ـ

ـ

ـ

السبت 30/09/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

تأجلت اليوم محاكمة الكاتب و الناشط علي العبد الله و وولده محمد و المنظورة أمام القضاء العسكري بدمشق إلى يوم الأحد الموافق 1/10/2006 و ذلك لعدم احضارهما من سجن عدرا بحجة عدم وصول برقية احضارهما إلى السجن علما بان المحكمة أكدت لهيئة الدفاع بأنها تؤشر على مهمة إحضار كل موقوف بموعد الجلسة القادمة هذا وقد ردت المحكمة طلب إخلاء سبيليهما بالرغم من أن محمد العبد الله لديه امتحانات يتوقف عليها تخرجه من كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية و الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع احتجاجا على اعتقاله و والده منذ ستة اشهر دو ن أي مسوغ قانوني و تضامن معه كل من معتقلي الرأي علي العبد الله و أنور البني وميشيل كيلو و كمال لبواني و فاتح جاموس حيث أعلنوا اليوم الإضراب عن الطعام أيضا 

هذا و كانت محكمة امن الدولة العليا بدمشق يوم أمس قد أجلت المعتقل محاكمة المعتقل عمر علي العبد الله و زملائه السبعة إلى تاريخ 26/11/  2006 أيضا بسبب عدم إحضارهم من سجن صيدنا يا

و كذلك كانت محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق قد أجلت أول أمس محاكمة المعتقل  فاتح جاموس إلى يوم 2/10/2006  و أيضا لنفس السبب ؟؟؟!!!

مما يعني بان هذا الأسلوب المتكرر و الذي يعتبر تعطيلا للعدالة و إطالة في أمد المحاكمة بات يشكل ضغطا معنويا أخر يضاف إلى سلسلة الضغوط المتبعة بحق معتقلي الرأي و الضمير

و كان محمد العبد الله و والده علي قد راجعا إدارة السجن للاستفسار عن سبب عدم احضارهما إلى المحكمة و للاحتجاج على ذلك و كان رد الضابط المناوب عليه  سيل من الشتائم. 

إننا  في هيئة الدفاع عن المعتقلين المذكورين إذ نستنكر مثل هذه الممارسات نطالب الجهات المعنية و خاصة وزراء العدل و الدفاع و الداخلية -  باعتبارهم الوزراء المعنيين - بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تعرقل الإجراءات القضائية و سير العدالة و تطيل أمدها بدون أي مبرر قانوني  .

دمشق 27/9/2006

هيئة الدفاع عن المعتقلين

ــــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

خبر صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا اليوم الثلاثاء تاريخ 26\9\2006 ,وبحجة عدم اكتمال النصاب القانوني للمحكمة  تم تاجيل محاكمة معتقلي الراي الثمانية:عمر عبدالله- علام فخور- أيهم صقر -ماهر اسبر -عمر عبدالله -علي نذير علي -دياب سرية - طارق ماجد غوراني .وقد تأجلت المحكمة إلى 26/11/2006 دون أن يمثلوا أمام المحكمة

وكانت السلطات السورية قد اعتقلتهم في 2005 , على خلفية نشاطهم السياسي السلمي.وتم احتجازهم تعسفيا في سجن صيدنايا العسكري,وبدون توجيه أية تهم لهم,عدا عن أنهم ممنوعين من الاتصال بالعالم الخارجي وممنوعين من زيارة الأهل لهم.

إن ل.د.ح تستنكر وتدين هذا الأسلوب من قبل محكمة امن الدولة الاستثنائية,وتطالب بوقف هذه المحاكمة وإخلاء سبيل جميع الموقوفين وجميع معتقلي الرأي والضمير في سورية.

دمشق26\9\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

ــــــــــــــــــــــــــ

الناشط السوري المعتقل محمد العبد الله ينهي إضرابه عن الطعام

أعلن الطالب المعتقل محمد العبد الله إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأ يوم الجمعة 22-9-2006  وعن الماء والسوائل الذي بدأ يوم الأربعاء 27-9-2006بانتظار  المثول أمام المحكمة يوم الأحد 1-10-2006 مؤكدا أن هدف الاضراب كان لفت الأنظار إلى خصوصية قضيته حيث أن الاستمرار في اعتقاله من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بمستقبله كونه طالب وينتظر التقدم لامتحانات التخرج من كلية  الحقوق ناهيك عن كونه بريئا وأن التهم الموجهة  إليه ملفقة.

وتوجه العبد الله بالشكر لكل من تضامن معه وخاصة زملائه المعتقلين في سجن عدرا. (فاتح جاموس-ميشيل كيلو –أنور البني- كمال اللبواني-علي العبدالله) الذين أضربوا عن الطعام يوما واحدا تضامنا معه.

لندن 28/09/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

[email protected]

هاتف:00447722221287---- 0096394917746

فاكس :00442476261892

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

بلاغ صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أن معتقلي الرأي في سورية:

1- الناشط والمعتقل السياسي السابق والقيادي في حزب العمل الشيوعي الأستاذ فاتح جاموس.

2- المفكر والناشط ميشيل كيلو.

 3- المحامي والناشط الحقوقي أنور البني.

4- الكاتب والناشط علي العبد الله.

5- الناشط السياسي كمال اللبواني .

قرروا الإضراب عن الطعام ابتداءً من يوم الأربعاء 27/9/2006 احتجاجاً على استمرار اعتقالهم,وتضامنا مع الناشط محمد علي العبد الله الذي بدأ إضرابه عن الطعام منذ الجمعة 22/9/2006 احتجاجاً على استمرار اعتقاله ,واحتجاجا على منعه من تقديم امتحاناته الجامعية ، علما أنه سيمثل يوم الأربعاء 27\9\2006 أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية في دمشق. وكانت الأجهزة الأمنية السورية قداعتقلت في 24 آذار/ مارس الماضي الناشط علي العبد الله وابنه محمد (23 سنة) الطالب في الجامعة اللبنانية (حقوق) على خلفية ما قالته الحكومة السورية إنه "تحقير لمحكمة أمن الدولة" خلال تجمع قرب محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في 22 آذار/مارس، وأحيل الأب والابن إلى محكمة أمن الدولة بدمشق.ويشار إلى أنه لم يبق من أسرة علي العبد الله خارج السجن سوى زوجته وابنتيه، بعد اعتقاله هو وابنه محمد (23 سنة) وابنه عمر (21 سنة) الذي اعتقل هو الآخر ,واحتجز في سجن صيدنايا العسكري وأحيل إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق "بتهمة" محاولة تشكيل تنظيم شبابي ديمقراطي سلمي.

وقد تم اعتقال الدكتور كمال اللبواني والأستاذ فاتح جاموس من مطار دمشق الدولي فور عودتهم من خارج سورية.

وكان الأستاذ ميشيل كيلو والأستاذ أنور البني قد اعتقلوا في أيار/مايو الماضي مع ثمانية مثقفين وناشطين في مجال حقوق الإنسان على خلفية توقيعهم على إعلان دمشق – بيروت .ولم يبق غيرهما من موقعي الإعلان في السجن، بعد أن أخلي سبيل البقية على أن يحاكموا طلقاء.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا نعلن تضامننا مع هؤلاء الناشطين وجميع معتقلي الرأي في سورية ,ونؤكد مجددا الدعوة للحكومة السورية من أجل إطلاق سراحهم  وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سورية, وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.ونؤكد من جديد على أن طي ملف الاعتقال التعسفي ومستتبعاته  بصورة نهائية وحاسمة، عبر إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية، هي الخطوة الايجابية ذات المغزى السياسي والقانوني التي يمكن أن تلاقي كل الارتياح والقبول  من المواطنين السوريين ، وهو المطلب الأساسي الذي يشكل الخطوة المحورية للدخول في بوابة الإصلاح السياسي المطلوب، بقوة ودون تأجيل .

 وإن (ل د ح ) ترى انه قد حان الوقت لان تتخذ الحكومة السورية، موقفا ايجابيا جذريا وحاسما من جميع الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة والانفراج الديمقراطي، والتزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية ، مما يضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي المنشود

دمشق27\9\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا / مكتب الأمانة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إفراجات

إثر حدوث تردٍ في الحالة الصحية للقيادي السابق في الحزب الديمقراطي الكردي السوري عبدو خلف (65 سنة) أفرجت السلطات السورية عنه في 29/9/2006 بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر ونصف.

وأطلق سراح الدكتور محمود صارم في 20/9/2006  بعد موافقة محكمة أمن الدولة على  إخلاء سبيله بكفالة مالية. ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل الطبيب والشاعر والأديب محمود صارم (69 سنة) منذ عام في 19/9/2005 بسبب آرائه السياسية والعامة التي يجاهر بها وقد اعتقل بصورة تعسفية في سجن عدرا المركزي شمال العاصمة السورية دمشق.

وأخلي سبيل الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني أحمد حجي درويش (46 سنة) في 20/9/2006 أيضاً بعد عدة أيام من الاعتقال.

وأفرج عن الصحافي مهند عبد الرحمن (25 سنة) في 23/9/2006  بعد أن اعتقله الأمن السياسي في ريف دمشق في 7/9/2006 على خلفية عمله الصحافي.

وفي 25/9/2006 قرر قاضي التحقيق الإفراج بكفالة عن كل من محمود عيسى الناشط في حزب العمل الشيوعي وخليل حسين القيادي في تيار المستقبل الكردي وسليمان شمر عضو حزب العمال الثوري . وقد اعتقل الثلاثة في منتصف أيار/مايو الماضي بسبب توقيعهم على إعلان دمشق- بيروت، وسوف تستمر محاكمتهم وهم طلقاء.

وأخلي سبيل الناشط بسام بدرة (51 سنة) في 25/9/2006 وأحيل إلى القاضي الفرد العسكري في حمص ليحاكم طليقاً بتهمة تحقير رئيس الدولة.   

وأطلق سراح المواطن الكردي ولاة خليل رشيد في 24/9/2006 إثر حكم محكمة أمن الدولة عليه بخمس سنوات سجن ثم تخفيضه إلى سنتين ونصف، وقد أخلي سبيله لأنه أنهى فترة محكوميته.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال المذكورين أعلاه وسواهم ممن لا يزالون يقبعون في سجون النظام السوري إنما يجرى في المقام الأول استناداً إلى السياسات القمعية وإلى حرمان المواطنين من حقوقهم وحرياتهم التي منحها لهم الدستور السوري، وإلى حالة الطوارئ التي تتحكم بالبلاد منذ 43 سنة. ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، وإلغاء حالة الطوارئ ، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي واحترام أحكام الدستور بإتاحة الحريات المكفولة للمواطنين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/9/2006

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح من ( DAD )

حول محاكمات المواطنين الكرد الأحداث أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة

على خلفية أحداث 12 أذار 2004

   رغم مرور أكثر من عامين ونصف على الأحداث الدموية التي أفتعلتها السلطات السورية في المناطق الكردية في 12-13 أذار 2004م، وما نجم عن ذلك من وقوع / 27 / ضحية والمئات من الجرحى وحوالي / 4000 / معتقلاً بينهم عدد من الأحداث الذين لم يتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاماً، وصدور عفو رئاسي في 31 / 3 / 2004م، يقضي بطي ملف هذه الأحداث، حيث تم طي ملف المعتقلين الذين كانوا يحاكمون أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق وإطلاق سراحهم. إلا أنه لايزال / 46 / من الأحداث الذين تم اعتقالهم على خلفية تلك أحداث وتم إطلاق سراحهم بكفالة مالية عدا واحد لا يزال موقوفاً حتى هذه اللحظة ( طارق عبد القهار العمري )، يحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة خلافاً للمرسوم الرئاسي المذكور رغم المطالبات والمراجعات العديدة والمتكررة للجهات المختصة. وفيما يلي قائمة بأسماء هؤلاء المواطنين الأحداث وأرقام أساس الدعاوى الذين يحاكمون بموجبها أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة والتهم الموجهة إليهم:

1 – عمر بدرخان إبراهيم . 2- هجار محي الدين عباس . يحاكمان بالدعوى رقم أساس / 7 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الأحد   29 / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهما  " الاعتداء على السلطة ومنع ممارسة عملها والسرقة أثناء الاضطرابات  " .

3 – صالح رضوان جاسم . يحاكم بالدعوى رقم أساس / 8 / لعام 2006م، موعد النظر فيها الخميس 28  / 9 / 2006م، والتهمة الموجهة إليه  " الحريق قصداً والاعتداء على السلطة ومنع ممارسة عملها  " .

4 – طارق عبد القهار العمري ( لا يزال موقوفاً ) .  5- أحمد شيخو علي . 6 – محمد صالح عزيز . 7 – بهاء الدين إبراهيم . 8 – علي محمود أيو . يحاكمون بالدعوى رقم أساس / 9 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الخميس 12 / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهم  " القتل قصداً واضرام النار أثناء الاضطرابات  " .

9- حسين ذيب خليل .  10 – كاوا محمد صالح بكر .  يحاكمان بالدعوى رقم أساس / 11 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الثلاثاء 10  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهما " منع السلطة من القيام بعملها والحريق أثناء الاضطرابات " .

11 – دليل حسين خديجة . 12 – مصطفى أمين حمو . 13 – أحمد سيف الدين عنترات . يحاكمون بالدعوى رقم أساس / 23 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الأربعاء 5  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهم " الاعتداء على السلطة والتدخل بالحريق أثناء الاضطرابات " .

14 – لوند زكي علي . 15 – علي عبدالله حمي . 16 – خليل أحمد حمو . 17 – خضر عبدالله حمو . 18 – بهزاد سليمان عبد الحليم . 19 – سيامند آل رشي . 20 – أحمد حاجي شكري . 21 – كانيوار محمد خيري . 22- دليل علي إبراهيم . يحاكمون بالدعوى رقم أساس / 35 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الثلاثاء 10  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهم " منع السلطة من القيام بمهامها والتدخل بالحريق أثناء الاضطرابات " .

23 – أيمن محمد مهدي مظهر . 24 – كانيوار محمد . 25 – محمد سعيد شيخموس برو . .يحاكم بالدعوى رقم أساس / 36 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الثلاثاء 10  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليه  " الحريق القصد وتحقير رئيس الجمهورية والمس بالشعارات الوطنية أثناء الاضطرابات  " .

26 – زكي حسين عمر .   27 – شيرزاد صلاح أحمد .  28 – علي خليل جمعة .  29 – خليل عمر حسين .  30- حسين اسماعيل عمر .  31 – أبراهيم حمزة حسين .  32 – بروسك عبد الباقي أحمد .  33 – محمد محمود سفر .  34 – أحمد مصطفى علي .  35 – علي محمود حسن .  36 – محمد خير شاكر عبدالله .  37 – مظلوم حمزة حسين .  38 – غاندي نورالدين دواسي .  39 – علي حسين عمر .  40 – جميل ميرزا أبودان .  41 – فرحان عبدالله خليل .  42 – هوزان أكرم محمد . يحاكمون بالدعوى رقم أساس / 47 / لعام 2006، موعد النظر فيها يوم الثلاثاء 10  / 10 / 2006، والتهمة الموجهة إليهم  " الحريق قصداً ومقاومة النظام والأضرار بالأموال العامة والسرقة والتظاهر والشغب " .

 43 – محمد علي العلي . يحاكم بالدعوى رقم أساس / 65 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الأربعاء 4  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليه  " منع السلطة من القيام بعملها والحريق " .

 44 – محمد عاصم محمد عمر .   45 – رودي محمد عمر . يحاكمان بالدعوى رقم أساس / 66 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الثلاثاء 10  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهما "  منع السلطة من ممارسة عملها " .

 46- محمد عبد القادر يوسف . يحاكم بالدعوى رقم أساس / 343 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الأربعاء 11 / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليه  " الشغب وتحقير الشعارات الوطنية " .

  إننا في المنظة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إذ ندين هذه المحاكمات الجائرة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني، ونعتبرها محاكمات سياسية الهدف منها النيل من إرادة أبناء الشعب الكردي في دفاعه عن حقوقه وحرياته الأساسية من خلال زجه في السجون وإلصاق التهم الباطلة به، فإننا نتوجه في الوقت نفسه إلى كافة القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد وكذلك إلى المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية للتضامن معهم والتدخل من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سوريا وفق ما يقرره القوانين الدولية للشعوب من حقوق.

26 / 9 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

[email protected]

[email protected]

ــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

بيــــــان

أفرجت السلطات السورية عن الأستاذ سليمان الشمر والأستاذ خليل حسين والأستاذ محمود عيسى  يوم الأثنين25/9/2006وهم من معتقلي إعلان دمشق – بيروت  ، وذلك بعد أن تم الإفراج عن أربعة من المعتقلين وهم : الزميل نضال درويش والأستاذ غالب عامر والأستاذ محمود مرعي والكتورصفوان طيفور بتاريخ 16/7/2006 ,وعن المهندس محمد محفوض بتاريخ 6\9\2006 .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، تبدي ارتياحها من هذه الخطوة ، وترى إن الإفراج عن بقية معتقلي إعلان دمشق- بيروت ( ميشيل كيلو, أنور البني) وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و طي ملف الاعتقال التعسفي ومستتبعاته  بصورة نهائية وحاسمة، عبر إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية، هي الخطوة الايجابية ذات المغزى السياسي والقانوني التي يمكن أن تلاقي كل الارتياح والقبول  من المواطنين السوريين ، وهو المطلب الأساسي الذي يشكل الخطوة المحورية للدخول في بوابة الإصلاح السياسي المطلوب، بقوة ودون تأجيل .

وإن (ل د ح ) ترى انه قد حان الوقت لان تتخذ الحكومة السورية، موقفا ايجابيا جذريا وحاسما من جميع الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة والانفراج الديمقراطي، والتزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية ، مما يضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي المنشود .

واليوم أيضا وفي دمشق وأمام محكمة بداية الجزاء الغرفة 11/ وفي جلسة جديدة كان مقررا أن يمثل أمامها الناشط و السياسي البارز فاتح جاموس الموقوف بتهمة النيل من هيبة الدولة حيث أجلت الجلسة إلى يوم 2/10/2006 نظرا لعدم إحضاره إلى المحكمة من قبل الجهات المعنية 0

دمشق25 /9/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا / مكتب الأمانة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

  تعرب (ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها وإستياءها  الشديدين إزاء المعاملة السيئة من قبل القائمين على إدارة السجن المدني في محافظة طرطوس التي يتعرض لها معتقل الرأي الأستاذ( حبيب صالح) الذي يقضي حكماً بالسجن ثلاث سنوات أصدرته بحقه المحكمة العسكرية في مدينة حمص إثر إعتقاله من مكتبه في مدينة طرطوس بتاريخ 30/5/2005. 

فحسب المعلومات الواردة إلينا, فإن الأستاذ (حبيب صالح)  غير مسموح له بالزيارة إلا من قبل زوجته وابنته فقط وهو ممنوع من الاطلاع على الصحف أوالإستماع الى الراديو أو مشاهدة التلفزيون,إضافة الى حرمانه من الفسحة اليومية, التي تعتبر المتنفس الوحيد له إضافة إلى سياسة العزل التي تتبعها معة إدارة السجن وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة صارخة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي صدرت عن الأمم المتحدة في عام 1955 والتي تم أيضا إقرارها بصفة ملزمة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قرارين هامين عام1977 .وتضمنت العديد من القواعد الصالحة للتطبيق كحدود دنيا لجميع السجناء في جميع سجون العالم .

إننا في (سواسية) إذ ندين بشدة هذة الاجراءات غير المبررة  فإننا نطالب الحكومة السورية باحترام تعهداتها الدولية التي إنضمت إليها ونطالبها بالعمل الجاد على تحسين ظروف إعتقال الأستاذ( حبيب صالح) وكافة معتقلي الراي والضمير وجميع السجناء السياسيين إحتراما للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بإعتبارها قواعد  آمرة غير قابلة للتصرف تحت أي ظرف كان .  

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 2/9/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

[email protected]

+963 93 299555

ــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

أفرجت السلطات السورية عن الناشط عبدو خلف ولو من أهالي قرية " بركفري" التابعة للدرباسية من قضاء محافظة الحسكة .وذلك بعد تردي حالته الصحية , وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان قد حذرت في آخر بيان لها من تفاقم الوضع الصحي السيئ له مطالبة السلطات السورية بإطلاق سراحه ، والمنظمة الوطنية إذ تعتبر هذا الإفراج خطوة في الاتجاه الصحيح فإنها تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سورية .

وكانت دورية تابعة للامن السياسي قد اعتقلت ولو في منتصف شهر حزيران الماضي وعبدو خلف ولو عضو قيادي سابق في الحزب الديمقراطي الكردي السوري ويبلغ الخامسة والستين من العمر.

بتاريخ 31-3-2004 صدر عفو رئاسي عن المتهمين والمشاركين في أحداث القامشلي التي جرت قبل أسبوعين في( 12-16) -3-2004, ورغم  مرور أكثر من عامين ونصف على انقضائها وصدور العفو الرئاسي . إلا أنه لا يزال حوالي / 46 / من الأحداث الذين تم اعتقالهم على خلفية ما حصل آنذاك -وتم إطلاق سراحهم بكفالة مالية - لا زالوا يحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة خلافاً للمرسوم الرئاسي المذكور رغم المطالبات والمراجعات العديدة والمتكررة للجهات المختصة.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بطي ملف أحداث القامشلي نهائيا وتنفيذ مرسوم العفو .

دمشق في 29-9-2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD) بأن قوات الأمن السورية أطلقت ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء 26/9/2006  سراح الناشط السياسي ولمناضل الكردي عبد الرحمن خلف الولو والمعروف بــ ( عبدي خلف ) والذي كان معتقلاً لدى فرع الفيحاء بدمشق .

يذكر أن السيد عبدي خلف كان قد أعتقل تعسفياً من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة يوم الاثنين 19/6/2006 بدون مستند قانوني أو تهمة توجه أليه أو أي أمر أو مذكرة من القضاء المختص وتم نقله إلى فرع الفيحاء بدمشق بتاريخ 22/6/2006 وبقي موقوفاً هناك حتى تاريخ اليوم عانى خلالها الأمرين على أيدي عناصر الأمن السورية حيث أنه منع من الاستحمام طوال فترة اعتقاله ومن حلاقة لحيته وكان يقدم أليه وجبة طعام واحدة فقط كل  / 24 / ساعة علماً أن السيد خلف شيخ طاعن في السن  وكان يعاني من أمراض عدة وكان قد أجري له قبل توقيفة بـ  حوالي شهر تقريباً عملية جراحية في عموده الفقري ( عملية ديسك ) وبذلك كان كل حركته في السجن تتم زحفاً على بطنه أو حبواً على ركبته كونه لم يكن يستطيع الوقوف و السير على قدميه .

أننا في المنظمة  الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD) في الوقت الذي نعرب فيه عن فرحنا وسعادتنا بحرية المناضل عبدي خلف فأننا نطالب الحكومة السورية ومن خلالها سلطاتها الأمنية أطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير .

قامشلو في 26/9/2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في

سوريا ( DAD)

[email protected]

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ