ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 05/10/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الحكم على الكاتب علي العبد الله  وابنه محمد وإطلاق سراحهم

 أصدر القاضي العسكري بدمشق على الكاتب علي العبد الله (اعتقل في 23/3/2006) بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة إشاعة أخبار ملفقة، والسجن لمدة ستة أشهر أخرى بتهمة تشويه سمعة الدولة. ثم قرر القاضي بأن تكون العقوبة النهائية ستة أشهر، وقد أمر القاضي العسكري بالإفراج عنه بسبب قضائه أكثر من المدة المحكوم بها في السجن.

 وحكمت نفس المحكمة على ابنه محمد علي العبد (اعتقل في 30/3/2006)  أيضاً بالسجن لمدة ستة أشهر يتهمة إشاعة  أخبار ملفقة وإضافة السجن لمدة شهر بتهمة إثارة الشعب، وقرر القاضي دغم العقوبتين واختيار الأشد والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر. وقد أمر القاضي العسكري بالإفراج عنه لأنه قضى أكثر من المدة المحكوم بها.

وقد برأ الأب وابنه من التهم الأخرى المنسوبة إليهما.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بالتهنئة للكاتب علي العبد الله وابنه محمد علي العبد الله على استرداد حريتهما، لتطالب السلطات السورية بوقف كل أنواع الاعتقال التعسفي والعشوائي الذي لا يستند إلا إلى شرعية أجهزة المخابرات والأمن الباطلة وقانون الطوارئ غير القانوني الذي تحكم به البلاد منذ 43 عاماً. 

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/10/2006

ــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر :

افرج قاضي الفرد العسكري اليوم عن الكاتب علي العبد الله ونجله محمد في جلسة محاكمة اليوم.

وفي تفاصيل الحكم فقد حكمت المحكمة العسكرية اليوم على علي العبد الله بالسجن لمدة ستة اشهر بتهمة اذاعة اخبار كاذبة , والسجن لستة اشهر بتهمة النيل من مقام الدولة المالية , واكتفى القاضي بدمج العقوبتين لتصبح ستة اشهر

ايضا تم الحكم على محمد العبد الله بالسجن ستة اشهر بتهمة اذاعة اخبار كاذبة والسجن لمدة شهر بتهمة اثارة الشغب , وقرر القاضي الاكتفاء بالعقوبة الاشد وهي ستة اشهر .

وحيث ان علي ونجله قد قضوا اكثر من المدة باعتبار انهما اعتقلا في 23-3-و 30 -3 – 2006 تقرر اطلاق سراحهما اضافة الى دفع غرامة مالية بقيمة 100 ليرة سورية " دولارين "

وفي سياق الحكم برأ القاضي علي العبد الله من تهمة تحقير رئيس الجمهورية

وايضا برأ محمد العبد الله من تهمة تحقير رئيس محكمة امن الدولة

د. عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية   4-10-2006

ــــــــــــــــــــــــــ

خبر صحفي

أصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق قرار حكم بحق الكاتب علي العبد الله ونجله الطالب الحقوقي محمد العبد الله وقد ترتبت العقوبة وفقاً لما يلي :

1.    براءة علي العبد الله من جرم تحقير رئيس الدولة

2.    براءة محمد العبد الله من جرم تحقير رئيس محكمة أمن الدولة العليا.

3.    الحكم عليهما بالسـجن لمدة سـتة أشـهر بجرم إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شـأنها النيل من هيبة الدولة.

4.    الحكم على علي العبد الله بالسـجن لمدة سـتة أشـهر بجرم إذاعة مزاعم كاذبة تزعزع الثقة في متانة الدولة المالية.

5.    الحكم على محمد العبد الله بالسـجن لمدة شـهر بجرم إحداث تظاهرة شـغب.

6.    دغم جميع العقوبات لتصبح السجن لمدة سـتة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية.

7.    لانقضاء مدة السـتة أشهر في التوقيف الإحتياطي إطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا موقوفين لداع آخر.

تعتقد المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإفتقار الحكم الصادر لأسـبابه الموجبة أو غموضها وهو ما ستحسمه محكمة النقض على اعتبار أن الحكم الصادر قابل للطعن بالنقض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

دمشق 4/10/2006

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

ــــــــــــــــــــــــــ

تأجيل متعمد  ومستمر  بمحاكمة المعارض فاتح جاموس

أجلت محكمة بداية الجزاء 11 في دمشق اليوم  الاثنين النظر في قضية القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس المعتقل منذ 1/05/2006

إلى 21/12/2006 لاسباب تدعو للسخرية من قضاء غير عادل وخصوصاً مع معتقلي الرأي وبالاخص فاتح جاموس القضاء الذي توقع المرصد في بيان سابق ان يثبت انه مستقل ويقوم باخلاء سبيل المعارض فاتح جاموس الذي نفى كل التهم الموجهة اليه  وقال انها عبارة عن تقارير امنية مغرضة تريد ان تلغي حقه بالمعارضة السلمية التي اعتقل من اجلها سابقاً لمدة 18 عام

ويعتقد المرصد ان هذا التأجيل المستمر يتم بإيعازمن جهات أمنية  متنفذة  في  السلطة السورية تصر على استمرار اعتقال فاتح جاموس دون وجه حق ولاسباب معروفة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر ويستهجن هذا التدخل السافر في شؤون القضاء السوري من قبل الاجهزة الامنية والتلاعب المستمر بمصير فاتح جاموس  و معتقلي الرأي في سوريا يناشد كافة الشرفاء ونشطاء حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم التدخل والعمل من اجل اطلاق سراح فاتح جاموس وكافة معتقلي الراي في سوريا

ويعتبر المرصد الانباء التي تحدثت عن عفو قريب عن معتقلي الراي في سوريا  انباء غير صحيحة الى ان يثبت العكس كما يطالب المرصد الرئيس السوري بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, وطي ملف الاعتقال السياسي وإنهاء قضية  المنفيين وإيقاف تدخل  أجهزة الأمن بشؤون القضاء وإطلاق الحريات تدعيما للوحدة الوطنية

لندن 2006/10/02

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287---- 0096394917746

فاكس :00442476261892

ــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

اعتقلت السلطات السورية في محافطة الرقة بمتنصف شهر تموز " يوليو " المزارع ابراهيم علي الحميدي بن شاكر بشكل عرفي ولم تحله الى القضاء .

الحميدي وزملائه كانوا يتابعوا ملف الاف الهكتارات التي تم تسويتها من قبل الدولة عام 1986 وانتهت من تسويتها في عام 2002 , ثم قامت الدولة بتوزيعها على المواطنين دون اي اسس وبطريقة اعتمدت اساسا على الفساد مما دعا باعفاء محافظ الرقة و رئيس دائرة املاك الدولة في الرقة من مهامهم , ولما استمرت الادارة الحالية لمحافظة الرقة بتجاهل تطبيق القانون والقرارات بخصوص الاراضي وغيرها من المخالفات اعترض بعض الاهالي لدى محافظ الرقة مما تسبب باعتقال بعضهم و منهم الحميدي الذي احيل الى السجن المدني في الرقة بـ 22-8-2006 .

..كما ان المنظمة الوطنية تحتفظ ببعض الشكاوى التي تتهم المحافظ شخصيا بضربهم اثناء مراجعته.

المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة تطالب باطلاق سراح الحميدي وزملائه , كما تطالب السلطات المركزية المعنية في العاصمة دمشق بفتح ملف الاراضي في محافظة الرقة بحيث تحيل الفاسدين الى القضاء وتعيد الحقوق الى اهلها , اضافة الى وضع القرارات والقوانين الخاصة بتلك القضية موضع التنفيذ.

والمنظمة اذ تحتفظ بوثائق عن القضية ورسائل لرئيس مجلس الوزراء وغيره من المسؤولين فإنها مستعدة لوضعها بين ايدي من يطلبها من الجهات المختصة .

مجلس الادارة

 4-10-2006

ــــــــــــــــــــــــــ

مصرع شابين توأمين في العراق

أفادت مصادر اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي بأن الأخوين التوأم زيد و زيدون من مواليد (17 سنة) أبناء اللاجئ السياسي السوري أحمد محمد ديب تركاوي (حمص)، قد اغتيلا مؤخراً في العراق على يد عصابة مسلحة، لينضما بذلك إلى عشرات الضحايا السوريين المقيمين الذين لقوا مصرعهم في العراق منذ عام 2003 بدون أن تتحرك المنظمات العالمية لفعل شئ.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيدين الشابين، تطلب من المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة توفير الحماية للمواطنين السورين والعرب المقيمين في العراق أو تقديم مكان إقامة بديل لهم، وفي نفس الوقت تستنكر سلوك السلطات السورية الرافض عودة المواطنين السوريين إلى بلدهم بدون اعتقال وتعذيب وتعسف.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/10/2006

ــــــــــــــــــــــــــ

نعـــــي

تنعى اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي مقتل التوأم زيد و زيدون من مواليد 1989 أبناء اللاجئ السياسي أحمد محمد ديب تركاوي أحد منتسبي اللجنة ، و اللذان تم اغتيالهما على يد عصابة مسلحة ، و أضيفا الى قائمة الشهداء السوريين الذين أغتيلوا في العراق .

تفقدهم الله بالرحمة و الغفران

وانّا لله و إنّا إليه راجعون

اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي

2/10/2006

ــــــــــــــــــــــــــ

إطلاق سراح

أخلى قاضي التحقيق في حلب , ظهر الثلاثاء 3/10/2006 , سبيل كل من محمد الزيات وعادل ياسين , على أن يحاكما طليقين أمام القضاء العادي , وكانا قد اوقفا في حزيران من هذا العام .

إن جمعية حقوق الإنسان في سوريا , إذ تكرر ترحيبها بأي خطوة تؤدي الى الأخذ بإعتبار بعض من حقوق الإنسان واستقلال القضاء , حتى وان جاءت هذه الخطوة ناقصة او متأخرة , تكرر ايضا ً مطالبها بإطلاق سراح معتقلي الرأي والأخرين , المعتقلين لأسباب سياسية .

دمشق 4/10/2006  

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@scs-net.org

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

ــــــــــــــــــــــــــ

الإفراج عن الكاتب علي العبدالله وابنه

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه سيتم مساء اليوم الاربعاء 4/10/2006 الإفراج عن الكاتب علي العبدالله وابنه محمد بسبب انتهاء مدة الحكم الذي  صدر بحقهما اليوم من قبل قاضي الفرد العسكري الخامس وهو 6 اشهربتهمة اشاعة ابناء كاذبة  في الخارج وحكم على علي العبد الله ب6 شهور اضافية للنيل من مقامة الدولة المالية ، كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن شهرواحد لمحمد العبد الله بتهمة اثارة الشغب ، وقرر  القاضي دمج الاحكام لتصبح ستة شهور فقط ومئة ليرة سورية وامر باطلاق سراحهما

ويعتبر المرصد  هذا الإفراج خطوة على الطريق الصحيح ويطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, وطي ملف الاعتقال السياسي وإنهاء قضية  المنفيين  وإطلاق الحريات تدعيما للوحدة الوطنية

لندن 04/10/ 2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287---- 0096394917746

فاكس :00442476261892

ــــــــــــــــــــــــــ

بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى44 لتجريد الأكراد من جنسيتهم السورية

في الخامس من تشرين الأول -اكتوبر تمر الذكرى 44 للإحصاء الاستثنائي الذي أجري عام 1962 في محافظة الحسكة ، والذي تم بموجبه تجريد 120  الف كردي من جنسيتهم السورية . و بذلك حرموا من كافة حقوقهم المدنية والسياسية، فلا يحق لهم تملك العقارات، و لا يحق لهم ممارسة بعض المهن الحرة مثل الطب و المحاماة التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية السورية، كما انهم لا يستطيعون السفر إلى خارج البلاد، و لا يحق لهم الترشيح أو الانتخاب، و غير ذلك من الحقوق الأساسية التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية. و تعداد المجردين من الجنسية يصل اليوم إلى 300 الف نسمة والمرصد السوري لحقوق الانسان يعتبر تجريدهم من الجنسية قرار غير قانوني وتعسفي  يتعارض مع المادة (15)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على

 -1 لكل فرد حق التمتع بجنسية ما

2 -لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته

ويعد الإحصاء الاستثنائي، تم تجريد المجردين من الجنسية  من أراضيهم وممتلكاتهم ،وقامت السلطات السورية بتنفيذ مشروع (الحزام الأخضر )وانتزعت الأراضي الزراعية من المواطنين الكرد في محافظة الحسكة و تم توزيعها على فلاحين عرب تم استقدامهم من محافظة الرقة و حلب، فمنحت كل عائلة مساحة 200 دونم و تم إسكانهم في قرى نموذجية، ومابين سنة(1973-1975) تم توزيع 720000 دونم من أخصب الأراضي عليهم، و حرمان أصحابها الفلاحين الكرد منها والمرصد يستنكر ماقامت به السلطات السورية من تجريد الكرد من اراضيهم و والذي يتعارض مع المادة(17)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على

1- لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره

2-لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية

1ـ إلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 بحق الكرد في سوريا و ما يترتب عليه من نتائج

2 - إلغاء كافة المشاريع و السياسات الاستثنائية المطبقة بحق الكرد لتكن سوريا وطنا يتسع لجميع أبنائها

3 - رد الجنسية للمجردين و المحرومين منها في سوريا

لندن 2006/10/03

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287-- 0096394917746


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ