان- عباده سعد الدين- محمد طلال الأسعد- يسرى محمد قرة-عبد الله خالد حمدان (بتاريخ 30\11\2011)

 

كفر زيتا-حماه:

  أحمد خالد مرعي الياسين (بتاريخ 30\11\2011)

 

تسيل-درعا:

  برهان سلامات(بتاريخ 30\11\2011)

 

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

حماه:

  الرقيب أول علاء علي العبد الله(بتاريخ 30\11\2011)

 

 

حمص:

  الرقيب أول عدنان أحمد صطوف- الرقيب أول أحمد حبيب حسين - الرقيب أول عبد الناصر بهاء الدين العموري- الرقيب محمد سليمان جنيد (بتاريخ 30\11\2011)

 

طرطوس:

  الرقيب اول عصام حسين ابراهيم (بتاريخ 28\11\2011)

 

السويداء:

  الشرطي فيصل الصالح (بتاريخ30\11\2011)

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1-        الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-        اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعه و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-        تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 

الاعتقالات التعسفية

واستمرت السلطات السورية بحملات الاعتقال التعسفية,وقد طالت حريات عددا من المواطنين السوريين ,ومنهم التالية أسماؤهم:

رنكوس- ريف دمشق:

  الأستاذ الجامعي عبد الرحمن دقو ( أستاذ بعلم الاجتماع بجامعة دمشق-أحمد عبد الرحمن دقو (بتاريخ29\11\2011)

 

سقبا-ريف دمشق:

  أحمد صلاح عبيد (بتاريخ29\11\2011)

 

حمص:

  الطالب الجامعي آزاد عبدي , هو طالب جامعي في قسم الرياضيات سنة 2 بجامعة البعث- حمص,ويعيش في السكن الجامعي بحمص الوحدة الثالثة, مواطن كردي سوري من مدينة عين العرب-ريف حلب , مقيم مع عائلته في مدينة الرقة,تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 23\11\2011)

 

داعل –درعا:

  محمد صالح العاسمي-اسامة وليد حمادة عوير- انس وليد حمادة عوير- سامي حمادة عوير- محمد سالم الشرع- عماد يونس العاسمي-أحمد الملحم أبو جمال- بلال الشرع - محمد شجاع المصري- ايمن سعدو القاسم عوير- محمد قاسم غزاوي- موسى مدين برغوث- خليل ابراهيم الخطيب- أشرف المصري- عبد الرحمن شتيوي- ابراهيم علي الجريدي الجاموس- عماد فرزات جريدي- محمد مفيد جريدي- علي ابراهيم حمادة عوير- موسى مدين برغوث- محمد قاسم غزاوي- رامي محمد برغوث - زياد محمد جاموس-الطبيب محمد سالم الشرع -اكرم فواز عوير-محمد عطية المصري- ابراهيم اعمر ابوزيد- عاهد ابراهيم ابوزيد- وحيد ابراهيم ابو زيد- محمد حسن عصفوري- الطبيب محمد صالح العاسمي- محمدحامد العاسمي -حسام فاضل العاسمي -محمد فاضل العاسمي- عماد يونس العاسمي- خليل غالب شحادات - حمزة محمد حريري -محمد احمد موسى حريري-يوسف محمد شحادات-   فادي عوض السيد-     ياسين احمد غزاوي-محمد حسين الهرش -اسماعيل احمد غزاوي- خالد احمد غزاوي- منار بديع عوير- محمد عارف قطليش- انور محمد عوير- محمد عوض عوير- محمد راتب الهرش- وليد عدنان قطليش -  محمد احمد عبدو شحادات- حسان احمد عبدو شحادات - عطاف هايل مريحيل- عاطف هايل مريحيل - كرم عوير- خالد سالم الناصير- جمال يوسف صبيحي - رمزي محمد غزلان- محمد نبيل ابوجيش- خالد عيسى ابوحجازي- عماد جريدي - محمد جريدي- عبد الودود نجيب الحريري- حميد جاموس- ايمن عبد العزيز الجبر- عمر جاموس-ا نس محمد العاصمة- محمد موسى عثمان الحريري- محمد احمد ابوزيد- محمد حمدي حريري- فؤاد شحادة حريري-اياد غازي جاموس -انس كناكري-- خالد غزاوي-جهاد محمد عايد الجاموس (بتاريخ 30\11\2011)

 

جاسم-درعا:

  همام حسن مرعي الحلقي- مراد موفق الحلقي (بتاريخ 30\11\2011)

 

نوى-درعا:

  محمد حسن البطين(بتاريخ 30\11\2011)

 

اللاذقية:

  محمد مصطفى مراد والدته رضية تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 29\8\2011 ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة.

 

حلب :

  عبد الباسط حمود الحسين (بتاريخ 30\11\2011)

 

الرقة:

  حمد عثمان العلوش "ابوعمار " - عامر الشبلي ,- سالم السطم - عزيز افين,تعرضوا للاعتقال التعسفي منذ 16 \11\2011 ومازالوا مجهولي المصير

 

جسر الشغور-ادلب:

  مالك يوسف الحسن (بتاريخ 30\11\2011)

 

معرة النعمان-ادلب:

  خالد محمد العيد (30\11\2011)

 

القمحانة-حماه:

  حسان احمد العبد الرحمن (الجداح) - مجد عدنان العبد الرحمن (الجداح)-ياسين محمد العبد الرحمن- أحمد العمر(بتاريخ 28\11\2011)

 

القصور-حماه:

  إياد كرنازي (بتاريخ30\11\2011)

 

القامشلي-الحسكة:

  أنور محمود طه(بتاريخ30\11\2011)

 

الاختفاء القسري

تواصلت عمليات الاختطاف والاختفاء القسرية ,وقد طالت حياة وحرية المواطنين السوريين التالية أسماؤهم:

 

حمص:

  باسل العكاري - عصام العكاري - عبد الرحمن العكاري - نزار فرحان العيسى - إبراهيم كامل حديد - باسل حديد

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

  إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

  كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

  وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

  الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما أن فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الأسلوب القمعي بتهدئة الأجواء ولا بالعمل على إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في30\11\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

2-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

3-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

6-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ