ـ

ـ

ـ

الخميس 19/10/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـان

متهم (معملش حاجة ) ؟

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن المواطن أحمد العلي الصالح من أهالي قرية الدبسي والبالغ من العمر ستون عاماً قد تم توقيفه بأمر عرفي في السجن المدني بالرقة بتاريخ 12/7/2006 ولا يزال حتى تاريخه دون وجود أي مسوغ قانوني لذلك.

ومن الجدير ذكره بأن المواطن المذكور كان قد راجع  مكتب السيد محافظ الرقة برفقة المواطن إبراهيم شاكر بخصوص مشكلة الأرض التي يعاني منها أهالي قرية الدبسي والتي سبق للمنظمة منذ حوالي السنتين وبناء على شكاوي الأهالي من طرحها أمام الرأي العام السوري.

وللبيان فإن المواطن المذكور لم يكن في المرة الثانية برفقة المواطن إبراهيم شاكر الذي حاول جاهداً انتظار السيد المحافظ عند مدخل الباب الخلفي والخاص به عندما وجهت له تهمة الاعتداء على السيد المحافظ.

لهذا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تؤكد على عدم شرعية التوقيف العرفي وقانونيته ,مشددة على ضرورة تعزيز واحترام سيادة القانون وإعطاء الفرصة للقضاء المدني للقيام بدوره ومسؤولياته .

فإنها تطالب السيد وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن المواطن أحمد العلي الصالح والمواطن إبراهيم شاكر الموجود منذ تاريخ  10/10/2006  في مخفر شرطة المشفى الوطني بالرقة بعد تدهور حالته الصحية إثراضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 16/9/2006واحالتهما إلى القضاء المدني ليحاكما طليقين.

كما وأن المنظمة تطالب السلطات والجهات المختصة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهمتها متابعة إجراءات حل مشكلة أهالي قرية الدبسي وبيان أسباب عدم تنفيذ قرار القيادة القطرية رقم /168/31 /تاريخ 3/8/2006 المتضمن تشكيل لجنة بحث لتوزيع الأرض موضوع المشكلة في مشروع مسكنة شرق التي راجع المواطنين المذكورين بخصوصها السيد المحافظ ,ومعرفة أسباب عدم قيام لجنة البحث المشكلة بالقيام بمسؤولياتها.

دمشق في 18/10/2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــ

الامن سوري يصدر امر اعتقال بحق الشيخ مرشد معشوق الخزنوي 

علم المرصد السوري لحقوق الانسان ان كل من فرعي المخابرات العامة والمخابرات الجوية في سورية اصدرا أمر اعتقال بحق الشيخ مرشد الخزنوي نجل الشيخ العلامة محمد معشوق الخزنوي يقضي باعتقاله حال دخوله إلى الأراضي السورية حيث أن الشيخ مرشد الخزنوي متواجد الآن خارج الأراضي السورية بحثا عن ملاذ امن بعد اتهمه شخصيات متنفذة في السلطة السورية بتهديد والده قبل اغتياله 1/06/2005 الذي طالب السلطات السوري باطلاق الحريات العامة ورفع ايدي الامن عن رقاب الناس وبعد خطابه الشهير في نيسان ابريل 2005  الذي حمل الامن السوري مقتل العشرات من الكرد السوريين في اذار مارس  2004

وكان الشيخ مرشد الخزنوي منع من الخطابة بعد اغتيال والده وتم توقيفه ومن ثم تلقى تهديدات بالقتل والتصفية مرات عديدة نظرا لنشاطه المستمر وبعد شهرين من مغادرته سورية في زيارة إلى المملكة العربية السعودية صدر امس أمر باعتقاله الفوري لدى وصوله إلى أي منفذ حدودي سوري

ان المرصد السوري لحقوق الانسان اذ يستنكر بشدة اصدار امر الاعتقال بحق الشيخ مرشد والذي يتناقض مع المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان(لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا) يطالب المرصد السوري لحقوق الانسان السلطات السورية اجراء تحقيق مستقل وشفاف دون تدخل الاجهزة الامنية في جريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها الى العدالة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 18/10/  2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287-- 0096394917746

فاكس 00442476261892

ــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلسة يوم الأحد الواقع في 15/10/2006 وقد اسـتجوبت المحكمة  فيها كل من المتهمين ياسـر العلبي  والمسند إليه تهمة الانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات بالإضافة لتهمة نشر دعاوة ترمي إلى إضعاف الشـعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية سـنداً للمادة /285/  والموقوف منذ ما يقارب العام مع زميله بذات القضية ياسـر ماردنلي والمسند إليه تهمة الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306 / من قانون العقوبات

وقد أكد المتهمان براءتهما من التهمة المنسوبة لهما جملة وتفصيلا وأن الأقراص الليزرية ( CD ) كان قد اشتراها الأول من أمام جامع التوحيد بحلب وتتضمن مقتطفات مما يعرض على الفضائيات وأنه تبرع بخمسمائة ليرة سورية لإحدى الثكالى اللاتي توفى زوجها في العراق وأنهما لا يؤمنان بالمنطق الجهادي ، وعلقت المحاكمة لجلسة 17/12/2006 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت محكمة أمن الدولة يحيى خطاب ومحمد كبه وار وهما من أهالي حلب والمتهمين بالانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات العام إضافة لجناية القيام بأعمال من شـأنها خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حيادها في الحرب والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم فيما يبدو أنه على خلفية محاولة الأول للجهاد في العراق.

وقد أنكر المتهمين ما نسب إليهما م جرم وأنكروا تبنيهما للفكر السلفي وأكدوا أنهما اشتروا الأقراص الليزرية المصادرة من الأسواق وأكد الأول منهما أنه كطالب علم من حقه أن يطلع على كل شيء لكنه لم يتبن أحداً و أن شريط القرص الليزري الذي شاهده يتضمن مقاطع منقولة عن الجزيرة وبعض القنوات الفضائية وأنه ذهب للعراق بعد الحرب بثلاثة أيام وعاد بعدها بعشرين يوماً ولم يتهيأ له المجال للقتال وأنه راجع الأمن فور عودته وكتب تقريراً مفصلاً بكل ما حدث معه ولم يصار لتوقيفه ، إلى أن أوقف لاحقاً بتاريخ 19/12/2005 وأنهما عملا في جمعية خيرية مرخصة وقدموا من خلالها المساعدات الإنسانية المسموح بها وأنكروا جميع الاتهامات الموجهة إليهما واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس وعلقت المحاكمة ليوم 17/12/2006.

 كما استجوبت المحكمة الطالب في المعهد الفندقي مهند البني من أهالي وسكان حلب والموقوف منذ حوالي العشرة أشهر والمتهم بالانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306 / عقوبات إضافة لنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات وأفاد بأنه كان ينوي الذهاب للعراق للجهاد وتعرف من أجل ذلك على أحد المهربين ووعده بتأمين ذلك ، إلا أن المهرب المذكور قام باستغلاله طلب منه إيصال بعض الأقراص الليزرية إلى طرابلس في لبنان لقاء مبلغ خمسمائة ليرة سورية عدا أجور السفر وكان لا يعلم محتواها وفي آخر مرة طلب منه الذهاب إلى لبنان لإصلاح جهاز كمبيوتر محمول في الوكالة العائدة له ثم  تبين أن الكيس يحتوي على جوازي سفر وهو لا يعلم ما بداخله ، وأنه لا علاقة له بأي فكر سلفي ومعلوماته لا تتجاوز أكثر مما ورد في الفضائيات وأنه لأول مرة سمع بمصطلح السلفية كان في السجن، وأن أمنيته التي لم تتحقق كانت تنحصر في الذهاب إلى العراق للدفاع عن الوطن .

وكان من المقرر أن يستحضر المتهم قنبر حسين قنبر من أهالي عفرين تولد 1980 والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وهي الجناية المنصوص عليها بالمادة /267/ عقوبات ، إضافة للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة وذلك لتقديم الدفاع إلا أن إدارة السجن لم تستحضره لأسباب لم يتسن للمنظمة السورية معرفتها

كما تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس بالنسبة للناشط نزار رسـتناوي ( عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ) و الموقوف  منذ ما يقارب العام ونصف بتهمة إذاعة أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وقد وحجزت القضية للنطق بالحكم لجلسـة 19/11/2006.

كما تمت محاكمة بعض كوادر حزب التحرير الإسلامي على خلفية اتهامهم بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأسـاسية وقد تناهى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً ببعض أسمائهم ومنهم : يوسف بدره وحسين جمعه عثمان وعلي مصطفى حجو و مصطفى حبال ومحمد بن محمد فوزي دباغ و زكي محمد عبد الوهاب ومحمد صفوان و محمد بشير منجد ومحي الدين فوزي الدواليبي ومصطفى عتقي ويوسف بدران ومحمد ايبش ومحمد مهمندار وآخرين

ومما يذكر لهيئة المحكمة أن المحاكمات تمت في أجواء هادئة وبحضور مندوبين عن السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية وقد تلا رئيس المحكمة المواد القانونية المحال عليها للمتهم مهند البني بناء على طلبه وسـمح لمحامية المسخر بالحديث معه في القفص بعد انتهاء المحاكمات كما يحسب له أنه أعطى الإذن لعناصر الشرطة العسكرية بالسـماح للأهالي المحرومين من حق زيارة  أولادهم في سجن صيدنايا العسكري برؤيتهم لمدد قصيرة جداً في النظارة إلا أنها من الأهمية بمكان من الناحية الإنسانية والمعاشية سواءاً  بالنسبة للأهالي أوللأبناء0

نؤكد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مطالباتنا السابقة بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من أربعين عاماً وما ترتب عليها من نتائج لعل أولها المحاكم الاسـتثنائية وفي حال الإصرار عليها فإننا نشدد على ملاحظاتنا الواردة في بياناتنا السابقة لاسيما تلك الوارد في بياننا المؤرخ في 18/9/2006 وبياننا المؤرخ في 2/10/2006  حول محاكمات أمن الدولة فمن ضرورة رفع  الحجب عن حق الزيارة في سجن صيدنايا العسكري مما ترتب على ذلك من عقوبة خفية لأهالي المعتقلين  بالدرجة الأولى، عقوبة لم ينص عليها القانون و لا الحكم الصادر بحق أبنائهم ... إلى افتقار المحكمة لقاعة لائقة تؤمن ضمانات  الشهر والعلنية والرقابة الشعبية التي تعتبر من النظام العام ويترتب على عدم إعمالها البطلان المطلق... إلى التأكيد على الضمانات المخصصة للمتهم أثناء المحاكمة  كحقه في إثبات براءته بشهادة الشهود أو احترام  قرينة البراءة التي تبقى هي الأصل إلى أن يثبت العكس بحكم مبرم مستوفي لشروطه القانونية و محمول على أسبابه ومستوفي لمستوجباته القانونية .... وبالتالي حق المتهم بإخلاء السبيل أو وقف الحكم النافذ ( ربع المدة ) أو حقه في الاجتماع مع محاميه بمعزل عن الرقيب ويشار في هذا الصدد إلى أن المتهمين في سجن صيدنايا المركزي أو سجن عدرا السياسي محرومين تماماً من اللقاء مع وكلائهم القانونيين يضاف إلى ذلك مشكلة المحامين المسخرين من قبل نقابة المحامين والذين كثيراً ما يتراخون عن الحضور و أداء واجب الدفاع مما يؤخر الإجراءات ويزيد في معانات المتهمين مما يستوجب التشديد عليهم لهذه الناحية .

يضاف إلى ذلك أن معظم المتهمين وصلوا إلى المحكمة بعد ما ينيف عن  السنة من التوقيف العرفي أمضوها ما بين دوائر الأجهزة الأمنية ودائرة قاضي التحقيق لدى محكمة أمن الدولة مما يؤكد البطء الشـديد بتحويل المتهمين إلى المحكمة وهو أحد أخطر الآثار السلبية لقانون الطوارئ  الذي لم يضع ضوابط أو معايير للمدة المقررة للاحتجاز الأولي أو لضمانات معينه للمتهم إبان فترة التحقيق الأولي مما فتح الباب أمام استمرار مدة الاعتقال لفترات قد تمتد وغالباً ما يعاني فيها المتهم من أسوأ الأوضاع الإنسانية ، هذا عدا عن أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا مبرم و غير خاضع إلا للتصديق من قبل السيد وزير الداخلية ( عضو السلطة التنفيذية ) و لا يخفى أن حرمان المواطن من حقه الدستوري بالطعن بالحكم الصادر بحقه فيه إجحاف كبير بالعدالة  وافتئات على حقوق المواطن السوري  الدستورية والقانونية.

دمشـق 18/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــــــ

أحتجاج و إدانة لممارسات النظام السوري المعادي للحريات

لا يزال النظام السوري سادراً في غيّه مستمراً على نهجه الأستبدادي ، ضارباً عرض الحائط بالمصالح الوطنية المهددة بسبب سياساته ، و عاملاً لأجهاض المبادرة الوطنية للأعلان دمشق ، و التي تهدف لصناعة المستقبل على أسس ديموقراطية منتهكاً قواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام (1966) و الأعلان العالمي لحقوق الأنسان .

حيث طوّقت في 16/10/2006 العشرات من قوات أمن النظام الحاكم مقر منتدى الأتاسي ، و منعت مؤتمراً صحفياً للمكتب الأعلامي لأعلان دمشق ، بالأضافة لأستمرار أعتقال العشرات من الطلاب و المعارضين بالرأي  المطالبين بالحرية و الديموقراطية و من نشطاء حقوق الأنسان ، و المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة و زج القضاء العادي في محاكمات صوريه ، و منع المعارضين من حرية التنقل و السفر .

•        ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تدين بشدة و تستنكر هذه الممارسات الأرهابية .

•        و تدعو الى الغاء حالة الطورائ و كافة القوانين التي تصادر الحريات ، و أطلاق سراح المعتقلين و أصدار عفو عام .

•   و تطالب كافة التنظيمات لأعلان أحتجاجهم و أدانتهم ، والعمل على توحيد قواها على أسس ديموقراطية بعيداً عن الأوهام و الأنفراد و الأقصاء لكنس هذا النظام و تطهير البلاد من رجسه الذي يحتاج لتضافر جميع القوى .

اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي

18/10/2006

ــــــــــــــــــــــــ

بيان من DAD

بمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري

تعاني سوريا العديد من المشاكل والأزمات وفي مقدمتها ظاهرة القمع والاستبداد وغياب الحريات الديمقراطية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبشكل خاص الاعتقال السياسي بسبب ممارسة حرية إبداء الرأي والتعبير، حيث لايزال العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني يقبعون في السجون وأقبية الأجهزة الأمنية مثل: الكتور عارف دليلة الذي يعاني من أمراض خطيرة والناشط الحقوقي الأستاذ أنور البني والكاتب ميشيل كيلو والأستاذ حسين أمين... وغيرهم.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وبمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري الذي تم تحديده من قبل المنظمات الحقوقية والمدنية السورية في 15 / 10 / من كل عام، وفي الوقت الذي نعلن عن تضامننا الكامل مع المعتقل السياسي السوري، فإننا نطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير وإنهاء ملف الاعتقال السياسي في البلاد وإطلاق الحريات الديمقراطية.

16 / 10 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بيان من التيار السوري الديمقراطي

- التيار السوري الديمقراطي لبشار الأسد ردا على حديثه الأخير مع بي بي سي

المخابرات سورية فقيرة لأن ثروتها في أرصدة أخوالك وأعمامك وكبار ضباط

 قال الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي  في حديثه الأخير ل بي بي سي  (المشكلة الأصعب التي يعاني منها الناس هي الوضع الاقتصادي نحن بلد فقير وليس غنيا وأينما أذهب  كمسؤول فاني ألتقي الناس وأول شيء يتحدثون عنه هو الأجور والبطالة والمدارس والخدمات الطبية انهم لا يمتلكون الأساسيات بعض الأحيان في بعض المناطق)

صدقت أيها الدكتور فسوريا الآن بلد فقير وشعبها في بعض المناطق لا يجد الأساسيات وثلث سكانها حسب إحصائيات الأمم المتحدة تحت خط الفقر لكن هل سألت نفسك ما الذي جعل سورية بلدا فقيرا ؟ رغم نفطها ومعادنها وزراعتها وموقعها الذي تباهي به الأمم وآثارها العريقة التي تجعلها رائدة في مجال السياحة التي تدر على أهلها أكثر مما يدره النفط.

سورية فقيرة يا دكتور بشار لأن ثروتها صارت في جيوب وأرصدة أعمامك وأخوالك وكبار ضباط استخباراتك الذين يساعدونك حاليا في قمع الشعب السوري واضطهاده ليسكت عن الظلم والسرقات والرشا وكافة مظاهر الفساد والاستبداد 

لقد لقي  أخيك مصرعه  عن 14 مليار دولار ومات عمك وورثته ما زالوا يتصارعون في دمشق وباريس ولوزان - رغم تدخلك الشخصي -  على أربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار بينما عمك الثاني ينام على خمسة بلايين دولار وهذا ما يجعله موضع حسد ضابط كبير لم يخرج إلا بمليار ونصف المليار من الدولارات فقط أما خالك فان ثروته مع أبنه حسب تقديرات جنيف ودبي تتجاوز ال 17 مليار دولار هذا غير تحويلات بهجت سليمان  وغير ما خرج به علي دويا وعلي حيدر والقائمة طويلة وأنت خير من يعرفها وبالتفصيل الدقيق

السبب الآخر لفقر سورية أيها الرئيس انك شردت خيرة أدمغتها الاقتصادية في مختلف قارات العالم ووضعت الباقي في السجون وعلى رأسهم شيخهم الجليل الدكتور عارف دليلة الذي تتدهور صحته في سجنه هذه الأيام دون أن يتلقى العلاج المناسب  لأنه تجرأ وطالب بوضع حد للفساد الذي أصبح ثقافة عامة في سورية في عهدك وعهد أبيك

سورية فقيرة أيها الرئيس وسبب فقرها معروف لديك ولدينا وطالما عرفنا أن داء فقرها بدأ من الفساد فهل تمتلك الجرأة – وأنت الطبيب – على البدء بالعلاج الصعب لاستئصال سرطان مؤسسة الفساد الرسمية  التي لا تقل خطرا عن العدو الخارجي أم أنك ستواصل مسيرة الإصلاح والتغيير و كما فعلت منذ قدومك رئيسا  في صيف عام 2000 بالكلام وحده 

لقد بقي من استحقاقك الرئاسي الذي ورثته عن أبيك أقل من عام وأن لم تفعل شيئا لمواجهة الاستحقاقات العاجلة في دعم الحريات المدنية ومكافحة الفساد فلن يصدقك بعد اليوم أحد وسيبحث الناس عمن يجد علاجا للفقر لا عمن يتباكى لفقر سورية رغم معرفته بالأسباب الحقيقية التي أدت بها إلى ما هي عليه من تدهور اقتصادي وسياسي واجتماعي تراكمت أسبابه على مدار عقود من القمع المبرمج والفساد المنظم الذي صادر دور الدولة لمصلحة العائلة

لندن في 15-10- 2006

الأمانة العامة للتيار السوري الديمقراطي                                  

www.tsdp.org

tsdsy@hotmail.com

00447722221287---00447801286864 هاتف

00442085429674 فاكس

ـــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تصريح صحفي

منع تجمع سلمي

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,باستنكار شديد نبا قيام قوات الأمن السورية بمحاصرة مقر منتدى الأتاسي،يوم الاثنين 16\10\2006 حيث كان مقرراً في الساعة الثانية ظهرا, أن يعقد المكتب الإعلامي لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية مؤتمراً صحفياً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق الإعلان.

وقبل الموعد المقرر بحوالي الساعتين قام العشرات من عناصر الأمن وشرطة حفظ النظام بمحاصرة المكان وإغلاق جميع المنافذ المؤدية، وتم إبلاغ المعنيين بمنع المؤتمر.ومن الجدير بالذكر أن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي جرى إطلاقه في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، ووقعت عليه غالبية القوى السورية المعارضة في الداخل والخارج، ومن بينها أحزاب التجمع  الوطني الديمقراطي (خمسة أحزاب يسارية وقومية معارضة) وحزب العمل الشيوعي, وعدة أحزاب الكردية وجماعة الإخوان المسلمين في سورية.

إن ل.د.ح تستنكر هذه الممارسة من قبل الحكومة السورية,وتؤكد على أن هذه الممارسات التي تعمل على مصادرة حق التعبير عن الرأي وانتهاك حق التجمع السلمي,هي حقوق مصانة بالدستور والقانون , وتطالب الحكومة السورية بالالتزام بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ذات الشأن التي وقعت عليها الحكومة السورية .

دمشق 17/10/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

ـــــــــــــــــــــــــ

بيان

إن حالة الحصار والضغوط الخارجية ليست التحدي والخطر الوحيد المحدق بالبلاد، فثمة خطر أكثر ضرراً، هو ما يضعف المجتمع ويزيد احتقاناته ويعزز أسباب يأسه وإحباطه، عنوانه غياب الحريات وفي القلب منها استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي.

إن الهيئات المدنية الحقوقية والمجتمعية الموقعة على هذه البيان جعلت من الخامس عشر من شهر تشرين أول / أكتوبر / يوماً للتضامن مع المعتقلين السياسيين في السجون السورية، مع مرور خمس سنوات على الحكم الصادر بحق الدكتور عارف دليلة وتفاقم مرضه في زنزانته، وخمسة أشهر على اعتقال بعض الموقعين على إعلان بيروت ـ دمشق ومنهم الكاتب ميشيل كيلو والناشط الحقوقي أنور البني، وهي بهذه المناسبة تشدد على مطالبتها السلطات بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في سورية بدءاً بالمئات من القدامى انتهاءاً بالتوقيفات المتفرقة لعدد من الطلاب والمعارضين السياسيين والحقوقيين.

16 / 10 / 2006 /

الموقعون:

• لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ل.د.ح.

• المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

• لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).

• المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).

• اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا. 

• مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.

• لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.

• المنظمة الكردية لحماية البيئة (كسكايي).

• المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير.

• مركز التنمية البيئية والاجتماعية في سورية.

ـــــــــــــــــــــــ

تصريح

بعد أن منعت السلطات الأمنية عقد المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده المكتب الإعلامي لإعلان دمشق في مقر منتدى الأتاسي, قامت عناصر مجهولة ليلة 17/11  بتحطيم سيارة السيدة سهير الأتاسي رئيس مجلس إدارة المنتدى وصاحبة مقره.

إننا إذ نعي دلالة مثل هذه الاعتداءات والتهديدات نعلن تضامننا الكامل مع السيدة رئيس مجلس إدارة المنتدى, ونستنكر سلوك أساليب الرعاع في التعامل مع نشطاء العمل الديمقراطي في البلاد.

المكتب الإعلامي لإعلان دمشق

18/11/2006

ـــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

نداء

للكشف عن مصير المعتقل الطالب فهد خليل الجاعد

وصلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، شكوى للكشف عن مصير المعتقل الطالب فهد خليل الجاعد الذي اعتقل فيفي كانون الأول من عام 2005 حيث تم مداهمة منزل الطالب الجامعي فهد خليل الجاعد في محافظة حلب واعتقال أخيه محمد كرهينة لمدة يومين وقد سلم السيد فهد نفسه بعد يومين إلى مفرزة الأمن السياسي في منطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة وهو على يقين بأنه لم يرتكب أي جرم ومعروف عن السيد فهد الجاعد اهتمامه بالعلم وقراءة الكتب الدينية والعلمانية وهو من المهتمين بالعمل السياسي في البلد مع العلم بأنه غير منتسب إلى أي حزب سياسي

وتشير المعلومات الواردة للجان إلى أنه وبعد مرور قرابة 10 أشهر على اعتقاله لا يوجد أي معلومة عنه  ولا معروف مكان اعتقاله ولم يتم أي زيارة له.

إن ( ل د ح ) تبدي قلقها البالغ حول مصير المعتقل الطالب فهد خليل الجاعد ، إن اللجان ترى في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  تدعوا كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك

• للحث على الإفراج عن الطالب فهد خليل الجاعد ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها ويقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

• للإعراب عن بواعث قلق بالغ بشأن "اختفاء" الطالب فهد خليل الجاعد منذ شهر كانون الأول لعام 2005 من الاحتجاز بلا تهمة وبمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.

• لحث السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل

• لحث الرئيس الأسد على التحقيق في أنباء التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لالتزامات سوريا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها سوريا في 2004، ولطلب إخضاع أي شخص تتبين مسؤوليته عن ذلك للمساءلة.

• للطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ"أدلة" ضد الطالب فهد خليل الجاعد.

• للحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة الطالب فهد خليل الجاعد معاملة إنسانية، و السماح له فوراً بزيارة المحامين والأقارب.

الاسم : فهد خليل الجاعد

مواليد رأس العين 1981

طالب سنة ثالثة حقوق جامعة حلب

اعتقل في كانون الأول من عام 2005

دمشق 16/10/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

تصريح صحفي

 المطالبة بالإفراج عن الشهابي ورستناوي

ووقف الضغوطات على الناشطين

1- لايحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه الحكومة السورية

- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.

المادة 38 من الدستور السوري

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,انه بتاريخ 9 الشهر الحالي تم إحالة الناشط السياسي الأستاذ علي الشهابي  إلى القضاء( النيابة العامة) في دمشق ووجهت له تهمة تأسيس " حزب سري مناهض للدولة " والتوقيع على إعلان دمشق- بيروت, وذلك بعد شهرين من توقيفه من قبل امن الدولة في دمشق ومنعه من الاتصال بالعالم الخارجي.ويذكر  أن الشهابي صاغ أفكارا للمناقشة إلا انه لم ينشرها ، وكان ُيستدعى إلى الفروع الأمنية على أثرها . والشهابي من مواليد 1955 وهو معتقل سابق 1982-1992 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي رغم انه كان خارج الحزب حين تم اعتقاله ، وكتب عددا من المقالات يوضح رأية في كثير من القضايا الداخلية, وصاغ مجموعة من الأفكار حول الديمقراطية العلمانية، وعبر عنها كمسودة للنقاش باسم " سوريا للجميع " كان يناقشها مع أصدقائه خلال سهراتهم الاعتيادية,وتضمنت المسودة التي لم يتم نشرها في انتظار صدور قانون للأحزاب واخذ الموافقات الإدارية من الجهات المختصة، ورغم الاستدعاءات المتكررة من قبل الأمن السياسي إلا انه لم يتم توقيفه ، فهو أعلن صراحة في المسودة بأنه لن يعمل بالسياسة ولن يعمل على تأسيس حزبا أو جمعية حتى صدور قانون الأحزاب,وكان بعد خروجه من السجن قد اصدر كتابه الأول " البنية الجديدة للعالم ". و بعد عام2000 وبحسب أصدقاء له ، بدأ يعمل على بلورة أفكاره حول الواقع الجديد لسوريا وأهمية التغيير الديمقراطي السلمي. وقد صاغ الشهابي أفكاره في كتابه الثاني ( سوريا إلى أين؟ ) الصادرعام 2005.

كما قامت يوم 15\10\2006 مجموعة من رجال الأمن بمحاصرة ومتابعة سيارة الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , وشاهدوا من زجاج السيارة بيانا قديما لجمعية مناهضة الصهيونية يدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية ولم يغادروا المنطقة إلا بعد فتح السيارة ومصادرة البيان .

مثل اليوم في 15\10\2006 الناشط نزار رستناوي أمام محكمة امن الدولة العليا  بحضور عدد من المحاميين, ولقد أجلت المحكمة  لجلسة 19-11-2006 للنطق بالحكم ورفض القاضي طلب إخلاء السبيل الذي تقدمت به هيئة  الدفاع .ويذكر أن الناشط نزار رستناوي موقوف منذ سنة ونصف  من تاريخ 25-5-2006  ووجهت إليه عدة تهم لم تثبت عليه .

إننا في ل.د.ح نطالب بالإفراج الفوري عن الناشط علي الشهابي والناشط نزار رستناوي,,وإيقاف محاكمتهم وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سورية ومنهم:الدكتور عارف دليلة والناشط الحقوقي أنور البني والناشط والكاتب ميشيل كيلو وكمال اللبواني ورياض درار, وإننا ندين ونتستكر مختلف الضغوطات الأمنية التي يتعرض لها الناشطين الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام ,ونطالب بوقف هذه الممارسات.

دمشق 16/10/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ