مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

لمراسلة مجلس الأمناء

===================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

بشأن الحكم الصادر بحق عضو مجلس الإدارة عبد الحفيظ عبد الرحمن

أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب اليوم الأربعاء 29/9/2010م حكما قابلا للطعن بالنقض بالسجن لمدة سنة واحدة بحق عضو مجلس ادارة المنظمة عبد الحفيظ عبد الرجمن بتهمة الإنتماء الى جمعية سرية المعاقب عليه بموجب المادة 288من قانون العقوبات السوري و والجمعية المومأ اليها هي منظمة حقوق الإنسان في سورية ماف ومعلوم لدى القاصي والداني ولدى عموم الوسط السوري وفي جميع أنحاء العلم ولدى كافة منظمات حقوق الإنسان الوطنية والعالمية ان منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ومنذ انطلاقتها هي منظمة حقوقية تعمل في العلن وتعلن عن أسماء أعضاء ادارتها كلما تنعقد جمعيتها العامة ومنهم الإستاذ عبد الحفيظ عبد الرحمن وان هذه المنظمة لم تتجاوز في حدود عملها سوى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتراعي في عملها ونشاطها كافة القواعد المهنية والحرفية التي يجب أن تتحلى بها المنظمات الحقوقية في العالم ومرجعيتها في العمل وعلى الدوام كافة العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها من قبل دولتنا سورية والدستور والقانون السوري وان الإستاذ عبد الحفيظ كشخص لم يتجاوز في نشاطه وعمله برنامج المنظمة هذا بل كان على الدوام حريصا على وجوب التقيد يالقواعد الحرفية والمنية والقانونية في العمل وكان على الدوام غيورا على وطنه وناسه وأهله لذلك فهو وأمثاله أهل للتكريم والثناء وليس للمحاكمة والسجن والعقاب و لذلك فإننا في منظمتنا ندعو الجهات المعنية بأن تضم ملف عبد الحفيظ الى كافة الملفات الأخرى والتي حكم ويحاكم فيبه المهتمون بالشأن العام والمنضوين في منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وأن تطوى صفحة هذه الملفات ويعاد الى أهلها الإعتبار اللائق كمواطنين غيورين على وطنهم ومواطنيهم يسعون الى تحقيق العدالة والمساواة والمحبة في بلدهم تحت سلطة القانون والدستور واحترام العهود والمواثيق الدولية وبعيدا عن انتهاكات حقوق الإنسان وسلطة قانون الطوارىء والأحكام العرفية.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

لمراسلة مجلس الإدارة

===================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

بِشن حرمان أجانب محافظة الحسكة من الحصول علبى بيانات ولادة لأطفالهم وشهادات سوق عمومية

ليس خافيا على أحد ان من أبسط حقوق الإنسان هو أن يحمل جنسية بلده و بل نصت جميع العهود المواثيق الدولية والوطنية على ان من حق الشخص الواحد الحصول على جنسية أكثر من دولة واحدة ,ولأن قضية أجانب محافظة الحسكة الذيم جردوا من جنسيتهم السورية بموجب احصاء استثنائي لعام 1962م و الذي جاء في اطار سياسة تمييزية ممنهجة ما زالت فصولها مستمرة بحق الشعب الكردي في سوريا أضحت قضية معروفة ومستهجنة لدى كل الوسط الوطني والعالمي وفي ظل انتظار ضحاياالإحصاء الذين تزداد اعدادهم كل يوم الوعود التي قطعت لحل ماساتهم ,تظهر بين الفينة والأخرى معالم جديدة ومظاهر سيئة اخرى في تعامل السلطات معهم, ومن تجليات ذلك ان دوائر السجل المدني تمتنع عن تزويد أي من هؤلاء حتى البطاقة الحمراء التي تمنح لهذه الفئة دون وجود موافقات أمنية مسبقة, وحتى في حال الحصول عليها فهي تتحجج وعلى الدوام بعدم توفر هذه البطاقات وما على أصحابها الا الإنتظار والمراجعات المتكررة والتعرض للإبتزاز وطلب الرشى وان هذه الموافقات الأمنية لم تعد تقتصر على طلب البطاقة بل تجاوزتها الى كل وثيقة قد يود هؤلاء الحصول عليها وان دوائر السجل المدني تحجب في الأونة الأخيرة عن منح بيانات ولادة لأطفال الأجانب لتقديمها الى الجهات المعنية بحجة وجود تعليمات وتعاميم تحجب عنهم حق الحصول عليها ,و كما ان الجهات المختصة بمنح اجازات السوق تحجب عن هؤلاء حق الحصول على اجازات سوق عمومية لأجانب محافظة الحسكة بحجة وجود تعاميم وقرارات بذلك, على الرغم ان المئات من أبناء هذه الفئة يحملون ومنذ سنوات وعقود اجازت سوق خاصة وهم يسعون الى استبدلها بشهادت عمومية كباب رللسعي نحو لقمة عيشهم ولكن دون جدوى وأن كل ذلك يعد تعد على حقوق المواطن وانتهاك على حرياته وعلى حقه في العمل والحصول على وئاثق نظامية لتسيير شؤونه اليومية وان هذا السلوك مناف للعهود والمواثيق الدولية وللدستور السوري وللعديد من اجتهادات محكمة النقض السورية التي نصت على ضرورة التعامل مع أجانب محافظة الحسكة كمواطنين فيما يحتاجون اليه في معاملاتهم المدنية لأنهم في الأ صل سوريون لم يرد لهم ذكر في احصاء1962 لذلك فإننا ندعو الجهات المعنية بضرورة التعميم على الجهات ذات الصلة في ضرورة عدم التضييق على هؤلاء وضرورة منحهم الوثائق الضرورية التي تكفل لهم كرامتهم وتحفظ لهم حقوقهم ريثما تحل مأساتهم كما وعد بذلك السيد رئيس الجمهورية وفي أكثر من مناسبة منوها ان المسألة تتعلق بالوقت وببعض الأمور الفنية.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

================

بيان

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

بيان

جهاز الأمن السياسي في السويداء يعتقل تعسفيا حفيد سلطان باشا الاطرش

تم اعتقال السيد حسن هاني الأطرش الابن البكر لابنة قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش في صباح يوم الثلاثاء الواقع في 21 أيلول لعام 2010 بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن السياسي في محافظة السويداء لصالح جهاز الأمن السياسي المركزي في دمشق لاستجوابه على إثر حادثة المضافة التابعة لعائلة الأطرش المحترمة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاعتقال بين السيد حسن الأطرش وبين رئيس حزب التوحيد في لبنان وئام وهاب.

فبعد زيارة السيد وئام وهاب لضريح الشهيد سلطان باشا الأطرش الواقع في بلدة القريا مسقط رأس الشهيد في محافظة السويداء في سوريا، قام بمحاولة الدخول إلى المضافة التابعة لأسرة الشهيد الأطرش التي تحمل كل ذكريات أمجادهم فيها ،متحديا" بذلك عائلة الشهيد ، ففي وقت سابق طلب المرحوم منصور سلطان باشا الأطرش من السيد وئام وهاب عدم دخول المضافة بسبب كونه شخص غير مرغوب فيه, وأعاد السيد حسن إخباره أنه لا يحق له الدخول كونه شخص غير مرغوب فيه فانقض عليه عناصر من المخابرات السورية المرافقة للسيد وهاب واعتدوا عليه بالضرب على مرأى من الناس ، الذين أبدوا انزعاجهم وسخطهم على هذا الخرق الفاضح لحقوق المواطنة في سورية من جهة ومن جهة أخرى على تجرؤ عناصر المخابرات على شخص محترم جداً وحفيد رمز وطني من رموز بلدهم الحبيب سورية

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية ندين وبشدة هذا التصرف الوحشي لعناصر الأمن ضد السيد حسن هاني الأطرش كما نندد بهذا الخرق الفاضح للقانونين الداخلي والدولي من قبلهم نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد حسن الأطرش والمحاسبة القانونية للمسؤولين عن الاعتداء عليه بالضرب وذلك بفتح تحقيق رسمي بالحادثة من قبل الجهات المختصة ونطالب بمحاسبة المسؤول عن أمر اعتقاله التعسفي . إننا نستنكر ونندد هذه التصرفات الحاطة بالكرامة الإنسانية والاستهانة بالحقوق الأساسية للمواطن السوري من حرية وغيرها من الحقوق.

دمشق 29 أيلول لعام 2010

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

=====================

تصريح

محكمة الجنايات العسكرية بحلب

تصدر أحكام جائرة على كل من: طيفور إبراهيم إبراهيم وعلي محمد تمو

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب، يوم الأحد 26 / 9 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 740 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة ونصف على السيد إبراهيم طيفور طيفور، بجناية: ...تعكير صفو علاقات سوريا وصلاتها بدولة أجنبية...، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام.

والسيد طيفور إبراهيم إبراهيم من مواليد منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، اعتقل في 17 / 3 / 2009 وحيث أنه قضى في السجن أكثر من مدة الحكم فقد تقرر إطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً بجرم آخر.

كما علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة الجنايات العسكرية بحلب أصدرت أيضاً حكماً جائراً على السيد علي محمد تمو من أهالي منطقة رأس العين – محافظة الحسكة، بالسجن لمدة سنتين بجناية: ...تعكير صفو علاقات سوريا بدولة أجنبية...، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الجنايات العسكرية بحلب، فإننا نطالب بإلغائها وإطلاق سراح الموقوفين منهم فوراً، كما نطالب السلطات السورية بضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

27 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dadhuman@gmail.com

======================

تصريح

اعتقال كبرئيل عيسى وناهير حنا

على خلفية رفع علم يحمل رموز تراثية وحضارية آشورية ؟!!

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال كبرئيل عيسى وناهير حنا

على خلفية رفع علم يحمل رموز تراثية وحضارية آشورية ؟!!

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للمنظمة الآثورية الديمقراطية بتاريخ 25 / 9 / 2010 أن قسم الأمن السياسي بالقامشلي قام في صباح يوم الأثنين 20 / 9 / 2010 باعتقال الشاب كبرئيل عيسى اسكندر ( عامل كهرباء )، الذي ينتمي هو وعائلته إلى الآشوريين ( السريان ) المكتومين من القيد منذ عشرات السنين، حسبما جاء في البيان.

وجاء في البيان أيضاً أن الشاب كبرئيل لم يعرف عنه أي نشاط سياسي ولا تربطه علاقة بأية أحزاب سياسية...، وأن الاعتقال جاء على خلفية رفعه علماً يحمل رموزاً تراثية وحضارية آشورية تعبيراً عن الفرح أثناء مشاركته في حفل فني لأحد المطربين القادمين إلى سوريا من المهجر...

وذكر البيان أيضاً، أنه وبعد استجوابه وممارسة الضغوط عليه لمعرفة المحل الذي أشترى منه الرموز المذكورة، تم اعتقال الشاب ناهير حنا ( عامل مطبعة )، وأنه بعد يومين من التوقيف في قسم الأمن السياسي بالقامشلي، أحيلا إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي ليحاكما أمامه، بتهمة: إثارة النعرات الطائفية استناداً للمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد علمنا أيضاً، أن اعتقال الشابين المذكورين جرى بدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الشابين كبرئيل عيسى وناهير حنا وندين إحالتهما إلى القضاء العسكري وتوجيه التهم الباطلة إليهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج إطار القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

أن اعتقال هذين الشابين بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 )

وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهماووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

27 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

=======================

تصريح

محكمة الجنايات العسكرية بحلب

تستجوب المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل بكر

مثل اليوم الأحد الواقع في 26 / 9 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 790 ) أمام محكمة الجنايات العسكرية بحلب المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل بكر.

وكانت الجلسة التي حضرها الوكيل القانوني عن الأستاذ مصطفى ومندوب نقابة المحامين بحلب، مخصصة للاستجواب، حيث وجهت إليه تهمة: اقتطاع جزء من الأراضي السورية بأعمال أو الخطابة أو الكتابة... وضمها لدولة أجنبية..., وتهمة: تعكير صفو علاقات سوريا وصلاتها بدولة أجنبية...، وفق المواد ( 267 و 278 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد نفى الأستاذ مصطفى التهم الموجهة إليه، وتم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 17 / 10 / 2010 للدفاع.

يذكر أن فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الأستاذ مصطفى إسماعيل يوم 12 / 12 / 2009 بعد استدعائه إليه، وذلك على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية المختلفة ومشاركاته الحوارية في بعض القنوات الفضائية الكردية، وكان الأستاذ مصطفى قد نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة مقالاً أشار فيه إلى أنه تم استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

كما يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل، هو محام مسجل لدى فرع نقابة المحامين بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة كوباني ( عين العرب ) – محافظة حلب، ومن مواليد 1973 وهو إضافة إلى عمله في مجال المحاماة، كاتب وشاعر يكتب في العديد من المواقع الالكترونية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة محاكمة الأستاذ مصطفى إسماعيل وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى المقامة عليه والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

26 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

radefmoustafa@hotmail.com

Dadhuman@gmail.com

=======================

تصريح صحفي

بصدد محاكمة المحامي مصطفى اسماعيل

حلب اليوم 26/9/2010

مثل المحامي والكاتب مصطفى اسماعيل بكر بالاضبارة رقم أساس/ 790/ بحضور محاميه وحضورمندوب عن فرع نقابة حلب أمام قاضي الجنايات العسكرية في جلسة الاستجواب العلنية من تهمتي محاولة اقتطاع جزءا من الاراضي السورية بأعمال أو الخطابة أو الكتابة وضمها الى دولة اجنبية , و تهمة عكر صفو علاقات سوريا وصلاتها بدولة أجنبية وذلك حسب المواد 267 و278 من قانون العقوبات السوري

وقد نفى المحامي مصطفى التهم المنسوبة الية وأجلت الجلسة الى 17 /10/2010 للدفاع . يذكر أن الاستاذ مصطفى أعتقل بتاريخ 12/12/2009 بعد استدعاءات متكررة من قبل فرع الامن الجوي بحلب

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد) نكرر مطالبتنا بإلغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية ، ومحاكمة المواطنين السوريين المدنيين أمام المحاكم العسكرية , كونه يشكل انتهاكا لحقهم في محاكمة عادلة

كمانطالب بإسقاط جميع التهم الموجه الى الاستاذ المحامي مصطفى اسماعيل وطي ملفه كونه مارس حقه في التعبير عن رأيه الذي كفله له الدستور السوري المعمول به .

اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية (الراصد)

المكتب الاعلامي

www.kurdchr.info

kurdchr@gmail.com

========================

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب

يصدر قراراً باتهام السيد محمود محمد نبو ويقرر إحالته إلى محكمة الجنايات العسكرية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب، بالدعوى رقم أساس ( 276 ) لعام 2010 قراراً باتهام السيد محمود محمد نبو، بجرم الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور يهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية...، وفق أحكام المواد ( 267 و 288 ) من قانون العقوبات السوري العام، وإحالته من أجل ذلك إلى محكمة الجنايات العسكرية بحلب.

يذكر أن السيد محمود نبو بن محمد والدته صالحة، من مواليد 1961 قرية تحتك - منطقة كوباني ( عين العرب ) – محافظة حلب، وقد تم اعتقاله وتوقيفه في 16 / 4 / 2010

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا القرار الاتهامي الجائر بحق السيد محمود محمد نبو، فإننا نطالب في الوقت نفسه بوقف محاكمته وحفظ الدعوى المقامة عليه والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

22 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

radefmoustafa@hotmail.com

Dadhuman@gmail.com

====================

استمرار إعتقال الناشط جمال ابراهيم منجه

مازال مصير الناشط السياسي جمال منجة مجهولا منذ استدعائه من قبل فرع الامن السياسي بالحسكة بتاريخ 21/9/2010 , وهو مدرس سابق ومقيم في مدينة القامشلي ويعمل في تجارة الحبوب بعد ان استقال من مهنة التدريس منذ سنوات نتيجة للمضايقات الامنية المتكررة له .

ويعتقد أن اعتقاله يأتي في سياق الاعتقالات وكبح الحريات العامة التي بدأتها السلطات الامنية السورية بحق الناشطين الكرد منذ الاحتجاج السلمي على المرسوم 49 لعام 2008 والذي دعى إليه المجلس السياسي الكردي للوقوف خمس دقائق صمت في الشوارع العامة يوم 10/9 /2010 تعبيرا واحتجاجا على تنفيذ المرسوم المذكور والمجلس السياسي تجمع من تسعة احزاب كردية سورية .

يذكر أن جهاز أمن الدولة بالقامشلي كان قد أعتقل يوم الاربعاء 15/9/2010 على نفس الخلفية كل من النشطاء : الطبيب البيطري لقمان إبراهيم حسين و عبد الغفور حسين حسين وسعد فرحان حسن المعروف ب(سعد نبو ) و صلاح سعيد حاج شيخموس وتم احالتهم في 21/9/2010 الى قاضي التحقيق العسكري بالقامشلي ليحاكمو من تهمة إثارة الشغب وفق المادة 335 عقوبات سوري .

وفي نفس سياق التضييق على الحريات العامة فقد شهدت مدينة القامشلي في الايام الاخيرة عدة مداهمات من قبل الاجهزة الامنية لمنازل المواطنين بشكل استفزازي وبدون اية مذكرات قضائية ودون معرفة الاسباب وقد ذكر شهود عيان للراصد ان دورية أمنية مسلحة قامت بمداهمة عدة منازل في حي قدوربك ليلة الامس بشكل استفزازي وقامت الدورية المذكورة بضرب وركل طفل في الحادية عشر من عمره أمام الناس يبدو انه أخطأ في إفادهم بمعلومات عن منزل معين .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نبدي قلقنا من استمرار مسلسل الاعتقال التعسفي وبخاصة الاعتقالات الاخيرة التي شملت الناشطين السياسيين ’ بدون أي مبرر قانوني ، كما نرى في اعتقالهم استمرارا لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين ، وتبدي قلقنا من استمرارالأجهزة الأمنية على التكتم على مصير المعتقلين وتركهم بمعزل عن العالم الخارجي الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري وانتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ،التي صادقت عليها سورية بتاريخ 19\8\2004، كما نطالب السلطات السورية وقف العمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفية وإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية التي تقيد الحياة المدنية في سورية .

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد)

المكتب الاعلامي 24/9/2010

www.kurdchr.info

kurdchr@gmail.com

==================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

مداهمة منزلين في حي وادي المشاريع ( زور آفا )

واعتقال كل من: جهاد عبد الرحمن علي وفراز فيصل

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن السياسي بدمشق، أقدمت يوم الأثنين الواقع في 20 / 9 / 2010 على مداهمة منزل كل من:

1 – جهاد عبد الرحمن علي. 2 – فراز فيصل.

والكائنين في دمشق – حي وادي المشاريع ( زور آفا ) وتفتيشهما واعتقال المذكورين أعلا أصحاب المنزلين ه، بعد استدعاءات وتحقيقات... أمنية سابقة ومتكررة لهما، بحجة قيامهما بإشعال النيران ليلة ( نوروز ) لعام 2010 وقد جرت المداهمة والاعتقال كالعادة بدون أذن السلطات القضائية وبدون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح مصيرهما مجهولاً ولا يعرف عنهما أي شيء آخر.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة مداهمة منازل المواطنين بدون وجود أذن من السلطات القضائية ونعتبر ذلك انتهاكاً للقانون والدستور، كما ندين اعتقال كل من جهاد وفراز، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن مداهمة منازل المواطنين والقيام الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

أن اعتقال كل من جهاد وفراز، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

23 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dadkurd@Gmail.Com

==========================

تعرض مواطنين كرديين للاعتقال التعسفي

بتاريخ 19/9/2010 استدعى فرع الأمن السياسي بالحسكة المدرس المستقيل جمال ابراهيم منجه من مدينة القامشلي تم التحقيق معه

على خلفية اتهامه بالوقوف خمس دقائق احتجاجا على المرسوم 49 الذي دعت إليه مجموعة من الأحزاب الكردية بتاريخ 10/9/2010 وبعد استدعاءات متكررة قام الفرع المذكور بتاريخ الثلاثاء 21/9/2010بتوقيفه ومازال مصيره مجهولاً الى هذه اللحظة

كما أن دورية تابعة لاحدى الجهات الأمنية قد قامت باعتقال المواطن مسعود سلو بن علي باشوك من أهالي قرية ديرونا آغي ( دير غصن ) في نقطة حدود القامشلي نصيبين اثناء مغادرته لأرض الوطن بعد زيارة دامت شهراً تقريبا كونه مقيماً في دولة المانيا

إن اعتقال المواطنين بهذه الصورة وحجز حرياتهم يعد انتهاكا لأبسط حقوق البشر، ومخالف للعهود والمواثيق الدولية وللقانون والدستور السوري الذي لايجيز اعتقال أحد دون وجود مذكرة قضائية، وكل ذلك يتم في إطار العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عدة عقود

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – وفي الوقت الذي ندعو فيه الجهات المعنية الى الكشف عن مصير هذين المواطنين وتقديمهم بأقصى سرعة الى المحاكمة فيما لو كانو قد اقترفو ما يستوجب المسؤلية فأننا ندعو في الوقت ذاته الى إلغاء العمل بقانون الطوارئ حتى تعود المياه الطبيعية الى البلاد ويبقى المواطنون في مأمن من انتهاك حرياتهم وحقوقهم الأساسية

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

لمراسلة مجلس الأمناء